درمان و آموزش پزشکی

آمار سقط جنین در ایران و جهان چقدر است؟

آمار سقط جنین در ایران و جهان چقدر است؟


گروه سلامت خبرگزاری فارس –  روزهایی بود که سقط جنین در کشور به عنوان اصلی ترین عارضه و نگرانی دوران بارداری به حساب می‌آمد. مادر بارداری که می‌توانست ۲۰ هفته ابتدایی را به سلامت بگذاراند نفس راحتی می‌کشید و از لانه‌گزینی و رشد بی‌وقفه جنین آسوده خاطر می‌شد. اما حالا هزار و یک توجیه اجتماعی و اقتصادی این معادله را بر هم ریخته است. این روزها عبارت روش‌های سقط جنین مثل ترندهای فضای مجازی در صدر عنوان‌های راهنمایی گرفتن در ۴ هفته ابتدایی بارداری تثبیت شده‌اند. عملی غیرقانونی و ضد اخلاق انسانی که به گفته دکتر عاطفه سمائی متخصص زنان و زایمان، قبح آن از میان برداشته شده و روز به روز در میان مادران باردار جوانی که اطلاعی از تبعات ‌و عواقب خطرناک آن ندارند بیش از پیش می‌شود.

– آیا آمار دقیق و رسمی در زمینه سقط وجود دارد؟

سقط جنین موضوعی است که نه فقط در ایران بلکه در کل جهان بدلیل اینکه درهم تنیده با موضوعات اخلاقی، اعتقادی، خانوادگی و جنسی است در بسیاری موارد ماهیتی زیرزمینی پیدا می کند و هرگز نمی توان آمار دقیق و رسمی برای آن ارائه کرد، قریب به پنجاه سال قبل در آمریکا و محوریت کالیفرنیا جدل های حقوقی و پزشکی و حتی جنبش های اجتماعی فراوانی پیرامون سقط جنین و شرایط قانونی آن به صورت موافق و مخالف شکل گرفت، چون همانطور که می دانید در بسیاری از کشورهای جهان مخالفت جدی با سقط جنین وجود داشت و حتی الان هم وجود دارد و تحت هیچ شرایطی سقط جنین را مجاز نمی شمردند.

در آمریکا نیز مخالفین جدی برای سقط جنین وجود داشت و حتی سقط بدلیل خطر جانی مادر را هم برنمی تافتند؛ جنبش های اجتماعی با این استدلال که وقتی اختیار زن برای سقط یا تداوم بارداری به رسمیت شناخته نشود وی به ابزار و راههای زیرزمینی روی می آورد و نتیجه آن عوارض و مرگ و میر مادری می شود مجلس وقت را مجاب کردند که به چنین خواسته ای تن بدهند و بعدها ایالت های دیگر امریکا نیز چنین مطلبی را با عنوان سقط الکتیو به خواست مادر، قانونی کردند و هدف این بود که به سقط های غیرقانونی و زیرزمینی خاتمه دهند اما جالب یا شاید بهتر باشد بگویم دردناک است که همچنان سقط غیرقانونی در امریکا به شیوه های بدوی درحال انجام است و جان بسیاری از زنان در قلب پیشرفته ترین شهرهای امریکا به خاطر شوک سپتیک یا پرفوراسیون رحم و … گرفته می شود، قانونی که به رغم مخالفت دلسوزان جامعه با استدلال های پوپولیستی جنبش های فمنیستی و با انتشار تصاویر وحشتناک از سقط های عفونی، بر ریل فریب جامعه و حتی نخبگان تاخت و نهایتا حرف بی پایه خود را با هدف تضمین سلامت زنان جامعه به کرسی سطحی نگری موثرین و مقننین نشاند، بدینجا رسیده است که باز بعد از 50 سال، در کتب رسمی و مرجع طب زنان ویلیامز می نویسند که بخش عمده ای از سقط ها غیرقانونی و زیرزمینی در حال انجام است داریم و شرم آور است که برخی در کشور همان سناریوی امریکایی را با همان استدلال پی می گیرند تا سقط را در کشور قانونی کنند. هر ساله در جهان بیش از 45 میلیون جنین کشته می شود. در ایران تعداد سقط های عمدی که به صورت غیرقانونی و غیرشرعی در حال انجام است عددی بین 250 هزار تا 800 هزار در سال است. که فقط حدود 12 هزار سقط در سال از طریق مراجع قانونی انجام می شود، یعنی هر روز هزار و در هر دو دقیقه یک جنین به دلایل مختلف به قتل می رسد.

– دلایل فراگیری این مسئله در خانواده های ایرانی چیست؟

من اعتقاد ندارم این موضوع در جامعه ایرانی فراگیر شده است، بلکه بر این باورم که حساسیت جامعه ایرانی نسبت به حرمت حق حیات جنین بتدریج در حال فروکاست است، در بین بیمارانم به کرات این تعجب و حیرت را می بینم که وقتی به آنها می گویم چرا فرزند خود را کشتی؟ با نگرانی می گویند خانم دکتر مگر جنین 9 هفته انسان محسوب می شود، یا مگر سقط قبل از رویت قلب جنین، گناه دارد؟

ما با نسلی مواجه شده ایم که حقوق و تکالیف خود، خانواده و اجتماع را در قاموس خلقت و خدا نمی دانند، جنین را بی جان می پندارند و او را در برهه ای از زندگی فاقد روح و حیات انسانی می دانند، خود را بعنوان مادر جنین مجاز به اتخاذ هر تصمیمی پیرامون حیات او می دانند، قبح فعل قتل نفس را با تکرار واژه سقط تقلیل داده اند و متاسفانه بی توجهی قانون نیز بسترساز سرعت این موضوع شده است، البته مسائلی چون اقتصاد یا دلایل فرهنگی نسبت به تعداد فرزندان نیز در این زمینه تاثیر سوء داشته است.

