خودرو

افسار بازار خودرو و فولاد در دست دلالان

افسار بازار خودرو و فولاد در دست دلالان



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو، فولاد و محصولات فلزی در کشور اظهار داشت: متاسفانه با افزایش بیش از پیش قیمت فولاد در کشور مواجه هستیم و همین امر یکی از علل افزایش قیمت خودرو در کشورمان محسوب می شود و تولیدکنندگان فولاد افزایش قیمت ارز را عاملی اصلی این روند می دانند، این در حالی است که اگر تولیدفولاد در کشورمان بدون یارانه انرژی و حمایت دولتی صورت بگیرد، قیمت فولاد باید با بازار جهانی همسو باشد اما در این شرایط که فولادگران از حمایت دولتی برخودارند، علت این افزایش قیمت ها باید بررسی شود.

وی حضور دلالان و سوداگران را در بازار فولاد، از سایر علل افزایش قیمت فولاد دانست و گفت: باید کاری کرد که سوداگران نتوانند در بازار فولاد کشورمان دخالت کنند و سود افزایش قیمت ها در جیب آنان نرود و به همین دلیل، مجلس به دنبال تصویب طرحی برای عرضه صد در صدی فولاد در بورس است تا از این طریق، سوداگران را از بازار فولاد حذف کند و از آنجایی که تولیدات فولاد کشورمان مازاد بر مصرف است، با روش های صحیح بتوان فولاد را به شرط تامین نیاز داخلی، صادر کرد.

جوکار با تاکید بر اینکه چرخه تولید فولاد و پتروشیمی با ارز خارجی مرتبط نیست و افزایش قیمت این محصولات فقط به دلیل نقش مخرب دلالان است، خاطر نشان کرد: یقینا کنترل بازار فولاد که صنعت مادر محسوب می شود، می توانند روش صحیحی در کاهش قیمت خودرو باشد و باعث ساماندهی بازار خودرو می شود و دولت باید نظارت و کنترل کافی بر این بازار داشته باشد.

دولت کنترلی بر قیمت خودرو و کالاهای اساسی ندارد

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد دولت بابت عدم کنترل قیمت خودرو در بازار گفت: متاسفانه هر روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم و کالایی همچون خودرو مدام در نوسان قیمتی است و قدرت خرید مردم به مرور زمان در حال کاهش است و راهکار صحیحی برای مدیریت این روند از سوی مسئولان دولتی ارائه نمی شود.

وی اضافه کرد: به دلیل عدم توجه به دهک های پایین جامعه، شاهد ضربه خوردن این اقشار ضعیف جامعه هستیم و باید دولت روش هایی حمایتی در جهت کمک به اقشار ضعیف جامعه را پیاده سازی کند چرا که معیشت مردم در خطر است و بسیاری از مردم برای تامین کالای اساسی زندگی شان هم با سختی های زیادی دست به گریبان هستند و مجلس به دنبال سیاست هایی در جهت کمک به معیشت مردم است و تصویب طرح پرداخت یارانه کالای اساسی هم در همین راستا بوده است.

پویایی اقتصاد کشور در گرو تکیه به توانمندی های مردمی است

جوکار وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در خصوص گشایش اقتصادی در کشور را یادآور شد و گفت: در روزهایی که رئیس جمهور در تلاش بود تا پیروز انتخابات باشد، وعده های زیادی در خصوص گشایش اقتصادی به مردم داد اما در عمل شاهد تحقق بخشی آن نبودیم و امروز مدام با افزایش قیمت لوازم خانگی، خودرو، مسکن، کالای اساسی و… هستیم و اقدام عملی برای حل این مشکل صورت نگرفته است و همین وضعیت نامطلوب اقتصادی عاملی برای کاهش ارزش پولی کشور و مشکلات معیشتی مردم شده است و در شرایطی که دولت کنترلی بر بازار ندارد، مجلس به دنبال اجرای طرح هایی است که بار سنگین معضلات اقتصادی را از دوش مردم بکاهد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور با نگاه به پتانسیل و ظرفیت داخلی کشورمان محقق خواهد شد به رادار اقتصاد گفت: اینکه بگوییم نگاه به غربی ها، عاملی برای بهبود شرایط اقتصادی کشورمان است، حرفی از پایه غلط است و تحقق بخشی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری، یکی از روش ها برای افزایش تولیدات، بهبود شرایط اقتصادی، بالا بردن ارزش پول ملی، بهبود شرایط اشتغال و … است و ما با تکیه بر توانمندی های مردمی می توانیم اقتصاد کشورمان را پویا کنیم.



