درآمدهای نفتی

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: چهار روز از آغاز بررسی جزئیات بودجه 1400 کل کشور در صحن مجلس می‌گذرد. این آخرین لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت حسن روحانی و نخستین بودجه تحت بررسی توسط نمایندگان مجلس یازدهم است که بعد از رد کلیات آن در صحن مجلس به دلیل اشکالات محتوایی و ساختاری آن، 28 بهمن و با اصلاحاتی، مجددا از سوی دولت به مجلس تقدیم شد.

بعد از اصلاحات صورت گرفته در جلسات فوق‌العاده کمیسیون تلفیق بودجه در هفته گذشته، نمایندگان از روز یکشنبه هفته جاری بررسی جزئیات بودجه 1400 را آغاز کردند و در این 4 روز چند تصمیم مهم در حوزه اقتصاد کلان و نیز حوزه‌های فرعی مرتبط با معیشت جامعه گرفتند که مرور آنها، خالی از لطف نیست.

1. مقابله با خوش‌بینی درباره درآمدهای نفتی و کسری بودجه کلان

مهمترین تصمیم نمایندگان در روز نخست بررسی جزئیات، تعیین سقف درآمدهای نفتی بود؛ این تصمیم وقتی اهمیت می‌یابد که به میزان فروش نفت پیش‌بینی شده در لایحه اولیه دولت (2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز) و تورم و کسری بودجه 195 هزار میلیارد تومانی ناشی از آن (مطابق گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس) دقت شود.

بر این اساس، نمایندگان با اصلاح رقم قبلی، با میزان «یک میلیون و 992 هزار و 720 میلیارد ریال» (معادل یک میلیون بشکه در روز) به عنوان سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی، میعانات گازی و خالص صادرات گاز برای سال آینده کشور موافقت کردند.

نمایندگان مردم همچنین با تصویب بند (الف) تبصره (1) ماده واحده لایحه بودجه، با سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز، موافقت کردند.

2. الزام دولت به تسویه بدهی‌های قطعی تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال

وکلای مردم در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در روزهای اخیر، با تصویب بند الحاقی 4 به لایحه بودجه 1400، دولت را مکلف به تسویه بدهی قطعی خود تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی کردند.

3. کاهش ارز 4200 تومانی پرداختی در سال 1400

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصمیم حساس دیگری که در دومین روز بررسی لایحه اتخاذ کردند، با محدود کردن میزان ارز ترجیحی (4200 تومانی) پرداختی در سال آینده، تلاش کردند که تا حد ممکن، رانت‌های ناشی از اختصاص این ارز را کاهش دهند.

بر این اساس، نمایندگان با اختصاص ۸ میلیارد دلار ارز ۴٢٠٠ تومانی به کالاهای اساسی و دارو در سال آینده موافقت کردند.

مطابق ردیف ۴ بند ب تبصره یک ماده واحده که با پیشنهاد حجت‌الاسلام بحرینی نماینده مشهد به تصویب رسید، دولت و دستگاههای ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی و سایر منابع) به غیر از نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی ETS به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.

4. تعیین تسهیلات مالی خارجی تا سقف ۳۰ میلیارد دلار برای دولت

تصمیم مهم دیگری که نمایندگان در این هفته اتخاذ کردند، تعیین سقف جدید برای دریافت وام‌های خارجی در سال آینده بود که بر این اساس، سقف دریافت تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی را معادل ۳۰ میلیارد دلار تعیین کردند.

مطابق این مصوبه، با رعایت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیر‌دولتی علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال‌های قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.

5. سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها هم بالاخره مالیاتی شدند

وکلای مردم در بهارستان، همچنین در مصوبه‌ای فعالان هنری از جمله بازیگران با درآمد بیش از ٢٠٠ میلیون تومان در سال را مشمول مالیات کردند.

بر این اساس و مطابق بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه، معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند(ل) ماد (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ٢) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می‌شود.

نمایندگان همچنین با الحاق بندی به تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه، مصوب کردند که درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه های کاربرمحور، از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

6. جلوگیری از افزایش تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۰

تصمیم مهم و پر سر و صدای دیگر نمایندگان در جریان بررسی جزئیات درامدی لایحه بودجه، مربوط به دیروز سه‌شنبه 5 اسفند بود که در جریان آن، با افزایش قیمت اینترنت در سال آینده مخالفت کردند.

بر این اساس، ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) لایحه دولت به این شرح اصلاح ‌شد: «حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند».

این مخالفت بعد از آن صورت گرفت که دولت و وزارت ارتباطات تلاش کردند تا این اقدام مجلس را به گونه دیگری در فضای مجازی و افکار عمومی جا بیندازند.

