خودرو

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، عمده رکود در بازار خودرو به کاهش قیمت دلار در یک ماه اخیر بر می گردد و انتظار می رود اگر قیمت دلار افزایشی نباشد این وضع همچنان ادامه داشته باشد؛ چون علت اصلی افزایش قیمت خودرو هزینه تمام شده آن است که از نرخ مواد اولیه آن نشات می گیرد.

عمده مواد اولیه نیز وارداتی بوده و با کاهش نرخ دلار رفته رفته شاهد ارزانتر شدن خودرو خواهیم بود؛ از طرف دیگرتعطیلی دو هفته ای بازارهای شهرهای قرمز همچون تهران و محدودیت های سراسری که ستاد مقابله با کرونا وضع کرده قیمت خودرو نیز با کاهش قیمت روبرو بوده است به همین دلیل مردم از خرید خودرو می‌ترسند و معتقدند قیمت ها پایین تر می آید.

از طرف دیگر خودروسازها با تامین قطعات مورد نیاز خود تولیدشان را افزایش داده اند و آنطور که نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان می گوید قیمت خودرو در حاشیه بازار به قیمت کارخانه نزدیک و نزدیکتر می شود.

وی می افزاید: روند کاهشی قیمت دلار تاثیرات زیادی در قیمت خودرو گذاشت و اکنون قیمت‌ها روند کاهشی دارد، از طرف دیگر نزدیک شدن قیمت خودرو در حاشیه بازار به قیمت کارخانه باعث می‌شود در اجرایی شدن قرعه‌کشی تجدید نظرهایی صورت گیرد.

نعمت بخش یادآور شد: ۸۰ درصد شرکت کنندگان در قرعه‌کشی سرمایه‌گذار بودند و به دنبال این بودند که در این طرح‌ها شرکت کرده و پس از برنده شدن خودرو مورد نظر را فروخته و از این رویه سود زیادی ببرند.

با همه این اوصاف همچنان دلالی و سوداگری در این آشفته بازار حرف اول را می زند به همین دلیل بسیاری از کارشناسان راهکار مقابله با سوداگری و دلالی در بازار خودرو عرضه آن به قیمت حاشیه بازار را پیشنهاد داده و برخی دیگر می گویند باید قیمت خودرو در بورس مشخص می شود، از طرف دیگر این کارشناسان در مورد ارزانی و گرانی خودرو نیز با هم اختلاف نظر دارند.

به همین دلیل پایگاه خبری تحلیلی عصرهمدان به سراغ امیرحسین عسکریان، کارشناس صنعت خودرو رفته از اوضاع و احوال صنعت خودرو جویا شود.

وی در این باره می گوید: قیمت خودرو متاثر از قیمت دلار است بنابراین اگر روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد باشد می توانیم به عنوان مثال بگویم قیمت پراید هم به مرز ۸۰ میلیون تومان می رسد اما اگر بازار ارز ثبات داشته باشد و قیمت دلار حول همین ۲۵ هزار تومان بماند نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را در آینده داشته باشیم.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار نمود: البته باید تاسف خورد که چرا تا این حد قیمت خودرو در کشور به قیمت دلار گره خورده باشد چون در حال حاضر که ارزش پول ملی تقویت یافته و دلار در بازارهای جهانی کم ارزش تر شده و به عبارت دیگر گشایشی رخ داده قیمت خودرو نیز به تبع آن ارزان شده است.

عسکریان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بازار خودرو در رکود کامل به سر می برد چون فروشندگان زیادی در بازار هستند ولی خریداری پیدا نمی شود از طرف دیگر اگر واقع بینانه نگاهی به بازار خودرو بیندازیم باید بگویم که نرخ خودرو براساس ارزش نهاده های تولید و به صورت ماهیانه و براساس آمار اعلامی بانک مرکزی به روز شده و امکان پیش بینی دقیق از سوی مردم و تولیدکنندگان فراهم باشد.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر دلالی و مهمتر از آن انحصار دو شرکت بزرگ خودروساز در بازار حرف اول را می زند این در حالی است که برای کشف واقعی قیمت خودرو باید براساس قیمت گذاری در یک بازار کامل رقابتی و نه انحصاری باشد تا خودروسازان مختلف وادار به تولید محصولاتی صادرات محور شوند و توانایی نقش داشتن و رقابت در بازارهای بین المللی خصوصا بازارهای کشورهای همسایه را داشته باشند.

این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از قیمت گذاری براساس قیمت حاشیه بازار نیز گفت: زمانی که قیمت ها توسط نهادهای مسئول به حاشیه بازار واگذار شد طبیعتا دو تولید کننده بزرگ براساس تیراژ تولیدات خود و میزان تقاضای موجود در بازار می توانند قیمت ها را تغییر دهند که باید منتظر باشیم هر دو خودروساز آن طوری که بیشترین سود را برای آنها به همراه داشته باشد بازار خودرو را تنظیم می کنند.

