حکم اعدام

فیلم/ جمشید شارمهد چرا به اعدام محکوم شد؟

فیلم/ جمشید شارمهد چرا به اعدام محکوم شد؟



روابط عمومی دادگستری کل استان تهران:پس از اتمام رسیدگی به پرونده دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد سرکرده گروه تروریستی تندر را به اتهام افساد فی‌الارض ازطریق هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرد.


دریافت
9 MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ جمشید شارمهد چرا به اعدام محکوم شد؟ بیشتر بخوانید »

صدور کیفرخواست ۷ متهم امنیتی در شیراز

صدور کیفرخواست ۷ متهم امنیتی در شیراز



رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: پرونده هفت متهم امنیتی مرتبط با بمب‌گذاری در شیراز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، چهارم آبان‌ماه امسال و همزمان با اقدام تروریستی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، پاسداران گمنام امام زمان(عج) یک بسته انفجاری دست‌ساز در بلوار شریعتی (معالی‌آباد) شیراز از یکی از متهمان پرونده کشف و سپس خنثی کردند.

در ادامه و پس از تحقیقات اولیه نیز ۶ متهم دیگر این پرونده به اتهام دست داشتن در این اقدام ضدامنیتی بازداشت شدند.

حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در رابطه با آخرین وضعیت متهمان این پرونده اظهار کرد: اتهامات وارده به همه متهمان پرونده، اجماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است.

وی افزود: ۴ تن از این متهمان با قرار تأمین مناسب از زندان آزاد شده‌اند و سه تن دیگر هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند.

حجت‌الاسلام موسوی با انتقاد از پیش‌داوری‌های افراد غیرمسئول و جوسازی‌های رسانه‌های معاند حول این پرونده گفت: در دستگاه قضایی رسیدگی ما به پرونده‌ها، بدون توجه به جوسازی‌های رسانه‌ای انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس پرونده حاضر را مصداق واقعی القاء هیجانات کاذب به مخاطبان خواند و بیان کرد: رسانه‌های معاند ضمن تبلیغات فراوان بر روی این پرونده، متهمان آن را در خطر اعدام و اتهامات آن‌ها را محاربه و افساد فی‌الارض بیان کرده بودند.

وی این دسته از اقدامات رسانه‌ای را تنها در راستای جوسازی، ایجاد هیجانات اجتماعی و بزرگنمایی رسانه‌ای دانست و گفت: دستگاه قضایی علاوه بر جدیت در برخورد با جرائم و طی کردن مسیر قانونی، همواره رأفت اسلامی را محور و ملاک عمل خود قرار داده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صدور کیفرخواست ۷ متهم امنیتی در شیراز بیشتر بخوانید »

حکم اعدام محمد بروغنی متوقف شد

حکم اعدام محمد بروغنی متوقف شد



دیوان عالی کشور اعلام کرد: حکم اعدام «محمد بروغنی» یکی از متهمان اغتشاشات اخیر تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از دیوان عالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی متهم «محمد بروغنی» نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی مجدد و بررسی تقاضای ثبت شده توسط وکیل وی از دادگاه مربوطه مطالبه شده است.

در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون مذکور، قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.

محمد بروغنی فرزند حسین به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد قمه و حمله به همراه اوباش به فرمانداری پاکدشت و به آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مامور دولت حین انجام وظیفه و مجروح شدن وی متهم بود که حکم صادره برای وی از سوی دادگاه اعدام اعلام شده بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حکم اعدام محمد بروغنی متوقف شد بیشتر بخوانید »

احکام بدوی متهمان پرونده حادثه تروریستی اصفهان صادر شد/ حکم اعدام برای ۳ نفر از متهمان

احکام بدوی متهمان پرونده حادثه تروریستی اصفهان صادر شد/ حکم اعدام برای ۳ نفر از متهمان


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ۲۵ آبان‌ بود که بر اثر یک حمله مسلحانه تروریستی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، سه مدافع امنیت به نام‌های محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی به شهادت رسیدند.  

