دستگاه قضا

ارائه بیش از ۱۲ هزار خدمت به بالغ بر ۷ هزار مددجو در مدیریت شبانه

ارائه بیش از ۱۲ هزار خدمت به بالغ بر ۷ هزار مددجو در مدیریت شبانه


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «محمدمهدی امیری» رئیس مرکز پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی کشور از مراجعه هفت هزار و ۵۵ نفر خارج از ساعات اداری و ایام تعطیل به ستاد کشور و مراکز استان‌ها (مدیریت شبانه) در سال ۱۴۰۰ خبر داد و اظهار داشت: از مجموع مراجعین و ارجاعات ۵۶ درصد مربوط به دستگاه قضایی، ۳۵ درصد خودمراجع، ۹ درصد هم از سایر دستگاه‌ها ارجاع شده‌اند.

رئیس مرکز پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: ۷۲ درصد درخواست‌های مراجعین پذیرش در مراکز شبانه‌روزی، ۱۲ درصد خدمات اسکان، هشت درصد خدمات بلیط، هفت درصد سایر خدمات و یک درصد نیز کمک مالی بوده است که نهایتاً ۴۰ درصد خدمات اسکان، ۳۶ درصد پذیرش در مراکز شبانه‌روزی، ۱۵ درصد خدمات مشاوره و راهنمایی، هفت درصد خدمات بلیط و دو درصد نیز کمک مالی و سایر خدمات دریافت کردند که مجموعاً ۱۲ هزار و ۱۱۸ خدمت به هفت هزار و ۵۵ نفر ارائه شده است.

وی با توجه به اهمیت ارائه خدمات در ساعات غیراداری بر ضرورت توجه مدیران استانی به زیرساخت‌ها و منابع موردنیاز تاکید کرد.

امیری، به شیوه‌نامه بررسی درخواست‌های مرتبط با پیگیری وضعیت مفقودین اشاره کرد و گفت: افراد می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه از اداره آگاهی درخصوص مفقودی فرد به ادارات پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف بهزیستی در سراسر استان‌ها مراجعه کنند و در صورتی که فرد مفقود شده در یکی از مراکز تحت‌پوشش بهزیستی بستری و یا نگهداری شوند و یا به هر طریق دیگری اطلاعی از وضعیت ایشان وجود داشته باشد می‌توان از وضعیت فرد مفقود شده کسب اطلاع کنند.

رئیس مرکز پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی کشور در پایان درخصوص نقل و انتقال برون استانی پرونده‌های گروه‌های هدف، یادآور شد: مددجویان متقاضی انتقال پرونده می‌توانند با مراجعه به بهزیستی شهرستان محل سکونت خود مراحل اداری انتقال را از استانی به استان دیگر پیگیری کنند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ارائه بیش از ۱۲ هزار خدمت به بالغ بر ۷ هزار مددجو در مدیریت شبانه بیشتر بخوانید »

ابتکاری بدیع در صدور احکام پرونده‌های کثیرالشاکی

ابتکاری بدیع در صدور احکام پرونده‌های کثیرالشاکی



موضوع شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها از مشکلات قدیمی دستگاه قضایی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر بوده که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند نظام قضایی شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ موضوع شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها از مشکلات قدیمی دستگاه قضایی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر بوده که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضایی شده است. همچنان برخی پرونده‌های کثیرالشاکی هستند که برای مسئولان قضایی و قضات رسیدگی‌کننده و همچنین شکات و مالباختگان، اسباب دغدغه شده‌اند و باید برای رسیدگی هر چه سریعتر و متقن‌تر به آن‌ها و همچنین پیشگیری از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی، اقدامی عاجل صورت گیرد.  

ببینید:

فیلم/ واکنش اژه‌ای به تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی

در همین راستا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان البرز در مرداد ماه، در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها منجر می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد.

