سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
– چه شد که واردات خودرو به تصویب رسید؟
آرمان‌ملی درباره واردات خودرو گزارش داده است: پس از اینکه موضوع مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو در صحن مجلس تصویب شد، مخالفان این طرح گروه‌های سایبری را فعال کردند تا از مضرات وارداتی بگویند که حق طبیعی مردم ایران برای دسترسی به خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب است! و این بحث‌ها ادامه داشت تا جایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد موضوع شد و این مصوبه را خلاف مصالح کشور دانست. اتفاقی که باعث تعجب و انتقاد مردم و کارشناسان و فعالان بازار خودرو شد.
ایراداتی که مجمع به این مصوبه داشت بارها از سوی مجلس و وزارت صمت مورد بازبینی قرار گرفت تا اینکه بالاخره مجمع همان مصوبه اولیه‌ای را که مجلس ارائه داده بود تایید کرد.این اتفاق سوالات زیادی را در ذهن مردم ایجاد کرد . نتیجه‌ای که از ماه‌ها مخالفت مجمع با واردات خودرو می‌توان حاصل کرد خرید زمان برای رایزنی ذی‌نفعان در صنعت خودرو بوده است؛ دلیل آن این است که نهایتا همان مصوبه‌ای که مجلس ارائه کرده بود با تغییراتی کوچک مورد موافقت مجمع قرار گرفت و در حالی‌که این اتفاق در همان زمانی که مطرح شد می‌توانست بیفتد از طرفی واردات یا ممنوعیت واردات موضوعی است که تماما در اختیار دولت قرار دارد ولی به دلیل به خطر افتادن تولید ملی و اشتغال است، مته به خشخاش گذاشتن‌ها بیش از گذشته طول کشید!
اگر نگاهی اجمالی به آنچه در سیر مطرح شدن و تصویب مصوبه واردات خودرو بیندازیم متوجه می‌شویم که فراز و فرودهایی که در تصویب این طرح وجود داشت و اظهارنظر برخی از نمایندگان حامی این طرح نشان می‌دهد خیلی‌ها از واردات خودرو خوشحال نبودند. اسفند ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور به وزیر صمت دستور داد سه ماهه ساز و کار واردات خودرو را مشخص کند درحالی‌که هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مانند گذشته با این موضوع مخالف بود. در نهایت با ورود شورای نگهبان، بخش مربوط به این قسمت از متن قانون حذف شد. مانند بسیاری از وقایع، این خبر هم تاثیر خودش را در بازار خودرو گذاشت و قیمت خودروهای خارجی دوباره روندی افزایشی گرفت.
به هر حال از آنجا که واردات خودرو نیازمند تصویب قانون خاصی توسط مجلس شورای اسلامی نیست، با توجه به دستور رئیس دولت، به‌نظر می‌رسید تا انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱ تکلیف این مبحث مشخص شود. ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت فروردین ۱۴۰۱ گفته بود با توجه به نیاز بازار احتمالا سالانه باید بین ۱. ۵ تا ۲ میلیون دستگاه خودرو وارد شود. واردات خودرو چه کارکرده و چه صفر، می‌تواند بازار داخلی را رقابتی کند و در نهایت خودروسازان داخلی را به فکر افزایش کیفیت محصولات‌شان بیندازد.
حذف سواری‌ها از لیست واردات خودرو!
در همین زمان فاطمی امین، وزیر صمت بر عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت امسال تاکید کرد و در رابطه با واردات جدید خودروها وعده داد، تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت، عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و همچنین رعایت شرایط رقابتی از جمله شروط واردات اعلام شد. روز ۱۴ اسفند ماه سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجلس مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند. در جریان این بررسی امکان واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری برقرار شد. مقرر شد ۵۰ هزار دستگاه از این تعداد خودروسواری و ۲۰ هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز، هیبرید و برقی باشند، اما در میان لیست اقلام مجاز وارداتی خبری از ۷۰ هزار خودروی سواری مصوب در صحن علنی مجلس نبود!
