دادگستری

آزادی ۵۴۰ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های مازندران

آزادی ۵۴۰ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های مازندران


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از مازندران، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران امروز (دوشنبه) در جلسه شورای قضایی استان که به میزبانی اداره کل زندان‌های مازندران برگزار شد، با بیان اینکه سفر رئیس قوه قضائیه به استان مازندران برکات فراوانی در پی داشته هست، اظهار داشت: ۵۴۰ زندانی استان مازندران با مساعدت مقامات قضایی، بهره‌مندی از ارفاقات قانونی، کمک‌های ستاد دیه و حمایت‌های خیرین از زندان‌های استان آزاد شده و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

وی افزود: آزادی این ۵۴۰ نفر، مختص زندانیان مالی و جرائم غیرعمد استان مازندران بوده و قطعاً مرتبط با اراذل، اشرار، سارقین و مخلان نظم و امنیت جامعه نبوده هست.

پوریانی تاکید کرد: قطعاً برخورد دستگاه قضایی استان با مخلان نظم و امنیت در جامعه، سخت، قاطع و قانونی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین به افتتاح ساختمان جدید زندان نوشهر اشاره کرد و افزود: ساختمان‌های اداری دادگستری مازندران از رتبه نامناسبی در سطح دادگستری‌های کشور برخوردار بوده و بر این اساس، در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، ۷۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث ساختمان‌های اداری دادگستری مازندران به تصویب رسیده هست که قطعاً در ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مردم بسیار موثر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران عنوان کرد: تا حصول نتیجه، پیگیر جدی مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به مازندران که از جمله مطالبات بحق مردم استان مازندران هست، خواهیم بود.

پوریانی گفت: صدور سند مالکیت برای عده‌ای از افراد که سال‌های متمادی اراضی در شهرستان‌های میاندورود، قائمشهر و کلاردشت در اختیار دارند نیز مورد توجه و پیگیری قرار گرفت که ان شاء الله پیش از آغاز هفته قوه قضاییه شاهد اخبار خوش در این خصوص نیز خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید دکتر بهشتی و شهدای هفتم تیر، بر اجرای دقیق برنامه‌های ابلاغی هفته قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: اقدامات و عملکرد دستگاه قضایی مازندران باید به بهترین شکل برای عموم مردم خبررسانی شود.

پوریانی همچنین با اشاره به برخی چالش‌ها و مسائل موجود در استان مازندران از جمله کمبود سوخت پاک در نیروگاه نکا، خاطرنشان کرد: متاسفانه نیروگاه نکا از نامناسب‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین مازوت موجود استفاده می‌کند که تاثیرات بسیاری مضری برای سلامتی مردم استان و محیط زیست مازندران خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران اذعان داشت: نیروگاه نکا می‌تواند در فصول سرد که شاید کشور با کمبود گاز مواجه باشد، سوخت مازوت را مورد استفاده قرار دهد و این در حالی هست که متاسفانه در حال حاضر بی کیفیت‌ترین مازوت موجود، آن هم در تمام فصول سال مورد استفاده نیروگاه نکا قرار می‌گیرد که باید اقدامات قانونی مناسب برای حل این مشکل صورت گیرد.

در این جلسه اعضای شورای قضایی استان مطالب مورد نظر خود را در راستای موارد مطروحه ارائه دادند و در این خصوص گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

آزادی ۵۴۰ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های مازندران بیشتر بخوانید »

فیلم/ به کسانی که به اعتماد مردم لطمه می‌زنند ارفاق نکنید

فیلم/ به کسانی که به اعتماد مردم لطمه می‌زنند ارفاق نکنید



حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای: کسی که با جعل عنوان سر مردم کلاه می‌گذارد و به اعتماد مردم لطمه می‌زند نباید در دادگاه مورد ارفاق قرار گیرد.


دریافت
۱۶ MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ به کسانی که به اعتماد مردم لطمه می‌زنند ارفاق نکنید بیشتر بخوانید »

بلاتکلیفی مردم در سامانه «کاتب»

بلاتکلیفی مردم در سامانه «کاتب»



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قانون، موظف به تسهیل و الزام ثبت معاملات بر بستر قراردادهای استاندارد و رسمی است ولی به دلیل تعلل این سازمان، هنوز مردم در سامانه «کاتب» بلاتکلیف‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با گذشت نزدیک به یک ماه از بارگذاری قراردادهای استاندارد معاملات املاک در سامانه رسمی «کاتب»، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعداد اندکی معامله به صورت رسمی با این قراردادها به ثبت رسیده و در مقابل، هزاران معامله همچنان از طریق پیش‌نویس‌های فاقد اعتبار حقوقی انجام می‌شود. این وضعیت در حالی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قانون، موظف به تسهیل و الزام ثبت معاملات بر بستر قراردادهای استاندارد و رسمی است.

موضوعی که پیش از این نیز مورد انتقاد کارشناسان، فعالان حوزه املاک و اتحادیه‌های صنفی قرار گرفته بود، حالا با ثبت یک سوال رسمی از سوی یکی از نمایندگان مجلس، وارد مرحله‌ای جدید از پیگیری حقوقی و نظارتی شده است.

حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با ثبت سوالی از امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به صراحت از تعلل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون و ادامه استفاده از سازوکار ناکارآمد پیش‌نویس‌ها انتقاد کرده است.

در متن سوال رسمی نماینده آمده است:

چرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از انجام وظایف خود در ثبت قراردادها به صورت استاندارد تعلل ورزیده و سراغ مسیر ناکارآمد پیش‌نویس رفته است؟

این سوال، به‌نوعی بازتاب دغدغه‌ی مهمی است که در ماه‌های گذشته در فضای کارشناسی و رسانه‌ای نیز مطرح شده بود؛ اینکه چرا سازمان ثبت به‌جای اجرای کامل تکالیف قانونی خود،

همچنان به رویه‌هایی ادامه می‌دهد که امنیت حقوقی معاملات را زیر سوال می‌برد؟

بارگذاری قراردادهای استاندارد در سامانه کاتب، اما بدون ضمانت اجرا

قراردادهای استاندارد معاملات املاک، پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی و تأکید نهادهای مختلف نظارتی، نهایتاً در تاریخ ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در سامانه «کاتب» بارگذاری شد. این سامانه به‌عنوان بستر رسمی ثبت معاملات ملکی شناخته می‌شود و انتظار می‌رفت که پس از این تاریخ، همه پلتفرم‌های فعال در حوزه معاملات املاک ملزم به استفاده از این قراردادها شوند.

اما آمارهای موجود نشان می‌دهد که نه‌تنها استفاده از این قراردادها رواج نیافته، بلکه در عمل تنها تعداد اندکی معامله از میان هزاران معامله روزانه در کشور، به‌صورت رسمی با قراردادهای استاندارد ثبت شده‌اند. سایر معاملات همچنان با پیش‌نویس‌هایی انجام می‌شود که نه شماره یکتا دارند، نه اعتبار رسمی، نه امکان استناد در مراجع قضائی.

نقش بلاتکلیف سازمان ثبت در بحران قراردادها

نکته قابل تأمل این است که سازمان ثبت در حالی از اجرای دقیق قانون سرباز زده که پیش‌تر نیز بارها نسبت به این رویه مورد انتقاد قرار گرفته بود. این سازمان نه‌تنها به وظیفه قانونی خود در ایجاد دسترسی برای پلتفرم‌های مجاز عمل نکرده، بلکه در فرآیند آموزش، اطلاع‌رسانی و الزام‌آور کردن استفاده از قراردادهای یکسان نیز عملکردی منفعل داشته است.

در نبود ضمانت اجرایی، دفاتر مشاور املاک نیز ترجیح داده‌اند به همان روال پیشین ادامه دهند؛ یعنی تنظیم یک پیش‌نویس ساده، بدون هویت حقوقی مشخص، که حتی امکان پیگیری قانونی آن در بسیاری موارد وجود ندارد.

ادامه این وضعیت تهدیدی برای امنیت حقوقی مردم است

ادامه این وضعیت، بدون شک تهدیدی جدی برای امنیت حقوقی شهروندانی است که معاملات ملکی انجام می‌دهند. استفاده از قراردادهای فاقد اعتبار، راه را برای کلاهبرداری، جعل، اختلافات حقوقی و از بین رفتن شفافیت در بازار مسکن باز می‌کند.

در چنین شرایطی، اصرار سازمان ثبت بر ادامه مسیر ناکارآمد گذشته، نه‌تنها خلاف قانون است، بلکه خلاف منافع عمومی جامعه نیز تلقی می‌شود.

لزوم ورود نهادهای بالادستی و نظارتی

اکنون که یک نماینده مجلس به‌صورت رسمی و علنی عملکرد سازمان ثبت را زیر سوال برده، انتظار می‌رود سایر نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون قضائی مجلس نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.

اجرای ناقص قانون، آن هم در حوزه‌ای به‌حساسیت بازار املاک، نه‌تنها آثار اقتصادی گسترده‌ای دارد، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به فرآیندهای رسمی ثبت معاملات دامن بزند.

سوال نماینده مشهد از وزیر دادگستری را می‌توان نقطه عطفی در پرونده اجرای قراردادهای استاندارد معاملات ملکی دانست؛ مسیری که اگر به‌درستی دنبال نشود، می‌تواند به جایگاه قانونی و اعتماد عمومی به این سازمان خدشه وارد کند.

سوال اصلی این است که آیا قرار است این سازمان به وظیفه قانونی خود در ثبت معاملات رسمی با قراردادهای استاندارد عمل کند، یا همچنان مردم را در تاریکی پیش‌نویس‌های بی‌اعتبار رها خواهد کرد؟

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بلاتکلیفی مردم در سامانه «کاتب» بیشتر بخوانید »

رئیس دادگستری شهرستان فریدونکنار معارفه شد

رئیس دادگستری شهرستان فریدونکنار معارفه شد


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از مازندران، با حضور «سید ناصر احمدی» معاون منابع انسانی دادگستری مازندران و مقامات محلی در مراسمی که امروز در مجتمع شهید رجایی فریدونکنار برگزار شد، از خدمات «محمد غلامرضاپور» رئیس پیشین دادگستری شهرستان فریدونکنار تکریم و «اکبر عمونیا» به عنوان رئیس جدید دادگستری این شهرستان معرفی شد.

