دادستان کل کشور

واکنش دادستان کل به ادعای رئیس کانون سردفتران

واکنش دادستان کل به ادعای رئیس کانون سردفتران


تبعیت از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه از جمله مراجع قضائی لازم است و همگان باید برگ سبز را به عنوان سند رسمی خودرو بشناسند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، پس از انتشار گسترده روز گذشته بخشنامه ابلاغی دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر ملزم نبودن معامله‌گران خودرو به “تنظیم سند خودرو” در دفاتر اسناد رسمی، واکنش‌های متعددی مطرح شد. بر این اساس حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور به صورت تلفنی در اخبار سراسری شبکه اول حضور یافت و توضیحاتی در این باره ارائه داد.

بیشتر بخوانید:

دادستان کل کشور تکلیف برگ سبز خودرو را مشخص کرد +سند

وی با اشاره به نقد رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که اعلام کرده؛ علیرغم صدور بخشنامه دادستان کل کشور، صدور سند رسمی خودرو در دفاتر رسمی را بر اساس قانون می‌دانیم و این روند همچنان باید ادامه داشته باشد، گفت: شخص محترمی که این حرف را می‌زند می‌داند که در هیچ کجای قانون حضور در دفاتر اسناد رسمی الزام نیست.

منتظری افزود: قانون به نحوی است که کانون سردفتران به نوعی از آن برداشت می‌کند و نیروی انتظامی هم به نوع دیگری. اما آنچه الزام‌آور بوده، بخشنامه سازمان ثبت بود که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: تبعیت از رأی هیئت عمومی برای همه لازم است و مسلماً وقتی دارندگان برگ سبز به مراجع قضائی مراجعه می‌کنند، مراجع قضائی هم باید از رأی هیئت عمومی تبعیت کنند و نمی‌توانند تخلف کنند و تخلف از رأی هیئت عمومی برای آنها، تخلف انتظامی محسوب خواهد شد.

منبع: تسنیم



منبع

واکنش دادستان کل به ادعای رئیس کانون سردفتران بیشتر بخوانید »

دستور دادستان کل کشور برای برخورد با گران‌فروشان و محتکران

دستور دادستان کل کشور برای برخورد با گران‌فروشان و محتکران


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در پی دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر کمک به تعزیرات به منظور کنترل بازار؛ حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور طی دستوری از دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.

متن دستور دادستان کل کشور به شرح زیر است:

دادستان‌های  عمومی و انقلاب مراکز استان ها؛

با سلام و تحیت؛

نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال گردیده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی‌های بسیاری مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گران فروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ و اصلاحات بعدی جرم انگاری و حسب مورد برای آن‌ها مجازات تعیین گردیده است؛ لذا ضرورت دارد ضمن هم افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری صورت گیرد.

مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه‌های قضایی و رؤسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمایید.

محمدجعفر منتظری

دادستان کل کشور طی دستوری به دادستان‌های مراکز استان‌ها از آن‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران‌فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.



منبع خبر

دستور دادستان کل کشور برای برخورد با گران‌فروشان و محتکران بیشتر بخوانید »