دادسرای نظامی

آخرین جزئیات پرونده هواپیمای اوکراینی

آخرین جزئیات پرونده هواپیمای اوکراینی


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، طبق اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، حجت‌الاسلام والمسلمین شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بیان جزئیاتی از پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی اظهار کرد: پرونده این سانحه ناگوار در دادگاه نظامی تهران در حال رسیدگی است.

وی افزود: تحقیقات به عمل آمده درباره این پرونده چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ حقوقی بدون هرگونه غلو و بزرگ نمایی به اعتقاد کارشناسان در نوع خود در میان سوانح هوایی دنیا اگر نگویم بی نظیر بدون شک کم نظیر است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه شرح اقدامات به عمل آمده به خوبی این ادعا را اثبات می‌کند، گفت: سه روز پس از سانحه، با دستور آیت الله رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه تحقیقات پرونده در دادسرای نظامی تهران آغاز و تیم قضایی جهت رسیدگی دقیق به پرونده تشکیل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی ادامه داد: بخشی از بررسی‌های فنی توسط ۱۲ گروه زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعف‌های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شد و گزارش نهایی نیز ظرف یک سال آماده و مورد تأیید اکثر کشورهای ذی نفع قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ۶ گروه کارشناسی زیر نظر دادسرای نظامی در حوزه سامانه تور ام یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و سایبر الکترونیک، مواد منفجره و محترقه و مسائل امنیتی تشکیل و به تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند.

شبیه‌سازی پرواز با به کارگیری ۴۰ متخصص

به گفته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح این سانحه با حضور ۴۰ متخصص با انجام دو پرواز و رعایت همه مختصات پرواز سانحه دیده، شبیه سازی شد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصر به فرد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: اطلاعات جعبه‌های سیاه نیز در آزمایشگاهی معتبر در فرانسه با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی کشورهای ذی‌ربط به طور شفاف با رعایت استانداردهای بین‌المللی پیاده‌سازی شد.

وی ادامه داد: تحقیق گسترده‌ای از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشگری و کشوری به عمل آمد و معاینات محلی و میدانی از همه مراکز مرتبط انجام شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: ظرف کمتر از ۱۴ ماه، تحقیقات پرونده‌ای در این ابعاد گسترده و پیچیده با تلاش‌های شبانه روزی دادسرای نظامی تهران تکمیل و پرونده به دادگاه ارسال شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی درباره پرداخت غرامات به خانواده جان باختگان گفت: با پیگیری‌های مستمر سازمان قضایی نیروهای مسلح و مساعدت دولت و نیروهای مسلح، بعد از یک سال و اندی از وقوع این سانحه غمناک، مبلغ ۱۵۰ هزار دلار بابت غرامت و خسارت هر جان باخته تأمین شد و غرامات جان باختگان و خساراتی که به اموال آن‌ها وارد شده توسط دولت در حال پرداخت است و تفاوتی هم بین اتباع ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون خانواده گرانقدر بیش از ۱۳۰ شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته‌اند و مراحل اداری مربوط در حال انجام است. دریافت غرامت و خسارت همچنین قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید، تأثیری بر رسیدگی کیفری ندارد.

صدور کیفرخواست ۲۰۰ صفحه‌ای برای ۱۰ نفر

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در این پرونده برای ۱۰ متهم کیفرخواستی مستدل و مستند در ۲۰۰ صفحه صادر شده که تصمیم نهایی درباره آن‌ها با دادگاه است که مقدمات برگزاری آن فراهم شده و پرونده جهت مطالعه در اختیار وکلا قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین افزود: در ارتباط با این پرونده همکاری‌های فنی و قضایی دوجانبه با کشور اوکراین با حسن نیت و شفافیت شکل گرفته و ادامه دارد و تاکنون سه دوره مذاکرات در کی یف و تهران با حضور نماینده سازمان قضائی نیروهای مسلح برگزار شده است.

وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در سه دور مذاکره و پاسخ به استعلامات، با صداقت و صراحت و شفافیت به ابهامات و سوالات طرف اوکراینی در خصوص موضوعات قضایی و فنی پاسخ داده است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید کرد: اگر نگاهی قضائی و حقوقی و فنی به این سانحه به دور از ملاحظات سیاسی و مداخله دیگر کشورها در امور دیگر کشورها داشته باشیم تقریباً تمامی موضوعات تبیین شده لذا انتظار ما این است طرف مذاکره کننده و سایر کشورهای مرتبط با این ماجرا با پذیرش تحقیقات دادسرای نظامی و گزارش نهایی بررسی سانحه به روند استقرار عدالت کمک کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: ۱۵۲ نفر از شهدا و جان باختگان همچنین متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین المللی، دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری دارند بنابراین رفتارهای برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.

وی با بیان اینکه عملکرد نظام در رسیدگی به این پرونده در دنیا بی نظیر بود، گفت: سازمان بین‌المللی هوانوردی ایکائو هم روند بررسی‌های فنی و کارشناسی را مورد تأیید قرار داده است. تحقیقات این پرونده در عرض حدوداً یکسال با انجام عملیات شبیه سازی که نظیر آن را در دنیا نداریم، به اتمام رسید.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: در حوادث مشابه مانند سقوط هواپیما مالزیایی بر فراز آسمان اوکراین بعد از ۶ سال هنوز پرونده رسیدگی نشده و موارد زیادی از این سوانح داریم که غرامت را بعد از چندین سال پرداخته‌اند، ولی مسئولیت را نپذیرفته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی در پایان گفت: دادگاه به دنبال رسیدگی قضایی عادلانه و قاطع و استیفای حقوق خانواده‌های جان باختگان در فضایی به دور از جنجال‌های سیاسی است و ان‌شاءالله خداوند این قدرت را بدهد که به دنبال استیفای حق باشیم.

منبع: فارس

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جزئیات جدیدی از روند رسیدگی قضایی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی اعلام کرد.



منبع خبر

آخرین جزئیات پرونده هواپیمای اوکراینی بیشتر بخوانید »

اجرای طرح مقابله با کشف حجاب در خودرو مورد حمایت دستگاه قضایی است

اجرای طرح مقابله با کشف حجاب در خودرو مورد حمایت دستگاه قضایی است



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، غلامعباس ترکی دادستان نظامی استان تهران درباره ارسال پیامک‌های کشف حجاب اظهار کرد: این پیامک‌ها حاوی مطالب مربوط به کشف حجاب در داخل خودرو است که توسط دوربین‌های ترافیکی متعدد در سطح شهر ثبت و ضبط شده و یا بر اساس گزارش‌های مأموران قانونی مستند شده است، این طرح با همکاری و مشارکت مردم اجرا می‌شود.

وی افزود: در مواردی که گزارش آن‌ها توسط پلیس یا افرادی که در این زمینه دارای مسئولیت‌های قانونی هستند اعلام می‌شود، ممکن است در بین ده‌ها و صدها پیامکی که ارسال می‌شود، اشتباهی رخ دهد و ما آن را رد نمی‌کنیم؛ گزارش ضابطان اگرچه واجد آثار قانونی است لیکن پلیس منطبق با اهداف این طرح، پیامک مرحله اول را صرفاً جهت هشدار به مالک ارسال می‌کند و در مرحله دوم نیز به اخطار و توجیه و اخذ تعهد اکتفا می‌کند، لذا این مراحل اولیه معمولاً به توقیف خودرو و احضار شهروندان منجر نمی‌شود.

دادستان نظامی استان تهران گفت: اما در مرحله سوم و در صورت تکرار، پلیس مراتب توقیف خودرو را در سامانه ثبت و اخطاریه لازم را برای مالک خودرو ارسال می‌کند و در مرحله چهارم متخلف علاوه بر توقیف خودرو با تشکیل پرونده به مرجع قضائی نیز معرفی خواهد شد، معتقدیم مالکان قانونی همواره باید به این موضوع واقف باشند که مسئولیت قانونی استفاده کننده خودرو به ایشان نیز برمی‌گردد.

