دستگاه قضا

تخریب ۲۶۳ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در دماوند

تخریب ۲۶۳ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در دماوند



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از قلع و قمع ۲۶۳ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی سیدآباد و سربندان شهرستان دماوند خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از مرکز رسانه قوه قضائیه، مرتضی طهماسبی عصر یکشنبه از قلع و قمع ۲۶۳ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی سیدآباد و سربندان شهرستان دماوند خبر داد و بیان کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و حفظ و حراست از اراضی کشاورزی با ورود دستگاه قضا و طی اقدام ستاد ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان دماوند ۲۶۳ فقره ساخت و ساز غیرمجاز شامل ۲۵۳ مورد دیوارکشی و ۱۰ فقره بنا در اراضی کشاورزی سیدآباد و سربندان تخریب شد.

وی تصریح کرد: در عملیات تخریب ساخت‌سازهای غیرمجاز، یگان حفاظت گشت امور اراضی، عوامل انتظامی پاسگاه جابان، راهداری، منابع طبیعی و شهرداری کیلان حضور داشتند.

طهماسبی گفت: در مجموع با ورود دستگاه قضا ۱۸۴۸ مترمربع از اراضی زراعی شهرستان دماوند به حالت اولیه اعاده شده است.

شهرستان دماوند از ۲ بخش مرکزی و رودهن تشکیل شده و در ۴۵ کیلومتری شرق پایتخت قرار گرفته است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تخریب ۲۶۳ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در دماوند بیشتر بخوانید »

روابط عمومی مجلس: جریانی با ادعاهای دروغ به دنبال تخریب مجلس است

روابط عمومی مجلس: جریانی با ادعاهای دروغ به دنبال تخریب مجلس است


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره پرداخت حقوق بالا به یک نماینده، خواستار برخورد با کسانی که تهمت زده‌اند، شد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

چندی پیش یکی دیگر از روزنامه نگارنما‌ها فیشی را منتشر کرد و مدعی پرداخت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی به یک نماینده مجلس شد. علی رغم اینکه توسط نمایندگان مجلس توضیح داده شد که این فیش مربوط به حقوق نیست و مربوط به هزینه‌های دفاتر، نیرو‌های شاغل در این دفاتر و انجام وظایف نمایندگی در حوزه‌های انتخابیه است، جریانی با تکرار عبارت سراسر دروغ حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی نمایندگان، تلاش کردند مجلسی که در سال آخر خود علی رغم برخی نقاط ضعف، در یک نگاه کلی مدال افتخار مجلس انقلابی را گرفته است، تخریب کند.

دستگاه قضایی در دوره جدید با ریاست فردی مجتهد، متخصص در شئون مختلف قوه قضاییه، شجاع، بی‌توجه به مصلحت اندیشی‌های غیردرست، امید زیادی را در دفاع از حقوق عامه ایجاد کرده است و در همین راستا هم اتفاقات بزرگی در مقایسه با گذشته در پیگیری پرونده‌های به فراموشی سپرده شده، صورت گرفته است، اما در تکمیل این اقدامات این توقع وجود دارد در راستای مطالبه مکرر رهبر انقلاب مبنی بر حفظ امنیت روانی مردم به عنوان یکی از حقوق عامه، دستگاه قضایی دروغگویان و شایعه پردازان را مورد بازخواست قرار دهد تا اینگونه نشود که مجلسی که عملکرد مناسبی در تقنین کارشناسی و هوشمندانه متناسب با نیاز‌های کشور داشته، در افکار عمومی بی اعتبار شود.

در همین راستا ضروری است توضیحاتی را درباره شایعه دروغ مطرح شده ارائه کنیم:

۱- روال پرداخت هزینه‌های دفتر و انجام وظایف نمایندگی بصورت مستقیم به نماینده، بجای استخدام نیرو توسط مجلس و هزینه‌های سنگین دائمی و بزرگ کردن ساختار اداری مجلس، در دوره‌های گذشته وجود داشته و به دلیل اینکه کمترین هزینه مالی و اداری را برای بیت المال دارد، ادامه پیدا کرده است.