عسکریان در پایان گفت: نرخ گذاری خودرو در حاشیه بازار اگر در بلند مدت ادامه دار باشد بدون هیچ شکی انگیزه توسعه تولید و تیراژ بالاتر را نزد ایران خودرو و سایپا از بین می برد چون این دو شرکت دچار مشکلات عدیده ای در زمینه سرمایه در گردش و انبارداری هستند و معمولا انگیزه اصلی شان کسب سود بیشتر در حاشیه بازار و عدم افزایش تولید را دارند.

ابوالفضل خلخالی دیگر کارشناس صنعت خودرو چندی پیش در گفتگویی اظهار نمود: اگر عرضه خودرو افزایش پیدا کند، به نقطه تعادل نزدیک می‌شویم. سال گذشته عرضه خودرو ۷ هزار و ۵۰۰ بود در حالی که تقاضا برای خودرو هزار و ۵۰۰ بود، تقریبا نصف تقاضای خودرو عرضه انجام می‌شد و همین امر باعث شد قیمت خودرو در کارخانه افزایش پیدا کند.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اختلاف قیمت بین کارخانه و حاشیه بازار باعث شد قرعه کشی جذابیت پیدا کند و مردم برای سرمایه گذاری به سمت این روش خرید بروند و از طرفی این روش باعث افزایش تقاضای کاذب خودرو شد.

خلخالی بیان کرد: اگر عرضه خودرو به نقطه تعادل هزار و ۵۰۰ برسد، روش قرعه کشی حذف خواهد شد. در سال ۹۶  تولیدی خودروسازان هزار و ۴۰۰ خودرو بود و به همین دلیل در آن سال قیمت خودرو در کارخانه و بازار یکی بود و در اصل قیمت خودرو متعادل بود.

او تشریح کرد: ما اکنون با پدیده‌ای به نام نهضت داخلی سازی رو به رو هستیم که قطعه سازان در تلاش زیادی برای داخلی سازی قطعات هستند. اکنون با نقطه ایده آل فاصله زیادی داریم، اما خوشبختانه به لطف تحریم‌ها داخلی سازی را جدی گرفتیم و وابستگی که به خارج داشتیم به شدت کاهش یافته است.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اگر عرضه افزایش پیدا کند می‌توانیم به تقاضای واقعی نزدیک شویم. قیمت گذاری دستوری یکی از روش‌هایی است که باعث افزایش اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار شد و علاوه بر این باعث افزایش رانت و دلالی در بازار شد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، خودرو یکی از کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم محسوب می شود که در شرایط اقتصادی کشورمان که با تحریم های یکجانبه گرایانه مواجه هستیم؛افزایش قیمت ارز و کاهش پول ملی باعث شده تا قیمت خودرو در طول دو سال گذشته روند افزایشی و نجومی را تجربه کند و اغلب مردم قدرت خرید خود در بازار خودرو را از دست داده اند.

افزایش قیمت ارز، کاهش ارز پول ملی، وجود دلالان بازار خودرو، نگاه سرمایه ای به خودرو، افزایش قیمت محصولات و مواد اولیه ساخت خودرو، کاهش عرضه خودرو در بازار و احتکار و … از جمله دلایل مهم افزایش قیمت خودرو محسوب می شود و باعث شده که بازار خودرو شرایط التهابی زیادی را در طول دو سال گذشته تجربه کند و به حیات خلوت امنی برای دلالان و سوداگران تبدیل شود. از آنجایی که واردات خودرو جزو کالاهای لوکس محسوب می شود، اختصاص ارز برای واردات خودرو لغو شده است اما از سوی دیگر جهت افزایش عرضه خودرو و تنوع در بازار خودرو، پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز مطرح شده است که می تواند عاملی برای بهبود وضعیت بازار خودرو شود. با مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به گفت و گو نشستیم تا برایمان از مشکلات و راه کارهای بهبود وضعیت بازار خودرو بگوید.

چرا در شرایط فعلی که بازار خودرو با کاهش عرضه مواجه است، اقدام به واردات خودرو نمی شود؟ 

واردات خودرو در شرایط فعلی اقتصادی کشورمان امکان پذیر نیست چرا که تخصیص ارز ترجیحی در شرایط فعلی فقط به واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات مورد نیاز داخلی کشورمان اختصاص یافته و مدت هاست که واردات کالاهای لوکس حذف شده است و نمی توانیم برای واردات خودرو ارز ترجیحی اختصاص دهیم. در حال حاضر، کشورمان نیازهای اساسی بیشتری دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به آنان اختصاص یابد تا چرخه زندگی مردم دچار مختل نشود و با افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورمان مواجه نباشیم، به همین دلیل سیاست گذاری برای تسهیل واردات کالای اساسی به کشورمان مورد اولویت قرار گرفته است و همچون گذشته، واردات خودرو در اولویت نیست و باید راهکاری در جهت افزایش تولید خودرو و عرضه آن در بازار بیندیشیم تا پاسخگوی نیاز تقاضای مردم باشد و از طرفی دیگر، نباید گذاشت که بازار خودرو در چنگال سوداگران و دلالان باشد و آنان قیمت نهایی خودرو را تعیین کنند.