منبع خبر

افسار بازار خودرو و فولاد در دست دلالان بیشتر بخوانید »

باند جعل سند خودرو در کرج متلاشی شد

باند جعل سند خودرو در کرج متلاشی شد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمد نادربیگی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودروهای پژو در سطح استان البرز، بررسی موضوع در دستور کار اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در بررسی‌های اولیه خود متوجه شدند که سارقان در گروه‌های دو و سه نفره، خودروهای پژویی که در مناطق خلوت پارک شده و فاقد لوازم بازدارنده هستند را شناسایی و در نیمه‌های شب اقدام به سرقت آنها می‌کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز بیان کرد: در ادامه کارآگاهان با انجام تحقیقات گسترده میدانی و به‌کارگیری اقدامات پلیسی رد یکی از سارقان حرفه‌ای خودرو را در این پرونده زده و با تحت نظر قرار دادن وی متوجه شدند نامبرده به همراه پسر و یکی از دوستانش اقدام به سرقت خودروهای پژو کرده و با نصب پلاک خودروهای دیگر بر وسیله نقلیه، آن را به استان‌های غربی کشور منتقل و به قیمت ناچیزی به مال‌خر خود به فروش می‌رسانند.

اعتراف به سرقت ۳۰ میلیارد ریالی

وی با بیان اینکه مخفیگاه سارقان در استان‌های البرز و آذربایجان غربی شناسایی و در عملیات جداگانه هر سه آنها دستگیر شدند، بیان کرد: این متهمان که از سارقان حرفه‌ای در سطح کشور هستند در بازجویی‌های خود به ۲۰ فقره سرقت خودرو به ارزش ۳۰ میلیارد ریال اعتراف کرده‌اند.

نادربیگی با اشاره به دستگیری یک نفر مال‌خر اموال مسروقه در این خصوص، ادامه داد: این فرد پس از خریداری خودروهای سرقتی از سارقان، آنها را سند نمره کرده و به فروش می‌رساند.

وی  با بیان اینکه تاکنون ۹ خودروی سرقتی سند نمرده شده در استان‌های زنجان، آذربایجان غربی و کردستان شناسایی و توقیف شده است، تصریح کرد: تلاش برای شناسایی سایر خودروها و همچنین مالباختگان پرونده ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز در پایان از شهروندان درخواست کرد که با تجهیز خودروهای خود به دزدگیر، قفل پدال و قفل فرمان از به سرقت رفتن اموالشان پیشگیری کنند.

منبع: مهر



منبع خبر

باند جعل سند خودرو در کرج متلاشی شد بیشتر بخوانید »

ابهامات  قرعه کشی خودرو/ از ظرفیت نامشخص خودروسازان تا شبهه در انتخاب برندگان

ابهامات قرعه کشی خودرو/ از ظرفیت نامشخص خودروسازان تا شبهه در انتخاب برندگان


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حال حاضر مردم برای خرید خودرو با نرخ های کارخانه راهی جز شرکت در قرعه کشی خودروسازان ندارند و در این فرایند ضمن ثبت نام و ارائه اطلاعات شخصی باید منتظر روز اعلام نتایج قرعه کشی مانده و با ورود کد پیگیری در سایت شرکت های خودروساز، از برنده شدن یا نشدن خود باخبر شوند.

هرچند قرعه کشی خودروسازان با حضور ناظرانی از وزارت صنعت، سازمان حمایت، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، پلیس راهور ناجا و برخی نهاد‌های ذی‌ربط انجام می شود اما همچنان برخی ابهامات برای گروهی از ثبت نام کنندگان وجود دارد که شاید دلیل اصلی آن بالابودن تعداد متقاضیان خرید در مقایسه با برندگان قرعه کشی و ظرفیت فروش خودروها است اما گاهی برخی اتفاقات نیز باعث تشدید این ابهامات شده که می توان به عدم ارسال پیامک برای برخی برندگان قرعه کشی محصولات ایران خودرو اشاره کنیم، به طوری که در یکی از مراحل ثبت نام برای فروش محصولات این شرکت خودروساز، برخی از متقاضیان با این پیغام مواجه شدند که چون در مرحله قبلی قرعه کشی، برنده شده اید ولی برای تکمیل وجه اقدام نکرده اید، امکان ثبت نام و شرکت در قرعه کشی جدید را ندارید. این اتفاق باعث شد تا گروهی از مشتریان این شرکت برای اعلام اعتراض خود مقابل ساختمان وزارت صنعت تجمع کنند.

