خبرگزاری واع

به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از خبرگزاری عراقی واع، چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی عراق به موضوع واردات گاز از ایران واکنش نشان داد.

چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی عراق معروف به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی)، امروز (یکشنبه، ۹ جولای)، طی بیانیه‌ای از دولت عراق خواست برای واداشتن آمریکا به آزادسازی فوری طلب‌های ایران بابت صادرات گاز اقدام کند.

چارچوب هماهنگی نیرو‌های سیاسی شیعه از دولت عراق خواست که برای واداشتن آمریکا به آزادسازی فوری طلب‌های ایران بابت صادرات گاز اقدامی به عمل آورد.

در بیانیه رسمی چارچوب هماهنگی نیرو‌های سیاسی شیعه که امروز (یکشنبه ۹ ژوئیه) منتشر شده آمده است: موضوع برق و کاهش تأمین آن در شرایط دشوار جوی و گرمای شدید هوا فشار شدیدی را بر شهروندان عراقی وارد کرده است.

در این بیانیه تاکید شده است: چارچوب هماهنگی پس از بررسی و پیگیری این موضوع، از دولت عراق می‌خواهد که از طریق وزارت خارجه با طرف آمریکایی تماس بگیرد و دولت آمریکا را به آزاد کردن فوری طلب‌های ایران بابت صادرات گاز به عراق وادار کند و مانع از استفاده سیاسی از این پرونده شود که بر معیشت شهروندان عراقی تأثیر منفی دارد.

متئو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه پنجم تیرماه مدعی شده بود، نزدیک به سه میلیارد دلار بدهی عراق به ایران تنها برای مبادلات در زمینه بشردوستانه و موارد خارج از تحریم‌ها قابل استفاده است.

انتهای پیام/ ۱۳۴

به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، به نقل از خبرگزاری عراقی واع، وزارت دفاع عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: عبدالامیر یارالله، رئیس ستاد ارتش عراق روز دوشنبه در رأس هیئتی امنیتی وارد استان دیالی شد و از لشکر یکم پیاده ارتش عراق در استان دیالی بازدید کرد.

در بیانیه وزارت دفاع عراق آمده است: این سفر برای اطلاع از اوضاع امنیتی استان دیالی انجام شد.

در ماه مارس گذشته، و در پی موارد مکرر ناامنی و ترور افراد در استان دیالی، نخست وزیر عراق، در راس یک هیئت نظامی به دیالی رسید و ریاست نشست امنیتی در این استان را برعهده گرفت.

وی در جریان گزارشی درباره اوضاع استان و تلاش‌های نیرو‌های امنیتی برای تحکیم امنیت و ثبات در شهرستان‌های این استان قرار گرفت و ناامنی‌های متعدد در چند منطقه از استان و ساز و کار‌های حل آن را با مقامات استان بود.

همچنین السودانی دستور داد تا نیرو‌های نظامی و امنیتی بیشتری به این استان ارسال شود و به فرماندهان نیرو‌های امنیتی دو هفته مهلت داد تا امنیت و قانون را در سراسر این استان به اجرا در آورند.

نخست وزیر عراق تاکید کرد که پرونده امنیت در عموم عراق از توجه فراوان دولت به عنوان اساس ثبات اجتماعی و اقتصادی برخوردار است و بر خودداری از پذیرش راه حل‌های امنیتی آشفته در پرونده امنیتی تاکید کرد.

انتهای پیام/ ۱۳۴