دلار

به گزارش مجاهدت از مشرق، بانک مرکزی در بسته جدید ارزی که از فردا به اجرا در می‌آید، از تجربه روسیه در بازگرداندن ارزش روبل استفاده کرده است.

بر اساس این مدل، کل منابع ارزی حاصل از صادرات اصطلاحاً زیر کلید بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

این مدل که اجرای موفق آن به وسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی بالاتر از ارزش قبلی، پیمان‌سپاری 100 در صدی ارزهای صادراتی است.

در این مدل، ارزهای حاصل از صادرات بخصوص در صنایع و معادنی که محصولات خود را به واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌کنند و در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد، مس و غیره) الزاماً باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند.

در صورت اجرای موفق این مدل، امکان ریزش‌های سنگین در بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی مشابه آنچه در روسیه اتفاق افتاد، وجود خواهد داشت.

قیمت ارز در این بازار بر اساس منابع و مصارف و متغیرهای اقتصاد کلان تعیین می‌شود. در این بازار، بانک مرکزی صرفاً‌ ناظر نیست بلکه به صورت فعال، مداخله می‌کند.

نقطه کانونی بسته ارزی، موظف کردن صادرکنندگان به بازگشت همه ارزهای صادراتی است. ارز صادرکنندگان بزرگ با اجرای این طرح، ‌اصطلاحاً‌ زیر کلید بانک مرکزی خواهد رفت.

بانک مرکزی در مقطع فعلی اشراف کامل بر ارزهای صادراتی دارد و از میزان ارز هر یک از صادرکنندگان بزرگ در شبکه‌های پوششی، با جزئیات مطلع است.

انگیزه‌بخشی به صادرکنندگان بزرگ با وارد کردن ارز آنها به معامله در مرکز مبادله (نه فقط نیما) از مزایای اجرای این بسته است.

ارز صادرکنندگان به مرکز مبادله می‌آید و آنها می‌توانند در محدوده قیمتی که تعیین می‌شود و بالاتر از نرخ نیما اما کمتر از نرخ‌های کاذب و قاچاق است، ارز بود را به صورت رسمی عرضه کنند.

مرکز مبادله ارز و طلا  نیز بازار دیگری است که به هر نوع تقاضای رسمی دیگر (که 68 قلم نیاز خدماتی احصاء شده است) پاسخ می‌دهد.

نرخ بازار آزاد نرخی است که از فردا معاملات در مرکز مبادله بر مبنای آن انجام می‌شود. این بازار هم با حواله و هم با اسکناس کار می‌کند.

هر نرخ و بازار دیگری غیر از نرخ سامانه نیما و نرخ مرکز مبادله،‌ از فردا رسماً‌ نرخ و بازار قاچاق است.

طبق این بسته بانک مرکزی ضمن مدیریت معاملات، موظف به انجام امور زیرساختی در حوزه ارز شده است؛ از جمله تطبیق نقشه تجاری با نقشه ارزی.

جزئیات بسته ارزی به مرور و با پیش رفتن هر بخش،‌ به صورت شفاف به مردم اعلام می‌شود تا هر فرد یا گروهی تکلیف خود را به صورت روشن بداند. البته تأکید اصلی بر روی مدیریت ارزهای صادراتی و در عین حال تخصیص درست و واقعی است.

بنابراین گزارش شرایط از لحاظ منابع ارزی بخصوص درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات هیچ شباهتی با سال های 98 و 99 و کمبودهای ارزی در آن مقاطع ندارد. در 11 ماهه اول امسال 80 میلیارد دلار برای مصارف ارزی تخصیص داده شده که 30 درصد بیش از سال گذشته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، طبق اعلام بانک مرکزی، مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دارای چندین تالار معاملاتی و عرضه ارز و طلا خواهد بود که در مرحله نخست تالار ارز خدماتی و تالار حواله مرکز مبادله ایران در آن گشایش شده و شروع فعالیت خواهد داشت.

اهداف کلان مرکز مبادله ارز و طلای ایران

ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا از مهمترین اهداف کلان مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

این مرکز، همچنین در راستای فعالیت خویش، ابزارسازی و نهادسازی در بازارهای ارز و طلا و تقویت و بهینه‌سازی حداکثری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را دنبال خواهد کرد.

