داروخانه

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید حیدر محمدی افزود: با توجه به کمبودهای دارویی که از ابتدای سال در کشور به‌وجود آمد، سازمان غذا و دارو برای ۱۷ مورد مجوز واردات صادر کرد و به فوریت ظرفیت تولید شرکت‌های دارویی افزایش یافت و علاوه بر واردات، سعی داریم کمبودهای دارویی را تا پایان سال تا درصد زیادی برطرف کنیم.

وی اظهار داشت: از تابستان امسال تاکنون چهار میلیون عدد سرم وارد کردیم و ۶ میلیون عدد آنتی بیوتیک نیز از طریق واردات نیاز بازار برطرف شده و تا وقتی که به ذخیره پایدار برسیم، واردات همچنان ادامه دارد.

محمدی با بیان اینکه نیاز کشور به سرم ۲۰ میلیون عدد است، ادامه داد: ۱۴ میلیون عدد سرم تامین شده و ۶ میلیون عدد دیگر از طریق واردات در حال انجام است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه قطره های بینی به وفور در بازار دارویی موجود است، تصریح کرد: اکنون برای تهیه قطره‌های چشمی با کمبود مواجه هستیم و فقط ۲ شرکت تولیدکننده این قطره هستند که سعی داریم از روش‌های مختلف نیاز داخلی را به‌زودی تامین کنیم.

وی یادآور شد: در شورای امنیت ملی مصوب شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از طریق واردات نیاز مردم به دارو را تامین کند تا زمانی که موجودی دارو پایدار شود.

محمدی تاکید کرد: حوزه مصرف منطقی و پایش مصرف کالای سلامت محور و حوزه‌های مرتبط با آن تضعیف شده و باید تقویت شود. همواره معتقد بودم این حوزه در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و باید بسیاری از داده‌های علمی و مطالعاتی بخش‌های فارماکواپیدمیولوژی (همه‌گیر شناسی دارویی)، تداخلات و تشابهات در این حوزه انجام می‌شد.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به حوزه مصرف منطقی و پایش مصرف کالای سلامت محور که کاملا علمی و فنی است، اظهار داشت: سیاست سازمان غذا و دارو توسعه و تقویت این حوزه بود ولی با وجود این تصمیمات مغفول ماند و از چرخه سیاستگذاری سازمان فاصله گرفت و در اتفاقات اخیر و در زمان کمبود و تامین دارو جای خالی آن مشخص بود.

محمدی درباره داروهای مرتبط با کرونا، افزود: ظرفیت تولید داروهای مرتبط با کرونا بالاست و با توجه به ذخایری که در این باره داریم، صادرات به کشورهای همسایه نیز انجام شده و در صورت همه‌گیری مجدد موج جدید کرونا که این روزها وزارت بهداشت هشدار می‌دهد، مشکلی برای تامین داروهای کرونا نداریم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، قابل پیش‌بینی بود که بالاخره داد بیمارستان‌ها از تسویه نشدن بدهی‌های سنگین تامین اجتماعی، تبدیل به فریاد شود و این نگرانی را ایجاد کند که در صورت تسویه نشدن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی، روند ارائه خدمت به بیماران دچار مشکل شود.

معاون وزیر بهداشت: تامین اجتماعی ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است

هفته گذشته بود که معاون درمان وزیر بهداشت، در حاشیه اجلاسی که با حضور روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد، خیلی صریح مطالبه به‌حق آن‌ها را مطرح کرد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما و همچنین اعتراضات معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، بدهی‌های بیمه تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است که پرداخت نشده و نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان است. دکتر سعید کریمی اظهار کرد: این بدهی مربوط به بازه زمانی ۱۰ ماه تا یک سال است که به مراکز مختلف بیمارستانی در کشور پرداخت نشده و بیمارستان‌ها را با مشکلات عدیده مواجه کرده است.

۹۰ درصد درآمد بیمارستان ها

طبق اعلام وزارت بهداشت، ۹۰ درصد درآمد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در بخش بستری، از بیمه‌ها و ۱۰ درصد درآمد آن‌ها فرانشیزی است که از بیمار اخذ می‌کنند. حالا تصور کنید که پرداخت سهم مراکز درمانی از سازمان تامین اجتماعی، در ازای درآمد حاصل از ارائه خدمت به بیمه‌شدگان این سازمان، یک سال تاخیر داشته باشد. به قول معاون وزیر بهداشت، با این شرایط بیمارستان چگونه می‌تواند سرپا بماند؟

متاسفیم، بیمه شما مورد قبول نیست!

