دستگاه قضا

کشف ۲۴۵ هزار سرم احتکار شده

کشف ۲۴۵ هزار سرم احتکار شده


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، از کشف یک محموله احتکار شده دارویی در یکی از استان‌های کشور حاوی ۲۴۵ هزار سرم در یک مجموعه خبر داد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کشف ۲۴۵ هزار سرم احتکار شده بیشتر بخوانید »

داعش حلقه‌ای از گروهک‌های مخرب در حوادث اخیر است

داعش حلقه‌ای از گروهک‌های مخرب در حوادث اخیر است



معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در حوادث اخیر روشن شد که داعش حلقه‌ای از گروه‌های مخربی است که در حوادث اخیر به کشور ضربه وارد کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید محمد حسینی در گفت‌و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در حوادث اخیر برخی بازداشت شدند که عمده آنها به دلیل شرایط هیجانی دستگیر شده بودند که زمینه آزادی آنها با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضا فراهم شد.

وی تصریح کرد: برخی از دستگیرشدگان از عناصر اصلی و تخریب‌گری بودند که باید به سزای عمل خود رسیده و مجازات شوند که در همه کشورها چنین فرایندی طبیعی است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: برخی از این افراد حتی بعد از دستگیری نیز متنبه نشده و گستاخی می‌کنند که قطعاً دستگاه قضا با چنین افراد دارای عناد، خصومت و خطرناک برخورد جدی خواهد کرد.

حسینی افزود: در حوادث اخیر مماشات و خویشتن‌داری که نیروی انتظامی و رأفتی که از خود نشان داد بی‌نظیر و ستودنی بوده و ما باید قدر چنین مجموعه ارزشمندی را بدانیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بعد از حادثه شیراز مشخص شد که داعش نیز از حلقه‌های مخرب و خطرناک حوادث اخیر بوده که به کشور ما وارد شدند تا ملت ایران را مورد آزار و اذیت قرار دهند.

معاون امور مجلس رئیس جمهور درخواست عموم مردم را مجازات عاملان حوادث اخیر و برقراری آرامش در کشور اعلام کرد و ادامه داد: در بین بازداشت‌شدگان بخش عظیمی از دانشجویان آزاد شده اما برخی از افراد بازداشت‌شده بدون توجه به حرفه آنها اعم از خبرنگار، دانشجو یا زن و مرد به دلیل نقش‌آفرینی اصلی در این حوادث همچنان در بازداشت هستند و دستگاه قضا به تدریج پرونده آنها را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از مهرماه اعمال می‌شود

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در مورد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال بیان کرد: با تأیید شورای نگهبان مصوبه مجلس برای ابلاغ به دولت ارسال خواهد شد و تلاش بر این است تا از مهرماه این افزایش حقوق اعمال و مبلغ آن پرداخت شود.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ما منتظر تصمیم نهایی شورای نگهبان هستیم تا مصوبه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را از ماه جاری یا ماه آینده با پرداخت معوقات از مهرماه انجام داده و اجرایی کنیم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

داعش حلقه‌ای از گروهک‌های مخرب در حوادث اخیر است بیشتر بخوانید »

فحاشی و آشوب‌افکنی از مصادیق کُنش اعتراضی نیست/ دشمن این بار نیز همچون دفعات قبل دچار توهم شد

فحاشی و آشوب‌افکنی از مصادیق کُنش اعتراضی نیست/ دشمن این بار نیز همچون دفعات قبل دچار توهم شد



رئیس دستگاه قضا گفت: دشمن این بار نیز همچون دفعات قبل با آدرس غلط‌هایی که دریافت کرد دچار توهم گشت و بر آن شد تا با فراهم کردن تمهیدات و مقدماتی، امنیت و آرامش مردم ما را مخدوش کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز سه‌شنبه (۱۲ مهر) در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری که با حضور مسئولان، اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) با بیان اینکه دو مسیر و طریق، پیش روی همه انسان‌ها قرار دارد که یکی از آنها به اعلی‌علیّین و دیگری به اسفل‌السافلین منتهی می‌شود، افزود: اگر ما بخواهیم به اعلی‌علیین برسیم، ابتدا باید خود را شناخته و نسبت به وجود خود معرفت پیدا کنیم و چنانچه نسبت به وجود خود معرفت پیدا نکنیم، ممکن است در انتخاب مسیر دچار اشتباه شویم. 

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اگر ما انسان‌ها ظرفیت، استعداد و جایگاه خود را بشناسیم خود را به کم نمی‌فروشیم، افزود: چنانچه انسان یک گوهر گرانبها در اختیار داشته باشد ولی ارزش آن را نداند ممکن است یا خیلی راحت آن را از دست بدهد یا در مسیری قرار دهد که افراد طماع برای ربودن آن گوهر گرانبها طمع کنند. 