از طرفی براساس شرایط مطرح شده برای واردات خودرو هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. اما معنای این شرط چیست؟ برخی از کارشناسان اقتصادی و فعال بازار خودرو این شرایط را رانتی برای شرکت‌های خودروسازی می‌دانند .اشخاص حقیقی در قبال صادرات چه محصولی می‌توانند خودرو وارد کنند؟ در مقابل شرکت‌های خودروسازی چه محصولی برای صادرات دارند تا بتوانند واردات کنند؟
– کاهش قیمت مسکن پس از افزایش ۶۰۰ درصدی در دولت روحانی
آرمان ملی درباره قیمت مسکن نوشته است: بانک مرکزی در گزارشی در خصوص آخرین تحولات بازار مسکن در فروردین ماه امسال از کاهش ۲. ۴ درصدی قیمت مسکن خبر داده، به گونه‌ای‌که قیمت هر متر مربع مسکن به ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. البته این قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۶. ۹ درصدی را تجربه کرده است.
در واقع بانک مرکزی در حالی از کاهش قیمت مسکن در نخستین ماه سال خبر داده و آن را نتیجه اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه مسکن و البته کنترل رشد پایه پولی عنوان کرده که بررسی اجمالی قیمت مسکن در ۵ ساله گذشته از رشد بیش از ۶۰۰ درصدی قیمت‌ها حکایت دارد، به گونه‌ای‌که اکثر کارشناسان رشد تورمی مسکن را با توجه به اینکه اکثر نقدینگی‌های سرگردان در چند سال اخیر به این بازار هدایت شده است بسیار جلوتر از تورم حاکم بر اقتصاد در خلال این سال‌ها عنوان کرده‌اند و معتقدند ثبات و کاهش نسبی رشد تورمی این بازار در نتیجه باز شدن بیش از حد تورم اقتصاد مسکن بوده و تا زمانی‌که تورم عمومی با مسکن همسو نشوند رشد قیمت‌ها با کندی رقم خواهد خورد. از سوی دیگر بررسی آمار بانک مرکزی از رشد بیش از ۶۳ درصدی معاملات در اسفندماه نسبت به سال قبل حکایت دارد که همین افزایش تقاضا باعث شده تا قیمت مسکن در این ماه با رشد ۶. ۲ درصدی از دیگر ماه‌های سال قبل سبقت گیرد، بنابراین در فروردین ماه که به گفته اکثر فعالان بازار بازار هنوز کار خود را آغاز نکرده کاهش تقاضا خود عامل افت قیمت‌ها خواهد بود که در ابتدای هر سال شاهد تکرار آن هستیم.
کاهش ۲. ۴ درصدی قیمت‌ها
گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در فروردین ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲. ۴ درصد کاهش و ۱۶. ۹ درصد افزایش دارد. علاوه بر این، تعداد معاملات انجام شده در این ماه ۳. ۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۴۹. ۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۶۳. ۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۲۸. ۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۷۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۱۲. ۵ درصدی در منطقه یک و ۱۷. ۳ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در فروردین‌ماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۵. ۷ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان با ۱۴. ۳ و ۱۳. ۷ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد. علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین امسال نشان دهنده رشدی معادل ۴۵. ۶ و ۵۰. ۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است
در رابطه با وضعیت بازار مسکن سید رضا قهاری، کارشناس مسکن می‌گوید: مشخص است که وجود نقدینگی بالا روی هر کالایی تاثیر می‌گذارد و آثار تورمی ایجاد می‌کند؛ از کالاهای مصرفی گرفته تا کالاهای سرمایه‌ای یا حتی تجملاتی. بستگی دارد پول به کدام بخش برود. وقتی در یک بخش لبریز می‌شود به بخش دیگر سرایت می‌کند. وی افزود: مسکن همیشه ظرفیت پذیرش نقدینگی مازاد را دارد. در سال جاری هم به نظر می‌رسد رکود توام با رشد قیمت داشته باشیم. یعنی در عین حال که معاملات کساد خواهد بود، قیمت‌ها مقداری بالا می‌رود. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش توان خریداران مصرفی گفت: در بخش مسکن پول وجود دارد ولی دست اقشار مصرفی و کسانی که نیاز به خانه دارند نیست. بنابراین به سمت کالایی شدن می‌رود. البته بخش سرمایه‌ای هم به اشباع رسیده و ظرفیت آن تکمیل شده و شاید به اندازه دو سال گذشته دچار رشد نشود اما مقداری تورم را خواهد داشت.