اگرچه دکتر کریمی این وعده را داده بود که هم وزیر بهداشت و هم سایر مدیران دولتی پیگیر پرداخت این بدهی‌ها توسط تامین اجتماعی هستند، اما انگار پیگیری‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است. دلیلش این که بیمارستان فیروزگر تهران که یکی از بیمارستان‌های دولتی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران است، اطلاعیه‌ای را منتشر کرده که روز گذشته حسابی در فضای مجازی سر و صدا به‌پا کرد. اطلاعیه‌ای که روی آن نوشته شده است: «با توجه به عدم پرداخت قریب به یک سال از مطالبات بیمارستان توسط سازمان تامین اجتماعی، با ابراز تاسف سهمیه بیمه‌شدگان آن سازمان به جز بیماران اورژانس، از اول آبان ماه به صورت آزاد پذیرش می‌گردد.» برای اطمینان از صحت تصویر منتشرشده از این اطلاعیه بیمارستان فیروزگر در توئیتر، ما هم با بخش بستری بیمارستان تماس حاصل کردیم و درستی آن تایید شد.

۲ هزار میلیارد تومان بدهی به داروخانه ها

اما سازمان تامین اجتماعی فقط به بیمارستان‌ها بدهکار نیست و بدهی‌اش به داروخانه‌ها هم نگرانی درباره شکست طرح «دارویار» را بیشتر کرده است. آن‌طور که نوزدهم مهرماه، شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی به خبرگزاری فانا گفته بود «طرح دارویار هرماه بیش از هزار میلیارد هزینه برای بیمه‌ها دارد و بدهی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها برای اجرای این طرح، فقط در مرداد و شهریور امسال، بیش از دوهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.»

۷۳ درصد مردم کشور، تحت پوشش تامین اجتماعی

طبق اعلام میرهاشم موسوی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، حدود ۷۳ درصد جامعه ایرانی تحت پوشش این سازمان هستند؛ آماری که قطعا امیدبخش است اما نگران‌کننده هم هست اگر تصور کنیم، با تسویه نشدن بدهی این سازمان به مراکز درمانی، ارائه خدمات تحت پوشش بیمه به این جمعیت چندده میلیونی متوقف شود. تلخ‌تر این‌که بیمه‌شدگان اصلی این سازمان، کارگران، باربران، رانندگان، زنان سرپرست خانوار، خادمان مساجد، بافندگان و… هستند که به اندازه کافی زیربار مشکلات اقتصادی قد خم کرده‌اند و تحمل افزایش هزینه‌های درمان، آن هم با وجود پرداخت حق بیمه را ندارند.

حرف دل این جامعه را یکی از کاربران توئیتر به خوبی زده و نوشته بود: «بخت برگشته، بیمه پردازهای تامین اجتماعی که هر ماه حق بیمه از حقوقشان کم می‌شود اما وقتی به آن نیاز دارند با چنین متنی (اطلاعیه بیمارستان فیروزگر) مواجه می‌شوند».

سلامت مردم شوخی بردار نیست

دیروز در تماس‌های مکرر با مسئولان سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، تلاش کردیم پاسخی درباره وضعیت نگران‌کننده پیش رو دریافت کنیم اما تماس‌های ما بی‌پاسخ ماند. اگرچه به نظر می‌رسد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به شکل دستوری و با وعده تسویه بدهی‌ها، ارائه خدمت به بیمه شدگان تامین اجتماعی را دنبال خواهند کرد اما ۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبه به‌حق آن‌ها از این سازمان، باید با هر ساز و کاری که شده، تسویه شود و حتی به شوخی هم، صحبت از بی‌اعتبارشدن بیمه‌های درمانی ۷۳ درصد مردم مطرح نشود.