رئیس قوه قضاییه، با ارائه توصیه‌های اخلاقی و کاربردی خطاب به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی اظهار داشت: یک دانشجو در کنار آموختن متون و مفاهیم درسی و علمی، باید خود را به مکارم و آراستگی‌های اخلاقی مجهز کندو در راستای خودسازی و تسلط بر نفس، گام بردارد تا بدین سبب دیگر شیطان و شیطان‌صفتان نتوانند بر او تسلط یابند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به سابقه و پیشینه تاسیس و آغاز به کار دانشگاه علوم قضایی گفت: شهید بهشتی با دوراندیشی و تدبیری که داشت در سال ۱۳۶۱ در اوج جنگ داخلی و خارجی زمینه تاسیس و آغاز به کار دانشگاه علوم قضایی را برای کادرسازی قوه قضاییه فراهم آورد و در سالیان متمادی در راستای ارتقا و تعالی این دانشگاه از جهات مختلف به ویژه پرورش قضات و مدیرانی شایسته برای دستگاه قضایی، زحمات زیادی کشیده شده است. 

رئیس عدلیه با اشاره به وظیفه و مسئولیت دانشگاه علوم قضایی برای تربیت و پرورش قضاتی در طراز نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: باید بررسی کنیم که آیا خروجی این دانشگاه، فراهم آوردن کادر متخصص قضایی و اداری است یا نه؛ اگر چنین است، جای مباهات دارد اما اگر اینگونه نیست باید آسیب‌شناسی‌های لازم و رفع کاستی‌ها انجام شود. 

قاضی‌القضات در همین راستا افزود: آیا قضاتی که در دانشگاه علوم قضایی تربیت و پرورش می‌یابند از لحاظ دانش، اخلاق، خویشتنداری و حلم، انسان‌هایی در طراز نظام جمهوری اسلامی ایران هستند یا نه؟ آیا فرمایش امیرالمومنین علی (ع) ناظر بر انتخاب افضل‌الناس برای قضاوت، در دانشگاه علوم قضایی تحقق عینی می‌یابد یا نه؟ اگر چنین است باید به خود ببالیم اما اگر اینگونه نیست باید در شئون مختلف از قبیل روش و شیوه آموزش، مواد درسی، اساتید و … تجدیدنظر کنیم و آسیب‌شناسی‌های لازم را انجام دهیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت اتخاذ برآوردها و پیشبینی‌های آموزشی و تعلیمی در دانشگاه علوم قضایی مبتنی بر اقتضائات و نیازها و پیشرفت‌های روز، گفت: دانشگاه علوم قضایی باید مطابق با تطورات و تحولات زمان پیش برود و در روش‌ها و شیوه‌های آموزشی خود اقتضائات زمان را مدنظر داشته باشد؛ برای نمونه با توجه به پیشرفت‌های حوزه فناوری‌ و هوشمندسازی امور، قضات تربیت‌یافته در دانشگاه علوم قضایی نیز باید با حوزه فناوری‌های نوین آشنایی داشته باشند. 

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین سرمایه این قوه، نیروی انسانی آن است گفت: چنانچه بودجه، ساختمان، ساختار و تشکیلات و سایر تجهیزات و سخت‌افزارها در دستگاه قضایی به نحو مطلوب فراهم باشد اما آن نیروی انسانی وظیفه‌شناس، زمان‌شناس، متخلق به اخلاق حسنه، در دستگاه قضایی وجود نداشته باشد آن‌گاه با همه تجهیزات موجود نیز، آن هدف اصلی و اساسی قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق نمی‌یابد و بالعکس چنانچه نیروی انسانی عالم و صبور و زمان‌شناس که نسبت به حفظ شأن و جایگاه دستگاه قضایی اهتمام دارد در عدلیه ما وجود داشته باشد آن‌گاه با بودجه و تجهیزات محدود نیز رسیدن به آن هدف غایی میسر است. 

