خودروسازی

به گزارش مجاهدت از مشرق، شورای رقابت اواخر فروردین ماه امسال، قیمت خودروهای تولید داخلی دو شرکت سایپا و ایران خودرو را مصوب کرد که با قیمت‌گذاری انجام شده، متوسط قیمت خودروهای تولید این دو خودروساز ۲۹ درصد افزایش یافت.

همچنین شورای رقابت در ۱۶ اردیبهشت امسال قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را نیز برای اولین مصوب کرد. البته از آنجا که قیمت‌های مصوب نسبت به قیمت های عرضه خودروسازان کاهش قابل توجهی داشت و اغلب خودروهای بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند، در ابتدا خودروسازان نسبت به آن واکنش نشان دادند اما در نهایت با برگزاری جلساتی از سوی وزارت صمت خودروسازان مکلف شدند تا قیمت های جدید را پذیرفته و اعمال کنند.

بعد از آن نیز شورای رقابت براساس مصوبه (۵۷۲) قیمت خودروهای هایما S۵ و S۷ مصوب کرد و اخیرا نیز در پانصد و هفتاد و سومین جلسه خود قیمت خودروهای وارداتی چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۲ و CS۳۵ پلاس تیپ ۳ را مصوب کرد.

* موافقت خودروسازان با اجرای قیمت های مصوب شورای رقابت

همانطور که اشاره شد با توجه به کاهش قیمتهای خودروهای مونتاژی، خودروسازان مونتاژکار نسبت به قیمت‌های ابلاغی واکنش داشتند و معتقد بودند که باید قیمت‌ها بازنگری شود که با وجود ممانعت مونتاژکاران نسبت به عدم اجرای مصوبه؛ شورای رقابت و وزارت صمت نسبت به لازم‌الاجرا بودن مصوبه تاکید داشتند.

بنابراین وزارت صمت در روز ۳۱ اردیبهشت جلسه ای با حضور نمایندگان خودروسازی ها برگزار کرد که پس از آن جلسه مدیران شرکت‌های خودروساز مونتاژی از جمله شرکت‌های بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتور و ایلیا خودرو بر اجرای مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌های جدید تاکید کردند و به عبارتی این خودروسازان قیمت های جدید مصوب شده توسط شورای رقابت را پذیرفتند.

* سازمان حمایت: ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی مونتاژکار بر «ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو» تاکید کرد و ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد و بر این اساس عدم اجرای مصوبه شورای رقابت توسط خودروسازان مصداق گران‌فروشی اعلام شد.

حسین فرهید زاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز بیان داشت: خودروسازان مونتاژی باید از قیمت های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند که در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد.

وی گفت: مشتریان این خودروسازان، چنانچه مشکلی در زمینه قیمت‌های پرداختی خود داشته و قراردادهایشان قابل‌ رصد باشد، می‌توانند به سازمان حمایت، سازمان‌های صمت استانی، مراجع حل اختلاف و کمیته‌های منطقه‌ای در این زمینه مراجعه کنند تا با بررسی موارد، احقاق حق انجام شود.

براین اساس اگرچه تا دو هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی از سوی خودروسازان مخالفت‌هایی وجود داشت، اما اکنون پیرو تاکید وزارت صمت و پذیرفتن قیمت‌های جدید توسط خودروسازان، مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است و خودروساز نیز مکلف است تا تولیداتش را با قیمت‌های مصوب شورای رقابت که از سوی وزارت صمت به آنها ابلاغ شده، عرضه کند.

براین اساس خودروسازان مکلفند عرضه‌های خود را در سامانه یکپارچه براساس قیمت های مصوب شورای رقابت انجام دهند.

اما قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی و همچنین مونتاژی هنوز توسط شورای رقابت مصوب نشده که همانطور که اشاره شد طی هفته گذشته شورای رقابت قیمت برخی خودروها از جمله دو مدل هایما و همچنین دو مدل چانگان وارداتی را به تصویب رساند و ابلاغ کرد و به گفته مسئولان شورای رقابت قیمت خودروهای باقی مانده نیز به مرور مصوب و اطلاع رسانی می شود.

* بررسی قیمت‌گذاری سایر خودروها در حال انجام است

سپهر دادجوی توکلی در رابطه با علت عدم تعیین قیمت برخی از خودروها گفت: تعدادی از خودروهایی که توسط کارخانه‌ها تولید و به بازار عرضه می‌شود خودروهای جدیدی هستند، لذا صورت مالی از قبل نداشته‌اند تا سازمان حمایت براساس آن قیمت‌ها را بسنجد.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت اظهار داشت: از آنجا که این خودروها زمان کمتری است که تولید و به بازار عرضه می‌شود بنابراین فرآیند قیمت‌گذاری آنها از سوی سازمان حمایت و به دنبال آن شورای رقابت طولانی‌تر است.