عوامل این حمله، با هماهنگی قبلی که با یکدیگر داشتند دست به اقدامات تروریستی زده و با کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ماموران اقدام به تیراندازی کردند. در این عملیات تروریستی تعدادی از مردم و نیرو‌های حافظ امنیت نیز مجروح شدند.

پس از دستگیری عوامل تیراندازی و صدور کیفرخواست، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۶ نفر از متهمان این پرونده در چهار جلسه طی تاریخ‌های ۷ و ۸ و ۱۰ دی‌ماه در دادگستری استان اصفهان برگزار شد.

در فرآیند برگزاری دادگاه چهار نفر از متهمان دارای وکیل تعیینی بودند و دو نفر نیز بعلت عدم معرفی وکیل تعیینی، از امکانات قانونی استفاده کرده و برای آن‌ها وکلای تسخیری در نظر گرفته شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی و بررسی مستندات و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها، رای بدوی صادر شد.

براساس احکام صادره، صالح میرهاشمی، بلطاقی فرزند سید کاظم متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری، تشکیل و اداره گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی به اعدام و به اتهام عضویت و همکاری با گروهک منافقین به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

مجید کاظمی شیخ شبانی، فرزند محمدرضا متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

سعید یعقوبی کردسفلی، فرزند کرمعلی متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم گردید

امیرنصرآزادانی، فرزند محمد متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام عضویت در دسته‌جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت به ۵ سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

سهیل جهانگیری، فرزند عبدالحسین متهم ردیف پنجم پرونده از بابت اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.

برای جابر میرهاشمی فرزند هاشم متهم ردیف ششم این پرونده نیز حکم برائت صادر شده است.

این احکام اولیه بوده و در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.

جلسات رسیدگی به این پرونده در چهار نوبت برگزار شد. در این جلسات، نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها، شهود، شکات و وکلای خانواده شهدا حضور داشتند. صالح میرهاشمی، متهم ردیف اول پرونده نخستین فردی بود که در دادگاه به اتهاماتش رسیدگی شد.

نماینده دادستان با اشاره به اقدامات و اقاریر متهم ردیف اول صالح میرهاشمی گفت: متهم صالح میرهاشمی در رابطه با ارتباط خود با گروهک تروریستی منافقین عنوان کرده است «یک صفحه به نام بی باک به من پیام داد که حاضر به همکاری با ما هستید؟ که در ادامه من هم چندین نقطه را برای اطلاع منافقین شناسایی و ارسال کردم، از جمله حوزه علمیه لیمجیر، پایگاه سپاه در خانه اصفهان و پایگاه بسیج که از طریق تلگرام آدرس این اماکن را برای آن‌ها ارسال و اعلام کردم که مسلح هستم»

نماینده دادستان ادامه داد: متهم به همراه همدستان خود در یک اصطبل اقدام به ساخت کوکتل مولوتوف کرده بود و تصاویر کوکتل‌ها را برای گروهک منافقین ارسال می‌کرده است.  

وی افزود: متهم همچنین در ارتباطاتی که با عوامل گروهک منافقین داشته، عنوان کرده است که «ما یک تیم ۵ نفره مسلح هستیم و از نظر مالی و پشتیبانی به هیچ کسی احتیاجی نداریم.»

نماینده دادستان گفت: متهم همچنین تصاویری را از محله خانه اصفهان برای گروهک منافقین ارسال کرده است.  

نماینده دادستان درخصوص سلاح کمری متهم نیز گفت: متهم عنوان کرد که سال ۱۴۰۰ در کردستان اسلحه کلت کمری را به همراه تعدادی تیر به قیمت ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان با یک خشاب اضافه خریداری کرده است

نماینده دادستان ادامه داد: متهم صالح میرهاشمی در اقاریر خود نزد ضابط قضایی اعلام کرد که چهار حلقه لاستیک در زمین حسن نفتی را برداشته به سمت فلکه نگهبانی خانه اصفهان رفته و آن‎ها را به وسط خیابان انداخته و اقدام به سر دادن شعار کردیم.