از نظر همترازی یک نماینده مجلس همتراز با یک وزیر است، اما برای قیاس بهتر، خوب است امکانات یک نماینده مجلس را با استاندار یا مدیرکل یک اداره مقایسه کنیم که در یک ساختمان مستقل بزرگ مستقر است، ده‌ها کارمند، گا‌ها بیش از دو مسئول دفتر، کارشناس و مشاور، نیروی خدماتی، نگهبان و مشاور رسانه‌ای و کارمند روابط عمومی، پایگاه اطلاع‌رسانی و … دارد که حقوق همه نیز از بیت المال پرداخت می‌شود.

اگر این مقایسه با یک وزیر انجام شود که طبق قانون نمایندگان همتراز وزرا هستند، هزینه بی‌شمار دیگری هم اضافه می‌شود. به این‌ها اضافه کنید وظایفی که خاص نماینده است مانند مراجعه صد‌ها نفر از مردم در هفته به دفتر نماینده که گا‌ها در برخی حوزه‌های انتخابیه در روز به بیش‌ای ۱۰۰ نفر می‌رسد، ضرورت پاسخگویی بی واسطه به تک تک مراجعه کنندگان، ضرورت تصمیم گیری برای دادن رای دقیق به طرح‌ها و لوایح در همه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی که نیازمند مشورت گرفتن بیشتر است و… که نشان گسترده بودن دامنه وظایف نمایندگی و هزینه‌های آن است که همه نیز نیازمند هزینه است و مجلس نیز این هزینه‌ها را به صورت مجزا پرداخت نمی‌کند بلکه همه این موارد بعلاوه حقوق نماینده باید از همان مبلغی که به هر نماینده پرداخت می‌شود تامین شود.

همچنین این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که اگر قرار بود روال دولت در مجلس نیز اجرا شود و مثلا نماینده‌ای بخواهد افراد مورد اطمینان یا نزدیک به خود را وارد چرخه اداری پارلمان کند، شاهد تورم سنگین نیروی انسانی در مجلس بودیم آن‌هم بدتر از دیگر سازمان‌های دولتی چرا که هر ۴ سال بخشی از نمایندگان تغییر می‌کنند و طبیعتاً چهره‌های جدید به دنبال جذب نیرو‌های نزدیک یا مورد اعتماد خود در ساختار اداری می‌روند. در حالی‌که در شیوه فعلی با پایان دوره نمایندگی همه افراد همراه نماینده از مجلس منفک می‌شوند.

همه این‌ها تایید می‌کند اینکه هزینه‌های نمایندگی مجلس بصورت مستقیم به خود نماینده پرداخت شود، بدون اینکه بار اداری، استخدامی و هزینه‌ای آن بدوش ساختار مجلس بیفتد، بهترین منطق مدیریتی است که در همه دوره‌های مجلس وجود داشته است در غیر اینصورت ما امروز شاهد صد‌ها میلیارد هزینه اضافه بدوش کشور می‌بودیم. براساس برخی برآوردها، اگر بنا بود هزینه نیروی انسانی و اداره دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و انجام وظایف نمایندگی به صورت غیر مستقیم و توسط مجلس تامین شود، باید حداقل ۲۰ برابر هزینه‌های فعلی از محل بیت‌المال هزینه می‌شد که شیوه فعلی جلوی آن را گرفته است.

۲- لیست هزینه‌های نمایندگی شامل هزینه‌ها بابت نیروی انسانی، اجاره و تجهیز دفاتر در شهرستان‌های مختلف حوزه انتخابیه، رفت و امد، پاسخ به مطالبات مردم و … است و سنگینی این هزینه‌ها برای برخی حوزه‌های انتخابیه به نحوی است که نمایندگان به جای دریافت ارقام فعلی، تامین این موارد توسط ساختار مجلس و دولت را مطالبه می‌کنند.

همچنین رقم پرداختی بابت هزینه‌های نمایندگی براساس تدابیر مالی که در مجلس اندیشیده شده، به صورت مستقل از حقوق و در حساب دیگری برای هر نماینده واریز می‌شود و برای هزینه‌های نمایندگی استفاده می‌شود.

