حکمرانی

گروه سیاسی دفاع‌‎پرس: امروز در شرایطی قرار داریم که در آن دولت‌ها بر مردم حکمرانی دارند بر این اساس زمانی حکمرانان می‌توانند دولتمردان موفقی باشند که بتوانند ارزش پول کشورشان را حفظ و حتی در برابر سایر واحد‌های پولی دیگر کشور‌ها افزایش دهند زیرا حفظ ارزش پول ملی یکی از شاخص‌های کلیدی حکمرانی اقتصادی و ثبات سیاسی کشور‌ها محسوب می‌شود بدین معنی که چنانچه ارزش پول ملی کشوری روند نزولی داشته باشد نشان دهنده بیمار بودن اقتصاد آن کشور هست لذا در چنین شرایطی اگر روند نزولی متوقف نشود امکان آن که جامعه دچار تنش اقتصادی شود وجود دارد و از سوی دیگر حکمرانان مجبور هستند برای تامین مایحتاج مردم ذخایر ارزی خود را بیشتر مصرف کنند که این می‌تواند در دراز مدت موجب ایجاد تورم روز افزون شود.

البته برای پیدایش چنین وضعیتی علل بسیاری می‌توان ذکر کرد که شاید بارزترین آن تأثیر متقابل سیاست‌های اقتصادی، چالش‌های بین‌المللی و مدیریت داخلی باشد همانند آنچه بر ارزش پولی کشورمان در طول زمان حادث شده هست، چون طی دهه‌های اخیر، ریال ایران کاهش ارزش شدیدی را تجربه کرده که این امر نه‌ تنها بر اقتصاد داخلی، بلکه بر جایگاه ایران در نظام بین‌الملل نیز اثرگذار بوده هست. با این‌حال، اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصلاحات ساختاری می‌تواند زمینه را برای تقویت ارزش پول ملی و بهبود جایگاه اقتصادی ایران فراهم کند.

اما در رابطه با کاهش ارزش ریال دلایلی را که ذکر می‌کنند عمدتاً به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی، تحریم‌های خارجی و چالش‌های داخلی در سیاست‌گذاری اقتصادی بوده لذا برای بهبود این وضعیت، لازم هست راهکار‌هایی عملی و پایدار مورد توجه قرار گیرد که یکی از مهم‌ترین این اقدامات، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور هست.

این همان نکته‌ای هست که رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۳ در دیدار جمعی از کارگران و معلمان بیان فرمودند: «آرزوی واقعی من- که البته ممکن هست به این زودی‌ها قابل تحقق نباشد- این هست که ما درِ چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را براساس کالا‌ها و محصولات غیر نفتی بنیاد نهیم». یعنی توسعه بخش‌های صنعتی، کشاورزی و فناوری‌های نوین می‌تواند درآمد‌های غیرنفتی را افزایش داده و فشار بر بازار ارز را کاهش دهد. همچنین حمایت از تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند به افزایش ذخایر ارزی و درنتیجه، تقویت ارزش ریال کمک کند.

علاوه بر این ثبات سیاسی و اجتماعی نیز نقش مهمی در حفظ ارزش پول ملی دارد چرا که هرگونه بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی می‌تواند منجر به نااطمینانی در بازار ارز و خروج سرمایه از کشور شود به همین جهت ایجاد فضای باثبات برای فعالیت‌های اقتصادی، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی ازجمله اقداماتی هست که می‌تواند تأثیر مثبتی بر ارزش پول ملی داشته باشد. توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسو و استفاده از سازوکار‌های مالی جدید مانند پیمان‌های پولی دو جانبه نیز از دیگر اقداماتی هست که در کاهش وابستگی به ارز‌های خارجی و افزایش ثبات اقتصادی تاثیر مثبتی دارد.

یکی دیگر از راهکار‌های اساسی، مدیریت صحیح نقدینگی و کنترل تورم هست. سیاست‌های پولی و مالی منسجم، مانند کاهش وابستگی به استقراض از بانک مرکزی و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید، می‌تواند به کنترل تورم و افزایش ارزش ریال کمک کند به همین دلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار امسال را «سرمایه گذاری برای تولید» انتخاب کردند تا بلکه در جهت تحقق این شعار اقداماتی تاثیر گذار صورت گیرد.

اصلاح نظام بانکی و افزایش شفافیت اقتصادی نیز ازجمله اقداماتی هست که می‌تواند اعتماد عمومی را به سیاست‌های اقتصادی افزایش داده و مانع کاهش ارزش پول ملی شود؛ در سطح بین‌المللی نیز دیپلماسی اقتصادی فعال، بهبود روابط اقتصادی با کشور‌های مختلف، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت صادرات، نقش موثری در تقویت ارزش  واحد پولی کشورمان دارد و این در حالی هست که ایران ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه انرژی، صنایع دانش‌بنیان و کشاورزی دارد که در صورت برنامه‌ریزی صحیح به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل می‌شود.