نامه به رئیس جمهور درباره کمبود سرم و دارو در ۳۰ استان

در کنار نگرانی از توقف پذیرش بیمه‌های تامین اجتماعی در مراکز درمانی، دیروز رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم خواستار رسیدگی دولت به یک بحران دیگر در حوزه سلامت شد. آن‌طور که روز گذشته خبرگزاری خانه ملت گزارش داده است، دکتر شهریاری در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار رفع مشکل کمبود اقلام دارویی و سرم تزریقی و ارائه گزارش این اقدامات به این کمیسیون شد. شهریاری در این باره اظهار کرد: هم‌اکنون کودکان و افراد مسن در معرض آنفلوآنزا و سرماخوردگی قرار دارند و این بیماری‌ها در حال افزایش است، اما با کمبود سرم و آنتی‌بیوتیک به ویژه برای کودکان در ۳۰ استان کشور روبه‌رو هستیم. وی با تاکید بر این‌که برای مسائل دارو و درمان باید قرارگاه عملیاتی تشکیل شود، تصریح کرد: در بهار و تابستان درباره کمبود دارو تذکر دادیم و تأکید کردیم نباید اجازه داد این کمبودها به فصول پاییز و زمستان برسد اما متاسفانه توجهی نشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت صبح امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی گزارشی از اجرای طرح دارویار ارائه کرد.

پس از ارائه گزارش وزیر بهداشت، نخستین واکنش از سوی محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که گفت: « مردم عزیز باید بدانند ما در حوزه یارانه دارو و یارانه‌ها به هیچ عنوان، ظرفیت ارز را حذف نخواهیم کرد و در حقیقت یارانه‌ها به صورت مستقیم به خود افراد پرداخت می‌شود به صورتی که شرکت‌های بیمه‌گذار این یارانه را در اختیار بیمار  قرار می‌دهند لذا این آرامش باید در جامعه باشد که ارز دارو به هیچ عنوان حذف نمی‌شود و نه قانونگذار و نه دولت به هیچ عنوان چنین سیاستی را ندارد و نخواهد داشت.»

* ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت کشورهای همسایه نیز از ارز ترجیحی دارویی ما برخوردار بوده اند!

وزیر بهداشت در سخنان امروز خود، دارو، تجهیزات، ملزومات پزشکی و شیر خشک را از جمله کالاهای عمومی دانست و با تاکید بر اینکه حق دسترسی مناسب به آن‌ها جزو حقوق حقه مردم و امری ضروری و حیاتی است گفت: وظیفه دولت ها است که در این رابطه فعالیت کنند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین به آسیب‌هایی که سیاست اختصاص ارز ترجیحی به دسترسی مردم به حوزه سلامت زد، اشاره کرد  و افزود: با گذشت زمان و افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد، سوءاستفاده ها و بی نظمی ها در نظام سلامت ایجاد شد و شاهد کمبودهای دارویی، قاچاق معکوس، شکست تولید داخل و رونق بازارهای سیاه شدیم.

عین‌اللهی همچنین افزود: در سال ۱۳۹۸ براساس اسناد ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس دارو داشته ایم و با وضعیت فعلی، تنها ۸۰ میلیون جمعیت را پوشش نداده ایم بلکه ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت کشورهای همسایه نیز از ارز ترجیحی دارویی ما برخوردار بوده اند.

وی با اشاره به اینکه با شروع دولت سیزدهم حذف رانت و فساد ناشی از ارز ترجیحی مورد نظر قرار گرفته، اظهار داشت: بر همین اساس مقرر شد اقدام عاجلی در این زمینه صورت گیرد و با اقدام انقلابی مجلس در تعیین سیاست ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ و اظهارنظر کارشناسان صاحب نظر طرح دارویار تدوین شد.

* هدف طرح دارویار این است که یارانه دارو به انتهای زنجیره مصرف ( مردم) منتقل شود

وی ادامه داد: هدف طرح دارویار این بود که یارانه دارو به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده و به دست مطرح کننده برسد و بیماران در زمان نیاز با هر سطح نیازمندی بتوانند از بیمه ها برخوردار شوند. سیاست استفاده از بیمه در این رابطه یک تجربه موفق جهانی است و در سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط مقام معظم رهبری به آن اشاره شده و مبنای اصلی طرح دارویار قرار گرفته است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در طرح دارویار گفت: اقدامات موثری قبل، حین و بعد از اجرای طرح دارویار در وزارت بهداشت طراحی شد و قبل از اجرای طرح ستاد تدابیر ویژه دارویی با حضور تمامی معاونان، سازمان برنامه و بودجه، بیمه های پایه، وزارت رفاه، بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی و امنیتی تشکیل شد. کمیته علمی نیز با حضور نخبگان جوان دانشگاهی و با تلاش شبانه روزی ۶ ماه قبل از اجرای طرح شکل گرفت و حدود ۲۰۵ جلسه این عزیزان اقدام کردند.