۳- حقوق نماینده‌های مجلس مطابق قانون در سامانه‌های شفاف سازی نظیر پاکنا بارگذاری می‌شود و تحت نظارت نهاد‌های نظارتی است؛ بنابراین با توجه به نکات بالا، به‌نظر می‌رسد افراد معلوم الحالی که به نمایندگان مجلس تهمت دریافت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی زده اند و برای رسانه‌های معاند خوراک تخریب مجلس انقلابی را تهیه کرده اند، باید در دفاع از حقوق و تامین امنیت روانی جامعه مورد بازخواست جدی و سریع مدعی العموم قرار گیرند و گزارش آن نیز به صورت شفاف به مردم ارایه شود.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

روابط عمومی مجلس: جریانی با ادعاهای دروغ به دنبال تخریب مجلس است بیشتر بخوانید »

مطالبه عمومی از دستگاه قضائی احقاق حق و اجرای عدالت است

مطالبه عمومی از دستگاه قضائی احقاق حق و اجرای عدالت است


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید احمد مرتضوی مقدم» رئیس دیوان عالی کشور در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های آموزشی و پژوهشی قوه قضائیه ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت شهید بهشتی و یارانش اظهار داشت: خدماتی که شهید بهشتی در ظهور انقلاب، قانون اساسی و پایه گذاری نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی دینی و اسلامی کشید؛ بی‌نظیر بود.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم با بیان اینکه شهید بهشتی در تدوین و تهیه قوانین بر مبنای احکام و دستورات اسلامی نقش موثری داشت، ادامه داد: تصویب لایحه قصاص از موضوعات بسیار مهم زمان حیات آیت‌الله بهشتى است.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: با گذشت ۴۲ سال از شهادت بهشتی که توسط منافقین کوردل به فیض شهادت نایل شد، مراسم گرامیداشت ایشان با شکوه‌تر از قبل برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در قانون اساسی در نوزده اصل به وظایف دستگاه قضائی بر اجرای عدالت و احقاق حق تاکید شده است، گفت: مطالبه عمومی از دستگاه قضائی احقاق حق است که ادای این وظیفه در فضای آرام میسر است.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم گفت: قاضی باید در فضای آرام باشد تا بتواند به وظیفه خود بپردازد، در دستگاه قضائی پرونده‌ها و موضوعات مختلفی مطرح می‌شود؛ جوسازی علیه یا له افراد پرونده دار کار را برای قاضی دشوار می‌کند، قاضی باید برای انجام وظیفه قانونی خود در فضای آرام و بدون جو و فضاسازی اشخاص باشد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: برخی دوست دارند فضایی ایجاد کنند و در آن فضا دستگاه قضائی را مجبور کنند در یک مسیر غیر عادلانه حرکت کند و نتواند به وظیفه قانونی خود عمل کند، اما قضات شریف به ویژه همکاران عزیز ما در دیوان عالی کشور، قضات عالی رتبه و شاخص نظام قضائی هستند و کار خود را به درستی انجام می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه پیش داوری در امور ممنوع است، گفت: نکته مهمی را که باید در نظر بگیریم این است که پیش داوری تا رسیدن به نتیجه نهایی ممنوع است تا به رسیدگی‌های کامل نپردازیم و و دفاعیات اصحاب دعوی را نشناسم نمی‌توانیم تصمیم عادلانه بگیریم.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم با بیان اینکه در دستگاه قضائی همیشه حق و باطل در هم نهفته است گفت: ادعا‌های دروغین، صحنه سازی‌های غیرواقعی و مدارک جعلی همواره در پرونده‌ها وجود دارد، قاضی است که با درایت خود حق را از لابه لای این همه باطل بیرون می‌کشد و در نهایت حکم را صادر می‌کند. قضات شریف و همکاران ما همواره در این زمینه تلاش می‌کنند.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان تصریح کرد: نمایشگاه دستاورد‌های سازمان‌ها و معاونت‌های وابسته به قوه قضائیه که در آن دستاورد‌های دستگاه قضا به نمایش گذاشته شده است؛ تنها گوشه‌ای کوچک از خدمات و زحمات بخش‌های مختلف قوه قضائیه است که امروز آن را مشاهده می‌کنیم.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مطالبه عمومی از دستگاه قضائی احقاق حق و اجرای عدالت است بیشتر بخوانید »