– چه تعداد مربوط به سقط های عمدی و جنایی است و از این میزان چه تعداد مربوط به جنین هایی است که در خارج از چارچوب خانواده به وجود آمده اند؟

عرض کردم آمار رسمی نداریم حال از همان آمار غیررسمی می خواهیم دربیاوریم که چقدر از آن غیرمشروع بوده است؟! تحلیل گران اجتماعی معتقدند حدود 6 درصد فقط غیرمشروع است.

– آمار بالای سقط جنین چه تاثیری بر رشد جمعیت کشور دارد؟

موضوع جمعیت بیشتر از اینکه تحت تاثیر سقط جنین باشد از اقداماتی که در حوزه بهداشت و درمان و نهادهای فرهنگی صورت می پذیرد متاثر می شود؛ فراموش نکنیم که تلاش در جهت مقابله با سقط جنین فقط با هدف افزایش جمعیت نیست، اگر ما در ایده آل ترین حالت در موضوع جمعیت بودیم نیز بر یکایک ما واجب بود که برای نجات و دفاع از حق این جنین های مظلوم دفاع کنیم.

اگرچه که هیچ عقل سلیمی نمی تواند چشم را بر این تعداد کثیر از جنین هایی که به چوب خودخواهی یا اباحه گرایی ما، در مظلومانه ترین حالت ممکن و به دردناک ترین شیوه حذف می شوند ببندد.

– سهم هر یک از عواملی که موجب می شود والدین به سقط عمدی جنین روی بیاورند چقدر است؟ مهم ترین عامل افزایش سقط جنین در کشور را چه می دانید؟

مهم ترین عامل در سقط عمدی باور والدین نسبت به موجودی است که در رحم مادر در حال رشد است، اگر والدین او را موجود زنده، انسان بالفعل و دارای روح و حق حیات بدانند هرگز نسبت به ختم زندگی این موجود تن نخواهند داد، سهم باورهای فردی و دینی بسیار مهم است، به موازات تقلیل ارزش های انسانی و اخلاقی و افزایش توحش و جاهلیت مدرن، سقط جنین افزایش می یابد؛ به رغم جوسازی هایی که می‌کوشند سقط جنین را به دلایل اقتصادی نسبت بدهند باید بگویم در تحلیل های آماری، فقر نقش تعیین کننده نداشته است، یا همانگونه که عرض کردم موضوع بارداری های مشروع یا خارج از عرف اجتماعی نیز چندان مهم نبودند.

آنچه دردناک است این واقعیت است که نقش اباحه گرایی و مباح پنداشتن فعل حرام سقط بیش از همه دلایل دیده می شود، بسیار دیده ام بانوانی که هیچ دلیلی برای سقط نداشتند جز اینکه بارداری ام برنامه ریزی شده نبود! رفته رفته توهم مهم پنداری و تکبر از نقش و جایگاه خود در خلقت، ارزش های انسانی را در جهان به باد خواهد داد، اینجاست که باید گفت ماغرک بربک الکریم. اباحه گرایی منتج از نشر رفاه طلبی های سطحی از یک سوی و سهل نگری های قانونی از سوی دیگر و بی تفاوتی در حوزه فرهنگ نسبت به تبیین وجوه قبح این فعل از مهم ترین عوامل این موضوع بوده است. 

– از لحاظ شرعی حکم انواع سقط جنین چیست؟ فتاوای مراجع عظام تقلید در این زمینه چیست؟

سقط جنین در شرع فقط با تحقق دو شرط مجاز شمرده شده است، اول مشروط به حرج برای مادر یا جنین و دوم قبل از ولوج روح. البته بسیاری از مراجع به همین حد هم قایل نبوده و کلا سقط درمانی را رد کرده اند. مثلا امام خمینی، آیت الله بهجت، آیت الله نوری همدانی، آیت الله علوی گرگانی، آیت الله سبحانی و چند تن دیگر اصلا به شرط حرج مجوز سقط نداده اند و برخی دیگر از مراجع عظام همچون مقام معظم رهبری حفظه الله، آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی و آیت الله شبیری زنجانی در صورت احراز حرج قطعی مادر یا جنین به شرط اینکه ولوج روح رخ نداده باشد چنین اجازه ای را داده اند، البته این جواز مشروط به احراز شرایط است و فقط در موارد بسیار محدود و خاص نه اینکه چنین موضوعی در ذیل هر برنامه ای روتین و مرسوم شود.

– در ماه های اخیر روند کنونی غربالگری جنین در کشور ما مورد توجه رسانه ها و … قرار گرفته است، آیا در روند غربالگری جنین مادران به سقط جنین توصیه می شوند؟

قاعدتا در نظام سلامت غربالگری با هدف پیشگیری و در راستای تشخیص و اتخاذ درمان مناسب صورت می پذیرد، مثلا وقتی پزشک درخواست آزمایش خون می دهد و با احتمال سرطان خون بیمار را به انکولوژیست ارجاع می دهد هدف اش درمان است، حتی اگر به بیمار بگوید عمر شما کوتاه است، هدفش این نیست که بیمار برود خودش را بکشد، این موضوع بدیهی است و جای شک و شبهه پیرامون آن نیست، اما اگر ما کاری را انجام بدهیم که از نتیجه آن درمان حاصل نشود پس در گام نخست نمی توان اسم غربالگری رویش گذاشت.

پس غربالگری توصیه به سقط نمی‌کند اما آنچه در شرایط کنونی وجود دارد انجام غربالگری کروموزومی جنین است، و همه بزرگان طب ژنتیک در کشور و جهان تایید می فرمایند که بیماری های ژنتیک درمان علتی حداقل در شرایط کنونی طب ندارد، پس والدین وقتی در چنین شرایطی قرار می گیرند چه واکنشی می توانند داشته باشند؟ تست های غربالگری، تشخیصی نیستند و براساس قانون احتمالات نسبت ابتلا را بیان می کنند و مادر باید تست تهاجمی آمینوسنتز را انجام دهد و بسیاری از والدین از فرط نگرانی بر بستر اباحه گرایی پیش تر گفته شده و قبح زدایی از فعل سقط جنین و سهل نگری قانونی، به طرق غیرقانونی روی آورده و ناخواسته به سمت سقط می روند کما اینکه خطر سقط جنین بدنبال آمینوسنتز عقلایی است، زیرا هیچ پریناتولوژیست یا رادیولوژیست مجربی را نمی توان یافت که قبل از انجام سقط از پدر جنین رضایت مینی بر سقط اخذ نکند و خطر سقط در مصاحبه و مکالمات قبل از آن یک به ازای صد یا دویست بیان می شود و بر چنین خطری تاکید هم می شود، پس خود پزشکان این خطر را عقلایی می دانند نه یک عارضه نادر و غیرمحتمل.