سیدمحسن دهنوی نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس، اصل ماجرا را اینطور توضیح داد: «یک ماه و نیم پیش، زمانی که درخواست دولت مبنی بر افزایش تعرفه‌ها مطرح شد، کمیسیون تلفیق محکم مخالفت کرد و قرار بود در مصوبه کمیسیون تلفیق این مخالفت گنجانده شود. زمانی که در مرحله اول، صحن مجلس کلیات بودجه را رد کردند و لایحه به دولت بازگشت، از آنجایی که دوباره این موضوع مطرح نشد این موضوع در لایحه جا مانده و قید نشده بود که امروز قبل از مطرح شدن آن، هم آقای امیرآبادی اعلام کرد و هم بنده پشت تریبون اشاره کردم که اصلاً قرار نیست تعرفه اینترنت خانگی و دیتای تلفن همراه افزایش یابد».

وی افزود: متأسفانه در این بین، آقای آذری جهرمی و دولت فضا را به این سمت بردند که مجلس قرار است تعرفه اینترنت را افزایش دهد.

دهنوی تصریح کرد: دولتی‌ها حتی اشاره کرده بودند که وقتی قرار است 10 درصد مالیات اخذ شود، یعنی همان افزایش قیمت اینترنت؛ جواب ما به آنها این است که خیر آقایان! قرار نیست از جیب مردم مالیات اخذ شود، بلکه قرار است سهم سفره شما کم شود و آن پولی که در پستوها می‌بردید و خرج می‌کردید و برای حیاط‌ خلوت‌تان بود، قرار است آن پول از شما اخذ شود و قرار نیست پول دوباره‌ای از مردم بگیریم؛ بلکه پولی که چندین سال است از مردم می‌گیرید و در بودجه پنهان می‌کنید را قرار است به عنوان مالیات بگیریم».

7. حذف «معافیت مالیاتی موسسات کنکور»

نمایندگان مجلس روز گذشته همچنین در تصمیم خبرساز دیگر، معافیت‌های مالیاتی موسسات کنکور را در سال آینده حذف کردند.

این مصوبه هم در شرایطی گذرانده شد که در سال‌های اخیر، خبرهای مختلفی از گردش مالی چند ده هزار میلیاردی مافیای کنکور مطرح می‌شود؛ از جمله اظهارات سید محمد بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش که گردش مالی این موسسات را در سال 96، حدود 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود!

8. رایگان شدن تعرفه «آب، برق و گاز» مشترکان کم‌مصرف و خانوارهای کم‌مصرف محروم

وکلای ملت همچنین امروز مصوب کردند که تعرفه آب، برق و گاز مشترکان کم‌مصرف و خانوارهای کم‌مصرف محروم در سال آینده برابر صفر تعیین شود.

بر این اساس و مطابق بند الحاقی 3 تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه «وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند در سال 1400 تعرفه های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم(از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف  به صورت یارانه ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی(ibt) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای محروم براساس بعد خانوار محاسبه می شود».

همچنین «میزان افزایش تعرفه مشترکین پر مصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد».

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور در سال های اخیر، ناشی از تصویب قوانین بودجه با کسری فراوان در سال‌های 98 و 99 بوده است.

به عنوان مثال، سید علی روحانی معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «مدیریت بازار ارز کشور می توانست بهتر از این باشد ولی آن موقعی که در پایان سال 98، داشتیم بودجه سال 99 را با کسری قابل توجه می بستیم و کارشناسان درباره این وضعیت هشدار می دادند و خیلی از آقایان نمی‌پذیرفتند، همان موقع بود که داشتیم تصمیم می گرفتیم نرخ ارز سال 99 به 30 هزار تومان برسد، بورس مان اینجوری بالا و پایین بیاید، این وضعیت معیشتی مردم شود. همه اینها را آن موقع داشتیم تصمیم می گرفتیم. این وضعیتی که الان درگیرش هستیم، نتیجه ضمنی آن مدل تصویب بودجه است».

با توجه به اینکه معمولا لوایح بودجه در مجلس شورای اسلامی با اصلاحات اندکی مواجه می شوند، مسئول اصلی بسته شدن قوانین بودجه با کسری فراوان در سال های اخیر، دولت و بخصوص سازمان برنامه و بودجه است.

هرچند دولت با دور زدن مجلس و با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و اخذ مصوبات لازم برای جبران کسری بودجه از این شورا، توانسته کسری بودجه خود را جبران کرده و پنهان نماید ولی برداشت 75 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در سال گذشته و انتشار 125 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی مازاد در سال جاری با همین هدف، هزینه سنگینی به اقتصاد کشورمان تحمیل کرد که اکثر تبعات آن در سال های آتی و دولت های بعدی مشخص خواهد شد.

