دستگاه قضا

پوشاک قاچاق بنگلادشی در بازار، تولید ایرانی در انبار!

پوشاک قاچاق بنگلادشی در بازار، تولید ایرانی در انبار!



به رغم آغاز طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از شهریور ماه امسال در هفت استان کشور آنچه در بازار مشاهده می‌شود، حاکی از آن است که برخوردها با فروشندگان کالای قاچاق در سال جاری به صورت جدی انجام نشده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، به رغم آغاز طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از شهریور ماه امسال در هفت استان کشور آنچه در بازار مشاهده می‌شود، حاکی از آن است که برخوردها با فروشندگان کالای قاچاق در سال جاری به صورت جدی انجام نشده و شاهد آن هستیم که عده‌ای بدون ثبت برند، کسب نمایندگی و مجوز واردات، دوباره شروع به فروش پوشاک وارداتی کرده‌اند. علاوه بر این، قاچاق لباس‌های بنگلادشی نیز از آبان ماه کلید خورده و همچنان بازار را قبضه کرده است.

نگرانی تولیدکنندگان ایرانی از شب عید امسال است که مانند سال‌های قبل تولیداتشان در انبارها باقی بماند، چراکه هم قدرت خرید مردم کاهش یافته و هم اینکه پوشاک ته‌لنجی و قاچاق ارزان بازار را قبضه کرده است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا شهریور امسال طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را در هفت استان تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس و مازندران کشور آغاز کرد. در این طرح سه گام اصلی طی شش ماه برای فروش آنلاین و آفلاین مشخص شده بود. قرار بود در گام اول با پوشاک، کیف و کفش برندهای خارجی فاقد شناسه، در گام دوم با پوشاکی که شناسنامه منطبق ندارند و در گام سوم با پوشاک خارجی قاچاق غیرمحرز، یعنی با موجودی نامنطبق برخورد شود.

دوماه از آغاز اجرا نگذشته بود که بازار پوشاک مملو از لباس‌های بنگلادشی و بافت‌های خارجی جایگزین تولیدات داخلی در فروشگاه‌ها و دستفروشی‌ها شد و بازار فروش آنلاین نیز ارزان‌تر از سطح جامعه با تنوع محصولات با قیمت ارزان خودنمایی کرد. اکنون در یک ماه باقی مانده از سال که فعالان این صنعت در انتظار کسب سود و رونق خرید و فروش هستند، از سایه قاچاق بر سر صنعت پوشاک خبر می‌دهند و ابراز نگرانی می‌کنند.

تولیدکنندگان داخلی هزینه بالای تولید را عاملی برای گران بودن محصولاتشان عنوان می‌کنند و در مقابل، مجلسی‌ها از به روز نبودن فناوری کارخانه‌های ایرانی سخن می‌گویند. در حال حاضر پوشاک قاچاق به تهدیدی برای صنعت داخلی و عاملی برای تعطیلی واحدهای تولیدی تبدیل شده است. قیمت پایین پوشاک قاچاق مهم‌ترین جذابیت این محصولات است و باعث شده تا رغبت مصرف‌کننده ایرانی به استفاده از این کالاها بیشتر از تولیدات ایرانی باشد.

واردات قانونی بله، قاچاق نه

مجید نامی، نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این مورد معتقد است: «تولیدکننده داخلی، مخالفتی با واردات قانونی ندارد، اما کالای قاچاق موجب رقابت نابرابر می‌شود و همین موضوع صدمه دیدن تولیدکننده را به همراه دارد.»

وی می‌گوید: «بحث ورود کالا به صورت قاچاق برای پوشاک همواره مطرح بوده است، چراکه بسیار راحت است و راه‌های زیادی برای ورود آن وجود دارد.»

نامی با اشاره به انبارهای موجود در کشورهای اطراف برای پوشاک وارداتی با قیمت بسیار نازل به ایران می‌گوید: «به دلیل سود بسیار بالای این پوشاک، قاچاق همواره جذابیت و همچنان ادامه دارد. پارچه برای ارزان‌ترین تیشرت متری ۳۰۰ هزار تومان است که حدود چهار تیشرت از آن دوخته می‌شود. همچنین به جز هزینه پارچه، هزینه دوخت و هزینه سربار تولید نیز به آن اضافه می‌شود و اجاره فروشگاهی نیز موجب سود کم فروشنده و تولیدکننده می‌شود در حالی که کالای قاچاق، ارزش افزوده بسیار بالایی دارد.»

