دادگستری

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از دادگستری خوزستان، حسن مرادی پنجشنبه در این خصوص بیان کرد: نماینده حقوقی یکی از ادارات خوزستان که با جعل کارت ملی شاکی، قصد داشت رضایت دروغین وی را در دفتر خدمات قضایی اعلام کند، بازداشت شد.
وی گفت: فرد خاطی به دلیل دارا بودن یک پرونده قضایی، اقدام به جعل کارت ملی شاکی نموده و با همکاری شخص دیگر با حضور در دفتر خدمات قضایی، با استفاده از کارت جعلی ،قصد ثبت رضایت دروغین در پرونده داشت.

مرادی ادامه داد: متهمان با جعل مدرک ، قصد ایجاد انحراف در روند قضایی پرونده را داشتند که با رصد اطلاعاتی و ورود به موقع تیم عملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.

رییس اطلاعات دادگستری خوزستان اظهار کرد: متهمان پس از تشریفات قانونی و با دستور مقام قضایی با صدور قرار متناسب، روانه زندان شدند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری گیلان، در راستای برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه و نیز جلوگیری از فرصت طلبی سودجویانی که موجبات بی اعتمادی به دستگاه قضا را فراهم می‌کنند، امروز ۲۲ آبان‌ماه فردی با ادعای اعمال نفوذ و ارتباط ویژه با قضات محاکم تجدید نظر استان دستگیر شد.

این فرد تاکنون مبالغی را از بعضی اصحاب پرونده های قضایی به بهانه پرداخت به قاضی و کارسازی در پرونده ها دریافت کرده که با تلاش های کارشناسان واحد عملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری استان بازداشت شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، امین حسین رحیمی روز چهارشنبه در گفت و گویی در آستانه این نشست با تأکید بر اینکه ایران باید از مزایای عضویت در گروه بریکس بهره‌مند شود، افزود: استفاده از ابزارهای نوین فناوری در مباحث حقوقی و قضایی ، در نشست امسال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وزیر دادگستری ، حل و فصل مسائل و اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری را یکی از دستور کارهای نشست وزیران دادگستری بریکس. عنوان کرد و افزود : فعالان اقتصادی ایرانی در کشورهای عضو و یا سرمایه‌گذاران سایر کشورهای عضو این گروه که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند ، ممکن است قراردادهای فیمابین دچار مشکلات و اختلاف‌نظرهای مواجه شود که باید سازوکار حل و فصل این مشکلات در اجلاس بریکس ترسیم شود.

رحیمی به ضرورت تبادل تجربیات بین کشورهای عضو در راستای استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه قضایی و حقوقی اشاره و تاکید کرد : در این راستا جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای. عضو بریکس پیشرفت‌های چشمگیری را تجربه کرده‌اند.

وزیر دادگستری موضوعاتی همچون انتقال محکومین ، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی را از دستور کارهای مذاکرات گروه بریکس برشمرد و گفت : ایران با تعدادی از اعضای بریکس موافقتنامه‌های دوجانبه در این زمینه‌ها را ندارد و لازم است از فرصت حضور این نشست استفاده شود تا تفاهم‌های مورد نیاز با این کشورها ایجاد شود.

وی ردیابی و شناسایی اموال ناشی از فساد مالی و استرداد این اموال را یکی از موضوعات مهم عنوان کرد و گفت : این موضوع اهمیت به‌سزایی دارد ، چراکه اموال ناشی از فساد وقتی از کشور خارج شود ، به راحتی قابل شناسایی نیست ، اما در صورت همکاری کشورهای عضو و استفاده از ابزارهای نوین می‌توان به شناسایی و استرداد اموال کمک کرد.

وزیر دادگستری کشورمان ، تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مختلف را از جمله مزایای حضور در این نشست ها برشمرد و افزود : تبیین گفتمان عدالت ، که از آمال و آرزوهای بشری است ، می‌تواند مطرح شود.

رحیمی به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه اشاره و تصریح کرد : اقدامات صهیونیست‌ها ، نقص صریح تمام اصول و قواعد بین‌المللی و ضد اقدامی عدالت است ، و اینگونه نشست های بین‌المللی ، فرصتی برای تببین این ظلم آشکار و رساندن صدای مردمی مظلوم و بی‌پناه به گوش جهانیان است.

اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو بریکس بعدازظهر چهارشنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۳ در مسکو آغاز می‌شود. وزیر دادگستری علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس عمومی ، قرار است جداگانه با وزیران دادگستری روسیه و برخی دیگر از کشورهای عضو گروه بریکس دیدار و مذاکره کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که صبح شنبه – ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ خط مشی و اصول کلی دولت چهاردهم را بررسی کرده بودند، در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه-۲۹ مرداد ۱۴۰۳ به بررسی صلاحیت امین‌حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری پرداختند.

درابتدای این جلسه،  علی آذری ضمن قرائت گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره وزیر پیشنهادی دادگستری، از موافقت این کمیسیون با برنامه های امین حسنی رحیمی خبر داد.

مخالفان وزیر پیشنهادی دادگستری

«رحیمی» برنامه‌ای برای اجرای برخی مواد قانونی ندارد

حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان این‌که وزیر پیشنهادی دادگستری درباره اجرای برخی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است، گفت که قوه قضاییه گزارشی به مجلس دهد که تاکنون چند لایحه قضایی ارائه کرده و چرا اساسا فقط مجلس شورای اسلامی باید طرح ارائه دهد.

«رحیمی» فکری برای سازمان تعزیرات کند

سلمان اسحاقی با انتقاد از عملکرد سازمان تعزیرات، از وزیر پیشنهادی دادگستری خواست که فکری برای سازمان تعزیرات بکند.

وی با یادآوری وظایف سازمان تعزیرات گفت: ما در شرایط فعلی با گران‌فروشی و قاچاق مواجه هستیم و بازار هرطور که می‌خواهد قیمت‌گذاری می‌کند بعد از حذف ارز ترجیحی هم سازمان تعزیرات اجازه افزایش قیمت‌ها را داد.

***

موافقان وزیر پیشنهادی دادگستری

اعتماد رئیس قوه قضائیه به رحیمی ملاک ارزشمندی این شخصیت است

 حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی با بیان اینکه «بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی این رئیس قوه قضاییه است که گزینه وزارت دادگستری را معرفی می‌کند»، افزود: اعتماد ریاست قوه به آقای رحیمی برای ما یک ملاک ارزندگی و ارزشمندی این شخصیت است؛ او در انجام تکالیف و تحول در وزارت دادگستری اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است؛ در زمان ایشان صندوق خسارات بیت المال همه خساراتی که باید را پرداخت کرد. همچنین در حوزه تعزیرات، آقای رحیمی در یک اقدام فوری از سران قوا مصوبه‌ای برای اصلاح گرفت و در آن بازه زمانی پر بحران جامعه را مدیریت کرد.