– سهم تاثیر غربالگری جنین بر رشد سقط جنین کشور چقدر است؟

انجام لجام گسیخته و فراگیر غربالگری و ادغام آن در شبکه بهداشت و درمان و به صورت اجباری، موجب افزایش مثبت کاذب تست، هدایت مادران بیشتر به بررسی تهاجمی آمینوسنتز خواهد شد که در تمام متون علمی در جهان به خطرات این اقدام و سقط بدنبال آن اذعان داشته و همیشه از آن به بعنوان تست تهاجمی یاد می شود. خود این عنوان بر عوارض احتمالی صحه می گذارد؛ اما فرای این بحث میزان آمینوسنتز در کشور ما از استانداردهای بین المللی بیشتر است و همین موضوع ناشی از اجبار فراگیر تست های غربالگری است که تبعا میزان سقط را هم بالا خواهد برد.

البته رقم سقط از این مسیر زیاد نخواهد بود اما چون جنین های سالم را شامل می شود و به خصوص برای خانواده هایی رخ می دهد که خواهان و طالب فرزند هستند لذا بسیار نگران کننده تر است. به جز تاثیر مستقیم غربالگری بر سقط جنین که بیان شد، نقش فرهنگی این فرایند را نباید نادیده گرفت وقتی همه مادران در ذیل برنامه غربالگری از ابتدای این فرایند تا پایان آن که نزدیک به 5 ماه به طول می انجامد، مدام به احتمال نقص کروموزومی و تضادها و تنش های درون ذاتی در مورد اینکه اگر چنین باشد باید بچه را سقط کند یا خیر، فکر می کند، این درگیری ذاتی منجر به حساسیت زدایی نسبت به این فعل حرام و محق پنداری خود در مورد سلب حق حیات یک موجود دیگر هدایت می کند و نقش این پدیده مهم تر و خطرناک تر است.   

– برخی معتقدند غربالگری جنین به جهت تامین سلامت مادر و جنین انجام می شود و فراگیری غربالگری جنین در کشور موجب کاهش آمار تولد نوزادهای معلول شده است، با این اوصاف بهتر نیست با پرداخت هزینه های غربالگری توسط بیمه ها امکان انجام غربالگری برای همه مادران فراهم شود؟

متاسفانه یکی از شیطنت هایی که در این روند صورت گرفته این است که افرادی آگاهانه تلاش کرده‌اند موضوع غربالگری کروموزومی جنین را با فرایند علمی، واجب و مرسوم مراقبت بارداری مادر و جنین خلط کنند؛ این دو موضوع ارتباطی به هم ندارند و البته این عزیزان خود به تفکیک این دو حوزه اذعان دارند اما چون به سست بودن مبانی نظری و علمی گفته های شان در خصوص اجباری کردن غربالگری و به تبع آن سقط جنین ایمان دارند و نمی توانند دلیل موجهی برای نادیده انگاشتن اشکالات روند کنونی داشته باشند، سعی می کنند چنین القا کنند که حذف غربالگری اجباری (نه اختیاری) به تقلیل سطح مراقبت های بارداری منجر می شود، در حالیکه پزشک در قاموس تکالیف اخلاقی و حرفه ای موظف است به سلامت مادر و جنین توجه داشته باشد و هر اقدامی در این خصوص لازم است باید برای مادر انجام دهد.

غربالگری با هدف تشخیص چند اختلال کروموزومی نادر صورت می پذیرد که درمان علتی ندارد و فقط با تصمیم سقط جنین می کوشیم صورت مسئله را پاک کنیم، البته هرگز کسی با هدف حذف غربالگری قول و فعلی نداشته بلکه تمرکز بر حفظ کرامت انسانی جامعه و اختیاری بودن آن است. از سوی دیگر اگر اقدامی مرتبط با سلامت جامعه باشد باید شامل شرایط بیمه شود اما در هیچ جای دنیا غربالگری اجباری نیست فقط به مادر توصیه می شود و البته شامل بیمه هم نمی باشد، و مشابه روند کنونی هم نیست، در کل اروپا فقط انجام سونوگرافی آنومالی مورد تاکید است و مثلا اگر مادری در نروژ خواهان بررسی های آزمایشگاهی بیشتر باشد مجبور است برود سوئد و با کلی هزینه انجام دهد، و انجام غربالگری در این کشورها با هزینه زیاد و به صورت اختیاری و براساس باورهای اعتقادی و فرهنگی مادر صورت میگیرد و در سیستم ملی بهداشت و درمان ادغام نشده است، این مطالبه ی منطقی و به حقی است که اگر به اصول دینی معتقد نیستیم حداقل به استانداردهای بین المللی قایل باشیم.  

– برای کاهش سقط عمدی جنین در کشور چه راهکارهایی وجود دارد؟ 

اصلاح قانون موجود، تبیین شرایط ولوج روح و مصادیق حقیقی حرج از بایسته های این موضوع هستند و در گام های بعدی فرهنگ سازی نسبت به حق حیات جنین، حوزه اختیار والدین و البته مقابله با رواج اباحه گری در مناسبات اجتماعی که زیرساخت های فرهنگی را اصلاح می کند کمک خواهند کرد تا گام های تقنینی و قضایی درجامعه مانا و پویا گردد.

