دلار جهانگیری

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** ما هنوز امیدواریم مردم شورش خیابانی راه بیندازند!

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «از سهمیه بندی بنزین تا اصلاح اقتصادی» به قلم «جعفر گلابی» نوشت:«در جریان اصلاح اقتصادی که دولت به هر دلیل آن را آغاز کرده وکاری بسیاربزرگ با عوارض مختلف و بعضا غیر قابل پیش‌بینی است داشتن روابط خارجی گسترده و دوستانه ازضروریات بدون چون چرا است... کم نبوده‌اند کشورهای بزرگ و کوچک، ضعیف و قوی که با انتخاب زمان نادرست یک اقدام، افتضاحات بزرگ به بارآورده‌اند. اگر هیچ دلیلی وجود نداشت و هیچ ضرورت عینی برای اصلاح موقعیت کشوردرمناسبات جهانی نبود همین جراحی اقتصادی تغییر در بسیاری از سیاست‌ها خصوصا در روابط بین‌الملل را الزامی می‌کند.»

در ادامه این مطلب آمده است:«مگرآقایان اصولگرا نبودند که برنوع و زمان و شرایط سهمیه‌بندی بنزین توسط دولت آقای روحانی حمله همه‌جانبه می‌کردند؟ اکنون چرا اقدامی بزرگ‌تر و پردامنه‌تر را درشرایطی واقعا نامناسب وزمانی پرابهام انتخاب کرده‌اند؟ بعید نیست طرف امریکایی به عوارض منفی اصلاح اقتصادی طمع کند و درمذاکرات مواضعی انعطاف‌ناپذیرتر ازگذشته بگیرد.باید به این نکته توجه داشت که رهاشدن قیمت‌ها باسهمیه‌بندی بنزین تفاوت بسیار دارد. افزایش قیمت بنزین فورا ودر سراسرکشور به صورتی کاملا مشخص خود را نشان می‌داد وبرای همین هم واکنش سریع اجتماعی به همراه داشت ولی اصلاح اقتصادی تصویری روشن برای مردم کوچه و بازار ندارد و هنوزخیلی‌ها نمی‌دانند که دقیقا قراراست چه اتفاقی درعرصه معیشت‌ها رخ دهد… ولی به زودی ابعاد ماجرا مشخص خواهد شد و آن زمان است که واکنش اجتماعی آن خود را نشان می‌دهد.»

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«از سال‌ها پیش باید زمینه برای هر تجمع قانونی فراهم و به امری عادی و موثر تبدیل می‌شد.مگریک طرح اقتصادی، یا محدودیت اجتماعی جزو مقدسات هستند که نشود به آنها انتقاد یا اعتراض کرد؟ مگرگرانی تنها در کشورما مورد اعتراض مردم است که این همه حساسش می‌کنند؟».

درباره یادداشت مذکور گفتنی هایی است که در ادامه به اختصار به آن می پردازیم:

۱- این روزنامه اصلاح طلب با ابراز امیدواری نسبت به شورش خیابانی در آینده نزدیک تاکید کرده « هنوزخیلی‌ها نمی‌دانند که دقیقا قراراست چه اتفاقی درعرصه معیشت‌ها رخ دهد… ولی به زودی ابعاد ماجرا مشخص خواهد شد و آن زمان است که واکنش اجتماعی آن خود را نشان می‌دهد»؛ گویا علاوه بر بی بی سی فارسی و اینترنشنال سعودی و صدای آمریکا، برخی رسانه ها در داخل کشور نیز دلتنگ شورش خیابانی و آتش زدن بانک و آمبولانس و اورژانس و کیوسک نیروی انتظامی و تاکسی و مغازه های مردم هستند!