رئیس عدلیه به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی توصیه کرد که در کنار فراگیری آموزش‌های لازم و فهم و درک اصول حقوقی و قضایی، زیرساخت‌های وجودی خود را مستحکم کنند و خود را متخلق به اخلاق حسنه گردانند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر، خطاب به دانشجویان گفت: شاید برخی از این حوادث برای شما که در سنین جوانی هستید تازگی داشته باشد اما برای خیلی از ما، این قبیل مسائل تازگی ندارد زیرا دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله شیطان بزرگ و صهیونیست‌ها و جنود داخلی آنها بیش از ۴۰ سال است که تمام توان نظامی، اقتصادی، تبلیغاتی و نفوذی‌های خود را به کار بسته‌اند تا نگذارند این نظام قدرتمند شود اما برخلاف خواست آنها و تنگناهایی که ایجاد کردند، ایران اسلامی به واسطه نیروهای مؤمن و متعهد و متخصص خود در همه حوزه‌ها به پیشرفت رسیده است البته تا مسیر ایده آل و هدف راه هست و باید نقاط ضعف داخلی به کانون قوت تبدیل شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دشمن به واسطه آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر متوهم شده اما به‌زودی رسوا خواهد شد، اظهار داشت: یکی از مسئولان نظام تعریف می‌کرد که در جلسه‌ای اخیرا از زبان یکی از مقامات سازمان ملل شنیده که فردی سرشناس در ۱۹ سال پیش مدعی شده بود جمهوری اسلامی ایران در ۶ ماه آینده وجود نخواهد داشت اما ۱۹ سال از آن زمان گذشته و جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف به پیشرفت و قدرت نائل آمده است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به خطای محاسباتی مجدد دشمن در قبال قضایای اخیر، گفت: دشمن این بار نیز همچون دفعات قبلی با آدرس غلط‌هایی که دریافت کرد دچار توهم گشت و بر آن شد تا با فراهم کردن تمهیدات و مقدماتی، امنیت و آرامش مردم ما را مخدوش کند؛ برخی افراد نیز به اشتباه همراهی کردند؛ از سویی دیگر برخی عناصر مزدور و منافق که در پشت نقاب‌ها بودند هم همراهی داشتند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دشمن بداند که این بار هم در برداشتی که از مردم و نظام ما داشته اشتباه کرده و مردم ما همچنان پشتیبان نظام و انقلاب و دین‌شان هستند و نهادها و دستگاه‌های مسئول از جمله قوه قضاییه و بخش‌های امنیتی و انتظامی نیز با این جریانات اخیر برخوردی مناسب و درخور خواهند داشت و بار دیگر دشمن رسوا می‌شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کُنش اعتراضی در جامعه و کشور و نظام ما امری پذیرفته‌شده است، گفت: برای اعتراض جایگاه قانونی قائل هستیم و مورد احترام و توجه هم است اما باید میان کُنش اعتراضی و اقدامات مخربانه تهدیدکننده امنیت و آرامش مردم و شهروندان، تفکیک و تمیز قائل شد؛ قطعا اقداماتی مانند آتش زدن اموال عمومی و مردمی و رُعب افکندن در دل‌های شهروندان، قتل و مجروح کردن نیروهای حافظ امنیت مردم همچنین فحاشی و آشوب‌افکنی، از مصادیق کُنش اعتراضی نیست بلکه این قبیل امور در همه جای دنیا به معنای اغتشاش و آشوب است و با آنها برخوردهای قاطع و قانونی به عمل می‌آید.

براساس این گزارش، در این مراسم ضمن رونمایی رئیس قوه قضاییه از رشته تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته «علوم قضایی»، از رتبه‌های برتر کنکور و جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم‌قضایی و خدمات اداری تجلیل شد همچنین در این مراسم، «فرید محسنی» رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ضمن بیان این نکته که پذیرفته‌شدگان دانشگاه علوم قضایی جزو رتبه‌های برتر کنکور هستند به بیان برخی اقدامات این دانشگاه در راستای تربیت قضات توانمند، عالم، متقی، انقلابی و بابصیرت پرداخت.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فحاشی و آشوب‌افکنی از مصادیق کُنش اعتراضی نیست/ دشمن این بار نیز همچون دفعات قبل دچار توهم شد بیشتر بخوانید »

گزارشی از سفر رئیس قوه قضائیه به یزد/ تخصیص ۱۳۹میلیارد تومان برای رفع دغدغه‌های مراکز قضایی

گزارشی از سفر رئیس قوه قضائیه به یزد/ تخصیص ۱۳۹میلیارد تومان برای رفع دغدغه‌های مراکز قضایی



رئیس قوه قضائیه از صبح امروز در صدر یک هیئت بلند پایه قضایی وارد یزد شد و از نزدیک در جریان دغدغه‌های این استان قرار گرفت و در پایان بعد از بررسی‌های لازم 139 میلیارد تومان برای ساماندهی دغدغه‌های مطرح شده اختصاص یافت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دوازدهمین سفر استانی خود، صبح امروز در صدر یک هیئت بلند پایه قضایی وارد استان یزد شد و از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه های مدیریتی و توسعه ای این استان قرار گرفت.

دیدار با قضات و پرسنل قضایی استان، نمایندگان اقشار مختلف مردم، فعالین اقتصادی و شرکت در جلسات شورای اداری و شورای عالی قضایی از جمله برنامه های سفر یک روزه رئیس قوه قضائیه در استان یزد بود.

در این سفر یک روزه وزیر دادگستری، معاون اول قوه قضائیه، رئیس سازمان کل بازرسی کشور، معاون مالی، دادستان کل کشورو تنی چند از مسئولان ارشد قضایی کشور رئیس قوه قضائیه را همراهی و در بدو ورود به شهرستان های مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، مروست و یزد سفر کردند تا از نزدیک در جریان دغدغه های قضای و توسعه ای این شهرستان ها در استان یزد قرار گیرند.

گزارشی از سفر رئیس قوه قضائیه به یزد/ تخصیص ۱۳۹میلیارد تومان برای رفع دغدغه‌های مراکز قضایی

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در بدو ورود خود به استان یزد در جمع خبرنگاران هدف از سفر خود را بررسی دغدغه‌های توسعه و مدیریتی این استان دانست و اظهار کرد: سعی داریم با اعزام تیم‌های کارشناسی و تخصصی مشکلات مختلف را احصا و برای رفع آنها با توجه به ظرفیت‌های موجودبرنامه ریزی کنیم.