نماینده دادستان گفت: متهم صالح میرهاشمی در اقاریر خود عنوان کرد که مجید کاظمی متهم دیگر پرونده با اسلحه کلاش از زمین کنار قرض الحسنه وارد خیابان شد و شروع به تیراندازی کرد.
 
متهم صالح میرهاشمی در دادگاه با اشاره به شب تیراندازی که منجر به شهادت سه مامور حافظ امنیت شد، گفت: در شب وقوع حادثه در محل حاضر بودم، اما مسلح نبودم، زمانی که مجید کاظمی شروع به تیراندازی کرد به سمت وی ایستادم و گفتم که روبرو شلوغ است، در محل سر و صدای زیادی بود و متوجه حرف من نشد. شروع به دویدن کردم که متوجه شدم فردی از پشت سر با سلاح کلت در حال تیراندازی به سمت شهید اسماعیلی است.

متهم ادامه داد: زمانی که ماموران آمدند، مجید در حال تیراندازی بود، از پشت یک نفر را دیدم که اقدام به تیراندازی کرد، صورت وی پوشانده شده بود، اما از نظر هیکل و ظاهر شبیه سعید یعقوبی بود.

وی همچنین در رابطه با اسلحه خود به قاضی گفت: حدود یک سال و نیم گذشته بود که کلت کمری ترکیه‌ای را به همراه ۱۲ فشنگ از فردی به نام «حمیدلره» خریداری کردم و هیچ استفاده‎ای از آن نکردم. در شب وقوع حادثه اسلحه در پارکینگ خانه و در زیر زین موتور من بود.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم صالح میرهاشمی برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شد.

وکیل مدافع متهم میرهاشمی گفت: در بحث جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و سردستگی گروه برخی از متخصصین علم حقوق، گروه را داشتن مرام نامه، اساسنامه و اهداف و برنامه معین، اعتبار مالی و کارت عضویت می‌دانند، از این رو اتهام سردستگی گروه به موکل بنده صحیح نیست.  

وی همچنین گفت: از این رو نمی‌توان جمع شدن چند نفر را بدون وجود سازمان و مرکزیت گروه مجرمانه نامید.

پس از اخذ دفاعیات متهم میرهاشمی و وکیل وی، اتهامات متهم ردیف دوم پرونده مجید کاظمی شیخ شبانی مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گفته نماینده دادستان، این فرد در اغتشاشاتی که منجر به شهادت سه مامور حافظ امنیت شد، با استفاده از سلاح کلاش به سمت ماموران تیراندازی کرده است.  

مجید کاظمی شیخ شبانی در دفاعیات خود در دادگاه درخصوص اسلحه‌ای که در شب حادثه همراه خود داشته است، گفت: درباره اسلحه کلاش باید بگویم که این سلاح را در روستا برای شکار به همراه بچه‌های خاله‌ام و تیراندازی در عزا و عروسی استفاده می‌کردم. در زمان دستگیری ما، سلاح‌های کلاش و کلتی که سعید یعقوبی به من داده بود در اصطبل کشف شد.  

یک خشاب تیراندازی هوایی انجام دادم

متهم گفت: من یک خشاب تیراندازی هوایی انجام دادم. به هیچ ماموری تیراندازی نکردم. اگر من یک خشاب تیر را به سمت ماموران می‌زدم که به جای سه نفر ۵۰ مامور کشته می‌شد. اشتباه من فقط این بود که با اسلحه و با اصرار سعید یعقوبی تیراندازی هوایی انجام دادم.  

متهم شبانی در جلسه دادگاه در پاسخ به سوال قاضی که آیا اتهام خرید و فروش اسلحه را قبول داری یا خیر؟ پاسخ داد: یک‌بار سلاح کلاش خریدم.

وکیل متهم شیخ شبانی نیز در دفاع از موکل خود در دادگاه گفت: موکل بنده کرارا بیان کرده است که در آن صحنه تیر هوایی شلیک کرده و اسلحه را یک سال و نیم پیش به دلایل شخصی خریداری کرده بود. در واقع این خرید برای هدف مشخص و رقم زدن حادثه‌ای نبوده است.

