حکم اعدام

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

حق تقدم “عقلانیت” نسبت به نظریات اقتصادی

محمد خوش‌چهره، از اقتصاددانان کشورمان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درباره اقتصاد ایران گفته است: در نظام جمهوری اسلامی صاحب قانون اساسی مترقی هستیم که در اقتصادش اصول قابل دفاع و خوبی دارد. این اصول وظایفی چون تامین رفاه و معیشت، ایجاد سرپناه و مسکن، سلامت، بهداشت و آموزش عمومی و همگانی را جزئی از وظایف دولت تعیین کرده است، اما آن طور که باید و شاید اجرایی و عملیاتی نشده است. برای عملیاتی شدن این مسئله دولت‌ها باید به این اصول باور داشته باشند.

او می‌افزاید: قانون اساسی اقتصاد ایران را نه دولتی و نه آزاد گفته، بلکه بهترین مدل اقتصاد را اقتصاد دولت – بازار دانسته است که این مدل اقتصادی در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. در این مدل اقتصادی هم دولت در اقتصاد فعال است و هم بازار و مردم؛ منتها نسبت هر کدام متفاوت است.

خوش‌چهره در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون انتقادات موجود از اوضاع اقتصادی کشور به یک وجه این مسئله اشاره کرده و گفته است:‌ ضعف شهرداریها، وزارت مسکن و شهرسازی و دولت در مهار سوداگری و دلالی، خرید و اجاره خانه و رها کردن بخش مسکن و رویایی شدن خرید خانه موجب کاهش قدرت اقتصادی کارکنان و بازنشستگان شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در عین حال و علیرغم انتقادات فراوان تصریح می‌کند: بنده جزو کارشناسان و استادانی هستم که از نجات اقتصادِ به شدت بیمار ایران ناامید نیستم و در حال بررسی و تشریح وضعیت، علائم حیاتی و احیای این بیمار بد حال هستم و برای بهبودیش راه‌حل دارم.[1]

*اقتصاد علم تزاحم نظریه‌هاست. لکن در همین هیاهو و تزاحم نیز “بایدها” و قدر مُتِیَقّن‌هایی وجود دارد که هر مسئول اجرایی، هر اقتصاددان و هر فعال اقتصادی باید به آنها تن بدهد و پس از آن، تازه به سر خط آغاز بحث پیرامون نظرات اقتصادی متداول برسد.

همانطور که از سخنان دکتر خوش‌چهره نیز مستفاد می‌شود؛ اقتصاد ایران امروز با “بایدها” زیادی در قانون و بازار و… مواجه است که باید اجرا شوند اما به دلیل ضعف برخی مسئولان، رأی بد مردم، ناکارشناسان بی‌کارنامه و رهزن و بی‌توجهی قشرهای واسط اجتماعی بلا اجرا مانده و رها شده‌اند.

از جمله این قدر مُتِیقّن‌ها و بایدها می‌توان به لزوم اجرای مُرّ قانون اساسی در حوزه اقتصاد، نظارت بر بازار و قیمت‌ها، منع دولت‌ها از درآمدزایی بوسیله افزایش بی‌رویه مالیات و تسعیر ارز، لزوم حضور امنیتی دولت در بازار برای نگاهداشت و پاسداشت رقابت معقول و جلوگیری از “گرانی دلبخواهی” اشاره کرد.

نیک می‌بینیم که طبق اذعان دکتر خوش‌چهره؛ تنها در بخش مسکن به دلیل اهمال مدیریتی دولت‌ها و سایر نهادهای ذیربط؛ بازار بر اثر قیمت‌های بیقاعده در زمین و ساخت و اجاره عملا مرده و سال‌هاست که این بخش پیشران اقتصادی در رکود به‌سر می‌برد.

مطالبه مردمی و نخبگانی برای اجرا شدن بایدهای اقتصادی، قاطعیت مسئولان، رسوا کردن ناکارشناسان رهزن و بی‌کارنامه و دور شدن مجامع قضایی و مدیریتی از رویکردهای پوپولیستی از الزامات بهبود اقتصاد در ایران است.

***

به خط شدن شاگردان منتظری علیه مردم

باقی:‌ اکثر محکومان به اعدام در ایران اعدامی نیستند!

عمادالدین باقی، فعال اصلاح‌طلب و از شاگردان مرحوم منتظری طی یادداشتی در شماره شنبه گذشته روزنامه اعتماد نوشته است: متاسفانه اعدام‌ها بالا گرفته و حکومت نیز گویی توجه ندارد که هر کدام از این افراد خانواده و خویشانی دارند و اگر راهی و بهانه‌ای پیدا شد که کسی را اعدام نکنند، ترجیح دارد.