در این گزارش قصد داریم به برخی از مصادیق بودجه نویسی فاجعه بار توسط سازمان برنامه و بودجه بپردازیم:

*کسری چشمگیر بودجه 99 از محل بیش برآورد درآمدهای نفتی و درآمدهای فروش اموال مازاد دولتی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، از زمانی که لایحه بودجه 1399 که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب دولت رسیده بود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، هشدارهای متعددی توسط کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره کسری بودجه بالا (از 100 تا 240 هزار میلیارد تومان) داده شد، اما با لابی مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه با اعضای کمیسیون تلفیق، تلاش‌های صورت گرفته برای اصلاح این موضوع در مجلس، موفقیت آمیز نبود و نهایتا لایحه بودجه امسال بدون تغییر خاصی به تصویب قوه مقننه رسید.

بیش برآورد درآمدهای ناشی از فروش نفت و درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد دولتی، دو محور اصلی انتقادهای کارشناسان و مراکز پژوهشی مثل مرکز پژوهش های مجلس از لایحه بودجه 1399 بود. آنها اعتقاد داشتند که پیش بینی درآمدهای نفتی بر مبنای صادرات روزانه 1 میلیون بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی)، با وضعیت واقعی صادرات نفت کشورمان فاصله زیادی دارد و قطعا محقق نخواهد شد. از طرف دیگر هم این کارشناسان و مراکز پژوهشی با اشاره به عملکرد  ضعیف فروش اموال مازاد دولتی در سال های گذشته، پیش بینی می کردند رقم 50 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده از این محل قطعا محقق نمی‌شود.

با این وجود، مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه تاکید داشتند این ارقام در لایحه بودجه 1399 واقع بینانه و قابل تحقق است و حتی تلاش می کردند همه انتقادات صورت گرفته از این لایحه را سیاسی و غیرکارشناسی جلوه دهند.

با این وجود، نگاهی به آمارهای مندرج در گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه 99 در نیمه اول امسال نشان می دهد که انتقادهای کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره بیش برآورد درآمدهای ناشی از فروش نفت و درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد دولتی در لایحه بودجه امسال، کاملا به جا بوده است زیرا بخش اعظم این درآمدها محقق نشده اند.

براساس گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه 99 در نیمه اول امسال، فروش اموال مازاد دولتی عملکردی «تقریبا هیچ» (کمتر از 2 درصد) داشته است و از این محل که 49.5 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، صرفا 400 میلیارد تومان منابع بدست آمده است. همچنین میزان درآمدهای نفتی محقق شده در این دوره زمانی صرفا 5 هزار میلیارد تومان بوده یعنی صرفا 17.5 درصد از منابع پیش بینی شده محقق گردیده است.

اخیرا سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب یادداشتی با اشاره به تحقق بسیار پایین درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد دولت نسبت به قانون بودجه در نیمه اول امسال، این موضوع را نشاندهنده «فاجعه پیش‌بینی غیرواقع‌گرای سازمان برنامه و بودجه» دانست.

جالب است بدانید سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است تا پایان امسال، صرفا حدود 24 درصد از درآمدهای 107 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده از محل درآمدهای نفتی و درآمدهای فروش اموال مازاد دولتی محقق خواهد شد یعنی صرفا حدود 25.3 هزار میلیارد تومان. به عبارت دیگر، کسری بودجه ناشی از پیش بینی غلط سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت درآمدهای نفتی و درآمدهای فروش اموال مازاد دولتی در قانون بودجه امسال، حدود 71.7 هزار میلیارد تومان است.

علی رغم این وضعیت فاجعه بار بودجه نویسی، همچنان مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه با اعتماد به نفس کامل، از تحقق پیش بینی‌های خود سخن می‌گویند. به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگویی مجازی در تاریخ 17 مردادماه امسال، دقایقی بعد از آنکه اعلام می کند تاکنون کمتر از ۶ درصد از آنچه که باید از محل درآمدهای نفتی محقق می‌شد، محقق شده است، در پاسخ به سوالی که اگر می‌توانستید به زمان قبل از تصویب بودجه سال ۹۹ برگردید؛ در کدام بخش از آن تجدید نظر می‌کردید؟، گفت: «در مجموع اتفاق غیرقابل پیش‌بینی‌ای رخ نداده که بگوییم اگر به قبل از ارائه لایحه بودجه ۹۹ برگردیم؛ جایی را اصلاح می‌کنیم. تقریبا درست پیش‌بینی کرده بودیم».

