دادگاه فدرال

به گزارش مجاهدت از مشرق، «لری جانسون»، افسر اطلاعاتی بازنشسته سازمان سیا و مقام سابق وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به انتشار فایل صوتی از دونالد ترامپ و تلاش دادستان‌های آمریکایی برای نشان‌دادن اینکه ترامپ از محرمانه‌بودن اسناد اطلاع داشته در گفت‌وگو با «اسپوتنیک» گفت: ترامپ به هیچ وجه اولین کسی نبود که به جنگ علیه ایران فکر کرد و تمرکز بر برنامه‌های جنگ حقیقت بزرگ‌تری را پنهان می‌کند؛ اینکه ترامپ این کار را نکرده است. (مقامات نظامی آمریکا) می‌خواستند چنین حمله‌ای را انجام دهند.

جانسون تاکید کرد: من فکر می‌کنم نکته کلیدی این است که ترامپ به این برنامه‌ها عمل نکرد. او در برابر فشار مشاوران که می‌خواستند با ایران جنگ آغاز کنند مقاومت و از همراهی با آنها خودداری کرد. من فکر می‌کنم که این واقعاً دلیل بخشی از خشمی است که اکنون متوجه او می‌شود.

شبکه سی‌ان‌ان اخیرا ادعا کرد که به صوت مکالمه ادعایی بین ترامپ و دستیارانش دست یافته‌ که در آن او خطاب به یکی از اعضای سابق دفترش توضیح می‌دهد که پرونده‌های مرتبط با حمله به ایران را که می‌داند هنوز محرمانه هستند، در دست دارد و این پرونده‌ها مربوط به درخواست ژنرال «مارک میلی»، رییس ستاد ارتش آمریکا برای حمله به ایران است. این مکالمه که ظاهراً در تابستان ۲۰۲۱ انجام شده، قبلاً بخشی از متن مکتوب آن منتشر شده بود که دادستان‌ها در شکایت علیه ترامپ در اوایل ماه جاری در دادگاه فدرال ارائه کرده‌اند.

در این فایل صوتی دو دقیقه‌ای شنیده می‌شود که ترامپ به طرح‌های فوق محرمانه درباره حمله به ایران اشاره می‌کند که به گفته او توسط ژنرال مارک ای. میلی تهیه شده بود و او تاکید می‌کند که «اینها همان اوراق هستند. این کار توسط ارتش طرح‌ریزی و برای تأیید به من ارائه شد.». و در ادامه ترامپ در حالی که دیگران در اتاق می‌خندند، می‌افزاید: «ببینید به‌عنوان رئیس‌جمهور می‌توانستم آنها را از حالت طبقه‌بندی خارج کنم…، (اما) حالا نمی‌توانم، این هنوز یک راز است».

ترامپ با ۳۷ اتهام مرتبط با پرونده‌های طبقه‌‏بندی‌شده روبرو است که «اف بی آی» در یورش آگوست پارسال در املاک او در مارآلاگو در فلوریدا کشف و ضبط کرد. اثبات حتی یکی از این اتهامات می‌تواند به زندان طویل المدت برای ترامپ منجر شود.

به نوشته اسپوتنیک طرح‌های اقدام نظامی علیه ایران از سال ۱۹۸۰، از ابتدای انقلاب ایران وجود داشته و در طول زمان بازنگری و به روز شده است. جانسون در همین زمینه به اسپوتنیک گفته است که در واقع در زمان سلف ترامپ، باراک اوباما، شانس بیشتری برای جنگ با ایران وجود داشت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یک مقام آگاه در گفتگو با رسانه های آمریکایی اعلام کرد مایک پنس، معاون سابق دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، روز پنجشنبه ۲۸ آوریل (هشتم اردیبهشت ماه جاری) در برابر هیات منصفه فدرال که در حال تحقیق درباره تلاش های ترامپ و متحدانش برای تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ است، شهادت داد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در این زمینه نوشت: حضور پنس در مقابل هیات منصفه در واشنگتن برای بررسی دقیق اقدامات رئیس‌جمهوری که زمانی وفادارانه به او خدمت می‌کرد، نقطه عطفی در تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا در این پرونده است و به دادستان‌ها اجازه می دهد که یک گزارش دست اول مهم درباره مکالمات و رویدادهای خاص در چند هفته پیش از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره آمریکا بدست آورند.