۲- در روزهای گذشته رسانه های معاند و از جمله بی بی سی فارسی، اینترنشنال سعودی و صدای آمریکا با انتشار فیلم های جعلی و ادعای قحطی قریب الوقوع در ایران، با ذوق زدگی به ضریب دادن به این خط خبری پرداخته و مدعی شدند که بحرانی بزرگ پیش روی مردم ایران است و ظرف یکی دو روز آشوب سراسر ایران را فراخواهد گرفت. اما صداقت دولت و حضور میدانی دولتمردان در میان مردم و اقناع افکارعمومی و واریز یارانه کمک معیشتی در کنار صبر و متانت مردم عزیز ایران، نقشه دشمن را نقش بر آب کرد.

۳- این روزنامه اصلاح طلب اقدام اخیر دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را با سهمیه بندی بنزین در دولت روحانی مقایسه کرده است. این در حالی است که دولت روحانی در آبان ۹۸، یک اقدام لازم و ضروری- اصلاح قیمت بنزین- را به بدترین نحو ممکن اجرا کرد. در آبان ۹۸ بی تدبیری در بخش هایی از دولت در کنار برنامه ریزی گسترده دشمن در پشتیبانی از اغتشاشات خیابانی، منجر به قربانی شدن تعدادی از هموطنانمان شد.

در آن سال رئیس جمهور بعد از گرانی یکباره بنزین، در اقدامی تأمل برانگیز گفت من هم تازه صبح جمعه از گرانی بنزین خبردار شدم؛ این اظهارنظر در کنار واریز دیرهنگام سهمیه سوخت خودروها توسط دولت و قصور و تقصیرهای دولت در بی اعتنایی به پرسش های افکارعمومی، در نهایت ناآرامی های آبان ۹۸ را رقم زد. بر همین اساس اقدام اخیر دولت در اصلاح یارانه ها و نوع عملکرد دولت به هیچ عنوان قابل مقایسه با عملکرد دولت قبل در مسئله سهمیه بندی بنزین نیست.

۴- جریان اصلاح طلب در اقدامی تکراری و نخ نما، مسئله اصلاح یارانه ها را به سیاست خارجی- برجام و FATF – ربط داده است. این طیف پیش از این نیز واردات واکسن کرونا، پیوستن به سازمان اقتصادی شانگهای، رفع قطعی برق و گاز، افزایش صادرات نفت، افزایش صادرات غیرنفتی، آزادسازی اموال بلوکه شده ایران و موارد دیگر را به برجام و اف ای تی اف گره زده بودند اما همه موارد فوق در دولت رئیسی به وقوع پیوست، آن هم بدون برجام و بدون FATF

بهتر است رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب، بجای بی صداقتی و توهین به افکارعمومی، کمی هم به فکر منافع ملی و عزت مردم ایران باشند.

** وقتی نوشتید «امضای کِری تضمین است» بغض کردید؟!

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «مسئولیت روزنامه نگار در روزگار سخت» نوشت:«افزایش قیمت ها و شوک اقتصادی روزهای اخیر، مثل همه دفعات از این دست، ما روزنامه نگارها را با این پرسش مواجه کرده که ما چه کنیم. مردم به حق انتظار دارند که رسانه ها مشکلاتشان را منعکس کنند و زبان گویایشان باشند.»

در ادامه این مطلب آمده است:«مسئله بغرنجی است و اعترافش سخت است که به واقع ما جز تحمل بیشتر این رنج و جز بغضی بزرگ کاری از دستمان برنمی آید. اعتراف به اینکه برخی محدودیت ها و بدسلیقگی ها زمینه انعکاس درد و حرف مردم را به ما نمی دهد و رسانه جز اسم و پوسته ای نیست. رسانه ای که قرار بوده رکن پنجم دموکراسی باشد، حلقه واسط توده های مردم و قدرتمندان باشد و رسانه ای که قرار بوده واقعیت ها را فریاد بزند و بر فساد و مشکلات نوری بیندازد. اینجا که ما هستیم همه این کارکردها را از دست داده است. ما خیلی که هنر کنیم، طرف درست ماجرا بایستیم و مثل بعضی از همکاران و رسانه ها توجیه کننده و مشوق استباهات نباشیم. خیلی که بخواهیم صداقت و وجدان به خرج دهیم، فقط کارمان این می شود که نمک به زخم مردم نپاشیم».