آیا جدال پلت‌فرم‌ها با ساترا شبیه دعواهای خانه سینما خواهد شد؟

آیا جدال پلت‌فرم‌ها با ساترا شبیه دعواهای خانه سینما خواهد شد؟



اگر صداوسیما قصد دارد نهادی مانند ساترا را برای تنظیم‌گری بخش خصوصی داشته باشد، ابتدا باید مصوبه مجلس را دریافت کند. واگذاری تنظیم‌گری به هر نهادی نیازمند قانون است و نه آیین‌نامه.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با تغییر رویکرد دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری و اِعمال حاکمیت ملی برای تنظیم فعالیت‌ها در عرصه‌های گوناگون، نقش نهادهای تنظیم‌گر بسیار برجسته شده است. اگرچه در عرصه‌هایی مانند رسانه بویژه رسانه‌های نوین، دنیا با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی، از این مرحله نیز گذر کرده و وارد عرصه تدبیرگری شده که همان حکمرانی رسانه است، اما همچنان نقش نهادهای تنظیم‌گر برای اِعمال حاکمیت ملی شایان توجه است. با ظهور پدیده همگرایی و کمرنگ‌شدن مرزهای حوزه‌های رسانه‌ای، مخابراتی و فناوری اطلاعات، رویکردهای گوناگونی برای نهادهای تنظیم‌گر لحاظ شده است.

تمام آن منازعات و مناقشات میان خانه سینما و مدیران سازمان سینمایی وقت نشان از این داشت که عسگرپور هیچ رقمه در برابر دستور انحلال خانه‌سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کوتاه نمی‌آید چرا که دلایل آنها را برای تعطیلی دایم این نهاد صنفی، منطقی و قانونی نمی‌دانست؛ نکته‌ای که در نهایت منجر شد به اینکه دیوان عدالت اداری حکم «انحلال» خانه‌سینما از سوی وزارت ارشاد را لغو کند.
مدت‌ها خبرهایی از ساترا به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر به گوش می‌رسید که قرار است مجمع صنفی را راه بیندازد. البته که این اتفاق می‌تواند سبب تعارض‌های بسیاری شود.همچنین وجود یک مجمع صنفی شاید حتی یک رقیب جدی برای انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط محسوب شود و شاید مشابه این اتفاق را در همان دوره‌ای شاهد بودیم که عسگرپور مدیرعامل خانه‌سینما بود و به نوعی می‌توان به سبب فعالیت‌های صنفی‌اش به عنوان مرد روزهای سخت هم شناخته می‌شود؛ روزهای سختی که در اواخر دولت دهم فضای سینما را چنان تنگ کرد که منجر به تعطیلی خانه‌سینما شد.

تاریخ به خاطر خواهد داشت که ایستادگی و سماجت محمدمهدی عسگرپور در مقام مدیرعامل این نهاد صنفی با همراهی و همدلی اکثریت قریب اتفاق اهالی سینما چطور نتیجه داد و منجر به لغو دستور انحلال خانه‌سینما شد.اگر خاطرتان باشد، در ابتدای دهه ۹۰ عملکرد خانه‌سینما و تغییر اساسنامه‌ آن با انتقاد شدید جواد شمقدری در معاونت سینمایی همراه شد و به نوعی موجبات تعطیلی خانه‌سینما را فراهم کرد اما این تلاش‌های بی‌وقفه عسگرپور مدیرعامل و هیأت‌مدیره وقت خانه‌سینما به همراه بیانیه‌های تند و تیز اکثر اهالی سینما بود که مانعی شد بر انحلال دایمی آن. جدال‌های کلامی عسگرپور با شمقدری و سیدمحمد حسینی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی را که بعضی از آنها در رسانه‌ها منتشر می‌شد، یادتان هست؟

«خداوند را بسیار شاکرم که بعد از گذشت یکسال از مسئولیت‌تان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی غیر از مباحث کلی که گفتن‌شان چندان پیش‌زمینه و تجربه خاصی لازم ندارد، بالاخره سخنی در خصوص مسائل صنفی سینما گفتید و به قاعده «تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد» عیب و هنرتان را نمایاندید.» (نامه عسگرپور به وزیر ارشاد ۹ مهر ۱۳۸۹)

