به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق یک کاربر در توئیتی نوشت: درآمد نجومی + مصرف نجومی + طلبکاری نجومی = سلبریتی
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
فرآیند تولید یک سلبریتی! بیشتر بخوانید »
سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان
– روی‌آوردن مردم به لوازم یدکی غیراستاندارد به علت گرانی
آرمان‌ملی درباره گرانی لوازم یدکی گزارش داده است: قطعات دست دوم خودرو که در دیگر کشورها عمر خود را کرده‌اند و نوبت به بازیافت آنها رسیده است، به صورت قاچاق وارد کشور ما می‌شوند و از آنجایی‌که قیمت این قطعات به دنبال گرانی افسارگسیخته در بازار خودرو، بالا رفته است، تقاضا برای خرید آنها نیز از سوی مردمی که با افزایش قابل ملاحظه بهای انواع ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش ریال، قدرت خریدشان بسیار کم شده و به قول فعالان کارگری پس‌انداز برایشان آرزو شده است، بالا رفته است.
این استقبال برای خرید جنس دست دوم تنها در بازار خودرو مشاهده نمی‌شود و در سایر بازارها نیز طبقات متوسط و پایین جامعه به خرید کالاهایی روی آورده‌اند که قیمت ارزان اما کیفیتی بسیار پایینی دارند. پیش از این نیز، در فضای مجازی خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه در مقطعی که قیمت انواع خودروها جهش قابل توجهی داشته است، میزان کیفیت و ایمنی خودروهای ایرانی به شدت افت کرده است، بنابراین در حال حاضر مردم به دلیل وضع اقتصادی نامطلوب خود ناچارند قطعاتی را در خودروهای خود به‌کار ببرند که هم عوارض دارند و هم برای آلودگی هوا مضرند. در عین حال، فعالان این بخش می‌گویند این قطعات را نه قانون قبول دارد و نه از نظر فنی قابل قبول هستند ولی با اصرار مالکان و قیمت بالای قطعات، مردم مجبور هستند از اینها استفاده کنند.
افزون بر این، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با بیان اینکه در قطعات یدکی نو هم مشکل داریم، گفته است که «این قطعات نیز استاندارد نظارت ندارد و قطعات در کارگاه‌های کوچک تولید می‌شود، البته این موضوع خوب است که تولید می‌شود ولی باید بر آنها نظارت وجود داشته باشد.» علیرضا نیک‌آئین به ایلنا افزود: «قطعات تقلبی که تشخیص آنها سخت است مشکل بعدی این مساله است؛ آنقدر دقیق کپی می‌کنند که با چشم غیرمسلح نمی‌توان آن را تشخیص داد که این موضوع ایجاد مشکل کرده است.» او همچنین، نوع رانندگی مردم را مشکل بعدی دانست و در این باره اضافه کرد که «مردم باید آرام‌تر رانندگی کنند. این همه کلاج و ترمز که گرفته می‌شود، مصرف را بالا برده است.»
در حالی‌که خودرو یکی از اصلی‌ترین کالاهایی محسوب می‌شود که مورد نیاز تمام اقشار جامعه است، هم‌اکنون بازار این کالا در وضعیت آشفته‌ای به سر می‌برد و با وجود اینکه تقاضا برای خرید به صفر رسیده است، کماکان قیمت‌های نجومی در این بازار به چشم می‌خورد. هرچند مسئولان و نمایندگان مجلس هر روز از طرح و ایده جدیدی برای سامان‌بخشی به این بازار خبر می‌دهند اما در نهایت شرایط به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که مصرف‌کننده متحمل زیان می‌شود. در این آشفته‌بازار، قطعات خودرو نیز با کمبود و گرانی مواجه شده و مشکل دیگری را برای مردم ایجاد کرده‌اند. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که قیمت قطعات و لوازم یدکی خودرو، به صورت آنی و لحظه‌ای بالا می‌رود و نظارتی هم در این میان وجود ندارد. فعالان این حوزه، علت گرانی قطعات را افزایش نرخ ارز می‌دانند که هم‌اکنون در بازار آزاد در کانال ۳۳ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین، آنها نیز به‌مانند بازیگران و دست‌اندرکاران دیگر بازارها کنترل و مدیریت بازار ارز را شرط به‌تعادل رسیدن وضعیت بازار خود می‌دانند.
رواج قطعات تقلبی خودرو
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو روز گذشته با اشاره به رواج قطعات تقلبی خودرو در بازار، در پاسخ به این سوال که مردم چگونه می‌توانند اصالت کالا را تشخیص دهند، بیان داشت: برای تعمیرکار و یدکی‌فروش هم تشخیص آن سخت شده است. ما با آزمون و خطا این کار را می‌کنیم. در این مورد نیاز به برخورد قاطع قوه قضائیه است. با آنهایی که ما پیدا می‌کنیم خیلی قاطع برخورد می‌شود اما با نیروهای کم اتحادیه این کار خیلی سخت است. در این مورد دستورالعمل ابلاغ و صادر شده که اگر کسی بخواهد قطعه دست دوم استفاده کند حتما باید با رضایت مالک باشد. او در مورد نرخ کار تعمیرکاران گفت: دستورالعمل نرخ‌نامه هر ساله اعلام می‌شود و مشخص است. مردم می‌توانند با اتحادیه تماس بگیرند و در این مورد سوال کنند. پرونده‌های زیادی داشته‌ایم و پول اضافی برگردانده شده است.
* آفتاب یزد
– چرا دولت از کسانی که درآمدهای نجومی یک شبه دارند مالیات نمی‌گیرد؟
آفتاب یزد عملکرد مالیاتی دولت را نقد کرده است: مالیات در تمام کشورها قدرت ذاتی دولت‌هاست و در همه کشورها با مبانی اقتصادی متفاوت، بهترین راه اداره کشور تامین درآمد از طریق درآمدهای پاک مالیاتی است. در کشور ما در سال‌های گذشته به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، به مالیات کمتر پرداخته شده است، ولی ظاهرا تحریم‌ها در زمانی دیرهنگام که وجهه جذابی را نیز ایجاد نکرده، این فرصت را برای کشور فراهم کرده است که به درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک منبع درآمد امن داخلی پرداخته شود؛ بنابراین کارگزاران مالیاتی مکلف هستند از این فرصت استفاده کنند و وصول و باز توزیع عادلانه مالیات را تحقق‌بخشند.
اگرچه اخذ شفاف مالیات از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحوی در آمد دارند می‌تواند به افزایش مطالبات اجتماعی و خدمات دولت به مردم نیز دامن بزند که در نوع خود سازنده خواهد شد. اما در این میان به غیر از برخی مشاغل شناسنامه‌دار و دارای حساب و کتاب رسمی، بسیاری از افراد حقیقی و چه بسا حقوقی نیز از طریق معاملات کلان و بزرگی در حال اخذ درآمدهای نجومی از نوسانات گسترده در بازار هستند که نمونه بارز آن در سال‌های اخیر در حوزه‌های مالی ارز، بورس و خودرو و مسکن بوده است!
در این رابطه چندی پیش معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در برنامه صبحگاهی شبکه پنج سیما درباره گرانی عجیب و بی‌ثباتی قیمت خودرو جهت کاهش انگیزه ورود هر فردی به این بازار مکاره گفت: «آنهایی که یک شبه سود صد میلیونی یا بیشتر می‌کنند باید مالیات دهند تا هر کسی به این بازار ورود نکند.»
وی اظهار کرد: «به هر حال حوزه خودرو مثل هر کالای دیگری قیمت تمام شده‌ای دارد و برای محاسبه آن باید اجزای مختلف را بررسی کنیم. در بررسی مشخص می‌شود در عمده محصولاتی که منجر به تشکیل خودرو می‌شود افزایش قیمت رخ داده است هر چند این همه ماجرا نیست. خیلی از قطعات خودرو متاثر از قیمت جهانی است.»
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «فضای تقاضا عجیب است، خبر دارم در قرعه‌کشی یکی از خودروسازان نزدیک به دو میلیون و نهصد هزار نفر شرکت کردند، همین نشان می‌دهد که نقدینگی که در اختیار مردم است عدد بالایی است. هر چند قیمت‌های دولتی رانت‌هایی را ایجاد کرده و جذابیت ایجاد کرده تا یک شبه یکصد میلیون سود نصیب افراد شود که همین موجب می‌شود همه بخواهند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. در اقتصاد تولیدمحور هیچ وقت سود بادآورده وجود نخواهد داشت و اگر باشد مالیات هنگفتی برای آن اعمال می‌شود.»
وی ادامه داد: در ادبیات دنیا بررسی کنید تا ببینید مالیات خاص برای سودهای یک شبه وجود دارد چون باید زحمت بکشی و پول در بیاوری. اگر امروز سود خریدتان چند برابر شد باید مالیات بدهید و همین باعث می‌شود که هر کسی وارد این بازارها نشود. یکی از ضعف‌هایی که در کشور وجود دارد حرکت به سمت بازارهای موازی تولید است. عمده کشورهایی که توانستند به سمت رشد اقتصاد بروند به این دلیل بود که به تولید توجه کردند. نمی‌شود پول را در تولید بیاورید و ۵۰ دستگاه بازخواست‌تان کنند، اما اگر ببرید در بازارهای موازی تولید اینطوری نشود و سود بدون ریسک ببرید و انتظار داشته باشید سرمایه‌دارها تولید کنند و به سمت بازار ارز و طلا جذب نشوند.
و این در حالی است که در آبان ماه سال گذشته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفته بود: بررسی لیست تراکنش‌های مالی ۳۰۰ هزار نفر میلیاردر نشان می‌دهد که نیمی از آنان مودی مالیاتی نیستند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پردازند.
تاسف بار اینکه با وجود گذشت ۷ ماه از قانون یکساله بودجه سال ۹۹ اما تصویب آیین‌نامه اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس معطل هیئت دولت است. در حالی که با تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید صادرات نفت و به تبع آن ارز دولتی، اصلاح ساختار بودجه با تکیه بر کاهش هزینه‌ها و وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی مورد توجه قرار گرفت.
در این مدت اقداماتی در جهت تحقق این اهداف به صورت جزیره‌ای و پراکنده به ویژه از سوی مجلس صورت گرفت؛ اما اقدام مدون کارشناسی و یکپارچه از سوی دولت و دستگاه‌های تابع تاکنون به ثمر نشسته است.
یکی از رویکردهای اصلاح ساختار توجه به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع بسیار مهم و پایدار تلقی می‌شود. ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی جدید در دستور کار دستگاه‌های دولتی و مجلس قراردارد که از جمله آن می‌توان به طرح اخذ مالیات‌های از خانه‌های خالی اشاره کرد. همچنین لایحه اصلاح بخشی از قوانین مالیاتی در کمیسیون‌های اقتصادی دولت بوده و هنوز خبری از تایید و تصویب آن نیست.
غلامرضا تاجگردون رئیس وقت کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفته بود: کسری بودجه دولت زیر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است اما می‌توان با مولدسازی دارایی‌ها و اقداماتی نظیر گرفتن مالیات از خانه‌های لوکس کمبودهای بودجه را جبران کرد.
همچنین در این زمینه جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون تلفیق بودجه عنوان کرده بود: این نوع مالیات‌ها نه تنها موجب افزایش درآمد دولت می‌شود، بلکه باعث خواهد شد دولت بتواند حق خود را از افراد مرفه و کسانی که در حوزه کالای لوکس فعالیت می‌کنند، بگیرد. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور، در کمیسیون تلفیق سعی شد منابع دولت افزایش یابد و یکی از این منابع هم اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس است. اما آنچه کمتر مورد توجه بوده نه اخذ مالیات از رشد متعارف قیمت آنها بلکه سودهای نجومی و یک‌شبه است که به صرف سفته بازی و دست به دست شدن کاذب در بازار یا هر رانت دیگری عاید جمعی از بیکاران شیفته اخذ درآمدهای نجومی از این بازارهای وسوسه‌کننده شده و خواهد شد.