کارخانه‌های ایرانی به روز نیستند

به گزارش مجاهدت از نبض صنعت، در همین مورد سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: «مردم مقصر گرانی پوشاک نیستند، چراکه دانش صنعت کارخانه‌ها ضعیف است هر چند که نباید پارچه را از خارج وارد کرد. در حالی که اگر دانش را به روز کنیم و پارچه و پوشاک خوب تحویل مردم بدهیم، به مراتب بهتر خواهد بود. مردم به کالا و پوشاک خوب نیاز دارند. اگر فنی‌ها و کارشناسان این زمینه برای تولیدات داخلی تلاش کنند، قاچاق برچیده خواهد شد.»

در حال حاضر، برخی کارشناسان معتقدند شرایط جغرافیایی کشور باعث شده تا حجم قاچاق کالا در حد بالایی باشد و همین موضوع مبارزه با قاچاقچیان را با سختی‌هایی روبه‌رو می‌کند.

معاون قضایی دادستان: مبارزه با قاچاق پوشاک با کارهای اطلاعاتی

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و نماینده دستگاه قضا در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مورد با تأکید بر اینکه میزان مبارزه با قاچاق با حجم قاچاق پوشاکی که وارد کشور می‌شود متناسب نیست، می‌گوید: «برای مقابله با قاچاق پوشاک باید به کارهای اطلاعاتی روی آورد.»

وی با رد این ادعا که مقابله با قاچاق کالا کاهش یافته است، می‌گوید: «تمام نیروهایی که برای مقابله با قاچاق فعالیت می‌کنند، فعالیت خود را به طور مستمر انجام می‌دهند. هر چند این مقدار مبارزه، با حجم قاچاقی که وارد کشور می‌شود متناسب نیست.»

وی سرعت واردات قاچاق در حوزه کیف، کفش و پوشاک را نسبت به عملکرد نیروهای قضایی و دیگر دستگاه‌ها برای مقابله با قاچاق بسیار سریع‌تر می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه در این حوزه صدمات زیادی خورده‌ایم زیرا با تولیدکنندگانی برخورد کرده‌ایم که ورشکست شده‌اند و امروز مجبور به مسافرکشی هستند. دو هفته پیش که اعضای اتحادیه‌های پوشاک به ما مراجعه کرده بودند، ابراز نگرانی داشتند که دوباره میزان قاچاق رو به افزایش است و مجدداً باید شاهد اتفاقات بدی همچون ورشکسته شدن تولید در کشور باشیم.

در حال حاضر با اندکی کم‌دقتی از فرودگاه‌های بین‌المللی و ترانزیت‌ها، چمدان‌های حاوی پوشاک وارد کشور می‌شوند. باید برای مقابله با این شیوه‌های قاچاق پوشاک به سمت کارهای اطلاعاتی روی بیاوریم. همچنین گزارش‌های مردمی برای معرفی و افشای قاچاقچیان پوشاک اهمیت دارد و باید به این گزارش‌ها بیشتر توجه شود.»

عمرانی قاچاق را غده‌ای سرطانی می‌داند و می‌گوید: «در تمام سال‌ها با این بیماری اقتصادی درگیر بوده‌ایم. ارقامی که برای قاچاق بیان می‌شود بین ۱۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در تمام حوزه‌هاست که این اعداد بسیار وحشتناک هستند زیرا این ارقام می‌توانند تولید یک کشور را نابود کند. خط مقدم مبارزه با قاچاق گمرک است. نیروهای مقابله‌ای اعم از انتظامی، اطلاعاتی و دستگاه‌های متولی باید بیشتر در این بخش تمرکز کنند و مانع ورود کالای قاچاق به داخل کشور شوند.»

در هر حال، آنچه مورد خواست جامعه است سهولت دستیابی به کالایی با قیمت و کیفیت مناسب است حال چه بهتر که این کالا تولید داخل باشد و زمینه اشتغال کارگران ایرانی را فراهم کند. برای تحقق این هدف، برنامه‌ریزی دقیق دولت جهت رشد صنعت نساجی و پوشاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

منبع: روزنامه جوان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پوشاک قاچاق بنگلادشی در بازار، تولید ایرانی در انبار! بیشتر بخوانید »

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!