این مقام مسئول در مرکز ملی رقابت اظهار داشت: به محض اینکه سازمان حمایت قیمت این خودروها را بررسی و به شورای رقابت اعلام کند، شورا نیز بلافاصله موظف است که قیمت‌ها را بررسی و ابلاغ کند.

وی افزود: قیمت این خودروها توسط سازمان حمایت در حال بررسی است و با اتمام بررسی قیمت های تعیین شده توسط سازمان حمایت به شورای رقابت ابلاغ می‌شود و شورای رقابت نیز پس از دریافت، قیمت‌ها را مورد بررسی قرار داده و سپس ابلاغ می‌کند.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت همچنین در رابطه با عدم قیمت‌گذاری و ابلاغ تعدادی از خودروهای مونتاژی، گفت: در مورد خودروهای مونتاژی نیز همین موضوع صادق است، خودروهایی که از قبل تولید می‌شد، قیمت‌هایش محاسبه و سریعا اعلام شد، اما تعدادی از خودروهایی که صورت‌های مالی ۶ ماه اول سال را نداشته‌اند برای بررسی و محاسبه قیمت‌هایشان زمان بیشتری لازم است.

وی اظهار داشت: شورای رقابت به شدت در تلاش است تا هر چه زودتر قیمت‌ سایر خودروها را مصوب و ابلاغ کند.

براساس این گزارش، در حال حاضر اجرای مصوبات قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و خودروهای داخلی توسط خودروسازان الزامی است و خودروسازان مکلفند تا قیمت‌های مصوب را اعمال کنند و از طرفی شورای رقابت نیز در حال قیمت‌گذاری سایر خودروهاست که در صورت نهایی شدن به مرور قیمت سایر خودروها اطلاع رسانی می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سامانه یکپارچه عرضه خودرو از امروز ۵ اردیبهشت به مدت ۵ روز در دسترس است و متقاضیان خرید خودرو در طرح یکپارچه که نوبت آنها به سال ۱۴۰۳ موکول شده است در صورت تمایل می توانند با ورود به سامانه نسبت به تغییر نوع خودرو انتخابی خود اقدام کنند.

براساس اعلام وزارت صمت این سامانه قرار بود از صبح امروز در دسترس متقاضیان قرار گیرد که به دلایلی این امر محقق نشد و بالاخره با تاخیر چند ساعته در حال حاضر سامانه بروز رسانی و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

براساس اعلام امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت متقاضیانی که نوبت بندی تحویل خودرو آنها به علت انتخاب خودروهای پرمتقاضی به سال آینده (۱۴۰۳) موکول شده است می توانند با مراجعه به سامانه easalcar.ir نسبت به تغییر نوع خودرو خود اقدام کنند و خودروی مورد نظر خود را در سال ۱۴۰۲ تحویل بگیرند.

وی افزود: همچنین این امکان برای افرادی که به هر دلیلی قصد تغییر نوع خودروی خود را دارند نیز فراهم است تا با مراجعه به سایت از خرید انصراف دهند و سپس در مرحله دوم طرح یکپارچه که از ۱۶ اردیبهشت آغاز می شود شرکت کنند.

براساس اعلام وزارت صمت از حدود ۵۰ محصول مختلف عرضه شده در طرح یکپارچه فقط در ۵ محصول پرتقاضا با تیپ بندیهای مختلف در اعلام نتایج تحویل به ۱۴۰۳ موکول شده است که متقاضیان این خودروها می توانند با انتخاب خودروهای دیگر خودروی خود را در سال ۱۴۰۲ تحویل بگیرند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه حسین فرهید زاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران کل استانی، خواستار تشدید بازرسی و نظارت در بازار خودرو شد.

در این نامه آمده است: برابر بررسی‌های صورت گرفته، متأثر از نوسانات بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار در مقایسه با قیمت درب کارخانه، برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از این فضا، اقدام به احتکار خودرو کرده اند.

نظر به اینکه مطابق ابلاغیه ۲۰ اسفند ١٤٠١ وزیر صمت، خودروی سواری از اقلام مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار، اختفاء و امتناع از عرضه قلمداد شده، ضروری است در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ناامن سازی فضای بازار برای سودجویان، ضمن بازرسی از پارکینگ‌های نگهداری خودرو، نسبت به رصد دقیق شرایط بازار اقدام و با قید فوریت برخورد بازدارنده و مؤثر با تخلفات احرازی معمول و نتیجه به این سازمان منعکس شود.