دکتر سیاوش غیبی‌پور کارشناس امور مالیاتی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» می‌گوید: در ارتباط با اینکه غیر از سازوکارهای کنونی، قانون امروز مالیات تا چه اندازه می‌تواند درآمدهای سرشار رایج و به قول شما مطبوعاتی‌ها یک شبه را در تور مالیات قرار دهد و مشمول اخذ مالیات کند؛ باید دید درآمدهای نجومی چگونه تبدیل به درآمد مشمول مالیات می‌شوند. در این رابطه باید توجه داشت که در کشور ما دو نوع درآمد داریم؛ درآمدی که شخص به‌صورت ناخالص دارد و وقتی شناسایی و کسر می‌شود، درآمد پس از کسر مالیات و مشمول مالیات محسوب می‌گردد. نوع دیگری درآمد نیز که ما در کشور محل درآمد زیادی در مورد آن داریم و افراد برای خود کسب می‌کنند و از آن هم طفره می‌روند و عنوان فرار مالیاتی را به آن می‌توان اطلاق داد.
بطور نمونه اگر فردی به دلیل شرایط کاربری ملکی را در گوشه یک خیابان خریده و در مدت زمان ۲ سال کاربری آن تغییر کرده و ارزش ملک نیز ۱۰ برابر شده باشد، مکانیسم اخذ مالیات متناسب از آن باید مورد توجه باشد. در حالی که بر اساس بحث ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم صرفا ۵ درصد ارزش روز از ملک گرفته می‌شود و این فاصله ۹ برابری و یا بیشتر از آن در برخی کشورها در قالب عایدی سرمایه دیده شده و در کشور ما هم تاکنون مسکوت بوده که در ایستگاه شورای اقتصاد در حال بررسی است؛ اما تا زمان قانون شدن زمان طولانی سپری خواهد شد که در این فاصله درآمد هنگفتی در جیب افراد فرارکننده
باقی خواهد ماند.
به گفته وی البته در این رابطه قانون کمکی هست که به کمک این قوانین هم افراد می‌توانند وفق ماده ۱۶۹قانون فهرست دارایی‌ها را مشخص کنند که گواهی هم نمی‌خواهد. در واقع می‌توانند درآمد را مشخص کرده و مالیات دهند. یا افرادی که پرونده مالیاتی ندارند می‌توانند بصورت حقیقی به نرخ ماده ۱۳۱ قانون و اگر شرکت هستند درقالب حقوقی دیده شود.
غیبی‌پور افزود: اشکال کشور ما در این زمینه نبود قوانین آنلاین و پویا است. یعنی یک قانون خیلی‌خوب هم اثر تبلیغی و روانی آن در سفره مردم دیده نمی‌شود. شاید بانک مرکزی بخشی از آن را می‌بیند یا در بحث عرضه آنچه در سامانه داده می‌شود محسوس باشد اما در حاشیه این مشاغل رسمی هزاران فعل و انفعال غیررسمی هست که «اقتصاد سایه‌ای» دارند که دیده نمی‌شود. راه حل مشخص که من هم در پایان‌نامه دکترای خود به اشاره کرده بودم این است که باید سامانه بانک اطلاعات ما کامل و شفاف باشد. در واقع باید پنجره‌هایی باشد که به محض درج کدملی افراد به تمام پنجره‌های گمرک، بانک و ثبت اسناد باز شود و همه درآمدها مشخص شوند. در این صورت از سود و زیان آنها می‌توان به درآمد حاصله پی برد. که متاسفانه این بانک اطلاعات در ایران کامل نیست.
این کارشناس امور مالیاتی دلایل تداوم این روند ناقص اخذ مالیات را نیز در دسته قرار می‌دهد: نخست نبود همکاری بین دستگاهی که رفع آن نیاز به زمان دارد و هر کس به جزیره و مشتریان خودش توجه دارد و دوم مودیان و مشتریان که به دلیل وسوسه حفظ نقدینگی و پول همکاری نمی‌کنند و به لطایف الحیلی از تکمیل اطلاعات دقیق و شفاف درآمد پرهیز دارند.
در واقع آنچه همچنان شریان حیاتی رایج در اقتصادهای سالم و متکی به درآمدهای پاک مالیاتی را از دست دولتهای ایران دور نگه داشته است، نبود عزم راسخ و جدی دولت در اخذ مالیات از تمام سوداگرانی است که از بازارهایی مانند خودرو، املاک، ارز و بورس درآمدهای هزاران میلیاردی به جیب می‌زنند، بدون آنکه به جیب پاره طبقات محروم یا آنها که مالیات از فیش حقوقی آنها در سر هر ماه کسر می‌شود اندک توجهی هم بکنند.
* اعتماد
– آیا تجربه ادغام بانک‌ها در ایران موفق بوده است؟
اعتماد به بازخوانی ادغام بانک‌ها پرداخته است: ادغام یک راهکار برای خروج از بحران برای بانک‌هاست و در واقع اقدامی است که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت واحد و جدیدی تشکیل می‌دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب می‌شوند. بانک‌ها ابزارهای اصلی حکومت‌ها در اجرای سیاست‌های پولی و تامین مالی هستند که نقش مهمی را بر عهده دارند و شرایط بحرانی آنها می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات بسیاری برای حکومت‌ها شود. بحرانی که می‌تواند ریشه در مسائل داخلی بانک‌ها یا مسائل بیرونی مانند شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.
ادغام سازوکاری حقوقی برای پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها در شرایط بحران‌های مالی است. رکود، تورم و تحریم‌های سیستم بانکی از جمله عواملی هستند که منجر به ادغام می‌شوند. تحریم‌ها سیستم بانکی را تضعیف می‌کند و در نتیجه ورشکستگی را برای بانک‌ها به ثمر می‌نشاند. ورشکستگی که می‌تواند باعث اخلال در نظام اقتصادی، صنایع و بازار مالی شود و در نتیجه عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی را به دنبال دارد. در چنین شرایطی ادغام به عنوان راهکاری برای بهبود وضعیت یا حتی نجات بانک‌ها استفاده می‌شود. ادغام (Merger) با تلفیق (Consolidation)، تملیک (Acquisition)، تصاحب (Take Over) و تبدیل یعنی تغییر شکل شرکت‌ها به لحاظ حقوقی متفاوت است. ادغام در واقع عملی است که بر اساس قراردادی دو یا چند بانک در یکی از بانک‌های طرف قرارداد ادغام شده که بانک جدید با شخصیت حقوقی جدید به حیات خود ادامه می‌دهد و کلیه حقوق و تعهدات بانک یا بانک‌های ادغام شده به بانک موجود منتقل می‌شود. تقویت بازار پولی- بانکی، افزایش سهام یا سرمایه بانک‌ها و سهامداران، کاهش هزینه‌های عمومی و زیرساختی، افزایش کارآمدی، استفاده از مزایای مالیاتی، کاهش ریسک اعتباری و عملیاتی بازار، افزایش شاخص بازده حقوق صاحبان سهام و دارایی‌ها از جمله مزیت‌های ادغام بانک‌هاست.
تجربه ادغام در ایران
تجربه ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران را می‌توان در دو بخش ادغام بانک‌ها بعد از پیروزی انقلاب و ادغام شرکت‌های تعاونی اعتباری و موسسات اعتباری در بانک‌ها عنوان کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸براساس لایحه شورای انقلاب ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس‌انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه‌گذاری، ملی اعلام و سپس نسبت به ادغام آنان اقدام شد.
الله‌وردی رجایی‌سلماسی که از دی ۱۳۴۳ تا آذر ۱۳۵۹ مسوولیت‌های مختلفی از جمله معاون اداری و مالی و مشاور رییس کل در بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت، در خاطرات خود در خصوص اینکه هدف از ادغام بانک‌ها چه بود، می‌گوید: «تعداد بانک‌های خصوصی در تاریخ تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها، بالغ بر ۲۸ بانک بود که بر اساس گزارش حسابرسان معتمد بانک مرکزی، وضعیت مالی تعدادی از آنها نامطلوب تشخیص داده شد. علاوه بر این، با توجه به ملی شدن بانک‌ها و وجود تعداد زیادی بانک دولتی هیچ گونه امکان رقابتی بین آنها وجود نداشت. از این‌رو تصمیم به ادغام گرفته شد و بانک‌های تجاری خصوصی را تحت عنوان دو بانک ملت و تجارت ادغام کردند و بانک‌های تخصصی را هم در بانک‌های صنعت و معدن (که از ادغام بانک توسعه صنعتی و معدنی، بانک توسعه سرمایه‌گذاری و غیره به وجود آمد) و بانک مسکن (که از ادغام بانک رهنی، بانک توسعه صنعت ساختمان و صندوق‌های پس‌انداز مسکن و غیره به وجود آمد) ادغام کردند و بانک توسعه کشاورزی هم در بانک کشاورزی ادغام شد».
بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بانک‌های خصوصی با تغییر شکل حقوقی از خصوصی به دولتی تبدیل شدند و چون این بانک‌ها شخصیت حقوقی جدید داشتند، تمام دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام و نیروهای انسانی موجود در هر بانک بدون ارزیابی و با مبلغ اسمی سهم هر بانک و ارزش دفتری دارایی‌ها و بدهی‌های آنان ادغام شد. فعالیت بانک‌ها با نام و شخصیت و ساختار سازمانی جدید آغاز شد و این بانک‌ها در جلب اعتماد مشتریان موفق عمل کردند.
کلیه پرسنل بانک‌ها، صندوق‌ها و… بانک‌های ادغام‌شونده در بانک ادغام‌کننده مشغول به کار شدند و به تدریج با تدوین قانون، ضوابط و مقررات مربوطه، شعب بانک‌ها ساماندهی شدند. در چند سال اخیر ماهیت حقوقی بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تعاونی مورد ادغام با ماهیت حقوقی دوران پس از انقلاب متفاوت است. در این صورت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی یا موسسه مورد تملک ارزیابی یا در یک بانک یا موسسه اعتباری جدید انتقال داده می‌شود یا اینکه یک بانک یا موسسه به عنوان انتقال‌گیرنده انتخاب و دارایی و بدهی آن را که قرار است به تملک درآورد، ارزیابی و نسبت به تملک و انتقال آن و ثبت در دفاتر قانونی خود با بهای ارزیابی‌شده اقدام می‌کنند. به همین ترتیب بانک آینده از بانک تات، موسسه اعتبار صالحین و آتی تشکیل شد. موسسه اعتباری کاسپین نیز از دل ۸ تعاونی اعتباری منحل‌شده به وجود آمد.
موسسه اعتباری نور نیز از ۵ تعاونی اعتبار منحل‌شده تشکیل شد.
دلایل ادغام‌ها پس از انقلاب
محمدهادی مهدویان که بین سال‌های ۱۳۶۳-۱۳۵۹ رییس اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود، در بخشی از مصاحبه خود که در تاریخ شفاهی بانک مرکزی منتشر شده، در مورد دلایل ادغام چنین گفته است که «ملی و ادغام شدن بانک‌ها در فاصله دو سال اول پس از پیروزی انقلاب، تا حدودی اجتناب‌ناپذیر بود، زیرا بر اثر انقلاب، بخش خصوصی بزرگ و وابسته‌ای که حاکم بود، سرمایه‌های سنگینی را از کشور خارج کرده و بر اساس ارزیابی‌های بانک مرکزی در آن موقع، آنچه از دارایی‌های آنها در داخل کشور باقی مانده بود، کفاف بدهی‌شان به بانک‌ها را نمی‌داد و این موضوع باعث شد که بانک‌ها دارایی‌های این افراد در داخل کشور را در ازای بخشی از مطالبات‌شان مصادره کنند. در واقع چون سرمایه هنگفت و حجم زیادی از ذخایر ارزی از کشور خارج شده بود، به علاوه صادرات نفت از شش میلیون بشکه در روز، به یک میلیون بشکه رسیده بود و قیمت جهانی نفت هم کاهش پیدا کرده بود، به همین علت ورود ارز به کشور به شدت کم شده و ذخایر ارزی کشور دچار خسران شدید بود. از این‌رو بانک مرکزی و دولت اگر چه با تامل و دیرهنگام، سرانجام ناچار شدند که بانک‌ها را ملی و ادغام کنند تا جلوی زیان بیشتر ذخایر ارزی کشور را بگیرند».