عین اللهی در بخش دیگری از سخنانش افزود: پیش از اجرای طرح دارویار، تفاهم نامه هایی با سازمان های مرتبط انجام گرفت و زیرساخت های پوشش بیمه همگانی شکل یافت، با لطف مجلس شورای اسلامی و تخصیص اعتبار، ۶ میلیون نفر از ۳ دهک پایین جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفت و برای مابقی به جمعیت آنها حدود یک میلیون نفر به مدت ۳ ماه فرصت دادیم تا بیمه رایگان دریافت کنند و در این مدت زمان آزمون وسع آنها انجام شود.

عین اللهی گفت: در شروع اجرای طرح دارویار تمامی مردم کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و از سوی دیگر اقلام تولید داخلی مشتمل بر ۹ هزار و ۶۳۳ کالا قیمت گذاری شد که با حمایت نمایندگان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت انجام شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: براساس گزارش های دریافتی یکی از نتایج اجرای طرح دارویار کاهش قدر مطلق پرداختی از جیب بیماران در راستای هزینه داروها بوده است، این طرح باعث شد تا بیمه همگانی نیز در کشور محقق شود.

وی با اشاره به این که پس از اجرای دارویار نسخه الکترونیک رشد پیدا کرد و دریافت دارو با نسخه ۴۰ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: با اصلاح سیاست ها مانع از توقف تولید واحدهای داخلی شدیم، این طرح باعث شد صنایع دارویی پیشرفت کند و با حمایت های انجام شده در آینده کمبود داروها رفع و به سمت صادرات دارو حرکت می کنیم.

* حمایت نمایندگان مجلس از طرح دارویار

پس از سخنان وزیر بهداشت و همچنین پس از توضیحاتی که رئیس مجلس ارائه کرد، سایر نمایندگان نیز در نطق های خود با وزیر بهداشت همراهی کرده و تنها دغدغه هایی همچون لزوم تامین اعتبارات این طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه، خوش حسابی بیمه ها با داروخانه ها و استمرار  تخصیص منابع به این طرح را یادآور شدند که به نوعی تکرار یا تکمیل اظهارات وزیر بهداشت بود.

بر همین اساس، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در بخشی از سخنان خود گفت: جدی ترین نکته این طرح هماهنگی بین سازمان های بیمه گر، وزارت بهداشت، درمان، وزارت رفاه، سازمان برنامه و بودجه، بانک ها و بانک مرکزی است که اگر تسهیل نشود، نگرانی های جدی ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین تاکید کرد: مالیات بر سیگار در مجلس تعیین تکلیف نشد و متاسفانه این موضوع با عدم همکاری در مجلس اعمال نشد که ضایعه بزرگی بربخش بهداشت و درمان بود و اگر منابع مالی برای موضوع دارو تامین نشود، ما مثل طرح تحول سلامت دچار مشلک خواهیم شد و لازم است بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، همکاری های لازم را با طرح دارویار انجام دهند، این طرح، طرح خوبی است اما باید منابع از سوی دولت تامین شود.

شهریاری در بخش دیگری ضمن تجلیل از رئیس مجلس گفت: و امیدواریم در بودجه ۱۴۰۲ منبع کافی برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم دیده شود.
 
پاکمهر نماینده مردم بجنورد در مجلس نیز گفت: طرح دارویار در راستای حذف رانت و قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور بوده و در راستای حفظ منافع ملی و هدفمندسازی و مردمی سازی یارانه ها است.

وی ادامه داد: این طرح به معنای حذف پرداخت یارانه های دارو نیست و به دنبال تداوم پرداخت یارانه برای بیماران عزیز بوده و یارانه از اول زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده واقعی اختصاص پیدا می کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: این طرح اگر به درستی عملیاتی شود در راستای حمایت از بیماران است در این طرح فرانشیزی که بیمار پرداخت می کند هیچ گونه تغییری نمی کند و ما به التفاوت گرانی داروها را یارانه ها از طریق سازمان های بیمه گر پوشش می دهد.
 