* بیش برآورد درآمدهای نفتی، اشتباه بزرگی که تکرار شد

براساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه، دقیقا همین اشتباه بزرگ یعنی بیش برآورد درآمدهای نفتی را در جریان تدوین لایحه بودجه 1398 هم انجام داده بود و این لایحه بودجه را بر مبنای صادرات 1.5 میلیون بشکه ای نفت در روز، تدوین کرده بود. هرچند این اقدام سازمان برنامه و بودجه با انتقادات گسترده کارشناسان و مراکز پژوهشی مواجه شد و این افراد و مراکز تاکید کردند که رقم مذکور با وضعیت واقعی صادرات نفت کشورمان فاصله زیادی دارد و قطعا محقق نخواهد شد، اما مجلس حاضر به تغییر دادن ارقام پیش بینی شده توسط سازمان برنامه و بودجه نشد و نهایتا همین ارقام به تصویب رسید.

با این وجود، همانطور که پیش بینی می شد، میزان صادرات نفت کشورمان در سال 98 به مراتب کمتر از 1.5 میلیون بشکه در روز بود و در نتیجه صرفا حدود یک سوم از درآمدهای 153 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده از این محل محقق شد. به عبارت دیگر، کسری بودجه ناشی از پیش بینی غلط سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت درآمدهای نفتی در قانون بودجه پارسال، حدود 98.5 هزار میلیارد تومان است.

جالب است بدانید سازمان برنامه و بودجه حتی در جریان تدوین لایحه بودجه 1397 هم این اشتباه بزرگ را مرتکب شده بود و با وجود احتمال بالای خروج آمریکا از برجام و در نتیجه، بازگشت تحریم های نفتی، این لایحه را بر مبنای صادرات 2.435 میلیون بشکه ای نفت تدوین کرده بود که پیش بینی بسیار خوش بینانه ای بود. البته علی رغم اینکه 27 درصد از رقم مذکور (حجم صادرات) محقق نشد، درآمدهای نفتی پیش بینی شده از این محل بخاطر افزایش قیمت جهانی نفت و مرحله ای اجرا شدن تحریم های آمریکا تحقق یافت و کشور بخاطر این پیش بینی غلط سازمان برنامه و بودجه، دچار مشکل نشد.

*استدلال مضحک سازمان برنامه و بودجه درباره بیش برآورد عمدی درآمدهای نفتی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، نکته مهم دیگری که درباره اشتباهات بزرگ سازمان برنامه و بودجه درباره پیش بینی درآمدهای نفتی در لوایح بودجه سال‌های 98 و 99 مطرح است، این موضوع است که این اشتباهات، عمدی بوده است.

اولین بار، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در برنامه رادیویی «رهیافت» در اوایل دی ماه 98 اعلام کرد که کارکرد رقم بالای صادرات نفت در لایحه بودجه 99، امیدآفرینی است. خانلو در این برنامه رادیویی در واکنش به انتقادهای کارشناسان درباره غیرواقعی بودن رقم پیش بینی شده برای صادرات نفت در سال آتی گفت: «نکته مهم درباره درآمدهای نفتی در بودجه 99 بحث روحیه و امیدآفرینی است. در حال حاضر تمام مجموعه برای انجام صادرات تلاش می‌کند. من نمی‌­توانم رقم دقیق صادرات را عنوان کنم ولی می‌توانید از منابع معتبر بپرسید که تلاش­‌هایی که برای صادرات نفت به چه صورت است. اینکه بخواهیم در بودجه بگوییم در مقابل تحریم‌­ها تسلیم شدیم و پذیرفتیم که بیشتر از 300 هزار بشکه نمی‌توانیم به صورت رسمی صادرات داشته باشیم، در راستای امیدآفرینی به مردم نیست».

هرچند ساعاتی بعد از انتشار این خبر، روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد با انتشار توضیحاتی، انتشار این اظهارات سخنگوی ستاد بودجه سازمان را سوء تفاهم رسانه ای قلمداد کند، اما نگاهی به اظهارات محمدهادی سبحانیان سرپرست سابق معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در همان برنامه رادیویی در همان تاریخ و همچنین اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگویی مجازی در تاریخ 17 مردادماه امسال، مشخص کرد اظهارات خانلو صحت داشته است. سبحانیان در همان برنامه رادیویی در واکنش به اظهارات خانلو گفت: «تاریخ خیلی زود تکرار می­‌شود. برای بودجه‌ی سال 98 بارها و بارها گفته شد که این بودجه­‌ای که 1.5 میلیون بشکه در روز تهیه و تصویب شده، محقق نمی‌شود. استدلال دوستان این بود که اگر ما 1.5 بشکه را 500 هزار بشکه بگذاریم، یعنی ما در مقابل آمریکا تسلیم شدیم. این چه استدلالی است؟! من واقعاً تعجب می­‌کنم. با این استدلال بهتر است به جای 1.5 میلیون بشکه 3 میلیون بشکه بگذاریم حتی بیشتر از این عدد هم جا دارد».