مهدویان همچنین در مورد تاثیر ادغام و ملی شدن بانک‌ها نیز گفته است: «نقش بانک مرکزی چندان تضعیف نشد، به‌طوری که در لایحه ملی شدن بانک‌ها و لایحه قانونی ادغام بانک‌ها، نقش بانک مرکزی همواره به عنوان سیاستگذار، تنظیم‌کننده، ناظر و مرجع تعیین صلاحیت مدیران و … مورد تاکید بوده است. بنابراین مسوولان کشور از اهمیت نقش بانک‌مرکزی آگاه بودند و به آن عمل می‌کردند».
تاثیر فین‌تک بر ادغام
حسن گلریز که در کارنامه خود تجربه مشاور رییس کل و ریاست موسسه تحقیقات پولی و بانکی را دارد در خصوص پیامدهای ادغام بانک‌ها در سال ۵۸ گفته است؛ «ادغام بانک‌ها از جهاتی خوب و از جهاتی هم مشکل‌ساز و دردسرآفرین بود. بانک‌های تجارت و ملت که هر کدام از ادغام حدود ۱۰ بانک خصوصی تشکیل شده بودند، به دلیل وسعت و پراکندگی شعب و تفاوت نظام‌های حسابداری‌شان، تا سال‌ها بعد گرفتار امر ادغام بودند. به علاوه مدیریت این بانک‌ها به دلیل بزرگی تشکیلات‌شان کار دشواری بوده و هست. روی هم رفته قضاوت در مورد محاسن و معایب ادغام بانک‌ها مستلزم بررسی دقیق‌تر است». این نکته از سوی حسن گلریز در حالی مطرح شده که تجربه ادغام در سال‌های اخیر بسیار متفاوت از تجربه ادغام در سال‌های پس از انقلاب است، چراکه امروزه استفاده از فناوری مالی عمل ادغام و فرآیندهای مربوط به آن را تسهیل و سرعت بخشیده است. یکی از دلایل ادغام‌های اخیر سهولت در روند خدمات‌رسانی و جذب اعتماد عمومی مردم و کاهش شعب بانک‌ها از سوی بانک مرکزی بیان شده است که به نظر می‌رسد فناوری‌های جدید به کمک این موضوع بیایند. مثلا در ادغام اخیری که ۵ بانک نظامی در بانک سپه ادغام شدند؛ در واقع بانک سپه با استفاده از بانکداری الکترونیک و حذف هزینه‌های اضافی شعب می‌تواند خدمات بهتری را به مشتریان خود ارایه کند.
پیشینه قانونی ادغام
ادغام یک راهکار اقتصادی برای بهبود وضعیت بانک‌هاست که طبیعتا چنین اقدامی مستلزم قراردادی حقوقی و اجرای قوانین است. در شماره ۳۷ فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی مطلبی تحت عنوان «ادغام، راهکاری موثر جهت جلوگیری از ورشکستگی» منتشر شد که در آن پیشینه قانونی ادغام چنین عنوان شده که ادغام بانک‌ها در قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ صریحا مورد اشاره واقع نشده است. البته با وحدت ملاک از قواعد تبدیل شرکت‌ها نیز می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که اصل ادغام‌پذیری شرکت‌ها در حقوق ایران منعی ندارد. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در خصوص افزایش سرمایه که یکی از آثار ادغام است، در فصل تغییرات سرمایه، احکام افزایش سرمایه از ماده ۱۵۷ تا ۱۹۸ به صورت جامع و کاملی مطرح شده است که می‌توان از احکام آن در افزایش سرمایه ناشی از ادغام، بهره‌برداری کرد. اما ادغام در لایحه تجارت در فصل سوم از باب دوم با عنوان مقررات تکمیلی لایحه مورد اشاره قرار گرفته است. مبحث اول این فصل ادغام، تجزیه و تبدیل شرکت‌ها نام دارد. گفتار اول این مبحث از مواد ۵۹۰ تا ۶۱۶ به ادغام و تجزیه اختصاص یافته است.
طبق ماده ۵۹۰ لایحه، ادغام به قسم ساده و مرکب تقسیم شده است. اولین قانونی که از ادغام صریحا نام برده و احکام و آثار آن را به صورت کامل بیان کرده، قانون تعاونی مصوب ۱۳۵۰ است که در ماده ۳۶ این قانون، ادغام شرکت‌های تعاونی را در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده دانسته است. البته از ماده ۹۶ تا ۱۰۶ نحوه پیشنهاد ادغام و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. بعدها قانون بخش اقتصاد تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید. در این قانون ادغام شرکت‌های تعاونی با یکدیگر و احکام و آثار آن در ماده ۵۳ پیش‌بینی شده و آیین‌نامه اجرایی ادغام اصلاحی سال ۱۳۹۲ در فصل دوم از ماده ۸ تا ۱۴ به صورت کامل شرایط و شیوه‌های اجرایی آن را بیان کرده است. ادغام تعاونی‌ها در حقوق ایران منوط به انحلال آن است که با ادغام منافات دارد زیرا ادغام انحلال بدون تصفیه است و بعد از تصویب این قانون چندین تعاونی با همدیگر ادغام شده‌اند.
دومین قانونی که در خصوص ادغام مباحثی را مطرح کرد، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در ایران مصوب ۱۳۵۰ است که در مواد ۵۳ تا ۵۹ ادغام شرکت‌های سهامی عام بیمه را در صورت برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های مشمول ادغام و همچنین موافقت بیمه مرکزی ایران تصریح کرده است. ادغام در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹ پیش بینی شده است. در این قانون نه تنها نسبت به تعریف ادغام پرداخته، بلکه ادغام‌های ممنوع نیز معرفی شده است. در برنامه‌های توسعه کشور از برنامه یکم تا سوم توسعه نیز در خصوص ادغام دستگاه‌های اجرایی احکامی مقرر شده، خصوصا در برنامه سوم که ادغام شرکت‌های مادرتخصصی مورد اشاره واقع شده است.
در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه ادغام شرکت‌های تجاری خصوصی تصریح شده و آثار و احکام ادغام هم مورد اشاره قرار گرفته است. ادغام شرکت‌های تجاری برای اولین بار به صورت قانونی در ماده ۴۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ این قانون هم تعریف و هم آثار و احکام آن به صورت کلی بیان شده است. البته ادغام به صورت کامل، جامع و مانع در ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ تعریف و انواع آن تصریح و اثر ذاتی و آثار اطلاق آن مورد اشاره واقع شده است. در برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۶، ادغام بانک‌ها در مواد ۱۴ و ۲۸ مورد اشاره قرار گرفته و اختیارات خاصی در خصوص ادغام بانک‌ها به بانک مرکزی واگذار شده است. ادغام بانک‌ها در ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵پیش‌بینی و اختیارات و وظایف ویژه‌ای در این خصوص به بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر و حاکمیتی واگذار شده است.
البته ادغام بانک‌ها در آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب۱۳۹۳ به صورت کامل پیش‌بینی شده که دقیقا حکم مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه در این آیین‌نامه تکرار شده است. ادغام بانک‌ها طبق مواد ۱۴ و ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و طبق ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین طبق مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مجاز است. با توجه به اتمام برنامه‌های اول تا پنجم توسعه، ادغام شرکت‌های تجاری طبق بند ۱۶ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۴ و همچنین طبق آیین‌نامه اجرایی بند «ز» این ماده مصوب ۱۳۸۳ مجاز است.
* تعادل
– فساد گسترده در کارت بازرگانی
محمدرضا بهزادیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران در تعادل نوشته است: در ماه‌های اخیر و به دلیل همه مشکلات ایجاد شده در اقتصاد کشور که منشأ آن تحریم همه‌جانبه ایران از سوی امریکا، تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی در اثر بیماری کرونا و ناکارآمدی مدیریت کشور بوده است و اثرات آن خصوصا موضوع افت شدید درآمدهای دولت، به ویژه درآمدهای ارزی کشور منشأ بحث‌هایی در زمینه ضرورت کنترل قاچاق وجلوگیری از خروج ارز شده است و صد البته در هفته‌های آتی که به طرف افتتاح سامانه یکپارچه تجارت می‌رویم و قرار است دولت با بوق و کورنا آن را یک خبر خوش و پیروزی جدید اعلام کند، اینگونه بحث‌ها بیشتر هم مطرح خواهد شد و به دلیل اینکه سامانه جامع تجارت ناظر بر عملیات خارجی و داخلی فعالان بخش خصوصی از تجار و صاحبان صنایع و معادن تا کسبه جزء خواهد شد، به احتمال زیاد، بیشتر از قبل شاهد حمله همه‌جانبه صاحبان مقام و قدرت به بخش خصوصی ترسان و تحت فشار خواهیم بود تا راه‌اندازی این سامانه را کاری خطیر قلمدادکنند.
کمااینکه در سه ماهه گذشته برای گرفتن اختیار صدور کارت بازرگانی از اتاق ایران و شهرستان‌ها شاهد این هجمه‌ها بودیم، اگرچه اقدامات اتاق بازرگانی در صدور کارت عضویت و بازرگانی در چند ساله اخیر پرابهام بوده و حتی منجر به اعتراض وسیع در جریان انتخابات دو دوره اخیر شده، که نگارنده علت و عامل آن را ضعف نظارت دولت در بهره‌گیری از اختیارات قانونی شورای عالی نظارت می‌داند.
اما بخش خصوصی وظیفه خود می‌داند که این لکه سیاه مهندسی انتخابات اتاق را از دامن اتاق‌های بازرگانی کشور بشوید هرچند که با لابی‌های سیاسی جلوی رسیدگی به شکایت معترضین در کمیته انضباطی اتاق شورای عالی نظارت یا قوه قضاییه گرفته شود. اما به عنوان یک عضو کوچک بخش خصوصی ایران اجازه می‌خواهم که سوال نمایم میزان تخلفات وفساد نهادینه شده در دستگاه‌های حاکمیتی و قاچاق ارز حاصل از اقدامات افراد متخلف و مجرم شاغل در این دستگاه‌ها در طول سال چقدر است؟ وچه رابطه‌ای با دوازده میلیارد دلار قاچاق کالای اعلام شده از سوی ستاد قاچاق کالا دارد؟
البته توجه داریم که بخش عمده این قاچاق هم به اقدامات شرکت‌ها وابسته به بخش عمومی اقتصاد و شرکت‌های متعلق به بانک‌ها و نهادها برمی‌گردد و کمتر از ۲۵ درصد آن عملا متوجه بخش خصوصی و تعاون است. در تازه‌ترین اخبار منتشره شاهد دستگیری فردی هستیم که دو دوره در قوه مقننه حضور داشته است و یکدوره رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس بوده یعنی مسوول رسیدگی به شکایت‌ها علیه عملکرد سه قوه بوده است. این کمیسیون مرجع رسیدگی به سوء رفتار دستگاه‌های مختلف بوده و به تنهایی قدرت نظارت، کنترل و رسیدگی به همه مسائل کشورها در سه قوه و به اندازه سرجمع، اختیارات سه قوه را دارد. در خصوص دستگیری محمدعلی پورمختار تا اینجا موارد ذیل مطرح شده، ایشان در قالب تشکیل موسسه خیریه شمیم ولایت بخش عمده‌ای از تخلفات خود را انجام داده است که از آن جمله قاچاق سیگار و قاچاق گوشت است. اولین موضوعی که مطرح است این است که مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع داشتن دو شغل نماینده مجلس حق تشکیل شرکت و حضور در هیات‌مدیره شرکت‌ها و موسسات انتفاعی را ندارد.
