داروخانه

به گزارش مجاهدت از مشرق، هر چند کمبود دارو یک مشکل مزمن قدیمی در نظام دارویی ایران است اما تا چند سال پیش دغدغه بسیاری از مردم این بود که به داروهای با کیفیت برند دسترسی داشته باشند و از کیفیت پایین برخی داروهای ایرانی گلایه داشتند، اکنون کار از درخواست کیفیت گذشته و به کمیت و تامین دارو رسیده است. همین که کار دارو باشد، کافی است.

مساله کمبود دارو چند سالی است به یکی از معضلات همیشگی نظام سلامت ایران تبدیل شده است. مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و کارشناسان و فعالان بازار دارو نیز در هر دولتی با ارائه آمارها سعی می‌کنند، توجیهی برای این کمبودها بیان کنند و هر کدام از منظری به این مشکل نگاه می‌کنند.

گروهی قاچاق دارو، حیف و میل دارو، تعداد زیاد دارو در نسخه پزشکان را علت کمبود می‌دانند، گروهی هم سیاست‌های اشتباه وزارت بهداشت در قیمت‌گذاری و عده‌ای هم کمبود نقدیندگی، چه ارزی و چه ریالی و حمایت ضعیف دولت و بانک مرکزی از نظام دارویی کشور را عامل این مشکل معرفی می‌کنند.

به هرصورت فهرست زیادی از داروها در کشور دچار کمبود است. نه فقط داروهای گران‌قیمت بیماران خاص، بلکه برخی داروهای معمولی بیماران قلبی و تنفسی هم از دسترس بیماران خارج شده است. وزارت بهداشت در دولت قبل قاچاق دارو و زیاده خواهی شرکت‌های دارویی را عامل کمبود دارو معرفی می کرد و معتقد بود با حذف ارز ترجیحی و جلوگیری از رانت و فساد ناشی از آن که به گفته آنان برخی شرکت‌های دارویی را به سودهای زیادی رسانده بود، مشکل کمبود دارو حل می‌شود.

به همین علت چاره کار را ادامه روند قیمت گذاری دستوری دارو و اجرای طرح دارویار دید اما اوضاع آن طور که پیش‌بینی می‌شد، جلو نرفت. برخی شرکت‌های دارویی در اعتراض به قیمت‌ها و با عنوان کمبود نقدیندگی تولید را پایین آوردند و بر کمبود دارو در بازار دامن زدند تا سرانجام سازمان غذا و دارو هر چند دیرهنگام تسلیم شد و اصلاح قیمت برخی داروها پس از کمبودهای مرگ‌زا رقم خورد.
کمبود دارو به یکی از مسائل بحرانی نظام سلامت کشور تبدیل شده است. حدود ۳۰۰ قلم دارو کمیاب است. از این تعداد ۱۰۰ قلم عملا از دسترس عموم مردم خارج شده و نایاب شده استاما طرح دارویار خود به دردی دیگر برای نظام دارویی کشور تبدیل شد. طرحی که قرار بود با حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی آن بیمه‌ها کاری کند که دارو برای بیماران گران نشود و در دسترسشان باشد به علت بدعهدی سازمان برنامه و تامین نشدن به موقع منابع ریالی به بدهی هزاران میلیاردی برای شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها تبدیل شود و حکایت کمبودهای دارویی به شکل دیگری ادامه یافت.

مسئولان وزارت بهداشت در دولت سیزدهم با اعلام اینکه دارویی که نمونه ایرانی آن در کشور تولید شود دیگر کمبود حساب نمی‌شود و اعلام آمارهای اندک از میزان کمبود دارو در حدود ۸۰ قلم، سعی می‌کردند مشکل کمبود دارو را کوچک نشان دهند اما مسئولان صنف و صنعت دارو با اعلام آمارهای دیگری و با کمبودهای بالای ۳۰۰ قلم نسبت به خطرناک شدن اوضاع دارو هشدار می‌دادند تا قصه به دولت چهاردهم رسید.

دولت جدید اما از همان اول اعلام کرد که کمبودهای دارویی بالا و در حدود ۳۰۰ قلم است و این یکی از بحران‌هایی است که از ماهها قبل وجود داشته است. دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت در همان روزهای اول با اعلام اختصاص ۵ هزارمیلیارد تومان برای دارو نشان داد اولویت مساله دارو را درک کرده و گفت با پرداخت این اعتبار دارو از وضعیت بحرانی خارج شده است.

اکنون اما با گذشت حدود ۵ ماه از فعالیت دولت آمارها چندان تغییر نکرده و به گفته مسئولان صنف دارویی کشور میزان کمبودهای دارویی در همان محدوده ۳۰۰ قلم است و البته برخی داروها تقریبا از دسترس بیماران خارج شده است.

«دکتر هادی احمدی» عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: در مورد تعداد اقلام دارویی که دچار کمبود هستند بین سازمان غذا و دارو و صنف داروسازان کشور از گذشته اختلاف نظر وجود داشت، اما اکنون بیش از ۳۰۰ قلم دارو در کشور دچار کمبود است و سازمان غذا و دارو هم این آمار را قبول دارد.

