دادگاه

گروه جامعه دفاع‌پرس – عباس جهانتاب؛ جعلی بودن سند یکی از موضوعات مهم در نظام حقوقی ایران هست که می‌تواند تبعات جدی حقوقی و کیفری به دنبال داشته باشد. اثبات جعلی بودن سند فرآیندی حساس و تخصصی هست که نیازمند ارائه دلایل و مدارک معتبر به دادگاه هست. جعلی بودن سند می‌تواند شامل جعل مادی (تغییر در خود سند) یا جعل معنوی (تحریف یا دروغ‌پردازی در محتوا) باشد. برای اثبات این ادعا، باید مراحل قانونی خاصی طی شود و دادگاه پس از بررسی‌های لازم و ارزیابی ادله، در مورد جعلی بودن یا نبودن سند تصمیم‌گیری می‌کند.

در این گزارش به بررسی مراحل شناسایی و اثبات جعلی بودن سند در نظام حقوقی ایران می‌پردازیم.

مراحل شناسایی و اثبات جعلی بودن سند

شناسایی سند: سند به هر نوشته‌ای اطلاق می‌شود که برای اثبات حق یا ادعایی تنظیم شده هست. این سند می‌تواند رسمی (مانند اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی) یا غیررسمی (مانند قرارداد‌های عادی) باشد.

 – انواع جعلی بودن: جعلی بودن سند می‌تواند به دو دسته تقسیم شود: جعلی بودن مادی (تغییر در محتوا یا شکل سند) و جعلی بودن معنوی (عدم اعتبار قانونی سند).

– جمع‌آوری مستندات:

برای اثبات جعلی بودن سند، نیاز به جمع‌آوری مستندات و شواهدی هست که نشان‌دهنده جعلی بودن آن باشد. این مستندات می‌توانند شامل: مقایسه با اسناد مشابه، گواهی کارشناسان و شواهد شهود باشد.

ارائه درخواست به دادگاه

برای اثبات جعلی بودن یک سند، شما باید به دادگاه حقوقی یا کیفری (بسته به نوع پرونده و سند مورد بحث) مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنید. این شکایت ممکن هست به عنوان بخشی از دعوی حقوقی یا کیفری مطرح شود، یا به‌طور مستقل به‌عنوان یک دعوی جعل ارائه شود.

طرح دعوی جعل

برای اثبات جعلی بودن سند، باید دعوای جعل را به دادگاه مطرح کنید. این دعوا می‌تواند به دو شکل زیر باشد:

جعل حقوقی: اگر سند جعلی به منظور فریب در یک معامله یا قراردادی استفاده شده باشد، دعوای جعل به عنوان یک دعوای حقوقی مطرح می‌شود.

جعل کیفری: اگر سند جعلی به منظور ارتکاب جرم یا فریب در روابط حقوقی استفاده شده باشد و دارای جنبه‌های کیفری باشد، دعوای جعل به‌عنوان یک دعوای کیفری مطرح می‌شود. در این حالت، پرونده به مراجع قضایی کیفری ارجاع داده می‌شود.

ارائه دلایل و مدارک

برای اثبات جعلی بودن سند، باید دلایل و مدارک کافی به دادگاه ارائه شود. این مدارک ممکن هست شامل موارد زیر باشد:

مقایسه اسناد: اگر سند اصلی در دسترس هست، می‌توان آن را با سند مورد ادعا مقایسه کرد.

شهادت شهود: اگر افرادی شاهد جعل یا تغییر سند بوده‌اند، می‌توانند به عنوان شاهد در دادگاه شهادت دهند.

اظهارنظر کارشناسان: درخواست از کارشناسان رسمی دادگستری (به‌ویژه کارشناسان امور خط، امضا و اسناد) برای بررسی سند و تشخیص جعلی بودن آن.

ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری

یکی از مهم‌ترین مراحل اثبات جعلی بودن سند، ارجاع سند به کارشناس رسمی دادگستری هست. دادگاه ممکن هست برای بررسی و تعیین جعلی بودن سند، آن را به کارشناس ارسال کند. کارشناس رسمی دادگستری با استفاده از ابزار‌ها و تکنیک‌های خاص، موارد زیر را بررسی می‌کند:

تطابق امضا: بررسی امضا‌ها و دست‌خط‌های موجود در سند برای تطابق با نمونه‌های امضا‌های واقعی.

بررسی مهرها: بررسی مهر‌های موجود در سند و مقایسه آن با مهر‌های رسمی.

بررسی تغییرات ظاهری: جستجوی هرگونه تغییرات یا دستکاری‌های انجام شده در متن، تاریخ‌ها یا دیگر بخش‌های سند.

بررسی نوع کاغذ و جوهر: بررسی قدمت کاغذ، جوهر و استفاده از ابزار‌های خاص مانند نور ماوراءبنفش برای تشخیص دست‌کاری‌های احتمالی.

نظر نهایی کارشناس

پس از بررسی سند توسط کارشناس رسمی، گزارش کارشناسی به دادگاه ارائه می‌شود. این گزارش نقش مهمی در تصمیم‌گیری دادگاه دارد و می‌تواند به اثبات یا رد ادعای جعل کمک کند. اگر یکی از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشد، می‌تواند درخواست ارجاع به کارشناس دوم یا هیأت کارشناسان را مطرح کند.

رأی دادگاه

پس از بررسی مدارک، شهادت شهود و گزارش‌های کارشناسی، دادگاه رأی خود را صادر می‌کند. اگر جعلی بودن سند ثابت شود:

سند باطل اعلام می‌شود. ممکن هست سارق یا جاعل سند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و مجازات کیفری شامل حال او شود.

اثبات جعلی بودن سند در نظام حقوقی ایران فرآیندی پیچیده و نیازمند دقت و توجه به جزئیات هست. آگاهی از مراحل و روش‌های اثبات جعلی بودن سند می‌تواند به افراد کمک کند تا در صورت مواجهه با چنین مسائلی، اقدامات لازم را انجام دهند و حقوق خود را حفظ کنند.

انتهای پیام/ ۲۶۱

به گزارش مجاهدت از خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، مراسم اعلام حکم محکومیت آمریکا توسط دادگاه حقوقی شعبه ۵۵ ویژه امور بین‌الملل به جرم جاسوسی برای رژیم بعث عراق و حمایت همه‌جانبه مالی، تجهیزاتی و اطلاعاتی از این رژیم که به شهادت جمعی از رزمندگان غواص در عملیات کربلای ۴ انجامید، امروز (چهارشنبه) با حضور «سعید اوحدی» معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و خانواده معزز شهدا در خبرگزاری دفاع مقدس برگزار شد. 

متن حکم دادخواهی خانواده شهدای معظم غواص علیه دولت آمریکا به شرح ذیل هست؛ 

با آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه کشور و ملت ایران در شهریور ماه ۱۳۵۹، آمریکایی‌ها با حساب گری غلط، فرصت را مناسب دیدند که با حمایت همه جانبه مالی، تجهیزاتی و اطلاعاتی از رژیم بعث، انقلاب ونظام نوپای اسلامی را از بین برده و رژیمی وابسته را بر سر کار آورند. در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نکردند و همواره حامی رژیم بعث در انجام جنایت‌های بسیار جنگی در طول ۸ سال بودند. اما جوانان این سرزمین با شجاعت طلبی و نثار خون خود، محاسبات غلط آنها را به هم زدند و با تحمیل شکست‌های فراوان به رژیم بعثی عراق در عرصه‌های هوایی، زمینی و دریایی، موجب تحمیل شکست نظامی به این رژیم و پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ شدند؛ لذا با خاتمه جنگ، رژیم بعث عراق به عنوان متجاوز و آغاز گر جنگ توسط سازمان ملل متحد شناسایی و ملزم به پرداخت غرامت گردید. اما آمریکایی با وقاحت بسیار، هیچگاه از حمایت از رژیم بعث و از مشارکت در جرایم جنگی صدام، اظهار ندامت ننموده و حتی یک عذرخواهی دیپلماتیک نیز انجام نداد. یکی از حمایت‌ها و جنایت‌های آشکار آمریکا، همکاری اطلاعاتی و نظامی با رژیم بعث در عملیات کربلای ۴ و ارتکاب جرایم جنگی در زنده زنده دفن کردن اسرای غواص بوده هست. 

