خودروسازی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سامانه یکپارچه عرضه خودرو از امروز ۵ اردیبهشت به مدت ۵ روز در دسترس است و متقاضیان خرید خودرو در طرح یکپارچه که نوبت آنها به سال ۱۴۰۳ موکول شده است در صورت تمایل می توانند با ورود به سامانه نسبت به تغییر نوع خودرو انتخابی خود اقدام کنند.

براساس اعلام وزارت صمت این سامانه قرار بود از صبح امروز در دسترس متقاضیان قرار گیرد که به دلایلی این امر محقق نشد و بالاخره با تاخیر چند ساعته در حال حاضر سامانه بروز رسانی و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

براساس اعلام امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت متقاضیانی که نوبت بندی تحویل خودرو آنها به علت انتخاب خودروهای پرمتقاضی به سال آینده (۱۴۰۳) موکول شده است می توانند با مراجعه به سامانه easalcar.ir نسبت به تغییر نوع خودرو خود اقدام کنند و خودروی مورد نظر خود را در سال ۱۴۰۲ تحویل بگیرند.

وی افزود: همچنین این امکان برای افرادی که به هر دلیلی قصد تغییر نوع خودروی خود را دارند نیز فراهم است تا با مراجعه به سایت از خرید انصراف دهند و سپس در مرحله دوم طرح یکپارچه که از ۱۶ اردیبهشت آغاز می شود شرکت کنند.

براساس اعلام وزارت صمت از حدود ۵۰ محصول مختلف عرضه شده در طرح یکپارچه فقط در ۵ محصول پرتقاضا با تیپ بندیهای مختلف در اعلام نتایج تحویل به ۱۴۰۳ موکول شده است که متقاضیان این خودروها می توانند با انتخاب خودروهای دیگر خودروی خود را در سال ۱۴۰۲ تحویل بگیرند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه حسین فرهید زاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران کل استانی، خواستار تشدید بازرسی و نظارت در بازار خودرو شد.

در این نامه آمده است: برابر بررسی‌های صورت گرفته، متأثر از نوسانات بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار در مقایسه با قیمت درب کارخانه، برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از این فضا، اقدام به احتکار خودرو کرده اند.

نظر به اینکه مطابق ابلاغیه ۲۰ اسفند ١٤٠١ وزیر صمت، خودروی سواری از اقلام مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار، اختفاء و امتناع از عرضه قلمداد شده، ضروری است در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ناامن سازی فضای بازار برای سودجویان، ضمن بازرسی از پارکینگ‌های نگهداری خودرو، نسبت به رصد دقیق شرایط بازار اقدام و با قید فوریت برخورد بازدارنده و مؤثر با تخلفات احرازی معمول و نتیجه به این سازمان منعکس شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از شورای رقابت، این نهاد تصمیمات شورای رقابت و سیاست این شورا در حوزه خودرو را اطلاع‌رسانی خواهد کرد بنابراین در این چارچوب با توجه به التهاب ایجاد شده در بازار خودرو و ضرورت تبیین اقدامات شورای رقابت، در اطلاعیه‌ای اقدامات شورا در حوزه خودرو را به شرح ذیل اعلام کرد: ‌از ابتدای فعالیت دوره سوم شورا در اردیبهشت ۱۴۰۱ بررسی و پایش بازار خودرو و سیاست‌های مربوطه در دستور کار مرکز ملی رقابت قرار گرفت و با اتمام اعتبار مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و طی جلسات ۵۲۷، ۵۲۸ و نهایتاً ۵۳۳ این شورا، کارگروه خودرو با هدف پایش و پیشنهاد سیاست‌های مربوط به این بازار ایجاد شد.

در ادامه اطلاعیه شورای رقابت آمده است: جلسات کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت با حضور همه ذینفعان و متخصصان این حوزه به صورت فشرده و فوق العاده تشکیل و در حال بررسی بازار و جمع‌بندی دستورالعمل موضوع بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد که در صورت تصویب شورای رقابت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در بخش دیگری از اطلاعیه شورای رقابت نوشته شده است: شورای رقابت انتظار دارد ضمن ملاحظه اختیارات و وظایف قانونی این شورا از اظهارنظرهای غیرمستند و نا دقیق پرهیز کرده و به بهینه شدن تصمیمات شورا کمک شود.