نشستی مدیریتی و تخصصی فوق‌الذکر با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آن‌ها» در محل دادگستری کل استان البرز با مدیریت رئیس دستگاه قضا برگزار شد و در این نشست تخصصی، ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» با حضور متهمین، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده، بررسی شد.

رئیس قوه قضاییه در این جلسه با بیان اینکه اولویت در این پرونده‌ها احقاق حقوق مردم است به بازپرس‌ها و قضات متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مجازات باید اثرگذار باشد تا دوباره تکرار نشود. اینکه فردی با وجود سودهای سرشار که هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم، اما سود هنگفتی به دست آوردم، درست نیست.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند، صدها ساعت وقت دستگاه قضایی و ضابطان را که باید صرف تأمین امنیت مردم شود می‌گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کنند، باید بدون هیچگونه ملاحظه‌ای نقره‌داغ شوند.

در پی دستورات رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ سه پرونده کثیرالشاکی با هزاران نفر شاکی در استان البرز مورد رسیدگی گرفته که به گفته رئیس کل دادگستری استان، احکام این پرونده‌ها قبل از پایان سال ۱۴۰۰ صادر خواهد.

هفته گذشته بود که رای یکی از این ۳ پرونده کثیرالشاکی با قریب به هزار نفر شاکی از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ساوجبلاغ صادر شد. این پرونده که مربوط به کلاهبرداری در قالب فروش پیش فروش خودرو بود منتهی به محکومیت متهم اصلی و ۱۹ نفر از شرکا و معاونین جرم شد.

در این پرونده متهمان به مجازات‌هایی از جمله حبس‌های طولانی مدت و رد وجوه اخذشده محکوم شدند.

اما نکته قابل توجه در رای این پرونده، ابتکار و نوآوری در صدور احکام چنین پرونده‌هایی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در رابطه با رای صادره در خصوص این پرونده کثیرالشاکی خودرویی بیان کرد: مرداد ماه سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه در سفر به استان البرز در جلسه‌ای که برای آسیب شناسی پرونده‌های کثیرالشاکی برگزار شد، دستوراتی را در خصوص این پرونده‌ها صادر کرد.

فاضلی هریکندی گفت: همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرده است در جریان رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی به گونه‌ای احکام صادر شود که کلاهبرداران نقره داغ شوند و حقوق مردم از بین نرود.

وی افزود: کلاهبرداران وجوهی را از مردم دریافت و این وجوه را در جای دیگر سرمایه گذاری می‌کنند و سود هنگفتی به دست می‌آوردند و تصور می‌کنند که بعد از چند سال همان مبالغی که از مردم دریافت کرده‌اند را باید بازپس دهند.

وی افزود: ارتکاب جرم برای کلاهبرداران منفعت دارد و رئیس دستگاه قضا تاکید کرده است که هزینه ارتکاب جرم کلاهبرداران به ویژه در پرونده‌های کثیرالشاکی باید افزایش پیدا کند.

رئیس دادگستری استان البرز ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری شبکه‌ای خودرو که اخیرا در استان البرز به آن رسیدگی و حکم آن صادر شد تاکیدات رئیس قوه قضاییه مد نظر قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ابتکار و نوآوری صورت گرفته در حکم این پرونده گفت: یکی از نوآوری‌های رای صادرشده در این پرونده، صدور حکم به محکومیت متهمان به رد مال برده شده با لحاظ کاهش قدرت خرید پول است.