۱۰۰ قلم دارو نایاب شده است

وی افزود: از این تعداد حدود ۱۰۰ قلم دارو مانند برخی اسپری‌های بیماران تنفسی و برخی داروهای قلبی نایاب شده است. امیدواریم تیم جدید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو واردات این داروها را آزاد کنند و اجازه دهند مردم به این داروها دسترسی داشته باشند زیرا جان مردم شوخی بردار نیست.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: برخی از این داروها مربوط به بیماران تنفسی است. بیمارانی که در شرایط آلودگی هوا بد حال می‌شوند و به شدت به این داروها نیاز دارند.

وی افزود: آلودگی هوا هم که در بسیاری از روزهای سال وجود دارد. همین مسائل باعث شده که سالانه بیش از ۳۰ هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. مساله‌ای که سالانه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد در حالی که با ارقامی بسیار کمتر از این می توان قانون هوای پاک را تا حد زیادی اجرا کرد و هم جان مردم را نجات داد و هم از تبعات سنگین اقتصادی آلودگی هوا برای مردم کم کرد.

دکتر احمدی درباره علت کمبود و مشکلات دارویی افزود: مشکلات کمبودهای دارویی به دلایل مختلف همچنان پا برجاست و حل نشده است. قیمت دارو در ایران با اینکه بعد از طرح دارویار اصلاح شد همچنان نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین تر است و قیمت گذاری دستوری دارو ادامه دارد.

او تاکید کرد: دولت ارز ترجیحی را با نرخ‌های مختلف ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به تولیدکنندگان دارو می دهد اما این ارز فقط برای بخشی از مواد اولیه داده می‌شود و هزینه های دیگر مانند بسته بندی را شامل نمی‌شود و در قیمت‌گذاری هزینه تامین این اقلام را که با ارز آزاد وارد می شود در نظر نمی‌گیرد، بنابراین تولید برخی داروها برای شرکت‌های دارویی صرفه اقتصادی ندارد.

وی گفت: به عنوان نمونه برای بسیاری از داروهای تزریقی قیمت پوکه آمپول که با ارز آزاد وارد می‌شود بخش مهمی از قیمت تمام شده آن است. در مواردی قیمت پوکه خالی یک آمپول حدود ۴ هزار تومان تمام می‌شود اما قیمت محصول نهایی بعد از تولید و پرشدن آن به عنوان مثال ۴۵۰۰ تومان تعیین می‌شود، هیچ داروسازی با عقل اقتصادی تولید این دارو را با این قیمت ادامه نمی‌دهد. برخی مکمل‌ها مانند ب کمپلکس هم همین طور است.

دکتر احمدی افزود: قیمت ارز ترجیحی در بسیاری از موارد فقط شامل ماده موثره است که حدود ۳۰ درصد قیمت داروی نهایی را شامل می شود و بقیه فرآیند تولید دارو مشمول حمایت دولتی نیست، اما قیمت‌گذاری در اختیار دولت است. دولت در قیمت گذاری دارو باید همه جوانب را در نظر بگیرد تا تولید دارو کاهش پیدا نکند.

تولید دارو با قیمت‌های دولتی صرفه ندارد

وی ادامه داد: یکی از راه‌حل های اساسی رفع کمبود دارو اصلاح منطقی قیمت داروست. دستکم باید بین ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت داروها افزایش پیدا کند تا تولید داروها برای کارخانه‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد. این در شرایطی است که قیمت ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه تغییر نکند.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: مساله مهم دیگر تاخیر طولانی شرکت‌های بیمه و سازمان‌های دولتی در پرداخت بدهی‌ها و معوقات شرکت‌های دارویی و داروخانه‌هاست.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی هم اکنون به تنهایی ۵ ماه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها عقب است و حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز به همین میزان در پرداخت ما به التفاوت طرح دارویار بدهی دارد و در مجموع کل بدهی دولت و سه سازمان بیمه گر و بیمه‌های تکمیلی به داروخانه‌ها به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بدهی هزاران میلیارد تومانی بیمه‌ها و دولت به داروخانه‌ها و شرکتهای دارویی، قیمت‌گذاری دستوری دارو، همزمان با افزایش نرخ ارز حمایتی و کمبود نقدینگی از جمله عوامل مهم کمبود دارو در کشور است

وی افزود: در این شرایط داروخانه پولی ندارد که از شرکت دارویی دارو بخرد، فروش برخی داروها هم نقدی است و تا پول نقد نباشد، دارویی هم در کار نیست. فروش برخی داروها مثل انسولین که برای بیماران دیابت حیاتی است با فرصت پرداخت یک یا حداکثر دو ماهه است اما بدهی‌ها و معوقات داروخانه‌ها به حدود ۵ ماه می‌رسد.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: سازمان غذا و دارو برای طرح دارویار در سال ۱۴۰۳ بودجه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان درخواست کرد، اما فقط ۷۴ همت آن تصویب شد و تاکنون که دو ماه تا پایان سال مانده فقط ۳۰ همت آن از سوی دولت پرداخت شده و ۴۴ هزار میلیارد تومان (همت) آن پرداخت نشده است.