وی در مورد اتهامات موکل خود گفت: تشکیل گروه، انسجام و نظم می‌خواهد بنابراین گروهی تشکیل نشده است. پس از صحبت‌های متهم شبانی و وکیل وی، متهم ردیف سوم پرونده سعید یعقوبی کرد سفلی در جایگاه قرار گرفت و از خود دفاع کرد.

متهم یعقوبی ماجرا را این چنین شرح داد: شب اغتشاشات در خانه بودم که صالح به من زنگ زد و گفت که به نگهبانی خانه اصفهان بیا. در حین رفتن و در مسیر به مجید (متهم ردیف دوم) زنگ زدم که او هم در مسیر آمدن به آنجا بود. زمانی که به محل رفتم دیدم که اغتشاش شروع شده است. در محل سهیل و صالح را دیدم. کمتر از ۱۰۰ نفر وسط معرکه و ۲۰۰ نفر نیز در حال تماشا بودند. در همین زمان ماموران آمدند و دیدم که مجید از زمین خاکی تیراندازی کرد. مجید اسلحه را روی یک خودرو گذاشته بود و تیراندازی می‌کرد.

متهم ادامه داد: بعد از این ماجرا به همراه مجید به یک کبابی رفتیم. در آنجا مجید از من خواست تا از وی فیلم بگیرم. در زمان فیلمبرداری صاحب کبابی ما را دید و فکر می‌کنم که صحبت‌های مجید را شنید. مجید از من خواست آنجا را ترک کنیم. مجید به من گفت که من را جایی ببر تا فشنگ بخریم، من که چند نفر را کشتم آب از سرم گذشته، بگذار همه را بکشم.

پس از اخذ دفاعیات متهم، وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل بنده اتهام واسطه‌گری برای فروش سلاح را نپذیرفته است. با مداقه در پرونده مشاهده می‌کنیم که معامله‌ای نیز صورت نگرفته است، چون واسطه‌گری زمانی مطرح است که معامله صورت گرفته و سلاحی خریداری شود، از این رو ارکان تحقق جرم محقق نشده است.  

امیر نصر آزادانی فرزند محمد، متهم ردیف چهارم بود که در دادگاه به دفاع از خود پرداخت.  

متهم آزادانی در دفاعیات خود ماجرا را اینگونه شرح داده است: بعد از آشنایی با صالح میرهاشمی از طریق یکی از دوستانم، من را وارد یک گروه مجازی کردند. صالح به من گفت یک گروهی داریم که حتی مسلح هم هستند و در این گروه هر کسی یک وظیفه‌‎ای دارد.  

متهم امیر نصر آزادانی گفت: بعد از مدت‌ها روز چهارشنبه صالح زنگ زد و گفت باید یک جا جمع شویم. گفت بیا فلکه نگهبانی. من به فلکه نگهبانی رفتم تا ببینم قضیه از چه قرار است. تصمیم گرفته بودم برای اعتراض به خیابان بروم. دوربین‌های مداربسته زمان ورود و خروج من به محل را ثبت و ضبط کردند. من زمانی که به محل رفتم لاستیک‌هایی در زمین خاکی آتش زده شده بودند و به من اتهام زدند که بنزین آورده است.

وی افزود: چند نفری آنجا بودند که شنیدم مواد منفجره دست ساز دارند، به یکی از آن‌ها گفتم که به من هم می‎‌دهی؟ کیسه مواد منفجره دست ساز را به من دادند در محل یک دختر خانمی بود از من خواست که به او هم بدهم که من هم به وی چند تا دادم. ۲ تا از مواد منفجره دست ساز را در محل زدم، اما نه به سمت مامور و نه به قصد تعرض به جان کسی.