وی افزود: بر اساس حکم صادرشده، هر یک از شاکیان به میزان وجهی که برای خرید خودرو در زمان کلاهبرداری به متهم پرداخت کردند، می‌توانند با لحاظ قیمت روز همان خودرو در زمان رد مال، وجه آن را از متهمان دریافت کنند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان دستاوردهای این ابتکار در صدور رای، که یکی از پرونده‌های مورد رصد ویژه معاونت نظارت بر پرونده خاص دادگستری کل استان است، تصریح کرد: در صورت صدور چنین احکامی، هزینه ارتکاب کلاهبرداری افزایش پیدا کرده و همین امر عامل بازدارنده در ارتکاب جرم خواهد بود؛ برای اینکه هم اکنون علاوه بر کاهش ارزش پول به دلیل تورم، برخی کلاهبرداران پس از بردن مال مردم نسبت به سرمایه گذاری آن در فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود اقدام می‌کنند و نهایتا نیز با توجه به تفسیر معمول از مواد قانونی، به میزان مبلغ اسمی وجه برده شده در زمان وقوع جرم با وجود کاهش قدرت خرید آن محکوم می‌شوند.

مقام قضایی استان البرز افزود: با رویه قضایی جدید می‌توان مجرمان را به میزان ارزش واقعی پول در زمان پرداخت به شاکیان محکوم کرد و قطعا عدالت و انصاف هم پشتوانه چنین آرایی خواهد بود.

فاضلی هریکندی بیان کرد: در دو پرونده کثیرالشاکی دیگری که در دادگستری البرز در جریان رسیدگی است همین روال برای صدور حکم و رد مال در نظر گرفته شده است.

منبع: میزان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ابتکاری بدیع در صدور احکام پرونده‌های کثیرالشاکی بیشتر بخوانید »

دیدار رئیس سازمان بازرسی با جانبازان مرکز توانبخشی ثارالله

دیدار رئیس سازمان بازرسی با جانبازان مرکز توانبخشی ثارالله



سخنگوی قوه‌قضاییه در آستانه روز جانباز ضمن حضور در مرکز توانبخشی ثارالله، در بازدیدی دو ساعته پای حرف‌ها و صحبت‌های جانبازان قطع نخاع بستری در این مرکز نشست و به استماع مشکلات و دغدغه‌های آن‌ها پرداخت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ذبیح الله خداییان عصر امروز و در آستانه میلاد حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز از مرکز توانبخشی جانبازان ثارالله بازدید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این بازدید دو ساعته ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز جانباز و عیادت از تک تک جانبازان قطع نخاع بستری در این مرکز، پای حرف‌ها و صحبت‌های آن‌ها نشست و به استماع مشکلات و دغدغه‌هایشان پرداخت.

خداییان  از جانبازان سرافراز کشورمان به عنوان اسوه و نماد ایثار و صبر یاد کرد و گفت: این عزیزان با رشادت‌ها، دلاوری‌ها و اهدای جسم و جان خود، امنیت را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند و جانفشانی آن‌ها هرگز از حافظه مردم قدرشناس این سرزمین، پاک نخواهد شد.

وی با تقدیر از مدیران و کارکنان خدوم مرکز توانبخشی ثارالله، تلاش و ایثارگری آن‌ها برای پرستاری از جانبازان را ستود و به جایگاه ویژه خدمت رسانی به یادگاران هشت سال دفاع مقدس در نزد خداوند متعال، اشاره کرد.

بنابراین گزارش، در این دیدار جانبازان در گفت‌وگوی چهره به چهره و بدون واسطه با سخنگوی دستگاه قضا و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به بیان مطالبات و درخواست‌های خود پرداختند.

مبارزه قاطع با فساد و مفسد، نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، برخورد با ترک فعل‌ها و توجه به وضعیت معیشتی پرسنل آسایشگاه از جمله مطالبات جانبازان از رئیس یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی کشور بود.

در جریان این بازدید عزیزخانی رئیس مرکز توانبخشی ثارالله نیز به بیان گزارشی از وضعیت جانبازان بستری در آسایشگاه، نحوه خدمات رسانی به آن‌ها و نیازهای مرکز فوق پرداخت.
 

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دیدار رئیس سازمان بازرسی با جانبازان مرکز توانبخشی ثارالله بیشتر بخوانید »

پوشاک قاچاق بنگلادشی در بازار، تولید ایرانی در انبار!

پوشاک قاچاق بنگلادشی در بازار، تولید ایرانی در انبار!