وی گفت: مشکل کمبود نقدینگی برای شرکت‌های دارویی یک مشکل جدی و اساسی است. بتازگی با موافقت مقام معظم رهبری قرار شده حدود یک میلیارد دلار از طریق برداشت ازصندوق توسعه ملی به بخش سلامت داده شود. امیدواریم بخش مهمی از این اعتبار به حوزه دارو بیاید در غیر این صورت مشکل کمبود دارو به این زودی ها حل نمی شود. البته حتی اگر این پول به سازمان‌های بیمه گرهم داده شود معلوم نیست این اتفاق بیافتد، این سازمان‌ها اعتبارات خود را در جاهای دیگر مثل بدهی به بازنشستگان هزینه می‌کنند و مشکل کمبود دارو به این راحتی حل نمی‌شود.

«دکتر محمدرضا مرادی» نایب رئیس انجمن داروسازان تهران نیز به تازگی گفته است داروخانه‌های کشور با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند و اکنون فقط داروخانه‌های خصوصی ۳ هزار میلیارد تومان چک برگشتی دارند. اگر بیمه‌ها هر چه سریعتر مطالبات داروخانه ها را پرداخت نکنند، ارائه خدمات دارویی به مردم مختل می‌شود.

جمع بندی

کمبود دارو اکنون به یکی از مسائل بحرانی در نظام سلامت کشور تبدیل شده است. حال نظام دارویی کشور خراب است. قیمت‌ها افزایش یافته است و حدود ۳۰۰ قلم دارو در کشور کمیاب است. از این تعداد ۱۰۰ قلم از دسترس عموم مردم خارج شده و می‌توان گفت نایاب شده است. این وضعیت شبیه یک حالت بحرانی است. مشکلات دارویی کشور دیگر فقط کیفیت دارو و دستیابی به داروهای برند و با کیفیت بالا نیست، کیفیت پایین برخی داروها که برخی کارشناسان از ‌آن به «داروهای بنجل» یاد می‌کنند اکنون دیگر مساله عموم مردم نیست. مشکل کمیت است. بیماران می‌خواهند همین داروهای تولید داخل هم با کیفیت خوب و مناسب در اختیارشان باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ در سال ۱۴۰۴، می‌تواند بازار دارویی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد و باعث گرانی دارو شود. این در حالی است که رئیس جدید سازمان غذا و دارو، اخیراً عنوان داشته بود که نرخ ارز ترجیحی همان ۲۸۵۰۰ باقی خواهد ماند.

اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ افزایش بیابد، وضعیت قیمت دارو چگونه خواهد شد. آیا، افزایش قیمت دارو فقط برای تولید کننده داخلی خواهد بود و مردم، هیچ گونه افزایش قیمتی بابت دارو نخواهند داد. اگر اینگونه باشد، به نفع صنعت خواهد بود که قیمت دارو به نرخ واقعی نزدیک تر شود. اما، اگر غیر از این باشد و افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز ترجیحی، بخواهد از جیب مردم پرداخت شود؛ شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد و می‌توان مدعی شد که دارو گران می‌شود.

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، مدعی شده است که در صورت حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، برای اینکه پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد، ۹۰ هزار میلیارد تومان رقم مناسبی نیست و حداقل دو برابر بودجه کنونی مورد نیاز است.

وی به این موضوع نیز اشاره کرده است که تغییر نوع ارز نباید موجب افزایش پرداختی از جیب بیماران شود و مابه التفاوت ارز ترجیحی نوع ۱ و ۲ باید برای بیماران و مردم تأمین شود.

این در حالی است که طاهر موهبتی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، اخیراً از عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز خبر داده و عنوان داشته است؛ در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به ۲۰ درصد برساند و به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تأمین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

در همین حال، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارش داده است که در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی با کمبود دارو مواجه بوده‌ایم. حداقل برای ۱۶ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

در چنین شرایطی، اگر قرار بر افزایش نرخ ارز ترجیحی باشد و دولت نتواند مابه التفاوت افزایش نرخ را تأمین کند؛ می‌توان چنین نتیجه گرفت که ۳۵ درصد افزایش نرخ ارز ترجیحی از جیب مردم و بیماران پرداخت خواهد شد. بنابراین، گرانی دارو در سال آینده برای مردم و بیماران، رقم خواهد خورد.

کاهش سهم پرداختی هزینه‌های سلامت از جیب مردم، موضوعی است که در قانون برنامه توسعه کشور به دفعات مورد تاکید قرار گرفته و می‌بایست به حداکثر ۳۰ درصد برسد. اما، در شرایط کنونی، سهم پرداختی مردم بیش از ۵۰ درصد و تا ۷۰ درصد نیز برآورد می‌شود. بنابراین، اگر افزایش نرخ ترجیحی به هزینه‌های پرداختی مردم افزوده شود؛ شاهد یک بحران در نظام سلامت خواهیم بود.