دادگاه

به گزارش مجاهدت از مشرق، ۲۸ آذر سال ۱۴۰۰ زن جوانی در تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش قتل مادرشوهرش را اعلام کرد.

وقتی مأموران به محل حادثه که خانه‌ای ویلایی در سعادت آباد تهران بود، رفتند، با جسد دست و پا بسته زن ۸۰ ساله‌ای در داخل کمد دیواری و زیر رختخواب‌ها مواجه شدند.

شواهد اولیه نشان می‌داد که قاتل وی را خفه کرده و زیر رختخواب‌های داخل کمد دیواری قرار داده تا راز این جنایت فجیع دیرتر فاش شود.

همچنین آغشته بودن انگشت اشاره مقتول به جوهر نشان می‌داد که قاتل پس از قتل از او اثر انگشت گرفته است.

عروس مقتول که گزارش قتل را به پلیس داده بود، در توضیح ماجرا به مأموران گفت: ۱۰ سال پیش من و همسرم باهم ازدواج کردیم و حالا هم یک دختر ۷ ساله داریم اما همسرم به خاطر بیماری دچار معلولیت جسمی‌شد و به ناچار او را به خانه مادرش آوردیم تا در خانه تنها نباشد. بعد از مدتی هم مردی را به عنوان مراقب و پرستار خانگی استخدام کردیم تا از او مراقبت کند.

من هم آخر هفته‌ها به آنها سر می‌زدم. امروز صبح وقتی وارد خانه شدم دیدم همسرم روی تخت خوابیده و خبری هم از پرستارش نیست.

به سراغ مادرشوهرم رفتم که به یکباره متوجه شدم از زیر در کمد دیواری اتاقش خون جاری شده است. در را که باز کردم مادرشوهرم را دیدم که به نظر می‌رسید چند روزی از مرگ او گذشته است.

جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و مأموران شناسایی عامل قتل را در دستور کارشان قرار دادند.

از آنجا که همزمان با قتل زن سالمند، پرستار او به نام شهرام به طور مرموزی ناپدید شده و ردی از او نبود، نوک پیکان اتهام به سمت او رفت.

در ادامه تحقیقات معلوم شد عامل قتل پس از جنایت، طلاها و خودروی هیوندای قربانی را نیز سرقت کرده است. چند ماه بعد مشخص شد که شهرام به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است.

ورود مخفیانه به کشور و بازداشت پس از ۲ سال

دو سال بعد مأموران باخبر شدند که متهم به ایران بازگشته و وی را ردیابی و بازداشت کردند.

شهرام پس از دستگیری و در بازجویی‌های اولیه منکر قتل زن سالمند شد و گفت: یک روز صبح که به خانه پیرزن رفتم، دیدم خودکشی کرده و من هم از ترسم کیسه‌ای روی سرش کشیدم و جسدش را میان رختخواب‌ها در کمد دیواری جاساز کردم. بعد هم در اتاق را روی پسرش بستم و به سرعت از خانه خارج شدم.

اما وقتی خودروی هیوندای مقتول در پارکینگ خانه برادر متهم کشف شد، وی گفت: شهرام دو سال پیش هراسان به خانه‌ام آمد و خودرو را در پارکینگ خانه‌مان گذاشت و بدون هیچ توضیحی رفت.

پس از کشف این سرنخ متهم به قتل زن سالمند با طرح سناریویی جدید گفت: چند ماه پیش از ماجرا خاله‌ام مقداری از طلاهایش را به من داد تا برایش بفروشم.

زن سالمند وقتی طلاها را دید گفت که آنها را به او بدهم و در مقابل ۶ میلیارد تومان بابت پول طلاها به من پرداخت می‌کند. البته او در ازای طلاها به من سفته داده بود. اما چند ماه گذشت و او پول طلاها را نمی‌داد و هربار برای پرداخت پول طفره می‌رفت. روز حادثه با همسرم به خانه‌اش رفتیم تا هرجوری که شده پول طلاها را بگیریم که با هم درگیر شدیم و من با دستم گلویش را گرفتم و او خفه شد. بعد هم مقداری طلا و خودرواش را به جای طلبم برداشتم و فرار کردم. پس از این اظهارات مهری همسر متهم نیز بازداشت شد.

در حالی که متهم اصرار داشت که با مقتول مراوده مالی داشته است اما گزارش اولیه پلیس در زمان کشف جسد و همینطور بررسی حساب‌های مقتول و اموال او نشان می‌داد که اظهارات متهم کذب بوده است.

به این ترتیب متهم به بازسازی صحنه جرم پرداخت و پرونده پس از تکمیل تحقیقات با صدور کیفرخواست قتل عمد برای شهرام و معاونت در قتل برای همسرش مهری به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

اما چند هفته پیش از برگزاری جلسه رسیدگی از زندان خبر رسید که مهری در زندان فوت کرده است. بنابراین شهرام به تنهایی پای میز محاکمه رفت.