«در این نامه ادبیاتی از توده‌مسلک‌های سابق و لیبرال‌منش‌های امروز دیده می‌شود که سعی می‌کنند خشم و عصبانیت ناشی از عدم موفقیت‌های سیاسی‌شان را جبران کنند. هم‌صدایی و استقبال رسانه‌های بیگانه از این اقدام نیز خود قابل تأمل بود! خدا را شکر در جمهوری اسلامی آنقدر آزادی بیان هست که حتی هتاکان و بی‌ادبان هم به نامه‌پراکنی بپردازند. از آنجا که پاسخ هتاکان در نزد عاقلان خاموشی است، در مقام پاسخگویی برنمی‌آییم. فقط جهت روشنگری چند مطلب ذکر می‌شود…» (پاسخ شمقدری به نامه عسگرپور۱۰ مهر ۸۹) و…

تمام این منازعات و مناقشات نشان از این داشت که عسگرپور هیچ رقمه در برابر دستور انحلال خانه‌سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کوتاه نمی‌آید چرا که دلایل آنها را برای تعطیلی دایم این نهاد صنفی، منطقی و قانونی نمی‌دانست؛ نکته‌ای که در نهایت منجر شد به اینکه دیوان عدالت اداری حکم «انحلال» خانه‌سینما از سوی وزارت ارشاد را لغو کند. از آن روزها که بگذریم، حالا در دولت سیزدهم انگار تمام آن وقایع و اتفاقات دوباره تکرار می‌شود؛ با این تفاوت که این‌بار کار برای عسگرپور به مراتب سخت‌تر از ابتدای دهه ۹۰ است. اگر آن زمان تمرکز او بر ممارست از کیان خانه‌سینما بود و صرفاً با تیم جواد شمقدری در سازمان سینمایی طرف بود، حالا در سه جبهه از مواضع سینما و هنرمندان دفاع می‌کند.

حکایت یک ماجرای مسبوق به سابقه!

عسگرپور دبیر انجمن نمایش ویدیویی در خصوص تلاش ساترا برای گسترده‌تر کردن زمینه فعالیت خود با برگزاری مجمع و شکل‌دهی شورا و تدبیر انجمن در مقابل آن گفت: شبیه همین اتفاق در حوزه سینما نیز رخ داد.

در سال‌های ۱۳۸۹ و ۹۰، مسئولان وزارت ارشاد وقت در مقابله با خانه‌سینما آمدند و گفتند که فعالیت شما خیلی برای ما مهم است و می‌خواهیم با هنرمندان در ارتباط باشیم، ولی بهتر است صنف کنار برود و افراد یکی‌یکی جذب شوند. در آنجا هم گفتند هر کسی که می‌خواهد، می‌تواند ثبت‌نام کند و ممکن است نوبت به شما نرسد و…. این موجب شد عجله‌ای در میان گروهی از سینماگران به‌وجود آید. البته اغلب سینماگران متوجه شدند که این کار شکل قانونی ندارد و وارد این جریان نشدند.

همان‌طور که اکنون ساترا که با ردیف بودجه و نه قانون اداره می‌شود، تقریباً با همان شیوه عمل می‌کند. مجموعه صداوسیما می‌تواند نهادهای درونی مربوط به خود را مدیریت کند. بنابراین اگر صداوسیما قصد دارد نهادی مانند ساترا را برای تنظیم‌گری بخش خصوصی داشته باشد، ابتدا باید مصوبه مجلس را دریافت کند. واگذاری تنظیم‌گری به هر نهادی نیازمند قانون است و نه آیین‌نامه.

وی اعتقاد دارد چنین نهادی که با ابهامات قانونی قصد دارد فعالان پلتفرم‌ها را جذب کند و مجمع عمومی تشکیل دهد، اسمی هم روی این مجمع عمومی نمی‌تواند بگذارد: موقعیت چنین است که یک مسئول تصمیم می‌گیرد مثلاً هفت یا هشت نفر از فعالان صنف را در کنار خود جمع کند، اما از آنجا که این کار مبنای قانونی ندارد، با آمدن مدیر بعدی وضعیت می‌تواند کاملاً تغییر کند. حالا ممکن است همکاران ما شتاب‌زده عمل کنند و بگویند ما باید برویم و اگر نرویم اوضاع بد می‌شود؛ در سینما نتیجه این بود که هرچه سینماگران بیشتری رفتند، اوضاع سخت‌تر شد.
همچنین مهدی کوهیان حقوقدان، از منظر حقوقی در خصوص اقدامات اخیر ساترا گفت: برنامه ششم توسعه همه‌چیز را روشن کرده و گفته است کل ماجرا باید به سازمان‌های مردم‌نهاد و رگولاتوری از بخش دولتی واگذار شود.
وی ادامه داد: آیین‌نامه را هم که خود آقای رئیسی ابلاغ کردند و یک سال به صداوسیما و ارشاد وقت دادند که تصدی‌گری‌ها و صدور مجوزها را به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کنند.او معتقد است بسیاری از عقب‌نشینی‌های اعضای صنف در مقابل فشارهای ساترا به‌دلیل ناآشنایی با محدوده اختیارات است.

