دادگاه مطبوعات

به گزارش مجاهدت از مشرق، اکبر نصراللهی سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اتهام‌های آقای علی م مرادی، “نقض مفاد ۲۹۸ و ۵۷۱ مصوبات شورای عالی امنیت ملی” و انتشار مطالب خارج از حدود مطبوعات (بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات) در ویدئوی و گزارشی با عنوان «حراج برند ایران / سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» است.

نصراللهی افزود: در جلسه امروز اعضای هیأت منصفه با تاکید بر اهمیت رسانه‌ها در اطلاع رسانی و تحلیل وقایع و تشکر مجدد از آنها، بر ضرورت اجرای قوانین از جمله مصوبات شورای عالی امنیت ملی تاکید و تصریح کردند صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن مطالب منتشر شده سایت انتخاب، محتوای ویدئوی مذکور، مغایر با قوانین و مصوبات بوده است.

نصراللهی در پایان گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های آقای علی م مرادی مدیر مسؤول انتخاب که به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، احمد مومنی‌راد روز سه‌شنبه افزود: در روزهای دوشنبه دوم و نهم خرداد۱۴۰۱ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی یک پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد.

وی ادامه داد: متهم این پرونده، مدیر مسئول پایگاه مشرق نیوز و اتهامات وی نشر اکاذیب، توهین و افترا  بود.

مومنی‌راد اظهارداشت: هیئت منصفه پس از شنیدن اظهارات بسیار مفصل شکات و وکلای مدافع آنان همچنین شنیدن دفاعیات متهم در اتهامات یادشده که  به علت طولانی شدن در ۲ جلسه دادگاه با فاصله یک هفته برگزار شد، متهم  را به اتفاق آراء در همه موارد اتهامی مجرم ندانست.

بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.    

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.       

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.    

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.