حجت الاسلام منتظری در بازدید از پارکینگ های نگهداری خودروهای مربوط به پرونده های مواد مخدر: تعداد اندکی از این خودروها مسترد خواهد شد و تعدادی هم به مزایده گذاشته می شود.
فیلم/ تعیین تکلیف خودروهای توقیفی بیشتر بخوانید »
اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی موضوعی است که در سال‌های اخیر، بارها به چالشی جدی تبدیل شده است.
به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی یا همان مسئله رسمیت یا عدم رسمیت برگ سبز خودرو موضوعی است که در سال‌های اخیر، بارها به چالشی جدی تبدیل شده ولی در نهایت به نتیجه‌ای جز سردرگمی مردم منتهی نشده است.
در دو سر این اختلاف نظر، نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی هستند که با استدلال‌های حقوقی، بر موضع خود اصرار دارند. نیروی انتظامی معتقد است بنابر قانون و رای دیوان عدالت اداری برگ سبز خودرو سند رسمی است و نیازی به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و در طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی مدعی هستند که براساس قانون تنها سند ثبت شده در این دفاتر می‌تواند سند رسمی خودرو باشد.
بخشنامه‌ای که گرهی را باز نکرد
ماه گذشته محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با اقدامی در جهت حل این اختلاف، طی بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های کشور اعلام کرد: «برگ سبز خودرو سند مالکیت است!» بخشنامه‌ای که برخی آن را پایان نزاع ده ساله سند خودرو و برگ سبز عنوان کردند.
با این حال هنوز چند ساعتی از اظهار نظر دادستان کل کشور نگذشته بود که علی خندانی رئیس کانون سردفتران با اعلام مخالفت نسبت به بخشنامه دادستان، تصریح کرد: «بخشنامه دادستان کل کشور را قبول نداریم!»
اختلاف ۱۰ ساله در ایستگاه بهارستان
پس از این اظهارات متضاد، دوباره این اختلاف قدیمی به تیتر یک رسانه‌ها برگشت. با این حال در شرایطی که انتظار می‌رفت در پی بخشنامه دادستان کل کشور در تأیید رسمیت برگ سبز خودرو، مسئولان قوه قضائیه نیز از این موضع حمایت کنند؛ خداییان سخنگوی قوه قضائیه در اظهاراتی بخشنامه دادستان کل کشور را نشان دهنده اختلاف نظر در خصوص قانون دانست و گفت: به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود؛ چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.
مجلس سریعتر مشکل را حل کند
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز در حاشیه سفر چند روز پیش خود به قزوین با تأیید اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه گفت: قانونی وجود دارد نسبت به اینکه سندی که نیروی انتظامی برای خودرو صادر می‌کند کفایت می‌کند یا نه؟ دلیل بر مالکیت آن خودرو می‌شود یا نه؟ اختلاف است و قانون هم قابل تفسیر است و هر دو طرف استدلال‌هایی دارند و ما نیز مدتی است از مجلس تفسیر آن را خواسته‌ایم و مجلس اگر آن را سریعتر جواب دهد مشکل حل می‌شود.
احاله کردن تصمیم‌گیری در خصوص این اختلاف به تفسیر مجلس شورای اسلامی، مستند بر اصل ۷۹ قانون اساسی است که شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و براساس آن مجلس شورای اسلامی طی فرایندی می‌تواند در صورت ابهام قوانین مصوب خود، به تفسیر آن قانون اقدام کند.
قانون تکلیف را مشخص کرده!
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پی درخواست رئیس قوه قضائیه درباره تصمیم‌گیری مجلس درباره برگ سبز خودرو و انتظار مردم برای اینکه مجلس هر چه سریعتر در این رابطه با ایجاد قانون تعیین تکلیف کند، گفت: با توجه به اینکه برای نقل و انتقال اسناد خودروها در دفاتر ثبت اسناد رسمی وکالت نامه تنظیم نمی‌شود و افراد تنها به صدور برگ سبز خودرو از سوی پلیس اکتفا می‌کنند، این مشکل ایجاد شده است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون باید این موضوع را روشن کرد که تعویض پلاک و اخذ برگ سبز با وکالت در مراکز تعویض پلاک انجام شود به غیر از این توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود و مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد. در شرایط کنونی هر فردی می‌تواند یا با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی سند خودرو را به نام خود ثبت کند یا می‌تواند در مراکز تعویض پلاک برگ سبز خودرو را دریافت کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به نحوه ورود کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، برای رفع ابهامات موجود پیرامون نحوه نقل و انتقال سند خودرو، تاکید کرد: ما باید این موضوع و مشکلاتی که پیرامون آن ایجاد شده است را در یک جلسه‌ای مورد بررسی قرار دهیم. ضمن اینکه از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنیم تا گزارشی را در این رابطه به این کمیسیون آورده و برای آن راه حل نیز ارائه کند تا به یک نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم.
قانون ابهامی ندارد ولی استفساریه تهیه شده
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با تأکید بر واضح بودن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار کرد: ما اعتقادمان این است که قانون ابهام ندارد و قانون‌گذار وظیفه نیروی انتظامی در دادن برگ سبز را مشخص کرده، وظیفه دفاتر اسناد رسمی را مشخص کرده است.
