خبرگزاری فارس

صبح يکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ قبل از افتتاح رسمی ایستگاه متروی برج میلاد، خبرنگاران و عکاسان از آخرین مراحل آماده‌سازی این ایستگاه بازدید کردند.
ایستگاه برج میلاد عمیق ترین ایستگاه‌ متروی پایتخت به حساب می‌آید و با ۵۵ مترعمق، حدود 215 پله دارد و در مسیر خط ۷ متروی تهران واقع شده است. این ایستگاه از حیث همجواری با برج میلاد، به شهروندان اقصی نقاط کشور جهت حضور در بیمارستان میلاد و اماکن پر ترددی چون دانشگاه علوم پزشکی و سازمان انتقال خون ایران ارائه سرویس می‌نماید.



منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس؛ انتشار مطالبات مردم در فارس من تابع خط قرمز خاصی نیست؛ جز این‌که خلاف امنیت ملی و مغایر شئونات اخلاقی نباشد. تحقق همه آن‌ها اما شدنی نیست؛ حتی اگر ده‌ها هزار امضا هم داشته باشد. بعضی از این پویش‌ها علناً مغایر قوانین جاریه ممکلتی است. بعضی‌ها هم با مصلحت عامه سازگاری ندارد. مثلاً کمپین حمایت از یک مجموعه هرمی؛ یا درخواست استیضاح رئیس‌جمهور. این گزارش مرور برخی از آن‌ها است.

 

ده‌ها کمپین برای استیضاح روحانی؛ چرا برکناری رئیس‌جمهور حالا مصلحت نیست؟
گرانی و مشکلات اقتصادی همه را کلافه کرده؛ بدتر اما ضعف و بی‌عملی مفرط مقامات اجرایی است. مسؤلانی که بدیهی‌ترین وظیفه آن‌ها پاسبانی از سفره‌های مردم و ارزش پول ملی است. البته که مسؤلیت بسیاری از نابسامانی‌های اخیر مستقیماً متوجه شخص آقای رئیس‌جمهور است. بالاترین مقام اجرایی کشور؛ مردی که در برابر کلام‌الله سوگند یاد کرده تا خود را وقف اعتلای کشور و گسترش عدالت کند.

گلایه‌های مردم به‌جا است؛ انتقاد و مطالبه بدیهی‌ترین حق آن‌ها است. کمپین‌های متعددی در این‌باره در فارس من به‌ثبت رسید؛ کمپین‌هایی که عمدتاً از نمایندگان می‌خواست برای استیضاح آقای رئیس‌جمهور دست‌به‌کار شوند. مثلاً این پویش با صدها امضا، که خطاب به اهالی بهارستان نوشته است: «با توجه به ناکارآمدی حسن روحانی در این ۷ سال و مخرب بودن او برای آینده کشور خواهان کلید خوردن استیضاح و عدم کفایت وی در مجلس هستیم.»

کارشناسان اما معتقدند برکناری رئیس‌جمهور آن‌هم در این شرایط مصلحت نیست و در شرایطی که کشور نیاز به وحدت همه گروه‌ها و سلیقه‌ها دارد این موضوع به اختلافات داخلی دامن می‌زند و در مسیر اهداف دشمنان کشور که به دنبال شکاف اجتماعی و نهایتاً تجزیه ایران هستند، قرار دارد. از سوی دیگر کمتر از چند ماه به برگزاری انتخابات و استقرار دولت جدید مانده که عملاً استیضاح رئیس‌جمهور بی‌فایده است. ضمنا وقتی با کمترین تکانه یا شوک خبری بهای ارز و سهام بالا و پایین می‌شود استیضاح در این شرایط مطلقاً سازگار با مصالح عامه نیست.

 

مطالبات مردم اما محترم است؛ تک‌تک حمایت‌های شما روی چشمان ما است. سیاست فارس بایکوت نیست. البته که باید موضوع را برای مخاطبان تبیین کرد. همین موضوع در دستور کار قرار گرفت. مثلاً همکاران من در گروه سیاسی در این گزارش عموم مطالبات شما برای استیضاح را جمع‌آوری کردند. ارائه یک تحلیل از اوضاع کشور و البته بازخوانی بیانات رهبر معظم انقلاب خاتمه‌بخش این گزارش است.