– نقش هریک از نهادهای مسئول نخبگان و عموم مردم در این زمینه چیست؟

همانطور که اگر مظلومی در جایی حق اش ضایع شود بر همه بشریت واجب است به دفاع از وی برخیزد، ما نیز امروز نیازمند احیای جنبش های مقابله با توحش و جهل مدرن در باب سقط جنین هستیم، این وظیفه بر عهده نهادهای فرهنگ ساز، رسانه ها، وعاظ، اساتید و معلمان، جامعه نخبگان از یک سوی و مسئولین اجرایی و قانونگذار از سوی دیگر است تا سازو کار و ضمانت اجرایی تداوم این حرکت ها را موجب شود، باید دختران و پسران مسئول و متعهد تربیت شوند تا در جایگاه والد بتوانند رفتاری بالغ و انسانی از خود بروز دهند.

انتهای پیام/





منبع خبر

آمار سقط جنین در ایران و جهان چقدر است؟ بیشتر بخوانید »

نامه وزارت علوم به وزارت بهداشت/ آموزش حضوری نباید بیش از این به تعویق بیفتد

نامه وزارت علوم به وزارت بهداشت/ آموزش حضوری نباید بیش از این به تعویق بیفتد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم در پنجمین همایش آموزش عالی با محوریت تقدیر از سرآمدان آموزشی دانشگاه‌های وزارت عتف و بررسی روندهای جاری و آتی آموزش عالی در شرایط همه‌گیری کرونا به صورت مجازی به میزبانی دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد، در خصوص هدف برگزاری این همایش اظهار داشت: یکی از اهداف برگزاری این همایش همکاری و هم افزایی وزارت علوم با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور شناساندن ظرفیت‌های این وزارت به جامعه در حل چالش‌ها و مشکلات و ارائه الگوهای مناسب در این زمینه است.

وی با بیان اینکه تربیت اساتید اخلاق مدار و شایسته مبتنی بر استفاده از روش‌های نوین آموزشی جهت رشد و شکوفایی دانشجویان و ایجاد برنامه‌های درسی کارآمد و تحول آفرین از اهداف کلان معاونت آموزشی است، افزود: در حال حاضر تلاش می‌کنیم تا مقررات آموزشی که تا پیش از این دست و پا گیر بوده، به مقرراتی انعطاف پذیر با واگذاری اختیار تصمیم گیری به دانشگاه‌ها تبدیل شود زیرا ما در کشور تنوع و طیف‌های وسیعی از موسسات و مراکز آموزشی را داریم که این موسسات از نظر زیر نظام‌ها، تجربیات، قدمت، توانمندی‌های علمی و مدیریتی با یکدیگر متفاوت هستند و این تنوع سبب می‌شود تا امکان استفاده از یک فرمول واحد برای حل مشکلات در کل کشور فراهم نباشد.

خاکی صدیق با تأکید بر اینکه آموزش عالی یک امر محدود به وزارت علوم نیست و مشارکت سازمان‌های بسیاری را می‌طلبد و موفقیت آن نیز تنها از طریق وزارت علوم ممکن نیست، مطرح کرد: یکی از اهداف این همایش، پیوند آموزش عالی با جامعه در بهبود و رفع مشکلات است که این امر مشارکت، هم افزایی و همکاری بخش‌های مختلف را در کشور می‌طلبد.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی درخصوص مسائل مختلف آموزش عالی گفت: اهداف این نشست‌ها و جلسات عمدتاً اطلاع‌رسانی، فرهنگ سازی، ارتقای دانش فنی و بررسی چالش‌ها و آسیب‌ها بوده، زیرا کشور با ورود غیرمنتظره این ویروس با چالش‌هایی بسیاری روبرو شد.

خاکی صدیق ادامه داد: در دانشگاه‌ها تلاش شده تا با برنامه‌ریزی، آسیب‌ها و چالش‌ها را به حداقل برسانیم. باید تشکر کنیم از خانواده آموزش عالی که اجازه ندادند در دوران کرونا در آموزش وقفه‌ای ایجاد شود و زیرساخت‌های این نوع آموزش را علی رغم مشکلات مالی ایجاد کردند و فرهنگ‌سازی، سیاست‌گذاری و اطلاع رسانی‌ها نیز به موقع انجام شد.

وی عنوان کرد: در اسفند ۹۸ اگرچه بیش از دو دهه تجربه در آموزش الکترونیکی داشتیم اما این امر تنها به تعداد کمی از دانشگاه ‌ها محدود می‌شد اما با شیوع کرونا و ضرورت استفاده از آموزش مجازی با بیش از ۲ هزار واحد دانشگاهی روبرو بودیم که هیچ تجربه و زیرساختی برای این موضوع نداشتند و براساس آمار کمتر از ۱۰ درصد اساتید و کارشناسان با این نوع آموزش آشنا بودند.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: در ابتدا از نظر قوانین آموزشی و فرهنگی و زیرساخت‌ها در ابتدا با چالش‌های بسیاری روبرو بودیم اما با تشکیل کارگروه‌هایی که در دانشگاه‌ها و ستاد وزارت علوم ایجاد شد، توانستیم مشکلات را مرتفع و مدیریت کنیم.

خاکی صدیق با بیان اینکه در نوروز سال ۹۹ عملاً تعطیلی در حوزه آموزش عالی نداشتیم و با گذشت یک ماه از آغاز سال جدید، ۷۰ درصد کلاس‌ها در بستر فضای مجازی برگزار شد و دوماه بعد نیز به ۸۰ درصد رسید، تصریح کرد: در حال حاضر با مسائل مختلفی از جمله ساماندهی دانشگاه‌ها، به روزرسانی سر فصل‌ها، آموزش الکترونیکی و بررسی چالش‌های آن روبرو هستیم که لازم است تا در بهبود آن‌ها به منظور ارتقای کیفی آموزش عالی تلاش کنیم.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان با اشاره به اینکه حضوری شدن آموزش‌ها منوط به حفظ سلامتی افراد است، از ارسال نامه‌ای به وزارت بهداشت در این خصوص خبر داد و اظهار داشت: اولویت برای واکسیناسیون، مطالبه دانشجویان است و آموزش حضوری نباید بیش از این به تعویق بیفتد.

