دادگستری البرز

به گزارش مجاهدت از مشرق، اخیرا رئیس کل دادگستری البرز ضمن تشریح جزییات فعالیت یک  شبکه ثبت شرکت‌های صوری منتهی به فرار مالیاتی به مبلغ ۹ هزار  میلیارد تومان در استان های البرز و تهران، خبر داده است.

بر این اساس فعالیت باند مذکور  از دهه ۸۰ شمسی آغاز شده و در سال‌های اخیر با الکترونیکی شدن وکالتنامه‌ها، تا حد زیادی راه این نوع سوءاستفاده‌ها بسته شده اما همچنان خطر گرفتاری‌های قانونی و سوءاستفاده‌های مختلفی از وکلای جوان در این موسسات حقوقی غیرمجاز وجود دارد که نباید از آنها غفلت کرد.

 متهم اصلی پرونده با همکاری سایر اعضای باند، اقدام به شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف می‌کرد و سپس با پرداخت مبلغ اندکی اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن ها نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت به نام این افراد می‌کرد. روش ثبت شرکت بدین صورت بوده است که سرکرده شبکه با مراجعه به موسسات حقوقی ثبت شرکت‌ها و تبانی با مدیران آن موسسات، که معمولاً از کارآموزان وکالت جهت پیگیری امور مربوط به ثبت شرکت‌ها استفاده می‌کنند، وکالتنامه‌های سفید امضاء و در مواردی هم وکالتنامه‌های خام و بدون امضاء وکلا را با هدف تنظیم وکالتنامه به منظور ثبت شرکت‌های صوری، اخذ و اقدام به تکمیل قراردادهای وکالت با درج مشخصات افرادی که با پرداخت وجه، مدارک شناسایی آنها را قبلا اخذ نموده بودند به همراه جعل امضاء آنها به عنوان موکل می‌کردند. این وکلا بدون احراز هویت موکلین، صحت امضای آنها را تایید می‌کردند. این باند سپس با تنظیم اجاره نامه‌های مجعول که ضمن تبانی با برخی مشاورین املاک تهیه می شده، محلی غیرواقعی را به عنوان محل استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی و نهایتاً شرکت های صوری به نام افراد بی اطلاع ثبت می شد.

برای ۱۲۶ متهم پرونده به اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء کیفرخواست صادر شده که ۵ نفر از مدیران موسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکتها و ۹ نفر وکیل دادگستری در میان این افراد هستند.

متهم اصلی این پرونده و سرکرده آن، شخصی عادی و از نظر وضعیت اقتصادی ضعیف بوده است. وی از سال ۱۳۸۸ و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت‌ها، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چند شرکت ثبت و به فروش می‌رساند، سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن می‌کند به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکه‌ای متشکل از ۱۲۶ نفر متهم شامل کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران موسسات حقوقی، وکلا، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکت های کاغذی به قصد واگذاری و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل می دهد. متهم اقدام به شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه در شهرهای تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد می‌کرد،   پس از شناسایی این افراد، با پرداخت مبالغی بین ۲ الی ۶ میلیون تومان، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن ها نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت به نام این افراد می‌کرد.

عموما کارت‌های بازرگانی به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در امر تجارت در قبال اخذ مبلغ ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان واگذار می‌شد و اشخاص خریداری کنندهِ کارت‌های بازرگانی با استفاده از ضعف سیستم های مالیاتی، فعالیت تجاری خود را به نام این شرکت‌های صوری و کاغذی ثبت و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کردند؛ اعضای این شبکه در مجموعه از طریق فروش ۱۹۸ شرکت کاغذی، مبلغ ۵ میلیارد و ۱۵ میلیون تومان وجه از طریق نامشروع تحصیل کرده‌اند.

شبکه‌ی بزرگ و سازمان یافته‌ی جعل و فساد اقتصادی، شناسایی و کلیّه‌ی اعضای آن دستگیر شدند

از طرف دیگر اخیرا وزارت اطلاعات نیز اعلام کرده است،   باند ۱۳۹ نفره طی سال‌های اخیر در استان‌های تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی‌خانمان و از راه جعل گسترده و حرفه‌ای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به ثبت شرکت‌های صوری می‌کردند و در مرحله‌ی بعدی نیز با جعل اسناد و مهرهای مورد نیاز، اقدام به تأسیس ۲۶۷ شرکت کاغذی کرده بودند. تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری به برخی مؤدیان، درآمدهای نامشروع خود را پنهان می‌کردند.

متهمین مورد بحث، علاوه بر اقدامات مجرمانه‌ی پیش‌گفته، مبادرت به فرار مالیاتی یازده هزار میلیارد تومانی نیز کرده بودند که به‌رغم بکارگیری شیوه‌های کاملاً پیچیده، اما با عنایات الهی و پی‌گیری‌های هوشمندانه، فشرده و چند ماهه‌ی اطلاعاتی، مورد شناسایی و بازداشت قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات، پرونده به همراه کلیه‌ی متهمین در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ موضوع شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها از مشکلات قدیمی دستگاه قضایی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر بوده که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضایی شده است. همچنان برخی پرونده‌های کثیرالشاکی هستند که برای مسئولان قضایی و قضات رسیدگی‌کننده و همچنین شکات و مالباختگان، اسباب دغدغه شده‌اند و باید برای رسیدگی هر چه سریعتر و متقن‌تر به آن‌ها و همچنین پیشگیری از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی، اقدامی عاجل صورت گیرد.  