گروه پارلمان خبرگزاری هم حسب وظیفه مطالبات شما را با اهالی بهارستان در میان گذاشت؛ عمدتاً مخالف استیضاح بودند. نه به‌خاطر حمایت از دولت! البته که عمده نمایندگان مجلس نو اغلب با شعار مخالفت با دولت توانستند آرای اکثریت را تصاحب کنند. بخاطر مصلحت‌ها؛ برای کنترل بازار. برای جلوگیری از آشفتگی بیشتر اقتصاد. برای پاسبانی از سفره‌های بسیار کوچک‌شده مردم.

 

در این گزارش آرا و نظرات ولی اسماعیلی نماینده دامغان، نصرالله پژمانفر نماینده مشهد، حسین‌علی شهریاری نماینده زاهدان، ویس‌کرمی نماینده خرم‌آباد، رحمت‌الله نوروزی نماینده علی‌آباد کتول، حجت‌الاسلام نصیرایی نماینده فردوس، حجت‌الاسلام نیک‌بین نماینده کاشمر، الهام آزاد نماینده نائین، سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان، محمدرضا صباغیان نماینده بافق و البته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درباره استیضاح روحانی مورد بررسی قرار گرفت.

البته که عدم استیضاح رئیس‌جمهور به‌معنای چک سفید امضا نیست؛ موضوعی که مورد تأکید اغلب نمایندگان هم بود. آن‌ها هم عمدتاً معتقدند از دیگر ابزارهای نظارتی باید عملکرد مقامات اجرایی را زیر ذره‌بین داشت. از آن‌ها کار کشید و در برابر مردم و پارلمان پاسخگو کرد. موضوعی که اصلی‌ترین سیاست خبرگزاری است. فارس من مطالبات متواتر مردم برای برکناری دولت‌مردان را از این پس در این پازل پیگیری خواهد کرد.

 

ده‌ها هزار امضا برای حمایت از یک شرکت هرمی؛ فارس من برای تلفیق هنر چه کرد؟
بزرگ‌ترین سرمایه خبرگزاری اعتماد شما است. تک‌تک حمایت‌ها تمام مطالبات ثبت‌شده در فارس من عمیقاً محترمند. اگرچه ناشی از فهم نادرست برخی از قانون باشد. مهم‌ترین رسالت رسانه‌ها تبیین است؛ روشن‌گری است. اگر عده‌ای مخاطبان به‌هر دلیل از برخی قوانین جاریه بی‌خبرند، نباید بی‌اعتنا بود. بررسی موضوع، تحلیل اطراف مختلف ماجرا و گفت‌وگو با مقامات ذی‌صلاح بهترین تجویز خبری است.

مثلاً کمپین حامیان «تلفیق هنر»؛ کمپینی که تیرماه امسال در فارس من به‌ثبت رسید و خیلی زود توانست ده‌ها هزار امضا بعنوان حمایت جمع کند. شرکتی که معلوم شد هرمی است. توسط دستگاه قضا از ادامه فعالیت منع شده و مدیران آن در بازداشت به‌سر می‌برند. چاره چیست؟ با ده‌ها هزار مخاطبی که لابد هم‌چنان متوجه ابعاد مغایر قانون فعالیت‌های این مجموعه نشده‌اند، چه باید کرد؟ بدترین تصمیم سکوت منفعلانه است!

 

البته که فارس من چنین تصمیمی نگرفت. ضمن تکریم و احترام دستور مقامات قضا تلاش کرد ابعاد مختلف ماجرا را تببین کند. به‌احترام مردم؛ برای روشن کردن افکار عمومی. به‌همین منظور گروه اجتماعی خبرگزاری دست به کار شد. پای صحبت‌های طرفین ماجرا نشست؛ چه آن‌ها که عمیقاً از تداوم فعالیت‌های این مجموعه هرمی دفاع می‌کردند. چه کسانی که روایت‌های قابل تأملی از کلاه‌برداری و زیان‌گری مدیران مجموعه داشتند.

گروه حقوقی-قضائی خبرگزاری هم مفصلاً تاریخچه فعالیت و آرای مسؤلان ذی‌مدخل در این‌باره را مورد بازخوانی قرار داد. البته که فارس من همواره در اختیار شما است. تصمیم ما برای پیگیری و پرداخت مطالبات شما جدی است. حتی اگر خلاف مصالح عمومی باشد.
 