به رغم آغاز طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از شهریور ماه امسال در هفت استان کشور آنچه در بازار مشاهده می‌شود، حاکی از آن است که برخوردها با فروشندگان کالای قاچاق در سال جاری به صورت جدی انجام نشده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، به رغم آغاز طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از شهریور ماه امسال در هفت استان کشور آنچه در بازار مشاهده می‌شود، حاکی از آن است که برخوردها با فروشندگان کالای قاچاق در سال جاری به صورت جدی انجام نشده و شاهد آن هستیم که عده‌ای بدون ثبت برند، کسب نمایندگی و مجوز واردات، دوباره شروع به فروش پوشاک وارداتی کرده‌اند. علاوه بر این، قاچاق لباس‌های بنگلادشی نیز از آبان ماه کلید خورده و همچنان بازار را قبضه کرده است.

نگرانی تولیدکنندگان ایرانی از شب عید امسال است که مانند سال‌های قبل تولیداتشان در انبارها باقی بماند، چراکه هم قدرت خرید مردم کاهش یافته و هم اینکه پوشاک ته‌لنجی و قاچاق ارزان بازار را قبضه کرده است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا شهریور امسال طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را در هفت استان تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس و مازندران کشور آغاز کرد. در این طرح سه گام اصلی طی شش ماه برای فروش آنلاین و آفلاین مشخص شده بود. قرار بود در گام اول با پوشاک، کیف و کفش برندهای خارجی فاقد شناسه، در گام دوم با پوشاکی که شناسنامه منطبق ندارند و در گام سوم با پوشاک خارجی قاچاق غیرمحرز، یعنی با موجودی نامنطبق برخورد شود.

دوماه از آغاز اجرا نگذشته بود که بازار پوشاک مملو از لباس‌های بنگلادشی و بافت‌های خارجی جایگزین تولیدات داخلی در فروشگاه‌ها و دستفروشی‌ها شد و بازار فروش آنلاین نیز ارزان‌تر از سطح جامعه با تنوع محصولات با قیمت ارزان خودنمایی کرد. اکنون در یک ماه باقی مانده از سال که فعالان این صنعت در انتظار کسب سود و رونق خرید و فروش هستند، از سایه قاچاق بر سر صنعت پوشاک خبر می‌دهند و ابراز نگرانی می‌کنند.

تولیدکنندگان داخلی هزینه بالای تولید را عاملی برای گران بودن محصولاتشان عنوان می‌کنند و در مقابل، مجلسی‌ها از به روز نبودن فناوری کارخانه‌های ایرانی سخن می‌گویند. در حال حاضر پوشاک قاچاق به تهدیدی برای صنعت داخلی و عاملی برای تعطیلی واحدهای تولیدی تبدیل شده است. قیمت پایین پوشاک قاچاق مهم‌ترین جذابیت این محصولات است و باعث شده تا رغبت مصرف‌کننده ایرانی به استفاده از این کالاها بیشتر از تولیدات ایرانی باشد.

واردات قانونی بله، قاچاق نه

مجید نامی، نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این مورد معتقد است: «تولیدکننده داخلی، مخالفتی با واردات قانونی ندارد، اما کالای قاچاق موجب رقابت نابرابر می‌شود و همین موضوع صدمه دیدن تولیدکننده را به همراه دارد.»

وی می‌گوید: «بحث ورود کالا به صورت قاچاق برای پوشاک همواره مطرح بوده است، چراکه بسیار راحت است و راه‌های زیادی برای ورود آن وجود دارد.»

نامی با اشاره به انبارهای موجود در کشورهای اطراف برای پوشاک وارداتی با قیمت بسیار نازل به ایران می‌گوید: «به دلیل سود بسیار بالای این پوشاک، قاچاق همواره جذابیت و همچنان ادامه دارد. پارچه برای ارزان‌ترین تیشرت متری ۳۰۰ هزار تومان است که حدود چهار تیشرت از آن دوخته می‌شود. همچنین به جز هزینه پارچه، هزینه دوخت و هزینه سربار تولید نیز به آن اضافه می‌شود و اجاره فروشگاهی نیز موجب سود کم فروشنده و تولیدکننده می‌شود در حالی که کالای قاچاق، ارزش افزوده بسیار بالایی دارد.»