این امر همچنین پیامدهای سیاسی قابل توجهی دارد، زیرا پنس به علاقه خود برای ورود به رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۲۴ و رقابت با ترامپ به عنوان نامزد پیشتاز جمهوری خواهان اشاره کرده است.

شهادت پنس پس از آن انجام شد که دادگاه تجدیدنظر فدرال در حکمی پیشنهاد وکلای ترامپ برای ممانعت از حضور پنس در دادگاه را رد کرد.

پنس در اوایل سال جاری برای شهادت در مقابل هیات منصفه احضار شد، اما وکلای ترامپ با اشاره به نگرانی‌های مربوط به اختیارات اجرایی پنس به عنوان معاون رئیس جمهور با حضور وی در دادگاه مخالفت کردند.

یک قاضی در ماه مارس با استدلال وکلای ترامپ مخالفت کرد اما گفت نمی توان معاون سابق ترامپ را مجبور به پاسخگویی به سؤالات مربوط به نقشش در تأیید آرای اعلام شده از سوی سنا در ۶ ژانویه کرد.

هنوز مشخص نیست که پنس چه شهادتی داده است، اما او بلندپایه ترین مقام دولت ترامپ است که در مقابل هیات منصفه حاضر شده است. حضور پنس در داخل ساختمان دادگاه فدرال در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا با تمهیدات شدید امنیتی همراه بود.

پنس به طور گسترده در مورد فشارهای ترامپ برای رد کردن پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری در روزهای منتهی به ۶ ژانویه، صحبت کرده است.

پنس، فرماندار سابق ایندیانا و نماینده کنگره، گفته است که ترامپ، خانواده‌اش و همه افرادی را که در شش ژانویه در کنگره آمریکا بودند، به خطر انداخت و تاریخ او را «مسئول» خواهد دانست.

او در کتاب خاطرات خود در توضیح همکاری اش با ترامپ نوشته است: به مدت چهار سال، ما یک رابطه کاری نزدیک داشتیم. این همکاری پایان خوبی نداشت.

هنگامی که خبر حضور پنس در هیئت منصفه بزرگ منتشر شد، ترامپ در حال سخنرانی در نیوهمپشایر بود. وی در طول مراسم غذاخوری در پاسخ به این سوال که آیا نگران شهادت پنس است یا خیر، گفت: «نه من نگران نیستم و اطلاعی در مورد آن ندارم.»

ترامپ پیش‌تر مدعی شده بود که مایک پنس معاون سابق او، مسئول بروز خشونت‌های ششم ژانویه ۲۰۲۱ بوده است.

شبکه خبری سی ان ان آمریکا نیز گزارش داد: گفتگوهای ترامپ با پنس و در مورد پنس در روزهای قبل از حمله به کنگره آمریکا مورد توجه بازرسان این پرونده بوده است. یک مقام به سی ان ان گفت که پنس بیش از ۵ ساعت شهادت داده است.

اگرچه پنس از شهادت در مقابل کمیته منتخب مجلس نمایندگان که در مورد این حمله تحقیق می کرد خودداری کرد، اما سایر افراد نزدیک به ترامپ در شهادت خود به کمیته درباره تماس تلفنی شدید او با پنس در روز حمله به کنگره و توهین ترامپ به پنس سخن گفته اند.

پنس و ترامپ هنگامی که حمله به کنگره جریان داشت صحبت نکردند اما در این حمله بسیاری از حامیان ترامپ با عصبانیت به دنبال پنس می گشتند و نیروهای امنیتی به سختی توانستند پنس را از کنگره خارج کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دولت منطقه کردستان عراق، شامگاه چهارشنبه،‌ حکم دادگاه فدرال این کشور درباره عدم تخصص بخشی از بودجه عراق به اربیل را رد کرد.

دادگاه عالی فدرال عراق، امروز، طی حکمی تصمیم دولت پیشین این کشور درباره انتقال پول به منطقه کردستان عراق را ملغی و تأکید کرد این حکم در این کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.

بنابر گزارش شبکه «رووداو»، دولت منطقه کردستان عراق در بیانیه‌ای حکم دادگاه فدرال را «نقض آشکار و واضح قانون اساسی عراق» خواهند و افزود: «منطقه کردستان به قانون اساسی، قوانین و دادگاه‌های عراق که از مشروعیت برخوردارند، احترام می‌گذارد؛ اما این دادگاه مطابق با قانون اساسی شکل نگرفته و برگزار نشده است و نمی‌تواند به عنوان یک دادگاه فدرال در مورد تصمیمات حکم کند.»