انتهای پیام/





منبع خبر

نامه وزارت علوم به وزارت بهداشت/ آموزش حضوری نباید بیش از این به تعویق بیفتد بیشتر بخوانید »

اختصاصی

اختصاصی| متن کامل طرح مجلس برای «حمایت از مدافعان سلامت»/ از تأمین مسکن تا تسهیلات علمی و اداری


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، متن کامل طرح حمایتی مجلس از مدافعان سلامت که با هدف تعریف مشوق هایی برای مدافعان سلامت در حوزه های مسکن، بیمه، امور درمانی، تحصیلی و استخدامی تدوین شده، آماده طی کردن مراحل قانونی در کمیسیون ها و صحن مجلس شد.

این طرح توسط نایب رئیس اول مجلس و جمعی از نمایندگان آماده شده و در آن، جزئیات بسته حمایتی از مدافعان سلامت و تکالیف دستگاههای اجرایی در این زمینه، تشریح شده است.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی پیش از این گفته بود: تغییر ساختار با نگاهی نو برای دستیابی به مسکن برای مدافعان سلامت، در قالب‌های واگذاری مسکن و یا زمین، واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک، ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزدهای حداکثر ۴ درصدی، ودیعه مسکن، کمک‌های بلاعوض و معافیت از هزینه‌های مرتبط بر حسب شرایط پیگیری خواهد شد.

به گفته وی، در این بسته حمایتی، میزان تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی، 160 میلیون تومان در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها و روستاها 100 میلیون تومان است و افزایش سطح تسهیلات در سالهای آتی، براساس نرخ تورم اعمال خواهد شد.

 متن کامل این طرح به شرح زیر است؛

فصل اول: کلیات:

ماده 1- تعاریف:

الف) وزارت: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

ب) معاونت: معاونت های بهداشت، درمان، غذاودارو، آموزش و توسعه مدیریت و منابع وزارت

ج) دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

د) معاونت دانشگاهی/ دانشکده: معاونت های  بهداشت ،درمان ،غذا و دارو،آموزش و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و یا دانشکده

ه) بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

و) بخش کوید-19: بخش مراقبت های ویژه (ICUمخصوص کووید-19 و بخش بستری عادی مخصوص کووید-19)

ز) مدافع سلامت: به پرسنل بیمارستانی اطلاق می شود که حداقل 6 ماه متوالی(ماهیانه حداقل 175 ساعت) و یا 9 ماه متناوب (ماهیانه حداقل 175 ساعت) برابربرنامه تنظیمی  در بخش های کووید-19 (بخش عادی و ویژه ) فعالیت داشته اند.

=کلیه نیروهای ستادی بهداشت و درمان که حداقل به مدت یکسال و هر هفته به میزان بیست ساعت به شکل مستقیم در فیلدهای کوید -19 مشغول به ارزیابی و نظارت بودند و یا هستند.

=تمامی پرسنل درگیر در کوید-19که مبتلا شده اند ومیزان ابتلا بر اساس نظر کمیسیون پزشکی منجر به از کارافتادگی انان یا مشکلات عملکردی قابل توجه طبق نظریه کارشناسی مشخص شوند.

=پرسنل فعال در بخش های ،تشخیصی ،درمانی نظیر تصویر برداری آزمایشگاه که درگیر در کرونا بودند به شکلی که بیش از 50 درصد کل موارد انجامی در هر شیفیت شامل بیماران کووید 19 بوده و حداقل یک سال حضور ممتد داشته اند

=پرسنل مرکز جامع سلامت 16 ساعته که برابر اعلام معاونت بهداشتی دانشگاهها/دانشکده ها به ارائه خدمات کووید-19 به مدت 9 ماه متوالی و 12 ماه متناوب و ماهیانه 175 ساعت به ارائه خدمت مشغول هستند/بودند.

=پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی که حداقل یک سوم ماموریت های آنها مربوط به بیماران حاد تنفسی بوده وبه مدت 9 ماه  متوالی و12 ماه متناوب در امر خدمت رسانی بیماران بوده اند.

=پرسنل شاغل در طرح شهید سلیمانی که حداقل 80 درصد جمعیت تحت پوشش را خدمت رسانی کرده و 6 ماه متوالی و 9 ماه متناوب در طرح شرکت داشته اند.

ماده۲ـ دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

ب ـ سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتـی که تحت پوشش قانون کار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص هستند

فصل 2: مواد قانونی، مسکن وتسهیلات:  

ماده 3: خدمات مسکن با استفاده از روشهای ذیل ارائه می‌گردد:

الف ـ تأمین و واگذاری زمین یا مسکن

ب ـ واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک

ج ـ ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد (۴%) با بازپرداخت بیست ساله

د ـ ودیعه مسکن استیجاری

هـ ـ کمک بلاعوض

و ـ پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب

ز ـ معافیت از هزینه‌های آماده‌سازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری که حسب مورد به مدافعان سلامت واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

ماده4ـ مشمولان دریافت خدمات مسکن عبارتند از:

۱ـ مدافعان سلامت وهمسران، فرزندان و والدین شهدامدافع سلامت در سقف بودجه سنواتی

تبصره 1- مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هر سال نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد (۴%) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.

تبصره2  – مدافعان سلامت در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰%) معافیت برخوردار می‌باشند.

تبصره 3-دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانک‌های عامل اقدام نماید.

تبصره 4-بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم مدافع سلامت و یا شهید سلامت (چهار درصد) اقدام نمایند.