اتحاد اعضا موجب قوی‌تر شدن صنف می‌شود!

نوروزی بازرس انجمن نمایش ویدیویی گفت: آنچه که می‌تواند موجب قوی‌ترشدن صنف شود، اتحاد میان اعضاست؛ پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در عرصه VOD با اتحاد و کنار هم قرار گرفتن می‌توانند به یاری هم بیایند و موجب پیشرفت شوند. فراز و فرودهایی همواره بوده است، اما باید بتوانیم چالش‌های عرصه تنظیم‌گری را به کمترین میزان برسانیم. اینکه بتوانیم موفقیت‌های بیشتری به‌دست آوریم، نیازمند این است که محکم‌تر از قبل کنار هم باشیم. اعضا به‌واسطه همین همنشینی‌ها می‌توانند از مشکلاتی که برایشان ایجاد شده است، بگویند و این به‌ اشتراک‌ گذاشتن اتفاقات در انجمن می‌تواند منجر به ارائه پاسخ‌های محکم‌تر شود.

البته در این میان مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس ضمن انتقاد از اقدام جدید ساترا برای تشکیل مجمع «رصتا»، در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار توضیح درباره روند شکل‌گیری این مجمع شد.

او در این نامه نوشت که سازمان صداوسیما نیز در حالی به‌عنوان فراگیرترین رسانه کشور از امواج این تغییرات متأثر گردیده است که در دوره جدید مدیریت این سازمان از یک سو شاهد افت محسوس کیفیت برنامه‌های تولیدی این سازمان هستیم و از سوی دیگر به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های انحصارگرایانه و سراسر غلط در موضوع تنظیم مقررات صوت و تصویر از طریق تأسیس سازمانی به نام ساترا بدون طی مراحل و ضوابط قانونی، شاهد آن هستیم که تلاش داشته و دارد تا شرکت‌های ارائه دهنده محتواVODها را تحت فشار قرار داده و تا مرز فیلترینگ بکشانند که با ایستادگی ریاست محترم جمهوری، دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی ناکام مانده است.

همچنین توانگر در ادامه ضمن گلایه از ایجاد یک نهاد صنفی نوشته است که در جدیدترین تحرکاتی از این جنس فشارها، سازمان صداوسیما همه تلاش خود را بر آن نهاده که در کنار نهاد غیرقانونی ساترا، یک نهاد به اصطلاح صنفی، با حضور شرکت‌هایی که برای آنها مجوز صادر کرده است، ایجاد کند.

دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و قانونگذاری

او نتیجه این فرایند غلط راه‌اندازی رگولاتوری را مقابل بخش خصوصی و دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و قانونگذاری در کشور از سوی این سازمان دانست و در ادامه نامه نوشت که اساساً ساترا با مجمع صنفی مذکور تعارض منافع دارد و چگونه ممکن است یکی به این شکل نادرست، حامی و در عمل متولی تشکیل مجمع دیگری باشد!؟

توانگر در پایان نامه نوشت که با توجه به آنکه ساترا، عجولانه و با وجود مخالفت‌های فراگیر بسیاری از شرکت‌ها و مجامع صنفی فعال این حوزه، در حال تأسیس غیرقانونی مجمع مذکور با دادن فراخوان و برگزاری انتخابات برای تعیین هیأت رئیسه آن است، خواهشمند است در پاسخگویی به سؤالات سه گانه فوق‌الذکر تسریع فرمایید.البته پیش از این سعید مقیسه رئیس ساترا بخشی از این ممیزی‌ها را ناظر به سیاست‌های محتوایی دانست و گفت: ما در این حوزه هم قوانینی تدوین کرده‌ایم که به طور مثال پلتفرمی که بخواهد سریالی را بی‌دلیل برای مخاطب پخش نکند، مورد سؤال واقع می‌شود.