آیا روی‌نهضت ملی مسکن می‌توان حساب کرد؟
قهاری با بیان اینکه بخش ساخت و ساز کماکان در رکود خواهد بود تاکید کرد: نمی‌توان روی طرح نهضت ملی مسکن حساب کرد. از ابتدا هم لزومی نداشت که دولت شعار ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را بدهد. این وعده به ایجاد تعهد منجر می‌شود و مطالبه عمومی ایجاد می‌کند که اثرات اجتماعی به دنبال دارد. وی خاطرنشان کرد: مسکن مهر هم مانند طرح نهضت ملی مسکن بود که چند دولت را بدهکار کرد و هنوز بعد از ۱۵ سال کاملا به تمام نرسیده است. اگر دولت برنامه‌ای دارد نباید زمان کوتاه برای آن تعیین کند؛ دولت اگر قرار است کاری در پروژه نهضت ملی مسکن انجام دهد باید ابتدا اعتمادسازی کند. یعنی واحدهایی را بسازد و تحویل دهد تا به تدریج مردم دلگرم شوند و استقبال کنند.
دولت رشد نقدینگی را مهار کند
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ساخت و ساز همواره در اختیار بخش خصوصی بوده است، گفت: به‌رغم رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی، به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۱ به تدریج بخش خصوصی فعال می‌شود و ساخت و ساز تا حدودی افزایش یابد. اینکه وضع اقتصادی در کوتاه مدت درست می‌شود یا قیمت خانه پایین می‌آید مقداری دور از واقعیت است. سابقه نداشته که قیمت کالاها در میان مدت یا بلندمدت کاهش پیدا کند. مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست. فقط می‌توان جلوی رشد قیمت را گرفت. اگر دولت می‌خواهد مانع افزایش قیمت‌ها شود باید رشد نقدینگی را مهار کند و تورم را به حداقل برساند. وی اظهار کرد: طبیعتا هرکس تلاش می‌کند سهم بیشتری از پول داشته باشد و این باعث رقابت در خرید می‌شود. اگر کالای مدنظر با کمبود عرضه مواجه باشد قیمتش بالا می‌رود. در بخش مسکن این وضعیت وجود دارد که عرضه به اندازه تقاضا نیست و در سال‌های گذشته مرتبا قیمت آن افزایش یافته است. تورم عمومی هم وضعیت آن را تشدید کرده است.
* ابتکار
– مسکن در راه کاهش قیمت
ابتکار روند معاملات در بازار مسکن را بررسی کرده است: محمود فاطمی‌عقدا با بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به شروع برنامه‌های تحویل مسکن در طرح نهضت ملی بازار نباید در سال جاری همچون سال‌های قبل دچار آشفتگی باشد. برداشت من از وضعیت بازار این است که حتی اگر برجام به نتیجه نرسد بازار مسکن امسال یک بازار پایدار خواهد بود.
افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر سبب شده است تا بسیاری از خانوارها قید صاحب‌خانه شدن را بزنند. این در حالی است که پیش از شروع سال ۱۴۰۱ برخی از فعالان و کارشناسان بازار معتقد بودند که بازگشت به برجام سبب بهبود وضعیت بازار مسکن خواهد شد به گفته آنها در صورتی می‌توانیم انتظار ثبات یا کاهش قیمت مسکن را داشته باشیم که عوامل موثر بر این بازار همچون مذاکرات برجام به نتیجه برسد، تورم کنترل و قیمت نهاده‌های ساختمانی کنترل شود. اما تا کنون هیچ‌کدام از این مسائل محقق نشده و این پرسش که چه سرنوشتی در انتظار بازار مسکن خواهد بود مطرح می‌شود ؟
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در خصوص وضعیت بازار مسکن گفته است: با ادامه تورم در بازار و اُفت ارزش پول ملی، قدرت خرید مسکن از مردم گرفته شد و احتمال گرانی خانه به دلیل افزایش قیمت دلار در شش ماه نخست سال زیاد است.