آمارها و گزارش های رسمی، این مسئله را تایید می کند که دولت رئیسی میراث شومی را از دولت قبل تحویل گرفته است. دولت سیزدهم ماهانه ۱۰ هزارمیلیاردتومان بدهی دولت قبل را پرداخت کرده است.

دلار ۴۲۰۰ تومانی- یا همان دلار جهانگیری- نیز یکی دیگر از میراث های «دولتِ اصلاح طلبان» است. دولت قبل با اجرای این طرح غلط و غیرکارشناسی،حداقل ۱۸ میلیارد دلار و حدود ۶۰ تن طلا را بر باد داد.

کارشناسان بارها تاکید کردند که دولت روحانی باید خودش دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و از استمرار خسارت های آن جلوگیری کند، اما دولت قبل هیچگاه حاضر نشد که این کار را انجام دهد. در نهایت دولت سیزدهم آستین ها را بالا زده و به جراحی اقتصادی با تمرکز بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح یارانه ها و کوتاه کردن دست دلالان و رانت خواران اقدام کرد.

با اینحال رسانه های اصلاح طلب بجای حمایت از این طرح، با بی اخلاقی و بی انصافی به آن حمله کرده و ژست مردم داری به خود می گیرد. جالب اینجاست که روزنامه ای این ژست را به خود گرفته که در دولت روحانی با تیتر «امضای کِری تضمین است، اطمینان تهران از اجرای برجام» مرزهای صداقت، تعهد و مردم داری را جابجا کرد.

چندی بعد «مهدی رحمانیان» مدیرمسئول روزنامه شرق با اشاره به چرایی انتشار این قبیل تیترها گفت: «من مبالغه را قبول دارم. این مبالغه‌ها باید می‌شد به این خاطر که فضا خیلی فضای تنگ و ترشی بود، دولت باید در حقیقت این موضوع را قدری بزک می‌کرد که بتواند حرفش را به کرسی بنشاند».

و اما روزنامه شرق در حالی در مطلب مذکور ژست مردم داری به خود گرفته که پیش از این بارها علنا از مفسدان دانه درشت اقتصادی حمایت کرده بود. روزنامه شرق حداقل در دو شماره، از متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان که حقوق معلمان را لگدمال کرده بودند، دفاع کرده بود.

به عنوان نمونه روزنامه شرق– ۷ اردیبهشت- در گزارشی با عنوان «امامی طلبکار شد» به تطهیر «محمد امامی» تهیه کننده سریال شهرزاد و یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت. در بخشی از این مصاحبه، خبرنگار روزنامه شرق به امامی می گوید: «از ماحصل آنچه شما گفتید این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که پرونده شما با بانک سرمایه صرفا یک اختلاف نظر با نماینده دادستان است»؛ امامی در پاسخ می گوید: «بخش عمده‌اش». خبرنگار در ادامه می پرسد: «بخش جزئی آن چیست؟»؛ امامی در پاسخ می گوید: «من مطالباتی از بانک دارم که بانک باید بپردازد و بر مبنای احکام صادره باید مطالبات من را پرداخت کند.»

این روزنامه اصلاح طلب، با تطهیر متهم صندوق ذخیره فرهنگیان، اینگونه القاء می کند که پرونده محمد امامی صرفا یک اختلاف نظر با نماینده دادستان است!

این در حالی است که «محمد امامی» در پرونده فساد بانک سرمایه نقشی کلیدی داشته و مهره چینی‌های بانک را انجام داده و با همکاری «هادی رضوی» اموال بانک را به غارت برده و از این طریق به تحصیل مال از طریق نامشروع پرداخته است. او از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی است که با استفاده شخصی از اموال بانک برای خود خانه و ویلاهای لوکس را خریداری کرده و نقش او در فسادهای مالی صورت گرفته محرز است.

