دستمزد

لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان چه می‌گوید؟

لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان چه می‌گوید؟



در صورت تصویب لایحه متناسب‌سازی حقوق، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی انجام می‌شود به نحوی که حقوق کسانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دو فوریت « لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» صبح امروز در صحن علنی مجلس بررسی و در نهایت تصویب شد.

براساس آنچه اعلام شده در صورت تصویب این لایحه، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی انجام می‌شود به نحوی که حقوق کسانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند. این روند با هدف اجرای عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان در نظر گرفته شده است.

در بندی از  لایحه « لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری»  آمده است: دستگاه هایی که فوق العاده ویژه کارکنان‌شان زیر ۳۵ درصد است می توانند در صورت وجود منابع درآمدی تا سقف ۳۵ درصد افزایش داشته باشند.

متناسب سازی حقوق شامل مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی می شود.

 در اجرای قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز مبلغی به ازای هر یک از فرزندان کارکنان و بازنشستگان پیش بینی شده است.

گفتنی است «لایحـه متناسـب سـازی حقـوق کارکنـان دولـت و بازنشستگان کشوری و لشگری» ۱۲ مهر ماه از سوی دولت به مجلس ارسال شد.

لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان چه می‌گوید؟

لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان چه می‌گوید؟

لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان چه می‌گوید؟

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان چه می‌گوید؟ بیشتر بخوانید »

مصوبه افزایش دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

مصوبه افزایش دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟



عضو شورای عالی کار با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد شایعه است، گفت: شورای عالی کار در سال جاری جلسه رسمی نداشته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا تاجیک اظهار داشت: دیروز یک جلسه غیررسمی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و موضوع جلسه هم در مورد تغییر دستمزد نبود بلکه در مورد معاش و امنیت شغلی کارگران و تدوین بسته حمایتی از اشتغال آفرینان بود. چه بسا که از شروع سال جدید به این سو چندین جلسه داشته‌ایم.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: به نظر می‌رسد برخی از کارفرمایان با شایعه به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند و می‌خواهند امتیاز بگیرند. در حالی که اگر قرار باشد تغییری در مصوبه دستمزد ایجاد شود باید جلسه رسمی شورای عالی کار با محوریت بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران برگزار شود که تاکنون چنین چیزی نداشتیم.

وی ادامه داد: نکته مهم آن است که حتی اگر درخواستی در مورد بازنگری در دستمزد باشد نمایندگان کارگری این موضوع را نخواهند پذیرفت. از سویی دیگر نیز نمایندگان کارفرمایی تاکنون در تمام جلسات از نحوه افزایش دستمزد دفاع کرده‌اند و ما مخالفتی از طرف آنها ندیده‌ایم.

تاجیک در مورد اینکه آیا امروز جلسه دیگری برگزار خواهد شد، گفت: تا به همین لحظه هیچ خبری از برگزار جلسه نبوده است. بنابراین جلسه‌ای امروز برگزار نخواهد شد.

روز گذشته و در پی برگزاری جلسه‌ای بین وزیر کار با نمایندگان کارگری و کارفرمایی اخباری مبنی بر تغییر دستمزد سایر سطوح مزدی برای سال ۱۴۰۱ منتشر شد که تکذیبیه وزارت کار و نمایندگان کارگری را در پی داشت.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مصوبه افزایش دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ بیشتر بخوانید »

تعیین دستمزد کارگران به نتیجه نرسید/برگزاری جلسه شورای عالی کار روز دوشنبه

تعیین دستمزد کارگران به نتیجه نرسید/برگزاری جلسه شورای عالی کار روز دوشنبه



رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: در جلسه امشب(شنبه) شورای عالی کار دستمزد کارگران تعیین نشد و در این باره به نتیجه نرسیدیم و برگزاری جلسه شورای عالی کار به دوشنبه موکول شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «فرامرز توفیقی» شنبه شب اظهار داشت: در این جلسه کارفرمایان رقمی را برای تعیین دستمزد کارگران اعلام نکردند.