تبصره 5ـ دولت مکلف است به مدافع سلامت و یا همسران، فرزندان و والدین شهدا سلامت دارای مسکن ناتمام و نامناسب هستند مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

ماده 5ـ میزان تسهیلات بانکی این فصل برای هر یک از مشمولان به ازای هر واحد مسکونی، یکصد و شصت میلیون (۱6۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها و روستاها یکصد میلیون (1۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان می‌باشد افزایش سطح تسهیلات موضوع این ماده در سالهای آتی، براساس نرخ تورم به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره۱ـ مشمولان این قانون که عضو تعاونی‌های مسکن بوده و نیز مالکان املاک مسکونی فاقد سند مالکیت رسمی اعم از شهری و روستایی می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد استان مربوط) از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. این ضمانت نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

تبصره۲ـ رعایت آیین‌نامه مقاوم‌سازی در ساخت واحدهای مشمول این تسهیلات که به تأیید شهرداری یا بنیاد مسکن رسیده باشد ضروری است.

تبصره۳ـ محاسبه سود و کارمزد متعلق به تسهیلات بانکی مسکن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانک‌ها در بخش مسکن صورت خواهد گرفت و سود و کارمزد قابل دریافت از مدافعان سلامت مشمول، چهاردرصد (۴%) بوده و پرداخت مابه‌التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانک‌ها در بخش مذکور در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی خواهد شد تا از آن طریق به بانک‌ها پرداخت شود.

تبصره۴ـ مدافعان سلامت وهمسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت که از تسهیلات و وام خرید مسکن در سقف بالاتر از میزان اشاره شده در این ماده استفاده می‌نمایند سود تسهیلات و کارمزد وام دریافتی تا سقف پیش‌بینی شده در این ماده براساس چهار درصد (۴%) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانکی محاسبه خواهد شد. دریافت این تسهیلات و وام بدون شرایط سپرده‌گذاری می‌باشد.

ماده 6 ـ به منظور پیشگیری از تخریب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمیر و نگهداری منازل مسکونی مشمولان این فصل که در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهای مربوط به مسکن نیز بهره‌مند نشده‌اند، بنیاد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء می‌تواند بخشی از هزینه‌های تعمیرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نماید.

ماده 7 ـ مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع  در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می‌باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع‌های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود.

تبصره ـ مشمولان این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (۵۰%) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یک بار معاف می‌باشند.

ماده 8ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه حداکثر بیست درصد (2۰%) از منازل اجاره به شرط تملیک خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر اختصاص دهد. مابه‌التفاوت سهم زمین در آپارتمان‌های اجاره به شرط تملیک به مشمولان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

ماده 9ـ مشمولان این فصل از پرداخت هزینه آماده‌سازی کلاً معاف و پرداخت این هزینه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است این معافیت‌ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قید می‌گردد.

بهداشت و درمان:

حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مکمل، خاص) قابل ارائه به خانواده مدافعان سلامت و همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یاد شده می‌باشد.
ـ تأمین ۱۰۰% هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده مدافعان سلامت همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد.

کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم مدافعان سلامت همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان آنان اقدام نمایند.

شرکتهای دولتی، نهادها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم مدافعان سلامت و افراد تحت تکفل آنان و همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان اقدام نمایند.

دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمان همگانی و تکمیلی سهم مدافعان سلامت شاغل در بخش غیردولتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز و کارهای لازم و برای بهره‌مندی هماهنگ مشمولان این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید.

بنیاد موظف است امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز و برای گروههای ویژه از کار افتاده ناشی از کووید تهیه و تأمین نماید.

 سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول مدافعان سلامت در مراکز دولتی و غیردولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نماید. اعتبار مربوط به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذکور تأمین و پرداخت می‌گردد.

بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبولانس مورد نیاز مدافعان سلامت همسران، فرزندان و والدین شهدامدافع سلامت و افراد تحت تکفل ایشان را از محل اعتبارات مصوب خود تأمین و وارد نماید.

بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تأمین و ارتقای سطح بهداشت و درمان و پایش و کنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده مدافعان سلامت و شهدامدافع سلامت و افراد تحت تکفل ایشان نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پرونده سلامت برای آنان اقدام نماید.

بنیاد موظف است به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد از کارافتادگی به عنوان مبنای ارائه خدمات به مذافعان سلامت یا در نظرگرفتن وضعیت سلامتی، شرایط اجتماعی، اقتصادی و اشتغال این گروه و با استفاده از استانداردهای بین‌المللی به عنوان معیارهای جدید در ارائه خدمات (امتیازبندی تلفیقی) و تعیین و اصلاح و به روزکردن درصد از کارافتادگی مدافعان سلامت نسبت به تشکیل کمیسیون پزشکی در مواردی که مطابق ضوابط، نیاز به رأی کمیسیون باشد، اقدام نماید.

بنیاد موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک پزشکی و سابقه بیماری موجود در بیمارستان‌ها و کلیه مراکز پزشکی، درمانی با استفاده از خدمات ماشینی و امکانات رایانه‌ای نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار بیماران اقدام نماید.

بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری، پیشگیری و درمان جهت ارتقای سطح سلامت و تأمین بهداشت روانی مدافعان سلامت و خانواده ایشان «مراکز مشاوره‌ای و مددکاری مدافعان سلامت» را تأسیس نماید.

آیین‌نامه اجرائی این فصل پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستادکل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

تسهیلات اداری و استخدامی:

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداقل 10 درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شهدا ی سلامت(فرزندان،همسران و پدر و مادر) و مدافعان سلامت فاقد رابط استخدامی پیمانی،رسمی آزمایشی و رسمی اختصاص دهند.این قانون شامل افراد واجد شرایط هیات علمی قابل تسری می باشد.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است یکی از فرزندان شهید سلامت را با توجه به مدرک تحضیلی و با رعایت شرایط عمومی استخدام ،استخدام نمایند.

کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام الزامی است.

بنیاد حسـب مورد به همسـر و والدین شهدای سلامت و مدافعان سلامت بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد دارای عائله تحت تکفل قانون محجور و معلول (ذهنی، جسمی، حرکتی) باشند، علاوه بر پرداختی‌های موضوع این قانون، در صورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت می‌نماید.