گاهی اتفاقی رخ می‌دهد، مشکل فنی پیش می‌آید و گرفتاری‌ای وجود دارد که مستدل است اما زمانی هست که قابل قبول نیست و حقی از مخاطب ضایع می‌شود که ما ورود می‌کنیم.همچنین در ادامه مقیسه خود را لزوماً مرجع تصمیم‌گیری در این موارد ندانست و گفت: ما راهکارهایی داریم که از انحصار جلوگیری شود. انحصار در بازار، خراب‌کننده صنعت است.حتی اگر یکی بیاید و رقیب نداشته باشد، ما به روش‌های مختلف سعی داریم بازار برای همه فراهم باشد و جلوی ایجاد انحصار را بگیریم.

صدا و سیما مسئول انحصاری صوت و تصویر فراگیر

از طرفی پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما درباره جایگاه قانونی ساترا عنوان کرد که اصل ۱۷۵ قانون اساسی، سازمان صداوسیما را به‌عنوان مسئول انحصاری صوت و تصویر فراگیر در کشور مشخص کرده است. تفسیر شورای نگهبان که به منزله قانون اساسی است و به همان اندازه اعتبار دارد، در سال ۱۳۷۹ دستور العمل‌ها را به‌صورت مطلق تفسیر کرده و در واقع حکمرانی در آنجا هم به عهده صداوسیما است.

همچنین وی در حاشیه اختتامیه جشنواره «پژواک» در پاسخ به سؤالی درباره پخش سریال‌های خانگی از تلویزیون گفت: برخی از طرح‌هایی که به ساترا ارائه شده کاملاً با اولویت‌های فرهنگی جامعه ، ضرورت‌ها و نیازهای فرهنگی جامعه منطبق است. آنچه که ذائقه فرهنگی و سالم جامعه به آن نیاز دارد و ما هم اینها را با دوستان‌مان در ساترا بررسی کرده‌ایم،این که هم طرح‌های اینچنینی را تشویق کنند و هم اگر طرح‌های اینچنینی وجود دارد به حوزه‌های مختلف سیما معرفی شود. اگر حتی امکان داشته باشد مشارکت در تولید آنها برای تبلیغ و ترویجش هم وجود دارد. البته جبلی اضافه کرد: ما به شیوه‌های مختلف هم مشارکت می‌کنیم، هم تبلیغ و ترویج و هم تیزرهای آنها را در سیما خواهیم داشت و حتی می‌توانیم حق پخش آنها را خریداری کنیم. تا الان مورد خاصی اسم نبرده‌اند اما اخبار خوبی می‌رسد که طرح‌های خوبی رسیده است. به محض اینکه کارهای فاخری که قابل حمایت و پشتیبانی است وجود داشته باشد به این وعده عمل می‌کنیم.
همه این ماجرا ادامه داشت تا اینکه حسین زارعی در خبرها از تشکیل مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران و رأی‌گیری توأمان حضوری و برخط این مجمع در ششم اردیبهشت‌ماه خبر داد.
او عنوان کرد: این مجمع به‌نوعی نهاد صنفی تصمیم‌ساز در حوزه رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر است و اعضای آن همه ۳۶۷ رسانه‌ای هستند که از ساترا مجوز دارند. البته زارعی این مجمع را در تحقق منافع عمومی جامعه در حوزه حاکمیتی و کاربران دارای نقش عمده‌ای دانست و منشأ خیر وبرکت برای کاربران و البته ساترا عنوان کرد.همچنین او معتقد است که رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با تشکیل این مجمع، هویت و نقشی تأثیرگذار پیدا می‌کنند.

زمان گذشت و در تاریخ مذکور یعنی ششم اردیبهشت مراسم انتخاب اعضای شورای راهبری مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران با حضور رئیس و مدیران ساترا و نماینده سازمان بازرسی کل کشور و با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا به‌صورت برخط و با حضور فیزیکی تعدادی از سکوهای دارای مجوز برگزار شد و شاهد اعلام تعدادی از اسامی در آن بودیم که بر اساس آرای واصله، هشت منتخب قطعی و اعضای اصلی شورای راهبری مجمع رصتا به ترتیب میزان آرا، عبارتند از: مهدی شاملو مدیر رسانه آنتن، لیلا آمره مدیر رسانه هابینا، آرش دارابیان مدیر رسانه اپیزود، امیر رضاخانیان مدیر رسانه گپ فیلم، محمدعلی طهرانچی مدیر رسانه بادصبا، فرزاد آذری‌پور مدیر رسانه هاشور، سامان مرادحسینی مدیر رسانه روستا تی‌وی و امیرحسین حیدری مدیر رسانه تماشاخونه.

