دارو

به گزارش مجاهدت از مشرق، افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ در سال ۱۴۰۴، می‌تواند بازار دارویی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد و باعث گرانی دارو شود. این در حالی است که رئیس جدید سازمان غذا و دارو، اخیراً عنوان داشته بود که نرخ ارز ترجیحی همان ۲۸۵۰۰ باقی خواهد ماند.

اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ افزایش بیابد، وضعیت قیمت دارو چگونه خواهد شد. آیا، افزایش قیمت دارو فقط برای تولید کننده داخلی خواهد بود و مردم، هیچ گونه افزایش قیمتی بابت دارو نخواهند داد. اگر اینگونه باشد، به نفع صنعت خواهد بود که قیمت دارو به نرخ واقعی نزدیک تر شود. اما، اگر غیر از این باشد و افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز ترجیحی، بخواهد از جیب مردم پرداخت شود؛ شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد و می‌توان مدعی شد که دارو گران می‌شود.

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، مدعی شده است که در صورت حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، برای اینکه پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد، ۹۰ هزار میلیارد تومان رقم مناسبی نیست و حداقل دو برابر بودجه کنونی مورد نیاز است.

وی به این موضوع نیز اشاره کرده است که تغییر نوع ارز نباید موجب افزایش پرداختی از جیب بیماران شود و مابه التفاوت ارز ترجیحی نوع ۱ و ۲ باید برای بیماران و مردم تأمین شود.

این در حالی است که طاهر موهبتی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، اخیراً از عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز خبر داده و عنوان داشته است؛ در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به ۲۰ درصد برساند و به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تأمین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

در همین حال، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارش داده است که در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی با کمبود دارو مواجه بوده‌ایم. حداقل برای ۱۶ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

در چنین شرایطی، اگر قرار بر افزایش نرخ ارز ترجیحی باشد و دولت نتواند مابه التفاوت افزایش نرخ را تأمین کند؛ می‌توان چنین نتیجه گرفت که ۳۵ درصد افزایش نرخ ارز ترجیحی از جیب مردم و بیماران پرداخت خواهد شد. بنابراین، گرانی دارو در سال آینده برای مردم و بیماران، رقم خواهد خورد.

کاهش سهم پرداختی هزینه‌های سلامت از جیب مردم، موضوعی است که در قانون برنامه توسعه کشور به دفعات مورد تاکید قرار گرفته و می‌بایست به حداکثر ۳۰ درصد برسد. اما، در شرایط کنونی، سهم پرداختی مردم بیش از ۵۰ درصد و تا ۷۰ درصد نیز برآورد می‌شود. بنابراین، اگر افزایش نرخ ترجیحی به هزینه‌های پرداختی مردم افزوده شود؛ شاهد یک بحران در نظام سلامت خواهیم بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدابراهیم هاشمی، حال بازار دارویی ایران از ابتدا تا انتهای زنجیره خوب نیست، دلیل عمده‌اش این است که متأسفانه در کشور علت را برطرف نمی‌کنیم، فقط دنبال این هستیم مقطعی کار کنیم و معلول را گذرا حل می‌کنیم، به همین دلیل چالش‌های صنعت به راحتی قابلیت حل شدن ندارد.

وی با عنوان این مطلب که در فصل بودجه هستیم، افزود: یکی از جاهایی که بیشترین آسیب را به مجموعه صنعت می‌زند مطالبات حوزه دولتی است که دو بخش است، جایی که مجبور می‌شویم به دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز دولتی به زور کالا بدهیم، بدهی بالای ۱۴ و ۱۶ ماه دارند و مطالبات ۲۵ پخش اول کشور از دانشگاه‌های علوم پزشکی از ۲۱ همت بیشتر است و مجموعه زنجیره تأمین دارو را فلج کرده است.

هاشمی ادامه داد: دارویی که تحویل دانشگاه‌های علوم پزشکی داده‌ایم و پول ما را نداده‌اند. اگر به اینها مطالبات ما از مجموعه هلال احمر، تأمین اجتماعی، سایر نهادهای وابسته به دولت اعم از مراکز نظامی و وابسته به دولت هم اضافه کنیم بالغ بر ۳۷ همت از مجموعه دولت به شکل مستقیم طلب داریم.

وی با عنوان این مطلب که ۹۰ همت که از کل بازار دارو طلب داریم، گفت: بقیه طلب شرکت‌های پخش دارو که بیش از ۵۰ همت می‌شود، از داروخانه‌ها است، اما مشکل داروخانه‌ها این است که بخش عمده مطالبات آنها (داروخانه‌ها) از بیمه‌ها و طرح دارویار است. از این ۵۰ همت بیش از ۳۰ همت از بیمه‌ها و مجموعه دارویار طلب دارند.

