دادگاه لاهه

به گزارش مجاهدت از مشرق و به نقل از واشنگتن پست، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به رای دیوان بین‌المللی کیفری (لاهه) علیه رژیم صهیونیستی در پرونده شکایت آفریقای جنوبی از این رژیم، اتهام نسل‌کشی را وحشتناک و شوکه‌کننده خواند و گفت که جنگ در غزه همچنان ادامه خواهد داشت.

«جوآن دونوگو» قاضی دادگاه لاهه در جلسه صدور حکم درباره شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی درباره وقوع نسل کشی در غزه، تاکید کرد: ما به شدت درباره ادامه کشته شدن غیرنظامیان در نوار غزه نگران هستیم.

نتانیاهو در واکنش به این حکم، گفت: همچنان به آنچه برای دفاع از خود و مردم‌مان ضروری می‌دانیم، ادامه خواهیم داد.

وی مدعی شد: آمادگی دادگاه برای بحث درباره جنایات جنگی اسراییل لکه ننگی است که تا نسل‌ها پاک نخواهد شد. اسراییل حق دارد از خودش دفاع کند.

جوآن دونوگو افزود: ما موضوع نسل‌کشی مطرح شده علیه اسرائیل را رد نمی‌کنیم. گزارش‌های بین‌المللی تاکید دارد که غزه به مکانی برای مرگ و ناامیدی تبدیل شده است.

قاضی دادگاه لاهه در بخش دیگری از این حکم تاکید کرد: دادگاه درباره وقوع نسل کشی و یا عدم آن (از سوی اسرائیل) در شرایط کنونی تصمیمی نگرفته است اما درباره امکان وقوع نسل کشی تصمیم گیری خواهد کرد. ما حق فلسطینیان در غزه برای مصون ماندن از اقدامات نسل کشی را مورد تأیید قرار می‌دهیم. اسراییل باید تدابیر لازم به منظور حصول اطمینان از عدم وقوع کشتار انسان‌ها یا آسیب رساندن شدید به آنها را اجرایی کند.

وی همچنین افزود: دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است آسیبی که به غیر نظامیان در نوار غزه وارد شده، در سطح جنایت جنگی است. براساس حکم دادگاه لاهه، ی باید تدابیر قانونی بین المللی را به اجرا گذاشته و فوراً از عدم ارتکاب موارد نقض کننده (حقوق بشر) از سوی ارتش اسراییل اطمینان حاصل کند.

خبرنگار الجزیره گفته است که دادگاه لاهه تقریباً درباره همه مواردی که علیه رژیم صهیونیستی در شکایت آفریقای جنوبی مطرح شده بود، رای داده و تنها به موضوع لزوم برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه ورود نکرده است. یک کارشناس حقوقی نیز در گفت‌وگو با الجزیره، تصمیمات دادگاه لاهه را پیروزی ملت فلسطین خطاب کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص رای دادگاه لاهه اطلاعیه ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

دیوان بین المللی دادگستری به موجب رایی که امروز در پرونده ضبط برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادر کرد مصادره اموال دولت ایران و تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دادگاه‌های آمریکا را مغایر با تعهدات آن کشور در معاهده مودت ۱۹۵۵ دانست و مقرر نمود که دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران نماید.

دیوان همچنین انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و موسسات و بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۲ را بر خلاف معاهده ۱۹۵۵ تشخیص داد و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده ۲۰ معاهده جهت توجیه صدور دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت.

بیشتر بخوانید:

واکنش ایران به صدور رای دادگاه لاهه در شکایت از آمریکا

در پرونده مذکور دولت ایران از صدور احکام علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه‌های ایالات متحده و اجرای آن احکام علیه اموال دولت و یا اموال متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی که مستقل از دولت ایران می باشند و همچنین انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی شکایت کرده بود.

اما ایالات متحده مدعی بود که اقدام دادگاه‌های آمریکا با تعهدات آن کشور در معاهده ۱۹۵۵ از جمله احترام به شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های ایرانی مغایر نیست زیرا بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی عملاً مستقل از دولت ایران نمی باشند و اموال آن‌ها در اجرای احکام صادره علیه دولت ایران قابل ضبط است.

ایالات متحده همچنین ادعا کرده بود که دیوان برای رسیدگی به شکایت ضبط اموال بانک مرکزی در پرونده پیترسون فاقد صلاحیت است زیرا بانک مرکزی موسسه ای با وظایف و اختیارات حاکمیتی است و یک شرکت تجاری مشمول معاهده ۱۹۵۵ تلقی نمی گردد.

دیوان در رای امروز خود با رد مدافعات ایالات متحده مسئولیت دولت آمریکا به علت نقض استقلال شرکت‌های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی دریایی ایران، ایران ایر را محرز دانست اما رسیدگی به شکایت ایران راجع به ضبط اموال متعلق به بانک مرکزی را به علت عدم صلاحیت نپذیرفت.

همچنین، در مورد انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی نیز دیوان به این نتیجه رسید که بر خلاف ادعای دولت آمریکا دستور اجرایی اوباما در سال ۲۰۱۲ مشمول مستثنیات معاهده ۱۹۵۵ نبوده بلکه ناقض تعهدات آمریکا می باشد.

در خصوص خسارات ناشی از نقض مفاد معاهده مودت توسط آمریکا به ایران، دیوان طرفین را به انجام مذاکرات جهت تعیین و تقویم خسارت دعوت کرده است.

با توجه به تصمیم دیوان در مورد عدم احراز صلاحیت خود نسبت به ضبط غیرقانونی اموال بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، دولت ایران مسئولیت دولت آمریکا بابت مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی را کماکان از طرق دیگر پیگیری خواهد کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان استرداد اموال ضبط شده خود را در شکایتی که نزد دادگاه‌های لوکزامبورگ علیه موسسه کلیراستریم و بانک یو بی ای ئی به علت نقض قرارداد توسط آن موسسات مطرح کرده است، دنبال می‌نماید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در این بیانیه آمده است: رای دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا است.

دیوان بین المللی دادگستری در رای امروز خود با رد کلیه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، هیچیک از دلایل آن دولت را وارد ندانسته است.

دیوان در رای خود با احراز نقض تعهدات بین المللی از سوی دولت ایالات متحده آمریکا، تصریح نموده است که دولت آمریکا تعهدات مندرج در ماده۳ (بند ۱)، ماده ۴( بندهای ۱ و۲) و ماده ۱۰ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ (مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۹۵) را نقض کرده است و مسئولیت بین المللی دولت آمریکا را احراز کرده است.

بیشتر بخوانید:

صدور رأی دادگاه لاهه درباره شکایت ایران از آمریکا

دیوان بین المللی دادگستری پس از احراز مسئولیت بین المللی دولت آمریکا، آن دولت را ملزم به جبران خسارات نموده است.

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که رای صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری، نشانگر استواری استدلال‌ها و وثاقت درخواست ایران است.

در این رای مهم، دیوان به درستی کلیه دفاعیات واهی آمریکا را رد نموده و با تاکید بر نقض تعهدات از جانب آن، ایران را ذیحق تشخیص داده است که الزام آمریکا به جبران خسارات، خود مهمترین دلیل برحق بودن درخواست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران مطالبه حقوق ملت ایران را جزو وظایف ذاتی خود دانسته و از کلیه ابزارها و طرق دیپلماتیک، حقوقی و قضایی برای مطالبه حقوق مردم شریف ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد نمود.