سوال دوم اینکه صدور کارت بازرگانی فقط مختص شرکت‌های تعریف شده در قانون تجارت است. صدور کارت بازرگانی برای موسسه خیریه شمیم ولایت (که مالیات نمی‌دهد) خلاف قانون است چه کسی برای موسسه ایشان کارت بازرگانی صادر کرده است؟ به نظر می‌رسد که هیات رییسه اتاق ایران موظف به پاسخگویی هستند. همچنین کمیته انضباطی اتاق ایران باید با صادرکنندگان این نوع کارت‌های بازرگانی برخورد نماید. از طرفی، زمان آن رسیده است که نگاهی ویژه به موسسات خیریه تشکیل شده از سوی دست‌اندرکاران وصاحبان مقام و قدرت در طول سالیان پس از انقلاب از سوی دستگاه‌های نظارتی انداخته شود. از سوی دیگر، در خبرها آمده بود که پورمختار به جای انجام صحیح وظیفه نمایندگی و ریاست کمیسیون مهم اصل ۹۰ به کارچاق‌کنی و واسطه‌گری متهمان فسادهای کلان اقتصادی مشغول بودند که از آن جمله بابک زنجانی و… است. جالب اینجاست که وی در کسوت ریاست کمیسیون و در مصاحبه‌های خود شعار برخورد با بخش خصوصی اقتصاد کشور و اعدام مفسدین اقتصادی را می‌داده‌اند.
در کوتاه سخن این سوال مطرح است که اگر همه تخلفات آقای محمدعلی پورمختار، اکبر طبری و… را در هر سال را باهم جمع کنیم، چند میلیارد دلار می‌شود؟ اگر بیش از ۳ میلیارد دلار در سال که رقم قاچاق مرزنشینان، کالاهای ته لنجی و افرادی از بخش خصوصی وبخش تعاون باشد آیا بهتر نیست با اولویت به اینگونه غارتگران منافع مردم بپردازیم تا کسی که برای گذر از این شرایط سخت اقتصادی وکسب و تامین نان خانواده در نقطه صفر مرزی دست به عملی خلاف می‌زند. البته وظیفه اتاق بازرگانی و تعاون در پالایش اعضای متخلف به جای خود باقی است.
* جهان صنعت
– آقای همتی کمک بگیرید ضرر نمی‌کنید
جهان‌صنعت درباره عملکرد بانک مرکزی نوشته است: عبدالناصر همتی در پاییز امسال بدون تردید با همتی پاییز ۱۳۹۷ تفاوت‌های اساسی دارد. حالا او پس از دو سال فعالیت در بالاترین سطح سیاستگذاری در دو بازار مهم ارز و بهره بانکی و نیز برنامه دادن برای صیانت از ارزش ریال در برابر ریال به نقطه غم‌انگیزی رسیده است. این رییس کل بانک مرکزی که تا همین یک ماه پیش به چشم می‌دید رسانه‌های جریان اصولگرا و تندروهای این جناح از او حمایت می‌کردند تصور نمی‌کرد به جایی برسد که حالا رسیده و با انتقادهای همه‌سویه روبه‌رو است.
خرد و منطق و روش کارشناسانه و علمی حکم می‌کنند که رشد شتابان نرخ ارزهای معتبر در نیم‌سال نخست امسال را نمی‌توان یکسره به رییس کل بانک مرکزی نسبت داد و سهم وی شاید از کل افزایش قیمت دلار چندان بالا نیست.
با این همه رییس کل بانک مرکزی در این دو سال راهبردهایی را به کار گرفت که اکنون او را بی‌پناه کرده است و اصرار بر این کار، او را در موقعیت بدتری قرار می‌دهد. یکی از کارهایی که او کرد و نباید می‌کرد راهبرد دور زدن رسانه‌های ایران جز تلویزیون بود. ایشان بر پایه درک خود از دوران اوج قدرت تلویزیون و ناچیز بودن سهم رسانه‌های دیگر در شکل‌دهی به آرای شهروندان و حتی نخبگان و احزاب و گروه‌ها نخواست با رسانه‌ها روبه‌رو شود.
این در حالی است که در دنیای امروز رسانه‌هایی غیر از تلویزیون با استفاده از شبکه‌های اجتماعی گستردگی‌ای بیش از تصور رییس کل بانک مرکزی دارند. اگر این مدیر ارشد اقتصادی تصور می‌کند در ادامه راه باز هم باید با انکار قدرت اثرگذاری رسانه‌ها و بدون استفاده از قدرت روابط عمومی یک‌تنه با نوشتن در اینستاگرام و نشستن جلوی صفحه تلویزیون کارش را پیش ببرد، اشتباه می‌کند. یک راهبرد اشتباه دیگر احتمالی رییس کل بانک مرکزی شاید این بود که در انتخاب مشاوران و همفکران غیر از همکارانش در بانک مرکزی به همه سو خوب نگاه نکرد و با شرح صدر به داستان مشاوران توجه نداشت.
غیب کردن و در محاق نگه داشتن نام و نشان مشاوران اقتصادی و تک‌روی در این مسیر و حتی تندخویی نسبی به برخی اقتصاددانان ارزشمند ایران که سیاست‌های اقتصادی او را نقد می‌کردند راه او را تنگ کرد. بسیاری از اقتصاددانان جوان و ورزیده و آشنا به سیاست‌های کلان و سیاست‌های پولی و بانکی بدون چشمداشت و تنها برای کمک به اقتصاد کشور می‌توانستند و می‌خواستند به بانک مرکزی کمک برسانند که به نظر می‌رسد این توانایی‌ها نادیده گرفته شده است و نیز از تجربه و دانش اقتصاددانان نیک‌اندیش نیز به دلیل سیاسی استفاده نشده است. نکته سوم و راهبرد نادرست رییس کل بانک مرکزی انداختن توپ مشکلات به زمین بازرگانان و نیز آمریکا و حتی رییس سازمان برنامه‌وبودجه به روزگار سختی‌ها بود. یادمان باشد بانک مرکزی برای این تاسیس شده است که گرهی از گره‌های زندگی و کسب‌وکار شهروندان باز کند و قرار نیست سکوی پرتاب به بالا برای کسی باشد. حالا اگر داستان بودن و ماندن آقای همتی در بانک مرکزی با خدشه مواجه نشود بهتر است در راهبردهای سه‌گانه تجدیدنظر کند.
* دنیای اقتصاد
– قفل درآمد دولت از خودرو
دنیای‌اقتصاد کاهش منابع درآمدی دولت از خودرو را بررسی کرده است: هر چند دولت در کنار سهامداری خودرو، سیاستگذار اصلی این صنعت هم محسوب می‌شود، با این حال التهابات اخیر در تولید و بازار، سیاستگذار را نیز طی دو سال گذشته دچار زحمت کرده است. آنچه مشخص است دولت در بودجه سالانه، درآمدی از ناحیه خودرو برای خود پیش‌بینی می‌کند.
کسب درآمد از محل شماره‌گذاری، مالیات حاصل از نقل‌وانتقال، تعویض پلاک خودرو و عوارض گمرکی به‌طور سالانه در بودجه دولت پیش‌بینی می‌شود. به‌عنوان نمونه در بودجه امسال دولت از محل مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو درآمد هزار و ۳۲۳ میلیارد و ۶۳۶ میلیون تومانی و از محل شماره‌گذاری درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی را برای خود متصور شده است. این در شرایطی است که در لایحه بودجه سال ۹۸ برابر ردیف درآمد مالیاتی حاصل از نقل‌وانتقال خودرو هزار و ۴۱۴ میلیارد و ۱۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، برای درآمد از ناحیه شماره‌گذاری ۷۸۷ میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای عوارض گمرکی نیز ۱۰۰میلیارد تومان برای خود پیش‌بینی کرده بود. اما آنچه تامین‌کننده بخش مهمی از درآمد دولت طی سال‌های گذشته بوده، حقوق ورودی خودرو یا همان عوارض مربوط به واردات خودرو است.
هرچند دولت در بودجه سال ۹۹ ردیف درآمدی واردات خودرو را حذف کرد اما در سال‌های گذشته درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو برای دولت جذابیتی خاص داشته است. حتی در سال‌هایی که رقم پیش‌بینی شده برای کسب درآمد از مالیات واردات محقق نمی‌شد، دولت با کسری بودجه روبه‌رو بود. حالا در شرایطی که واردات متوقف و تولید افت محسوسی نسبت به سال ۹۷ دارد، کاهش درآمد دولت از ناحیه خودرو محرز است. بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت در بودجه سال آینده باید از درآمدهای بخش خودرو تا حدود زیادی صرف‌نظر و بر دیگر منابع درآمدی تمرکز کند. اما همان‌طور که عنوان شد دولت از محل شماره‌گذاری، مالیات حاصل از نقل‌وانتقال، تعویض پلاک و عوارض گمرکی به‌طور سالانه کسب درآمد می‌کند. از سوی دیگر ارزش‌افزوده نیز یکی دیگر از منابع درآمد دولت از خودرو است که سالانه به تولیدکنندگان ابلاغ و خودروساز نیز آن را به قیمت خودرو اضافه می‌کند. حال که تولید به واسطه اعمال تحریم‌ها افت محسوسی پیدا کرده، به‌نظر می‌رسد که دولت نیز باید نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده در حوزه خودرو تجدیدنظر کند. آنچه مشخص است کاهش پیش‌بینی درآمدی دولت از ناحیه خودرو را باید به افت تولید شرکت‌های خودروساز و همچنین افزایش قیمت خودرو مرتبط دانست.
بی‌تردید افت تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز سبب کاهش درآمدهای دولت از ناحیه شماره‌گذاری خواهد شد. از سوی دیگر افزایش قیمت خودرو در بازار سبب می‌شود که مشتریان کمتری در بازار حضور یافته و به داد و ستد بپردازند، بنابراین درآمد دولت از ناحیه مالیات دریافتی حاصل از نقل‌وانتقال خودرو کاهش خواهد یافت. همچنین با تداوم توقف واردات خودرو، نباید درآمدی از این ناحیه برای دولت متصور شد مگر اینکه دولت برای کاهش التهابات بازار، با ورود خودرو ولو دست دوم به کشور موافقت کند که اگر چنین اتفاقی رخ دهد به‌طور حتم از ناحیه اخذ تعرفه و عوارض درآمد مناسبی نصیب دولت خواهد شد. در همین حین برخی از کارشناسان از زاویه دیگری وضعیت کنونی خودرو را به کسری بودجه سال آینده تعمیم می‌دهند. آنچه مشخص است در حال‌حاضر خودروسازان به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، عدم بهره‌وری و نبود تکنولوژی تولید در این شرکت‌ها با زیان انباشته حدود ۵۰ هزار میلیاردی مواجهند حال آنکه تولید هر خودرو نیز با ضرر انجام می‌شود. به این ترتیب دولت طی ۲سال گذشته با وجود ضرر و زیان تولید و ناکارآمدی خودروسازان برای تداوم تولید تسهیلات‌دهی از منابع بانکی را در دستور کار قرار داد. این در شرایطی است که خودروسازان به دلیل افت تولید و بدهی به قطعه‌سازان قادر به پرداخت تسهیلات مذکور نبودند که همین امر معوقات بانکی را منجر شده است. حالا کارشناسان معتقدند که زیان انباشته، ضرر تولید و حتی معوقات بانکی نیز می‌تواند منجر به کسری بودجه شود چراکه این موارد امکان سرایت به دیگر بخش‌های دولتی را دارد.
بنابراین با توجه به اظهارات این کارشناسان، صنعت خودرو که در سال‌هایی پیشرو رشد اقتصادی کشور بود، حالا در وضعیتی قرار گرفته که می‌تواند دولت را به زحمت بیندازد.
جایگزین منابع درآمدی دولت
دولت طی سه سال گذشته همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت خودرو کشور تنها به فکر تداوم تولید در شرکت‌های خودروساز بوده است. آنچه مشخص است با وجود توقف واردات خودرو دولت راضی به تعطیلی خودروسازی‌ها نیست، برای همین تا حد امکان با تسهیلات‌دهی و حمایت از این بخش در پی سرپا نگه داشتن صنعت خودرو در روزگار تحریم است. با این حال خودروسازی کشور به دلیل زیان انباشته و ضرر تولید که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری روند صعودی نیز به خود گرفته، نمی‌تواند خواسته دولت مبنی بر رشد تولید و عرضه مناسب به بازار را اجابت کند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی صنعت خودرو دولت را نیز بلاتکلیف کرده است چراکه از یک‌سو دیگر قادر به تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز نیست و از سوی دیگر به‌طور روزانه بر التهابات تولید و بازار خودرو نیز اضافه می‌شود. با این اوصاف واگذاری سهام و کسب درآمد در این زمینه می‌تواند فکر عاقلانه‌ای از سوی دولت باشد.