سیدجلیل میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد و نایب رئیس کمیسیون بهداشت هم اظهار داشت: این طرح مزایای خوبی دارد از جمله اینکه همه مردم بیمه شده‌اند و فقط یک میلیون نفر در کشور تاکنون بیمه نشده‌اند، از سوی دیگر ۳۶۶ قلم دارو تحت پوشش قرار گرفته و ۱۱۹ otc تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفته است. 

وی ادامه داد: حمایت از تولید داخل، عدم افزایش قیمت داروهای تحت پوشش و پیشگیری از قاچاق را دیگر مزایای طرح دارویار است و رئیس مجلس باید دو موضوع در این زمینه مدنظر قرار دهند که با ورود دکتر قالیباف بستر رفع آن فراهم شد؛ نخست اختصاص سهم یک درصد از ارزش افزوده بود که با ورود ایشان نهایی شد و دومین موضوع بحث هزار دستگاه آمبولانس بود که تأمین اعتبار لازم صورت گرفت.

میرمحمدی افزود: اگر در این طرح مجلس حضور جدی پیدا نکند و سازمان برنامه که باید ماهانه ۵.۵ همت از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و آزاد به حساب بیمه‌ها واریز کند، اقدامی در این زمینه انجام ندهد نگرانی همکاران به جا است. سازمان برنامه و بودجه باید ماهانه ۵.۵ همت به حساب بیمه‌ها واریز کند تا افزایش قیمت دارو از طریق داروخانه‌ها جبران شود و مردم در این زمینه آسیب نبینند بر ضرورت همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت مجری طرح دارویار است، محور موفقیت یا عدم موفقیت این طرح را سازمان برنامه و بودجه دانست و اضافه کرد: زیرساخت‌های این موضوع تقریبا موجود است. در ۴ ماه ابتدایی سال که این موضوع اجرا نشد یک میلیارد دلار ارز تخصیص یافت که ۷۰۰ میلیون آن تأمین نشد، از سوی دیگر بیمارستان دولتی و مراکز کلینیک‌های دولتی برای دارو به مشکل تأمین اعتبار برخورد کردند که ضرورت دارد به این موضوع ورود کنیم.

عبدالحسین روح الامینی نماینده تهران و عضو کمیسیون بهداشت نیز گفت: شرط اجرای درست طرح دارویار پرداخت بدهی ها به صنعت دارو است. خوشبختانه طی ۲ هفته اخیر تلاش بسیار خوبی از سوی بیمه نیروهای مسلح، بیمه سلامت و تامین اجتماعی صورت گرفته و این عقب افتادگی ها جبران شده است.

وی ادامه داد: پول هایی که در راستای این طرح تزریق می شود نباید صرف هیچ امور دیگری شود و این طرح فرصت فوق العاده ای برای جبران ایرادات حوزه سلامت از جمله پزشک خانواده، فناوری اطلاعات و پرونده الکترونیک سلامت است.

این نماینده مجلس اظهارداشت: امیدواریم در این طرح موضوع تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز در فازهای بعدی دنبال شود و نسبت به استهمال بدهی شرکت ها نیز اقدامات لازم صورت گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از سازمان بازرسی کل کشور؛ هفته گذشته اشکان میرمحمدی بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر روند و نحوه اجرای طرح دارویار از سه داروخانه از جمله داروخانه ‌های ۲۹ فروردین، مشهوری، تخصصی و فوق تخصصی بیماران خاص دکتر رسول نظری فرد بازدید کرد.

وی در این بازدیدها با موسس و مسئولان فنی این داروخانه‌ها گفت‌وگو و با بررسی سیستم دارویی این داروخانه از نزدیک در جریان نقاط ضعف و قوت آن قرار گرفت و همچنین در خصوص میزان مطالبات داروخانه‌ها از تامین اجتماعی و بیمه‌ها پرس وجو کرد و از بدهی تامین اجتماعی به برخی از داروخانه ها مطلع شد.