بنیاد مکلف است به کلیه والدین شهدای سلامت به میزان معادل یک و نیم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت مستمری پرداخت نماید.

همسران شهدای سلامت در صورت شاغل بودن می‌توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل بهره‌مند گردند..

کلیه همسران شهدای سلامت از کاهش ساعت کاری برخوردار می‌گردند.

به همسران شهدای سلامت که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تکفل قانونی داشته باشند معادل حداقل حقوق کارکنان دولت، حق سرپرستی پرداخت خواهد شد. افراد حضانت کننده از این فرزندان محروم از مادر نیز مشمول این ماده می‌باشند.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به اعطای امتیازات دیپلم به شهدا ی سلامت زیر دیپلم و احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به کلیه شهدا ی سلامت دارای مدرک دیپلم و بالاتر اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت دهند.

 کلیه مدافعان سلامت  از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.

مدافعان سلامت با 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب سابقه خدمت در بخش های کووید وهمچنین مدافعان سلامت بستری شده به خاطر کروناهمواره از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود  و اعضای هیات علمی از یک پایه تشویقی برخوردار خواهند شد.

مدافعان سلامت با بیش از 12 ماه سابقه خدمت در بخش های کووید و همچنین مدافعان سلامت که به خاطر ابتلا به کرونا دارای عارضه شده اند(معادل حداقل 50 درصد از کار افتادگی طبق نظریه کمیسیون پزشکی )همواره از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود و اعضای هیات علمی ازدو پایه تشویقی برخوردار می‌گردند.

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی بیست درصد (۲۰%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شهدای سلامت و برای مدافعان سلامت 20 درصد از ظرفیت تحصیلات تکمیلی شامل مقاطع کارشناسی ارشد ،دکنرای تخصصی(phD ( ،دستیاری پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی وبورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور و فرصتهای مطالعاتی اختصاص دهند.

تبصره‌ ـ کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد. این میزان درخصوص رشته‌های تحصیلات تکمیلی هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب شرایط علمی می‌باشد.

ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه مدافعان سلامت و فرزندان شهدای سلامت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی تأمین و ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.

مدافعان سلامت شامل استفاده از ظرفیت  PHD BY RESEARCH بنا به صلاحدید و نیاز دانشگاهها در اولویت قرار دارند.

تسهیلات بانکی:

بانک های عامل معرفی شده توسط بنیاد موظفند نسبت به پرداخت تسهیلات با نرخ 4% تا سقف 200 میلیون تومان برای خرید ماشین،وسایل خانه،وسایل تجهیز مطب و دفترکار و…اقدام نمایند.ضمنا در صورت نیاز مدافع سلامت مازاد بر آن بانک عامل مکلف به پرداخت وام با نرخ مصوب می باشد. سقف این مبلغ تا 500 میلیون تومان می باشد.ضمنا مبالغ موصوف سالیانه تا سقف تورم قابل افزایش است.

انتهای پیام/





منبع خبر

اختصاصی| متن کامل طرح مجلس برای «حمایت از مدافعان سلامت»/ از تأمین مسکن تا تسهیلات علمی و اداری بیشتر بخوانید »

ایمنی‌بخشی واکسن برکت در فاز یک تأیید شد/ مراقبت ۴۸ ساعته از دریافت‌کنندگان بالای ۵۰ سال

ایمنی‌بخشی واکسن برکت در فاز یک تأیید شد/ مراقبت ۴۸ ساعته از دریافت‌کنندگان بالای ۵۰ سال


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، مدیر تیم نظارت بر واکسن کووایران برکت اظهار کرد: ۲۵ اسفند مجوز شروع مطالعه فاز دوم-سوم را دریافت و از همان روز مطالعه را آغاز کردیم.

سید حامد حسینی با بیان اینکه در کنار این مطالعه، مجوز مطالعه‌ تکمیلی ایمنی برای افراد بالای ۵۰ سال را نیز دریافت و آن را نیز شروع کردیم، گفت: داوطلب گیری ۳۲ نفر برای مطالعه ایمنی بالای ۵۰ سال آغاز شد و همه داوطلبان، دوز اول واکسن را دریافت کردند.

حسینی افزود: ۱۵ نفر از گروه بالای ۵۰ سال، دومز دوم واکسن کووایران برکت را دریافت کردند.

مدیر تیم نظارت بر واکسن کووایران برکت با بیان اینکه در مطالعه فاز دوم واکسن کووایران برکت ما باید ۲۸۰ نفر را وارد مطالعه کنیم، ادامه داد: تا روز سوم شنبه ۱۵۱ نفر تزریق اول واکسن را انجام دادند و برنامه ریزی کردیم تا پایان فروردین ماه داوطلب گیری تمام شود و این ۲۸۰ نفر واکسن را دریافت می‌کنند و در ادامه پیگیری و تزریق دوم را برای این افراد داریم.

داوطلبان دریافت کننده فاز دوم-سوم واکسن در هتل نمی مانند

حسینی با بیان اینکه مطالعه فاز سوم نیز به صورت همزمان با فاز دوم از هفته اول اردیبهشت آغاز می‌شود، گفت: از جایی که ۶ شهر در گروه مطالعه هستند، ما برای فاز سوم از گروه پر جمعیت تهران کار را آغاز می‌کنیم.

مدیر تیم نظارت بر واکسن کووایران برکت با بیان اینکه تمام این داوطلبان پیگیری می‌شوند، اما داوطلبان فاز دوم آزمایشات بیشتری بر روی آن‌ها انجام می‌شود، گفت: جمعیت ۲۰ هزار نفری‌ای که در فاز سوم واکسن را دریافت می‌کنند پیگیری‌های تلفنی می‌شوند و مراقبت‌های خاصی ندارد، چرا که تنها بیمار شدن یا بیمار نشدن آن‌ها برای ما در اولویت است، همچنین هیچ کدام در هتل اقامت ندارند.