به این ترتیب در شرایطی که به‌نظر می‌رسد دولت باید از منابع درآمدی خودرو در سال آینده چشم‌پوشی کند اما می‌تواند منابع دیگری را جایگزین کند. در این زمینه واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز می‌تواند نقدینگی مناسبی را نصیب دولت کند. واگذاری سهام یا خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز در زمان وزارت رضا رحمانی وزیر پیشین صمت مطرح و وی سه فرآیند برای واگذاری سهام خودروسازان تعریف کرد. در موضوع خصوصی‌سازی وی تصمیم‌گیر نبود و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در این زمینه رحمانی را مجاب به این واگذاری کرده بود. آنچه مشخص است یکی از اهداف اصلی شورای هماهنگی سران سه قوه برای فروش سهام خودروسازان تامین نقدینگی برای دولت و کسب درآمد در این زمینه بود. در هر حال واگذاری سهام همچنان موضوع مطرح در دولت است و قرار است دولت نه به‌صورت یکجا بلکه به‌صورت بلوکی نسبت به واگذاری سهام خودروسازان اقدام کند که در صورت محقق شدن، درآمد خوبی از این ناحیه نصیب دولت خواهد شد. اما مالیات از نقل‌وانتقال خودرو هم می‌تواند جایگزین منابعی شود که دیگر برای دولت درآمدی ندارد. مالیات بر عایدی سرمایه که قرار بود دولت لایحه آن را به مجلس بدهد اگر چه هنوز نهایی نشده اما می‌تواند درآمد مناسبی را نصیب دولت کند. در حال حاضر به واسطه فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا شرکت، دلالان و سوداگران خودرو سودهای هنگفتی نصیب خود می‌کنند، این در شرایطی است که دولت می‌تواند با در نظر گرفتن مالیات برای نقل‌وانتقال خودرو از این ناحیه کسب درآمد کند.
امکان تحقق درآمدها از ناحیه خودرو
همان‌طور که عنوان شد افق تولید و عرضه شرکت‌های خودروساز به‌رغم رشد ۲۳ درصدی که در نیمه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده چندان روشن نیست.
مه آلود بودن وضعیت تولید و عرضه خودرو در مدت باقی مانده از سال جاری در حالی که دولت در میان ردیف‌های درآمدی خود مبالغی را به دریافت عوارض و مالیات از بخش خودرو اختصاص داده است، می‌تواند به نوعی جلوی تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از این ناحیه را سد کند.
حسن خوشپور از مدیران سابق سازمان برنامه بودجه در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: آن بخش از درآمدهایی که دولت در قالب عوارض و مالیات از شرکت‌های خودروساز دریافت می‌کند چنانچه با افت تولید خودروسازان همراه شود قطعا محدود خواهد شد.
این مدیر سابق سازمان برنامه بودجه ادامه می‌دهد: افت تولید شرکت‌های خودروساز و به‌دنبال آن کاهش عرضه و فروش توسط آنها سبب می‌شود تا درآمدهایی که دولت از این ناحیه در لایحه بودجه برای خود پیش‌بینی کرده است با کاهش همراه شود، کاهش درآمدهای دولتی نیز خود را در کسری بودجه نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است چنانچه دولت بخواهد درآمدهای پیش‌بینی شده خود را از بخش خودرو به‌رغم افت تولید و عرضه شرکت‌های خودروساز کماکان محقق کند باید به فکر افزایش عوارض و مالیات‌های تعریف شده از این بخش باشد. خوشپور البته بالا بردن عوارض و مالیات‌ها در شرایط فعلی را برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از ناحیه خودرو امکان‌پذیر نمی‌داند. این مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دلیل این مساله را باید در روندهای حاکم بر بودجه‌نویسی کشور جست‌وجو کرد. وی معتقد است سیستم بودجه نویسی از انعطاف لازم در این زمینه برخوردار نیست.
محمد ارباب افضلی کارشناس اقتصادی نیز با خوشپور در ارتباط با افت درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه از ناحیه چالش‌هایی که در مسیر تولید و عرضه خودرو وجود دارد، موافق است.
ارباب افضلی به خبرنگار ما می‌گوید: در سال‌های پیش از تحریم و زمانی که واردات خودرو آزاد بود دولت تمرکز خود را در بخش درآمدی از ناحیه خودرو روی حقوق گمرکی ناشی از واردات قرار داده بود.
او ادامه می‌دهد اما در حال حاضر دولت در بخش درآمدی از ناحیه خودرو توجه خود را روی دریافت مالیات و عوارض از شرکت‌های خودروساز در قالب مالیات شماره‌گذاری، فروش و همچنین دریافت مالیات از نقل‌وانتقال خودرو قرار داده است، البته به‌دنبال این نیست که از این مسیر درآمدهای خود از ناحیه واردات را که در حال حاضر امکان تحقق ندارند پوشش دهد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: با اینکه دولت تلاش کرده درآمدهای خود از ناحیه خودرو را در بودجه سال جاری هر بیشتر به واقعیت نزدیک کند با این حال با توجه به چالش‌هایی که خودروسازان با آن روبه‌رو هستند به‌نظر می‌رسد دولت نتواند درآمدهای پیش‌بینی شده خود از این ناحیه را در مدت باقی مانده تا پایان سال جاری محقق کند.
ارباب افضلی معتقد است از آنجا که درآمدهای تعریف‌شده از بخش خودرو به نسبت سایر ردیف‌های درآمدی (به‌طور مثال درآمدهای نفتی) رقم قابل توجهی را شامل نمی‌شود، چنانچه دولت نتواند پیش‌بینی خود را از ناحیه خودرو محقق کند به‌دنبال این نخواهد بود تا با استفاده از ابزارهای قانونی (مانند ارائه لایحه متمم بودجه به مجلس) به هر صورت ممکن درآمدهای پیش‌بینی‌شده خود را از بخش خودرو محقق کند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت تلاش خواهد کرد با تمرکز روی ردیف‌های درآمدی که از اهمیت بالاتری برخوردار هستند و امکان تحقق بیشتری دارند، منابع خودرویی را جبران کند.
ارباب افضلی، جایگزین کردن مسیرهای جدید درآمدی از ناحیه خودرو مانند مالیات بر عایدی سرمایه را در شرایط فعلی که درآمدهای دولت از ناحیه واردات و همچنین دریافت عوارض و مالیات از خودروسازان تحت فشار قرار دارد، مناسب نمی‌داند.
به گفته این کارشناس اقتصادی به‌کارگیری این مسیرها نمی‌تواند راهکار بلندمدت باشد بلکه در بهترین حالت در کوتاه‌مدت می‌تواند چالش درآمدی دولت را تا حدودی بر طرف کند.
– انعکاس تورم انتظاری در پیش‌فروش خودرو
دنیای‌اقتصاد نوشته است: با برگزاری مراسم قرعه‌کشی طرح‌های فروش اخیر خودرو، مشخص شد در مجموع بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در آنها شرکت کرده‌اند که در این بین، بالغ‌بر ۷۰۰ هزار نفر، متقاضی محصولات پیش‌فروشی بوده‌اند. ایران‌خودرو هفته گذشته دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش را به‌طور همزمان اجرا کرد تا در مجموع حدود ۳۲ هزار خودرو را در قالب این طرح‌ها عرضه کند. استقبال سه میلیون نفری از فروش فوق‌العاده چندان مساله عجیبی به نظر نمی‌رسد، چه آنکه در این طرح، اولا قیمت‌ها قطعی و بسیار کمتر از بازار در نظر گرفته شده‌اند و ثانیا بازه زمانی تحویل نیز حداکثر سه ماه است.
با این شرایط، هر متقاضی نامش در قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده از گوی بیرون آمده، عملا صاحب سودی هنگفت (شاید بیش از ۱۵۰ میلیون تومان) شده است. این در حالی است که استقبال بالغ‌بر ۷۰۰ هزار نفری از پیش‌فروش، نشان از تورم انتظاری بالای شهروندان در بازار خودرو دارد. در روش پیش‌فروش، قیمت نهایی خودروهای عرضه شده مشخص نیست، ضمن آنکه بازه زمانی تحویل نیز سال آینده خواهد بود. با توجه به اوضاع اقتصادی نابسامان کشور و رشد رسمی هرچند وقت یکبار نرخ کارخانه‌ای خودروها، قیمت سال آینده محصولاتی که در طرح پیش‌فروش عرضه شده‌اند، احتمالا بسیار بالاتر از حال خواهد بود. هم اکنون هر سه ماه یکبار قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه آخرین بازنگری در مرداد صورت گرفته، خودروها تا قبل از تحویل به برندگان قرعه‌کشی، حداقل سه مرحله دیگر افزایش قیمت خواهند داشت. اگر فرض کنیم در هر مرحله مثلا ۱۰ درصد به قیمت‌ها اضافه شود (که البته احتمالا بیشتر خواهد بود)، خودروهای پیش‌فروشی حداقل ۳۰ درصد رشد قیمت خواهند داشت.
با این پیش‌فرض، خودرو ۱۰۰ میلیونی حال حاضر، در سال آینده ۳۰ میلیون تومان گران تر از زمان ثبت‌نام خواهد بود و این تازه، حداقل گرانی قابل‌پیش‌بینی است. این موضوع نشان می‌دهد بالغ‌بر ۷۰۰ هزار نفری که در طرح پیش‌فروش خودرو شرکت کرده‌اند (با فرض اینکه قصد همه خرید خودرو بوده نه امتحان کردن شانس شان)، پذیرفته‌اند که قیمت نهایی خودروهای ثبت‌نامی (طی سال آینده) بسیار بالاتر از مقطع فعلی خواهد بود. در واقع تورم انتظاری مشتریان درباره قیمت کارخانه‌ای خودروها به حدی بالا رفته که آنها با علم به چند مرحله افزایش قیمتی که نصیب خودروهای پیش‌فروشی خواهد شد، باز هم در این طرح شرکت کرده‌اند. ۷۰۰ هزار و اندی شرکت‌کننده در پیش‌فروش خودرو، احتمالا به این نتیجه رسیده‌اند قیمت بازار خودروها در سال آینده همچنان بسیار بالاتر از نرخ کارخانه‌ای آنها خواهد بود، بنابراین در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی (حتی با فرض رشد حداقل ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای محصولات پیش‌فروش شده) باز هم سود خواهند برد.
طبعا بخشی از شرکت‌کنندگان در طرح پیش‌فروش، به‌دنبال استفاده از خودروی ثبت‌نامی‌شان در صورت برنده شدن هستند و خیلی‌ها نیز به‌دنبال فروش آن در بازار آزاد هستند. هر دو دسته در واقع پیش‌بینی‌شان این است که سال آینده نیز اختلاف زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود خواهد داشت، از همین رو در پیش‌فروشی که قیمت نهایی خودروها مشخص نیست و زمان تحویل نیز ماه‌ها بعد خواهد بود، شرکت کرده‌اند.
* شرق
– قاچاق تایرهای فرسوده در انحصار چند نفر
«شرق» از دلایل کمبود مواد اولیه صنایع بازیافت گزارش داده است: تایر فرسوده کالایی نیست که قاچاق آن به‌راحتی امکان‌پذیر باشد. کالایی که یک تریلی با ظرفیت ۲۰ هزار تن بار، فقط ۱۵۰ تا ۱۷۰ حلقه از آن (به وزن هفت تا هشت هزار تن) را می‌تواند حمل کند هم بعد از افزایش نرخ ارز به خارج قاچاق می‌شود. فعالان صنعت بازیافت می‌گویند به‌جای آنکه تایرهای فرسوده روکش شوند و مجدد در ایران مورد استفاده قرار بگیرند یا تبدیل به پودر و گرانول شده و در صنعت کفش، کفپوش‌های لاستیکی یا کائوچو به کار گرفته شوند تا چرخ صنعت ایران را بگردانند، از سوی واحدهای غیرمجازی که گاهی در اختیار اتباع بیگانه هستند، تبدیل به قطعات کوچک می‌شوند تا به آن سوی مرزها در کردستان عراق، ترکیه و میرجاوه پاکستان صادر شوند.
