دارو

به گزارش مشرق، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

دستاوردهای جهاد دانشگاهی نشان داده است که می توانیم به متخصصان داخلی در حوزه های مختلف اعتماد و تکیه کنیم. همچنین شاهد بودیم اقدامات خوبی در زمینه استفاده از تکنولوژی های نوین و انتقال فناوری انجام شده است.

در حوزه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ما باید برنامه ریزی مطلوبی انجام دهیم، متاسفانه ما در حوزه صنعتی کردن ظرفیت های علمی و سرمایه گذاری مشکل داریم و باید این نقدینگی لجام گسیخته را به سمت صنعت سوق دهیم، به ویژه در شرایط تحریم که با موانع سرمایه گذاری خارجی مواجهیم،لازم است از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کنیم.

امروز یکی از موضوعاتی که باید دنبال شود،کمک به کودکان پروانه‌ای برای تأمین نیازهای خود است؛در این دو سال مشکلات زیادی را از این بچه ها به من اطلاع دادند و لازم است هر چه سریعتر محصولات مورد نیاز با توجه به محدودیت‌های واردات در اختیار جامعه هدف و بیماران قرار گیرد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، در چند سال اخیر کمبود دارو یکی از مشکلاتی بوده است که هر چند وقت یک بار موجب زحمت بیماران و خانواده‎های آن‌ها شده است. نکته جالب در این کمبودهای دارویی، ادعا مسئولان در خصوص تخصیص ارز ترجیحی و تامین دارو به اندازه کافی است. موضوعی که موجب شده تا این سوال پیش بیاید که در صورت تخصیص ارز و تامین دارو به اندازه کافی پس علت این کمبودهای دارویی چیست؟

برای جواب به این سوال باید توضیح داد که برای رفع نیاز به دارو در داخل کشور تنها واردات یا تولید دارو کافی نیست بلکه باید دارو در زنجیره تامین از گمرک یا کارخانه خارج شده و با عرضه در بازار به دست مصرف کننده برسد و اگر نرسد در عمل کمبود رخ می‌دهد و صف‌های زیادی برای خرید دارو تشکیل می‌شود.

نقش قاچاق معکوس در کمبود دارو در کشور

به وجود آمدن کمبود دارو و نرسیدن دارو به دست بیماران علل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها قاچاق معکوس دارو از داخل به کشورهای همسایه است. این پدیده هنگامی که اختلاف قیمت یک محصول یا کالا بین داخل و خارج از کشور زیاد باشد، رخ می‌دهد و می‌تواند موجب کمبود آن محصول در داخل کشور شود.

 به عنوان مثال در سال ۹۹ همین پدیده به عنوان عامل کمبود انسولین در کشور شد و علیرغم این که در شش ماه نخست سال ۹۹ بیش از مدت مشابه سال ۹۸ انسولین قلمی وارد کشور شده بود اما تعداد بسیار کمتری انسولین به صورت بیمه‌ای به فروش رسید. در نتیجه بخش قابل توجه‌ای از انسولین‌های قلمی کشور در سال گذشته تامین شده بود اما در زنجیره توزیع به دست بیماران نمی‌رسید و به کشورهای‌های همسایه قاچاق می‌شد.

سجاد اسماعیلی، کارشناس اقتصاد دارو درباره ریشه مشکل کمبود دارو گفت: یکی از دلایل آشفته بازار نظام دارویی کشور اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است. به گونه‌ای که امروزه شرکت‌هایی که درخواست ارز ترجیحی برای تامین مواد اولیه دارند؛ با مشکل و کندی روند تخصیص ارز مواجه شوند.

وی ادامه داد: براساس برآوردهایی که از قاچاق معکوس صورت گرفته است و طبق کشفیات پلیس امنیت در سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق دارو در کشور داشتیم.سهم دهک‌های بالا از دارو ۷ برابر دهک‌های پایین جامعه است بدین معنا که افراد برخوردار بیشتر از ارز دارویی استفاده می‌کنند.

قاچاق معکوس که ریشه آن در اختلاف قیمت بین محصول در داخل و خارج از کشور است به دلیل سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو و مواد موثره دارویی به وجود آمد اما تنها نتیجه اجرای این سیاست نیستو ارز ترجیحی دارو آثار دیگری هم بر جا گذاشته که البته نتیجه همه آن‌ها تشدید کمبود دارو در کشور بوده است.

بیش اظهاری محموله‌های دارویی، نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰

از سال ۹۷ که قیمت ارز آزاد در بازار جهش کرد، دولت برای کنترل فشار قیمتی جهش ارز اقدام به تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به برخی از اقلام کالایی کرد که دارو، برخی انواع اقلام دارویی و ماده موثره دارویی هم شامل آن می‌شدند. البته در سال‌های بعد برخی از اقلام دارویی همچون مکمل‌ها و مواد بسته بندی از دایره ارز ترجیحی خارج شدند.