وی افزود: امیدواریم با کمک مسئولان اجرایی، نظارتی و مدیریتی در سطوح مختلف، وظایف محوله دسته بندی  و با مشارکت تمام عناصر موثر برطرف شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: مردم انقلابی یزد با ظرفیت‌های موجود استان نباید شاهد استمرار برخی مشکلات باشند و این مهم باید با همکاری و مشارکت تمام مدیران به بهتریم شکل ممکن برطرف شود.

گزارشی از سفر رئیس قوه قضائیه به یزد/ تخصیص ۱۳۹میلیارد تومان برای رفع دغدغه‌های مراکز قضایی

محسنی اژه‌ای در ادامه سفر خود به یزد با حضور در جمع قضات و پرسنل قضایی این استان، با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های انسانی و علمی استان یزد، گفت:‌ این استان از دیرباز تاکنون در بسیاری از امور خدمت‌رسانی پیشتاز کشور بوده و است.

وی با اشاره به اهمیت رفع دغدغه قضات و پرسنل دستگاه قضا، تصریح کرد:‌ هیأتی که قبلا وارد استان یزد شده است بسیاری از مشکلات و دغدغه‌ها را احصا کردند و سعی داریم با کمک استان نسبت به رفع این دغدغه‌ها اقدام شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان این‌که مشکلات پرسنل را درک می‌کنیم، تأکید کرد:‌ اعمال تحریم‌های ظالمان و شیوع کرونا، شرایط اقتصادی کشور را با دغدغه‌های مختلف و جدی مواجه کرده که باید نسبت به مدیریت آن برنامه‌ریزی و صبوری کنیم.

گزارشی از سفر رئیس قوه قضائیه به یزد/ تخصیص ۱۳۹میلیارد تومان برای رفع دغدغه‌های مراکز قضایی

محسنی اژه‌ای با اشاره به سختی فعالیت و کار قضات، خاطرنشان کرد:‌ در بسیاری از مواقع قضات ناگزیرند از کارشناسان و ضابطین قضایی استفاده کنند و همین امر سختی کار قضاوت را به لحاظ شرعی و قانونی چند برابر می‌کند.

حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با حضور در جمع فعالین اقتصادی استان یزد هم با بیان این‌که مسئله اقتصاد، مسئله اول کشور است و این به معنای نادیده گرفتن مسئله امنیت، نیست، اظهار کرد:‌ تمام اجزای تأثیرگذار در حوزه اقتصادی باید تمام عیار حمایت شوند.

وی با بیان این‌که توسعه اقتصادی کشور نیازمند بازتعریفی کامل و جامع است، افزود:‌ مسئله تولید از جمله مباحث حائز اهمیت است که باید توجه بیش از پیش به آن داشته باشیم.

رئیس قوه قضائیه توجه به بحث اشتغال پایدار را یکی دیگر از مباحث حائز اهمیت برای توسعه پایدار دانست و بیان کرد:‌ توجه به مقوله اشتغال پایدار زمینه ساز کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است.

محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان این‌که تقویت کشور باید در اولویت جدی اجرایی قرا رگیرد، تصریح کرد:‌ یادمان باشد که اگر کشور ضعیف شود همه اقشار متضرر خواهند شد.

وی با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران نظامی مردمی است و در همه شرایط با کمک و مشارکت مردم توانسته از مرز سختی‌ها عبور کند، خاطرنشان کرد:‌ اگر ما می گوییم امروز درگیر جنگ اقتصادی هستیم، پس باید از نخبگان مردمی در عرصه‌های مختلف برای توسعه اقتصادی یاری بگیریم.

گزارشی از سفر رئیس قوه قضائیه به یزد/ تخصیص ۱۳۹میلیارد تومان برای رفع دغدغه‌های مراکز قضایی

رئیس قوه قضائیه با بیان این که دغدغه‌های اداری دستگاه قضا نباید مانع خدمت رسانی صادقانه،‌ بی منت و متعهدانه شود، تأکید کرد: مباحث مربوط به شورای حل اختلاف باید در چارچوب قانونی و اصولی بررسی و ساماندهی شود.

مهران فاطمی استاندار یزد نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت ظرفیت کارآفرینان و صنعتگران یزدی،‌ اظهار کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳۶۰۰ واحد خرد، متوسط و کلان صنعتی و تولیدی در استان یزد داریم.

وی بالاترین نرخ اقتصادی کشور و نسبت اشتغال در بهار ۱۴۰۱ را متعلق به استان یزد دانست و  افزود:‌ جنس کارآفرینی استان یزد اجتماعی است و در کنار همه فعالیت اقتصادی یار و مددکار مردم استان و کشور هستند.

فاطمی در ادامه با اشاره به تمام سختی‌های موجود در حوزه اقتصادی، گفت:‌کارآفرینان استان یزد کارنامه خوبی در بحث مشارکت توسعه ای بدست آوردند.