حفظ کرامت انسانی شهروندان در دستور کار است

ترکی تصریح کرد: از فرآیند اقدامات پلیس بازدید و جلساتی را با مسئولان این امر برگزار کردیم و تأکید شد در اجرای مطلوب مقررات قانونی و دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی شهروندان، نکاتی را مد نظر قرار دهند.

وی با اشاره به اجرای مطلوب فرآیند طرح ناظر گفت: در این زمینه نکاتی مدنظر است، اول اینکه با توجه به احتمال بروز خطا، توقیف خودرو و اعمال مقررات قانونی باید با روش یکسان در یک فرآیند دقیق و شفاف صورت گیرد و توقیف خودرو قابل اعتراض و تجدیدنظر باشد؛ یعنی همان گونه که تصمیم یک قاضی قابل اعتراض است، اگر در این زمینه هم تخلفی تشخیص داده شود؛ چنانچه مالک یا متصرف قانونی دفاعیات یا توضیحاتی داشته باشد باید استماع و بررسی مجدد انجام شود.

وی ادامه داد: رسیدگی به اعتراض و دفاعیات از این حیث مهم است که حق دفاع و کرامت انسانی شهروندان مورد رعایت قرار گیرد، لذا پیش بینی فرآیند رسیدگی مجدد به اعتراض‌ها یکی از موضوعاتی است که به آن تأکید داریم؛ علاوه بر آن فرآیند توقیف خودرو و رسیدگی به اعتراضات باید با سرعت لازم صورت گیرد، به نحوی که کسب و کار شهروندان با اختلال مواجه نشود.

کشف حجاب و عادی سازی بی حجابی مخالف با ارزش‌ها است

دادستان نظامی استان تهران گفت: موارد شکایت شهروندان از اجرای این طرح کمتر از یک درصد بوده و بخش زیادی از مراجعات مردم که مدعی خلاف واقع بودن گزارش‌ها هستند به موضوع صحت سنجی طرح‌های ناظر و کیفیت و مدت توقیف خودرو مربوط می‌شود و از این رو روش و ملاک انتخاب گزارش دهندگان، آموزش مستمر آنان، نظارت بر اتقان گزارش‌ها و کوتاه‌تر شدن مدت توقیف و فرآیند بررسی‌ها حائز اهمیت است؛ به نظر می‌رسد نحوه ثبت و مستندسازی تخلف با استفاده از نرم افزارهای مناسب قابل ارتقا است کاملاً روشن است که ارتقای کیفیت اجرای طرح، افزایش مراکز رسیدگی در تهران شهرهای بزرگ و فراهم شدن بستر و امکان ثبت اعتراض مجازی از مراجعات حضوری یا تراکم مراجعین خواهد کاست و در نتیجه موجب رعایت بیشتر دستورالعمل‌های های بهداشتی و رضایتمندی بیشتر مردم خواهد شد.

دادستان نظامی استان تهران افزود: اکثریت قریب به اتفاق مردم معتقد و ملتزم به مبانی دینی و اخلاقی بوده و خواهان تأمین بستر مناسب برای برقراری امنیت اجتماعی هستند. طرح ناظر هم با مشارکت فعال مردم و نظارت دستگاه قضائی در حال اجرا است؛ با این حال چنانچه اشکالاتی در فرآیندها وجود داشته باشد، کیفیت اجرای آن قابل اصلاح است. خودرو حریم خصوصی نیست و کشف حجاب و عادی سازی بی حجابی، عملی مخالف با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و خلاف قانون محسوب می‌شود، لذا پلیس در اجرای کلی این طرح مورد حمایت دستگاه قضائی است.

ترکی تصریح کرد: البته معتقدیم همزمان با برخوردهای قانونی، اقدامات نرم فرهنگی با استفاده از فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی نیز مورد توجه بیشتر متولیان فرهنگی قرار گیرد. دادسرای نظامی با بازدیدهای منظم از مراکز مختلف انتظامی و اعمال نظارت لازم، با رویکرد پیشگیرانه و فعال ضمن حفظ اقتدار پلیس، به دنبال تحکیم قانونمداری و افزایش رضایتمندی مردم است.

منبع: مهر



منبع خبر

اجرای طرح مقابله با کشف حجاب در خودرو مورد حمایت دستگاه قضایی است بیشتر بخوانید »