همچنین محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگویی مجازی در تاریخ 17 مردادماه امسال در پاسخ به سوالی که اگر می‌توانستید به زمان قبل از تصویب بودجه سال ۹۹ برگردید؛ در کدام بخش از آن تجدید نظر می‌کردید؟، گفت: «در مورد درآمدهای نفتی دولت هم ما از ابتدا می‎دانستیم که صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز با نرخ ۵۰ دلار، ممکن است توام با مشکلاتی باشد؛ اما بپذیرید که این تصمیم سنجیده‌ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود؛ بویژه در زمانی که دشمن می‌خواهد نشان بدهد که هرچه بخواهد را می‌تواند محقق کند! اما ما می‌خواستیم به دشمن نشان دهیم که حتی اگر اراده کند هم نمی‎تواند تحریم نفتی ما را اجرا کند  و به هر طریقی که هست با روشهای مختلف، صادرات نفت را ادامه می‌دهیم. حالا خزانه‌داری آنها برود بیابد که ما از چه روشی این کار را می‌کنیم! صادرات نفت حق قانونی ماست».

*بزرگنمایی غیرواقعی عملکرد بودجه 97 و 98 توسط سازمان برنامه و بودجه

اقدام دیگری که سازمان برنامه و بودجه در سال های اخیر برای پنهان کردن عملکرد ضعیف و غیرقابل توجیه خود در تدوین لوایح بودجه با کسری فراوان انجام داده است، بزرگنمایی عملکرد بودجه این سالها با پنهان کردن عملکرد مجوزهای مختلفی است که دولت برای جبران کسری بودجه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرده است.

به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 5 فروردین ماه امسال گفت: «بر اساس گزارش خزانه در سال 1398 حدود 441 هزار میلیارد تومان منابع وارد خزانه شد این رقم نسبت به 448 هزار میلیارد تومان مصوب قانون بودجه 98 درصد است و نسبت به رقمی که نسبت به سال 97 وارد شد 113 درصد است».

بررسی جزئیات گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه سال 98 نشان داد که مدل محاسباتی انجام شده توسط سازمان برنامه و بودجه برای موفق جلوه دادن تحقق کامل منابع بودجه نه تنها انحراف، بلکه کلاه گشاد محاسباتی قلمداد می شود زیرا:

الف- سقف منابع عمومی قانون بودجه 98، بالغ بر 448 هزار میلیارد تومان بوده و این رقم بدون درنظر گرفتن بند «ه» تبصره 4 این قانون مبنی بر برداشت 35 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف خاص و همچنین مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه (برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و انتشار 38 هزار میلیارد تومانی اوراق مالی) بوده است. بنابراین برای بررسی درصد تحقق منابع قانون بودجه 98، باید موارد فوق را از مجموع منابع محقق شده سال گذشته کسر شود.

ب- با توجه به نکته فوق و با عنایت به اینکه بیش از 100 هزار میلیارد تومان از منابع محقق شده بودجه 98 از محل مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه بوده است، مجموع منابع عمومی محقق شده مصوب قانون بودجه 98، حدود 340 هزار میلیارد تومان بوده و میزان تحقق منابع مذکور نسبت به منابع عمومی، 75.8 درصد بوده است و رقم اعلام شده توسط نوبخت رقم تحقق منابع بودجه سال گذشته، تفاوت زیادی با واقعیت دارد.

اوضاع وقتی قابل تامل تر می شود که بدانیم چند ماه بعد از انتشار این گزارش در خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» اعلام کرد: «در سال ۹۸ از ۵.۴ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی که نزد بانک مرکزی بود استفاده کردیم. این مبلغ، از سوی بانک مرکزی به نرخ روز ارز در اختیار دولت قرار گرفت که معادل ۷۳ تا ۷۴ هزار میلیارد تومان بود».

در نتیجه، میزان تحقق منابع عمومی مصوب قانون بودجه 98، قطعا به مراتب کمتر از 75.8 درصد بوده است زیرا 112 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی محقق شده در سال گذشته از محل مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه (برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی مازاد) بوده است.

جالب اینجاست که این اظهارات نوبخت نشان داد که دولت برای جبران کسری بودجه پارسال حتی شرایط مندرج در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره این موضوع را هم رعایت نکرده زیرا براساس این مصوبه، سقف مجاز استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی مازاد، 62 هزار میلیارد تومان بوده است ولی دولت از این محل حدود 112 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است!