رئیس هیئت مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران تاکید کرد: بدهی‌های دولت کمر صنعت و زنجیره را از ابتدا تا انتها خُرد می‌کند و مشکل امروز صنعت ما که حالش خوب نیست به دلیل کمبود نقدینگی است. در سی و چند سالی که انجام وظیفه می‌کنم الان وضعیت بی‌سابقه ای است، شرایطی که دولت بدهی زیادی دارد و فشار به حوزه دارو و مجموعه داروخانه، پخش و تولید وارد می‌کند و نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

هاشمی افزود: این مسئله بی سابقه بوده است، چرا که چالش ما در گذشته اول تأمین ارز بود، امروز تأمین ارز چالش اول ما نیست به این دلیل که بانک مرکزی وقتی ارز به ما در حوزه دارو تخصیص می‌دهد ریال نداریم ارز بخریم، هیچ وقت در این شرایط نبودیم و هیچ وقت حوزه بانک محدودیت‌هایی که الان برای صنعت دارو ایجاد کرده هیچ زمانی ایجاد نکرده بود.

وی ادامه داد: وقتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تعرفه‌ها در همه ابعاد نه فقط دارو درست داده نمی‌شود بیمارستان دخل و خرجش نمی‌خواند چون اولویت اولش پرداخت حقوق پرسنل می‌شود هر پولی داخلش می‌شود برای حوزه پرسنلی بلعیده می‌شود و پولی نمی‌ماند که به دارو و موارد دیگر پرداخت شود. به اسم دارو از بهمن سال گذشته تا مرداد ۱۴۰۳ بیش از ۴۲ همت پول گرفتند ولی یک ریال به ما ندادند. هیچکس هم پاسخگو نیست، در مهرماه قرار بود ۱۰ همت تهاتر انجام شود، یک همت در حوزه تأمین اجتماعی انجام شد و بقیه‌اش را متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاد که اگر انجام می‌شد بخشی از مشکلات این حوزه مرتفع می‌شود و واقعاً حال دارو بد است و اگر به داد آن نرسند صنعتی که افتخار ایران است، آسیب جدی می می‌بیند.

هاشمی افزود: سال ۹۱ مدیر عامل پخش هجرت بودم، عمده داروهای ضد سرطان و هایتک و فرآورده‌های بایوتک وارداتی بود و تقریباً از ۸۹ تا اواخر ۹۲ که سیستم بانکی باز شد و سمت برجام رفت، اوضاع بهتر شد. در مقطع تحریم اول تقریباً روزی نبود که فحش نخوریم و کسی که به ما فحش می‌داد حق داشت چون داروی‌اش را می‌خواست ولی امکان تهیه دارو نبود چون بخش عمده وارداتی بود. با یک سیاست درست بین ۹۲ تا تحریم بعدی سازمان غذا و دارو کاری کرد که بخش عمده تولید داخل شد، در تحریم دوم که از تحریم اول بسیار بدتر بود کمبودهای دارویی ما به مراتب کمتر بود چرا که تولید داخل داشتیم و صنعت ما به داد مردم رسید. تولید انجام شد، این تولید افتخار ملی است، در ترکیه و دیگر کشورهای همسایه ببینید هزینه‌های دارویی آنها چقدر است و چرا ما اینقدر کم هستیم.

وی برای برون رفت از شرایط کنونی گفت: تعرفه‌ها و قیمت گذاری باید درست شود، پول دارو را به خود دارو بدهید و دولت به تعهداتش عمل کند و مداخله غیر کارشناسی در امور تخصصی نداشته باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیرضا رستمی از انتشار نخستین آمارنامه فرآورده‌های طبیعی کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد و اظهار کرد: این آمارنامه برای اولین‌بار اطلاعات جامعی از وضعیت تولید داروهای طبیعی در کشور را در اختیار عموم قرار خواهد داد و به عنوان یک منبع معتبر برای سیاست‌گذاران، صنایع و پژوهشگران عمل خواهد کرد.

وی افزود: طبق این آمارنامه، فروش ریالی محصولات طبیعی در حدود ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان و فروش عددی این محصولات حدود ۲۲۷ میلیون عدد بوده است همچنین در حال حاضر اطلاعات ۱۶۴ تأمین‌کننده فعال و ۸۶۷ نوع فرآورده طبیعی در آمارنامه وجود دارد که نشان‌دهنده رشد و تنوع این حوزه است.

رستمی با اشاره به اهمیت این آمارنامه، عنوان کرد که شفاف‌سازی اطلاعات در حوزه داروهای طبیعی و فرآورده‌های سنتی به رشد و توسعه علمی این صنعت کمک شایانی خواهد کرد و بستری مناسب برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به محصولات طبیعی فراهم می‌آورد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که انتشار این مستند، مسیر را برای تصمیم‌گیری‌های اصولی‌تر و برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر در حوزه داروهای طبیعی هموار کند.

منظور از فرآورده‌های طبیعی داروهایی است که از مواد طبیعی حاصل از گیاهان، جانوران و معادن استخراج می‌شوند.