پس با وجود چالش‌های موجود، ایران همچنان فرصت‌های بسیاری برای بهبود وضعیت اقتصادی خود دارد. ظرفیت‌های غنی اقتصادی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی استراتژیک، همگی از عواملی هستند که در صورت مدیریت صحیح، می‌توانند به تقویت ارزش پول ملی کمک کنند. آینده اقتصاد ایران می‌تواند روشن باشد، مشروط بر آن که سیاست‌گذاری‌ها با نگاه بلندمدت و اصلاحات پایدار همراه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و تعامل هوشمندانه با نظام اقتصادی بین‌المللی، باشد.

انتهای پیام/۳۸۱

به گزارش مجاهدت از خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس به نقل از روابط عمومی مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در راستای ارتقای نظام قانون‌گذاری و تقویت حکمرانی تقنینی مبتنی بر ارزش‌های انقلاب اسلامی، نخستین کارگاه دوره حکمرانی تقنینی با حضور جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد. 

تحلیلی بر پیوند حکمرانی تقنینی با منافع و امنیت ملی در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی

در راستای ارتقای نظام قانون‌گذاری و تقویت حکمرانی تقنینی مبتنی بر ارزش‌های انقلاب اسلامی، نخستین کارگاه دوره حکمرانی تقنینی با حضور جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد. این رویداد که با استقبال نمایندگان مواجه شد، به بررسی چالش‌ها و الزامات حکمرانی قانون‌گذاری در ارتباط با منافع ملی و امنیت ملی پرداخت.

در این کارگاه، اساتید و متخصصان حوزه حکمرانی و قانون‌گذاری، مهم‌ترین مباحث و راهکار‌های عملیاتی برای ارتقای نقش نمایندگان در حکمرانی تقنینی را ارائه کردند. محتوای ارائه‌شده در این نشست، مبتنی بر تجربه‌های داخلی و بین‌المللی، متناسب با وظایف قانون‌گذاری و نظارتی نمایندگان تنظیم شده بود و به شکل کاربردی به موضوعات کلیدی در حوزه حکمرانی پرداخت.

بررسی چالش‌های حکمرانی در کشور و ضرورت برگزاری این دوره‌ها

در این نشست، دکتر عباس گودرزی، عضو هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، با سخنرانی تحت عنوان» چالش‌های حکمرانی در کشور به ضرورت برگزاری چنین دوره‌ها و کارگاه‌هایی تأکید کرد. ایشان ضمن اشاره به برخی از موانع و مشکلات نظام حکمرانی، نقش آموزش‌های تخصصی در ارتقای توانمندی نمایندگان و بهبود فرایند‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری را تبیین کردند.

همچنین، آقای دکتر بختیاری، رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی، در سخنانی به بیان اهداف و مأموریت‌های مدرسه پرداخت و تأکید کرد که هدف از برگزاری این دوره‌ها، ارتقای سطح دانش حکمرانی در میان مسئولان و قانون‌گذاران کشور هست. ایشان با اشاره به اهمیت پیوند حکمرانی تقنینی با سیاست‌گذاری کلان، این دوره‌ها را فرصتی مغتنم برای تعامل و هم‌اندیشی نمایندگان مجلس و نخبگان علمی کشور دانستند.

تأثیر حکمرانی تقنینی بر منافع ملی و امنیت ملی

یکی از محور‌های کلیدی این کارگاه، بررسی نقش حکمرانی تقنینی در تأمین منافع ملی و امنیت ملی بود. در این نشست، نمایندگان محترم مجلس ضمن بیان دیدگاه‌های خود، بر اهمیت تدوین و اجرای قوانین متناسب با شرایط بومی، تحولات منطقه‌ای و چالش‌های جهانی تأکید کردند. همچنین، راهکار‌های ارتقای کارآمدی نظام قانون‌گذاری برای تأمین منافع عمومی و صیانت از امنیت کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

لزوم استمرار این کارگاه‌ها

در پایان این نشست، نمایندگان محترم مجلس ضمن تأکید بر مفید بودن محتوای ارائه‌شده، بر لزوم استمرار این کارگاه‌ها به‌عنوان بستری برای تبادل تجربه و ارتقای حکمرانی تقنینی تأکید کردند. بر همین اساس، مقرر شد که کارگاه‌های حکمرانی تقنینی به‌صورت مستمر برگزار شود تا نمایندگان محترم بتوانند به‌طور مداوم با مباحث جدید و به‌روز در این حوزه آشنا شوند.

به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، نشست مشترک «بابک نگاهداری» رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مسئولان این مرکز با هیات پارلمانی پاکستانی برگزار شد.