* ابهام در قرعه کشی K132

یکی دیگر از این ابهامات به عدم اعلام تعداد برندگان قرعه کشی برخی خودروها مربوط می شود که می توان به موضوع پیش فروش یک ساله محصول پروژه K132 ایران خودرو اشاره کرد.

در فرایند قرعه کشی این محصول، تعداد ثبت نام کنندگان 80 هزار نفر اعلام شد و ظرفیت تعیین شده برای عرضه آن 16 هزار دستگاه عنوان شد. در عین حال، برخلاف سایر خودروها، تعداد رزروهای خرید این خودرو اعلام نشد و البته برخی منابع نیز از بازنگری در ظرفیت فروش این خودرو در پی تذکر وزارت صنعت به شرکت خودروساز خبر می دهند.

در مورد فروش محصولات سایپا نیز برخی ابهاماتی مانند عدم درج  مبلغ پیش پرداخت و موعد تحویل خودرو در پیش فروش محصولات این خودروساز و یا درج عنوان «فروش فوق العاده» به جای «پیش فروش» بر روی سایت مطرح بود که البته اصلاح شد.

* اعلام عمومی فایل اکسل ثبت نام کنندگان پیش از قرعه کشی

برخی ثبت نام کنندگان برای خرید خودرو معتقدند برای شفاف شدن فرایند قرعه کشی خودروسازان بهتر است پیش از انجام قرعه‌کشی، فایل اکسلی که در آن ثبت‌نام‌کنندگان با عدد یک تا … به ترتیب ردیف شده اند در دسترس همگان قرار گیرد و هر کس از شماره ردیفی که در آن قرار گرفته، مطلع باشد. یا اصلا به جای شماره پیگیری که موقع ثبت‌نام به ثبت‌نام‌کننده می دهند به ترتیب از عدد یک، شماره ردیف بدهند و مردم قبل از قرعه‌کشی بدانند نفر اولی که شماره ردیفش از گوی‌ها خارج می‌شود، به علاوه چه عدد ثابتی می‌شود تا نفرات بعدی برنده مشخص ‌شوند. ضمناً اعداد و قرعه کشی به صورت زنده نمایش داده شود.

به گفته این افراد در روش فعلی، شرکت خودروساز بدون شفاف‌سازی، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو را در فایل اکسلی ردیف می‌کند که ما از آن بی‌اطلاع هستیم و هر لحظه امکان جابه‌جایی ردیف‌ها با توجه عدد خارج شده از گوی‌ها حتی به صورت سهوی وجود دارد.

* ترغیب به خرید خودرو و بخت آزمایی

قرعه کشی برای فروش خودرو روشی بود که هرچند با هدف کنترل تقاضا و مدیریت بازار از سوی مسئولان وزارت صنعت در زمان سرپرستی مدرس خیابانی مطرح شد اما به اعتقاد برخی کارشناسان باعث ترغیب بیشتر مردم به خرید خودرو و حضور در یک فرآیند هیجانی بخت آزمایی شد و به این ترتیب بخشی از تقاضای خاموش را برای خرید خودرو فعال کرد.

صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت در این مورد با اشاره به اینکه قیمت کنونی در مقایسه با گذشته، عادلانه تر، منطقی‌تر و واقعی‌تر است، گفته بود: روش قرعه کشی خودرو‌ها تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود ادامه خواهد داشت.