گزارشی از سفر رئیس قوه قضائیه به یزد/ تخصیص ۱۳۹میلیارد تومان برای رفع دغدغه‌های مراکز قضایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش حائز اهمیت حوزه قضایی استان یزد، تصریح کرد:‌ دستگاه قضایی یزد با تشکیل منظم جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی بسیاری از مشکلات استان در حوزه‌های مختلف را برطرف کرده و عامل پیشبرنده حوزه اقتصادی استان و کشور شده است.

استاندار یزد حمایت از فضای کسب و کار اقتصادی را لازمه احساس مسئولیت تمام عناصر مدیریتی دانست و خاطرنشان کرد:‌ امیدوارم این همکاری با شدت بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

آیت الله محمدرضا ناصری یزدی، نیز در جلسه دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه با یزدی ها، با گلایه از این‌که برخی برنامه‌ها و امور در کشور ما متولی ندارد و باید هر چه سریعتر برای آن برنامه‌ریزی جدی انجام شود، اظهار کرد:‌ در شرایط امروز جامعه، این موضوع بسیار ضرورت دارد و با توجه به اینکه پایه و اساس حکومت در امر قضا است، دستگاه قضایی باید برای این موضوع چاره اندیشی کند.

گزارشی از سفر رئیس قوه قضائیه به یزد/ تخصیص ۱۳۹میلیارد تومان برای رفع دغدغه‌های مراکز قضایی

وی افزود: دستگاه قضایی امروز باید به میدان بیاید و با توجه به اینکه در کشور اسلامی همه حرکت‌ها باید بر اساس شرع باشد، باید به تحقق این مهم رسیدگی کند.

امام جمعه یزد گفت: تشکیلات قضایی در نظام جمهوری اسلامی یک تشکیلات اساسی و بنیادین است بنابراین معتقدم که دستگاه قضا باید در همه امور اساسی کشور حضور داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان یزد تصریح کرد: ورود دستگاه قضایی به برخی امور از سالهای قبل تاکنون قابل تقدیر است و تشکیلات قضا اکنون باید در همه امور هم حضور و هم کارشناس داشته باشد.

ناصری ادامه داد: دستگاه قضا اکنون نیز باید در مسائل مالیاتی و بسیاری موارد دیگر که دغدغه مردم است، ورود کند یا کم کاری ادارات را مدنظر قرار دهد و به صورت جدی با ترک فعل ها و کم کاری ها برخورد کند.

وی به مسائل مهمی از جمله ورود همه قوا به خودکفایی در خوراک دام اشاره کرد و گفت: این مهم باید با تاکید همه قوا به جهاد کشاورزی و برنامه ریزی برای آن محقق شود.

ناصری در مورد سودهای بالایی که برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان برای خود قائل هستند، افزود: متاسفانه اکنون میزان سود اصلا تعریف نشده و هرکس هر چه بتواند کالای خود را به فروش می رساند و در چنین شرایط مشکلات تورم حل نمی شود.

گزارشی از سفر رئیس قوه قضائیه به یزد/ تخصیص ۱۳۹میلیارد تومان برای رفع دغدغه‌های مراکز قضایی

حجت السلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ادامه سفر یکروزه خود به یزد در جریان دیدار با اقشار مختلف جامعه در این استان، اظهار کرد:‌ فرهنگ عمیق مردم استان یزد باید علاوه بر پاسداری تقویت هم بشود.

وی افزود:‌ به هیچ عنوان نباید اجازه دهیم به این سنت‌های بومی و مذهبی خوب خدشه وارد شود و نگذاریم که شیطان صفت‌ها از بی توجهی ما استفاده کنند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه یکی از سرمایه‌های بزرگ این استان را دینداری این مردم دانست و گفت: نخبگان و هنر مردم یزد هم از دیگر سرمایه‌های استان است که آثار آن در نقاط مختلف ایران و خارج از کشور دیده می‌شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: استان یزد از مواهب الهی به خوبی بهره‌مند شده و دومین استان معدنی کشور شناخته می‌شود و به واسطه همین مواهب و نیروی انسانی متخصص و خوب به قطب صنعتی کشور هم تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: مهاجرت از استان به خارج یزد و مهاجرت از خارج استان به داخل یزد را دو پدیده‌ای دانست که چندان وضعیت خوبی ندارد گفت: کسانی که از استان یزد خارج می‌شوند نباید نخبگان باشند و اگر این موضوع باشد به ضرر یزد است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: کسانی هم که به یزد مهاجرت می‌کنند هم باید به گونه‌ای باشند که برای استان نفع داشته باشند نه اینکه خدای ناکرده ضرر برای یزد به دنبال داشته باشند.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل زیربنایی که باید برای آینده یزد به جد مورد توجه قرار دهیم بحث تربیت تخصصی است گفت: یک سری مشکلات در این استان وجود دارد و مختص یزد است اما برخی مشکلات عمومی است.