در این نشست، «احمد علی نوری» معاون سیاسی حزب وحدت و نماینده مجلس ایالت گلگت بلتستان، «محمد کاظم میثم» رئیس اپوزیسیون مجلس ایالت گلگت و وزیر سابق کشاورزی، «وزیر محمد سلیم» نماینده مجلس ایالت گلگت و وزیر سابق راه و ترابری و «سید سهیل عباس» نماینده مجلس ایالت گلگت و وزیر سابق دادگستری حضور داشتند.

«نگاهداری» در نشست با اشاره به حوزه کاری مرکز پژوهش‌های مجلس و دفاتر تخصصی این مرکز که در موضوعات مختلف مثل اقتصاد، امور زیربنایی، سیاسی فرهنگی و دیگر موضوعات فعال هستند، گفت: نزدیک به ۵۰۰ پژوهشگر در حوزه‌های مختلف حکمرانی در مرکز پژوهش‌ها مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: ما در کنار طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مطرح می‌شود و اظهار نظر می‌کنیم، گزارش‌های راهبردی و نظارتی هم در مورد مسائل مختلف کشور تهیه و در اختیار مسئولان قرار می‌دهیم.

نگاهداری تصریح کرد: در بخش عمده‌ای از پیش‌نویس طرح‌هایی که در مجلس مطرح هست، ما نقش و حضور داریم و این پیش‌نویس‌ها را تهیه می‌کنیم.

نگاهداری به بخش‌های دیگر فعال در مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: مرکز نوآوری و خانه خلاق و اندیشکده‌های حکمرانی استانی هم در این مرکز فعال هستند که وظیفه پیوند زدن ظرفیت‌های مختلف کشور به مرکز پژوهش‌ها دارند. اندیشکده‌های استانی نخبگان سراسر کشور را به این مرکز وصل کرده هست.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه بر مجلس به قوه قضاییه و مجریه هم مشورت‌های تخصصی ارائه می‌کند، گفت: ما در این مرکز موسسه افکار سنجی ملت را هم تاسیس کردیم تا نگاه و نظر مردم در مورد طرح‌ها و لوایح مهمی که در مجلس هست را به نمایندگان منتقل کنیم. در این موسسه هم از نظرسنجی تلفنی و هم آنالیز فضای مجازی استفاده می‌شود.

نگاهداری از فعالیت مرکز داده‌کاوی با بیش از چهارصد داشبورد داده‌های مدیریتی و سامانه‌های شبیه‌سازی قانون و سیاستگذاری در مرکز پژوهش‌ها سخن گفت و ادامه داد: در این سامانه‌های شبیه‌سازی بیش از هزار متغییر در حکمرانی و بیش از سه هزار متغیر دخیل در اقتصاد کلان وارد کردیم و در شبیه‌سازی‌ها از این متغییر‌ها استفاده می‌کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان داشت که به مجلس و دولت اعلام کردیم، که امکان شبیه‌سازی آثار مثبت و منفی لوایح و طرح‌ها قبل از اجرایی شدن آن‌ها را داریم.

وی به تنقیح قوانین با استفاده از هوش مصنوعی در مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر سامانه دستیار تنقیح قوانین با استفاده از هوش مصنوعی را راه اندازی کردیم که در این سامانه هزار دویست پنجاه قانون کشور بارگذاری شده و تنقیح آنان را به اتمام هست.

فعالیت مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری دوره‌های سه ماهه مدیریت و قانونگذاری برای جوانان نخبه و دانشگاهی از دیگر فعالیت‌هایی بود که نگاهداری به آن اشاره کرد و گفت: مرکز چهار دوره پارلمان دانشجویی را برگزار کرده هست تا در کنار آموزش‌های رسمی نخبگان به صورت عملی هم با مسائل حکمرانی مواجه شوند و یاد بگیرند.

نگاهداری ادامه داد: علاوه بر دانشجویان به سراغ دانش آموزان با استعداد هم رفتیم و رویدادی طراحی کردیم تا دانش آموزان هم با مسائل قانون گذاری و حکمرانی آشنا شوند؛ چراکه اعتقاد داریم در دنیایی که طبق مطالعات همه مراکز بزرگ جهانی، علم و فناوری پیشران همه تحولات هست، حکمرانی، هم دانش بنیان و دانش پایه هست و برای موفقیت در حکمرانی دانش‌بنیان نخبگان را باید وارد این حوزه بکنیم.

وی با اشاره به تلاش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس برای ورود نخبگان به عرصه حکمرانی گفت که در کشور به دلایل گوناگون نخبگان کمتر وارد این حوزه می‌شوند.

در این نشست اعضای هیات پارلمانی هم با اشاره به سوابق روابط ایران و پاکستان و با استقبال از فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ابراز امیدواری کردند که روابط پارلمان‌های دو کشور افزایش پیدا کند.

انتهای پیام/ ۱۱۳