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، تلاش سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی برای بزرگنمایی غیرواقعی عملکرد بودجه، مسبوق به سابقه است و صرفا به بودجه 98 اختصاص ندارد. به عنوان مثال، مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه میزان تحقق منابع و مصارف بودجه عمومی در سال 97 را هم 98 درصد اعلام کرده بودند. این در حالی بود که حدود 33.5 هزار میلیارد تومان از حدود 383.5 هزار میلیارد تومان منابع محقق شده در سال مذکور، ناشی از اجرای بند «و» تبصره 5 قانون بودجه 97 (تهاتر زنجیره‌ای بدهی شرکت‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت) بوده است و این منابع جزو منابع 368.8 هزار میلیارد تومانی مصوب این قانون نبوده اند. به عبارت دیگر، میزان واقعی تحقق منابع و مصارف بودجه عمومی در مقایسه با منابع مصوب قانون بودجه سال 97، حدود 90 درصد بوده است.

*چرا سازمان برنامه و بودجه علاقمند به تنظیم بودجه با کسری فراوان است؟

پاسخ این سوال ساده است. تنظیم لوایح بودجه به صورت واقع بینانه و بدون کسری، صرفا در حالتی محقق خواهد شد که شاهد اصلاحات ساختاری بودجه باشیم. با این وجود، سازمان برنامه و بودجه علاقه ای ندارد در این زمینه اقدامی کند و به همین خاطر، بعد از گذشت حدود 2 سال از دستور مقام معظم رهبری درباره اصلاحات ساختاری بودجه، سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئولی اصلی این موضوع در دولت، «تقریبا هیچ» اقدام مهم و موثری درباره اصلاحات ساختاری بودجه انجام نداده و همچنان صرفا به تولید گزارش و پاورپوینت در این زمینه مشغول است.

با توجه به همین وضعیت، سازمان برنامه و بودجه در هنگام تنظیم لوایح بودجه صرفا تلاش می کند منابع و مصارف بودجه را تراز نماید (بخوانید کسری بودجه را پنهان نماید) و عملا بودجه صوری را تقدیم مجلس می کند. چند هفته بعد از تصویب این لوایح در مجلس و در همان ماه های ابتدایی سال، سازمان برنامه و بودجه به سراغ استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌رود و مجوزهای لازم برای استفاده از راهکارهای پرهزینه پیشنهادی خود برای جبران کسری بودجه از این شورا می گیرد، بدون آنکه مجددا سراغ مجلس رفته باشد یا اینکه هزینه خاصی بابت غفلت از اصلاحات ساختاری بودجه پرداخت کند.

این وضعیت در حالی رخ داده است که راهکارهای متعددی برای اصلاحات ساختاری بودجه و جبران کسری بودجه وجود دارد که بسیاری از آنها، پیچیدگی های زیادی ندارند و به سرعت قابل اجرا هستند. در این زمینه می توان به راهکارهایی مانند اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی کالاها، اخذ مالیات از سود سپرده های کلان بانکی، اخذ مالیات بر عایدی مسکن و … اشاره کرد.

*مجلس یازدهم اشتباه مجلس دهم را تکرار می‌کند؟

با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به اینکه اخبار اولیه درباره جزئیات لایحه بودجه 1400 نشان می دهد سازمان برنامه و بودجه با پیش بینی مجدد درآمد 50 هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال مازاد و همچنین پیش بینی فروش 800 هزار بشکه نفت در روز با استفاده از اوراق سلف نفتی که راهکار بسیار پرهزینه تری در مقایسه با اوراق مالی است، مجددا در حال تنظیم لایحه بودجه با کسری بودجه فراوان است، انتظار می رود مجلس یازدهم اشتباه مجلس دهم را تکرار نکند و قاطعانه جلوی تصویب این لایحه بایستد. در غیراینصورت، سال آینده هم با تورم افسارگسیخته و بحران ارزی مواجه خواهیم شد.

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صبح اول وقت جلسه داشتم و برای اینکه سروقت برسم، از تاکسی های اینترنتی استفاده کردم. راننده مردم جاافتاده ای با ظاهر مذهبی بود اکثر موهاش سفید شده بود و احتمالا سنش به حدود 50 تا 60 سال می‌رسید. رادیوی ماشین روشن بود و صحبت‌های یکی از سخنرانان مشهور را درباره بی وفایی دنیا و لزوم پرهیز از جمع آوری مال بیش از حد ضرورت پخش می‌کرد. اواخر سخنرانی یک دفعه راننده ماشین عصبانی شد و گفت این آقایون با این گرونی های که هست، دارن درباره چه چیزهای صحبت می کنن، مردم در تامین حداقل زندگی شون هم موندن.