او در ادامه می‌نویسد: یکی از مهم‌ترین و درخشان‌ترین قواعد کلی فقهی که بسیار مهم، انسانی و ارزشمند است و مستند به روایتی از پیامبر اسلام است و شیعه و سنی آن را روایت کرده‌اند و مورد اتفاق فرق اسلامی است، می‌گوید: «ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمین ما اسْتطعْتُم، فإنْ وجدتُم للمسلِمِ مخْرجاً فخلّوا سبیلهُ؛ فإنّ الإمام لأنْ یُخْطِئ فی العفوِ خیرٌ مِن أنْ یُخْطئ فی العُقوبهِ». کلمه به کلمه این سخن که صدها سال است در متون دینی آمده را باید با طلا نوشت. اصطلاح «حدود» به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که شارع، کمیت و کیفیت آن را برای برخی جرایم تشریع کرده است. محاربه و افساد فی الارض از جمله حدود هستند. روایت/ قاعده‌ای که ذکر شد، می‌گوید: تا می‌توانید اجرای حدود را از مسلمانان دور کنید (همه توان خود را برای دفع حدود به کار ببرید)، اگر راهی و مفری برای دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها کنید، چراکه اگر امام در عفو کسی اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسی اشتباه کند. دو نکته قابل ذکر، یکم: اینکه در کتاب حق حیات توضیح داده‌ام که گرچه قول مشهور، تفکیک حدود و قصاص است ولی برخی فقها، قصاص را هم جزو حدود می‌دانند. دوم اینکه در روایت آمده است: «ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمین ما اسْتطعْتُم»، زیرا این دستور یا قانون در شرایطی صادر شده که اکثریت مطلق، مسلمان بوده‌اند با تنقیح مناط به ویژه اصل بنیادین حرمت دماء در دین، می‌توان گفت ذکر کلمه «مسلم» حصر مثالی است و حصر عقلی نیست. در اصل، حرمت دماء است که موضوعیت دارد.

باقی تصریح می‌کند: در عین حال اگر این قاعده را محصور به مسلم هم بدانیم، اکثریت محکومان به اعدام در ایران نیز طبق این روایت مصون از مجازات اعدام هستند و باید راهی برای تبدیل مجازاتشان پیدا کرد![2]

*تقلا برای پیاده‌سازی نسخه‌های غربی در ابعاد مختلف زیست نظام جمهوری اسلامی یک امر مسبوق به سابقه است.

یکی از این منصه‌ها نیز خطی است که امثال عمادالدین باقی آنرا دنبال می‌کنند و همانطور که مشاهده می‌شود بدون هیچگونه صلاحیت دینی و اجماعی اما با ابتنا به یک حدیث مدعی می‌شوند که عمده محکومان به اعدام در نظام جمهوری اسلامی ایران اساسا اعدامی نیستند!

و این در حالی است که تمامی این افراد و حتی شریرترین آنها اما با قضاوت اسلامی قضات ذیصلاح تعیین حکم شده‌اند، حق اخذ وکیل داشته‌اند و فرایند بررسی پرونده آنها نیز کاملا قانونی بوده است.

یک دقت مهم نیز اینجاست که به نظر می‌رسد اعدامی‌های مورد اشاره باقی اغلب و عموما ضد انقلاب‌ها و زنان مجرم هستند وگرنه مجرمانی که در حق زنان ظلم کرده باشند و یا دست به جرائمی زده باشند که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده باشد؛ بصورت اکثریتی و فراگیر مورد اعتراض کسانی مثل باقی قرار نمی‌گیرند!

همچنین است که باقی در حالی ردای دلسوزی برای خانواده مجرمان اعدامی را به تن کرده که انگار نخواسته واقعیت‌ها را ببیند. زیرا همه می‌دانیم آنها که مورد ظلم و جرم اعدامی‌ها قرار گرفته‌اند نیز خانواده و خویش و قوم داشته‌اند و همگی در اثر یک جرم آسیب دیده‌اند یا عزادار شده‌اند. ضمن اینکه اثر ظلم و جرم بر جامعه بسیار بیشتر از اثر داغ یک اعدامی برای خانواده و خویشان اوست.

و ایضا اینکه اعدام اگرچه تلخ اما در کنار اثر تنبیهی برای فرد، اثر عبرت‌گون نیز دارد و جامعه را نسبت به خطرات و عواقب تلخ جرم‌گرایی آگاه می‌سازد.