دیپلماسی فعال اقتصادی دولت، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی را در پی داشته است. آن هم بدون برجام و بدون FATF و همین مسئله عصبانیت جریان غربگرا را در پی داشته است.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** مشروب و موادمخدر برای مردم،صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما

«عباس عبدی» فعال اصلاح طلب که پیش از این چندین بار بر لزوم آزادی خرید و فروش مواد مخدر و آزادی مشروبخواری تاکید کرده بود، در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «مهم تر از جرم و آسیب» نوشت: «معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی…گفت: نرخ شیوع الکل در کشور ۹ تا ۱۰ درصد میان افراد ۱۵ تا ۶۴ سال است و سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند. سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات می‌میرند. نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است. سالانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند».

وی در ادامه نوشت:«مشکل اینجاست که نگاه مدیریت فعلی در حل آسیب‌ها، نگاهی سنتی است. آنان هر کس که مرتکب جرم یا آسیب می‌شود را به عنوان افراد پلید و شرور تلقی می‌کنند و تنها راه‌حل را مجازات و حذف آنان می‌دانند. در حالی که در جامعه جدید، آنان هم ذی‌حق هستند و جرم و آسیب بیش از آنکه یک مساله شخصی و ناشی از پلیدی و شرارت فردی باشد، یک امر اجتماعی است… در جامعه‌ای که رتبه فساد آن بالا، نابرابری و بیکاری و تورم چشمگیر، فقر گسترده، مشارکت عمومی کم، فقدان پاسخگویی امری رایج باشد و حداقل نیمی از مردم احساس کنند که حاکمیت قانون وجود ندارد و… پس چندان غیرطبیعی نیست که شاخص‌های جرایم و آسیب‌ها بالا برود».

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

افراطیون اصلاح طلب استاد مغلطه و سفسطه هستند. این طیف از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون حداقل 34 سال در مناصب ارشد اجرایی، تقنینی و قضایی حضور داشته است. طیف اصلاح طلب از سال 92 تا 1400 دولت را قبضه کرده و از سال 96 تا 1400 نیز شورای شهر و شهرداری پایتخت را دربست در اختیار گرفت. جریان اصلاح طلب از سال 94 تا 98 نیز در مجلس دهم حضور داشته و فراکسیون امید را تشکیل داد.

در مقطعی که طیف اصلاح طلب دولت را دربست در اختیار گرفته بود، تنها در یک نمونه فساد صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داد و حدود 15 هزار میلیاردتومان از سرمایه فرهنگیان و معلمان عزیز کشورمان به جیب مفت خورها رفت. دستگاه قضا عوامل این فساد را دستگیر و دادگاه متهمان برگزار شد. با اینحال رسانه های منتسب به اصلاح طلبان بجای حمایت از معلمان و فرهنگیان، از متهمان و مفسدان حمایت کرد.

در یک نمونه دیگر در مقطعی که اصلاح طلبان دولت را قبضه کرده بودند، شرکت هفت تپه به صورت غیرقانونی به شخصی فاقد صلاحیت واگذار شد و این امر موجب شد که حقوق کارگران زحمتکش در این کارخانه ضایع شود. در این مورد نیز دستگاه قضا مدیر متخلف را بازداشت و دادگاه رسیدگی به جرایم او برگزار شد اما باز هم اصلاح طلبان تمام قد از متهم و مدیر متخلف دفاع کرده و به کارگران دهن کجی کردند.

پرونده حسین فریدون، مهدی جهانگیری، فرزند عباس آخوندی، فرزند نعمت زاده، داماد محمد شریعتمداری و…در دولتِ اصلاح طلبان مطرح شده و اسناد متعددی از فساد این افراد منتشر شد.

از سال 92 تا 1400 ساخت مسکن برای جوانان از سوی دولت تقریبا متوقف شد. دولتمردان تاکید کردند که استعداد جوانان ایرانی در حد طبخ آبگوشت بزباش و قرمه سبزی است. قیمت خودرو سر به فلک کشید. دلار تا 10 برابر گران و به نسبت آن ارزش پول ملی سقوط کرد و…

حالا بانیان و عاملان اصلی این وضعیت، با توهین به جوانان و ملت ایران و با سیاه نمایی و القای بن بست در آینده کشور، اینگونه القاء می کنند که جوانان ایرانی یک مشت انسان مشروبخوار و معتاد هستند و حاکمیت نیز نتوانسته خواسته های آنان را برآورده کند و با بگیر و ببند در پی مدیریت امور است.