حسن محتشم در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ گفته است: در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ قیمت مسکن در تهران حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ درصد افزایش داشته است. تعیین قیمت و شرایط معاملات در بازار مسکن، بستگی به لغو تحریم‌ها دارد. هرچند مذاکرات برجام همچنان در سکوت و ابهام قرار دارد، اما سرنوشت این نشست‌ها تعیین کننده وضعیت بازار مسکن کشور است. اگر قیمت ارز با همین سرعت در حال افزایش باشد قطعاً قیمت مسکن بیش از این گران می‌شود و به طبع آن تقاضا در این بازار به دلیل ضعف قدرت مالی مردم به شدت کاهش می‌یابد. مردم به سختی در تهران صاحب خانه می‌شوند و محدوده معاملات مسکن در سال جاری در صورت عدم تغییرشرایط اقتصادی کشور، بسیار کوچک‌تر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در ۶ ماه نخست سال جاری وضعیت گرانی و تورم در بازار مسکن پیش بینی می‌شود، اظهار کرده است: تغییر و بهبود شرایط در بحث قیمت مسکن، تنها به نتایج مثبت مذاکرات و لغو تحریم‌ها و درنهایت آزادسازی منابع مالی کشور، بستگی دارد که در این صورت ارزش پول ملی تقویت و ثبات نرخ دلار را به همراه دارد و به موازات آن قیمت‌ها در بازار مسکن شکسته خواهد شد.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۱، بازاری پایدار خواهد بود
محمود فاطمی عقدا، کارشناس بازار مسکن با اشاره به وضعیت بازار در سال جاری به ابتکار گفت: من گمان می‌کنم با توجه به شروع برنامه‌های تحویل مسکن در طرح نهضت ملی بازار نباید در سال جاری همچون سال‌های قبل دچار آشفتگی باشد. برداشت من از وضعیت بازار این است که حتی اگر برجام به نتیجه نرسد بازار مسکن امسال یک بازار پایدار خواهد بود. البته این مسئله به شرطی محقق خواهد شد که دولت از ظرفیت‌های درونی کشور به خوبی استفاده کند.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه به ضرورت استفاده از ظرفیت دولت در حوزه نهضت ملی مسکن اشاره کرد و در این باره گفت: نهضت ملی مسکن و همچنین مسکن مهر فرصتی است که دولت می‌تواند از آن طریق حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی را تحویل متقاضیان بدهد. این مسئله تاثیر بسیاری در وضعیت بازار مسکن خواهد داشت.
فاطمی‌عقدا گفت: اگر دولت به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و مهیا نبودن شرایط نتواند این کار را انجام دهد و از فرصت استفاده کند، بازار در تنگنا قرار خواهد گرفت و در آن شرایط ممکن است ما شاهد افزایش قیمت مسکن در سال جاری باشیم.
وی افزود: با توجه به سیاست‌های دولت در مجموع من خوشبین به وضعیت بازار مسکن هستم چراکه برنامه نهضت ملی مسکن آغاز شده است و این مسئله می‌تواند بازار را تا حدودی کنترل کند.
معاملات رونق خواهد یافت؟
این کارشناس بازار مسکن در ادامه صحبت‌هایش به پیش‌بینی وضعیت معاملات در سال جاری پرداخت و در این باره گفت: اگر همان طور که اشاره کردم شرایط مناسب باشد معاملات نیز صد در صد رونق پیدا خواهد کرد.
فاطمی‌عقدا گفت: تهران یک شهر مهم بوده و شهرداری تهران مصمم است برنامه‌های مسکن را سرعت بدهد. لذا من گمان می‌کنم با سرعت گرفتن برنامه‌های شهرداری در زمینه مسکن بازار وضعیت مناسبی پیدا خواهد کرد و ما نباید همانند سال‌های قبل شاهد افزایش قیمت سرسام‌آور در این حوزه باشیم.
این کارشناس بازار مسکن در پایان با اشاره به افزایش برخی از هزینه‌ها و تاثیر آن در بازار گفت: به هر حال هزینه دستمزد کارگران، هزینه زیرساخت‌ها و بیمه کارگران ساختمانی افزایش یافته و این مسائل می‌تواند بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر بگذارد. بنابراین با توجه به این موارد ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم اما اگر دولت بتواند از فرصت‌های پیش روی خود استفاده کند این افزایش قیمت را می‌تواند تا حدودی مهار کند.
* اعتماد
– واردات خودرو در ایستگاه آخر
اعتماد درباره واردات خودرو نوشته است: بالاخره طلسم واردات خودرو هم شکسته شد و در آخرین ساعات روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع شد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن در مصاحبه‌ای که با یکی از خبرگزاری‌ها داشته عنوان کرده: کلیات طرح واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و جزییات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع شده است. در مصوبه مجمع تشخیص درخصوص واردات خودرو، این موضوع به صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه مشروط شده است. پس از انتشار این خبر، جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس در توییتی نوشت؛ مشروط کردن واردات خودرو به صادر کردن آشغال‌های مونتاژکاران داخلی (خودروهای با تکنولوژی ۳۰ سال قبل)، تنها یک جوک خنده‌دار است. لطفا برای شعور مردم احترام قائل شوید.
رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس پیش از این نیز در روز چهارم اردیبهشت ماه امسال گفته بود: منتظریم ببینیم وزیر صمت، پایان اردیبهشت ماه و پس از پایان زمان مصوبه قبلی سران قوا چه خواهد کرد. بنده به وزیر صمت اعلام کرده‌ام که اگر پایان اردیبهشت، واردات خودرو انجام نشود، به‌طور قطع به صورت جدی روی استیضاح او کار خواهم کرد و این موضوع را به سرانجام می‌رسانم. براساس این گزارش، واردات خودرو از سال ۹۷ ممنوع شد و از سال گذشته طرح آزادسازی واردات خودرو اعلام شده بود که بالاخره در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. پیش از این طرح ساماندهی صنعت خودرو براساس نظر هیات عالی نظارت، مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده بود و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع شده بود.
مجمع تشخیص نقش مجلس و دولت را همزمان بازی می‌کند
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این باره به اعتماد گفت: مکانیسم این طرح عجیبی است البته همان طرحی است که از ابتدا مجلس آن را ارایه داد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به این طرح ورود کرد اما هنوز آن را مصوب نکرده است و باید این طرح وارد کمیسیون تخصصی شود و در آنجا آیین‌نامه‌ای در مورد واردات خودرو تدوین شود. این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: مجمع پیش از این نقش مجلس را بازی می‌کرد و امروز می‌خواهد نقش دولت را نیز بازی کند و این مساله عجیبی در کشور شده است.
زاوه ادامه داد: البته بنده با توییت آقای کوچی موافق هستم و معتقدم کمتر کسی در ایران به دنبال محصولاتی با این قیمت‌های بالا و کیفیت پایین است و اگر میزان عرضه شرکت‌های تولیدکننده خودرو به میزان کافی بود شاید میزان نارضایتی‌ها به این اندازه بالا نمی‌رفت. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: وضعیت تولیدکنندگان خودرو امروز به گونه‌ای است که اصلا محصولی برای صادرات ندارند که بخواهند صادر کنند و اگر هم داشته باشند این محصولات اصلا کیفیتی ندارند که خواهان داشته باشد. زاوه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این قطعات تولید داخل یا به عنوان قطعات داغی از کشور خارج می‌شود (ضایعات برای ذوب شدن) یا اینکه قاچاق معکوس می‌شود و با هیچ مکانیسمی هم نمی‌توان کشف کرد که این قطعه صادراتی بوده و امروز برگشته است به عنوان مثال فیلتر هوا در ایران تولید می‌شود و از عراق کولبر آن را به ایران می‌آورد و اصلا نمی‌توان متوجه شد که این قطعه صادراتی بوده و نباید مجدد به ایران می‌آمد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: از ابتدا که این طرح در آبان و آذر ماه سال ۱۴۰۰ ارایه شد ایراداتی هم به مجلس وارد شد که کارشناسان آن را مطرح کردند. زاوه تصریح کرد: متاسفانه در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم که در قانون بودجه که حتی در صحن مصوب و در شورا تایید شده بود با لابی یک نفر در هیات رییسه بودجه دست کاری شده و این اتفاق نه تنها برای سال ۱۴۰۱ بلکه در سال ۱۴۰۰ هم رخ داد. لذا می‌بینیم که برخی از قوانین به همین صورت ممکن است تغییر کنند. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: هر چند برخی ادعا می‌کنند که ممکن است از محل ارزهای بلوکه شده خودرو وارد کشور شود اما به اعتقاد من این ادعای درستی به نظر نمی‌رسد، به عنوان نمونه در کشوری مانند کره‌جنوبی که ۷ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران موجود است و (کل واردات ما در سال ۲ میلیارد دلار است) برخلاف عقیده برخی بنده بر این باورم که مسلما واردات خودروی هیوندایی بهتر از تهاتر نفت با چای سریلانکا و پشم گوسفند است.
بازار خودرو در دنیا مشکل تامین دارد
زاوه در ادامه گفت: نباید با تفکر ایرانی کشورهای دیگر را ببینیم، ضمن آنکه شرکت هیوندایی که برای دولت کره‌جنوبی نیست که این تهاتر به راحتی انجام دهد و بالاخره باید این خودروها را دولت‌شان از این شرکت بخرد تا به ایران بدهند و بعید هم هست که در دولت کره‌جنوبی چنین مکانیسمی وجود داشته باشد که خودرو بخرند و بدهی خود را با خودرو بپردازند. این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: حاشیه سودی که خودرو دارد به اندازه‌ای کم است که ارزش افزوده‌ای برایشان ندارد و شرکت‌های‌شان هم به گونه‌ای نیستند که یک و ۲ میلیارد دلار در سال برایشان اهمیتی داشته باشد.
