خزانه اسلامی

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت امور اقتصادی و دارایی سید احسان خاندوزی که به همراه معاونین وزارت اقتصاد و در کنار رئیس سازمان برنامه و بودجه، به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با بیان اینکه مسئله افزایش نرخ ارز، دغدغه جدی و به حق جامعه است، افزود: وزانه ارقام مشخصی برای تأمین واردات کالای اساسی و کاهش اثرات منفی ناشی از بی ثباتی نرخ ارز، در سامانه نیما تخصیص می دهیم.

وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی موظف است ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی را، حتما با نرخ نیمایی انجام دهد، گفت: دغدغه شماره یک شخص رئیس جمهور و مجموعه دولت، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور با نرخ ارز نیمایی است و امیدواریم هر چه زودتر مشکلات رفع شود.

خاندوزی در پاسخ به برخی شبهات که گفته می شود دولت از محل افزایش نرخ ارز منتفع شده و هزینه های خود را تأمین می کند، اظهار داشت: در حال حاضر، دولت هر چه ارز در اختیار دارد، به قیمت نیمایی برای خرید کالای اساسی در اختیار وارد کنندگان قرار می دهد، بنابراین حتی اگر قیمت ارز، به دو برابر رقم کنونی هم افزایش یابد، نفعی متوجه دولت نمی شود.

وی تأکید کرد: کنترل نرخ ارز، همواره برای دولت، بسیار مهم و با ارزش تلقی شده و اصولا یکی از شاخص های بسیار مهم برای اقتدار هر دولتی، ایجاد ثبات در نرخ ارز است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقاد برخی دیگر که می پرسند، چرا اثرات افزایش درآمد نفت در اقتصاد کشور دیده نمی شود نیز گفت: یکی از دلایل این امر، افزایش هزینه های دولت برای تأمین منابع ناشی از تکالیف جدید، مبنی بر ترمیم حقوق کارکنان دولت و افزایش رقم هدفمندی یارانه ها به منظور جبران افزایش نرخ کالاهای اساسی است.

وی افزود: در قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ محل تأمین اعتبار پرداخت یارانه ها، افزایش نرخ حامل های انرژی تعیین شده بود اما در طول سالجاری، هیچ افزایشی در نرخ حامل های انرژی رخ نداده و برای همین، دولت ناچار به استفاده از درآمد های ناشی از افزایش قیمت نفت شد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همکاری و حمایت مجلس شورای اسلامی در اصلاح و تصویب قوانین مالیاتی اظهار داشت: برای اولین بار در طول تاریخ چند دهه، امسال به عنوان دومین سال پیاپی، موفق شدیم، با وجود کاهش نرخ مالیات بیش از ۱۰۰ درصد وصولی مالیاتی داشته باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به موفقیت های حاصله در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طریق راه اندازی صندوق های مکانیزه فروشگاهی و کشف فرار های مالیاتی ابراز امیدواری کرد، دولت در سال ۱۴۰۲ نیز موفق به تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی وصول مالیات شود.

خاندوزی با اشاره به ارقام بالای پیش بینی بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از ناحیه واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی و نیز مولد سازی دارایی های دولت و با تأکید بر اینکه در این خصوص، باید با جدیت کامل به دنبال تحقق درآمد ها باشیم، عنوان کرد: متأسفانه در این خصوص و بویژه مولد سازی دارایی های دولت، همواره، عملکرد پایینی داشته ایم اما با توجه به اعتماد مقام معظم رهبری و تفویض کامل اختیار به وزارت اقتصاد در این ارتباط، بسیار امیدواریم در سال آتی در زمینه مولد سازی دارایی های دولت، بتوانیم درآمد های پیش بینی شده را محقق کنیم.

وزیر اقتصاد در زمینه عملکرد دولت در خصوص انتشار اوراق خزانه اسلامی در سالجاری، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تراز فروش اوراق خزانه منفی است، گفت: امسال بیش از مقدار فروش اوراق، بازپرداخت آنها را انجام داده ایم و همین باعث شده تراز ما منفی باشد.

وی افزود: سال آینده با استفاده از ابزارهای مختلف تلاش خواهیم کرد نه تنها این تراز منفی نباشد، بلکه آن را مثبت کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در سال‌های گذشته از یک طرف منابع درآمدی دولت دوازدهم به‌واسطه تحریم، کرونا و سوء مدیریت کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر نتوانست به همان اندازه هزینه‌ها را کم کند. کاهش درآمدهای دولت و مواجه‌شدن آن با کسری قابل‌توجه بودجه باعث شد تا در چند سال اخیر انتشار اوراق به‌عنوان یکی از راه‌کارهای جبران این کسری در دستور کار قرار گیرد. 

یکی از سیاست‌های دولت دوازدهم  روی آوردن به عملیات بازار باز بود. به همین خاطر  شورای پول و اعتبار در جلسه روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.بر این اساس انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ و همچنین در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت.

میزان برآورد و مقدار تحقق واگذاری دارایی‌های مالی چقدر بود؟

در بودجه سال گذشته در سقف اول ۳۱۷ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان و در سقف دوم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان  منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی شده بود. در قانون مصوب مجلس این رقم ۴۲۷ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان مصوبه شده بود که  از این میزان ۶۵ درصد، معادل ۲۷۶ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان آن محقق شد.

اوراق مشارکت و صکوک اجاره

در بخش منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک اجاره نیز ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان در سقف اول برآورد شده بود که همان مقدار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این مورد ۹۸ درصد مبلغ برآورد شده، یعنی ۸۰ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان محقق شد.

اسناد خزانه اسلامی

در مورد فروش اسناد خزانه اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان در سقف اول تعیین شده بود که این مقدار در قانون بودجه تغییری نکرد. طبق قانون در طول سال ۱۴۰۰ دولت به‌طور کلی ۴۹ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی به فروش رساند که نشان‌دهنده تحقق ۹۹ درصدی میزان برآورد شده بود.

اوراق مالی اسلامی جدید

همچنین در قانون بودجه سال گذشته به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مالی اسلامی جدید مصوب شد که ۹۵ درصد آن، معادل ۴۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان تحقق پیدا کرد.

لازم به توضیح است که در سال گذشته و با شروع به کار دولت جدید انتشار اوراق در دولت سیزدهم هم ادامه یافت، اما بیشتر اوراق منتشر شده جهت پرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده قبلی مورداستفاده قرار گرفته و نقش قابل‌توجهی در جبران کسری بودجه نداشت.

سال گذشته «مسعود میر کاظمی»، رییس سازمان برنامه‌وبودجه در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد، اوراق تسویه کرده است.»