بعدش آقای راننده برام تعریف کرد که مستاجره و چند ماهی هست که دنبال خرید خونه هستش. می گفت با زیر 500 میلیون تومن حتی در مناطق جنوب شهر تهران هم خونه 30 متری پیدا نمیشه. می گفت بعد از چقدر جستجو بالاخره تونستم یک خونه 25 متری 450 میلیون تومنی در منطقه 10 پیدا کنم، خونه ای که 24 سال ساخت هست ولی ارزش خریدن داره! می گفت ولی خانمم میگه با دو تا بچه، خونه 25 متری به چه دردمون میخوره؟

*3 برابر شدن قیمت مسکن در دو سال اخیر

آقای راننده درست می گفت توی چند سال اخیر (از سال 97 به بعد) و بخصوص چند ماه اخیر، شاهد افزایش چشمگیر نرخ ارز بودیم که موجب شده نرخ تورم به حدود 30 تا 40 درصد برسد و البته افزایش قیمت در بازارهایی مثل خودرو، مسکن و طلا به مراتب بیشتر از نرخ تورم بوده، اتفاقی که فشار زیادی به زندگی عموم مردم وارد کرده است. به عنوان مثال، براساس آمارهای بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در نیمه اول امسال افزایشی 200 درصدی در مقایسه با این قیمت در نیمه اول سال 1397 داشته و از حدود 6 میلیون و 700 هزار تومان به حدود 20 میلیون تومان رسیده یعنی حدودا 3 برابر شده است.

*کاهش قابل توجه مصرف کالاهای اساسی بخاطر افزایش چشمگیر قیمت آنها

از طرف دیگر، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در سالهای اخیر، علی رغم اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی، شاهد افزایش چشمگیر قیمت و در نتیجه، کاهش قابل توجه مصرف این کالاها در داخل کشور بوده ایم (مثلا مصرف گوشت گوسفند در این دوره زمانی حدود 30 درصد کاهش یافته است)، اتفاقی که نشاندهنده فشار قابل توجه وارد شده به زندگی عموم مردم به خاطر تورم بوده است.

*عوامل موثر بر نرخ تورم در ماه های اخیر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، با توجه به وضعیتی که توضیح داده شد، حال سوال اصلی مردم این است که خروج از این وضعیت چه راهکارهایی دارد؟

برای ارائه راهکارهایی خروج از وضعیت فعلی، بررسی دلایل ایجاد این وضعیت ضروری است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که افزایش نرخ ارز مهمترین عامل کوتاه مدت و کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی مهمترین عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم بوده اند. البته شیوع کرونا هم نقش مهمی در تشدید عوامل فوق داشته است. توضیحات بیشتری درباره این موضوع را در این گزارش بخوانید.

* کنترل کسری بودجه دولت شرط لازم برای کنترل رشد نقدینگی

در سال های اخیر و بخاطر اجرای مجدد تحریم ها بخصوص تحریم های نفتی توسط آمریکا، دولت روحانی که مانند دولت های قبلی علاقه ای به کاهش نقش نفت در تامین بودجه کشور نداشت، در زمینه صادرات نفت به شدت دچار مشکل شده و در نتیجه، این دولت منابع کافی برای اداره کشور را ندارد و با کسری بودجه بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کند. همین کسری بودجه دولت، عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی در سال های اخیر بوده است.

بدون تردید، نمی‌توان بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیر تورم‌زا برای تأمین آن، تورم را کنترل کرد. در همین راستا، باید استفاده دولت از روش‌های آسان ولی تورم زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع شود و امکان استفاده از این روش ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای دولت وجود نداشته باشد.

*جبران کسری بودجه دولت با اخذ مالیات از پردرآمدها

از طرف دیگر هم باید مالیات به جای نفت، محور اصلی تامین درآمدهای دولت باشد. در همین راستا، ایجاد پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی املاک، مالیات بر املاک و خودروهای لوکس ضرورت خاصی دارد، این پایه های مالیاتی عمدتا شامل پردرآمدها می شوند و موجب ایجاد فشار به زندگی عموم مردم که کم درآمد هستند یا جزو اقشار متوسط جامعه قرار دارند، نخواهد شد. در کنار این موضوع، دولت باید ملزم به اجرای روش‌های غیر تورم‌زا برای جبران کسری بودجه مانند افزایش نرخ ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی (از 4200 تومان به ارز نیمایی) شود، روش هایی که علاوه بر افزایش درآمدهای دولت، موجب حذف رانت بزرگ اقشار خاص مانند واردکنندگان هم خواهد شد.

البته تجربه سال های اخیر نشان داده است که دولت روحانی علاقه به ارائه لایحه به مجلس درباره این موضوعات را ندارد و در نتیجه، تصویب قوانین مورد نیاز در این زمینه، بدون ارائه طرح توسط نمایندگان مجلس امکانپذیر نیست. همچنین تجربه قانون بودجه 99 نشان داد که اجرایی شدن قوانین مذکور بدون پیگیری حداکثری از دولت توسط نمایندگان مجلس، رخ نخواهد داد.