افراطیون اصلاح طلب می بایست بجای این قبیل توهین ها، از مردم عذرخواهی کرده و برای جبران خسارت هایی که به کشور وارد کردند، ریل گذاری خود را تغییر دهند.

** شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «برکناری به بهانه بانیان وضع موجود؟» نوشت:«رئیسی برخلاف روزهای ابتدایی خدمتش از «بانیان وضع موجود» که مشخص است منظور از آن مدیران و مسئولان دولت حسن روحانی است، گلایه دارد و از حذف آنان سخن می‌گوید. حذف مدیران قبلی و جایگزینی مدیران همسو به «آوردن مدیران اتوبوسی» معروف است».

در ادامه این مطلب آمده است:«این در حالی است که در سال 86 مجلس با تصویب قانونی به دنبال ممانعت از تغییرات اتوبوسی بود… باید دید دولت در چند ماه آینده به این مصوبه عنایت خواهد داشت یا همچنان باید شاهد حذف بانیان وضع موجود باشیم».

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

جریان اصلاح طلب اصلا با شایسته سالاری و گردش مدیران میانه خوبی ندارد. برخی از مدیران این طیف که خود را «ژنرال» نیز می نامند از ابتدای پیروزی انقلاب تا همین تابستان 1400 در مناصب ارشد حضور داشته و اکنون نیز گلایه دارند که چرا در تغییرات جدید، این افراد کنار رفته اند.

از نگاه جریان اصلاح طلب، تا وقتی ژنرال های خودخوانده و آقازاده ها هستند، دیگر چه نیازی به جوانان متخصص و مدیران موفق است؟! حالا اگر دولت دست به تغییر این افراد بزند، متهم به جابجایی اتوبوسی مدیران می شود!

برخلاف ادعای این روزنامه اصلاح طلب، قرار نیست نگاهی حزبی و جناحی حکم‌فرما باشد؛ بلکه مسئله اصلی اجرای شایسته‌سالاری و کنارزدن بانیان مشکلات موجود است. براساس‌این صحبت از کنارگذاشتن اتوبوسی و انتصابات اتوبوسی نیست؛ بلکه حرف اصلی تلاش برای اصلاح ساختار و کنارگذاشتن بانیان مشکلات موجود است.

لازم به ذکر است که آقای رئیسی- 5 بهمن- در گفت و گوی زنده تلویزیونی گفته بود:«دولت استقبال می‌کند از اینکه مثلاً بگویید چرا انتصابات با کندی انجام می‌شود، می‌گویم بله این انتقاد را قبول دارم، در دولت تأکید کردم که حتماً با سرعت انتصابات صورت گیرد و گفتم هر کس شایسته است و کارآمده است باید به کار گرفته شود، هر کس هم بانی وضع موجود است، حتماً نباید از آن استفاده شود.»

** عصبانیت اصلاح طلبان از دیپلماسی فعال منطقه ای دولت

روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «مرز تحقیر کجاست؟» با انتشار کاریکاتوری توهین آمیز نوشت:«سفر قابل تأمل رستم قاسمی وزیر مسکن و شهرسازی به کشور جمهوری آذربایجان و دیدار مجازی با رئیس جمهور آن کشور به انتقادات از وی دامن زد و این پرسش را پیش کشید که اگر قرار بر دیدار مجازی است، چرا باید به چنین سفرهایی رفت؟».

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

اما انتشار این کاریکاتور توهین آمیز، نشان از عصبانیت است. عصبانیت از دیپلماسی فعال منطقه ای دولت سیزدهم. در روزهای گذشته یکی از فعالین رسانه ای در مطلبی نوشته بود:«سفر چند روز اخیر ذاکر حسن اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به ایران در هیاهوی رسانه‌ای تقریبا گم شد… سفر وزیر دفاع آذربایجان بعد از سفر بسیار مهم رئیسی به روسیه که معادلات منطقه‌ای را تحت تاثیر قرارداد، صورت گرفت. سفر روسیه و نزدیک شدن بیش از پیش تهران و مسکو به هم و همچنین تلاش دو کشور برای نهایی کردن قرارداد بلندمدت همکاری،اثرات زیادی در مناسبات منطقه گذاشته است.»

این فعال رسانه ای در ادامه نوشت:«پیش از سفر وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به تهران، وزیر راه ایران به باکو رفت و درخواست رسمی مقامات باکو برای مشارکت ایران در بازسازی قره‌باغ را دریافت کرد. اینها نشان داد که عزم ایران در ورود جدی‌تر به مناسبات منطقه‌ای در قفقاز، جدی است…».