قاچاق تایر فرسوده که بعد از ممنوعیت صادرات این محصول به خارج از کشور همچنان ادامه دارد، گویا در انحصار چند نفر است و آنها هم به‌راحتی اطلاعاتی به افراد نمی‌دهند. یکی از آنها مدعی است که محموله‌اش را قانونی صادر می‌کند و به شرط دیدن انبار و داشتن دو هزار تن ضایعات، وارد مذاکره برای صدور محموله می‌شود. قاچاق غیرقانونی تایر و تیوب‌های فرسوده به خارج از کشور، صنایع بازیافت را دچار مشکل کرده است، اما آن‌طور که حمید بهشتی‌منفرد، دبیر کارگروه بازیافت مواد پلیمری اتحادیه بازیافت، به «شرق» می‌گوید، این اتحادیه توانسته با اقداماتی که انجام داده است، موفق شودحدود ۶۰ تا ۷۰ درصد قاچاق را کنترل کند و مواد اولیه را در داخل کشور نگه دارد.
واحدهای مجاز فراوری تایر و تیوب فرسوده از کمبود مواد اولیه برای واحدهایشان گله دارند، اما گویا صحنه‌گردان اصلی بازار این محصول، واحدهای غیرمجازند؛ واحدهایی که کم‌وبیش در حاشیه همه شهرها پیدا می‌شوند. چند سال پیش، نرسیده به مسیر فرعی تالاب بندعلی‌خان قم، در جاده‌ای خاکی، دود سیاهی به آسمان بلند می‌شد که مردم می‌گفتند حاصل سوزاندن تایرهای مستعمل است.
برای کسب اطلاع از تداوم فعالیت آنها به همان محل می‌روم. با گذشت چند سال هنوز هم اثرات لاستیک سوخته روی زمین پیداست. این منطقه و حوالی آن به‌عنوان یکی از قطب‌هایی معروف است که افراد به خرید و فروش انواع ضایعات مشغول‌اند. تایر فرسوده هم یکی از اقلام مورد معامله آنهاست. تا پیش از این کودکان کاری که لاستیک فرسوده ماشین‌آلات سنگین را جمع‌آوری می‌کردند، در این جاده خاکی آنها را به آتش می‌کشیدند تا ضایعات فلزی داخل تایرها را به فروش برسانند، اما اهالی منطقه می‌گویند این روزها کمتر دود سیاه حاصل از سوزاندن لاستیک به آسمان بلند می‌شود.
با بچه‌هایی که به کسب‌وکار بازیافت غیرمجاز لاستیک مشغول هستند، به گفت‌وگو می‌نشینم. علی که حدودا ۱۴ سال دارد، می‌گوید که مدل کسب‌وکارشان عوض شده است؛ قبلا لاستیک‌های فرسوده کامیون، تریلی یا تراکتور را که کنار مزرعه رها شده بود، جمع‌آوری می‌کردند و برای به‌دست‌آوردن فلزاتش آتش می‌زدند، اما حالا لاستیک‌ها را خرد می‌کنند تا به واسطه‌ای دیگر که وانتی آبی دارد، با قیمت بیشتر بفروشند. البته کار بچه‌ها کمی هم توسعه پیدا کرده است؛ آنها فقط لاستیک کهنه‌های رهاشده کنار مزارع را جمع نمی‌کنند، به قول خودشان از آپاراتچی‌های اطراف هم لاستیک کهنه می‌خرند. بچه‌ها شنیده‌اند که تایرها در ذوب‌آهن هم خریدار پیدا کرده است و احتمال می‌دهند به همین دلیل قیمت‌ها بالا رفته است.
قانونی صادر می‌کنم
کودکان کار حاشیه شهرها، فقط بخشی از حلقه غیرمجاز بازیافت تایر و تیوب‌های فرسوده هستند. آن‌طور که بازیافت‌کنندگان رسمی تایرهای فرسوده می‌گویند، واحدهای غیرمجاز مهم‌ترین رقبای آنها به حساب می‌آیند. فعالان مجاز صنعت بازیافت، قاچاق تایر را یکی از عوامل مهم کمبود مواد اولیه برای واحدهایشان معرفی می‌کنند؛ زیرا دو سال است که صادرات تایر و تیوب به خارج ممنوع شده است.
فعالان صنعت بازیافت می‌گویند تایرهای فرسوده به کردستان عراق، ترکیه و میرجاوه پاکستان صادر می‌شود و این محموله را حتما در کامیون‌های روباز باید قاچاق کرد، مگر اینکه ضایعات تیوب باشد که بشود آن را به‌صورت قطعات مکعبی از کشور خارج کرد. برخی هم بر این باورند که داخل این مواد ضایعاتی مواد مخدر هم قاچاق می‌شود. جست‌وجو برای یافتن نام کسانی که در قاچاق تیوب و تایر نقش دارند، به چند نام محدود می‌شود؛ نام‌هایی که به‌راحتی اطلاعاتی در دسترس قرار نمی‌دهند و مدعی‌اند کارشان کاملا قانونی است. یکی از آنها شرط ارائه اطلاعات را بازدید از انبار ضایعات تیوب و تایر معرفی می‌کند. او می‌گوید محموله زیر دو هزار تن برای صادرات به خارج نمی‌پذیرد. فعالان غیرمجاز بازار مواد بازیافتی اطلاعات بیشتری درباره نحوه کارشان و اینکه محموله‌ها را به کدام کشورها صادر می‌کنند، در اختیارم قرار نمی‌دهند.
نبود آمار دقیق از ضایعات تایر و تیوب
در ایران چقدر تایر ضایعاتی داریم؟ چرا واحدهای تولیدی با کمبود ماده اولیه مواجه شده‌اند؟ چگونه می‌توان این بازار را ساماندهی کرد؟ حمید بهشتی‌منفرد، دبیر کارگروه بازیافت مواد پلیمری اتحادیه بازیافت، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: در سال ۹۸، حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تن تایر و تیوب در داخل تولید می‌شد. تقریبا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن هم واردات داشتیم. به این ترتیب حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن تایر و تیوب انواع وسیله نقلیه در کشور وجود دارد.
او اضافه می‌کند: از کل حجم موجود در کشور، بین هشت تا ۱۰ هزار تن تیوب و بقیه انواع تایر است.
به گفته بهشتی، در کشورهای خارجی فرمول‌هایی دارند که میزان تیوب فرسوده را تخمین بزنند. سرانه تایر را به‌ازای هر پنج تا شش نفر، یک حلقه در نظر می‌گیرند یا میزان تایر فرسوده حدود شش کیلوگرم به‌ازای هر نفر در نظر گرفته می‌شود، اما در ایران به دو علت نمی‌توانیم آمار دقیقی از تایر فرسوده داشته باشیم.
او اضافه می‌کند: در کشورهای خارجی مراکز دپویی وجود دارد یا شرکت‌هایی هستند که واسط بین شهرداری و بخش خصوصی، مسئول بازیافت هستند و تایرها را در محل‌هایی دپو می‌کنند و برای واحدهای بازیافت به‌صورت رایگان می‌فرستند. حتی برای بازیافت تایر جوایز بازیافتی هم در نظر گرفته می‌شود.
دبیر کارگروه بازیافت مواد پلیمری می‌گوید: ما در ایران مراکز دپو نداریم. استانداردهای مصرف تایر هم در ایران وجود ندارد.
او ادامه می‌دهد: در دیگر کشورها اگر ضخامت عاج از حد خاصی کمتر شد، پلیس اجازه تردد به خودرو نمی‌دهد. در ایران به خاطر مباحث اقتصادی، لاستیک تا زمانی که بترکد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در ایران فرمول خاصی برای مصرف تایر نداریم، نمی‌دانیم چقدر تایر فرسوده در کشور وجود دارد.
وجود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تایر فرسوده در ایران
بهشتی براساس برآوردها می‌گوید: براساس آماری که ما به‌صورت حدودی از تعداد تایرهای فرسوده داریم (که ممکن است دقت هم نداشته باشد)، ۱۳ تا ۱۴ میلیون حلقه تایر فرسوده در کشور وجود دارد. حدود ۲۵۰ هزار تن هم تیوب فرسوده در ایران داریم.
او با اشاره به واحدهای زیرپله‌ای فعال در صنعت بازیافت تیوب و تایر بیان می‌کند: از واحدهای زیرپله‌ای آمار دقیقی در دسترس نیست، اما ظرفیت اسمی شرکت‌های روکش تایر که پروانه بهره‌برداری دارند و عضو اتحادیه صنایع بازیافت هستند، بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تن است، اما هیچ‌گاه این رقم محقق نمی‌شود.
دبیر کارگروه بازیافت مواد پلیمری عنوان می‌کند: در کشور به خاطر اینکه تبلیغات مثبتی روی تایرهای روکشی انجام نشده است، از این مسئله خیلی استقبال نمی‌شود؛ درصورتی‌که اگر تایر به‌صورت استاندارد روکش شود، خیلی می‌تواند مفید باشد.
او قیمت تایر روکش‌شده را یک‌چهارم یا یک‌پنجم تایر نو معرفی می‌کند و عدم استقبال کامیون‌داران از تایرهای روکش‌شده را عاملی می‌داند که سبب شده است شرکت‌های روکش تایر، با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود کار کنند.
بهشتی اضافه می‌کند: از سوی دیگر به دلیل واردات تایرهای بی‌کیفیت چینی، تا حدود زیادی میزان تایرهایی که قابلیت روکش‌شدن داشته باشند، در کشور کاهش یافته است؛ در نتیجه مواد اولیه به دست این شرکت‌ها نمی‌رسد.
او می‌گوید: حداکثر ۱۰ درصد تایر فرسوده در کشور روکش می‌شود.
جلوی قاچاق را گرفتیم
دبیر کارگروه بازیافت مواد پلیمری درباره قاچاق تایر می‌گوید: بحث صادرات و قاچاق تایر چندی است مطرح شده. در دو، سه سال اخیر وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا با ما همراهی کردند و با توجه به نیاز صنایع داخل، جلوی صادرات تایر فرسوده را گرفتند. قاچاق آن را هم محدود کردیم.
او ادامه می‌دهد: واحدهای غیرمجاز تایر را با استفاده از گیوتین و دستگاه‌های برش به تکه‌های پنج تا ۲۰سانتی‌متری تبدیل می‌کنند و به آن سوی مرزها می‌فرستند.
بهشتی می‌گوید: جذابیت صادرات وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، بیشتر می‌شود. اگرچه ممنوعیت صادرات ایجاد کردیم، اما ازطریق یک‌سری مرزهایی که داشتیم، تایر فرسوده قاچاق می‌شد. جلساتی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت برگزار کردیم تا جلوی قاچاق هم گرفته شود.
او اضافه می‌کند: متأسفانه با بازتابی که از بازار دریافت می‌کنیم، صد درصد نتوانسته‌ایم جلوی قاچاق را بگیریم، اما تا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد موفق بوده‌ایم.
دبیر کارگروه بازیافت مواد پلیمری یادآور می‌شود: ما تا سال گذشته با کمبود خیلی شدید ماده اولیه در واحدهای بازیافت مواجه بودیم و قیمت آن روزبه‌روز افزایش می‌یافت. درحال‌حاضر شرایط کمی بهتر از قبل شده است.
به گفته او، تایرهای ضایعات ازطریق نیسان و واحدهای کوچک از اطراف شهرها جمع می‌شود. یک‌سری اتباع و برادران افاغنه در این حوزه فعال هستند و پس از جمع‌آوری تایر، آنها را در واحدهای غیرمجاز خرد و اقدام به قاچاق آنها می‌کنند.
بهشتی یادآور می‌شود: یکی از مشکلات ما همین واحدهای غیرمجاز و اتباع حاضر در صنعت بازیافت هستند. برای مواد اولیه شرکت‌های بازیافتی به فاکتور نیاز داریم، اما اتباع نمی‌توانند برای ما فاکتور رسمی صادر کنند. از اسفند سال گذشته تاکنون قیمت ضایعات تایر و تیوب بین ۸۰ تا صد درصد افزایش یافته است. حمل‌ونقل گران شده و بهانه جمع‌آوری‌کنندگان افزایش نرخ ارز است.