وی افزود: در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده، بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک را نیروی انتظامی انجام می‌دهد و برگ سبز صادر می‌کند ولی نقل و انتقال سند خودرو با دفاتر اسناد رسمی است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: با این حال با توجه به جوی که ایجاد شده ما استفساریه‌ای در خصوص این ماده تهیه کرده‌ایم و به زودی برای رسیدگی به هیئت رئیسه مجلس خواهیم داد و تا هفته آینده جزئیات آن مشخص خواهد شد.
بنابراین به نظر می‌رسد پس از بیش از ۱۰ سال اختلاف بر سر سند رسمی خودرو و سرگردانی مردم، بالاخره این موضوع قرار است از مسیر پیش بینی شده در قانون حل شود. حال باید دید مجلس شورای اسلامی در ترافیک بررسی طرح‌ها و لوایح متعدد، چه زمانی می‌تواند با تصویب تفسیری واضح از قانون به اختلاف قدیمی پایان دهد.
مجلس درباره سند رسمی خودرو تصمیم‌گیری می‌کند بیشتر بخوانید »
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه برگ سبز خودرو سند مالکیت شمرده می‌شود، گفت: اگر بخواهیم برای مال منقول و وسیله نقلیه سند صادر کنیم، باید برای یخچال و تلویزیون هم سند رسمی صادر شود!
به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، دفاع کرد و گفت: دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ رأی به ابطال بندهای ۲و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده است و الان برگ سبز خودرو سند مالکیت شمرده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
برگ سبز خودرو معتبر است
وی با تأکید بر اینکه مردم در آینده بابت عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد دچار مشکل نخواهند شد، بیان کرد: اگر بخواهیم برای مال منقول و وسیله نقلیه سند صادر کنیم، باید برای یخچال و تلویزیون هم سند رسمی صادر شود! حالا در رابطه با ماشین و وسیله نقلیه اگر گفته می‌شود که برگ سبز صادر شود همانطور که در همه جهان هست، برای این است که گواهی باشد که مال در اختیار و ملک صاحب آن است؛ از قدیم نیروی انتظامی آن را صادر می‌کرده و الان هم به نظر ما وظیفه نیروی انتظامی است که این سند را صادر کند.
نوروزی متذکر شد: اگر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی را مجلس تصویب کرده، این قانون هیچ اجباری برای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ندارد؛ ماده ۴۷ و ۴۸ قانون قانون ثبت هم اجباری برای ثبت اموال منقول نگذاشته و اجبار نیست و از نظر ما همان برگ سبز معتبر است و فرمایشات دادستان کل کشور کارگشا و راهگشاست و دفترخانه‌ها نباید مقاومت کنند.
نماینده مردم رباط‌کریم در خانه ملت دگفت: نمایندگان مجلس و دولت مصمم هستند که کار را بر مردم تسهیل کنند و آسان بگیرند؛ فرق است بین اینکه برای یک اتوبوس یک کسی با ۲۰۰ هزار تومان مراجعه به راهور کند و آن را با برگ سبز جابجا کند با اینکه برود در دفترخانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون برای تظنیم سند پرداخت کند.
طبق منطق دفاتر اسناد برای یخچال و تلویزیون هم باید سند رسمی صادر شود! +فیلم بیشتر بخوانید »
دادستان کل کشور گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری سند خودرو برای همه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لازم الاجرا است.
به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور درباره نقل و انتقال خودرو گفت: خواهشم این است که مردم کار نقل و انتقال را خودشان انجام دهند. چرا بخواهند حق الوکاله به وکیلی بدهند که هزینه گزافی باشد که بر آنها تحمیل شود.
بیشتر بخوانید:
واکنش دادستان کل به ادعای رئیس کانون سردفتران
وی افزود: انتقال خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی زمانی نمی‌برد، مقدمات کار را فراهم کنند و خود اشخاص آنجا بروند و منتقل کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: اگر کسی به هر دلیل می خواهد این کار را به وکیل واگذار کند وکیل این کار را انجام دهد و اگر چنانچه به دفترخانه ای مراجعه شد و آن دفترخانه با این بهانه از انجام وظیفه خودداری کرد، این را حتما گزارش دهند. من هم با رییس محترم سازمان ثبت این مساله را صحبت خواهم کرد و به عنوان یک تخلف و ترک وظیفه و ترک امری است که یک دفترخانه ممکن است آن را انجام دهد که بنظرم قابل تعقیب است.
ببینید:
فیلم/ دادستان کل کشور: برگ سبز، سند مالکیت خودرو تلقی می‌شود
منتظری تصریح کرد: از طرف دیگر آنچه که ملاک ما هم بود که در نامه استناد کردم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود که این رای دیوان عدالت اداری برای همه لازم الاجراست از جمله برای سازمان ثبت و ادارات و دفاتر اسناد رسمی و آنها هم مکلف هستند در اجرای این رای عمل کنند و اگر چنانچه اتفاق افتاد، قابل تعقیب خواهد بود.
خودداری دفترخانه‌ها از زدن وکالت نقل و انتقال خودرو تخلف است بیشتر بخوانید »
محمد جعفر منتظری ،دادستان کل کشور : هر دفترخانه‌ای که به بهانه وکالت زدن مراجعه کنندگان را اجبار به زدن سند قطعی کند تخلف کرده و قابل تعقیب است؛ مردم گزارش کنند.
فیلم/ دادستان کل: مردم تخلف دفترخانه‌ها را گزارش بدهند بیشتر بخوانید »