در حالی که یک هفته از بازدید بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور می گذرد طی مکاتبه این سازمان با تامین اجتماعی، تمامی مطالبات سال گذشته داروخانه ۲۹ فرورودین که ۶۲۳ میلیارد و ۸۲۹ میلیون و ۴۰۴ هزار ریال بود و از آبان ماه سال گذشته مانده بود، پرداخت شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با وجود گذشت بیش از چند ماه از صدور آیین نامه جدید تاسیس و اداره داروخانه ها، هنوز این آیین نامه  با سنگ اندازی و مانع تراشی عده ای از داروخانه دارها اجرایی نشده است و جوانان و فارغ التحصیلان داروساز پشت درهای ورود به بازار کسب و کار مانده اند. البته مجوز تاسیس داروخانه نسبت به قبل با افزایش روبرو بوده است اما این افزایش و رشد با شیب بسیار کمی اتفاق می‌افتد که با توجه به وضعیت بد شاخص‌ها در این بخش نظام سلامت باید شاهد افزایش چشم‌گیر داروخانه‌ها باشیم که در حال حاضر انجام نمی‌گیرد.

فرآیند تاسیس داروخانه در کشور همانند راه اندازی بسیاری از کسب و کار های دیگر، پیچده و زمانبر است. به طوری که یک داروساز  برای اخذ مجوز تاسیس داروخانه باید پیچ و خم‌های زیادی را طی کند تا بتواند مجوز بگیرد که البته در بسیاری از موارد هم به در بسته می خورد.

یکی از دلایلی که مراجع صدور مجوز برای توجیه این کار می آورند این است که داروخانه یکی از بخش های حساس در نظام سلامت کشور هست و به راحتی نمی توان مجوز آن را به هر کسی داد. این در صورتی است که بیشتر موانعی که در مراحل صدور اخذ مجوز وجود دارد صرفا دست و پا گیر بوده و لزوما منجر به افزایش کیفیت داروخانه ها نمی شود. 

برای بهبود این اوضاع، در خرداد ماه امسال آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها در ۳۲ ماده تدوین به تصویب وزیر بهداشت رسید. هدف از تدوین این آیین نامه، توزیع عادلانه و دسترسی مناسب به خدمات و فرآورده‌های دارویی، حفظ و ارتقا سلامت جامعه و نظام مند کردن کلیه مراحل تاسیس و فعالیت داروخانه ها  بود.

یکی از مهمترین تغییراتی که در این آیین نامه نسبت به موارد گذشته رخ داده، حذف حد نصاب جمعیتی است. در آیین نامه های قبلی یکی از بخش هایی که گرفتن مجوز داروخانه را بیهوده سخت می‌کرد تعیین حد نصاب جمعیتی بود که براساس آن به ازای هر چند هزار نفر اجازه تاسیس یک داروخانه داده می‌شد. به عنوان مثال این عدد برای شهر تهران ۴۵۰۰ بود. در صورتی که این معیار، مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی بود. در ماده ۷ این قانون ذکر شده است که صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

اصلاح خوب دیگری که در این آیین نامه انجام شده است، حذف الزام رعایت کردن فاصله بین داروخانه ها است. در آیین نامه قبلی این اجبار برای کسانی که درخواست اخذ مجوز تاسیس داروخانه داشتند وجود داشت که متناسب با میزان جمعیت هر شهر باید بین هر دو داروخانه فاصله تعیین شده، رعایت شود. این معیار هم بی دلیل و مانند معیار قبلی که ذکر شد، مخالف قانون بود که خوشبختانه در آیین نامه جدید الزام آن حذف شده و به یک معیار سنجش  تبدیل شده است.

یعنی در صورت عمل به آن و رعایت فاصله گذاری بین داروخانه ها، شخص متقاضی مجوز، ۵۰۰ امتیاز دریافت می‌کند. البته بهتر است که این هم حذف شود زیرا که این معیار نه تنها کمکی به بهبود فضای فروش دارو نمی کند بلکه صرفا یک مانع اضافی برای شروع کسب و کار است.

و در آخرین نکته باید به این اشاره کرد که مراحل و نحوه امتیاز دهی به متقاضی اخذ مجوز در آیین نامه جدید شفاف شده است. امید است این اصلاحات در سایر آیین نامه های وزارت بهداشت که برای تاسیس مراکز بهداشتی دیگر مانند بیمارستان، درمانگاه، مطب و غیره صادر می شود، اعمال شود.