نصر آزادانی در دادگاه با اشاره به ماجرا‌های بعد از شب حادثه گفت: بعد از مدتی با امیرحسین دیدار داشتم که به من گفت به خانه مهدی آمدیم و بیا اینجا. زمانی که وارد خانه شدم دیدم صالح دارد قلیان می‌کشد. از وی علت زخمی بودنش را سوال کردم و برایم ماجرا را شرح داد.  

در ادامه وکیل متهم امیر نصر آزادانی با حضور در جایگاه از موکل خود دفاع کرد و افزود: نحوه عضوگیری این گروه نشان از عدم هماهنگی و بی‌ثباتی آن‌ها دارد، از این رو تجمعمات دسته جمعی را نمی‌توان گروه منسجم دانست.

وی ادامه داد: اظهارات سایر متهمین نیز نشان می‌دهد، حسابی بر روی موکل بنده باز نکرده بودند و وظیفه و تکلیف تعیین شده‌ای را برای او در نظر نگرفته بودند. موکل بنده بیشتر تحریک شده است تا آن که تحریک کننده باشد. متهم سهیل جهانگیری فرزند عبدالحسین نیز در ادامه جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت.

جهانگیری در دفاعیات خود گفت: صالح پسردایی من است و هیچ رفت و آمدی با وی ندارم. هر روز به بنگاه دایی‌ام (پدر صالح) می‌رفتم و با آن‌ها سلام و علیک می‌کردم. یک ماه قبل از وقوع حادثه، طبق عادت که به بنگاه دایی‌ام رفتم صالح و سعید را در آنجا دیدم حین سلام و علیک کردن، شنیدم که سعید به صالح گفت: آن طرف شهر فایده ندارد، اگر بچه‌‎ها به این طرف شهر بیایند می‌توانند تفنگ هم با خود به همراه بیاورند.

متهم در بخشی از دفاعیات درباره شب حادثه گفت: خانه ما در نزدیکی فلکه نگهبانی است، برای سرکشی و اینکه در آنجا چه خبر است، به آن محل رفتم. دیدم که افرادی خیابان را بسته و در حال شعار دادن هستند. بعد از آمدن مامورین من از محل فرار کردم، حین فرار شنیدم که صدای تیراندازی می‌آید. دیدم که یک نفر از کنار خیابان با کلت و نفر دیگری هم با کلاش در حال تیراندازی هستند.  

وی افزود: بعد از این ماجرا به سمت خانه آمدم در حیاط باز بود که دیدم صالح و ۳ نفر دیگر به خانه ما آمدند.

در ادامه جلسه وکیل متهم سهیل جهانگیری با حضور در جایگاه ضمن قرائت لایحه از موکل خود دفاع کرد و گفت: موکل من در هیچ گروه و جمعیتی عضویت نداشته، بلکه ماهیت اتلاق گروه بر اقدامات صورت گرفته توسط اشخاص دیگر و فقدان هر گونه اقدام عقیدتی و هم فکری در اشخاص ثالت نسبت به موکل مفقود است.

متهم جابرمیرهاشمی، ششمین و آخرین متهم پرونده بود که در دادگاه به دفاع از خود پرداخت. وی در دادگاه اعلام کرد در گروهی عضویت نداشته و اقدامی هم در این رابطه انجام نداده است.

وکیل مدافع متهم میرهاشمی نیز گفت: موکل به موجب کیفرخواست در حالی متهم به حضور در دستجات به قصد برهم زدن نظم عمومی است که هیچ یک از مستندات موید اثبات این امر نیست.

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

احکام بدوی متهمان پرونده حادثه تروریستی اصفهان صادر شد/ حکم اعدام برای ۳ نفر از متهمان بیشتر بخوانید »

مزدوری که حتی حاضر نیست "من پشیمانم" قاتلان را هم بشنود+ عکس

 پاسخ به ۷شبهه درباره اعدام قاتلان شهید عجمیان



حکم اعدام ۲نفر از عوامل شهادت سیدروح‌الله عجمیان در شرایطی اجرا شد که برخی رسانه‌های معاند سعی در شبهه‌افکنی در این‌باره دارند و با بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند به رأی دادگاه خدشه وارد کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق،حکم اعدام ۲نفر از عوامل شهادت سیدروح‌الله عجمیان در شرایطی اجرا شد که برخی رسانه‌های معاند سعی در شبهه‌افکنی در این‌باره دارند و با بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند به رأی دادگاه خدشه وارد کنند. این در حالی است که این احکام با رعایت همه موازین شرعی و قانونی صادر شد و به مرحله اجرا رسید. در این گزارش به برخی از شبهه‌های مطرح‌شده پرداخته و به روایت مرکز رسانه قوه قضاییه به آنها پاسخ می‌دهیم.