روزنامه شرق در یک نمونه دیگر-  ۱۲ تیر ۹۸- در گزارشی با عنوان «من متهم اشتباهی ام» به تطهیر «بهروز ریخته‌گران» بدهکار چندهزار میلیارد تومانی و متهم دانه درشت پرونده بانک سرمایه پرداخت. این روزنامه اصلاح طلب در مصاحبه مذکور، ریخته گران را صرفا یک تولیدکننده جا زد و اینگونه القاء کرد که قطع دسترسی این فرد به اموالش، به تولیدملی لطمه زده و موجب بحران کارگری می‌شود!

** نباید به اروپایی ها دل بست، به فکر منافع خود هستند

«علی بیگدلی» فعال اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«با توجه به اینکه امروز نفت و گاز مشکل اصلی اروپایی‌هاست برای اینکه ایران را جایگزین روسیه کنند تحرکات بیشتری را در جهت از سرگیری مذاکرات برای احیای برجام و نزدیک کردن مواضع طرفین انجام می‌دهند و سفت و محکم دنبال برجامند.»

وی افزود:«البته نباید این مهم را از یاد برد که اروپایی‌ها به هیچ وجه این توانایی را ندارند که بخواهند تاثیر زیادی بر مذاکرات یا مواضع طرفین بگذارند... بنابراین اروپایی‌ها نقش واسطه‌گری دارند و اینکه سازنده باشند و بخواهند وصل کنند مقداری در این امر ناتوان هستند. لذا چندان نباید به قول و فعل اروپایی‌ها دل بست و آنها صرفا به دنبال منافع خود می‌گردند.»

این روزنامه اصلاح طلب تاکید کرده که «نباید به قول و فعل اروپایی‌ها دل بست و آنها صرفا به دنبال منافع خود می‌گردند». این واقعیت سالها پیش توسط کارشناسان مطرح شده بود اما جریان اصلاح طلب هیچگاه این واقعیت بدیهی را نپذیرفته و اروپا را بزک می کرد.

تروئیکای اروپا(فرانسه، انگلیس، آلمان) در توافق سعدآباد در دولت اصلاحات کارنامه غیرقابل قبولی از خود بجای گذاشت. اروپایی ها در دولت هاشمی رفسنجانی نیز در مواجهه با ایران بسیار بد عمل کردند، با اینحال اصلاح طلبان در دولت روحانی همصدا با برخی دولتمردان مدعی بودند که «اروپا پشت ماست» و «اروپا در کنار ایران مقابل آمریکا ایستاده است» و «برجام با رفتن مزاحم(آمریکا) با طرف اروپایی به نتیجه خواهد رسید»!

اروپایی ها در مسئله برجام به هیچ عنوان به تعهدات خود عمل نکردند. در پرونده توتال نیز طرف اروپایی با بدعهدی و بی عملی قرارداد را یکطرفه کنار گذاشت. در دولت روحانی همچنین چندین دیپلمات ایرانی به دلایل واهی از اروپا اخراج شده و یک دیپلمات نیز به صورت غیرقانونی و به دلایل واهی بازداشت شد.