اگرچه به گفته مدیران وزارت صنعت با ادامه فرایند قرعه کشی، تعداد ثبت نام کننده ها در مراحل بعدی روندی کاهشی داشته اما مشخص نیست که دلیل این کاهش تقاضا به طور مشخص چیست و ناامیدی مردم از برنده شدن در این فرایند چقدر باعث کاهش استقبال آنها شده است؟ 

* ابهام در تعداد خودروهای فروش فوق العاده

بر اساس مصوبه وزارت صنعت در زمان سرپرستی سرقینی مقرر شد ماهانه 25 هزار دستگاه خودرو توسط ایران خودرو و سایپا به روش فروش فوق العاده عرضه شود. حالا هم ایران خودرو و سایپا اخبار مختلفی در مورد فروش فوق العاده محصولاتشان منتشر می کنند ولی مشخص نیست که چه تعداد خودرو در این فروش ها عرضه می شود و این اخبار تا چه میزان جنبه شو و تبلیغ دارد؟  چرا که اگر تعداد این عرضه ها در حد پایینی باشد نمی تواند چندان بر کنترل تقاضا اثرگذار باشد. از این رو ضروری است تا ناظران فرایند قرعه کشی خودروسازان نسبت به شفاف سازی فرایندها و تعداد خودروهای قابل عرضه نظارت دقیق تری داشته باشند و مردم را نیز در جریان جزئیات این نظارت ها قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه هایی با عناوین «لزوم بازنگری در قرعه‌کشی شرکت‌های خودروسازی»، «لزوم شفاف‌سازی در فرآیند قرعه‌کشی خودرو»، «قرعه‌کشی فعلی خودروسازها شفاف نیست» و «نحوه قرعه‌کشی ایران خودرو شفاف‌سازی شود» خواستار شفاف سازی قرعه کشی شرکت های خودروساز شدند.

انتهای پیام/





منبع خبر

ابهامات قرعه کشی خودرو/ از ظرفیت نامشخص خودروسازان تا شبهه در انتخاب برندگان بیشتر بخوانید »

کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد / احتمال سقوط پراید به زیر 100 میلیون تومان

کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد / احتمال سقوط پراید به زیر 100 میلیون تومان


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره وضعیت بازار خودرو گفت: با توجه به اینکه کاهش قیمت ارز از هفته گذشته شروع شد این روند بر بازار آزاد خودرو تاثیر گذاشت و باعث کاهش نرخ خودرو شد.

موتمنی افزود: باید توجه داشت که در روز‌های پایانی هفته گذشته شاهد افزایش اندک نرخ ارز بودیم که این روند پایدار نماند و در آغاز اولین هفته آبان ۹۹ نرخ ارز همچنان با ریزش همراه شد.

وی تصریح کرد: در دوران اوج  افزایش نرخ ارز  شاهد افزایش شدید قیمت خودرو بوده‌ایم که  با کاهش قیمت دلار نرخ خودرو نیز روند نزولی را در پیش گرفت، به عنوان مثال خودرو سایپا ۱۳۱ که قیمت آن ۱۲۸ میلیون تومان بود در حال حاضر به نرخ ۱۰۵ میلیون تومان رسیده است، همچنین سایپا ۱۵۱ که قیمت آن ۱۴۵ میلیون  تومان بود با کاهش نرخ ارز به ۱۱۵ میلیون تومان کاهش یافت.

موتمنی اظهار کرد: خودرو کوییک از ۱۹۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید که حدود ۳۰ میلیون تومان نرخ آن کاهش یافته است البته  پژو ۲۰۶ تیپ ۲  نیز با کاهش ۳۰ میلیون تومانی از قیمت ۲۵۰ میلیون تومان به نرخ ۲۲۰ میلیون تومان رسید. خودرو سمند ال ایکس هم اکنون به  نرخ  ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است که در زمان اوج  افزایش قیمت ۲۴۰ میلیون تومان بوده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو ادامه داد: با توجه به کاهش قیمت خودرو  همچنان خرید و فروش در بازار به نقطه صفر  رسیده است و معامله ای در بازار انجام نمی‌شود چراکه قیمت‌های موجود در بازار صرفا در کاغذ اعلام می‌شود و سلیقه است که البته   مشتریان توان خرید خودرو با قیمت‌های موجود را ندارند و افراد منتظرند خودرو به قیمت واقعی برسد.

وی با بیان اینکه بین نرخ ارز و قیمت خودرو رابطه تنگاتنگ و مستقیمی وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه نرخ ارز حدود ۵۰۰ تومان نسبت به شنبه (۳ آبان)  کاهش یافته است، امروز روند کاهشی قیمت خودرو را تجربه خواهیم کرد.