تعریف سامانه برای عرضه ضایعات
دبیر کارگروه بازیافت مواد پلیمری درباره راهکارهای کنترل قیمت ضایعات تایر و تیوب عنوان می‌کند: بر اساس جلساتی که در اتحادیه داشتیم، نهایتا به این نتیجه رسیدیم که به سامانه‌ای نیاز داریم که عرضه و تقاضا داخل این سامانه به شکل شفاف ثبت شود.
او اضافه می‌کند: کسی که تأمین‌کننده است، موادش را در این سامانه عرضه کند و مصرف‌کننده هم برای خرید اقدام می‌کند تا در نهایت مازاد عرضه شناسایی شود و در صورت نیاز صادرات انجام شود.
بهشتی یادآور می‌شود: چنین سامانه‌ای بحث واسطه‌گری را که عامل افزایش قیمت شده است، محدود می‌کند.
او تأکید می‌کند: به واحدهای بازیافت باید تسهیلات بدهند. این واحدها باید کمک‌های دولتی و معافیت مالیاتی داشته باشند. هزینه حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد. اگر واقعا قوانین مرتبط اجرا شود، شرکت‌های بازیافتی می‌توانند جانی بگیرند.
دبیر کارگروه بازیافت مواد پلیمری می‌گوید: از بازیافت تایر و تیوب، پودر لاستیک گرفته می‌شود که برای صنایع کفش و آسفالت مناسب است. از گرانول لاستیک که کمی درشت‌تر از پودر است نیز برای کفپوش‌ها و چمن مصنوعی می‌توان استفاده کرد. این محصول در تولید کائوچوی دو بار احیاشده هم کاربرد دارد و ارزش افزوده بالایی تولید می‌شود.
او بیان می‌کند: به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم از کشورهای خوب ماشین‌آلات وارد کنیم. با توجه به قیمت ارز، مجبوریم ماشین‌آلات درجه‌چندم چینی را بخریم. ماشین‌آلات به‌روز نیاوردیم و هزینه تولید بالا رفته است.
بهشتی می‌گوید: حمل ماده اولیه یعنی تایر فرسوده خیلی هزینه‌بر است. اگر بخواهیم با یک تریلی که ۲۰ تن کالا حمل می‌کند، تایر حمل کنیم، ۱۷۰ تا ۱۸۰ حلقه لاستیک با وزن هفت تا هشت هزار کیلوگرم می‌توان بار زد؛ این در حالی است که تریلی کرایه ۲۰ هزار کیلوگرم بار را می‌گیرد. این هزینه در تناژ بالا عدد سرسام‌آوری می‌شود.
* کیهان
– آدرس غلط برخی اعضای اتاق بازرگانی درباره ریشه مشکلات اقتصادی
کیهان نوشته است: در شرایطی که برخی اعضای اتاق بازرگانی ایران با دادن آدرس غلط، مشکلات واردات غذا و دارو را به FATF گره می‌زنند، بررسی بندهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)نشان می‌دهد اقلام بشردوستانه جزو موارد ممنوعه تجاری این گروه نیستند.
وضعیت ناگوار اقتصاد کشور، بازار تحلیل‌ها و ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی را داغ کرده است، در این بین برخی افرادی که باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند، تقصیرات را گردن عوامل بیرونی (مانند تحریم) می‌اندازند. نمونه جدید این رفتار را هم در اظهار نظر رئیس‌کل بانک مرکزی می‌بینیم که افزایش حجم نقدینگی را به عوامل برونزا (تحریم) ربط داد! در حالی که قبل از تحریم‌ها وحتی در زمان انعقاد برجام هم شاهد افزایش روزافرون نقدینگی بودیم. نمونه دیگر چنین رفتاری را در برخی اعضای اتاق بازرگانی ایران می‌توان مشاهده کرد. در هفته‌های اخیر برخی اعضای اتاق بازرگانی، مجددا مدعی شده‌اند حضور مجدد ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، خسارت زیادی به کشورمان وارد کرده و حتی مانع ورود دارو و تجهیزات پزشکی به ایران شده است.
اخیرا علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته: «چند ماه است بدنبال واردات واکسن آنفولانزا به کشور هستند؛ باید پرسید چرا نمی‌شود؟ و واکسن به موقع نمی‌آید؟ آیا پول آن به موقع پرداخت نمی‌شود؟ این مشکل به این دلیل نیست که ما پول نداریم یا نمی‌دانیم از کجا باید خریداری کنیم، بلکه بخاطر این است که به دلیل FATF مشکل داریم و نمی‌توانیم این پول را انتقال دهیم. همه می‌دانند این انتقال پول برای واکسن و درمان مردم است، اما انتقال پول در شرایطی که ما در لیست سیاه FATF قرار داریم دشوار است. در همه دنیا پول به راحتی منتقل می‌شود اما چرا واکسن ما با این‌همه خواهش، التماس و واسطه به دستمان می‌رسد. چون به دلیل تحریم‌ها و لیست سیاه FATF، نمی‌توانیم مبادلات خود را به درستی انجام دهیم.»
خبرگزاری فارس درباره این ادعای عضو اتاق با بیان اینکه قبلا هم برخی اعضای اتاق بازرگانی ادعاهای مشابهی مطرح کرده بودند، نوشت: مثلا علیرضا کلاهی، عضو اتاق بازرگانی ایران آذر ماه پارسال گفته بود «اکنون در بحث واردات غذا و دارو ما نقل و انتقالات بانکی داریم و چند بانک ایرانی خارج از کشور این کار را انجام می‌دهند با عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی (FATF) همین اندک نقل و انتقالات نیز از دست خواهد رفت و در واردات غذا و دارو با مشکل مواجه خواهیم بود.»
FATF چه می‌گوید؟
این ادعاها در حالی مطرح شده که FATF اساسا نهادهایی که در حوزه اقلام بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) فعالیت دارند را دارای ریسک بالا نمی‌داند و اعلام می‌دارد که اجرای استانداردهای FATF نباید در تجارت بشردوستانه خللی وارد کند. در دستورالعمل FATF با عنوان «بهترین اقدامات در مقابله با سواستفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی»، توصیه‌هایی جهت جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در نهادهای غیرانتفاعی اعلام شده است.
در بند ۲۲ این دستورالعمل آمده است: «همچنین به عنوان یک اصل، همکاری با توصیه‌های FATF نباید تعهدات یک کشور ذیل منشور سازمان ملل و قوانین حقوق بشر بین‌المللی جهت ارتقای احترام جهانی برای حقوق بنیادین بشر و آزادی‌ها مانند آزادی بیان، دین یا گردهمایی مسالمت‌آمیز را مختل کند.»
یکی از حقوق بنیادین بشر در منشور سازمان ملل دسترسی به غذا و دارو است و دستورالعمل FATF در اینجا عنوان می‌کند که اجرای استانداردهای این نهاد نباید تجارت غذا و دارو را مختل نماید. در بند ۶۸ این دستورالعمل آمده است: «موسسات مالی همچنین نباید تمام نهادهای غیرانتفاعی را به عنوان حوزه پرریسک ببینند. بیشتر موسسات غیرانتفاعی (استفاده از عبارت موسسه غیرانتفاعی فراتر از تعریف FATF) با ریسک کمی در جهت سواستفاده برای تامین مالی تروریسم مواجه هستند. به عنوان مثال، موسسات مالی نباید نهادهای غیرانتفاعی (طبق تعریف FATF) را به عنوان حوزه پرریسک ببینند، تنها به این دلیل که آنها در محیط‌های با نقدینگی بالا یا در کشورهایی با نیاز بشردوستانه بالا فعالیت می‌کنند.»
بنابراین، اختلال در تراکنش‌های بشردوستانه از جمله غذا و دارو ارتباطی با FATF ندارد زیرا مطابق استانداردهای این نهاد بین الدولی، این حوزه با ریسک پایین در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، دلیل ایجاد اختلال در این تبادلات مالی مانند سایر نقل و انتقالات مالی کشورمان چیزی جز تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران نیست. به عنوان نمونه، می‌توان به مشکل کشورمان برای استفاده از منابع نفتی بلوکه شده در کره‌جنوبی‌اشاره کرد. ایران ماههاست برای تامین کالاهای اساسی به دنبال استفاده از منابع ارزی بلوکه شده خود در کره جنوبی بوده‌اما تاکنون به دلیل تحریم های آمریکا، امکان استفاده از این منابع برای تامین نیازهای غذایی کشور فراهم نشده است.
بگذریم که در همین مورد هم بعضی اعضای اتاق بازرگانی در برخی موارد چشم به عوامل بیرونی برای گشایش در استفاده از منابع بلوکه شده داشتند، مثلا حسین تنهایی، رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی در خرداد ماه گفته بود: «شرایط بگونه‌ای نیست که کره جنوبی حاضر به انجام خواسته‌های به حق ما باشد مگر اینکه خود ایالات متحده به نحوی به سئول چراغ سبز نشان دهد …»
نکته دیگر آن است که FATF اساسا امکان محدود کردن تجارت کشورها و مبادلات بانکی را ندارد. تنها کارکرد این کمیته اعلام میزان ریسک کشورها است و بر خلاف تحریم‌های آمریکا عملا امکان و ضمانت اجرایی برای اعمال محدودیت علیه هیچ کشوری را ندارد.
صحنه‌گردانی دو بانک خاص
پشت پرده اظهارات تجار درباره FATF
فعالان اقتصادی و برخی اعضای اتاق بازرگانی که از ضرورت عضویت ایران در FATF صحبت می‌کنند به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول کسانی هستند که به دلیل استفاده از رانت کانال مالی تحریمی مورد تایید آمریکا، به دنبال باقی ماندن ایران در این کانال هستند و از هر پیامی که بتواند این کانال را زنده نگه دارد، استفاده می‌کنند. این دسته عملا در دو اتاق مشترک ایران و اتریش و ایران و ایتالیا متمرکز هستند. صحنه‌گردانی پشت پرده دو بانک خصوصی خاص که آنها نیز بزرگ‌ترین بهره را از تمرکز و انحصار انتقالات مالی از کانال خود می‌برند، به افزایش این فشارها کمک می‌کند.
بخش دیگری از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، اطلاعی از فرایند و کارکرد تحریم‌های آمریکا و تفاوت آن با FATF ندارند. حوزه انتقالات مالی موضوعی نیست که تجار از کیفیت آن مطلع باشند. وقتی حساب تاجری بسته می‌شود به صرف اینکه به آنها می‌گویند حساب شما به خاطر پولشویی بسته شده است، تصور می‌کنند به خاطر FATF است در حالی که هشدارهای خزانه‌داری آمریکا برای مشخص کردن مصادیق پولشویی از دید آمریکا هستند و آن چیزی که باعث بسته شدن حساب افراد می‌شود فین‌سن (مرکز مبارزه با جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا) است. مدت‌ها گفته می‌شود از دید FATF فضای ایران باید مشمول پولشویی شود نه افراد حقیقی ایرانی.
جنجال برای فرافکنی!
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد ازجمله دلایلی که باعث مطرح کردن لزوم عضویت در FATF شده است، اتفاقات ماه‌های اخیر و نقدهایی است که متوجه برخی واردکنندگان و صادرکنندگان شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات که بانک مرکزی بخشی از این ارقام را با تعدیل‌هایی پذیرفت، بخشی از ارزهایی که در سال ۹۷ به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات به واردکنندگان پرداخت شد، منجر به واردات کالا نشده است. این مسئله سر و صدای زیادی در افکار عمومی و رسانه‌ها به‌وجود آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان بخش خصوصی جزء کسانی بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند اما با آن ارزها وارداتی انجام نداده‌اند.