ورود دستگاه قضا به امورات بازار سرمایه؛ چه‌کسی مسؤل زیان مردم در بورس است؟
«استقلال قوا» از اصول پذیرفته‌شده امروز در بیشتر نظام‌های سیاسی است. اصلی که زیربنای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست. حدود اختیارات و مسؤلیت‌های قوای سه‌گانه روشن است. دولت مسؤل کدام امورات است، وظیفه پارلمان و نمایندگان مردم چیست و دستگاه قضا باید مراقب کدام موارد باشد. تنظیم و اداره بازارهای مختلف از جمله بدیهی‌ترین مسؤلیت‌های مقامات اجرایی است.

ضعف و بی‌برنامگی دولت مستقر اما همه را نومید کرده است. آن‌قدر که مردم دست به دامان دستگاه قضا برای احیای بازار سرمایه شده‌اند. بازاری که حالا رسماً مایه دلزدگی سرمایه‌گذاران شده است. مثلاً این کمپین در فارس من که شهریور همین امسال به ثبت رسید. کمپینی که خیلی زود توانست ده‌ها هزار امضا بعنوان حمایت جمع کند. امضاکنندگان ورود دستگاه قضا و شخص آیت‌الله رئیسی را برای رسیدگی به بازار سرمایه خواستار شدند.

مطالبه‌ای که البته مغایر با بدیهیات اصل استقلال قوا است. بعلاوه از نظر اقتصادی مردود است. مکانیزم بازار روشن است؛ برخوردهای قهری یا دستوری اغلب نتایج معکوسی را در پی خواهد داشت. برای همین مطالبه مردم البته که مستظهر به ده‌ها هزار امضا بود، عملی نشد. همین موضوع را همکاران من در گروه اقتصادی تلاش کردند برای امضاکنندگان این کمپین تبیین کنند؛ در این گزارش: آیا دستگاه قضا می‌تواند به اتفاقات بازار سرمایه ورود کند؟
 

انحلال خبرگزاری فارس؛ فارس من برای تأمین آرای مردم چه کرد؟
بزرگ‌ترین سرمایه خبرگزاری همین اعتماد شما است. تک‌تک سوژه‌ها، همه مطالبات، تمام حمایت‌ها همه و همه نمودار روشن همین مدعا است. همان‌گونه که قبلاً گفته شد خط قرمز خاصی جز شئونات اخلاقی در انتشار مطالبات در فارس من وجود ندارد. حتی اگر گلایه یا انتقاد از فارس باشد. مثلاً همین کمپین؛ کمپینی که باعنوان «انحلال خبرگزاری فارس» به‌دست ما رسید. البته که منتشر شد؛ امضا هم جمع کرد.

سردبیر سوژه مهم‌ترین دلیل درخواست انحلال فارس را «سانسور و عدم پیگیری مناسب مشکلات مردم» عنوان کرده بود. نظری که در جای خود البته که محترم است. اما بعید است دلخواه همه مخاطبان باشد. همان میلیون‌ها کاربری که برای ما در فارس من یا کمپین ارسال کردند، یا از کمپین‌های موردعلاقه‌شان حمایت می‌کنند. یا میلیون‌ها مخاطب دیگر بخش‌های خبرگزاری؛ از خروجی اصلی گرفته تا صفحات مجازی.

 

تلاش ما برای تحقق مطالبات شما اما شبانه‌روز ادامه دارد. فلسفه وجودی فارس من اصلاً برای همین بود؛ نزدیک‌تر کردن هرچه بیشتر محتوای منتشره به خواست و نیازهای واقعی شما. پیگیری مشکلات مردم و انعکاس هرچه بلندتر صدایشان. تکاپو برای بروزرسانی رویه‌ها و نرم‌افزار خبرگزاری به سلیقه و نیاز شما ادامه دارد. صمیمانه منتظر نقد و نظرات سازنده تک‌تک سردبیران فرهیخته‌مان هستیم.

 

تک‌تک مطالبات شما؛ همه حمایت‌ها امضاها روی چشمان ما است. مهم‌ترین رسالت تحریریه خبرگزاری پیگیری آن‌ها است. با این همه بعضی از همین کمپین‌ها شدنی نیست؛ قابلیت تحقق ندارد. چرا که مغایر مصالح عمومی است. چون خلاف قانون است. تلاش ما البته بررسی و تبیین همین موارد است. البته که بایکوت بدترین سیاست خبری است. برای توفیقات دوستان‌تان در فارس من دعا کنید.