آیا محکومان در جریان محاکمه دارای وکیل‌مدافع بودند؟

یکی از وکلای دادگستری اخیرا مدعی شده است که وی برای وکالت محمدمهدی کرمی به مرجع قضایی مراجعه کرده و به او اجازه داده نشده است که وکالت محکوم‌علیه را برعهده بگیرد. پیگیری‌ها در رابطه با ادعای این وکیل دادگستری حاکی از آن است که محمد مهدی کرمی از زمان بازداشت تا صدور حکم، وکیلی به دادگاه معرفی نکرده بود و به همین جهت مطابق مقررات وکیل تسخیری برای وی تعیین شد. بعد از صدور حکم و زمانی که پرونده در دیوان‌عالی بود، یک وکیل دادگستری، راسا به دیوان‌عالی مراجعه و اعلام کرد که می‌خواهد وکالت این فرد را برعهده بگیرد. براساس قانون، وکالت، عقد و توافقی دوطرفه است، این وکیل دادگستری به‌صورت یک‌طرفه تقاضای وکالت از کرمی را داشت و تقاضایی از سوی محکوم برای اینکه حاضر است این فرد وکالت وی را برعهده بگیرد، توسط وکیل مورد اشاره ارائه نشد. پیگیری‌ها همچنین نشان می‌دهد، این وکیل دادگستری از دیوان‌عالی کشور نوشته‌ای ارائه کرد که می‌خواهد وکالت محمدمهدی کرمی را برعهده بگیرد و این تقاضا از سوی دادگستری کل استان نیز جهت اقدام قانونی برای دادگاه ارسال شد. دادگاه در این موارد درصورتی که احراز کند متهم یا محکوم نیز تمایل به اعطای وکالت داشته باشد، پس از امضای وکالتنامه از سوی وکیل و موکل، به آن ترتیب اثر می‌دهد. حسب اعلام دادگاه تقاضایی از سوی متهم کرمی که بخواهد به این وکیل دادگستری یا هر وکیل دیگری وکالت بدهد به دادگاه ارائه نشد. محمدمهدی کرمی نه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نه در دادگاه وکیلی معرفی نکرده بود. درباره سیدمحمد حسینی نیز او در زمان رسیدگی به پرونده در دیوان‌عالی کشور وکیل معرفی کرده بود و دارای وکیل انتخابی بود.

چرا در شرایطی که یک نفر به قتل رسیده، ۲نفر اعدام شدند؟

در پرونده‌ای که موضوع قتل مطرح باشد، قاتل بنابر درخواست اولیای دم و با رأی دادگاه به قصاص محکوم می‌شود. حال آنکه اتهام درنظر گرفته شده برای محکومان این پرونده محاربه است و طبق قانون ممکن است چندین نفر ولو اینکه فردی را به قتل نرسانده باشند اما عمل‌شان ازجمله مصادیق محاربه شمرده شود، به اعدام محکوم شوند.

