دادگستری

به گزارش مجاهدت از مشرق، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات در برنامه پل مدیریت رادیو تهران، گفت: مجازات‌ها با موافقت سران قوا افزایش یافته و اکنون دارای بازدارندگی است و علاوه بر اختیار پلمب برای هر مرتبه تخلف، ضریب پنج جریمه نقدی تعیین شده در قانون لحاظ می‌شود و از امروز بناست که در کنار نظارت بر مراکز تولید مهم، موضوع پلمب اصناف متخلف و برخورد حداکثری با متخلفان برابر قانون نیز در دستور کار قرار گیرد.

اصانلو با اشاره به فعالیت رؤسای شعب پرونده‌های مهم و ملی گفت: یکی از رؤسای شعب ملی امروز در استان قزوین حضور یافت و کارخانه شوینده‌ای که بدون ضابطه افزایش قیمت داشت رسیدگی و ملزم شد قیمت ۵۰۰ هزار کارتن شوینده را اصلاح و عرضه کنند.

وی با اشاره به اصلاح آئین نامه سازمان تعزیرات و افزایش اختیارات با موافقت سران قوا به منظور حضور مستمر در بازار با توجه به رویکرد دولت انقلابی، اضافه کرد: در ایام نوروز ۵۰ هزار گشت مشترک انجام‌شده که منظور از گشت، حضور رئیس شعبه تعزیرات به همراه بازرسان در محل‌های احتمالی وقوع تخلف برای صدور حکم در محل است.

معاون وزیر دادگستری گفت: بر اساس قانون و مصوبه اختیارات سران قوا هر کالایی که ضبط می‌شود، حکم الزام به عرضه صادر می‌شود و جریمه می‌شود و اگر شاکی خصوصی داشته باشد، حق او به وی اعاده می‌شود.

اصانلو گفت: قرار هست که رسیدگی به پرونده تسریع شود و مجازات‌ها بازدارنده باشد بنابراین مردم و کسبه عزیز اگر کسی به اسم تعزیرات مراجعه کرد، کارت شناسایی مشاهده کنند و بدانند که حضور رئیس شعبه تعزیرات همراه بازرسان با ماشین آرم دار سازمان تعزیرات است.

رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به این سوال مردمی که مصوبه گران کردن کالاها باعث گرانی است، گفت: چیزی که در ستاد تنظیم بازار تصویب شد، در بحث روغن بود که گفتند برخی واحدهای تولیدی که روغن را احتکار و تولید را متوقف می‌کنند، مصوب شد روغن به نرخ جدید به فروش برسد و ما به التفاوت به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شود که برخی سودجویان این مصوبه را به تمام کالاها تعمیم دادند که این موضوع مورد نقد ما نیز بود.

وی اشاره کرد: ما در جنگ هستیم و یک بخش از جنگ، جنگ اقتصادی است و بخش دیگر جنگ روانی که سعی کردیم برنامه‌های سازمانی را پیش ببریم و در کنار آن نیز اطلاع رسانی لازم را نیز انجام دهیم و با عملکردمان به مردم عزیز خدمت کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دومین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم عصر امروز(سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دکتر محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اینکه مناطق آزاد کشور باید کانونی برای جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات باشند، گفت: باید تدابیری اتخاذ شود تا جذابیت صادرات نسبت به واردات در مناطق آزاد افزایش پیدا کند و اهمیت این موضوع در بودجه های سالانه و سرمایه گذاری ها مشهود باشد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با بیان اینکه باید در دوره جدید شاهد دقت و سرعت هر چه بیشتر در انجام حسابرسی صورت های مالی سازمان مناطق آزاد کشور باشیم خاطرنشان کرد: حسابرسی ها و صورت های مالی باید به روز باشد و شاهد تأخیر در انجام این امور نباشیم.

در این جلسه که وزیران کشور، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون اجرایی رییس جمهور نیز حضور داشتند، سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گزارشی از مصوبات نخستین جلسه شورای عالی در دولت سیزدهم ارائه کرد.

در این نشست همچنین برخی موضوعات و پیشنهادات از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

نصاب معاملات مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای سال ۱۴۰۱، اساسنامه سازمان های مناطق آزاد جدیدالتأسیس، اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه مناطق آزاد ماکو، تدقیق محدوده و طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سبزوار، اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی لرستان و تعیین محدوده و موضوع فعالیت و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بروجرد از جمله مصوبات جلسه امروز بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ابوالفضل فلاح با اشاره به رونمایی از سامانه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری جهت قیمت گذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران اظهار کرد: در این سامانه صرفا املاکی مورد کارشناسی و ارزیابی قرار می گیرد که قبلا در سامانه جامع املاک و مستغلات ثبت شده باشد.

وی گفت: افق ما در این زمینه بسیار روشن است، زیرا با این اقدام هیچ ملک رها شده ای در مجموعه شهرداری وجود نخواهد داشت و نسبت به شناسایی تمامی املاکی که طی دوره های گذشته در اختیار مجموعه های مختلف غیر از شهرداری قرار گرفته است مجدانه عمل خواهیم کرد.