و اما رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به فضاسازی ها درباره حواشی سفیر وی به آذربایجان گفت:« در سفر به جمهوری‌آذربایجان بر سر موضوعات گوناگون مذاکرات خیلی خوبی داشتیم. علاوه بر ملاقات با همتای آذربایجانی، جلسه وبیناری با رئیس جمهور کشور میزبان نیز برگزار شد. ابتلای به کرونا در تیم همراه مانع نشست حضوری شد. جلسه نیم‌ساعته با آقای علی‌اف، یک ساعت و ۴۵ دقیقه طول کشید. مصوبات سفرهای خارجی دولت یک‌به یک اجرایی می‌شوند».

یکی از فعالین رسانه ای نیز در واکنش به فضاسازی ها درباره حواشی سفر وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان، در مطلبی نوشت:« بدون اشاره به دستاوردهای مهم سفر راه و شهرسازی به باکو، دیدار مجازی الهام علی اف با هیات ایرانی را سوژه میکنند اما نمیگویند بخاطر تشدید وضعیت کرونا در جمهوری آذربایجان، علی‌اف با دبیرکل سازمان جهانی گمرک (۸ بهمن) و رئیس مجلس مونت نگرو (۲۶ دی) هم دیدار مجازی برگزار کرد».

این فعال رسانه ای در ادامه نوشت:«امضای قرارداد ساخت پل آستاراچای برای افزایش تردد کامیونها به ۱۰۰۰ دستگاه در روز و بهبود مسیر تجاری ایران به سمت اروپا شرقی و روسیه است و تفاهم برای حضور شرکتهای ایرانی در بازسازی قره باغ دستاوردهای این سفر است؛ خوب است حاشیه سازان پاسخ دهند سفرهای  نماینده روحانی چه نتیجه‌ای داشت؟».

واقعیت این است که دیپلماسی فعال اقتصادی دولت، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی را در پی داشته است. آن هم بدون برجام و بدون FATF و همین مسئله عصبانیت جریان غربگرا را در پی داشته است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید! بیشتر بخوانید »

هر فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها کرد، نسبت به آن‌ها برخورد قانونی لازم صورت گیرد

هر فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها کرد، نسبت به آن‌ها برخورد قانونی لازم صورت گیرد



رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی، گفت: اکثر تجاوزات و تعدیات به حریم و بستر رودخانه‌ها و اقدام به ساخت‌وسازهای غیرقانونی در آنها از سوی دستگاه‌های دولتی و حکومتی رخ می‌دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی با اشاره به ضرورت اولویت بندی مسائل و شناسایی ‎‌آسیب ها، بر ریشه یابی معضلات برای حل و فصل دائمی آن‌ها تاکید کرد و گفت: در این نشست شهردار مشهد از ۳۵ هزار پرونده در حوزه احکام قلع و قمع خبر داد که به جهات مختلف قابل اجرا نیست؛ سوال من این است که آیا چنانچه این ۳۵ هزار پرونده حل و فصل شد، در سنوات آتی پرونده‌هایی از این دست تشکیل نمی‌گردد؟ قدر مسلم چنانچه مشکلات و آسیب‌های این بخش به صورت ریشه‌ای مرتفع نگردد، نهایتا پس از ۳ سال همین مقدار پرونده در این حوزه ایجاد می‌شود.

بیشتر بخوانید:

از زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی تا ساحل خواری رودخانه کرج

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله حفاظت و حراست از محیط زیست، به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی و همچنین ساخت و سازهای غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها گریزی زد و گفت: در حوزه مسائل ناظر بر تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی با مشکل و معضل کوتاهی و قصور دستگاه‌های مسئول مواجه هستیم و این کوتاهی و قصور دارای جنبه‌ها و ابعاد گوناگونی است.

رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح جنبه‌ها و ابعاد مختلف قصور و کوتاهی دستگاه‌های مسئول در امر حفاظت از محیط زیست و مقابله با تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: بعضا مشاهده می‌شود که یک واحد صنعتی بدون در نظر گرفتن ضوابط و تدابیر زیست محیطی با صرف هزینه‌های هنگفت احداث می‌شود و پس از بروز آسیب‌هایی که از این واحد صنعتی به محیط زیست وارد می‌شود، بحث پلمب کردن یا تخریب آن مطرح می‌شود! سوال و تاکید ما آن است که چرا دستگاه‌های مسئول و ناظر در مرحله صدور مجوز احداث چنین واحد صنعتی کوتاهی و قصور داشتند؟

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله ساخت و سازهای غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها که آسیب‌های متعددی را به منابع آبی و خاکی کشور و سلامت شهروندان وارد می‌آورد، از اقدامات غیرقانونی و متخلفانه برخی دستگاه‌ها در این رابطه سخن گفت و مشخصا به یک مورد از ایجاد مستحدثات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه با مجوز صادره توسط یک دستگاه دولتی به تعاونی مرتبط با خود اشاره کرد و اظهار داشت: باید دستگاه‌های مسئول نسبت به تعیین حریم قطعی رودخانه‌ها اقدامات مقتضی را صورت دهند و پس از آن هر فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها کرد، نسبت به آن‌ها برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: متاسفانه اکثر تجاوزات و تعدیات به حریم و بستر رودخانه‌ها و اقدام به ساخت‌وسازهای غیرقانونی در آن‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی و حکومتی رخ می‌دهد که این دستگاه‌ها بعضا در زمینه مقابله با تعدیات و حفاظت از منابع زیست‌محیطی دارای تکالیف و مسئولیت‌های قانونی هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به آمادگی استاندار خراسان رضوی برای ایجاد بسترهای ارائه خدمات اجتماعی از ناحیه محکومان، ضمن تاکید بر اهمیت اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت و محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه از سوی محکومان، به رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مامویت داد تا ضمن هماهنگی با استانداری، جوانب مختلف ناظر بر این موضوع را سنجش کنند.

یعقوب‌علی نظری استاندار خراسان رضوی در این نشست ضمن استقبال از ایده بدیع رئیس دستگاه قضا در خصوص اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با ماهیت و محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه و اجتماعی از سوی محکومان گفت: استانداری خراسان رضوی آمادگی جدی دارد تا زمینه‌ها و بسترهای خدمات اجتماعی و اقتصادی که می‌تواند از ناحیه محکومان جایگزین حبس گرفته ارائه شود را فراهم آورد و به عنوان استان پایلوت در این رابطه شناسایی شود.

سید عبدالله ارجایی شهردار مشهد نیز در این نشست از رئیس قوه قضاییه خواست تا تدبیری اتخاذ شود که پرونده‌های مطرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ در کمیسیونی هم عرض بررسی مجدد شوند.

همچنین در این نشست، تعدادی دیگر از مدیران استانی خراسان رضوی به بیان دیدگاه‌ها و مسائل و مشکلات واحدهای اجرایی مربوط به خود پرداختند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هر فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها کرد، نسبت به آن‌ها برخورد قانونی لازم صورت گیرد بیشتر بخوانید »

فیلم/ بازدید ۴ ساعته رئیس دستگاه قضا از همه شعب قضایی شهرری

فیلم/ بازدید ۴ ساعته رئیس دستگاه قضا از همه شعب قضایی شهرری


حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در بازدید ۴ ساعته و از پیش اعلام نشده از همه شعب قضایی و واحدهای اداری دادسرا و دادگستری شهرری بازدید کرد.



منبع

فیلم/ بازدید ۴ ساعته رئیس دستگاه قضا از همه شعب قضایی شهرری بیشتر بخوانید »

نماز جمعه علوی از دیدگاه رحیم‌پور ازغدی

نماز جمعه علوی از دیدگاه رحیم‌پور ازغدی


به گزارش مشرق، حسن رحیم پور ازغدی در توییتر نوشت: نماز جمعه، جای موعظه است اما به علاوه باید نهی از منکر هم کرد و باید مشخص باشد که چه کسانی را از چه منکری، نهی می کنیم. حق الله و حق الناس عرصه عمومی، باید به صراحت در نماز جمعه مورد خطاب و عتاب قرار بگیرد.بدون کارکرد اصلاح طلبانه عینی و طرح واضح و عملگرایانه معضلات اجتماعی، نماز جمعه هست اما نه از نوع علوی.
البته مصادیق شخصی در پرونده‌های خصوصی، مسئولیت دستگاه قضاست که خودش هم گاه باید نهی از منکر شود.





منبع

نماز جمعه علوی از دیدگاه رحیم‌پور ازغدی بیشتر بخوانید »