حمید زادبوم

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ حمید زادبوم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان بوشهر بیان کرد: نپیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت آسیب بزرگی به بدنه کارشناسی دولت و تاجران زده است، زیرا در مواقفت نامه‌های این سازمان همه قوانین تجارت معین شده است و ناآگاهی از این مقررات می‌تواند ضربه بزرگی به صادرات کشورها بزند همان گونه که توقف صادرات لبنیات ایران به روسیه ناشی از ناآگاهی یکی از صادر کنندگان بود.

او با اشاره به اینکه برای بررسی این مشکلات هر هفته جلسه شورای توسعه صادرات غیر نفتی برگزار می‌شود، ادامه داد: هر گونه خارج شدن از مقررات تجارت جهانی به معنی خروج از ریل تجارت است، با این حال به دلیل شرایط ویژه کشور باید سعی شود آسیب‌های ناشی از این قانون به حداقل برسد.

صادرات ۳۱.۲ میلیارد دلار کالا در ۱۱ ماه امسال

معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به اینکه در ۱۱ ماه امسال ۳۱.۲ میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده است، افزود: هرچند صادرات کشور نسبت به مدت مشابه پارسال، از لحاظ ارزش ۱۹ درصد کاهش داشته است، اما با توجه به شیوع کرونا از نظر کارشناسی طبیعی و قابل پذیرش است.

زادبوم گفت: پارسال، تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران معادل ۸۵ میلیارد دلار بود که ۴۱.۳ میلیارد دلار صادرات و ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات بوده‌ است و این میزان صادرات و واردات در شرایطی رخ داده است که با خارج شدن آمریکا از برجام، اعمال فشارهای حداکثری بر کشور آغاز شده بود.

او عنوان کرد: ۸۵ درصد از واردات کشور مواد اولیه و واسطه‌ای است که نیاز تولید ما را برطرف می‌کند.

صدور کارت بازرگانی باید قاعده مندتر شود

او ادامه داد: سختی‌های صادرات در کشور ما شامل سه بخش مشکلات ساختاری، اقدامات دشمنان و مسائل دولتی است و نمی‌توان تنها سوء مدیریت یا تحریم را برجسته کرد، زیرا بخش بزرگی از مشکلات ساختاری است و اندیشمندان اقتصادی باید به آن بپردازند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تعهدات ارزی صادرکنندگان، گفت: تعهد ارزی از سال ۹۷ بر عهده صادر کنندگان قرار گرفته است و تا به امروز این مقررات تغییراتی داشته است که باید مسائل آن در فرآیندی درست حل شود.

زادبوم درباره صدور کارت بازرگانی هم بیان کرد: صدور کارت بازرگانی باید قاعده مندتر شود تا ضمن برداشتن مقرراتی که مانع راه است، برای آن سامانه‌ای تعریف شود که امکان اعمال نظر در آن نباشد.