ببینید:

فیلم/ واکنش اژه‌ای به تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی

در همین راستا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان البرز در مرداد ماه، در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها منجر می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد.

نشستی مدیریتی و تخصصی فوق‌الذکر با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آن‌ها» در محل دادگستری کل استان البرز با مدیریت رئیس دستگاه قضا برگزار شد و در این نشست تخصصی، ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» با حضور متهمین، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده، بررسی شد.

رئیس قوه قضاییه در این جلسه با بیان اینکه اولویت در این پرونده‌ها احقاق حقوق مردم است به بازپرس‌ها و قضات متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مجازات باید اثرگذار باشد تا دوباره تکرار نشود. اینکه فردی با وجود سودهای سرشار که هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم، اما سود هنگفتی به دست آوردم، درست نیست.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند، صدها ساعت وقت دستگاه قضایی و ضابطان را که باید صرف تأمین امنیت مردم شود می‌گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کنند، باید بدون هیچگونه ملاحظه‌ای نقره‌داغ شوند.

در پی دستورات رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ سه پرونده کثیرالشاکی با هزاران نفر شاکی در استان البرز مورد رسیدگی گرفته که به گفته رئیس کل دادگستری استان، احکام این پرونده‌ها قبل از پایان سال ۱۴۰۰ صادر خواهد.

هفته گذشته بود که رای یکی از این ۳ پرونده کثیرالشاکی با قریب به هزار نفر شاکی از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ساوجبلاغ صادر شد. این پرونده که مربوط به کلاهبرداری در قالب فروش پیش فروش خودرو بود منتهی به محکومیت متهم اصلی و ۱۹ نفر از شرکا و معاونین جرم شد.

در این پرونده متهمان به مجازات‌هایی از جمله حبس‌های طولانی مدت و رد وجوه اخذشده محکوم شدند.

اما نکته قابل توجه در رای این پرونده، ابتکار و نوآوری در صدور احکام چنین پرونده‌هایی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در رابطه با رای صادره در خصوص این پرونده کثیرالشاکی خودرویی بیان کرد: مرداد ماه سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه در سفر به استان البرز در جلسه‌ای که برای آسیب شناسی پرونده‌های کثیرالشاکی برگزار شد، دستوراتی را در خصوص این پرونده‌ها صادر کرد.

فاضلی هریکندی گفت: همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرده است در جریان رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی به گونه‌ای احکام صادر شود که کلاهبرداران نقره داغ شوند و حقوق مردم از بین نرود.

وی افزود: کلاهبرداران وجوهی را از مردم دریافت و این وجوه را در جای دیگر سرمایه گذاری می‌کنند و سود هنگفتی به دست می‌آوردند و تصور می‌کنند که بعد از چند سال همان مبالغی که از مردم دریافت کرده‌اند را باید بازپس دهند.

وی افزود: ارتکاب جرم برای کلاهبرداران منفعت دارد و رئیس دستگاه قضا تاکید کرده است که هزینه ارتکاب جرم کلاهبرداران به ویژه در پرونده‌های کثیرالشاکی باید افزایش پیدا کند.

رئیس دادگستری استان البرز ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری شبکه‌ای خودرو که اخیرا در استان البرز به آن رسیدگی و حکم آن صادر شد تاکیدات رئیس قوه قضاییه مد نظر قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ابتکار و نوآوری صورت گرفته در حکم این پرونده گفت: یکی از نوآوری‌های رای صادرشده در این پرونده، صدور حکم به محکومیت متهمان به رد مال برده شده با لحاظ کاهش قدرت خرید پول است.

وی افزود: بر اساس حکم صادرشده، هر یک از شاکیان به میزان وجهی که برای خرید خودرو در زمان کلاهبرداری به متهم پرداخت کردند، می‌توانند با لحاظ قیمت روز همان خودرو در زمان رد مال، وجه آن را از متهمان دریافت کنند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان دستاوردهای این ابتکار در صدور رای، که یکی از پرونده‌های مورد رصد ویژه معاونت نظارت بر پرونده خاص دادگستری کل استان است، تصریح کرد: در صورت صدور چنین احکامی، هزینه ارتکاب کلاهبرداری افزایش پیدا کرده و همین امر عامل بازدارنده در ارتکاب جرم خواهد بود؛ برای اینکه هم اکنون علاوه بر کاهش ارزش پول به دلیل تورم، برخی کلاهبرداران پس از بردن مال مردم نسبت به سرمایه گذاری آن در فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود اقدام می‌کنند و نهایتا نیز با توجه به تفسیر معمول از مواد قانونی، به میزان مبلغ اسمی وجه برده شده در زمان وقوع جرم با وجود کاهش قدرت خرید آن محکوم می‌شوند.

مقام قضایی استان البرز افزود: با رویه قضایی جدید می‌توان مجرمان را به میزان ارزش واقعی پول در زمان پرداخت به شاکیان محکوم کرد و قطعا عدالت و انصاف هم پشتوانه چنین آرایی خواهد بود.

فاضلی هریکندی بیان کرد: در دو پرونده کثیرالشاکی دیگری که در دادگستری البرز در جریان رسیدگی است همین روال برای صدور حکم و رد مال در نظر گرفته شده است.