او تصریح کرد: فروش هیوندایی در سال ۲۰۰ میلیارد دلار است و در میان ۷ میلیون تولید خودروی هیوندایی ما جایی نداریم و این ۷ میلیاردی بلوکه شده ایران هم رقمی در مقابل این حجم از فروش این شرکت نیست و مدیریت آنها مستقل و در بورس نیویورک هستند و مانند شرکت ایران‌خودرو نیستند که نماینده مجلس بگوید یک نمایندگی در شهر من بزن تا سال بعد من نماینده شوم و انجام دهد. زاوه گفت: در حال حاضر بازار خودرو مشکل تامین دارد اما هیچ شرکتی مشکل فروش در دنیا ندارد و ۳۰درصد حجم تولید جهانی پایین‌تر از تقاضاست و اصلا مشکلی در فروش نیست پس برای فروش به ایران مشکلی ندارند.
* ایران
– کاهش ۷۵ درصدی سرعت رشد قیمت مسکن
ایران از مقایسه قیمت مسکن در دولت سیزدهم و دولت قبل گزارش داده است:قیمت مسکن در فروردین امسال، نسبت به فروردین ۱۴۰۰، معادل ۱۶.۹ درصد افزایش داشته است. این عدد در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین ماه سال۱۴۰۰ (معادل ۹۱.۷ درصد)، نشان می‌دهد آهنگ رشد قیمت مسکن حدود ۷۵ درصد کاهش دارد.
آمار و معاملات، از کاهش قیمت و ثبات در بازار مسکن خبر می‌دهد. البته چندین جهش قیمت مسکن از سال ۹۷ تا نیمه سال۱۴۰۰ باعث شده که قیمت مسکن همچنان از قدرت مالی متقاضیان بیشتر باشد اما فعالان بازار مسکن می‌گویند ادامه ثبات در این بازار، این امیدواری در بین مردم ایجاد کرده که بازار مسکن پس از چند سال، دیگر جهش قیمت ندارد. افزایش تعداد معاملات مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، گواه این است که ثبات قیمتی در چند ماه تأثیرگذاری خود را بر بازگشت تعدادی از متقاضیان به بازار مسکن گذاشته است.
در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران ۳.۴ هزار واحد است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد افزایش دارد.
اطلاعات بانک مرکزی از بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه نشان می‌دهد، قیمت مسکن در این ماه نسبت به اسفند سال قبل، ۲.۴ درصد افت دارد. در فروردین، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر آپارتمان، ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که حاکی از کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۹ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۹۱.۷ درصد) کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ است. به این ترتیب رشد یک‌ساله قیمت مسکن از فروردین ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱، نسبت به رشد یک‌ساله در دولت قبل (فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ۹۹) ۷۵ واحد درصد کمتر شده است.
از نیمه دوم سال قبل، در بازار مسکن، قیمت‌ها نسبت به ماه‌های گذشته، رشد کمتری داشت در حالی که پیش از آن آمار ماهانه نشان می‌داد قیمت مسکن هر ماه نسبت به ماه قبل از آن رشد بیشتری داشت. به این ترتیب درصد رشد سالانه قیمت مسکن از مهرماه سال گذشته تا فروردین امسال، روندی کندتر نسبت به رشد سالانه قیمت در ماه‌های پیش را دارد. به عنوان مثال، درصد رشد سالانه قیمت مسکن در آبان سال ۹۹ معادل ۱۱۸ درصد است اما در آبان ۱۴۰۰، این عدد ۱۸ درصد است یعنی رشد قیمت مسکن در یک‌سال از آبان ۹۹ تا آبان سال قبل ۱۰۰ درصد کمتر شده است. قیمت مسکن در نیمه اول سال ۱۴۰۰ و در چندماه پایانی دولت قبل همچنان رشد را تجربه کرده است. رشد سالانه قیمت مسکن در اردیبهشت سال ۹۹ معادل۳۴ درصد بود اما در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۷۰ درصد رسید یعنی رشد سالانه در این ماه حدود ۴۰ درصد بیشتر شده است.