کارخانه‌های ایرانی به روز نیستند

به گزارش مجاهدت از نبض صنعت، در همین مورد سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: «مردم مقصر گرانی پوشاک نیستند، چراکه دانش صنعت کارخانه‌ها ضعیف است هر چند که نباید پارچه را از خارج وارد کرد. در حالی که اگر دانش را به روز کنیم و پارچه و پوشاک خوب تحویل مردم بدهیم، به مراتب بهتر خواهد بود. مردم به کالا و پوشاک خوب نیاز دارند. اگر فنی‌ها و کارشناسان این زمینه برای تولیدات داخلی تلاش کنند، قاچاق برچیده خواهد شد.»

در حال حاضر، برخی کارشناسان معتقدند شرایط جغرافیایی کشور باعث شده تا حجم قاچاق کالا در حد بالایی باشد و همین موضوع مبارزه با قاچاقچیان را با سختی‌هایی روبه‌رو می‌کند.

معاون قضایی دادستان: مبارزه با قاچاق پوشاک با کارهای اطلاعاتی

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و نماینده دستگاه قضا در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مورد با تأکید بر اینکه میزان مبارزه با قاچاق با حجم قاچاق پوشاکی که وارد کشور می‌شود متناسب نیست، می‌گوید: «برای مقابله با قاچاق پوشاک باید به کارهای اطلاعاتی روی آورد.»

وی با رد این ادعا که مقابله با قاچاق کالا کاهش یافته است، می‌گوید: «تمام نیروهایی که برای مقابله با قاچاق فعالیت می‌کنند، فعالیت خود را به طور مستمر انجام می‌دهند. هر چند این مقدار مبارزه، با حجم قاچاقی که وارد کشور می‌شود متناسب نیست.»

وی سرعت واردات قاچاق در حوزه کیف، کفش و پوشاک را نسبت به عملکرد نیروهای قضایی و دیگر دستگاه‌ها برای مقابله با قاچاق بسیار سریع‌تر می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه در این حوزه صدمات زیادی خورده‌ایم زیرا با تولیدکنندگانی برخورد کرده‌ایم که ورشکست شده‌اند و امروز مجبور به مسافرکشی هستند. دو هفته پیش که اعضای اتحادیه‌های پوشاک به ما مراجعه کرده بودند، ابراز نگرانی داشتند که دوباره میزان قاچاق رو به افزایش است و مجدداً باید شاهد اتفاقات بدی همچون ورشکسته شدن تولید در کشور باشیم.

در حال حاضر با اندکی کم‌دقتی از فرودگاه‌های بین‌المللی و ترانزیت‌ها، چمدان‌های حاوی پوشاک وارد کشور می‌شوند. باید برای مقابله با این شیوه‌های قاچاق پوشاک به سمت کارهای اطلاعاتی روی بیاوریم. همچنین گزارش‌های مردمی برای معرفی و افشای قاچاقچیان پوشاک اهمیت دارد و باید به این گزارش‌ها بیشتر توجه شود.»

عمرانی قاچاق را غده‌ای سرطانی می‌داند و می‌گوید: «در تمام سال‌ها با این بیماری اقتصادی درگیر بوده‌ایم. ارقامی که برای قاچاق بیان می‌شود بین ۱۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در تمام حوزه‌هاست که این اعداد بسیار وحشتناک هستند زیرا این ارقام می‌توانند تولید یک کشور را نابود کند. خط مقدم مبارزه با قاچاق گمرک است. نیروهای مقابله‌ای اعم از انتظامی، اطلاعاتی و دستگاه‌های متولی باید بیشتر در این بخش تمرکز کنند و مانع ورود کالای قاچاق به داخل کشور شوند.»