رئیس قوه قضائیه آب را یکی از مهمترین مسائل استان یزد دانست و گفت: امروز بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران با مشکل جدی آب مواجه است و اگر نتوانیم هم منابع آب را افزایش دهیم و هم درست مدیریت نکنیم قطعا با مشکل و معضل بسیار جدی در استان‌هایی از جمله یزد و حتی کل کشور مواجه می‌شویم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مسئولان باید هم در حوزه آب‌های دریا و آب ژرف منابع آب را افزایش دهند و هم در زمینه مدیریت مصرف و تفکیک آب اقدامات لازم را انجام دهند و مردم هم باید در زمینه مدیریت مصرف آب توجه ویژه و خاصی داشته باشند.

وی گفت: مقرر شده که مقداری آب از دریا برای یزد انتقال پیدا کند که باید پیگیری و حمایت لازم برای تامین منابع انجام شود و بتوانیم با سرعت نسبت به اجرای این پروژه اقدام لازم را انجام دهیم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بحث تولید، سرمایه‌گذاری، قراردادها از جمله مباحث مهم در حوزه اقتصادی است گفت: امروز کشور ما در یک جنگ اقتصادی است و به فرمایش رهبر معظم انقلاب مسئله اول کشور اقتصاد است و اگر نتوانیم به طور جدی این موضوع را مدیریت کنیم بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.

گزارشی از سفر رئیس قوه قضائیه به یزد/ تخصیص ۱۳۹میلیارد تومان برای رفع دغدغه‌های مراکز قضایی

محسنی اژه‌ای در پایان سفر یک روزه هیأت عالی قضایی به استان یزد، در سخنان پایانی خود که در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مبلغ ۱۳۹ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مسائل و مشکلات مراکز قضایی استان یزد تخصیص داده شد؛ البته تخصیص این رقم همه مشکلات حقوقی و قضایی استان یزد را رفع و رجوع نمی‌کند اما می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.

رئیس عدلیه افزود: سفر هیأت عالی قضایی به استان یزد با دو هدف «سرکشی از حوزه‌های قضایی و بررسی عملکرد آنها و تدوین راهکارهای متناسب برای حل مشکلات موجود» و همچنین «آگاهی از سایر مسائل و مشکلات استان» صورت گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در جریان سفر امروز مقامات عالی قضایی به استان یزد، هیأت‌های مختلفی جهت انجام دیدارهای مردمی به تمامی شهرهای این استان اعزام شدند و در جریان جلسه‌ شورای قضایی استان یزد، گزارش نمایندگان اعزامی در خصوص وضعیت مراکز قضایی استان یزد، مورد بررسی قرار گرفت و در راستای رفع مسائل و مشکلات مراکز مورد اشاره، تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

رئیس عدلیه با اشاره به ملاقات‌های مردمی مسئولان ارشد دستگاه قضایی در جریان سفر استانی به یزد گفت: مسئولان عالی دستگاه قضا از جمله معاون اول، رئیس دیوان عالی کشور و مدیرکل مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز در شهر یزد با تعداد کثیری از مردم به صورت چهره به چهره دیدار کردند و ضمن استماع مسائل و مشکلات آنان، دستورات مقتضی را صادر کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به دیدارهای امروز خود با اقشار مختلف مردمی، تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان دانش‌بنیان و همچنین کارکنان واحدهای قضایی یزدی نیز اشاره کرد و تاکید داشت: در حد توان در راستای رفع مسائل و مشکلات مطرح شده از جانب اقشار مختلف مردم یزد تلاش خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور خود در جلسه شورای اداری استان یزد گفت: در این جلسه پیشنهادات متعددی از جانب مسئولان استان یزد در راستای رفع مسائل و مشکلات این استان ارائه شد و استنباط من این است که بخشی از این مسائل در داخل خود استان قابل حل شدن است و رفع بخش دیگری از مشکلات نیازمند زمان بیشتر و تصمیم‌گیری در سطوح کلان کشور است.

رئیس عدلیه با اشاره به برخی پرونده‌های موجود در استان یزد که رسیدگی به آنها طولانی شده بود، گفت: در جریان سفر امروز هیأت عالی قضایی به استان یزد، دستورات لازم برای انجام کار فوق‌العاده جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها صادر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به مشکلاتی که در رابطه با ترخیص یا فروش اموال توقیفی از جمله خودرو در استان یزد وجود دارد، اظهار کرد: در جریان سفر امروز هیأت عالی قضایی به استان یزد، تصمیمات لازم جهت تعیین تکلیف هرچه‌سریع‌تر این اموال توقیفی نیز اتخاذ شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گزارشی از سفر رئیس قوه قضائیه به یزد/ تخصیص ۱۳۹میلیارد تومان برای رفع دغدغه‌های مراکز قضایی بیشتر بخوانید »

دفاع از حق یا حق‌الوکاله؟!

دفاع از حق یا حق‌الوکاله؟!