در سال ۱۳۹۵ کمیته جستجوی مفقودین ایران گور‌های دسته جمعی را کشف کرد که تعداد زیادی از نیرو‌های نظامی ایرانی توسط رژیم بعث عراق در آنجا زنده زنده دفن شده بودند. طی اقدامات کشف مفقودین ایرانی در حمله عراق به ایران پیکر ۱۷۵ نفر از نیرو‌های غواص با دستان بسته در یک گور دسته جمعی کشف شد. این افراد در دی ماه سال ۱۳۶۵ در جریان یک اقدام پیشگیرانه و دفع تجاوز برای دفاع و مقابله با نیرو‌های عراقی و جلوگیری از پیش روی آنان در خاک جمهوری اسلامی ایران به نام کربلای چهار که طرح آن توسط آواکس‌های آمریکایی لو رفته بود، خط عملیاتی اروند را شکستند و در اروند رود بسیاری از آنان توسط نیرو‌های نظامی رژیم بعث مورد هدف قرار گرفتند و کشته شدند و تعداد بسیاری را اسیر گرفتند. با توجه به محل کشف اجساد، این گودال‌ها در محلی دور‌تر از منطقه عملیات کشف شده‌اند، یعنی پس از اینکه این افراد را اسیر کردند و دستان آنها را بسته بودند پس از طی چند کیلومتر راه آنان را در خاک عراق در منطقه ابوفلوس که پانزده کیلومتر با جزیره‌ام الرصاص فاصله دارد، زنده زنده دفن نمودند. طی اطلاعات بدست آمده تعدادی از نیرو‌های این عملیات توسط رژیم بعث عراق در دو کانال به طول صد متر و عمق دو متر به صورت دسته جمعی و زنده زنده در آنجا دفن شدند.

تعداد ۲۶۵ نفر از بازماندگان و خانواده معظم شهدای غواص به عنوان خواهان، با طرح دادخواست حقوقی به طرفیت ۶۵ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی، اقدام به مطالبه احراز مسئولیت حقوقی دولت آمریکا و الزام این دولت به پرداخت خسارات مادی، معنوی و تنبیهی از محاکم حقوقی داخلی به استناد ظرفیت‌های قانونی موجود نمودند. دعوای حقوقی مذکور در دو جلسه به تاریخ‌های دوشنبه ۱۸/۰۴/۱۴۰۳ و دوشنبه ۱۰/۱۰/۱۴۰۳ در دادگاه حقوقی شعبه ۵۵ ویژه امور بین الملل با ریاست قاضی حسین زاده برگزار گردید. 

قواعد بین المللی نقض شده توسط آمریکا در پشتیبانی رژیم بعث در کشتار بیرحمانه شهدای غواص: 

ایالات متحده آمریکا با تشویق و ترغیب رژیم بعث عراق به تجاوز و نقض صلاحیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و حمایت، هدایت و کنترل رژیم بعث در جنگ علیه ایران و همچنین اقدامات نامشروع و غیرقانونی خود علیه ایران، اصول و قواعد متعدد بین المللی را نقض نموده هست که نه تنها از این کار خود اظهار پشیمانی نکرده، بلکه جنایت‌های ننگین خود را بار‌ها توجیه نموده و قانونی اعلام کرده هست. دولت آمریکا با حمایت از رژیم بعث عراق و کشتار بیرحمانه رزمندگان و غوّاصان ایرانی در عملیات کربلای ۴، مرتکب نقض قواعد حقوقی بین المللی ذیل الذکر شده هست: 

