خانه های خالی

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“بی‌حجاب”؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات و لیدر جریان چپ اخیرا در اظهاراتی گفته است: می‌گویند اگر زنانی روسری شان تا نصف سر عقب باشد، بچه‌های خودمان هستند، اما اگر روسری کاملا افتاد و چهار تار مو بیشتر آشکار شد، دیگر بچه‌های خودمان نیستند! بله، مذاق اسلام با ولنگاری مخالف است، ولی اسلام دین رکود نیست و با توجه به زمان و مکان انعطاف دارد.

به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، وی همچنین با اشاره به شعار زن، زندگی، آزادی بیان کرد: من از این شعار به عنوان یک «شعار زیبا» تعبیر کردم، اما معتقدم اگر زندگی می‌خواهیم، زندگی در براندازی پیدا نمی شود؛ چرا که در آن صورت ایران روزگار خوبی نخواهد داشت و آشوب و ناآرامی های سنگینی را در پی خواهد داشت.[1]

*ما دقیقا نمی دانیم چه کسی این حرف اشتباه را در گوش خاتمی زمزمه کرده که آنها که کشف حجاب می کنند دیگر فرزندان خودمان نیستند!

انتظار بود اقلا آقای خاتمی این حقیقت را می دانست که نه تنها آنها که کشف حجاب می کنند بلکه حتی دزدها و معتادان متجاهر و سایرین هم همگی فرزندان همین آب و خاک هستند.

فرزندانی که البته باید بدانند قانون لازم الاجراست و اگر هم جرمی مرتکب شوند؛ حق الناس هرگز قابل گذشت نیست…

پس باید به آقای خاتمی گوشزد کرد که مسئله فرزندی و مام میهن برای همه یک اصل ثابت است لکن اعمال قانون و مجازات مجرمان هم در طول همین اصل قرار دارد.

اشاره خاتمی به جمله “اسلام دین رکود نیست” پس از حرف های او درباره 4 تار مو نیز به شدت قابل تأمل است و به نظر می رسد لیدر اصلاحات همچنان ترجیح می دهد از موضع دوپهلو و خاکستری دیده شود تا حمایت های قانون شکنان را از دست ندهد ولو حتی اگر در ادامه تأکید می کند که زندگی در براندازی پیدا نمی شود.

***

ارتباط اجاره‌های گزاف با 120 هزار خانه خالی در تهران!

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه شورای مسکن استان از وجود ۴۵ هزار خانه خالی و درحال ساخت در منطقه ۲۲ تهران خبر داده و گفته است: سازمان های بازرسی و مالیاتی کل کشور به کمک سامانه املاک و اسکان و اعمال قانون مالیات بر خانه های خالی به صورت جدی ورود کنند.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، خلیل محبت‌خواه می افزاید: تعداد ۶۵ هزار خانه خالی در پردیس، ۴۵ هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگانهای دولتی در سطح شهر تهران و شهرهای استان وجود دارد. با عرضه این واحدها از ۱۵ اردیبهشت ماه وارد فاز عملیاتی کنترل اجاره بهای مسکن خواهیم شد.

وی تأکید می کند: دو قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های لوکس سال گذشته مصوب شده و لازم الاجرا می باشد و سازمان مالیاتی کشور می بایست در این زمینه با قدرت عمل کند تا بتوانیم با یک سیاستگذاری و عمل تجمیعی بازار اجاره بهای مسکن را کنترل کنیم.[2]

*دقت شود که این آمار بالای خانه های خالی در کنار افزایش عجیب قیمت های اجاره خانه، نرخ ودیعه و مسکن به این معنی است که عملا هیچ مدیریت خاصی از سوی دولت بر بازار سرپناه مردم صورت نمی گیرد.

بحث اجرای مصوبه مجلس یازدهم مبنی بر “اخذ مالیات از خانه های خالی” نیز بسیار پیش از این لازم الاجرا بود که به هر دلیلی خبری از اجرای کارای آن در دست نیست. ضمن اینکه بدیهیست که فقط با یک ابزار و صرفا با یک قانون نمی شود به جنگ هیولای چند سر “قیمت های بالای مسکن و اجاره” رفت. بلکه نیاز است تا دولت به عنوان حاکم اصلی اجرائیات کشور در این زمینه وارد شود و یک سقف گذاری اصولی و واجب الاتباع را نیز برای قیمت ها انجام دهد.

