دستگاه قضایی

به گزارش مجاهدت از مشرق، با شعله ور شدن اعتراضات در سرزمین های اشغالی که به هفته نهم خود رسیده، نیم میلیون نفر از ساکنان این سرزمین در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی از جمله بیش از ۱۶۰ هزار نفر در تل آویو علیه اقدامات “بنیامین نتانیاهو” و کابینه افراطی وی تظاهرات کردند.

بر اساس گزارش‌ها، پلیس رژیم صهیونیستی برای پراکنده کردن تظاهرات کنندگان از پلیس اسب سوار و همچنین ماشین‌های آب پاش و گاز اشک آور استفاده کرد و شماری از معترضان که سعی داشتند موانع پلیس را کنار بزنند و به تظاهرات خود ادامه دهند، با خشونت تمام بازداشت شدند.

خشونت پلیس و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به حدی بوده که صدای “بنی گانتس” وزیر جنگ پیشین این رژیم هم را درآورد و وی هشدار داد که معترضان را نکشید.

گانتس گفت، «از اینکه به سمت معترضان از سوی پلیس در تظاهرات گلوله جنگی شلیک و کسی کُشته شود، نگران هستم».

در مقابل “ایتمار بن گویر” وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اشاره به گسترش اعتراض ها در سرزمین های اشغالی علیه دولت نتانیاهو اعلام کرد که آنارشیست‌ها می‌خواهند تل‌آویو را به آتش بکشند.

وزیر امنیت داخلی افراطی رژیم صهیونیستی که از اتاق فرماندهی پلیس رژیم صهیونیستی سخن می گفت، اعلام کرد که «آنها فریاد می‌زنند، پس بگذارید به فریاد زدن ادامه دهند؛ من برای اجرای سیاستم به اینجا آمدم و قصد عذرخواهی ندارم و اکنون همه چیز همانطور که باید پیش می‌رود».

بن گویر در عین حال با تایید اقدامات پلیس این رژیم گفت که «من از تلاش‌های “کوبی شبتای”، کمیسر پلیس که بر اجرای سیاست‌های من تأکید دارد، بسیار قدردانی می‌کنم».

با این حال، رسانه های صهیونیستی اعلام کردند، بر خلاف دستورات بن گویر، کوبی شبتای، رئیس پلیس تل آویو به معترضان اجازه داد تا چهارراه “ایالون” در مرکز تل‌آویو را ببندند.

“یائیر لاپید”، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی هم به شدت به بن گویر تاخت و گفت: «بن گویر، این دلقک خطرناک تیک تاک به تحریک به خشونت ادامه می‌دهد؛ قبلا پیش نیامده بود که وزیری به صورت علنی به درگیری میان پلیس و مردم تحریک کند».

روند اعتراضات به سیاست های نتانیاهو به درون نهادهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی نیز کشیده شده و روز به روز گسترده تر می شود و افسران و نظامیان بیشتری اعلام می کنند که دیگر حاضر به خدمت نظامی نیستند.

شبکه صهیونیستی کان در همین زمینه اعلام کرده که ۱۸۰ افسر یگان احتیاط نیروی هوایی این رژیم در نامه ای به فرماندهانشان اعلام کرده اند که در اعتراض به قانون موسوم به اصلاحات قضایی نتانیاهو از ادامه خدمت نظامی انصراف می دهند.

پیش از این نیز ۱۰۰ نفر از افسران یگان عملیات اداره اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی (امان) در نامه ای اعلام کرده بودند که درصورت تصویب طرح نتانیاهو از ادامه حضور در ارتش این رژیم انصراف خواهند داد.

در کنار روند افزایشی اعتراضات در سرزمین های اشغالی، هشدار اقتصاددانان برجسته در اراضی اشغالی نسبت به فرار سرمایه و خروج سرمایه گذاران و کاهش ارزش پول داخلی این رژیم نیز به مشکلات نتانیاهو و کابینه افراطی او افزوده و راه را برای سقوط سریع تر رژیم موقت صهیونیستی هموار کرده است.

اصلاح قانون قضایی رژیم صهیونیستی در چه مواردی است و چرا نتانیاهو به دنبال آن است؟

نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با تصویب طرح موسوم به “اصلاح نظام یا قانون قضایی” از محاکمه فرار کند.

در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به “اصلاح قانون قضایی” که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به کودتای “قانون اساسی” تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این طرح همچنین، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه در جلسه کنست که به تازگی برگزار شد، در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رسید.

این لایحه برای آن که به قانون تصویب شود، باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد و در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.

با اینکه نتانیاهو هدف از طرح موسوم به اصلاح دستگاه قضایی را بازگشت توازن میان سه قوه این رژیم می‌داند، مخالفان آن را “کودتای قضایی” توصیف کرده و می‌گویند که این طرح دموکراسی! مورد نظر صهیونیست ها را (در سرزمین های اشغالی) از بین می‌برد.