در هر حال، آنچه مورد خواست جامعه است سهولت دستیابی به کالایی با قیمت و کیفیت مناسب است حال چه بهتر که این کالا تولید داخل باشد و زمینه اشتغال کارگران ایرانی را فراهم کند. برای تحقق این هدف، برنامه‌ریزی دقیق دولت جهت رشد صنعت نساجی و پوشاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

منبع: روزنامه جوان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پوشاک قاچاق بنگلادشی در بازار، تولید ایرانی در انبار! بیشتر بخوانید »

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!



دیپلماسی فعال اقتصادی دولت، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی را در پی داشته است. آن هم بدون برجام و بدون FATF و همین مسئله عصبانیت جریان غربگرا را در پی داشته است.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** مشروب و موادمخدر برای مردم،صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما

«عباس عبدی» فعال اصلاح طلب که پیش از این چندین بار بر لزوم آزادی خرید و فروش مواد مخدر و آزادی مشروبخواری تاکید کرده بود، در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «مهم تر از جرم و آسیب» نوشت: «معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی…گفت: نرخ شیوع الکل در کشور ۹ تا ۱۰ درصد میان افراد ۱۵ تا ۶۴ سال است و سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند. سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات می‌میرند. نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است. سالانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند».

وی در ادامه نوشت:«مشکل اینجاست که نگاه مدیریت فعلی در حل آسیب‌ها، نگاهی سنتی است. آنان هر کس که مرتکب جرم یا آسیب می‌شود را به عنوان افراد پلید و شرور تلقی می‌کنند و تنها راه‌حل را مجازات و حذف آنان می‌دانند. در حالی که در جامعه جدید، آنان هم ذی‌حق هستند و جرم و آسیب بیش از آنکه یک مساله شخصی و ناشی از پلیدی و شرارت فردی باشد، یک امر اجتماعی است… در جامعه‌ای که رتبه فساد آن بالا، نابرابری و بیکاری و تورم چشمگیر، فقر گسترده، مشارکت عمومی کم، فقدان پاسخگویی امری رایج باشد و حداقل نیمی از مردم احساس کنند که حاکمیت قانون وجود ندارد و… پس چندان غیرطبیعی نیست که شاخص‌های جرایم و آسیب‌ها بالا برود».

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

افراطیون اصلاح طلب استاد مغلطه و سفسطه هستند. این طیف از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون حداقل 34 سال در مناصب ارشد اجرایی، تقنینی و قضایی حضور داشته است. طیف اصلاح طلب از سال 92 تا 1400 دولت را قبضه کرده و از سال 96 تا 1400 نیز شورای شهر و شهرداری پایتخت را دربست در اختیار گرفت. جریان اصلاح طلب از سال 94 تا 98 نیز در مجلس دهم حضور داشته و فراکسیون امید را تشکیل داد.

در مقطعی که طیف اصلاح طلب دولت را دربست در اختیار گرفته بود، تنها در یک نمونه فساد صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داد و حدود 15 هزار میلیاردتومان از سرمایه فرهنگیان و معلمان عزیز کشورمان به جیب مفت خورها رفت. دستگاه قضا عوامل این فساد را دستگیر و دادگاه متهمان برگزار شد. با اینحال رسانه های منتسب به اصلاح طلبان بجای حمایت از معلمان و فرهنگیان، از متهمان و مفسدان حمایت کرد.

در یک نمونه دیگر در مقطعی که اصلاح طلبان دولت را قبضه کرده بودند، شرکت هفت تپه به صورت غیرقانونی به شخصی فاقد صلاحیت واگذار شد و این امر موجب شد که حقوق کارگران زحمتکش در این کارخانه ضایع شود. در این مورد نیز دستگاه قضا مدیر متخلف را بازداشت و دادگاه رسیدگی به جرایم او برگزار شد اما باز هم اصلاح طلبان تمام قد از متهم و مدیر متخلف دفاع کرده و به کارگران دهن کجی کردند.