با این وجود هنوز برای دارو و ماده موثره دارویی ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود که این امر علاوه بر قاچاق معکوس به روش های دیگری هم به کمبود دارویی کشور دامن زده است. برای مثال اختلاف ۵۰۰ درصدی بین قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد موجب شده زمینه رانت و فساد به وجود بیاید و برخی از شرکت‌ها با صدور فاکتورهای صوری و بیش اظهاری محموله‌های دارویی از ارزهای ترجیحی تخصیص داده شده، سو استفاده کنند و عرضه دارو به بازار را غیر واقعی کنند.

میزان رانت این گونه فسادها به اندازه‌ای گسترده است که اگر یک شرکت فقط به اندازه ۲۰ درصد بر یک محموله بیش اظهاری کند با توجه به اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و آزاد، سودی نزدیک به ۱۰۰ درصد محموله، نسیب صاحبان شرکت می‌شود.

تضعیف تولیدکننگان دارو با ارز ۴۲۰۰

از سوی دیگر تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو موجب شده تا داروهای خارجی با قیمت کمتری به بازار عرضه شوند و از این جهت قدرت رقابت داروهای داخلی با داروهای خارجی تضعیف شود. مضاف بر این دولت به دلیل تخصیص ارز ترجیحی، صادرات داروهای تولید داخل را هم محدود کرده است که هر دو این اقدامات، تولیدکننده داخلی دارو که باید با تولید مستمر از کمبود دارو جلوگیری کند را تضعیف کرده است.

تضعیف تولیدکننده داخلی در کنار قاچاق معکوس و بیش اظهاری محموله‌های دارو، موجب شده تا هر چند وقت یکبار کمبود دارو در سطح کشور رخ نمایی کند. کمبودی که صرفا در داروهای وارداتی خلاصه نمی‌شود و داروهای تولید داخل با فناوری پایین را هم شامل می‌شود.

آیا وقت تجدید نظر در تخصیص ارز ترجیحی دارو نرسیده است؟

در این شرایط به نظر می‌رسد که وقت تجدید نظر در سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو و ماده موثره دارویی رسیده و بهتر است تا دولت برای کنترل فشار هزینه‌های دارویی بر مردم به جای تخصیص ارز ترجیحی در ابتدا زنجیره تامین دارو که معایب بسیاری دارد، نسبت به پرداخت یارانه به انتهای زنجیره که شامل خود مردم و شرکت‌های بیمه‌ای شود، اقدام کند.

در این زمینه دکتر محمدمهدی مجاهدیان استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: بهتر بود که دولت اجازه دهد بازار دارو در یک مسیر اقتصاد سالم و واقعی حرکت کند و حمایت مالی از بیماران با کمک بیمه های سلامت انجام می پذیرفت. در واقع دولت به جای تخصیص ارز نامرغوب دولتی (یارانه ای) که زمینه ساز فساد و مداخلات نظارتی غیر ضروری که خود زمینه ساز رانت هستند بودجه را به سازمان‌های بیمه‌ای می‌داد تا از بیماران در برابر افزایش قیمتها محافظت کنید.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان این‌که مجموع گردش مالی دارو در کشور، سالیانه حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر تنها حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان دارو به دلیل ثبت در سامانه تیتک رصد می‌شود اما حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن غیر قابل رصد است و امکان خروج این اقلام از زنجیره وجود دارد.

وی افزود: حفره‌های اصلی نشتی زنجیره توزیع شامل داروخانه‌ها، داروخانه‌های داخل بیمارستان و شبکه تأمین، توزیع و مصرف است که موجب خسارت‌های بسیاری برای نظام سلامت و در نهایت برای کشور و مردم شده است.

بیشتر بخوانید:

الزام ثبت تولیدات دارویی در سامانه «تیتک»

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اشاره به دلایل نشت دارو از شبکه توزیع، اظهار داشت: عدم انجام تکالیف قانونی توسط معاونت‌های تخصصی وزارت بهداشت نظیر معاونت درمان و معاونت بهداشت از سال ۹۲ تاکنون موجب شده است تا رصد و رهگیری زنجیره دارو به طور کامل انجام نشود و دارو از شبکه توزیع خارج شود.

معاونت درمان وزارت بهداشت عزمی برای تکمیل تیتک ندارد!

دهقانی‌نیا ادامه داد: متأسفانه معاونت بهداشت و درمان اراده‌ای برای ثبت اطلاعات در سامانه تیتک ندارد و حتی در جلسات مرتبط با بررسی چرایی نشت دارو از زنجیره توزیع نیز نماینده‌ای از این معاونت حضور پیدا نمی‌کند.