یکی از ریشه‌های کمبود تعداد وکیل در کشور، اولا ظرفیت‌گذاری در فرآیند جذب کارآموزان وکالت و ثانیا واگذاری این گلوگاه به ذی‌نفعان این حوزه بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عباس شمسعلی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

حمایت از مظلومی که توان یا زبان استدلال و دفاع در برابر ظلم وارد شده به خود را ندارد یکی از اساسی‌ترین فلسفه‌های شکل‌گیری نهاد حقوقی وکالت و فعالیت وکلا بوده است.

اهمیت نقش مثبت وکلا در کمک به رسیدگی پرونده‌های قضایی به حدی است که حق برخورداری از وکیل مدافع برای همه طرف‌های دعوا از جمله مجرم و متهم لحاظ می‌شود تا هیچ فردی چه شاکی یا متشاکی از امکان دفاع حقوقی مناسب محروم نماند.

طی گذشت زمان اما با برخی رویه‌ها و اقدامات انجام شده از طرف پاره‌ای وکلا، وکالت دیگر صرفاً نه یک اقدام انسانی در دفاع از مظلوم و روشن‌کننده حقیقت و احیاکننده عدالت بلکه در ذهن و رفتار تعداد قابل توجهی از وکلا تنها به یک فعالیت حرفه‌ای جذاب و پر درآمد تبدیل شده است.

بی‌شک کسب درآمد معقول و متناسب با زحمت و تلاشی که برای ارائه یک خدمت گره‌گشا به مردم حاصل می‌شود هیچ ایراد و مشکلی ندارد، اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که در کنار فعالیت سالم بسیاری وکلای اخلاق‌مدار و خدوم، برخی از هم‌صنفان آنها متاسفانه به مراجعه‌کننده و کسی که برای راهنمایی و دادخواهی دست نیاز در سخت‌ترین شرایط و بحران‌ها به سوی آنها دراز کرده به چشم طعمه یا لقمه‌ای چرب نگاه می‌کنند.

برخی رفتارهای نامناسب مشهود یا شکایت‌های واصله و گلایه مردم از رفتار طیفی از وکلا، حکایت از تغییر اساسی فلسفه و جایگاه وکالت در نظر عده قابل توجهی از این حقوقدانان و پررنگ شدن طمع و فرصت‌طلبی آنها از درد و بحران مراجعه‌کنندگان دارد.

مطالبه حق‌الوکاله‌های سنگین و غیرمنطقی از موکلان یک بخش از گلایه‌های به حق مردم است.

درخواست مثلاً ۲۰ درصد یا کمتر و بیشتر از مورد دعوا در پرونده‌هایی مانند سهم‌الارث یا دعوای ملکی و… آن هم با هر نتیجه‌ای که در پرونده ثبت شود در شرایطی که گاه ارزش مال مورد دعوا چند میلیارد تومان است یکی از این مشکلات و گلایه‌هاست به‌خصوص آنکه در پرونده‌های زیادی از این دست، کل وقت اختصاص‌یافته وکیل برای مراجعه به دادگاه یا پیگیری‌های مربوطه ممکن است چند ساعت هم نشود. آیا این سطح از درآمد برای یک پرونده و تحمیل هزینه سنگین به مردم درست و منطقی است؟!

اینکه یک موکل بخش عمده‌ای از ارزش کم یا زیاد مال مورد اختلاف را باید تقدیم وکیل کند براساس عدالت است؟

تنظیم برخی قراردادهای یک‌طرفه، سرپیچی از الزام قانونی برای ثبت مفاد قرارداد و درج دقیق حق‌الوکاله متعارف در سامانه قوه قضائیه هم از دیگر اقدامات برخی از وکلا و از مصادیق شکایت مردم از آنهاست.

یکی از اهداف این الزام، جلوگیری از اجحاف در حق مردم و از طرفی زمینه‌سازی برای شفافیت درآمد وکلا و به تبع آن دریافت مالیات قانونی و متناسب با این درآمد بوده است.

متاسفانه بسیاری از وکلا که خود باید سرآمد احترام به قانون و جلوگیری از تخلف باشند به روش‌های مختلف از جمله دریافت حق‌الوکاله فراتر از حد متعارف و قانونی به صورت زیر میزی یا خودداری از بارگذاری قرارداد وکالت در سامانه مذکور، راه خود را می‌روند و گوش‌شان به این حرف‌ها بدهکار نیست.

از طرفی طبق اعلام مراجعه‌کنندگان به دفاتر برخی وکلا، حق‌الوکاله هم برای فرار از پرداخت مالیات یا به صورت نقدی و یا واریز به کارت بانکی شخص ثالث که مثلا از اقوام یا نزدیکان جناب وکیل است و روش‌های دیگر جابه‌جا می‌شود و بسیاری از کارت‌خوان‌های موجود در دفاتر حقوقی هم فقط خاک می‌خورند!

به جرأت می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل یکه‌تازی این طیف از وکلایی که هیچ قانون و عرف و معیاری را مانع زیاده‌خواهی خود نمی‌بینند، انحصار و محدودیت تعداد وکیل و تناسب نداشتن عرضه و تقاضاست.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: «در حال حاضر در کشور مابه‌ازای هر صدهزار نفر در حدود ۹۶ وکیل وجود دارد که این میزان در حدود یک‌سوم آمار کشورهای پیشرفته جهان است.