واقعیت انکارناشدنی این است که جریان اصلاح طلب به هیچ عنوان شناخت صحیحی از سیاست خارجی ندارد. طیفی که یکروز می گوید امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است، فردای آن روز می گوید آمریکا مزاحم بود و همان بهتر که از برجام رفت. روز دیگر می گوید اروپا آقااجازه است و دیگر روز می گوید اروپا پشت ماست و ما می توانیم برجام اروپایی را به بهترین نحو ادامه دهیم و…

سرویس سیاست مشرق- ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از میانه‌های سال گذشته آغاز و حالا پس از اما و اگرهای فراوان توسط دولت اجرا شده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت باید حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را اجرا کند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف به «دلار جهانگیری» موافقان و مخالفان فراوانی دارد. واقعیت آن است که تک نرخی شدن قیمت ارز اصلی مهم در اقتصاد کلان است که باید در سال‌های گذشته اجرایی می‌شد، اما به دلیل ترس برخی دولت‌ها ازانتقادات ناشی از سرریز اثر آن بر برخی کالاهای اساسی، توصیه‌های برخی کارشناسان اقتصادی و نیز فشار گروه‌های دی نفع این ماجرا از دولتی به دولت بعد منتقل و میزانی از آن اجرایی شده است. حتی برخی رقابت‌های سیاسی نیز روی ماجرای تک نرخی شدن ارز تاثیر گذاشته و برخی دولت‌ها با پیش فرض غلط گمان می‌کردند که حذف کانال‌های رانت باعث فشار روانی روی دولت خواهد شد. برخی نیز اسم رمز برای ارز ترجیحی انتخاب کرده و آن را «استخوانی در گلو» و یا «پوست موز» نامیدند.

برای آنکه درک بهتری نسبت به ماجرای ارز تک نرخی داشته باشیم، لازم است بار دیگر لایحه بودجه سال جاری را دوباره بررسی کنیم. در حالی‌که دولت بودجه را بر اساس مضیقه‌ها و مقدورات تنظیم کرده، در سال قبل از آن بودجه با آمال و آرزوهایی محال چون فروش بالای ۲ میلیون بشکه نفت در روز طراحی شده بود. اختلاف میان این دو بودجه محلی است که دولت رئیسی باید بازیگردانی می‌کرد. در حالی‌که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت وقت اعلام کرده بود که نمی‌توانیم حتی یک بشکه نفت بفروشیم؛ دولت درآمدی در حدود ۳/۲ میلیون بشکه نفت را محل تسویه تعیین کرده و با استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه (بدون تسویه حساب) سعی کرد کشور را اداره کند.

دولت سیزدهم دربرابر این بی‌نظمی شدید مالی مقاومت کرده و سعی کرده است بدون اتکاء به بانک مرکزی و چاپ اسکناس تورم یادگار مانده از دولت‌های گذشته را کنترل کند. دولت پیشین با درخواست‌های فراقانونی از صندوق توسعه ارزی منابع درآمدی را پیشخور کرده و تادیه ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی از سود فروش اوراق قرضه را بر دوش دولت جدید گذاشت.

نتیجه آن سیاست‌های اقتصادی آن شد که دولت سیزدهم در اولین صبح آغاز به کار در پاستور وارث کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی گردید، در حالی‌که تنها سه ماه فرصت داشت همه این مسئولیت‌های روی دوش را تسویه کند. این وضعیت عجیب از بی انضباطی مالی باعث شد که در ۶ ماه گذشته(دو وعده تسویه حساب) دولت با گسترش شرکای اقتصادی منطقه‌ای، افزایش فروش نفت با تخفیف‌های هدفمند، کاهش هزینه‌های جاری و نیز رفع موانع کسب و کار اقدامات اورژانسی انجام داده تا وضعیت در حدی بهبود پیدا کند.

چه کسی کالاها را «گران‌نمایی» کرده است؟

این روزها احتمالا شنیده اید که گفته شده است که برخی مردم دیگر توانایی خرید اقلامی چون ساندویچ فلافل را نیز از دست داده اند! یک روز بعد از انتشار خبر برداشته شدن ارز ترجیحی از ۵ ردیف آخر از کالاهای اساسی چون گندم، به طرز عجیبی اعلام شد که قیمت نان باگت تا ۱۰ هزار تومان افزایش یافته و یک وعده نهار ساده تا ۳۰ هزار تومان بالا رفته است!