در بخش پایانی اطلاعیه شورای رقابت آمده است: با توجه به شرایط نامناسب اقتصاد کشور از منظر رقابت و ضرورت مداخله جدی شورا در بخش‌های مختلف با هدف توسعه فضای رقابتی و رفع انحصارات و برنامه گسترده شورا در این خصوص در دوره سوم، امید است اصحاب رسانه و صاحب‌نظران اقتصادی ضمن بازتعریف نقش و جایگاه شورای رقابت در نظام حکمرانی کشور به تحقق اهداف شورا در بخش‌های مختلف کمک کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که «منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، به مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرده است نسبت به تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام شود و در حالی دستور اختصاص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده که صف خرید خودرو و تفاوت قیمت کارخانه با بازار برای مردم عادی به چالشی بزرگ تبدیل شده است‌».

‌صراحتاً اعلام می‌شود که وزارت صمت دستوری برای تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی نداده است و مضمون نامه معاون حمل‌ونقل وزارت صمت نیز چنین چیزی نیست و رسانه‌های منتشرکننده این خبر یا مضمون نامه را نفهمیده‌اند یا عامدانه برداشت اشتباه خود را منتشر کرده‌اند.

موضوع نامه درباره درخواستی بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه داده و طبق آن، اعلام شد که با توجه به در شرط اسقاط بودن برخی خودروهای سازمانی در اختیار این شورا، چهار خودروی پژو پارس به این شورا فروخته شود.

شایان ذکر است که پیرو دستور رئیس‌جمهور، تخصیص خودرو به اشخاص و ارگان‌ها، خارج از رویه موجود عرضه خودرو ممنوع است، همچنین به دلیل عدم برگزاری کمیته خودرو و طبق مذاکره و استعلام وزیر صمت از معاون حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان‌ها و نهادهایی که دارای ردیف بودجه برای تأمین اموال تکمیلی هستند، می‌توانند درخواست خود را برای خرید خودروی سازمانی از دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا داشته باشند.

معاون حمل‌ونقل وزیر صمت نیز در نامه خود صراحتاً تاکید کرده که واگذاری خودروی سازمانی به شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مبتنی بر ضوابط و مقررات باشد و صرفاً دستگاه‌هایی که دارای ردیف بودجه برای تأمین خودرو هستند می‌توانند از چنین امکانی استفاده کنند.

‌متن نامه معاون حمل‌ونقل وزیر صمت، هیچگونه ابهامی نداشته و کاملاً بر اساس مستندات و سوابق مستدل است اما برخی رسانه‌ها علاوه بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برای وزارتخانه نیز ایجاد حواشی و نارضایتی مردمی ایجاد کرده‌اند. ضمن آن که این تصور اشتباه را ایجاد کرده‌اند که مدیران یا کارکنان شورای عالی انقلاب فرهنگی خودرو با شرایط خاص خریداری کرده‌اند که کاملاً این ادعا کذب است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه گفت، تهران در حال بررسی امکان تولید مشترک خودرو با مسکو است.

وی در گفت و گو با خبرنگاران با توضیح اینکه طرفین در حال بررسی این موضوع هستند، ابراز امیدواری کرد که این طرح ها محقق شود.

جلالی خاطرنشان کرد، ایران خودرو و سایپا، دو خودروساز بزرگ ایران که هر دو تابستان گذشته در نمایشگاه قطعات خودرو در مسکو شرکت کرده‌اند، با شرکای روسی نیز گفت و گوهایی داشته‌اند.

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه سازان ایران در اواخر ماه نوامبر اعلام کرد، تهران و مسکو یک یادداشت تفاهم برای صادرات خودروی ایران به روسیه به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار امضا کرده‌اند.

وی افزود، ایران خودرو، بزرگ‌ترین خودروساز در غرب آسیا به دنبال خروج برندهای اروپایی، آمریکایی و ژاپنی به بازار روسیه چشم دوخته است.

بر اساس آمار آژانس آتوستات روسیه، ده هزار و ۴۰۰ دستگاه خودروی ساخت ایران خودرو تا جولای ۲۰۲۲ در روسیه وجود داشته است. این خودروها شامل مدل سمند (سدان کلاس C) است.

باوجود اینکه ایران چندین دهه تحت تحریم های غرب قرار داشت، توانسته است صنعت خودروسازی خود را توسعه دهد و نیاز داخلی را تامین می کند.

این کشور پس از خروج شرکت های خودروساز خارجی از ایران به دنبال اعمال مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران، مجبور شد تا اتکا به این خودروسازها را کاهش دهد.