قیمت مسکن مناطق مختلف
در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت با ۷۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان برای منطقه یک و کمترین با ۱۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان متعلق به منطقه ۱۸ بوده است.
همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران طی فروردین امسال نشان می‌دهد به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع سهمی معادل ۵۶.۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. ضمن اینکه ۵۹.۳ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع یعنی ۳۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان معامله شده است. ۴۵.۳ درصد از معاملات نیز مربوط به واحدهایی با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان بوده است.
جهش‌های قیمتی
بیشترین رشد قیمت مسکن در شهرهای کشور، در دهه ۹۰، در نیمه دوم سال ۱۳۹٩ بوده که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۴۴.۷ درصد افزایش داشته است. هر چه قیمت مسکن افزایش داشته در مقابل توان مالی مردم کم و تعداد معاملات مسکن کاهشی بوده است. تعداد معاملات فروش مسکن در شهرهای کشور از نیمه اول سال ۱۳۹۱ تا نیمه اول سال ۱۳۹٩ دارای روندی کاهشی بوده است. قیمت فروش یک متر آپارتمان در نیمه اول سال ۹۷ معادل ۲۰ درصد، ٣٣.١ درصد در نیمه دوم سال ٩٧ و ٤٢.٣ درصد در نیمه اول سال ٩٩ و ٤٤.٧ درصد در نیمه دوم سال ١٣٩٩ رشد داشته است. مقایسه این قیمت‌ها با قیمت رشد مسکن از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین امسال، نشان از ثبات قیمت‌ها از نیمه دوم سال قبل دارد.
عوامل تأثیرگذار
کاهش ساخت و ساز و بی‌توجهی به طرح‌های جامع مسکن، مانند تکمیل مسکن مهر یا ساخت مسکن برای اقشار ضعیف، مهم‌ترین عامل رشد بی‌رویه قیمت مسکن در دولت قبل بوده است.
بیشترین پروانه ساختمانی در سال ۹۰ به تعداد ۲۱۲ هزار توسط شهرداری‌های کشور صادر شد. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ صدور پروانه‌های صادراتی کاهش زیادی دارد. بر اساس داده‌های مرکز آمار صدور پروانه ساختمان در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ معادل ۴۲ درصد افت دارد. کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی تا سال ۹۶ همچنان ادامه دارد. از این سال با رشد قیمت مسکن سازندگان به ساخت و ساز ترغیب شدند. با این حال در سال ۹۹ در کل کشور ۱۷۴ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است که نسبت به سال ۹۰ (۲۱۲ هزار عدد) کاهش قابل توجهی دارد.
برنامه دولت برای افزایش ساخت مسکن و عرضه آن به متقاضیان، ثبات را به بازار مسکن بازگردانده و از التهاب قیمتی چند سال اخیر در بازار مسکن کاسته شده است. روندی که در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم و پیش‌بینی فعالان بازار ادامه این روند در بازار مسکن است و کارشناسان این بازار با مشاهدات آمارهای چند ماهه و مشاهدات میدانی به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت مسکن امسال نسبت به تورم عمومی رشد کمتری خواهد داشت.
در برنامه ساخت ۴ میلیون مسکن تا ۱۴۰۴، حمایت‌هایی از سازندگان دیده شده که تأمین زمین، پرداخت تسهیلات، تأمین مصالح با قیمت مناسب از جمله این حمایت‌هاست که هدف آن افزایش ساخت و ساز و کاهش هزینه تمام شده قیمت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن است.
– زمینگیر شدن واردات خودرو با شروط اضافی
ایران از چالشهای ورود خودروی خارجی به کشور گزارش داده است: قرار است واردات خودروهای خارجی، به شرط صادرات خودرو و قطعه از ایران باشد. اما سؤال این است که کدام خودرو و قطعه ایرانی در بازار جهانی راه دارد؟ خودروسازانی که از نیاز کشور ۶۰۰ هزار دستگاه عقب هستند و محصولات‌شان به گونه‌ای نیست که بازار سایر کشورها به دنبال خودرو ایرانی باشند، چگونه می‌توان خودرو صادر کرد؟ از سویی کدام یک از قطعه‌سازان خودرو به زنجیره جهانی وصل هستند تا در صادرات قطعه، کاری انجام دهند؟ از این‌رو به نظر می‌رسد واردات خودرو به شرط صادرات خودرو و قطعات خودروی ایرانی، تنها به معنای زمینگیر کردن واردات و افزایش انحصار خودروسازان است. با توجه به اینکه واردات خودرو ملزم به صادرات خودرو و قطعه است، واردکنندگان خودرو، فعالان بازار و مردم دیگر به واردات خودرو و آرامش در این بازار خوشبین نیستند.