اگرچه این خبر خیلی زود تکذیب و رد اثر ذی نفعان در ماجرا قابل پیگیری بود؛ اما همین داستان ساندویچ فلافل نشانه‌های مهمی دارد که آیا حذف ارز ترجیحی باعث گران شدن کالاها و کاهش سفره عموم جامعه خواهد شد؟ و آیا حذف ارز ترجیحی چاره کار مقابله با بی نظمی‌های اقتصادی در کشور است؟

 نکته قابل توجه آن است که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان دولت پیشین آغاز شده و تنها تعدادی اندک از کالاها مشمول استفاده از آن بودند، از سویی تجربه دولت گذشته نشان داد که معمولا بازه استفاده از ارز ترجیحی به گونه‌ای تنظیم داده می‌شود که در ۴ ماه اول هر سال بیش از ۹۰ درصد آن ارز مورد استفاده قرار گرفته و عملا ۸ ماه از سال آن کالا بدون حمایت دولتی وارد بازار می‌شود!

از سوی دیگر در واگذاری این ارز بی مسئولیتی‌های فراوان صورت گرفته به گونه‌ای که ارز ترجیحی به جای استفاده در مسیر دقیق توسط جریان‌های ذی نفع منحرف می‌شد، تا جایی که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در یک فقره بیش از ۱۴۰۰ پرونده تخلف شکل گرفته و ۶۰۰ پرونده کیفرخواست خورده است.

 این حجم از تخلف با ۱۰ میلیارد دلار انحراف از هدف غیر قابل توصیف است. حذف ارز ترجیحی مرثیه‌ای عجیب با ارقامی از تخلفات کلان است که نه تنها سفره اقشارمختلف اجتماعی را پر نکرده است، بلکه به جای ورود نهادهای دامی، گندم و گوشت قرمز صرف واردات گوشی‌های گران قیمت تلفن همراه شده است!

 البته ماجرای دلار جهانگیری فقط چند متهم کوتاه قامت ندارد؛ در سال‌های گذشته دانه درشت‌هایی توسط قوه قضائیه مجازات شده‌اند که هر صبح ارز ترجیحی را از بانک مرکزی تحویل گرفته و در انتهای وقت کاری معادل آن را به صورت ریالی و درهم تحویل داده و مابه‌التفاوت آن از بازار مکاره را به جیب زده و یا در چند انتخابات خرج کرده‌اند، دولت رئیسی این روزها در برابر این گروه‌های مافیای واردات قیام کرده است.

نکته بسیار مهم در ماجرای حذف ارز ترجیحی و ارتباط دادن آن به گرانی کالاهاست. برخی کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث گرانی کالاهای اساسی می‌شود.

 در پاسخ به این تحلیل باید گفت که در بودجه سال ۱۴۰۱ تبصره‌ای به عنوان «حذف ارز ترجیحی» وجود ندارد، بلکه تنها نحوه تخصیص ارز در اختیار دولت قرار گرفته است، این مدل باعث می‌شود تا واردکنندگان در کانال نیمایی اقلام مورد نیاز را وارد کرده و در قیمت نهایی با پیش بینی صورت گرفته و نیز در نظر گرفتن تعرفه گمرکی کالاها تنها ۱۷ درصد گران‌تر خواهد شد.

 این افزایش قیمت نیز قابل کنترل بوده و دولت می‌تواند کالا را با همان قیمت قبلی به دست مصرف کننده برساند. در سال گذشته حدود ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است که حدود ۱۵ میلیارد آن شامل ارز ترجیحی بوده است؛ به عبارتی کمتر از ۲۹ درصد کالاهای وارداتی شامل ارز ترجیحی شده است. در صورت اعمال دستورات دولت در کاهش سود بازرگانی و نیز تعرفه‌های گمرکی این ۱۷ درصد از افزایش قیمت نیز قابل کنترل است؛ با این پیش شرط که دولت در برخورد با شبکه فاسد رانتی و بانکی جدی‌تر عمل کرده و رسالت تاریخی خود را به درستی انجام دهد.