طبق این طرح که اکنون برای تصویب در کِنِسِت قرار دارد، اختیارات دیوان عالی رژیم صهیونیستی محدود می‌شود، دیگر دادگاه اختیار لغو قوانینی را که در کِنِسِت تصویب می‌شود، اما با قانون اساسی در تضاد است، ندارد و انتصاب قضات برعهده دولت خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق از خبرگزاری “سما” فلسطین، شبکه ۴۰۴ رژیم صهیونیستی به نقل از مشاور لاپید افزود: هرگز بعنوان یک سرباز ذخیره در سایه حکومت نتانیاهو انجام وظیفه نخواهم کرد.

این اقدام ساعاتی پس از آن روی می ‌دهد که خلبانان شرکت هواپیمایی «العال» رژیم صهیونیستی نیز با انتقال نخست‌وزیر این رژیم و همسرش به ایتالیا در اعتراض به طرح اصلاحات قضایی مخالفت کردند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره فاش کرد، خلبانان به طرح اصلاحات قضایی کابینه معترض بوده و به همین دلیل هیچ یک از آنها برای انتقال نتانیاهو و همسرش داوطلب نشده‌اند.

این درحالی است که صبح امروز نیز تعداد ۳۷ نفر از ۴۰ خلبان ذخیره اسکادران ۶۹ شکاری رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در اعتراض به لایحه اصلاحات قضائی مورد نظر کابینه حاکم به ریاست بنیامین نتانیاهو، در تمرینات آموزشی روز چهارشنبه شرکت نمی‌کنند.

خلبانان معترض را خلبان جنگنده “اف۱۵ آی” اعلام کرد که نقش مهمی در توان تهاجمی رژیم صهیونیستی ایفا می کنند.

منابع خبری چهارشنبه گذشته گزارش دادند صدها تن از افسران ذخیره یگان «۸۲۰۰» واحد اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هشدار دادند که در صورت تصویب لایحه اصلاحات قضایی این رژیم، دیگر خدمت نخواهند کرد.

کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد که افسران ذخیره یگان «۸۲۰۰» در نامه‌ای خطاب به «یوآف گالانت» وزیر جنگ، «هرتزی هالوی» رئیس ستاد کل ارتش و «آرون حلیفا» رئیس بخش اطلاعات نظامی (امان) گفتند: ما شاهد نشانه‌های نگران کننده‌ای هستیم که نسبت به خطرات واقعی برای امنیت (رژیم) اسرائیل، هشدار می‌دهد.

هفته گذشته نیز بیش از یکصد نفر از افسران ذخیره نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی طوماری را امضا کرده و هشدار داده بودند در صورت تصویب طرح ایجاد اصلاحات در دستگاه قضایی برای این رژیم خدمت نخواهند کرد.

روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» با اشاره به تاکیدات مکرر هرتزی هالوی رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی بر حفظ آمادگی و اتحاد نیروهای مسلح این رژیم، بیانیه خلبانان ذخیره را بی اعتنایی به فرماندهی ارتش این رژیم ارزیابی کرد.

منابع خبری چهارشنبه گذشته گزارش دادند صدها تن از افسران ذخیره یگان «۸۲۰۰» واحد اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هشدار دادند که در صورت تصویب لایحه اصلاحات قضایی این رژیم، دیگر خدمت نخواهند کرد.

کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد که افسران ذخیره یگان «۸۲۰۰» در نامه‌ای خطاب به «یوآف گالانت» وزیر جنگ، «هرتزی هالوی» رئیس ستاد کل ارتش و «آرون حلیفا» رئیس بخش اطلاعات نظامی (امان) گفتند: ما شاهد نشانه‌های نگران کننده‌ای هستیم که نسبت به خطرات واقعی برای امنیت (رژیم) اسرائیل، هشدار می‌دهد.

هفته گذشته نیز بیش از یکصد نفر از افسران ذخیره نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی طوماری را امضا کرده و هشدار داده بودند در صورت تصویب طرح ایجاد اصلاحات در دستگاه قضایی برای این رژیم خدمت نخواهند کرد.

در لایحه کابینه نتانیاهو موسوم به “اصلاح قانون قضایی” که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به کودتای قانون اساسی تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه دستگاه اجرایی و قانونگذاری در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این لایحه همچنین اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه در جلسه کنست (پارلمان) که روز دوشنبه هفته گذشته برگزار شد، در شور اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.

این لایحه برای آن که تصویب و به قانون تبدیل شود، باید در شور دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.

نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین لایحه «اصلاح نظام قضایی» از محاکمه فرار کند.

ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز افشا کرد که تلاش نتانیاهو و حزب وی برای اصلاحات در دستگاه قضایی که صهیونیست‌ها از آن به عنوان کودتا یاد می‌کنند، برای تبرئه بنیامین نتانیاهو از محاکمه است.