آیا محکومان پیش از اجرای حکم با خانواده‌هایشان ملاقات کردند؟

یکی دیگر از ادعاهای مطرح‌شده در رابطه با این پرونده، این است که محکومان پیش از اجرای حکم، نتوانسته‌اند با خانواده خود دیدار کنند. این ادعا در حالی مطرح شده است که محمدمهدی کرمی مطابق مقررات ازجمله آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها در طول بازداشت به‌صورت متعدد تماس تلفنی، همچنین ملاقات حضوری با خانواده خود شامل پدر، مادر و برادر داشت و حسب بررسی صورت گرفته از زندان آخرین‌بار نیز در هفته قبل ملاقات حضوری با والدین و برادرش داشته است. محمد حسینی هم امکان تماس تلفنی و ملاقات حضوری داشته است اما با توجه به فوت والدین و براساس اعلام خودش مبنی بر اینکه هیچ ارتباطی با سایر اعضای خانواده خود ندارد، هیچ تقاضایی برای ملاقات با شخص یا اشخاصی نداشته و کسی هم برای ملاقات حضوری با ایشان تقاضا نداشته است.

در این پرونده چند نفر دیگر ازجمله دکتر قره‌حسنلو نیز به اعدام محکوم شده بودند. چرا این افراد مجازات نشدند؟

این پرونده ۱۶متهم داشت که براساس رأی دادگاه بدوی ۵نفر از آنها به اتهام محاربه به اعدام و ۱۱نفر دیگر به تحمل حبس محکوم شدند. با اعتراض متهمان پرونده به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد و در آنجا قضات دیوان رأی دادگاه بدوی درخصوص ۲متهم ردیف اول را که به اعدام محکوم شده بودند، تأیید کرد و حکم اعدام درباره ۳محکوم دیگر ازجمله حمید قره‌حسنلو و احکام حبس ۱۱متهم دیگر نقض و پرونده بار دیگر به دادگاه فرستاده شد و آنها باید بار دیگر محاکمه شوند.

چه روند قانونی برای اجرای حکم اعدام یک محارب طی می‌شود ؟

پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا درصورتی که اتهام محاربه برای متهم محرز شود، برای او قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده می‌شود. در ادامه روند رسیدگی متهم در دادگاه محاکمه می‌شود. قضات دادگاه ضمن توجه به کیفرخواست به دفاعیات متهم و وکیل مدافعش توجه کرده و در نهایت وارد شور می‌شوند و حکم صادر می‌کنند. پس از صدور حکم متهم حق اعتراض به آن را دارد و با اعتراض وی پرونده به دیوان‌عالی کشور فرستاده می‌شود و درصورتی که رأی در دیوان تأیید شود به‌منزله قطعی‌شدن حکم دادگاه است. اما اگر رأی نقض شود، پرونده دوباره به دادگاه ارجاع داده شده و متهم مجددا محاکمه خواهد شد.

در این پرونده برای اعدام این دو نفر به چه شواهدی استناد شد؟

ازجمله شواهد و مدارک قابل استناد برای صدور رأی شهادت شهود و اعتراف متهم است. در این پرونده محمدمهدی کرمی در جلسات دادگاه به تشریح کامل اقدامات خود در روز حادثه پرداخت و ضرباتی را که به شهید عجمیان وارد کرده بود، شرح داد. همچنین تصاویری نیز از این اقدامات وجود دارد که از مجرم بودن او حکایت دارد. در رابطه با اقدامات سیدمحمد حسینی نیز او صراحتا در دادگاه اعلام کرد که چاقوی خود را ۲مرتبه و به عمق ۲بند انگشت به بدن شهید عجمیان فشار دادم و در مرتبه سوم کمی به داخل بدن وی وارد کردم. دیگر متهمان پرونده نیز صراحتا وی را به‌عنوان فردی معرفی کردند که به شهید چاقو زده است.

از نظر قانونی چه افرادی محارب هستند؟

طبق مفاد ماده‌۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک‌فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. در ماده‌۲۷۹ درباره جرم محاربه آمده: محاربه ‌عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به ‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. در ماده‌۲۸۲ قانون مجازات اسلامی حد محاربه یکی از ۴مجازات زیر است: الف- اعدام ب- صلب پ- قطع دست راست و پای چپ ت- نفی بلد و در ماده‌۲۸۳ قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده‌۲۸۲‌ به اختیار قاضی گذاشته شده است.

منبع: روزنامه همشهری

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

 پاسخ به ۷شبهه درباره اعدام قاتلان شهید عجمیان بیشتر بخوانید »