از طرفی باید در نظر داشت که دولت در ایران بایستی اساسا به سمت خارج کردن مسکن از حیث کالای سرمایه ای و سوداگری حرکت کند تا مردم بتوانند به راحتی از سر پناه ارزان و درخور بهره مند باشند.

***

خودرو کیلویی 1 میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اخیرا در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران گفته است:

“با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در ۱۴۰۱ داشتیم، مقام معظم رهبری سال مهار تورم را نامگذاری کردند، چرا که مردم در معیشت دچار تنگنا شده اند. اما در ابتدای سال علیرغم ابلاغ این شعار که باید تابلوی وزارتخانه باشد مشاهده کردیم قیمت خودرو افزایش پیدا می کند و در یک محاسبه وزنی خودروی دنا به ازای هر کیلوگرم یک میلیون تومان ارزش گذاری شده که این قابل قبول نیست!”[3]

*پیش از این، سیداحمد رسولی نژاد، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به یک نکته عجیب دیگر درباره قیمت نجومی خودروها در ایران اشاره کرده و گفته بود: چرا قیمت خودرو شاهین که با دلار ۴۱ هزار تومانی ۳۴۰ میلیون تومان بود امروز با دلار ۵۰ هزار تومانی ۷۵۰ میلیون تومان شده است؟ اگر افزایش قیمت خودرو با دلار نسبت دارد چرا افزایش قیمت دلار ۲۰ درصد ولی افزایش قیمت خودرو ۱۱۲ درصد است.[4]

تأکید می شود که اینها تنها بخشی از حقایق اعجاب انگیز و البته تأسف بار درباره وضعیت نابسامان اقتصاد خودروی ایران و قیمت آن طی 2 سال اخیر است که منجر به ایجاد بحران قیمتی در این بازار شده و البته هیچ مسئول ذیربطی هم نسبت به آن پاسخگو نیست!

***

1_https://www.etemadonline.com/tiny/news-609416

2_isna.ir/xdNKXv

3_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1592016

4_mshrgh.ir/1481503

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، اخیراً محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از ثبت ۳ میلیون واحد مسکونی در فاز خود اظهاری ثبت اطلاعات ملکی در سامانه جامع املاک و اسکان کشور خبر داده است.
این در حالی است که بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم و با احتساب ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۵ سال اخیر، بین یک تا یک و نیم میلیون واحد دیگر نیز به مجموعه مساکن کشور اضافه شده است.

فاز خود اظهاری ثبت املاک مسکونی در سامانه اسکان بر اساس اصلاحیه ماده ۶۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح شده در دی ماه ۱۳۹۹ در حال اجراست.

بیشتر بخوانید:

مالیات بر خانه‌های خالی چه آثاری دارد؟

این فرآیند از ۱۹ فروردین امسال آغاز شد و طبق قانون می‌بایست ظرف ۲ ماه اجرا می‌بایست اجرایی می‌شد که این ضرب‌الاجل در ۱۹ خرداد امسال به اتمام رسید؛ اما با توجه به عدم استقبال خانوارها از ثبت اطلاعات ملکی خود از ترس مشمول مالیات شدن، با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تا پایان شهریور امسال تمدید شد.

همچنین برخی از مدیران ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز پیش از این از استقبال نکردن مردم نسبت به شفاف سازی دارایی‌های خود ابراز گلایه کرده و از در نظر گرفتن برخی تنبیهات از قبیل قطع یارانه نقدی خانوارها و همچنین سخت‌گیری نسبت به ثبت نام فرزندان خانواده‌هایی که در سامانه اسکان اطلاعات ملکی و تعداد واحدهای مسکونی خود را درج نکنند، هشدارهایی داده بودند.