 

گزارش از محمد آزادی

انتهای پیام/ ع

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس، چند سالی است که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتراضی مبنی بر عدم افزایش حقوق اساتید دارند و عنوان می‌کنند که پایین بودن حقوق و رفاه این گروه با توجه به جایگاه علمی آنان در مقایسه با برخی از حقوق‌بگیران سایر نهادهای کشوری و لشکری دچار خسران شده‌ است.

 

در همین زمینه مخاطبان با ثبت سوژه‌ای در سامانه «فارس من» با عنوان «درخواست اصلاح حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها» که ظرف چند ساعت با استقبال نزدیک به ۵۵۰۰ حمایت‌کننده روبرو شد خواستار بررسی و رسیدگی مشکلات این قشر فرهنگی شدند. 

مخاطب این سوژه در گفت‌وگو با بخش «فارس من» با اشاره به اینکه حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها افزایش ۱۰ درصدی را تجربه کرده است، اظهار داشت: همه مدیران و کارکنان وزارت علوم به درستی واقفند که این افزایش حقوق نه تنها با رشد میزان تورم سالانه در کشور همخوانی ندارد بلکه برخلاف سایر دستگاه‌های اجرایی که افزایش سالانه ۱۵ تا ۳۰ درصدی داشته‌اند، بسیار ناچیز بوده است.

 

وی افزود: هیأت علمی دانشگاه‌ها برخلاف سایر کارمندان نهادهای مختلف از قانون افزایش 50 درصدی حقوق خدمات کشوری مستثنی شده‌اند که این مسأله با توجه به رشد تورم در سال‌های اخیر باعث شده است که سبد معیشت این قشر فرهیخته و قدرت خرید آنها تا چند برابر تقلیل یابد و منجر به کاهش چشمگیر توان مالی اعضای هیأت علمی وزارت علوم شود.

 

این مخاطب ضمن درخواست ارج نهادن به جایگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، از سازمان برنامه و بودجه، درخواست بهبود وضعیت حقوق و معیشت‌ این قشر را مطرح کرد و گفت: ضریب حقوق سالیانه مطابق با نرخ تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با توجه به عدم مستثنی بودن اعضای هیأت علمی از افزایش حداکثری سنوات، اعمال گردد.

 

همچنین این مخاطب با اشاره به لزوم تحقق قانون متناسب‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دو وزارتخانه علوم و بهداشت، بیان داشت: با توجه به تبعیض در پرداخت حقوق این دو وزارتخانه، اساتید دانشگاه‌های وزارت علوم خواستار اصلاح حقوق و همترازی با دریافتی اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت شدند. 

 

وی در پایان با تأکید بر برقراری عدالت، رفع تبعیض و همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم، خاطرنشان کرد: طبق تبصره ۳ ماده ۵۷ آیین‌نامه استخدامی وزارت علوم، هیأت امنای مرکزی باید میزان ضریب فوق‌العاده ویژه را هر دو سال یکبار افزایش دهد این در حالی است که در حال حاضر به مدت ۱۰ سال است که این ضریب در وزارت عتف تغییری نکرده است.

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن و تنزل ارزش تسهیلات و ودیعه‌های دولتی این بخش در حد مبلغ رهن و اجاره‌بها در حالی امیدهای خانه‌دار شدن بسیاری از اقشار بدون مسکن را به یأس بدل کرده که برخی از مسوولان اجرایی و متولی این حوزه که در چند سال اخیر نه تنها اقدامی مؤثر برای تولید مسکن انجام نداده‌اند بلکه در نوعی یک بام و دو هوای سیاسی و جناحی، طرح‌های نیم‌بندی اجرا شده در این بخش را نیز به باد انتقاد گرفته‌اند.

بخش مسکن به علت حوزه گسترده دربرگیری و جایگاه آن به‌عنوان صنعتی مولد و محرک از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، بخشی که روزگاری طرحی با عنوان مسکن مهر برای ساماندهی‌اش از سوی یک دولت اجرایی شد و چند صباحی بعد و با تغییر مسوولان قوه مجریه همان طرح از سوی وزیر مسکن مدعی بنیانگذاری مسکن مهر  “مزخرف” و هزینه سربار برای کشور توصیف و نتیجه همه این یک بام و دو هواها می‌شود کاهش ۸۰ درصدی خانه‌های اجاره‌ای و سر به فلک کشیدن قیمت خرید مسکن و تنزل وام‌ها و ودیعه‌های مسکن به مبالغی در حد اجاره و رهن یک واحد حداقلی در کلان‌شهری مانند تبریز در سال ۹۹.

