حکم حبس

به گزارش مجاهدت از مشرق، دیوان عالی کشور با صدور رأی نهایی در پرونده اختلاس از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر، رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تبرئه “یاسین رامین” را نقض و وی را به حبس و جریمه ۸۷۳.۸۸۷ یورویی محکوم کرد.

در دادنامه صادره از سوی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور آمده است:

“… متهم آقای یاسین رامین را به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید و در مورد دعوای مطروحه از سوی سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر به‌ طرفیت متهم فوق‌الذکر به‌خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هم دعوای مذکور با توجه به احراز انتساب جرم خیانت در امانت به شرح فوق وارد و ثابت می‌باشد لذا مستنداً به مواد ۹ و ۱۴و ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری متهم فوق‌الذکر را به پرداخت مبلغ ۸۷۳.۸۸۷ یورو بابت اصل خواسته بعلاوه هزینه دادرسی پرداختی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می‌نماید …”

به گزارش مجاهدت از تسنیم، سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر سال ۱۳۹۳ از یاسین رامین به اتهام اختلاس، تصرف غیرقانونی و حیف و میل اموال دولتی شکایت کرد که بعد از گذشت چند سال و در ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ رأی بدوی مبتنی بر ۱۷ سال حبس و رد مال به میزان ۲ میلیون یورو توسط شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو ـ مجتمع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تهران ـ صادر شد.

“خیانت در امانت” و “انتقال مال غیر” از جمله عناوین مجرمانه یاسین رامین در این پرونده بود

با ثبت اعتراض یاسین رامین به این رأی، پرونده در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت که در آن رأی دادگاه بدوی نقض و یاسین رامین از اتهامات تبرئه شد.

یاسین رامین، همسر مهناز افشار ـ بازیگر سینما که فعالیت‌های تبلیغی بسیاری علیه مردم و نظام پس از خروح از کشور داشت ـ پس از رأی دادگاه تجدیدنظر به‌سرعت از کشور خارج شد. پیش از آن مهناز افشار برخی اموال را به خارج از کشور انتقال داده بود.

با درخواست فرجام‌خواهی از سوی سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر، این پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت و حالا یاسین رامین به حبس محکوم شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، درخواست تجدیدنظر خود را در مورد محکومیت سال ۲۰۲۱ به اتهام فساد, از دست داده و امروز (چهارشنبه) دادگاه استیناف پاریس حکم سه سال زندان را تایید کرد.

براساس گزارش خبرگزاری ای بی سی‏, مطابق با حکم اولیه، دو سال از این سال‌ها به حالت تعلیق درآمدند و سارکوزی به جای رفتن به زندان به پوشیدن دستبند الکترونیکی ملزم است. با این وجود ژاکلین لافونت, وکیل سارکوزی گفت که موکل او مرتکب هیچ تخلفی نشده است و این حکم را گیج کننده توصیف کرد. او در ادامه گفت: نیکولا سارکوزی از اتهامات وارده بی گناه است. ما این کار را تا آخر راه خواهیم برد. این تازه شروع است.

پس از صدور حکم، او بدون صحبت با خبرنگاران آنجا را ترک کرد. خانم لافون گفت که این مرد ۶۸ ساله محافظه‌کار که یک دوره از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس‌جمهور فرانسه بود، حکم استیناف را در بالاترین دادگاه فرانسه یعنی Cour de Cassation به چالش خواهد کشید.

دادگاه بدوی در سال ۲۰۲۱، سارکوزی را به دلیل تلاش برای رشوه دادن به یک قاضی پس از ترک پست در ازای اطلاعات محرمانه درباره تحقیقات در مورد امور مالی کمپین‌های انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ مجرم شناخته بود.این یک سقوط خیره کننده برای یکی از رهبران سابق جهان بود. این یکی از چندین پرونده حقوقی است که سارکوزی در دهه گذشته با آن درگیر بوده است.

در اوایل ماه جاری، دادستان‌های مالی در یک پرونده جداگانه درخواست کردند که سارکوزی به اتهام فساد مالی و تامین مالی غیرقانونی یک کمپین انتخاباتی مرتبط با ادعای حمایت مالی لیبی برای نامزدی ریاست جمهوری او در سال ۲۰۰۷ محاکمه شود. در سال ۲۰۱۳، بازرسانی که به دنبال ارتباط با لیبی بودند، دو خط تلفن سارکوزی را استراق سمع کردند و یک خط تلفن مخفی را که توسط رئیس جمهور سابق و وکیلش استفاده می‌شد، کشف کردند که در نهایت منجر به تحقیقات فساد شد.