تالار حواله ارزی

منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می شود.

همچنین تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بر بستر سامانه نیما کماکان با قوت ادامه خواهد یافت.

تالار ارز خدماتی

با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن بازنگری‌ صورت گرفته در سرفصل‌های تخصیص ارز خدماتی، به منظور پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی از یک سو و جایگزینی روش‌های نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی از سوی دیگر، سرفصل‌های مربوطه با رویکرد تسهیل مقررات توسعه یافتند.

از مهمترین سرفصل‌های بازنگری شده ارز خدماتی در مقررات می‌توان به سرفصل‌های ارز درمانی، ارز دانشجویی، ارز ماموریت، ارز مسافرتی، ارز شرکت‌های هواپیمایی داخلی، ارز شرکت‌های ترانزیت زمینی و دریایی و سایر موارد اشاره داشت.

فرایند تامین ارز در تالار ارز خدماتی

متقاضیان ارز خدماتی با مراجعه به مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شرح زیر اقدام به دریافت نیاز واقعی ارزی خود در قالب اسکناس یا حواله ارز می کنند.

متقاضی بایستی به تارنمای مربوطه مراجعه و نیاز واقعی ارزی خود را ثبت و همچنین اسناد و مدارک مرتبط با هر سرفصل را در سامانه طراحی‌شده جهت بررسی دستگاه اجرایی ذیربط بارگذاری نماید.

اسناد و مدارک مربوطه توسط دستگاه اجرایی ذیربط ملاحظه و بررسی می‌گردد و متقاضی به بانک ملی ایران ارجاع داده می‌شود؛ متقاضیان پس از تایید پرداخت، جهت دریافت حجم ارزی اسکناس یا حواله تاییدشده به شعب منتخب بانک ملی ایران مراجعه می کنند و مراتب به طریق مقتضی به ایشان اطلاع‌رسانی‌ می‌شود.

روش کشف نرخ

نرخ معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصادی کشف و مبنای معاملات فیمابین قرار می‌گیرد.

برنامه های آتی

توسعه تالارها براساس نیازهای متنوع ارزی، توسعه ابزارهای معاملاتی مبتنی بر ارز و طلا از جمله سلف و سواپ، مرجعیت نرخ به عنوان نرخ مرجع ارز و طلای کشور و توسعه ارتباطات منطقه ای و بین المللی با بازارهای مالی و ارزی منطقه ای و جهانی، از مهمترین برنامه های آتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بانک مرکزی، در راستای تحقق واردات اقلام مورد نیاز به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای موضوعه، حدود ۲ میلیارد دلار از مبلغ مذکور بابت واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و نهاده‌های دامی اعم از ذرت، کنجاله، جو و بذر و … پرداخت شده است.

همچنین برای واردات اقلام زیرمجموعه وزارت بهداشت شامل دارو، مواد اولیه تولید دارو، واکسن، شیرخشک و سایر موارد ضروری مشابه نیز میزان ۵۰۰ میلیون دلار تامین و پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش برای واردات مواد اولیه مورد احتیاج تولیدات کارخانجات تحت صنایع مختلف کشور مانند الیاف، پشم، کائوچو و مواد اولیه تولید لاستیک، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید نیز بیش از چهار میلیارد دلار تامین و انتقال یافته است.

لازم به ذکر است تخصیص و تامین ارز در سامانه ذی‌ربط بر اساس ثبت سفارش‌های تایید شده در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و کالای مربوطه در مهلت معین مطابق مقررات ارزی به کشور وارد شده و متناسب با همان میزان از واردکننده رفع تعهد ارزی به عمل می‌آید. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع متولی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی و مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرند.

تامین ارز مورد نیاز برای واردات کشور که با مدیریت بانک مرکزی و همکاری وزارت‌خانه‌های متولی همچنان ادامه دارد موجب شده تا ورود کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به میزان مناسب در ایام پایانی سال جاری و نیز آغاز سال جدید با اطمینان کامل انجام شود.