دادگاه مطبوعات

به گزارش مجاهدت از مشرق، اکبر نصراللهی سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی درباره جلسه دادگاه مطبوعات امروز، گفت: اتهام مدیر مسئول رویداد ۲۴ “نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع” موضوع شکایت مرکز رسانه قوه قضائیه در مطلبی با عنوان “پرونده‌های رسوایی جنسی چهره‌های مشهور سیاسی در ایران” در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۲ بود.

وی افزود: در گزارش رویداد ۲۴، در خصوص برخی از چهره‌های شناخته شده از جمله اتهامات پرویز ثابتی علیه شجونی و فلسفی، اتهام علیه روحانی اخلاق در خانواده و درخواست ازدواج با عطاالله مهاجرانی و «نماز دسته جمعی سردار زارعی و آسانسور کامران دانشجو و استعفای علی جنتی» و «سعید طوسی و آزار کلامی محمد علی ابطحی و محمد علی نجفی و پرونده قتل میترا استاد و دفتر بیمه سلمان خدادادی و رسوایی در شهر بابل» مطالبی مطرح و تصریح شده است که ” تجربه ثابت نشان داده در مواردی که پای مدیران در میان باشد پرونده مختومه خواهد شد؛ مروری بر تاریخچه رسوایی‌های اخلاقی در تاریخ معاصر ایران هم همین موضوع را نشان می‌دهد که به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی و تأثیر آن بر افکار عمومی نتیجه رسیدگی به چنین موضوعاتی هرگز معلوم نمی‌شود.

نصراللهی ادامه داد: مرکز رسانه قوه قضائیه در شکایت خود با اشاره به این گزارش، نوشته است که متأسفانه در این گزارش شایعات و اتهام‌زنی‌های پراکنده سال‌های گذشته علیه برخی مسئولین و چهره‌های شاخص فرهنگی، مذهبی و سیاسی که هیچ‌گاه مورد اثبات قرار نگرفته و به آبروی افراد و خانواده‌های آنان مربوط می‌باشد مورد تجمیع قرار گرفته و به عنوان گزاره‌هایی قطعی یا نیمه‌قطعی به مخاطب ارائه شده که نقش مهمی در تخریب ذهنی جامعه و ایجاد جو بدبینی دارد.

وی افزود: مدیر مسئول پایگاه خبری رویداد ۲۴ بعد از تفهیم اتهام در دفاعیات خود گفت همه مطالبی که منتشر شد پیش از این بارها در رسانه‌های دیگر منتشر شده است و رویداد ۲۴ فقط آن را به مناسبت طرح اتهام‌های مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان بازخوانی کرده است و هیچ اتهامی را به کسی نزده است. قاضی در پاسخ گفت که بسیاری از پرونده‌هایی که به آن اشاره کردید تعیین تکلیف شده است. برخی از اعضای هیأت منصفه نیز با اشاره به اسامی افراد متعددی که در گزارش اسم‌شان آمده است، گفتند برخی از این افراد شاکی خصوصی نداشتند و برای تعدادی نیز که شاکی داشتند حکم قطعی صادر شده است که در گزارش به آن‌ها اشاره نشده است.

نصراللهی ادامه داد: اعضای هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، بعد از شنیدن دفاعیات متهم، محمد حیدری مدیر مسئول رویداد ۲۴ را با اکثریت قریب به اتفاق مجرم دانست و او را به اتفاق آرا، مستحق تخفیف ندانست.

نصراللهی گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های محمد حیدری مدیر مسئول رویداد ۲۴ که به ریاست قاضی جواهری در شعبه یک دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: پرونده دیگری که امروز مورد بررسی گرفت مربوط به مدیر مسئول و سردبیر کانال میدان آزادی به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای موضوع شکایت سید محسن کشاورزی و شرکت تأمین نیاز تولید کنندگان صنف انبارهای کالاهای تجاری و آهن فروشان بود که هیأت منصفه با اکثریت آرا متهم را مجرم نشناخت. رأی دادگاه رسیدگی به این پرونده نیز که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نه دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اکبر نصراللهی سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اتهام‌های آقای علی م مرادی، “نقض مفاد ۲۹۸ و ۵۷۱ مصوبات شورای عالی امنیت ملی” و انتشار مطالب خارج از حدود مطبوعات (بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات) در ویدئوی و گزارشی با عنوان «حراج برند ایران / سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» است.

نصراللهی افزود: در جلسه امروز اعضای هیأت منصفه با تاکید بر اهمیت رسانه‌ها در اطلاع رسانی و تحلیل وقایع و تشکر مجدد از آنها، بر ضرورت اجرای قوانین از جمله مصوبات شورای عالی امنیت ملی تاکید و تصریح کردند صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن مطالب منتشر شده سایت انتخاب، محتوای ویدئوی مذکور، مغایر با قوانین و مصوبات بوده است.

نصراللهی در پایان گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های آقای علی م مرادی مدیر مسؤول انتخاب که به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، احمد مومنی‌راد روز سه‌شنبه افزود: در روزهای دوشنبه دوم و نهم خرداد۱۴۰۱ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی یک پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد.

وی ادامه داد: متهم این پرونده، مدیر مسئول پایگاه مشرق نیوز و اتهامات وی نشر اکاذیب، توهین و افترا  بود.

مومنی‌راد اظهارداشت: هیئت منصفه پس از شنیدن اظهارات بسیار مفصل شکات و وکلای مدافع آنان همچنین شنیدن دفاعیات متهم در اتهامات یادشده که  به علت طولانی شدن در ۲ جلسه دادگاه با فاصله یک هفته برگزار شد، متهم  را به اتفاق آراء در همه موارد اتهامی مجرم ندانست.

بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.    

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.       

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.    

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.