یکی از ریشه‌های کمبود تعداد وکیل در کشور، اولا ظرفیت‌گذاری در فرآیند جذب کارآموزان وکالت و ثانیا واگذاری این گلوگاه به ذی‌نفعان این حوزه بوده است.

تعارض منافع در تعیین ظرفیت و برخورد سلیقه‌ای در تعیین تعداد پذیرفته‌شدگان موجب شده تا در هر سال به‌طور متوسط تنها در حدود ۵ درصد از شرکت‌کنندگان در آزمون کارآموزی وکالت پذیرفته شوند. حوزه سردفتری و کارشناسی رسمی نیز دست‌کمی از حوزه وکالت نداشته و سال‌هاست درگیر مسائلی از قبیل انحصار، تعارض منافع و رفتارهای سلیقه‌ای است.»

انحصار سازوکار جذب کارآموزان وکالت توسط «کانون وکلا» از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته تاکنون به‌عنوان یک معضل و مانع بر سر راه خیل عظیم جوانان فارغ‌التحصیل رشته حقوق و مشتاق ورود به عرصه وکالت از سوی رسانه‌های مختلف از جمله کیهان و کارشناسان و صاحب‌نظران مطرح شده است.

یکی از اقدامات عملی مجلس یازدهم برای شکستن این سد و انحصار مخرب، تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در اواخر سال گذشته با اهداف مختلف از جمله تقویت سطح دسترسی عمومی به خدمات حقوقی بود که البته این روزها طرح استفساریه مربوط به این قانون درخصوص نحوه سنجش و محاسبه امتیاز داوطلبان آزمون وکالت در مجلس تصویب و برای اعلام‌نظر در اختیار شورا نگهبان قرار گرفته است.

قطعاً شکستن چنین انحصارهایی و باز کردن صحیح و منطقی عرصه ورود هزاران جوان تحصیلکرده، باانگیزه و تازه‌نفس برای ورود به چرخه خدمت و اشتغال کمک بزرگی به جامعه است.

از رهبر معظم انقلاب نقل است که ایشان درخصوص اهمیت سلامت مردم فرموده‌اند: «ما می‌خواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد بیش از رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد»، خوشبختانه در سال‌های گذشته و در همین یک سال عمر دولت سیزدهم افزایش چشمگیر پوشش بیمه سلامت و اجرای طرح‌های سلامت‌محور برای حمایت از بیماران و کاهش هزینه خانواده‌های آنها تا حد زیادی این دغدغه مهم رهبر انقلاب را پوشش داده است.

اما متاسفانه درخصوص مراجعات حقوقی مردم به برخی وکلا می‌توان گفت بسیاری از افرادی که در یک پرونده اختلافی یا دعوا و بحران به وکلا مراجعه می‌کنند در مواردی دردی مضاعف به دردشان اضافه می‌شود چرا که خود را در فشار پرداخت حق‌الوکاله‌های سنگین، قراردادهای یک‌طرفه و اجحاف و زیاده‌خواهی می‌بینند که برایشان دشوار است و شاید برای گرفتن حق‌شان از وکیل خود نیاز به وکیل دیگری داشته باشند!

رفع این دغدغه مضاعف مردم بسیار ضروری است. تسهیل دسترسی مردم به وکیل کاردان، با پرداخت حق‌الوکاله معقول و قانونی از جمله آثار اقدام منطقی مجلس برای شکستن انحصار پذیرش و صدور مجوز وکالت است.

قطعا حمایت قوه قضائیه و مرکز وکلای دستگاه قضا از این مصوبه قانونی هم می‌تواند کمک شایانی به حل این مشکل نماید.

علاوه‌بر شکستن انحصار و دادن حق انتخاب بهتر و بیشتر وکیل به مردم و کمک به رفع مشکلات حقوقی آنها، قطعا اصلاح رویه ناسازگار برخی از وکلا و برخورد با آن طیف از حقوقدانان قانون‌شکن و زیاده‌خواهی که از طرق مختلف قصد رسیدن به درآمدهای آنچنانی و فرار از پرداخت مالیات و اجحاف مضاعف به مردم را دارند باید از سوی دستگاه قضا، دولت، مجلس و سازمان‌های نظارتی بیش از همیشه جدی گرفته شود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که بیان مواردی از تخلفات و قانون‌شکنی‌های طیفی از وکلا نباید باعث شود انبوه خدمات دلسوزانه و کارگشای بسیاری از وکلای خدوم نادیده گرفته شود. بسیارند وکلای پاکدستی که خود را وقف دفاع از حق و عدالت کرده‌اند، هستند وکلایی که حتی با وجود پیشنهادهای نجومی برای وکالت، اگر طرف پرونده‌ای را دور از حق و انصاف بدانند تن به پذیرش وکالت وی نمی‌دهند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دفاع از حق یا حق‌الوکاله؟! بیشتر بخوانید »