همچنین سیدامین موسوی از رسانه آپرا و مهران ده‌نمکی از رسانه‌های آریو و اسپرت پلاس به‌عنوان عضو علی‌البدل در شورای راهبری مجمع رصتا انتخاب شدند.

البته سعید مقیسه رئیس ساترا پیش‌تر از حضور نمایندگان اعضای شورای راهبری مجمع رصتا در شورای صدور مجوز تولید، شورای صدور مجوز انتشار، شورای حمایت‌های محتوایی مانند توزیع بسته‌های محتوای سازمانی، شورای حمایت‌های دولتی مانند توزیع بودجه‌های دولتی مانند تبصره ۶ و مانند آن، شورای صندوق تسهیلات، شورای حمایت‌های اختصاصی ساترا مانند بهره‌مندی از تسهیلات مجموعه آومیک، شورای داوری و میانجیگری برای رفع اختلاف‌های احتمالی بین مجوزگیرندگان یا عوامل تولید، شورای رسیدگی به تخلفات، شورای تدوین مقررات، شورای تنظیم‌گری داده‌محور و فناوری، شورای تعیین صلاحیت حرفه‌ای، شورای رقابت ساترا، شورای نمایشگاه و جشنواره «رصتا»، شورای ارزیابی و رتبه‌بندی رسانه‌ها، شورای سواد رسانه، شورای ممیزی بعد از انتشار و شورای نقشه بازار خبر داده بود.۷۶ سکوی دارای مجوز از ساترا به‌عنوان کاندیدای عضو شورای راهبری مجمع رصتا ثبت‌نام کرده بودند که با انصراف ۲ سکو از سکوهای کاندیدای عضویت در شورای راهبری مجمع رصتا، انتخابات این مجمع در تاریخ ششم اردیبهشت ماه با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا برای انتخاب هشت عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل شورای راهبری مجمع رصتا از میان ۷۴ کاندیدای قطعی برگزار شد.همانطور که انجمن صنفی که همزمان در زمان مدیریت عسگرپور به‌عنوان مدیرعامل خانه سینما تشکیل شد و با گذشت سال‌ها خبری از فعالیت آن انجمن نیست، بعید نیست که این بار هم عسگرپور برنده میدان باشد و مجمعی که از سوی ساترا تشکیل شد، با شکست روبه‌رو شود.باید منتظر ماند و نتیجه فعالیت‌های مجمع صنفی ساترا را رصد کرد، اما به نظر می‌رسید که ساترا باید همه فعالیت‌هایش را در همان مجموعه‌اش انجام می‌داد، چرا که تاریخ ثابت کرده است تشکیل و وجود چنین مجامع صنفی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند جز آنکه باگ‌های قانونی بسیاری را پیش پای صنوف قرار دهند.

منبع: روزنامه ایران

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آیا جدال پلت‌فرم‌ها با ساترا شبیه دعواهای خانه سینما خواهد شد؟ بیشتر بخوانید »

بازدید دادستان تهران از یک شهرک صنعتی

بازدید دادستان تهران از یک شهرک صنعتی



دادستان تهران از شهرک صنعتی خوارزمی بازدید کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دادستان تهران از شهرک صنعتی خوارزمی بازدید کرد.

در این بازدید دادستان تهران دستور داد تفاهم‌نامه‌ای برای اشتغال زندانیان به منظور قطع چرخه جرم و گسترش تولید در شهرک‌های صنعتی منعقد شود.

همچنین قرار شد سامانه ویژه ارتباطی بین تولیدکنندگان و دبیرخانه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادسرای تهران ایجاد شود.

دادستان تهران بر ورود بانک‌ها برای تسهیل امور تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی تاکید کرد.

صالحی همچنین حمایت و تامین امنیت سرمایه‌گذار واقعی را از اهداف دستگاه قضا اعلام کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازدید دادستان تهران از یک شهرک صنعتی بیشتر بخوانید »