پرونده حسین فریدون، مهدی جهانگیری، فرزند عباس آخوندی، فرزند نعمت زاده، داماد محمد شریعتمداری و…در دولتِ اصلاح طلبان مطرح شده و اسناد متعددی از فساد این افراد منتشر شد.

از سال 92 تا 1400 ساخت مسکن برای جوانان از سوی دولت تقریبا متوقف شد. دولتمردان تاکید کردند که استعداد جوانان ایرانی در حد طبخ آبگوشت بزباش و قرمه سبزی است. قیمت خودرو سر به فلک کشید. دلار تا 10 برابر گران و به نسبت آن ارزش پول ملی سقوط کرد و…

حالا بانیان و عاملان اصلی این وضعیت، با توهین به جوانان و ملت ایران و با سیاه نمایی و القای بن بست در آینده کشور، اینگونه القاء می کنند که جوانان ایرانی یک مشت انسان مشروبخوار و معتاد هستند و حاکمیت نیز نتوانسته خواسته های آنان را برآورده کند و با بگیر و ببند در پی مدیریت امور است.

افراطیون اصلاح طلب می بایست بجای این قبیل توهین ها، از مردم عذرخواهی کرده و برای جبران خسارت هایی که به کشور وارد کردند، ریل گذاری خود را تغییر دهند.

** شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «برکناری به بهانه بانیان وضع موجود؟» نوشت:«رئیسی برخلاف روزهای ابتدایی خدمتش از «بانیان وضع موجود» که مشخص است منظور از آن مدیران و مسئولان دولت حسن روحانی است، گلایه دارد و از حذف آنان سخن می‌گوید. حذف مدیران قبلی و جایگزینی مدیران همسو به «آوردن مدیران اتوبوسی» معروف است».

در ادامه این مطلب آمده است:«این در حالی است که در سال 86 مجلس با تصویب قانونی به دنبال ممانعت از تغییرات اتوبوسی بود… باید دید دولت در چند ماه آینده به این مصوبه عنایت خواهد داشت یا همچنان باید شاهد حذف بانیان وضع موجود باشیم».

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

جریان اصلاح طلب اصلا با شایسته سالاری و گردش مدیران میانه خوبی ندارد. برخی از مدیران این طیف که خود را «ژنرال» نیز می نامند از ابتدای پیروزی انقلاب تا همین تابستان 1400 در مناصب ارشد حضور داشته و اکنون نیز گلایه دارند که چرا در تغییرات جدید، این افراد کنار رفته اند.

از نگاه جریان اصلاح طلب، تا وقتی ژنرال های خودخوانده و آقازاده ها هستند، دیگر چه نیازی به جوانان متخصص و مدیران موفق است؟! حالا اگر دولت دست به تغییر این افراد بزند، متهم به جابجایی اتوبوسی مدیران می شود!

برخلاف ادعای این روزنامه اصلاح طلب، قرار نیست نگاهی حزبی و جناحی حکم‌فرما باشد؛ بلکه مسئله اصلی اجرای شایسته‌سالاری و کنارزدن بانیان مشکلات موجود است. براساس‌این صحبت از کنارگذاشتن اتوبوسی و انتصابات اتوبوسی نیست؛ بلکه حرف اصلی تلاش برای اصلاح ساختار و کنارگذاشتن بانیان مشکلات موجود است.

لازم به ذکر است که آقای رئیسی- 5 بهمن- در گفت و گوی زنده تلویزیونی گفته بود:«دولت استقبال می‌کند از اینکه مثلاً بگویید چرا انتصابات با کندی انجام می‌شود، می‌گویم بله این انتقاد را قبول دارم، در دولت تأکید کردم که حتماً با سرعت انتصابات صورت گیرد و گفتم هر کس شایسته است و کارآمده است باید به کار گرفته شود، هر کس هم بانی وضع موجود است، حتماً نباید از آن استفاده شود.»