*افزایش نرخ سود بانکی، راهکاری مناسب ولی موقت

از طرف دیگر، افزایش سرعت گردش پول و ورود آن به بازارهای دارایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن که معمولا در دوره هایی که تورم بالایی در کشور وجود دارد، رخ می دهد؛ یکی از دلایل تشدید نرخ تورم است. همچنین افزایش تقاضا برای «شبه پول» (کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است مثل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه)، موجب کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) و در نتیجه، تورم در کوتاه مدت خواهد شد.

با توجه به همین موضوع، دولت می تواند نرخ سود کوتاه مدت سپرده های بانکی را متناسب با تورم انتظاری و به صورت موقت افزایش دهد. البته تعیین نرخ جدید سود باید با توجه به وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی صورت بگیرد وگرنه وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد، اتفاقی که در دولت اول روحانی رخ داد و نهایتا شاهد ایجاد تورم افسارگسیخته در دولت دوم روحانی بودیم.

*کاهش تورم و خروج از رکود با فعالسازی بخش مسکن

علاوه بر موارد فوق، از آنجایی که تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش می‌یابد، می‌توان با هدایت نقدینگی به لوکوموتیوهای اقتصادی مانند بخش ساخت مسکن، هم بسیاری از صنایع کشور را از رکود خارج کرده و هم تورم ناشی از افزایش نقدینگی را کنترل کرد. به عنوان مثال، فعالسازی بخش ساخت مسکن موجب فعالسازی ۱۵۰ رشته صنعت مرتبط خواهد شد، اتفاقی که با اجرای طرح مسکن مهر در دولت دهم رخ داد و مانع بزرگی برای تشدید نرخ تورم و رکود اقتصادی در سال های پایانی این دولت بود.

در همین راستا، تصویب و اجرای طرح هایی مانند طرح جهش تولید و تامین مسکن که می خواهد با هدایت 25 درصد تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش ساخت مسکن، شرایط لازم را برای ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در کشور را فراهم کند، ضرورت دارد.

*برای کنترل نرخ ارز چه باید کرد؟

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، کنترل نرخ و نوسانات ارز اولاً، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و ثانیاً، افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی است.

در راستای تسریع در بازگشت ارز صادراتی هم اجرای جدی‌تر پیمان‌سپاری با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه یا اعطای تسهیلات و …) ضرورت دارد. همچنین باید با صیانت از ذخایر ارزی کشور شرایط لازم برای بهبود قدرت مداخله مؤثر بانک مرکزی را فراهم ساخت. در همین راستا، ضرورت دارد دولت از اقداماتی مثل تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی (که اعطای یارانه به واردات است و به تضعیف تولید می انجامد) یا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، به شدت خودداری کند. تجربه سال های اخیر نشان داده است که دولت روحانی علاقه ای به اجرایی شدن این موضوعات ندارد و در نتیجه، تصویب و اجرایی شدن آنها بدون همت نمایندگان مجلس امکانپذیر نیست.

* حمایت از معیشت مردم با اعطای کالابرگ الکترونیک

براساس این گزارش، در کنار اجرای راهکارهای فوق که منجر به کنترل تورم و در نتیجه، کاهش فشار شدید وارد شده به زندگی مردم بخاطر این موضوع خواهد شد، اجرای راهکارهایی برای حمایت از معیشت مردم بخصوص اقشار ضعیف ضرورت دارد زیرا همانطور که در ابتدای این گزارش توضیح دادیم، بخش قابل توجهی از مردم برای تامین کالاهای اساسی دچار مشکل هستند.

در همین راستا، استفاده از ابزارهایی مانند کالابرگ (کوپن) الکترونیک، دسترسی عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف به کالاهای اساسی با قیمت مناسب را تضمین کرد، اقدامی که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، سالهاست در حال اجراست. با این وجود، ضرورت دارد به این نکته مهم توجه شود که تامین منابع مالی لازم برای اجرای این طرح، باید از طریق روش های غیرتورم زا که در بخش «جبران کسری بودجه دولت با اخذ مالیات از پردرآمدها» به آنها اشاره کردیم، صورت بگیرد وگرنه موجب تشدید کسری بودجه دولت و در نتیجه، افزایش نقدینگی خواهد شد و تورم را تشدید خواهد کرد. به همین دلیل، تصویب طرح مجلس برای اعطای کالابرگ الکترونیکی در صورت پیش بینی منابع مالی مناسب برای اجرای آن، ضروری است.

در مجموع، اکثر راهکارهایی که در این گزارش به ضرورت اجرای آنها اشاره شد، بخش هایی از اصلاح ساختار بودجه بودند. بنابراین به جرات می توان گفت کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش هایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست و با توجه به کارنامه ضعیف دولت روحانی در این زمینه، نمایندگان مجلس وظیفه سنگینی بر عهده دارند.

انتهای پیام/

منبع خبر