بدون انتقال ارز چطور؟ می توان اقدام به واردات خودرو کرد؟

اگر بدون انتقال ارز، راهی برای واردات خودرو به کشور وجود داشته باشد، یقینا باید آن را عملی کرد، چرا که واردات خودرو به کشور باعث تنوع بازار خودرو و افزایش عرضه می شود و همین امر باعث ایجاد رقابت در بازار خودرو می شود تا خودروسازان داخلی به جای افزایش قیمت ها، به دنبال افزایش کیفیت و استانداردسازی خودروهای داخلی باشند و بازار از انحصار خودروسازان داخلی رها می شود اما برای این کار، باید زیرساخت ها و شرایطی مهیا گردد. باید سامانه هایی شفاف طراحی شود که مشخص کند ارزی که برای واردات خودرو و هر کالایی اختصاص می یابد، جزو ارز داخلی بوده و با انتقال ارز مواجه شده یا خیر و یقینا وجود چنین سامانه هایی می تواند در تشخیص چگونگی اختصاص ارز به واردات کمک کند.

واردات خودرو با شرایط تهاتر کالا هم امکان پذیر است؟

تهاتر کالا به کالا در شرایط فعلی بهترین راهکار برای تامین نیازهای داخلی کشورمان است. با توجه به اینکه به دلیل عدم همکاری برخی بانک های بین المللی و تحریم های ظالمانه بیگانگان، امکان خرید و فروش کالا با مشکلاتی مواجه شده است، می توان با تهاتر کالا به کالا نیازهای داخلی کشورمان را رفع کرد و این کار باعث می شود که مشکل تبادل ارز که یکی از موانع صادرات و واردات است، حل شود و حتی از این طریق می توان اقدام به واردات خودرو کرد.

در حال حاضر، عمده ترین دلیل افزایش قیمت خودرو در کشورمان چیست؟

اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار مسبب بسیاری از مشکلات است که یقینا آزاد سازی قیمت خودرو با شرایطی، می تواند حلال مشکلات باشد. متاسفانه اختلاف قیمت ها آنقدر بالاست که انگیزه را در دلالان ایجاد کرده تا با خرید خودروی صفر، اقدام به فروش آن در بازار خودرو کنند و از این طریق به کسب درآمد و سودکلان بپردازند و همین امر، باعث نگاه سرمایه ای به کالای مصرفی همچون خودرو شده و افزایش تقاضا در این بازار را باعث شده است و به طور میانگین، در یک سال بیش از صد هزار میلیارد تومان پول نصیب دلالان خودرو می شود؛ در حالی که با برنامه ریزی صحیح می توان این پول را وارد چرخه تولید کرد تا با افزایش تولید مواجه شویم و بتوانیم از خودروسازان و قطعه سازان حمایت کنیم و با کاهش قیمت ها روبرو باشیم.

چرا قیمت خودرو به طور واقعی تعیین نمی شود؟

تعیین قیمت واقعی خودرو در دستور کار مجلس قرار دارد و کار سختی نیست چرا که قطعات به کار گرفته شده در خودرو و هزینه دستمزد و سایر هزینه مواد اولیه تولید خودرو، مشخص است و می توان قیمت نهایی خودرو را معین کرد و مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل بازار خودرو، طرح عرضه صد در صدی خودرو در بورس را مطرح کرده است تا علاوه بر کم رنگ کردن نقش دلالان در بازار خودرو، باعث کاهش قیمت خودرو شود.

یعنی دلالان تا این حد در افزایش قیمت خودرو موثر بوده اند؟

بله، افزایش قیمت خودرو را باید به دلیل وجود دلالان و افزایش تقاضا دانست. با توجه به اینکه مردم قدرت خرید مسکن را ندارند، نقدینگی خود را صرف خرید خودرو می کنند و به همین دلیل، تقاضای زیادی در بازار خودرو وجود دارد که بسیاری از آن کاذب است، چون با نگاه سرمایه ای بازار خودرو دچار التهاب شده است. 

به افزایش قیمت مواد اولیه ساخت خودرو اشاره کردید. مگر این مواد اولیه در داخل کشورمان تولید نمی شود؟

در طول چند ماه گذشته با افزایش فولاد و صنعت پتروشیمی مواجه بودیم که این روند باعث شده تا قیمت نهایی تولید خودرو هم افزایش داشته باشد؛ همه این ها در حالی است که فولاد در داخل کشورمان با یارانه و تسهیلات دولتی تولید می شود و جوابگوی نیاز داخلی کشورمان است و حتی قادر به صادرات آن هستیم اما وجود دلالان، باعث آشفته شدن بازار فولاد شده است و باید برای قطع دست دلالان از فولاد هم راهکاری پیش بینی شود که مجلس ارائه صد در صدی فولاد در بورس را پیشنهاد داده است و در حال بررسی آن است.