نکته دیگری که مخاطب آن بخش خصوصی بوده، انتقال ارز حاصل از صادرات است. براساس آمار بانک مرکزی تا پایان تیر ماه حدود ۲۷ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به کشور بازنگشته است. بازگشت ارز حاصل از صادرات به معنای انتقال آن به داخل کشور نیست بلکه صادرکننده می‌تواند از حساب خود یا حساب طرف تجاری خود به حساب واردکننده ارز را منتقل کند و یا اینکه به صورت نقد و اسکناس به داخل کشور بیاورد. به نظر می‌رسد آنچه که برخی فعالان اقتصادی را به اظهارنظر درباره ضرورت عضویت ایران در FATF متمایل کرده است، تغییر فضای مطالبه‌گری از صادرکنندگان و واردکنندگان درباره دو موضوع مطرح شده و به وجود آوردن فضایی برای توجیه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
* وطن امروز
– تبدیل چاپ پول به تایپ پول توسط بانک‌ها
وطن امروز از رشد عجیب قیمت کالاهای مصرفی گزارش داده است: طی ۲ هفته اخیر قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی ۱۵ هزار تومان مرغ ۷ هزار تومان و برنج ایرانی ۵ هزار تومان گران‌تر شده است گزارش مرکز آمار نشان‌دهنده افزایش ۶ تا ۱۵۳ درصدی اقلام مصرفی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور است
قیمت کالاهای پرمصرف سبد خانوارهای ایرانی مانند گوشت، مرغ، برنج و تخم‌مرغ در روزهای اخیر در حال ثبت رکوردهای عجیبی است؛ مرغ کیلویی ۲۷ هزار تومان، برنج کیلویی ۳۱ هزار تومان و گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان شرایطی را فراهم کرده است که اقشار آسیب‌پذیر تصمیم به کاهش یا حذف این کالاها از سبد مصرفی خود بگیرند. بخشی از این افزایش قیمت‌ها، معطوف به عوامل ناخواسته مانند ویروس منحوس کرونا و تحریم‌های مالی کشور است اما بخش عمده آنها ریشه در تصمیمات اشتباه و نارسایی‌های اقتصادی دارد.
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از «وطن امروز»، اعداد و آمار زبان گویای تشریح شرایط کنونی اقتصادی کشورمان است. بررسی گزارش‌های رسمی مرکز آمار حاکی از آن است که قیمت کالاهای مصرفی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور بین ۶ تا ۱۵۳ درصد افزایش یافته است، البته این آمار برای گزارش‌های رسمی و تا پایان شهریورماه است. بررسی آمار ۶ ماه اخیر نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت مربوط به مرغ با ۵۶ درصد، پرتقال با ۱۵۳ درصد، تخم‌مرغ با ۳۵ درصد، عدس با ۴۱ درصد و لوبیا چیتی با ۴۱ درصد بوده است. اما آنچه آژیر خطر معیشتی را به صدا درآورده رشد قیمت در همین ایام گذشته از پاییز است. در همین بازه زمانی کوتاه قیمت هر کیلو مرغ ۷ هزار تومان، هر کیلو برنج ایرانی ۵ هزار تومان و هر کیلو گوشت گوسفندی قریب به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است. در ادامه به بررسی دلایل رشد قیمت‌ها در ۶ ماه اخیر می‌پردازیم:
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
به نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده که دیگر به برخی از اقلام ارز ترجیحی ندهد، البته این اقدام بدون برنامه‌ریزی قبلی و با شوک به بازارهای مختلف همراه بوده است. برای مثال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کنجاله و سویا ناگهان در روزهای پایانی تابستان سال جاری انجام شد و باعث رشد قیمت مرغ و تخم‌مرغ شد، دیری نپایید که دولت از تصمیم خود برگشت اما باز هم قیمت‌ها روند صعودی خود را حفظ کردند.
عدم نظارت و سوداگری
یکی دیگر از دلایل رشد قیمت‌ها در روزهای اخیر را می‌توان معطوف به عدم نظارت سیستمی دانست به طوری که با وجود تامین کالاها، آنها سر از بازار سیاه درمی‌آورند. مرسوم است برای مقابله با این دست سوداگری‌ها، دولت رصد مدیریتی در خط تامین کالاهای مختلف داشته باشد که به نظر می‌رسد این ظرفیت تاکنون در کشور ما ایجاد نشده و صرفا نظارت معطوف به برخوردهای فیزیکی شده است. ظرفیت نظارت فیزیکی اساسا پاسخگوی اقتصاد بزرگ کشور نیست.
تأثیر تورم انتظاری
نباید فراموش کنیم بازارهای مختلف در ماه‌های اخیر بسیار پربازده بوده‌اند؛ از بورس گرفته تا طلا و مسکن، زمانی که یک اقتصاد در چنین شرایطی قرار می‌گیرد بروز تورم انتظاری دور از دسترس نیست. این یعنی دارندگان هر دارایی و کالا احساس می‌کنند باید قیمت کالاهای خود را افزایش دهند؛ در این شرایط ناخواسته قیمت تمام کالاها صعودی می‌شود. البته این جنس تورم در ایران برای کالاهایی که قیمت مصوب ندارد، رخ نمی‌دهد اما در بلندمدت تاثیر خود را روی آنها هم می‌گذارد. این تاثیر در افزایش هزینه‌های تولید محقق می‌شود.
افزایش قیمت ارز
اصلی‌ترین دلیل رشد قیمت در کوتاه‌مدت رشد قیمت ارز است. نباید فراموش کنیم که در ۶ ماه اخیر قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. در کنار رشد قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت ارز نیمایی که رابطه مستقیمی با کالاهای وارداتی دارد نیز طی مدت زمان مذکور رشد ۹۰ درصدی داشته است. با در نظر گرفتن این موضوع که بیش از ۸۰ درصد واردات کشورمان معطوف به کالاهای واسطه‌ای و از بنیان‌های تولید است باید این موضوع را بپذیریم که به طور مستقیم رشد قیمت ارز نیمایی می‌تواند روی قیمت محصولات مصرفی مردم تاثیرگذار باشد. اینطور که پیداست دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت ارز در ماه‌های اخیر نداشته است.
عوامل مختلفی در ایجاد تورم نقش دارند که پس از بررسی آنها، حال به نقش مهم‌ترین و ریشه‌ای‌ترین عامل تورم که همان افزایش نقدینگی بدون پشتوانه است می‌پردازیم. در گذشته اگر خلق نقدینگی را الزاما چاپ پول می‌دانستند، اکنون و با پیشرفت سیستم بانکی، بانک‌های تجاری می‌توانند با تایپ چند عدد روی صفحه کلید، اقدام به خلق نقدینگی از هیچ کنند. نقدینگی از ۲ طریق پرداخت بهره به حساب‌های بانکی و پرداخت تسهیلات اتفاق می‌افتد. دولت با هدف کنترل کوتاه‌مدت تورم، این نقدینگی را با پرداخت بهره‌های بالا در سیستم بانکی حبس کرد. همین امر موجب افزایش روزافزون نقدینگی در کشور شد. اگر این بهره‌ها از طریق سودهای کسب شده توسط بانک پرداخت شود تاثیر زیادی روی تورم ندارد اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که بانک‌های زیان‌ده با آسودگی خاطر از عدم نظارت بانک مرکزی، اقدام به پرداخت بهره‌های موهومی کردند. در سمت دیگر و در سایه نبود نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، اعطای تسهیلات بانک‌ها بیش از پیش افزایش یافت؛ تسهیلاتی که برخی از بانک‌ها در ابتدای اعطای آن می‌دانستند که قرار نیست به هیچ وجه به بانک بازگردد. اگر چه این اقدامات شدیدا بر آتش افزایش نقدینگی بدون پشتوانه می‌دمد اما این آتش وقتی شعله‌ورتر می‌شود که دولت برای جبران کسری بودجه‌اش، دست به دامان سیستم بانکی می‌شود و آن را از طریق استقراض از سیستم بانکی تامین می‌کند. با مراجعه به آمار بانک مرکزی مشخص می‌شود نقدینگی در خرداد ۹۹ از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان به رقم عجیب ۲۹۴۳ هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۹ رسیده است. این میزان از افزایش نقدینگی در ۳ ماه، تاکنون بی‌سابقه بوده است که تاثیر آن را می‌توان اکنون در سطح عمومی قیمت‌ها مشاهده کرد.
گرانی مسأله امروز کشور است
گرانی‌های اخیر صدای رئیس مجلس شورای اسلامی را هم درآورد. دکتر محمدباقر قالیباف دیروز در صحن علنی مجلس نسبت به شرایط موجود انتقاد کرد. وی گرانی‌های افسارگسیخته در بیشتر کالاهای ضروری و مورد نیاز را مساله امروز همه مردم دانست و افزود: این روزها توفیق داشتم درددل‌ها و مطالبات مردم را چه در سیستان‌وبلوچستان، چه در حاشیه مراسم‌های عزاداری بشنوم. حرف اصلی همه مردم یک چیز بود؛ آنها نجیبانه می‌گفتند شما را به خدا، فکری برای گرانی‌ها بکنید و هر کدام نمونه‌هایی از گرانی یک کالا را که در مدتی کوتاه چند برابر شده بود ذکر می‌کردند که از کالاهای اساسی مانند مرغ و لبنیات و کره و تخم‌مرغ تا لوازم خانگی و پوشاک و… را شامل می‌شد. رئیس نهاد قانون‌گذاری همچنین با بیان این مطلب که این یک واقعیت تلخ است که رکوردشکنی‌های نگران‌کننده قیمت ارز و گرانی لجام‌گسیخته، زندگی را بر مردم سخت کرده است، یادآور شد: امروز یک کارگر برای تامین هزینه‌های زندگی خود مجبور است هر ماه یکی از اقلام سبد مصرف خانوار خود را حذف کند؛ امروز حقوق بسیاری از کارگران و معلمان ما این اجازه را به آنها نمی‌دهد که سبد خرید خود را پر کنند و مجبورند با خرید چند قلم کالای ضروری، زندگی خود را بچرخانند.
مسؤولان در هر جایگاهی هستند برای کنترل گرانی‌ها تلاش کنند
وی افزود: کارگران روزمزدی هستند که با خودشان محاسبه می‌کنند اگر یک وعده غذای کمتر مصرف کنند، می‌توانند شب با دست پرتر به منزل بروند و کمتر شرمنده فرزندان خود شوند و آنچه تحمل این فشار را سخت‌تر می‌کند، سوءمدیریت‌ها، بی خیالی‌ها و بی‌توجهی‌های ملموسی است که باعث شده مردم احساس بی‌پناهی کنند. رئیس قوه مقننه ادامه داد: حداقل کاری که امروز یک مسؤول می‌تواند انجام دهد این است که در کنار مردم باشد تا آنها احساس بی‌پناهی نکنند و تحمل سختی زندگی را برای آنها ساده‌تر کند. امروز همه باید بدانند که بگومگوهای سیاسی برای مردم نان و آب نخواهد شد. وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید از منابع موجود به سرعت و با فوریت برای تأمین نیازهای ضروری مردم استفاده کنیم و تمام کشور با هر گرایش و سمت‌وسویی که هستند برای کاهش فشاری که به مردم وارد می‌آید دست به کار شوند، عنوان کرد: مشکل اصلی ما نه کمبود منابع است و نه نبود ایده کارشناسی شده در جهت رفع دشواری‌های معیشتی. مشکل اصلی ما تمرکز نداشتن تصمیم‌گیران روی مسائل روزمره زندگی مردم، سوء‌مدیریت در اجرای درست تصمیمات و در نهایت نداشتن اراده واقعی و موثر برای حل فوری مسائل است.
جلسه اضطراری رئیس مجلس با دولتی‌ها درباره گرانی
رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز گفت: امشب (یکشنبه) نشستی با حضور بنده، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی دولت جهت بررسی وضعیت بازار ارز و نهاده‌های کشاورزی برگزار خواهد شد. محمدباقر قالیباف ادامه داد: ما حتماً باید به اولویت‌های مردم توجه کنیم و این حرف حقی است و فلسفه وجودی ما همین است، کما اینکه الان طرح دوفوریتی مربوط به سبد کالا در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است و اعضای این کمیسیون باید تلاش بیشتری برای تسریع این روند داشته باشند. همچنین موضوع گرانی و کنترل بازار در دستور کار جلسه روز چهارشنبه صحن قرار دارد که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد. وی یادآور شد: امشب (یکشنبه) نیز ساعت ۸ نشستی با حضور بنده، روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات، صنایع و معادن، کشاورزی، آب و منابع طبیعی و وزرای مربوطه و رئیس‌کل بانک مرکزی جهت بررسی وضعیت بازار ارز و نهاده‌های کشاورزی برگزار خواهد شد.