وی افزود: جلسه شورای عالی کار روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۱.۴ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥.٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٤ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

بر اساس دو شاخص سبد معیشت کارگران و نرخ تورم، دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ تعیین می شود.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تعیین دستمزد کارگران به نتیجه نرسید/برگزاری جلسه شورای عالی کار روز دوشنبه بیشتر بخوانید »

۶۰ درصد بازنشستگان حداقلی‌بگیر هستند

۶۰ درصد بازنشستگان حداقلی‌بگیر هستند



رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: ۳ میلیون و پانصد هزار بازنشسته و بازمانده وجود دارد که بیش‌ از ۶۰ درصد آن‌ها حداقلی بگیر هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی استان تهران گفت: از بین ۶۰ درصد حداقلی‌ بگیر سازمان تامین اجتماعی ۲۰ درصد فاقد مسکن هستند و با حقوق ۴ میلیون تومانی نمی‌توانند نیازهای اساسی زندگی خود را تامین کنند.  

به گفته دهقان کیا در حال حاضر دستمزد کارگر شاغل حداقل بگیر ۳ میلیون و هفتصد هزار تومان است و با این مبلغ رفع نیازهای اساسی امکان پذیر نیست.

او گفت: بازنشستگان با بالا رفتن سن با مسائل درمانی رو به رو می‌شون  و متاسفانه هزینه درمان در کشور سرسام آور است و اگر جلوی افزایش قیمت درمان گرفته نشود بازنشستگان قادر به پیگیری مراحل درمانی خود نخواهند بود. 

رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: حداقل دستمزد یک سوم سبد هزینه خانوار را پوشش می‌دهد و اگر فاصله بیشتر شود شرایط برای بازنشستگان قابل تحمل نخواهد بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۶۰ درصد بازنشستگان حداقلی‌بگیر هستند بیشتر بخوانید »

حداقل مزد برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق

حداقل مزد برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق


حاتم شاکرمی معاون روابط کاروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدر گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌در پاسخ به این پرسش که نقش حداقل دستمزد در پایداری مشاغل یا برعکس در غیر رسمی کردن اشتغال چقدر است؟ ، گفت: از توصیه‌های سازمان جهانی کار (ILO) این  است که نیروی کار نباید همچون  دیگر نهاد های تولیدی در نظر گرفته شود و درآمد نیروی کار را نباید مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار کار تعیین نمود، زیرا رفاه انسان‌ها هدف نهایی رشد و توسعه اقتصادی است و نظام اقتصادی باید مزدی برای تامین زندگی درخور کرامت انسانی تضمین کند.

وی گفت: قانون حداقل مزد، از قوانین بسیار مهم برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق است. در ایران مطابق با ماده (41) قانون کار تعیین حداقل مزد به شورای عالی کار واگذار شده است، اما وجود قانون حداقل مزد، هنگامی که بیکاری روبه افزایش است، ممکن است منجر به گسترش اشتغال غیررسمی و پرداختن به کارهایی با مزد کمتر از حداقل قانونی شود.

معاون وزیر کار این را هم گفت: از سوی دیگر اقتصاد ایران با شرایط تورمی مواجه است و این سبب می‌شود تا خصوصا گروه‌های درآمدی پایین از این شرایط اثر پذیرند و تداوم تورم در اقتصاد ایران بر افزایش  جمعیت طبقه محروم و پایین جامعه افزوده شود و شکاف بین گروه‌های درآمدی بالا و پایین جامعه تعمیق می‌یابد، بنابر این در شرایط تورمی یکی از راهکارهای موثر دولت برای کاهش فقر و نابرابری و جلوگیری از شکاف توزیع درآمد ناشی از تورم ، سیاست حداقل مزد به شمار می‌رود.

شاکرمی هدف از سیاست تعیین حد اقل مزد را حمایت از نیروی کار کم مهارت و خانواده‌های آنان در برابر فقر و استثمار، دانست و گفت: کاهش رقابت‌های غیر قانونی بنگاه‌ها و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی است. معضلات متعدد موجود در تمامی اشکال اقتصاد غیر رسمی به عنوان چالشی بزرگ بر سر احقاق حقوق کارگران، بر کسی پوشیده نیست و اکثر کارگران نه به انتخاب خود، بلکه از سر اضطرار و نبود فرصت‌های شغلی در اقتصاد رسمی و فقدان دیگر ابزارهای معیشتی به اقتصاد غیررسمی رو می‌آورند، ضمن آن که برخی از واحدهای اقتصادی برای گریز از قوانین و مقررات در قالب اقتصاد غیر رسمی فعالیت می‌کنند.

انتهای پیام/ب





منبع خبر

حداقل مزد برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق بیشتر بخوانید »