در روزهای اخیر نیز استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم،گفت: اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند.
 

 *مقوله‌ای به نام مَسکن و گمشده مُسکّن آن

به‌طور حتم تداوم سیاست‌های نادرست در سالیان متمادی زمینه ساز بروز وضعیت فعلی در حوزه مسکن بوده اما آنچه در دهه اخیر سبب تشدید وضعیت نابسامان این بخش شده، رهاشدگی حوزه مسکن از سوی مسوولان و متولیان است، موضوعی که رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور با انتقاد از چنین وضعیتی و رویکرد دولت‌ها در این خصوص به خبرنگار فارس می‌گوید: متاسفانه بخش مسکن رها شده و در حالی که مانند همه صنایع‌ها از اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد و چهار مؤلفه زمین، مصالح، کارگران ساختمانی و دستگاه‌های خدمت‌رسان بر قیمت آن تاثیر مستقیم دارند، هزینه‌های بالاسری مانند وضع عوارض غیرکارشناسی و بی‌مورد و دستگاه‌های خدمات‌رسان( آب- برق- گاز و ..) که در ساخت مسکن نیز تاثیری ندارند، موجب افزایش قیمت‌های نامتعارف و بروز وضعیت فعلی شده است.

جمشید برزگر ادامه داد: دولت بر خلاف تمام تکالیف مندرج در قانون اساسی در مورد تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار، این بخش را رها کرده و نتیجه آن در همین کلان‌شهر تبریز شده ایجاد مناطق حاشیه‌نشینی جدید مانند باسمنج، منطقه عینالی، کندرود و بسیاری دیگر از مناطق که با کوچکترین بلایای طبیعی تبدیل به یک فاجعه خواهند شد.

 *تنها راه‌حل خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد طرح‌هایی از جنس مسکن مهر است

وی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای خروج بخش مسکن از وضعیت کنونی را توجه به طرح هایی مانند مسکن مهر، احصا نکات ضعف و تمرکز و تقویت بر نکات قوت آن دانسته و می‌افزاید: به‌ عنوان انجمن انبوه‌سازان این کار را کرده‌ایم و اکنون باید کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد و با الگو قرار دادن این طرح و رفع اشکالاتی چون عدم جانمایی مناسب و تخصیص نیافتن سرانه خدماتی موردنیاز نسبت به تداوم اجرای چنین طرح‌هایی اقدام کند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور تصریح می‌کند: طرح مسکن مهر با وجود تمام اشکالات طرح خوبی بود که رفع ایرادات آن نیازمند چکش کاری است، چراکه متقاضیان این طرح اقشار کم درآمد و نیازمند واقعی مسکن بودند و این همان نکته‌ای است که در رونق بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد و برای نمونه به‌جای اختصاص زمین به مسکن مهر تبریز در مکان‌هایی مانند شهر جدید سهند می‌توانیم در چند نقطه خود تبریز این ساخت و سازها را با هزینه‌های کمتر انجام دهیم و بر اساس ارزش منطقه‌ای هر نقطه و متناسب با قدرت خرید متقاضیان نسبت به واگذاری واحدهای مقاوم و استاندارد اقدام کنیم.
 

 *عدم انجام اقدام عملیاتی قابل توجه در حوزه مسکن با وجود طرح‌های متعدد در دولت یازدهم و دوازدهم

اما در مقابل این دیدگاه نیز گروهی قرار دارند که نه تنها به اذعان و اعتراف خود قدم مؤثری در حل مشکلات حوزه مسکن برنداشته‌اند، بلکه طرح‌های اجرا شده در دوره‌ها و مسوولان قبلی را نیز نفی و نقد می‌کنند، از جمله استاندار آذربایجان‌شرقی که اخیراً در جلسه ستاد بازآفرینی شهری با ابراز نارضایتی از عملکرد در حوزه مسکن و عدم انجام اقدام عملیاتی قابل توجهی در این حوزه با وجود طرح‌های متعدد برای تولید مسکن گفته است: با توجه به اهمیت سیاست‌های تولید مسکن به ویژه برای اقشار محروم و کم‌درآمد، اقدامات انجام ‌شده در این حوزه در استان ناکافی است و کمبود بودجه و اعتبار دلیل کافی برای کم‌کاری در این حوزه نیست و باید از امکانات خوبی که در اختیار داریم، به بهترین شکل استفاده کنیم.

