به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از المعلومه، «حیدر العبادی» نخست وزیر اسبق عراق ضمن تاکید بر ضرورت خروج از بن بست کنونی در عراق و پیشبردن امور طبق قانون اساسی، خواستار دور نگه داشتن مردم این کشور از کشمکش‌های سیاسی شد.
انتقاد اتحادیه میهنی از رویکرد حزب بارزانی
«شیرزاد صمد» یکی از اعضای اتحادیه میهنی کردستان، تاکید کرد که حزب دموکرات کردستان نماینده اکثریت کرد‌ها نیست.
وی با بیان اینکه تعداد نمایندگان اتحادیه میهنی و دیگر جریان‌های سیاسی کردستانی در مجلس عراق، ۳۲ نفر است، درحالیکه حزب دموکرات کردستان فقط ۳۱ نماینده دارد، افزود: حزب دمکرات نماینده اکثریت کرد‌ها نیست.
صمد خاطر نشان کرد که همه احزاب سیاسی در اقلیم کردستان به دلیل لجبازی‌ها و خودکامگی حزب دموکرات و انحصار قدرت در اقلیم، با این حزب مشکل دارند.
از سوی دیگر «حازم الباوی» یک تحلیلگر سیاسی عراقی گفت: پافشاری مسعود بارزانی برای تصدی اکثر مناصب حاکمیتی و عدم توسل به زبان تفاهم، موجب انزوای سیاسی او خواهد شد.
وی افزود: علاقه مندی و اصرار مسعود بارزانی و تیم پیرامون او برای به دست آوردن منصب ریاست جمهوری و بسیاری از مناصب حاکمیتی و کمیسیون‌های پارلمانی و امتناع او از دستیابی به تفاهم با اتحادیه میهنی کردستان و سایر شرکای کُرد خود برای تقسیم قدرت در نهایت به انزوای سیاسی او خواهد انجامید.
الباوی تاکید کرد: حزب دموکرات کردستان پس از ناکامی نشست اخیر مجلس برای انتخاب رئیس جمهوری عراق باید تسلیم زبان عقل و منطق شود تا از انزوای سیاسی خود جلوگیری کند.
وی افزود: عدم برگزاری نشست‌های پی در پی مجلس به دلیل به حد نصاب قانونی نرسیدن، از ناتوانی سیاستمداران عراقی و نبودن حساب و کتاب‌های واقعی در کشور حکایت دارد.
از سوی دیگر «احمد الکنانی» نماینده پیشین ائتلاف الفتح در مجلس عراق از عدم تلاش چارچوب هماهنگی برای تصدی مناصب وزراتی خبرداد.
احمد الکنانی در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» به نقل از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان اعلام کرد که «این چارچوب آنقدر که برای حفظ حقوق ائتلاف بزرگتر و مردم تلاش می‌کند، برای دستیابی به پست‌های وزراتی در عراق تلاش نخواهد کرد.
الکنانی افزود: احزاب سیاسی پس از ناکامی مجلس در برگزاری نشست انتخاب رئیس جمهوری عراق باید در مواضع خود تجدید نظر کنند و از پافشاری بر روی برخی از مواضع خود که اوضاع را در عراق بحرانی‌تر خواهد کرد، بپرهیزند.
وی همچنین گفت: چارچوب هماهنگی از طریق رهبران خود تأکید کرده است که با هدف دادن فرصت به دیگر نیرو‌ها و جریان‌های سیاسی برای تشکیل دولتی فراگیر برای خدمت به مردم و ادامه روند سیاسی درکشور به دنبال تصدی مناصب وزارتی در عراق نیست.
پافشاری ائتلاف سه جانبه نتیجه غیر از انسداد سیاسی ندارد
«محمود خوشناو» عضو اتحادیه میهنی کردستان تاکید کرد که اگر ائتلاف سه‌جانبه به اصل اجماع و شراکت بازنگردد، نشست‌های مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت تا دوسال دیگر به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، برگزار نخواهند شد.
وی با بیان اینکه ائتلاف سه جانبه باید دلیل عدم موفقیت مجلس در برگزاری نشست مربوط به انتخاب ریاست جمهوری را مشخص کند، افزود: عرصه سیاسی عراق روز به روز پیچیده‌تر می‌شود، لذا پافشاری ائتلاف سه جانبه بر لزوم دستیابی به اکثریت سیاسی، نتیجه‌ای به جزء انسداد سیاسی نخواهد داشت.
وی با تاکید براینکه ائتلاف سه جانبه نباید گام‌های ناامیدانه با هدف کنار زدن دیگران برای کسب مناصب و منافع بردارد، افزود: منافع مردم بالاتر از منافع شخصی است.
«بهار محمود» نماینده پیشین جنبش تغییر در مجلس عراق تاکید کرد که از این به بعد دیگر نمی‌توان بدون وجود احزاب اصلی مانند چارچوب هماهنگی، دولت عراق را تشکیل داد.
وی گفت: عدم دستیابی ائتلاف سه جانبه به حد نصاب قانونی برای انتخاب رئیس جمهوری عراق و برگزاری نشست روز چهارشنبه گذشته مجلس، نیازمند نشان دادن انعطاف سیاسی بیشتری در مرحله آینده است.
نماینده پیشین جنبش تغییر در مجلس عراق افزود: مرحله آینده همچنین مستلزم تلاش زیاد و نشستن احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی بر سر میز مذاکره است، چرا که بدون وجود دولت شهروندان عراقی بیشترین آسیب را خواهند دید.
یادآور می‌شود که نشست روز چهارشنبه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور این کشور بازهم به علت نرسیدن جلسه به حدنصاب لازم راه به جایی نبرد و متعاقب آن مقتدی صدر رهبر جریان صدر در بیانیه‌ای اعلام کرد که به گروه‌های سیاسی این کشور فرصت گفتگو با همه فراکسیون‌ها به‌جز فراکسیون صدر برای تشکیل دولت را خواهد داد.
وی افزود: فرصت گفتگو از ابتدای ماه مبارک رمضان تا نهم ماه شوال است.
رهبر جریان صدر همچنین از اعضای فراکسیون صدر خواست هیچ دخالت منفی یا مثبت در جریان گفتگو‌ها نداشته باشند.
ریاست پارلمان عراق نتوانست جلسه انتخاب رئیس‌جمهور را برگزار کند و این امر به دلیل آن بود که ائتلاف سه‌گانه نتوانست حد نصاب لازم برای رای‌گیری را محقق کند. در سایه انتخاب راه سوم توسط بسیاری از نمایندگان (یعنی عدم شرکت در جلسه)، پارلمان عراق مثل روز شنبه گذشته در تحقق بخشیدن به شرط حضور دو سوم نمایندگان در جلسه انتخاب رئیس‌جمهور ناموفق ماند و نتوانست این مأموریت مهم را که در حیطه اختیاراتش بود، انجام دهد. صدر و متحدان اش در قانع کردن سایر نمایندگان مجلس موفق نبودند. انسداد هنوز وجود دارد. هیچ چیز واقعا تغییر نکرده است.
منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزد‌ها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزد‌ها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می‌شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند؛ و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند، اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
انتهای پیام/ 221
