دلار

‌به گزارش مجاهدت از مشرق، طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی از روز سه‌شنبه‌ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، مردم می‌توانند تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن از صرافی‌ها، ارز بخرند.

امکان استفاده از این سهمیه در هر سال یکبار امکان پذیر است و کسانی که پیش از این سهمیه ۲ هزار دلاری را دریافت کرده‌اند امکان دریافت سهمیه ۵ هزار یورویی را ندارند.

رئیس کل بانک‌ مرکزی روز گذشته از حذف نرخ دلار توافقی و خرید دلار از صرافی با نرخ تابلوی صرافی‌ها خبر داد. این تصمیم با هدف حذف رانت به وجود آمده در این نرخ، گرفته شده است.

صبح امروز نبی‌زاده، مشاور ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، در ارتباط تلفنی با یک برنامه تلویزیونی درباره حذف نرخ دلار توافقی، گفت: بانک مرکزی با هدف سامان دادن به بازار ارز، دو اقدام را انجام داده است. به صرافان در سراسر کشور اجازه داده شده است‌ بتوانند در بازار ارز نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه هدف اصلی رئیس‌کل بانک مرکزی و سیاست جدید بانک مرکزی، ایجاد بازار مبادله ارز و طلا است. برای برطرف شدن نیازهای ارزی مردم تا زمان راه‌اندازی این بازار، با اختیار دادن به صرافی‌ها و آزادسازی خرید و فروش ارز سعی شده تا بخشی از نیازهای ارزی مردم جبران شود.

مشاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود نرخ توافقی در بازار متشکل تا پیش از این، تصریح کرد: این نرخ نه تنها با بازار غیررسمی کشور بلکه با واقعیت‌های اقتصادی نیز تطابق نداشت. از طرفی وجود فاصله بین نرخ توافقی و بازار غیررسمی موجب شکل‌گیری رانت شده بود و امکان دسترسی افرادی که نیازمند واقعی ارز بودند، محدود شده بود.

* بازار ارز توافقی جمع شد

نبی زاده در رابطه با سیاست جدید بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در تصمیم جدید خود، ضمن از بین بردن بازار توافقی، نرخی را تعیین می‌کند که رانت را از بین ببرد. البته سیاست بانک مرکزی پذیرش این نرخ به عنوان نرخ رسمی ارز کشور نیست و از این به بعد بانک مرکزی در این بازار با قدرت حضور پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی قطعا با ورود با قدرت بیش‌تر در بازار ارز، اجازه شکل گیری این نرخ‌ها که از نظر بنیان‌های اقتصادی نیز صحیح نیست را نمی‌دهد.

وی افزود: با تسهیل‌گری که انجام شده، صرافان می‌توانند در بازار ورود داشته باشند و بانک مرکزی نیز در کنار صرافی‌ها، نرخ‌سازی خواهد کرد و به این صورت نخواهد بود که بانک مرکزی هر نرخی که در بازار شکل بگیرد را بپذیرد.

مشاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه به ثبات رساندن بازار ارز باید گام به گام انجام شود، اظهار کرد: گام اول احیای ثبات بازار ارز از دیروز کلید خورده است و با شکل‌گیری زیرساخت‌های مورد نیاز، بانک‌مرکزی در گام‌های بعدی بازار ارز را به ثبات می‌رساند.

وی تصریح کرد: سقف خرید ۵ هزار یورویی و معادل آن تا زمان راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا ادامه دارد و پس از راه اندازی این بازار به نیازها با کیفیت بهتری پاسخ داده خواهد شد؛ بنابراین از امروز هر فرد می‌تواند با ارائه کد ملی تا سقف ۵ هزار یورو و معادل آن را از صرافی و با نرخ تابلو که از بازار متشکل و بر اساس بازار غیررسمی شکل گرفته است، بخرد.

وی ‌تاکید کرد: مردم از این به بعد فروشنده نیز خواهند بود و می‌توانند ارز خود را با این نرخ به صرافی‌ها به صورت رسمی و با رعایت ضوابط بانک‌مرکزی بفروشند؛ بنابراین از این به بعد برای دریافت ارز نیازی به ثبت‌نام در سایت و ایستادن در صف نیست و مردم به راحتی می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت امور اقتصادی و دارایی سید احسان خاندوزی که به همراه معاونین وزارت اقتصاد و در کنار رئیس سازمان برنامه و بودجه، به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با بیان اینکه مسئله افزایش نرخ ارز، دغدغه جدی و به حق جامعه است، افزود: وزانه ارقام مشخصی برای تأمین واردات کالای اساسی و کاهش اثرات منفی ناشی از بی ثباتی نرخ ارز، در سامانه نیما تخصیص می دهیم.

وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی موظف است ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی را، حتما با نرخ نیمایی انجام دهد، گفت: دغدغه شماره یک شخص رئیس جمهور و مجموعه دولت، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور با نرخ ارز نیمایی است و امیدواریم هر چه زودتر مشکلات رفع شود.

خاندوزی در پاسخ به برخی شبهات که گفته می شود دولت از محل افزایش نرخ ارز منتفع شده و هزینه های خود را تأمین می کند، اظهار داشت: در حال حاضر، دولت هر چه ارز در اختیار دارد، به قیمت نیمایی برای خرید کالای اساسی در اختیار وارد کنندگان قرار می دهد، بنابراین حتی اگر قیمت ارز، به دو برابر رقم کنونی هم افزایش یابد، نفعی متوجه دولت نمی شود.

وی تأکید کرد: کنترل نرخ ارز، همواره برای دولت، بسیار مهم و با ارزش تلقی شده و اصولا یکی از شاخص های بسیار مهم برای اقتدار هر دولتی، ایجاد ثبات در نرخ ارز است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقاد برخی دیگر که می پرسند، چرا اثرات افزایش درآمد نفت در اقتصاد کشور دیده نمی شود نیز گفت: یکی از دلایل این امر، افزایش هزینه های دولت برای تأمین منابع ناشی از تکالیف جدید، مبنی بر ترمیم حقوق کارکنان دولت و افزایش رقم هدفمندی یارانه ها به منظور جبران افزایش نرخ کالاهای اساسی است.

وی افزود: در قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ محل تأمین اعتبار پرداخت یارانه ها، افزایش نرخ حامل های انرژی تعیین شده بود اما در طول سالجاری، هیچ افزایشی در نرخ حامل های انرژی رخ نداده و برای همین، دولت ناچار به استفاده از درآمد های ناشی از افزایش قیمت نفت شد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همکاری و حمایت مجلس شورای اسلامی در اصلاح و تصویب قوانین مالیاتی اظهار داشت: برای اولین بار در طول تاریخ چند دهه، امسال به عنوان دومین سال پیاپی، موفق شدیم، با وجود کاهش نرخ مالیات بیش از ۱۰۰ درصد وصولی مالیاتی داشته باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به موفقیت های حاصله در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طریق راه اندازی صندوق های مکانیزه فروشگاهی و کشف فرار های مالیاتی ابراز امیدواری کرد، دولت در سال ۱۴۰۲ نیز موفق به تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی وصول مالیات شود.

خاندوزی با اشاره به ارقام بالای پیش بینی بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از ناحیه واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی و نیز مولد سازی دارایی های دولت و با تأکید بر اینکه در این خصوص، باید با جدیت کامل به دنبال تحقق درآمد ها باشیم، عنوان کرد: متأسفانه در این خصوص و بویژه مولد سازی دارایی های دولت، همواره، عملکرد پایینی داشته ایم اما با توجه به اعتماد مقام معظم رهبری و تفویض کامل اختیار به وزارت اقتصاد در این ارتباط، بسیار امیدواریم در سال آتی در زمینه مولد سازی دارایی های دولت، بتوانیم درآمد های پیش بینی شده را محقق کنیم.

وزیر اقتصاد در زمینه عملکرد دولت در خصوص انتشار اوراق خزانه اسلامی در سالجاری، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تراز فروش اوراق خزانه منفی است، گفت: امسال بیش از مقدار فروش اوراق، بازپرداخت آنها را انجام داده ایم و همین باعث شده تراز ما منفی باشد.

وی افزود: سال آینده با استفاده از ابزارهای مختلف تلاش خواهیم کرد نه تنها این تراز منفی نباشد، بلکه آن را مثبت کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) امروز (چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۲۸) معادل ۳۲۷ میلیون دلار شامل ۳۱۸ میلیون درهم و سایر اسعار بود.

بر این اساس مجموع ارز معامله شده در این سامانه در روز جاری معادل ۲۸۷ میلیون دلار بوده است.

گفتنی است، مجموع معاملات روز گذشته (سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱)، در سامانه نیما معادل ۱۹۳ میلیون دلار بود.