۱. نقض حقوق بین الملل و اصل بی طرفی
۲. نقض منشور ملل متحد و صلح و امنیت بین الملل
۳. نقض قواعد بنیادین مربوط به حقوق بشر
۴. نقض قواعد مربوط به حقوق بشردوستانه بین‌المللی
۵. مسئولیت بین المللی آمریکا ناشی از پشتیبانی، راهبری و هدایت رژیم بعث در حمله به ایران
۵.۱. مسئولیت بین المللی آمریکا ناشی از نقض تعهدات بین المللی
۵.۲. مسئولیت بین‌المللی آمریکا ناشی از رهبری و پشتیبانی رژیم بعث عراق در تجاوز به ایران

رای صاره: 

با عنایت به مستندات ابرازی و گواهی صادره از بنیاد شهید (متضمن تعیین شهادت شهدای غواص)، دلایل و مدارک ابرازی، مراتب مطروحه و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده دادگاه مستند به مواد ۳۲۸ و ۳۲۹ و ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱ و ۴ و ۵ و ۲۴ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و بند الف از ماده ۱ و ماده ۴ و تبصره آن و تبصره ماده ۴ و ماده ۶ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی و ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا و بند ۱۰ از ماده ۱ و ۲ و ۴ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی و ماده ۱ و ۴ قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا و ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آنها و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی از باب خسارات مادی و معنوی و تنبیهی وارده، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به شرح ذیل صادر و اعلام می‌دارد:

الف: از باب خسارات مادی برای خواهان‌ها که همگی عزیزانشان را در این حادثه از دست داده‌اند و ضایعه فقدان فرزند، خواهر و برادر عذابی جانکاه، دائمی و ناگزیر بر احوالشان نشانده هست و موجب ترتب هزینه‌های مالی فراوان برای نامبردگان شده هست بر اساس رویه در دعاوی متقابل حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پنج میلیون دلار به ازای هر خواهان مجموعاً به میزان یک میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون دلار معادل با صد و ده هزار و ششصد و سی و هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان معادل با بیست میلیون و صد و پانزده هزار و نهصد و نه گرم طلا. 

ب: از باب خسارات معنوی برای کلیه خواهان‌ها که شاهد از دست دادن عزیزانشان در این اقدام زجرآور و ددمنشانه بودند و متحمل آسیب‌های جدی و درد و رنج مستمر از وقوع جنایات و فقدان عزیزشان برای سالیان دراز شدند، بر اساس رویه در دعاوی متقابل، حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ده میلیون دلار به ازای هر خواهان مجموعاً به میزان دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون دلار معادل با دویست و بیست و یک هزار و دویست و هفتاد و پنج میلیارد تومان معادل با چهل میلیون و دویست و سی و یک هزار و هشتصد و هجده گرم و هجده سوت طلا.

ج: با عنایت به ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده، غرامت تنبیهی نیز طبق عمل متقابل خواندگان در نظر گرفته می‌شود چرا که اقدام خواندگان در راهبری و کنترل و پشتیبانی رژیم متخاصم بعث عراق علیه دولت و مردم ایران امری غیرقابل پذیرش و مصداق بارز نقض حقوق بشر می‌باشد لذا چنین رفتاری سزاوار تنبیه بوده و یقینا این تنبیه واجد بازدارندگی هست لذا از این حیث حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت معادل دو برابر خسارت معنوی یعنی بیست میلیون دلار به ازای هر خواهان مجموعاً به مبلغ پنج میلیارد و سیصد میلیون دلار معادل با چهارصد و چهل و دو هزار و پانصد و پنجاه میلیارد تومان معادل با هشتاد میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار و ششصد و سی و شش گرم و سی و شش سوت طلا.
د: به منظور جبران خسارت کامل خواهان دعوی‎، تا زمان اجرای رأی به صورت تضامنی وفق رویه بین‌المللی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست الی روز اجرای رای (در خصوص خواسته ریالی)ه: حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل.

حکم صادره غیابی و ظرف مدت دو ماه قابل واخواهی در همین دادگاه و نیز ظرف مدت دو ماه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

ریاست شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به دعاوی بین الملل تهران
قاضی دکتر مجید حسین زاده

انتهای پیام/ ۴۱۱