کنترل شبکه ذی‌نفعان در ماجرای جذف ارز ترجیحی چند نکته قابل تامل دارد:

۱- کل اقتصادی کشور، اجزایی به هم پیوسته و در تناسب با یکدیگر دارد. اصلاح اقتصادی در چنین حالتی نیاز به یک راهبرد دارد و باید در آن از گمراه کردن جامعه با آمارهای مختلف و صورت‌های مالی پرهیز کرد. مواردی چون قیمت گذاری دستوری، تعدیل قیمت‌ها، آزاد سازی اقتصادی و مواردی شبیه به این باید با هنرمندی پیش رفته تا فاجعه‌ای چون آبان ۹۸ تکرار نشود! دولت پیش از آنکه کارت رفاهی به اقشار هدف‌گذاری شده نداده است، باید آثار روانی بازار را کنترل کند.

۲- دولت سیزدهم نشان داده است که مسئولیت پذیر است و اجازه نمی‌دهد فاجعه روز جمعه در صبح شنبه جانمایی شود؛ از این رو دولت نیاز دارد به صورت اقناعی با مردم سخن گفته و برنامه خود را به صورت ساده توضیح بدهد. یکی از مشکلات دولت‌ها با مردم سخن گفتن نیست، بلکه چگونه توضیح دادن است.

۳-شرط حذف یارانه پنهان و سرریز شده به خارج از مرزها آن است که با یک تیر ده هدف را نزنیم! مدل پوشش دادن کسری بودجه با مدل انتفاع اجتماعی از یارانه با یکدیگر فرق دارد، دولت باید هدف‌گذاری خود را به صورت کامل روشن کند.

۴-لهجه دولت مشخص باشد: جنس حذف یک کالا از چرخه ارز ترجیحی باید متناسب با برنامه‌های راهبردی دولت‌ها باشد، صرف انبار کردن، کنترل قیمت و پاسخ به هیجان‌های داخلی جهت دهی آینده را مشخص نمی‌کند. گمان نکنیم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومان صرفا یک سیاست رفاهی است. بلکه بخش دیگری از هدف ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل تورم کل از طریق کنترل تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی است. پس حالا که می خواهیم این ارز را حذف کنیم باید برای کنترل تورمش برنامه داشته باشیم.

۵- در ماجرای حذف ارز ترجیحی تنها دولت نیست که باید پاسخگو باشد؛ ارکان دو قوه مجریه و مقننه باید متناسب با هم عمل کنند، ماجرای حذف ارز ترجیحی محلی برای مچ اندازی سیاسی نیست! رقبای دولت نیز سعی دارند ماجرای حذف ارز ترجیحی در روزهای اخیر را به تقابلی جناحی با هدف گذاری‌هایی خاص در مذاکرات وین بدل کنند. دولت لازم است در برابر این «فتنه ارزی» هوشمند باشد.

در شرایط تحریمی پیش رو حذف ارز ترجیحی فرصتی مهم برای جدا کردن بودجه ارزی از بودجه ریالی در سال‌های آینده است، این اتفاق مهم توان خودکفایی کشور را به مرور بالاتر خواهد برد. هر قدر مسیر جدیدی برای کالاهای اساسی خود بسازیم؛ فشار خارجی کاسته شده و مسیرهای جایگزین بیشتر می‌شود.

ریشه گرانی‌های مصنوعی برخی کالاهای استراتژیک در روزهای اخیر در اتاق‌هایی کنترل می‌شود که تمایلی ندارد، ایران از زیر بار فشار نفت در برابر غذای آمریکایی‌ها خارج شود. کور کردن این خط و جراحی زخم‌های آن سخت و دشوار است و نیاز به اقدامات درخشان‌تر از سوی دولت دارد!