حسینی با بیان اینکه البته نیاز است افراد بالای ۵۰ سال در فاز یک مطالعه، ۴۸ ساعت در هتل اقامت داشته باشند، گفت: مطالعه ایمنی در فاز یک انجام شد و خیالمان برای ایمنی بخشی واکسن راحت است و دغدغه‌ای در این موضوع نداریم.

او تصریح کرد: تمرکز ما در فاز دوم بیشتر بر روی آنتی بادی و نتایج آزمایشگاهی است و در فاز سوم باید گروهی که واکسن نما گرفتند و گروهی که واکسن گرفتند را از لحاظ نرخ ابتلا به بیماری مقایسه کنیم تا اثربخشی واکسن را بتوانیم در اختیار سازمان غذا و دارو قرار دهیم.

 

واکسیناسیون عمومی واکسن کووایران برکت از چه زمانی آغاز می شود؟

مدیر تیم نظارت بر واکسن کووایران برکت درباره زمان واکسیناسیون عمومی گفت: مسئله واکسیناسیون عمومی و دسترسی عموم به واکسن موضوعی است که به وزارت بهداشت و درمان مربوط است و تلاش داریم که مطابق دستورالعملی که مصوب کردیم و اجازه آن را شرکت‌های سازنده در این شرایط خاص دریافت کردند، اگر نیمی از افراد فاز سوم، دوم ماه پیگیری شوند و نتایج مقایسه به خوبی پیش رود تا مجوز اورژانسی را دریافت کنیم.

حسینی افزود: جمعیت دریافت کننده واکسن باید حداقل یک سال پیگیری شوند تا داده‌های تکمیلی را بتوانیم به سازمان غذا و دارو تقدیم کنیم تا پروفایل ایمنی و اثربخشی واکسن دقیق‌تر تایید شود.

او تصریح کرد: امیدوارم پایان خرداد ماه زمانی باشد که حداقل داده‌ای را که دقیق است در اختیار وزارت بهداشت قرار دهیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/





منبع خبر

ایمنی‌بخشی واکسن برکت در فاز یک تأیید شد/ مراقبت ۴۸ ساعته از دریافت‌کنندگان بالای ۵۰ سال بیشتر بخوانید »

اطلاعیه وزارت بهداشت در خصوص آزمون استخدامی

اطلاعیه وزارت بهداشت در خصوص آزمون استخدامی



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق به نقل از وبدا، اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: در مرحله بررسی مدارک آزمون استخدامی بهمن ماه، داوطلب باید طبق خود اظهاری مرحله ثبت‌نام، کلیه مدارک و مستندات اظهارات خود را به محل قبولی ارائه کند و در صورتی که نتواند اظهارات خود را با مدارک مثبته ثابت کند، نمره و امتیاز اعمال شده وی حذف خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم آزمون ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رساند که در تمامی آزمون‌های استخدامی، ثبت اطلاعات بر اساس خود اظهاری متقاضی صورت می‌گیرد، (از جمله از مدرک تحصیلی، مشخصات شناسنامه‌ای و وضعیت ایثارگری، بومی و امتیاز کرونا در آزمون اخیر وزارت بهداشت).

بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا و همچنین بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، (مصوبه شورای توسعه) مراتب برخورداری از امتیاز کرونا در متن آگهی آزمون یادشده به صراحت اشاره شده و دستورالعمل و شیوه نامه اعطای امتیازات افرادی که در راستای وظایف و مأموریت‌های محوله مستقیماً در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا (کووید ۱۹) فعالیت کرده باشند به صورت دقیق و شفاف به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مؤسسات تابعه وزارت ابلاغ شده است. با توجه به حساسیت موضوع و لزوم دقت و صحت کامل در اعمال امتیاز کرونا کمیته‌ای متشکل از (رئیس، معاون، حراست، مسئول بازرسی دانشگاه و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان) تعیین شده است که فرم مربوط به امتیاز کرونا به تأیید آن‌ها می‌رسد.

در مرحله بررسی مدارک، داوطلب باید طبق خود اظهاری مرحله ثبت نام، کلیه مدارک و مستندات اظهارات خود را به محل قبولی ارائه کند و در صورتی که نتواند اظهارات خود را با مدارک مثبته ثابت کند، نمره و امتیاز اعمال شده وی حذف خواهد شد و پس از حذف امتیازاتی که نتوانسته صحت آن را به اثبات برساند، نمره واقعی فرد مجدداً محاسبه خواهد شد.

با توجه به مراتب فوق داوطلبان توجه داشته باشند، دریافت کارنامه، دلیل بر قبولی نهایی نیست. همان‌گونه که در نمونه کارنامه قبولی نیز به این موضوع به شرح ذیل اشاره شده است: «این کارنامه صرفاً جهت اطلاع داوطلب صادر شده و هیچ گونه حقی برای استخدام داوطلب ایجاد نمی‌کند».

بر اساس تذکرات آگهی و شیوه‌نامه ارسالی، چنانچه در هر مرحله از مراحل استخدامی (اعلام نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی و صدور حکم استخدامی) شواهدی دال بر عدم استحقاق داوطلب جهت برخورداری از امتیاز ویژه کرونا، امتیاز بومی و سایر امتیازات (مدرک تحصیلی، وضعیت نظام وظیفه، ایثارگری و…) به دست آید، ضمن کسر امتیاز مربوطه، مطابق با مفاد آگهی استخدامی با وی رفتار خواهد شد و ذینفع حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت. در صورت صدور گواهی خلاف واقع از سوی کارکنان و مسئولین مربوطه در این زمینه، مراتب از طریق واحدهای نظارتی وزارتخانه، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و واحد حقوقی نیز پیگیری خواهد شد.

منبع: مهر



منبع خبر

اطلاعیه وزارت بهداشت در خصوص آزمون استخدامی بیشتر بخوانید »