بیشتر بخوانید:

۴ مشکل اقتصادی پیش‌ روی دولت سیزدهم

با این حال برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند دولت دوازدهم تمایل چندانی به اخذ مالیات از خانه‌های خالی ندارد؛ ضمن اینکه برای از سر باز کردن خود، فاز خود اظهاری را طراحی کرده است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه، در اواخر سال گذشته در هنگام رونمایی از سامانه اسکان، از شناسایی برخی افراد حقیقی و حقوقیِ دارای چند صد تا چند هزار واحد مسکونی خالی از سکنه که عمدتاً بانک‌ها شرکت‌های تابعه آنها و همچنین برخی نهادهای شبه دولتی هستند، خبر داده بودند.

احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت عدم استقبال مردم از ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه جامع املاک و اسکان کشور گفت: من احساس می‌کنم دولت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جدی نیست.

وی افزود: به نظر می‌رسد نیازی به فاز خود اظهاری نبود و با اطلاعاتی که شهرداری‌ها، ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی، سامانه املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک، دستگاه‌های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز و دیگر دستگاه‌ها دارند، می‌توان به راحتی آمار واحدهای خالی از سکنه را پیدا کرد.

سرحدی افزود: اینکه دولت می‌خواهد با خود اظهاری از سوی مردم، آمار خانه‌های خالی را دربیاورد، به معنی از سرِ خود باز کردن اجرای این قانون از سوی دولت است تا بگوید ما می‌خواستیم آن را اجرا کنیم ولی مردم نیامدند!

وی ادامه داد: تجربه نشان داده که آن دسته از افرادی که ثبت نام نکنند، مشکلی برایشان پیش نمی‌آید و از آنهایی هم که اطلاعات خود را در سامانه درج کرده‌اند، نه چیزی کسر می‌شود و نه مالیات ستانده خواهد شد.

کارشناس اقتصادی علت جدی نبودن دولت فعلی در اجرای این قانون را، وجود افراد ذی‌نفوذ مانند بانک‌ها یا نهادها در میان جامعه هدفِ اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی دانست و گفت: برج سازان، بانک‌ها و حتی برخی نزدیکان افراد صاحب منصب و ذی‌نفوذ در دستگاه‌های اجرایی، با توجه به قدرت و نفوذی که در جامعه دارند، مانع از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به جدی بودن در اجرای این قانون از سوی دولت جدید تصریح کرد: دولت‌های یازدهم و دوازدهم نه در تولید مسکن قدم معنی داری برداشتند و نه در تصویب و اجرای مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر خانه‌های خالی با مالیات بر عایدی سرمایه کاری انجام داد؛ در حالی که حداقل فایده اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کمک به مستأجران بود.

سرحدی با تاکید بر اینکه از ابتدا هم مشخص بود که مردم حاضر به شفاف سازی در خصوص املاک و دارایی‌های خود نیستند، بیان داشت: تا زمانی که اقدامات تشویقی و تنبیهی بازدارنده برای ثبت یا عدم ثبت اطلاعات ملکی خانواده‌ها در نظر گرفته نشود، مردم نسبت به ورود به این سامانه بی میل خواهند بود، اینکه بگویند یارانه را قطع می‌کنیم که بازدارنده در برابر ارزش میلیاردی واحدهای خالی نیست.

کارشناس بازار مسکن گفت: اصل قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون بسیار پیشرو و مهمی است اما در اجرای آن دو نکته مهم باید در نظر داشت: اول آنکه دولت به چشم منبع درآمد به آن نگاه نکند تا از این محل حقوق کارکنان را پرداخت یا صرف امور جاری خود کند؛ درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی باید به تولید مسکن نیازمندان منجر شود.

سرحدی یادآور شد: نکته دوم در این قانون این است که باید از همه مشمولان اخذ شود نه اینکه چشم خود را به روی دانه درشت‌ها و صاحبان چند صد واحد خالی ببندد ولی از مالکان دو یا سه خانه خالی مالیات بگیرد؛ باید همه مردم ببینند که عدالت برای همه به یک اندازه اجرا می‌شود.