معاون منابع انسانی دادگستری مازندران، با اشاره به تأکیدات رئیس کل دادگستری استان بر اجرای سند تحول و تعالی و برنامه‌های تحولی قوه قضائیه اظهار داشت: در سند تحول بر مقوله تکریم مراجعان تاکید ویژه شده هست بر این اساس همه ما در تمامی بخش‌های دادگستری باید رفتار مناسب توام با احترام با مراجعان داشته باشیم، چون مراجعان دستگاه قضایی بیش از صدور رای به رفتار واخلاق ما اهمیت می‌دهند وازدما توقع رفتار مناسب و خدمت بدون منت دارند..

احمدی در بخش دیگری از سخنانش، رسیدگی به پرونده‌های مهم را مورد تاکید قرار داد و افزود: دادستان‌ها و روسای دادگستری‌های حوزه‌های مختلف قضایی استان باید رسیدگی ویژه و تعیین تکلیف پرونده‌های مهم حوزه کاری خود را دراولویت قرار دهند.

معاون منابع انسانی دادگستری مازندران همچنین بازدید از زندان‌ها و آگاهی از وضعیت زندانیان را مهم دانست و گفت: به منظور نظارت بهتر بر اجرای احکام حبس، و اجرای قرار‌های تأمین کیفری، باید ترتیبی داده شود تا برنامه‌های بازدید از زندان، به طور منظم، دوره‌ای و با کیفیت انجام و حتی الامکان از بازداشت‌های غیر ضروری اجتناب شود.

احمدی بیان کرد: مردم در موضوعات مختلف و مرتبط با حقوق عامه از جمله امنیت، سلامت، فرهنگ، اقتصاد و… از دستگاه قضایی انتظار دارند و ما باید با تحمل، بردباری و مسئولیت پذیری و تعامل با نهاد‌های ذیربط، پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشیم؛ اگر اعتماد مردم تقویت شود، امید و اعتماد یه دستگاه قضایی نیز افزایش می‌یابد.

وی ضمن هشدار به مخلان نظم و امنیت و متعرضان حقوق بیت المال به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرمودند تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوش‌بینی به آینده کشور از جمله مؤلفه‌های جنگ نرم علیه ملت هست عنوان کرد: دستگاه قضایی قاطعانه پیگیر حقوق مردم هست و اجازه نمی‌دهد عده‌ای، امید مردم را نامید کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در راستای عمل به شعار سال و حمایت از تولید، دادگستری استان حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تولید کنندگان را در دستور کار قرارداده و رئیس کل دادگستری استان و دیگر مسئولین قضایی با همفکری و تعامل با دستگاه اجرایی در جهت رفع موانع تولید در سراسر استان ورود کرده‌اند و بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان با ورود به موقع و قاطعانه دستگاه قضایی حل شد.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

رئیس دادگستری شهرستان فریدونکنار معارفه شد بیشتر بخوانید »

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با آگاهی‌رسانی از طریق فضای مجازی انجام شود

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با آگاهی‌رسانی از طریق فضای مجازی انجام شود


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از اردبیل، حجت‌الاسلام «حسین کثیرلو» رییس کل دادگستری استان اردبیل، صبح امروز در دیدار با معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، در این دیدار با ابراز خرسندی از وجود تعامل، همکاری و هم‌افزایی مابین مجموعه‌های قضایی استان و کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: دستگاه قضایی استان همواره آمادگی دارد تا حمایت‌های قضایی خود از اقدامات قانونی این کمیته و افراد تحت پوشش آن را با تمام توان انجام دهد و در این راستا کمک‌های قضایی خود را در محاکم از طریق وکلای معاضدتی و ارائه مشاوره‌های حقوقی رایگان برای نیازمندان و مستمری‌بگیران این کمیته انجام دهد.

وی با قدردانی از حمایت‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) از افراد نیازمند و قشر مستضعف جامعه، افزود: هرچند اقدامات صورت‌گرفته در برطرف‌کردن بخشی از مشکلات این افراد مثمرثمر بوده هست ولی مسلماً کافی نیست و باید کار‌های بزرگ‌تری دراین‌خصوص از سوی مسئولان انجام گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان گفت: مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ارکان نظام می‌تواند از طریق تصویب قانون‌های حمایتی نسبت به ایجاد درآمد‌های پایدار برای این افراد نقشی متمایزتر در رفع مشکلات نیازمندان و افراد مستضعف جامعه داشته باشد.

تأکید بر قانون‌مداری و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین به‌منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات‌رسانی به جامعه هدف و استفاده مطلوب از ظرفیت فضای مجازی در ارائه آموزش‌های لازم برای آگاهی‌دهی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از دیگر موضوعات مورد اشاره مقام عالی قضایی استان اردبیل در این نشست بود.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با آگاهی‌رسانی از طریق فضای مجازی انجام شود بیشتر بخوانید »