معاون شهردار تهران ادامه داد: با راه اندازی سامانه تعیین کارشناس رسمی یکی از مهم ترین دغدغه های دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توزیع متوازن مرتفع خواهد شد؛ همچنین از بروز نابسامانی هایی که پیش از این باعث بروز و ظهور فساد به صورت ناخودآگاه می گردید، کاسته خواهد شد.

وی تقویت شهرداری‌های مناطق در راستای تعامل بیشتر با مردم را از مهم ترین اولویت های مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: به دنبال کوتاه کردن مسیر تصمیم گیری تا اجرا در راستای افزایش رضایتمندی مردم هستیم، و بر این اساس اختیارات شهرداران مناطق را افزایش خواهیم داد.

فلاح در خصوص نحوه واگذاری املاک شهرداری در بورس کالا گفت: یکی از موضوعاتی که می خواهیم از بازار سرمایه بهره مند شویم، بحث مولدسازی دارایی ها، املاک و اموال غیر منقول و نقدینگی آن است. معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه املاک بلا استفاده و مدیریت نشده زیادی در شهر تهران وجود دارد اظهار داشت: با توجه به تضییع حقوق شهرداری و مردم تهران به دلیل ماهیت فرآیند تهاتر املاک شهرداری با مطالبات پیمانکاران، سرفصل عرضه املاک شهرداری در بورس کالا در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره عرضه املاک شهرداری در بورس نیز گفت: شهرداری به املاک خود درگذشته تکیه می کرد به شکلی که یا از آنها به عنوان تهاتر استفاده و یا این املاک فروخته می شدند، اما در حال حاضر بورس املاک طراحی شده و این املاک به صورت شفافتر می توانند تبدیل به نقد یا تهاتر شود.

معان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در بخش املاک کار خوبی را شروع کردیم و مقدمات فروش بورسی املاک فراهم و عرضه تعدادی از املاک نیز مهیا شده است.

به گفته وی در بورس کالا اولین خرید مصالح را از طریق بورس کالا انجام دادیم و هفت میلیارد توسط معاونت عمرانی میلگرد خریداری شد و راه برای دیگر خریدها از بورس کالا باز شده است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به تاثیرگذاری استقرار خزانه واحد اشاره کرد و افزود: استقرار خزانه واحد در شهرداری تهران، می‌تواند سرآغاز تحول در بحث مالی شهری شهرداری تهران باشد و فرصت بهبود و اصلاح رویه‌های مدیریتی را بیش از پیش فراهم کند؛ همچنین استقرار خزانه واحد، یکپارچه‌سازی حساب‌های شهرداری با هدف جلوگیری از رسوب نقدینگی، افزایش شفافیت سازمانی، برقراری انضباط مالی، بازبینی و یکپارچه‌سازی در سامانه‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد را نیز به دنبال دارد.

وی ایجاد سامانه مدیریت مطالبات و بدهی را از دیگر اولویت‌ها و اقدامات معاونت مالی و اقتصاد شهری عنوان کرد و افزود: این سامانه سبب شناسایی و احصا مطالبات شهرداری تهران از دولت، دستگاه‌ها، ارگان‌های نظامی و اشخاص حقوقی و حقیقی، شناسایی بدهی‌های شهرداری اعم از تسهیلات بانکی، اوراق و سایر بدهی‌ها و برنامه‌ریزی برای پرداخت بدهی‌ها از طریق ابزارهای مالی می‌شود.

فلاح با اشاره به حذف چک از سیستم مالی شهرداری تهران، بیان کرد: با این اقدام هم جعل چک از بین می‌رود و هم سرعت عملیات مالی و ارائه خدمات به ارباب رجوع بالا می‌رود و قابل ردگیری و ردیابی است.

معاون شهردار تهران، در رابطه با آمادگی بورس کالا برای عرضه املاک مازاد دولتی در قالب روش‌های مختلف، ادمه داد: آمادگی در بورس کالا برای عرضه املاک وجود دارد و این بستر در بورس کالا فراهم است و هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی از اقدامات سازمان املاک طی دوره مدیریت جدید شهری بالاخص افزایش جهش درآمدی با رویکرد مولد سازی املاک و مستغلات تشکر کرد گفت : در سال ۱۴۰۰ توانسته ایم در فروش املاک با نگاه مولد سازی ۱۸۳ درصد نسبت به برنامه مصوب و در درآمد حاصل از اجاره ۹۴ در صد در آمد کسب کنیم که این جهش در آمدی با رویکرد مولد سازی بوده است.

حسن محمد حسن زاده مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران از بازگشایی خیابان ۳۵ متری افتخاری در منطقه یک پس از هشت سال خبر داد و از همکاری خوب ارتش جمهوری اسلامی ایران با شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری برای بازگشایی این خیابان قدردانی کرد.

در پایان مراسم نیز ضمن رونمایی از سامانه اولین ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری از طریق سامانه صورت پذیرفت و سامانه تعیین کارشناس در زیر سیستم سامانه جامع املاک و مستغلات شروع به کار کرد.