نتانیاهو در چهار پرونده مهم متهم است، پرونده‌هایی که در رسانه‌ها به «پرونده ۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» معروف شده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی حداقل بیش از ۱۰ بار به بازجویان پلیس پاسخ داده که علاوه بر پرونده‌های مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در میان آنها است.

نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاؤول الویچ» مالک شرکت «بِیزِک» قرار داده است تا پایگاه خبری والا رسانه زیر نظر این شرکت از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق و به نقل از مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی ؛ محمدحسین درودی با اشاره به آغاز فرایند بررسی دقیق موضوع توسط دستگاه قضایی افزود: پس از اخذ گزارش اداره ورزش و جوانان شهرستان مشهد مبنی بر اینکه تعدادی از خانواده های بازیکنان مطالبی مبنی بر تغییر برخی رفتارهای فرزندانشان ناشی از عملکرد مدیر باشگاه را مطرح کرده اند ، بلافاصله موضوع جهت بررسی دقیق تمامی ابعاد آن به یکی از شعب ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شد.

وی اضافه کرد: بازپرس پرونده نیز در گام نخست پس از بررسی اولیه ، دستورات لازم جهت بررسی ابعاد مختلف این موضوع را صادر و پیگیری خواهد کرد.

این مقام قضایی ادامه داد : نکته قابل توجه این است که در مدارک و مستندات ارائه شده به دادسرا تاکنون فرد یا افرادی مدعی تعرض جنسی نشده اند و شکایتی تاکنون از سوی والدین بازیکنان در این خصوص در دستگاه قضایی مطرح نشده، در عین حال پیگیری ابعاد این موضوع بصورت جدی و دقیق وظیفه این مرجع می باشد.

درودی اظهار کرد: پرونده مذکور تا روشن شدن تمامی ابعاد مختلف موضوع مطرح شده در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به صورت ویژه پیگیری خواهد شد و نتیجه آن نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

وی گفت: تا این لحظه هیچگونه سند و مدرکی دال بر وقوع تعرض نسبت به بازیکنان این مدرسه فوتبال به مرجع قضایی ارائه نشده است، بر این اساس از فعالان رسانه ای به صورت جدی خواسته می شود تا پایان تحقیقات قضایی از هرگونه اظهار نظر در این زمینه خودداری کنند.

دو هفته پیش و به محض وصول گزارش‌هایی از تخلف در یکی از مدارس فوتبال در شهر مشهد، سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان به حراست این وزارت‌خانه دستور داد تا به موضوع رسیدگی کرده و پس از بررسی این ادعاها، در صورت صحت گزارش‌های رسیده با عامل یا عاملین این اتفاق با قاطعیت برخورد شود.

پس از دستور سجادی، اداره کل حراست ورزش و جوانان خراسان رضوی با همکاری یکی از نهادهای امنیتی در حال بررسی دقیق موضوع هستند و قرار است گزارش بررسی این ادعاها به محض تکمیل، تقدیم وزیر ورزش و مراجع ذی‌صلاح شود.

چندی پیش مدیررسانه‌ای سابق تیم شهرخودرو با انتشار خبری در فضای مجازی از وقوع یک فاجعه برای فوتبال مشهد خبر داد و مدعی شد والدین ۱۵ نفر از بازیکنان این باشگاه و مدرسه فوتبال آن با مراجعه به حراست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از باشگاه و مربی‌نماهای آن به‌خاطر تعرض به فرزندان‌شان شکایت کرده‌اند. به گفته وی این پرونده در دادستانی مفتوح است.

۲ هزار و ۳۹۸ باشگاه دارای مجوز ورزشی در خراسان رضوی فعالیت می کنند که از این تعداد، ۹۰۲ باشگاه مختص مردان، ۷۸۴ باشگاه مختص زنان و ۷۱۲ باشگاه نیز مشترک است.

اکنون حدود ۱۸۶ هزار نفر ورزشکار به صورت سازمان یافته در عرصه ورزش خراسان رضوی فعالیت دارند.

به گزارش مجاهدت از مشرق،حجت الاسلام و المسلمین حسینی بیان کرد: در ادامه مبارزه قاطعانه دستگاه قضایی با مصادیق مفاسد اقتصادی و اداری و با اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات استان و دستورات مقام قضایی، مدیرکل اداره استاندارد و یکی از کارکنان این اداره کل، دستگیر شدند.

وی افزود: با عنایت به نوع جرایم ارتکابی و اینکه دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت می کند، متهمان با صدور قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت موقت، روانه زندان شدند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با تاکید بر رعایت کامل قوانین و مقررات در سازمان‌ها و نهادها، از برخورد قاطع دستگاه قضا با جرایم و تخلفات صورت گرفته در ادارات سازمانهای مختلف خبر داد و تصریح کرد: برخورد با جرایم مدیران متخلف، خصوصا جرایم مالی و اقتصادی، همواره یکی از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان خواهد بود.

وی افزود: در این پرونده افراد دیگری هم در معرض اتهام هستند که بررسی‌ و تحقیقات بیشتر در این خصوص ادامه دارد.