دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی

به گزارش مجاهدت از مشرق، در هفته‌ای که گذشت رویدادهای مختلفی در حوزه راه و شهرسازی رخ داد که در ادامه به اهم این اخبار اشاره شده است.

تخصیص ۲۵ همتی منابع صندوق ملی مسکن در بودجه ۱۴۰۳

محمدرضا مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن در خصوص منابع صندوق ملی مسکن، گفت: صندوق ملی مسکن در بودجه ۱۴۰۳ دارای مصوبه ۲۵ هزار میلیاردتومانی است که با منابع حاصل از استرداد اقساط مسکن مهر و استنکاف بانک‌ها، منابع صندوق افزایش چشمگیری خواهد یافت. به عنوان نمونه برای سال آینده، حدود ۴ هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: از ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۳ در حال حاضر به میزان ۶ هزار میلیارد تومان در وجه صندوق ملی مسکن تخصیص یافته است.

خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی غیرقانونی است

یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی، گفت: با بازرسی‌هایی که توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور انجام شد، خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه‌ها در حال انجام است که کاری غیرقانونی است.

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات با تاکید بر اینکه خرید و فروش مسکن‌های حمایتی مطابق با بندی که در قراردادها قید شده غیرقانونی است، توضیح داد: بستر این کارهای غیرقانونی عمدتاً بنگاه‌های معاملات املاک هستند که در بازرسی‌ها تذکرات لازم به برخی از متخلفان داده شده و بنگاه‌ها در حال حاضر مکلف به رعایت این قانون هستند.

دستمالچیان تصریح کرد: مردم توجه داشته باشند که طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی ممنوع است. در این قانون قید شده که حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط و انتقال حق انتفاع اراضی یا عیان یا امتیاز ثبت نام وجود ندارد. همچنین ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه‌ها وابسته به اخذ استعلام از وزارت راه و شهرسازی است.

تک رقمی شدن رشد قیمت مسکن در تهران پس از ۷۸ ماه

ابوالفضل نوروزی در گفت‌وگویی اظهار کرد: در حوزه بازار مسکن در بحث عرضه و ساماندهی بازار اقداماتی برای تنظیم عرضه و تقاضا انجام شد و هم اکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است و در گذشته دولت‌ها به مدیریت بازار اجاره و خرید و فروش ورود نمی‌کردند، اما در دولت مردمی سیزدهم با دستورات شهید رئیسی اقدامات خوبی انجام شد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در دولت سیزدهم رشد تورم نقطه به نقطه در تهران کاهش یافته و طبق گزارش بانک مرکزی پس‌از ۷۸ ماه، رشد ۲ رقمی قیمت مسکن در پایتخت تک رقمی شد؛ به طور مثال رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و به ۹.۷ درصد رسیده، این در حالی است که در خرداد ماه ۱۳۹۸ این عدد نزدیک به ۱۱۸ درصد بوده است.

وی افزود: نرخ سرمایه گذاری در مسکن در سال ۱۳۹۸ حدود منفی ۱۹ درصد بود و طبق داده‌های مرکز آمار اکنون این عدد به مثبت ۳.۴ درصد رسیده است. همچنین در زمینه صدور پروانه ساختمانی در شهرها نیز رشد خوبی داشتیم.

استفاده از مسیرهای دریایی برای انتقال زائران اربعین

مهرداد بذرپاش در حاشیه جلسه ستاد مرکزی اربعین ۱۴۰۳ که به ریاست محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: امسال زائران اربعین از مسیرهای دریایی هم به بنادر عراق منتقل می‌شوند.

گفتنی است، وزیر راه و شهرسازی پیش از این در فروردین ماه نیز در دیدار با وزیر حمل‌ونقل عراق از توافق سازمان بنادر و دریانوردی با این کشور برای راه اندازی سرویس حمل‌ونقل مسافری بین دو بندر ایران و عراق برای جابجایی زوار اربعین خبر داده و گفته بود که مقرر شده است سرویس حمل‌ونقل مسافری بین بندر خرمشهر به بصره و بندر آبادان به بندر واصلیه راه اندازی شود.

ساخت مسکن منجر به کاهش قیمت می‌شود

فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت چهاردهم نسبت به تحویل و تکمیل واحدهای نهضت ملی متعهد است، گفت: وعده مسکنی دولت سیزدهم، نیاز کشور است که دولت چهاردهم باید در راستای رفع کمبود مسکن و خانه‌دار شدن مستأجران گام بردارد، زیرا اگر دولت فعلی برخلاف این تعهد عمل کند در سال‌های آینده با مشکلات زیادی اعم از کمبود مسکن مواجه خواهیم شد.

بیضایی تاکید کرد: ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منجسم تصویب کند. ساخت مسکن علاوه بر اینکه مسیر مستأجران را برای خرید خانه هموار می‌کند، موجب کاهش قیمت نیز خواهد شد زیرا مدیریت قیمت بازار مسکن با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیمی دارد.

وی افزود: به طور مثال، طرح «مسکن مهر» در دولت نهم و دهم آغاز شد اما در همان دولت به پایان نرسید. دولت روحانی این طرح را با عنوان «مسکن ملی» ادامه داد و دولت سیزدهم همگام با اجرای طرح نهضت ملی مسکن نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر اقدام کرد.

وصول ۱۰ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال از منابع نفتی برای اجرای نهضت ملی

محمدرضا مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن، گفت: هم اکنون رقم اجرای نهضت ملی مسکن در سراسر کشور از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد عبور کرده است و از این میزان حدود ۷۰۰ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن در ادامه تاکید کرد: کل مبلغ در نظر گرفته شده از محل تهاتر نفت برای اجرای نهضت ملی مسکن ۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که در ابتدا مقرر بود صندوق توسعه ملی به صورت داوطلبانه آن را بپردازد اما در مقام اجرا با محدودیت‌های وزارت نفت مواجه شد؛ در نتیجه این مهم در سال جاری به سرانجام رسید و مطابق مصوبه وزیران مقرر شد در سال پیش رو مبالغی مربوط به این ۲ میلیارد دلار دریافت شود که در یک ماه و نیم گذشته دریافت ۱۰ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال آن آغاز شد و ورود منابع نفتی از فرایند مذکور به صندوق ملی مسکن شکل گرفت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

جام جم نوشت: به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.