دهقانی‌نیا در خصوص وضعیت ثبت و استعلام اصالت دارو در سامانه تیتک و در حوزه بستری اظهار داشت: بر  اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص فرآیندهای خرید، فروش، حمل، نگهداری، توزیع و غیر تکالیف معاونت درمان را مشخص کرده است؛ اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید:

زنجیره توزیع دارو از کجا نشت می‌کند؟

وی در پاسخ به برخی شائبه‌ها درباره عمدی و یا سهوی بودن عدم انجام وظایف توسط معاونت درمان وزارت بهداشت، افزود: سیاست‌گذاری در حوزه درمان و پیگیری برای استقرار سامانه تیتک با معاونت درمان است. در حوزه بیماری‌های نادر که دغدغه این معاونت است، سامانه به بهترین نحو فعالیت می‌کند؛ به همین دلیل عدم پیگیری معاونت بهداشت برای ثبت و استعلام دارو در حوزه درمان، احتمال عدم اراده برای تکمیل سامانه تیتک را قوت می‌بخشد.

۴۰۰ قلم داروی ژنریک در سامانه تیتک ثبت نمی‌شود

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این‌که تمامی داروها، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی باید در سامانه تیتک ثبت شود، گفت: یکی از اتفاقاتی که باید طی سالهای اخیر رخ می‌داد، منوط‌سازی ارائه خدمات تمام بیمه‌ها به استعلام اصالت از سامانه تیتک بوده است که در حوزه بیماران سرپایی این اقدام تنها توسط بیمه‌های پایه و برای حدود ۶۰۰ قلم از ۱۰۰۰ قلم داروی ژنریک در حال انجام است. در حوزه تجهیزات پزشکی نیز اقدام مذکور تنها توسط بیمه سلامت و صرفاً برای کالای سمعک انجام شده است.

وی افزود: اگر تا پایان آذرماه شرکت‌های بیمه ملزم به ارائه خدمات به شرط استعلام از سامانه تیتک نشوند، بر اساس قانون اقدام به تصرف در وجوه و اموال دولتی کرده و با آنان برخورد خواهد شد.

عدم مدیریت تقاضا، مصرف رمدسیویر را ۴ برابر کرده است!

دهقانی‌نیا با اشاره به لزوم اتصال جریان کالا به مدیریت تقاضا در کشور، بیان کرد: برای رفع مشکلات مربوط به کمبود اقلام دارویی در کشور بایستی از طرفی رصد جریان کالا به صورت کامل از طریق سامانه تیتک صورت گرفته و از طرف دیگر، مدیریت تقاضا از طریق پیاده‌سازی نسخه الکترونیک انجام گیرد.

وی ضمن انتقاد از بی‌اعتنایی وزارت بهداشت به اصل مدیریت تقاضا برای جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار دارو ادامه داد: به طور مثال از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان برای تهیه داروی رمدسیویر هزینه شده است، این در حالی است که میزان مصرف این دارو تنها در مردادماه، برابر با ۴ ماه گذشته آن بوده است. بنابراین خلأ مدیریت تقاضای دارو بسیار احساس می‌شود و وجود آن در کشور ضروری به نظر می‌رسد.

وی درباره تبعات عدم مدیریت تقاضا در کشور گفت: پزشکان بدون اطلاع از وجود داروی داخلیِ مشابه خارجی در کشور، اقدام به تجویز داروی خارجی نموده و تقاضای کاذبی را به بازار القاء می‌کنند. متقاضی دارو نیز پس از عدم موفقیت در یافتن داروی مد نظر، به بازار سیاه مراجعه کرده و دارویی را تهیه می‌کند که قیمت آن چند برابر قیمت داروی تولید داخل است و از طرف دیگر از اصالت آن هم آگاهی ندارد و معلوم نیست چه بلایی در ادامه بر سر مصرف‌کننده دارو می‌آید.

پرداختی شرکت‌های بیمه، منوط به ثبت در سامانه تیتک شود

در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی، محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سرعت برچسب‌گذاری داروها در ۲ سال اخیر افزایش داشته است، گفت: از سال ۹۲ تا ۹۷ حدود ۴ میلیارد قلم کالای دارویی برچسب‌گذاری شده و این آمار با میزان برچسب‌گذاری در ۲ سال اخیر برابری می‌کند؛ اما به دلیل دامنه وسیع پروژه، تکمیل ثبت اقلام در سامانه تیتک زمان‌بر است.

وی در پاسخ به انتقادها در خصوص چرایی عدم انجام تکالیف مشخص‌شده توسط معاونت درمان در حوزه بستری، گفت: با توجه به تعدد سامانه‌ها در بخش درمان و زمان‌بر بودن اتصال آن‌ها به سامانه تیتک و عدم هماهنگی با بیمه‌ها، هنوز اقدام شاخصی در این حوزه صورت نگرفته است.

شانه‌ساز در پایان با اظهار امیدواری از ثبت تمامی اقلام دارویی در سامانه تیتک تا پایان سال جاری اظهار داشت: اگر شرکت‌های بیمه پرداخت‌های خود را منوط به ثبت در سامانه تیتک کنند، بخش وسیعی از مشکل نظام سلامت برطرف خواهد شد.