موتمنی در پایان تصریح کرد: به طور کلی بازار خودرو در رکود کامل  به سر می‌برد و با ادامه دار بودن ریزش نرخ ارز، قیمت خودرو روند نزولی خواهد داشت و امکان دار اگر نرخ دلار به کانال ۲۷ هزار تومانی و کمتر برسد قیمت پراید به زیر ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یابد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/ 





منبع خبر

کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد / احتمال سقوط پراید به زیر 100 میلیون تومان بیشتر بخوانید »

جزئیات طرح آزادسازی قیمت خودرو/ قیمت پرتیراژها دستوری باقی می‌ماند

جزئیات طرح آزادسازی قیمت خودرو/ قیمت پرتیراژها دستوری باقی می‌ماند


آرش محبی‌نژاد در گفت ‌و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تشریح جزئیات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمت گذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار داشت: جلساتی برای بازنگری در نحوه قیمت گذاری خودروها برگزار شده که ما نیز به عنوان نماینده قطعه‌سازان در این جلسات حضور داشته ایم.

وی ادامه داد: موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایین‌تر است کماکان مشمول قیمت گذاری دستوری می‌شوند ولی خودروهای با تیراژ پایین‌تر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت گذاری خواهند شد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: ما با هر شیوه‌ای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهاده‌های تولید و خودرو شود،‌ موافقیم زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهاده‌های تولید و محصول نهایی وجود ندارد، از بالا دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه می‌شود و عمدتا دولتی هستند، تا پایین‌دست که شامل خودروسازان می‌شود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.

محبی‌نژاد گفت:‌ هم اکنون شاهد لجام گسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به طوری که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین می‌شود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین دست به صورت دستوری تعیین می‌شود.

وی توضیح داد: با وجود تصدی‌گری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین دست(عرضه خودرو) مشاهده می‌کنیم که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب می‌کند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالا دست و پایین دستِ جریان تفاوت زیادی دارد.  در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمی‌کند ولی از زیان تولید کننده مواد اولیه، متضرر می‌شود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد:‌در این میان قطعه‌سازان بالاترین آسیب را می‌بینند. به همین دلیل ما از هر طرحی که باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید خودرو از بالادست تا پایین دست شود دفاع می‌کنیم.

محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه قیمت قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان باید اصلاح شود، گفت: به دلیل اینکه قیمت فروش خودروسازان پایین است، قراردادهای قطعه سازان را نگه داشته اند و هنوز اصلاح نشده است.

به گفته وی، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو نصیب واسطه‌ها می‌شود که اگر بین زنجیره تامین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار می‌شکند و به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود؛ در نتیجه عرضه خودرو افزایش می‌یابد و تقاضای کاذب در بازار از بین می‌رود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد:‌ وزیر جدید صنعت ابتدا قصد داشت با قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد اما ظاهرا مشکلات اجرایی وجود داشت یا هر چیز دیگر و در نهایت از موضوع اولیه عقب نشینی کردند و قرار شد قیمت گذاری دستوری برای مواد اولیه اعمال نشود. در این شرایط قیمت خودرو نیز باید آزاد باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که طبق طرح‌های در دست بررسی ظاهرا قرار است قیمت‌گذاری نیمی از محصولات خودروسازان به خودشان واگذار شود، این موضوع چقدر می‌تواند باعث کنترل قیمت‌ها در بازار شود و در خصوص نیمی دیگر شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ نیز گفت: آزادسازی قیمت 50 درصد محصولات، اتفاق خوبی است ولی در مورد 50 درصد بقیه همچنان شاهد رانت بازی خواهیم بود. بنابراین نیمی از مشکل حل می‌شود ولی نیمی دیگر باقی خواهند ماند.

وی گفت: ‌شکاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهای پرتیراژ پُر نخواهد شد و برای این محصولات همچنان تقاضای کاذب و رانت وجود خواهد داشت. در نتیجه باز هم برای خرید خودروهای پرتیراژ سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و مشکل حل نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من»  با ثبت سوژه ای با عنوان «آیا داشتن خودرو رویایی دست نیافتنی است؟» خواستار کنترل بازار خودرو و مدیریت آن شدند.

انتهای پیام/





منبع خبر

جزئیات طرح آزادسازی قیمت خودرو/ قیمت پرتیراژها دستوری باقی می‌ماند بیشتر بخوانید »