** عصبانیت اصلاح طلبان از دیپلماسی فعال منطقه ای دولت

روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «مرز تحقیر کجاست؟» با انتشار کاریکاتوری توهین آمیز نوشت:«سفر قابل تأمل رستم قاسمی وزیر مسکن و شهرسازی به کشور جمهوری آذربایجان و دیدار مجازی با رئیس جمهور آن کشور به انتقادات از وی دامن زد و این پرسش را پیش کشید که اگر قرار بر دیدار مجازی است، چرا باید به چنین سفرهایی رفت؟».

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

اما انتشار این کاریکاتور توهین آمیز، نشان از عصبانیت است. عصبانیت از دیپلماسی فعال منطقه ای دولت سیزدهم. در روزهای گذشته یکی از فعالین رسانه ای در مطلبی نوشته بود:«سفر چند روز اخیر ذاکر حسن اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به ایران در هیاهوی رسانه‌ای تقریبا گم شد… سفر وزیر دفاع آذربایجان بعد از سفر بسیار مهم رئیسی به روسیه که معادلات منطقه‌ای را تحت تاثیر قرارداد، صورت گرفت. سفر روسیه و نزدیک شدن بیش از پیش تهران و مسکو به هم و همچنین تلاش دو کشور برای نهایی کردن قرارداد بلندمدت همکاری،اثرات زیادی در مناسبات منطقه گذاشته است.»

این فعال رسانه ای در ادامه نوشت:«پیش از سفر وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به تهران، وزیر راه ایران به باکو رفت و درخواست رسمی مقامات باکو برای مشارکت ایران در بازسازی قره‌باغ را دریافت کرد. اینها نشان داد که عزم ایران در ورود جدی‌تر به مناسبات منطقه‌ای در قفقاز، جدی است…».

و اما رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به فضاسازی ها درباره حواشی سفیر وی به آذربایجان گفت:« در سفر به جمهوری‌آذربایجان بر سر موضوعات گوناگون مذاکرات خیلی خوبی داشتیم. علاوه بر ملاقات با همتای آذربایجانی، جلسه وبیناری با رئیس جمهور کشور میزبان نیز برگزار شد. ابتلای به کرونا در تیم همراه مانع نشست حضوری شد. جلسه نیم‌ساعته با آقای علی‌اف، یک ساعت و ۴۵ دقیقه طول کشید. مصوبات سفرهای خارجی دولت یک‌به یک اجرایی می‌شوند».

یکی از فعالین رسانه ای نیز در واکنش به فضاسازی ها درباره حواشی سفر وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان، در مطلبی نوشت:« بدون اشاره به دستاوردهای مهم سفر راه و شهرسازی به باکو، دیدار مجازی الهام علی اف با هیات ایرانی را سوژه میکنند اما نمیگویند بخاطر تشدید وضعیت کرونا در جمهوری آذربایجان، علی‌اف با دبیرکل سازمان جهانی گمرک (۸ بهمن) و رئیس مجلس مونت نگرو (۲۶ دی) هم دیدار مجازی برگزار کرد».

این فعال رسانه ای در ادامه نوشت:«امضای قرارداد ساخت پل آستاراچای برای افزایش تردد کامیونها به ۱۰۰۰ دستگاه در روز و بهبود مسیر تجاری ایران به سمت اروپا شرقی و روسیه است و تفاهم برای حضور شرکتهای ایرانی در بازسازی قره باغ دستاوردهای این سفر است؛ خوب است حاشیه سازان پاسخ دهند سفرهای  نماینده روحانی چه نتیجه‌ای داشت؟».

واقعیت این است که دیپلماسی فعال اقتصادی دولت، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی را در پی داشته است. آن هم بدون برجام و بدون FATF و همین مسئله عصبانیت جریان غربگرا را در پی داشته است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید! بیشتر بخوانید »