در دادگاه چه گذشت

در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و با رد اتهام قتل گفت: اصلاً موضوع قتل نیست، او خودکشی کرده بود. مدتی قبل از اینکه برای پرستاری به خانه مقتول بروم، پدرم پولی به من داده بود تا با آن کار کنم.

من طمع کردم و پولم را به زن سالمند دادم تا با آن کار کند و ماهانه مبلغی را به عنوان سود به من بپردازد. اما او نه تنها هیچوقت سودی به من نداد بلکه حاضر به برگرداندن اصل پول هم نبود. آخرین بار با همسرم مهری به خانه‌اش رفتیم و من در آبمیوه‌اش قرص خواب ریختم تا بیهوش شود و با گرفتن اثر انگشت و وکالتنامه از او زمینش را بفروشیم و جای پولم برداریم.

آن روز همه چیز طبق نقشه پیش رفت اما در زمانی که می‌خواستیم از خانه‌اش خارج شویم، او به هوش آمد و عصبانی شد و با شالش خودش را خفه کرد. من و همسرم هم از ترس او را در کمد دیواری انداختیم و فرار کردیم. من اتهام قتل پیرزن را قبول ندارم.

در این لحظه قاضی از متهم پرسید: آیا خودت می‌توانی این اظهارات عجیب را باور کنی؟

متهم در حالی که سرش را پایین انداخته بود سکوت کرد.

با پایان دفاعیات متهم، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در ایستگاه آخر این پرونده ۶۷ قاضی عالی‌رتبه دور هم جمع شدند تا گناهکار بودن یا بی‌گناهی این قاتل را بررسی کنند.

قضات در دادگاه بدوی عامل شلیک مرگبار را قاتل شناخته و به قصاص نفس محکوم کرده بودند اما قضات دیوان‌عالی کشور او را در قتل تبرئه کرده بودند و از آنجایی که اصرار بر قاتل بودن این مرد و یا بی‌گناهی‌اش در این دو دادگاه مطرح شده بود هیأت عمومی با ۶۷ قاضی تشکیل شد تا رأی نهایی صادر شود.

قضات دیوان عنوان داشته بودند چون قاتل به پای مقتول شلیک کرده است و شلیک نبایستی کشنده محسوب شود او را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده بودند اما قضات دادگاه بدوی اصرار داشتند اقدام کشنده بوده و متهم اتهامش قتل عمدی است.

در هیأت عمومی دیوان قضات عدم‌آگاهی متهم به کشنده بودن شلیک به پای مقتول را قبول نکردند و محل اصابت گلوله را ملاک تصمیم‌گیری قرار ندادند و حکم دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار دادند.

در جلسه چه گذشت؟!

یک پرونده اصراری کیفری با موضوع آگاهی متهم درخصوص حساسیت موضع اصابت گلوله و نتایج مترتب بر فعل مجرمانه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه هیأت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین «سید احمد مرتضوی مقدم» و قضات دیوان عالی کشور برگزار شد.

در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری کیفری قرائت شد و قضات پیرامون آن با بیان استدلالات حقوقی به بحث و بررسی پرداختند.

خلاصه جریان پرونده به این شرح است که افرادی به قصد درگیری و مشاجره به محلی می‌روند و در نتیجه درگیری صورت گرفته، فردی از طریق شلیک گلوله به پایش به قتل می‌رسد و متهم نیز از محل متواری می‌شود.

در مورد این پرونده شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان مرکزی مستقر در محلات در خصوص کم و کیف علم و آگاهی متهم فرجام‌خواه اعم از حساسیت موضع اصابت گلوله و نتایج مترتب بر فعل مجرمانه، به اتهام قتل عمد برای متهم قصاص تعیین کرده است در حالی که شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با این استدلال که شلیک به پایین تنه مقتول بوده و وی آگاهی از عمل کشنده خود نداشته به استناد بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادنامه صادره را نپذیرفته است.

قضات هیأت عمومی در نهایت با توجه به محتوای پرونده، نظریه پزشکی قانونی، اظهارات شهود و اقرار و دفاعیات متهم، متجری بودن و بی‌پروایی متهم با تشریح کیفیت عزیمت از قم به محل و ارتکاب قتل، استناد به عدم‌آگاهی متهم به عمل کشنده خود را قابل قبول ندانستند و اعلام کردند موضع اصابت گلوله ملاک نیست و رأی دادگاه‌ها صائب و منطبق با موازین قانونی است.

از مجموع ۶۷ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۴۱ نفر، نظر دادگاه‌ها را صائب دانستند.