فی‌الجمله اینکه باید فکری به حال برخی تقلاها برای منکوب کردن مترقی‌ترین و درخشان‌ترین سیستم قضایی در جهان جدید یعنی “نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران” کرد و اجازه ملکوک‌کردن عقلانیت را نداد.

قبل از باقی، یکی دیگر از شاگردان مرحوم منتظری نیز یادداشتی انتقادی را پیرامون تأکید اخیر آیت‌الله سبحانی (از مراجع عظام تقلید) بر لزوم عندالاستطاعه شدن مهریه برای مردان منتشر کرده بود.[3]

***

1_ isna.ir/xdVfdF

2_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/239276

3_mshrgh.ir/1755390

به گزارش مجاهدت از مشرق، حکم قصاص نفس فردی که دو سال قبل مادرِهمسر و کودک ۵ ساله خود را به قتل رسانده بود، صبح امروز در زندان بابل اجرا شد.

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان با اعلام این خبر افزود: محکوم علیه از دو سال گذشته تاکنون به اتهام قتل عمدی در زندان بابل بسر می‌برد که حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور، اجرا شد.

پوریانی ادامه داد: علیرغم تلاش صورت گرفته از سوی معاونت حل اختلاف، اداره زندان و همچنین مسئولین قضایی شهرستان، با توجه به صدور حکم قصاص و عدم بخشش اولیای دم، این حکم صبح امروز با حضور مراجع ذیربط و اولیای‌دم به اجرا درآمد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: از لحظه اطلاع از وقوع این جنایت هولناک، فرآیند رسیدگی با پیگیری ویژه دادستان فریدونکنار آغاز و اقدامات قضایی در چارچوب قانون، با رعایت اصل عدالت، همراه با سرعت و دقت لازم انجام شد.

پوریانی تصریح کرد: برخورد دستگاه قضایی با جرائم خشن که آرامش و امنیت روانی جامعه را با اخلال مواجه کند، سخت، قاطع و قانونی خواهد بود.

گفتنی است دو سال پیش به دنبال مرگ مشکوک زن میانسال در ویلای خزرشهر شمالی با دستور قضایی و تلاش مامورین آگاهی فریدونکنار بلافاصله و در ساعات اولیه و بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته متهم که داماد متوفی بوده، شناسایی و دستگیر و پس از انجام تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل فرزند خود و مادر همسرش با استفاده از سموم در مواد غذایی و داروهای غیرمجاز اعتراف کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بابک شهبازی جاسوس موساد که همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و امنیتی با رژیم صهیونیستی داشت و در تبادل اطلاعات با افراد وابسته به این رژیم بود پس از طی روال قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور، صبح امروز (۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴) به دار مجازات آویخته شد.

بابک شهبازی فرزند رحم خدا در حوزه طراحی و نصب دستگاه‌های خنک‌کننده صنعتی به عنوان پیمانکار در شرکت‌های وابسته به سازمان‌ها و مراکز مخابراتی، نظامی و امنیتی فعالیت می‌کرد.

محکوم‌علیه اواخر سال ۱۴۰۰ در یک گروه مجازی با اسماعیل فکری، که او هم در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴ و با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی الارض اعدام شد، آشنا می‌شود.

با توجه به حوزه کاری بابک شهبازی در طراحی و نصب دستگاه‌های خنک‌کننده صنعتی به ویژه در محل نگهداری سرورهای مکان‌های حساس و تخصص اسماعیل فکری در شبکه‌های رایانه‌ای، لذا اسماعیل فکری از شهبازی درخواست کار کرده و متهم اسماعیل فکری را در چند پروژه با خود همراه می‌کند.

شهبازی به واسطه شغل خود (طراحی و نصب دستگاه‌های خنک‌کننده خانگی صنعتی) در مراکز مهم و زیرساختی کشور در حوزه‌های مخابراتی، نظامی و امنیتی رفت و آمد داشته و از مختصات و ویژگی‌های دیتاسنترهای آنها اطلاع داشته لذا تصمیم به فروش اطلاعات به سرویس موساد در قبال اخذ پول و اقامت کشور خارجی می‌کند، اما به دلیل ترس از افشا شدن هویتش اسماعیل فکری را با بهانه تخصص و آگاهی بیشتر از رایانه و تسلط به زبان انگلیسی در ازای دریافت پول به عنوان همکار وارد پروژه می‌کند.

متهم از اسماعیل فکری می‌خواهد به صفحات مجازی متعلق به اسرائیل در فضای مجازی مراجعه کند و با ارائه پیشنهاد فروش اطلاعات سران رده بالای نظام و محل حضور و تردد آنها، درخواست تامین امنیت خود و خانواده‌اش، اقامت دائم در آمریکا و مبلغ یکصد و بیست میلیون دلار پول نقد و یا ارز دیجیتال را مطرح کند.