محمدرضا پورمحمدی خاطرنشان کرد: بیشترین عملکرد این حوزه مربوط به پرداخت تسهیلات مسکن و معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل است در حالی که توان دستگاه‌های متولی قطعاً بالاتر از این است و اگر کاری انجام نشده، ناشی از کم‌کاری بوده به‌طوریکه 6 ماه پس از کلنگ‌زنی پروژه مسکن فرهنگیان در شهر جدید سهند، هیچ کاری انجام نشده و از مجموع ۱۷ هزار سهمیه این شهر برای ساخت مسکن، هنوز ۷۰ واحد هم ساخته نشده است.

وی با اشاره به ارائه گزارش‌های تکراری در جلسات ستاد بازآفرینی شهری افزوده است: این ستاد بالاترین مرجع سیاست‌های تولید مسکن در استان است و انتظار داریم که برای سامان‌دهی حوزه مسکن و تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد تدابیر جدی اتخاذ شود چرا که مقوله مسکن از نظر اقتصادی و اجتماعی فوق‌العاده مهم است و بسیاری از مشکلات این حوزه مربوط به هماهنگی میان دستگاه‌هاست و با همکاری بین‌بخشی قابل حل است.
 
استاندار آذربایجان‌شرقی تصریح کرده است: قطعاً بیشتر از این هم می‌شود کار کرد و صرف این که کمبود اعتبار داریم دلیل کافی برای کم‌کاری نیست زیرا امکانات خوبی در استان داریم که باید با همکاری و هماهنگی از آنها استفاده کنیم‌ و مدیریت استان آماده است تا هر مصوبه یا مجوزی را صادر یا از طریق مراجع ملی پیگیری کند، به شرط اینکه موجب گره‌گشایی در حوزه مسکن شود.

استاندار: مسکن مهر باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شد!

نکته جالب در این خصوص اظهارات متناقض استاندار آذربایجان‌شرقی با سخنان قبلی خود در جلسه بررسی پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در تبریز است و با بیان اینکه منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم، گفته است: اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند.

این اظهارات جناب استاندار در حالی مطرح می‌شود که به اذعان خود وی، سکونت یک چهارم جمعیت تبریز در سکونت‌گاه‌های غیررسمی، خطری بزرگ است که در صورت بی‌توجهی به ساماندهی این مناطق در زمان‌های بحرانی حوادث فاجعه باری را رقم خواهد و خاطرنشان کرده است: عملکرد دستگاه‌های مسوول در امر ساماندهی حاشیه‌نشینی و اجرای پروژه‌های مسکونی با محوریت محرومیت‌زدایی، رضایت بخش نیست و با داشتن بیش از 2 هزار و 500 هکتار بافت فرسوده در تبریز، نباید به اجرای پروژه‌های کوچکی مانند پروژه 20 هکتاری عتیق افتخار کرد.
 
پورمحمدی با اذعان به اینکه سیاست‌های حوزه مسکن در کشور، آنچنان که باید و شاید موفق نبوده و نتوانسته نیازهای جامعه در این بخش را به‌طور کامل برآورده کند، در عین حال از موضع موافقان ساخت مسکن ارزان ‌قیمت و بی‌کیفیت برای مردم انتقاد کرده و متذکر شده است: چنین رویکردهایی برای تامین مسکن نیازمندان، مربوط به دهه‌های قبل است و در عمل نیز نیازی را رفع نمی‌کند و منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم زیرا اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند اما با وجود همه این انتقادها، معتقدیم که حرکت با برنامه بهتر از بی‌برنامگی است و باید برای نیاز اقشار مختلف مردم به مسکن، پاسخی منطقی داشته باشیم.

 

 *مسکن مهر رویای محال خانه‌دار شدن را برای بسیاری به واقعیت تبدیل کرد 

البته در مقابل این اظهارنظرهای اساساً جناحی و سیاست‌زده و البته متناقض مسوولانی چون جناب استاندار در خصوص موضوعی به شدت اجتماعی و البته اقتصاد محور، مسوولانی نیز هستند که با نگاهی کارشناسانه و منصفانه، موضوع مسکن در کل و مسکن مهر را به‌طور اخص زیر ذره‌بین نقد و بررسی قرار می‌دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی از جمله این افراد است که به سهمیه ۹۵ هزار و ۲۰۵ واحدی استان از مسکن مهر اشاره کرده و می‌گوید: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۳۵ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، ۱۶ هزار و ۵۱۱ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ۳۵ هزار و ۲۴۹ واحد در شهر جدید جدید سهند در نظر گرفته شده بود.