اربیل همچنین با تأکید بر اینکه زیر بار این حکم نخواهد رفت، خواستار عمل به وعده‌هایی شد که پیشتر درباره انتقال پول به منطقه کردستان عراق داده شده بود.

در ادامه این بیانیه آمده است که صدور چنین حکمی تنها علیه منطقه کردستان عراق نیست، بلکه علیه دولت جدید عراق و احزاب تشکیل‌دهنده این دولت می‌باشد و بغداد باید موضع صریحی در خصوص رفتار و تصمیمات خصمانه دادگاه فدرال اتخاذ کند.

«مسعود بارزانی» رهبر حزب دموکراتیک کردستان عراق نیز ساعاتی پیش در واکنش به این حکم بیانیه‌ای صادر کرد و حکم دادگاه فدرال را «موضع‌گیری خصمانه دیگری» از سوی این دادگاه علیه کردستان عراق قلمداد کرد.

بارزانی گفت که تأمین بخشی از حقوق مالی منطقه کردستان عراق به عنوان حق مشروع جزء توافق سیاسی تشکیل دولت کنونی عراق است. وی همچنین بیان کرد: «تصمیم دادگاه فدرال -پیش از آنکه علیه منطقه کردستان باشد- علیه فرایند سیاسی و علیه دولت عراق و علیه برنامه‌های ائتلاف اداره کشور است.»

ائتلاف اداره کشور عراق متشکل از کمیته شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» با ۱۳۸ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی، ائتلاف «السیاده» به رهبری «محمد الحلبوسی» و دو حزب کُردی «اتحادیه میهنی کردستان» و «حزب دموکراتیک کردستان» است.

گفته می‌شود از جمله دلایلی که دادگاه فدرال عراق را به سمت صدور چنین حکمی سوق داده است، عدم پایبندی اربیل به ارسال درآمدهای حاصل از فروش نفت به دولت مرکزی عراق بوده است.

دولت پیشین عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی» طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در چند مرحله میلیاردها دینار برای دولت منطقه کردستان عراق ارسال کرده بود و دولت کنونی عراق به ریاست «محمد شیاع السودانی» نیز در ماه دسامبر گذشته اعلام کرده بود که در یک مرحله ۴۰۰ میلیارد دینار برای منطقه کردستان ارسال خواهد کرد.

مطابق با قانون اساسی عراق، بخشی از بودجه ملی این کشور از آن دولت منطقه کردستان عراق است؛ اما در سال ۲۰۱۴ زمانی که کُردها بر میادین نفتی شمال عراق در کرکوک تسلط یافتند و به صورت مستقل فروش نفت را آغاز کردند، این قانون از هم پاشید.

مقامات منطقه کردستان عراق می‌گویند بدون این بودجه ماهانه که بغداد به این منطقه ارسال می‌کند، پرداخت حقوق صدها هزار کارمند و بازنشسته بسیار دشوار خواهد شد. دولت منطقه کردستان عراق مابقی مبالغ پرداخت حقوق را از محل درآمدهای مالی داخلی کردستان تأمین می‌کند.

طبق اعلام وزارت دارایی و اقتصاد منطقه کردستان عراق، برای پرداخت حقوق ماهانه کارمندان این منطقه مجموعا به حدود ۶۱۶ میلیون دلار نیاز است و عموماً این مبلغ از منابع ذیل تأمین می‌گردد: درآمدهای نفتی ۳۵۰ میلیون دلار، درآمدهای داخلی ۱۲۸ میلیون دلار، پول ارسالی از سوی دولت فدرال (۲۰۰ میلیارد دینار) ۱۳۸ میلیون دلار.

«مسرور بارزانی» نخست وزیر منطقه کردستان عراق پس از گفت‌وگوی هفته گذشته با «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق در این باره گفته بود که دولت فدرال متعهد شده است فعلاً اقدامات قضایی خود را برای کنترل درآمدهای نفت و گاز از منطقه کردستان را متوقف کند.

این اختلاف سال گذشته بین اربیل و بغداد پس از حکم دادگاه فدرال در فوریه گذشته که مبانی قانونی حوزه نفت و گاز در کردستان عراق را مغایر با قانون اساسی دانست، آغاز شد.