در بهمن ماه ۱۴۰۰ به درخواست افسر موساد، جلسه‌ای از طریق نرم افزار اسکایپ با بابک شهبازی و اسماعیل فکری برگزار می‌شود و این افراد به مدت یک‌ساعت مورد تخلیه اطلاعاتی قرار می‌گیرند.

افسر موساد به بابک شهبازی در این جلسه اطمینان می‌دهد که تمام افرادی که با سرویس موساد همکاری می‌کنند تحت حمایت کامل آن سرویس هستند و قبل از اینکه اتفاقی برای آنها و یا خانواده شان بیفتد، موساد آنها را از امن‌ترین کانال از کشور خارج می‌کند.

بابک شهبازی در مکالمه دوم اسکایپی با افسر موساد عنوان می‌کند که کارت ورود به برخی از مجموعه‌های حساس و مهم را دارد و خودروی وی بازرسی نمی‌شود و می‌تواند بمبی را به داخل مراکز مورد نظر ببرد و موساد آن را بعد از چند سال منفجر کند.

ارتباط مستقل بابک شهبازی با سرویس موساد

در ادامه بابک شهبازی به صورت مستقل با چهار افسر موساد با نام‌های مستعار شموئیل (سامی)، بنیامین، مایکل و افسر فنی برای آموزش، ارتباط امن می‌گیرد و تخلیه اطلاعاتی می‌شود.

بابک شهبازی در ارتباط‌هایی که به صورت هفتگی با عناصر سرویس داشته نشانی دقیق پروژه‌ها، نوع فعالیت پروژه‌ها، تعداد نیروی انسانی فعال در هر پروژه، نحوه ورود و خروج از هر مجموعه، مشخصات رئیس و افراد کلیدی، مسائل فنی و نقاط ضعف و قوت پروژه‌ها را برای افسران مرتبط خود ارسال می‌کند.

حسب اقاریر متهم در دوره همکاری با موساد، از وی درخواست شده تا بسته‌ای را که سرویس برای وی پنهان کرده بود را طبق دستورالعمل‌ها دریافت کند. بسته دریافتی محتوی پول و ابزار بوده است.

آموزش‌های ارائه شده به متهم از سوی سرویس موساد

متهم در زمان ارتباط با سرویس موساد، آموزش‌هایی نظیر دستورالعمل نحوه رازداری ارتباط، دستورالعمل زمان دستگیری، دستورالعمل از بین بردن مدارک در صورت خطر، دستورالعمل خروج از کشور در هنگام خطر، دستورالعمل علامت سلامتی، دستورالعمل داستان پوششی به منظور حضور در موقعیت‌های خاص، دستورالعمل تحویل بسته جاسازی شده و نکات حفاظتی را دیده بود.

متهم حسب آموزش‌های شموئیل در فروردین ۱۴۰۱ یک دستگاه تبلت با مشخصات اعلامی از سوی افسر موساد تهیه کرده و برای رعایت نکات حفاظتی برای فعال سازی تبلت از سیم کارت فروشنده استفاده می‌کند.

مایکل افسر دیگر موساد مرحله به مرحله نحوه برقراری ارتباط امن با استفاده از تبلت را به بابک شهبازی آموزش می‌دهد.

متهم بعد از اطلاع از دستگیری اسماعیل فکری در اواخر پاییز ۱۴۰۲ به دستور موساد تبلت را با سنگ شکسته و در رودخانه کرج جاده چالوس می‌اندازد.

متهم پس از دستگیری دلیل اصلی ارتباط با سرویس جاسوسی موساد را دریافت پول و اقامت کشور خارجی مطرح کرد و در ازای همکاری خود با موساد مبالغی را به صورت رمز ارز دریافت کرده است.

پرونده محکوم علیه پس از دستگیری به اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران، همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و امنیتی به نفع رژیم صهیونیستی در جهت تایید و تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی و تبادل اطلاعات با افراد وابسته به این رژیم به دادگاه ارسال شد.

پس از آن پرونده طبق موازین قانونی و حضور وکیل متهم مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه بابک شهبازی را به جرم افساد فی‌الارض از طریق محاربه به اعدام محکوم کرد.

پرونده با درخواست فرجام خواهی وکیل متهم، به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی کشور با رد درخواست، رای صادره از سوی دادگاه را تایید و ابرام کرد.

حکم صادره پس از تایید در دیوان عالی کشور، صبح امروز (۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴) اجرا شد.