ابوالقاسم سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌افزاید: از این تعداد ۳۳ هزار و ۴۳۸ واحد در قالب تفاهم‌نامه سه جانبه بین راه و شهرسازی، سازنده و بانک و ۱۷ هزار و ۳۰۴ واحد نیز توسط تعاونی‌ها ساخته شده که در این میان تاکنون تنها یک هزار و ۹۰۴ واحد از تعهدات تعاونی ها به پرونده حقوقی تبدیل شده و حدود ۷۷۰ واحد از تفاهم‌نامه‌های سه جانبه با مشکل روبه‌روست که از این تعداد نیز ۲۲۴ واحد در مرحله تحویل قرار دارد و تلاش می‌کنیم مابقی ۵۰۰ واحد را نیز تا پایان سال تحویل دهیم و یک‌هزار و ۹۷۴ واحد مسکن مهر نیز در شهرهای مختلف استان در مرحله ساخت است که ساخت آنها امسال به پایان می‌رسد.

وی، بر لزوم رعایت انصاف در نقد طرح مسکن مهر معتقد است که این طرح در حالت ایده آل می‌توانست در بافت‌های داخل شهر اجرا شود که علاوه بر رشد کمی مناطق شهری، زمینه‌ساز توسعه کمی نیز می‌شد اما مجریان مسکن مهر به ناچار و برای صفر کردن هزینه زمین‌های مورد نیاز و نیز زمانبر بودن تامین زمین در مناطق شهری به دلیل مسائل حقوقی، مجبور به ساخت این واحدها در اراضی ملی و عموماً خارج از شهرها شده‌اند و در واقع مکان‌یابی مهم‌ترین مشکل پروژه‌های مسکن مهر محسوب می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، صاحبخانه شدن بسیاری از اقشار کم درآمد و نیازمند را روی مثبت طرح مسکن مهر می‌داند و می‌گوید: باید بپذیریم که این طرح زمینه‌ساز خانه‌دار شدن خانوارهایی با درآمدهای ناچیز شد که تحت هیچ شرایط دیگری این امکان برای آنها فراهم نمی‌شد و در صورت اجرا نشدن چنین طرحی، برای نمونه ۳۳ هزار خانواده فعلی ساکن در مسکن مهر استان، به عنوان جمعیت حاشیه‌نشین به معضل جدی اجتماعی تبدیل شده بودند در حالی که اکنون در مناطقی مانند شهر جدید سهند با ساختار مناسب شهری و رعایت حداقلی اصول شهرسازی ساکن هستند و جمعیت مازاد تبریز به جای حاشیه‌نشینی به سمت چنین شهرهای جدیدی سرریز می‌شود.
 

 *تفاوت رویکردهای سیاسی دولت‌ها عامل بی‌سرانجام ماندن طرح‌هایی مانند مسکن مهر 

البته سلطانی با اشاره به نکته‌ای ظریف و اساسی در خصوص ابتر ماندن طرح‌هایی نظیر مسکن مهر، تصریح می‌کند: باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که متاسفانه در کشور ما به‌دلیل تفاوت در رویکردهای سیاسی جناح‌های مطرح که ساختار اجرایی بین آنها در رفت و برگشت است، عموماً طرح‌های اجرا شده در یک دولت در دولت بعدی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و روند آنها در صورتی که متوقف نشود، حداقل با کندی اجرا روبه‌ رو خواهد شد و طرح مسکن مهر نیز از این قاعده مستثنی نیست، چرا که در کنار رویکردهای سیاسی مسوولان دو  دولت، موضوعاتی مانند قطع یارانه مسکن و تنگناهای بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های ساخت نیز این کندی اجرا را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشدید کرد.
 

 *اعتراف دیرهنگام به عقب‌ماندگی بخش مسکن در آذربایجان‌شرقی 

شاید نقطه پایان این گفتار و کردار به شدت متناقض مسوولان اجرایی استان مانند جناب استاندار در حوزه مسکن را بتوان در سخنان معاون هماهنگی امور عمرانی وی جستجو کرد که با پذیرش عقب‌ماندگی استان در این بخش گفته است: در بحث ساخت ‌و ساز مسکن توفیق چندانی در استان نداریم.

جواد رحمتی با بیان اینکه بیشتر طرح‌های مسکن در استان در حد برنامه‌ریزی است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اظهار داشت: در بحث ساخت‌ و ساز مسکن توفیق چندانی در استان نداریم و درخواست‌هایی که منجر به عقد قرارداد در طرح‌های تولید مسکن شده بسیار اندک است و بیشتر طرح‌های اجراشده نیز به صورت خودمالک بوده است.
 
وی همچنین تأمین زیرساخت‌های اساسی برای پروژه‌های مسکن را مورد تأکید قرار داده و افزوده است: برای اینکه به مشکلات مسکن مهر دچار نشویم، باید همزمان با ساخت مسکن، زیرساخت‌های اساسی آن نیز تأمین شود.
 
رحمتی در خصوص سرنوشت پروژه‌های مسکن مهر استان نیز با تکرار وعده‌های دیگر مسوولان این بخش تصریح کرده است: طبق سیاست‌های دولت، پرونده مسکن مهر امسال باید بسته شود که بر این اساس، مشکلات واحدهای باقی‌مانده باید در سریع‌ترین زمان حل و فصل شده و علاوه بر آن کارآمدسازی و هویت‌بخشی به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد نیز به عنوان مهم‌ترین هدف طرح بازآفرینی شهری مورد توجه جدی قرار گیرد.

در پایان ذکر یک نکته خالی از لطف نخواهد بود و آن هم معنی لغوی کلمه مسوول بر وزن مفعول یعنی فرد در مرض سوال و ملزم به پاسخگویی است، موضوعی که بنظر می‌رسد امروز و در شرایط کنونی جامعه ما و به ویژه در بین همان مسوولان همیشه در معرض سوال به صورت عکس تعبیر و تفسیر می‌شود و در بیشتر موارد و موضوعات مبتلابه مانند موضوع مسکن و یا حتی موضوعاتی با ابعاد کوچکتر مانند گرانی یکباره فلان اقلام مصرفی، مسوولان به جای پاسخگویی در قبال عملکردشان از باب طلبکاری وارد می‌شوند و به گونه‌ای در مورد وظایف خود اظهارنظر و نقد می‌کنند که گویی آنها تنها در حد نام و عنوان مسوول هستند و انجام تعهدات در قبال آن مسوولیت متوجه مردم و دیگران است و شاید همین امر دلیل بلاتکلیف ماندن حوزه مسکن و ارائه راهکارهایی مانند “نخرید تا ارزان شود” است، راهکارهایی که به وضوح نشان از نبود عزم و اراده و برنامه جدی از سوی مسوولان برای سروسامان بخشیدن به امور حوزه مسوولیت‌شان است.

انتهای پیام/60001/س/ر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، طی روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر تجارت اعضای بدن بیماران مبتلا به کرونا در تبریز در فضای مجازی منتشر شد. شایعه ای که به یک پرونده قضایی در دادگستری استان هم استناد کرده بود.

حالا با گذشت چند روز رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی از شناسایی عوامل انتشار دهنده شایعات در خصوص تجارت اعضای بدن بیماران مبتلا به کرونا در تبریز خبر داد.

سرهنگ محمودی در این خصوص گفت: طی رصدهای فنی و پلیسی توسط کارشناسان پلیس فتا، افرادی که در شبکه های اجتماعی اقدام به انتشار و ترویح شایعه ای مبنی بر پشت پرده تجارت اعضای بدن بیماران مبتلا به کرونا در تبریز کرده بود شناسایی شدند.

دکتر حسینی رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز گفت: این خبر به اندازه ای مضحک و واضح دروغ بود که دانشگاه علوم پزشکی تبریز هیچ نیازی به تکذیبیه ندید.

محبوب علیلو دادستان عمومی و انقلاب استان هم با اشاره به بر خلاف واقع و کذب بودن این خبر، اعلام کرد: نه در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز بلکه در هیچ یک از محاکم قضایی استان پرونده ای در خصوص تجارت اعضای بدن بیمار مبتلا به کرونا تشکیل نشده است.

در عین حال مسوولان قضایی و انتظامی استان از شهروندان درخواست کردند برای اطلاع از صحت و سقم اخبار، به رسانه ها و خبرگزاری های معتبر مراجعه و به شایعات منتشر شده در فضای مجازی توجهی نکرده و از بازنشر آنها خودداری کنند.

انتهای پیام/60021/و

منبع خبر