خودروسازان سهمی در بازار جهانی ندارند
محمدحسین میرکریمی، کارشناس صنعت خودرو درخصوص واردات خودرو در سال‌جاری به ایران ، گفت: وقتی خودروسازان، با واردات خودرو مخالفتی ندارند و حتی از آن دفاع می‌کنند، مشخص است که این امر چالشی برای آنها ایجاد نخواهد کرد؛ خودروسازان خودشان می‌دانند که در بازار خارجی سهمی ندارند و حتی قطعات ایرانی در بازار جهانی سهم خاصی ندارد، لذا واردات خودرو به این شیوه شکست می‌خورد و روال گذشته در موضوع فروش خودرو ادامه پیدا خواهد کرد و چه بسا شرایط بدتر هم خواهد شد.
صادرات و انحصار بیشتر خودروساز
او افزود: ما دقیقاً کدام خودرو و قطعه ایرانی را می‌توانیم صادر کنیم؟ محصولات ما در برابر برندهای جهانی چه جایگاهی دارد؟ وقتی برای این سؤال‌ها پاسخی نیست معلوم است که واردات خودرو، امری محال خواهد شد. با قطعیت می‌توان گفت که واردات به شرط صادرات خودرو و قطعه انحصار خودروسازان را بیشتر خواهد کرد چرا که هم واردات و هم بازار داخل، به‌صورت کامل وابسته به دو شرکت خودروساز داخلی می‌شود.
راه‌های صادرات و واردات خودرو
اگر قانونگذار واقعاً به‌دنبال آن است که بازار خودرو به آرامش برسد و انحصار خودروسازان کاهش پیدا کند، ضرورت دارد که شرط صادرات خودرو و قطعه برداشته شود. طی سال‌های اخیر فعالیت خودروسازان به گونه‌ای بوده است که مردم به شدت تحت فشار قرار گرفتند. جدا از افزایش قیمت که بیش از ۵۰۰ درصد بوده، کیفیت هم تنزل پیدا کرده و در این بازار دلالی و واسطه‌گری به شدت تقویت شده است. از این‌رو تصمیم‌گیران و سیاستگذاران به جای شرط صادرات بهتر است که از نظر کمی به واردات خودرو نگاه کنند و محدودیت برای واردات بگذارند در این صورت حداقل چندهزار دستگاه خودرو خارجی وارد خواهد شد و تا حدودی التهاب بازار خودرو کاهش پیدا می‌کند. اگر قرار باشد شرط واردات، صادرات خودرو باشد، برخی‌ها پیشنهاد می‌کنند که ارزان‌ترین خودرو در بندرعباس یا سایر شهرها که امکان صادرات دارد، خریداری و در بندر مقصد اسقاط و خودرو خارجی به کشور وارد شود در چنین شرایطی خودرو خارجی با کمترین و بیشترین سود وارد می‌شود. این قبیل راهکارها در فضای مجازی هم دیده می‌شود. یکی از کاربرهای توئیتر نوشته بود رنو کولئوس ۲۰۱۸ در ایران ۲.۵ میلیارد تومان است و مدل ۲۰۲۲ در دوبی ۶۰۰ میلیون تومان است. حال با شرایط وارداتی که قانونگذار گذاشته می‌توان ۳ پراید خرید و در خلیج فارس غرق کرد، سپس خودرو کولئوس را وارد کنید، غرق کردن پراید و عوارض واردات حدود ۱.۸ میلیارد تومان می‌شود و حدود یک میلیارد تومان هم می‌توان سود کرد.
از ابتدا مخالف بودم
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز درباره شرط صادرات خودرو و قطعه که قانونگذار در ماده شماره ۴ اصلاح بازار خودرو دیده است به ایران ، گفت: اسفندماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه‌ای در خصوص ماده شماره ۴ اصلاح بازار خودرو تشکیل شد؛ در آن جلسه همه موافق واردات خودرو بودند، اما من با واردات خودرو به شیوه‌ای که از آن صحبت می‌شد(واردات در برابر صادرات خودرو و قطعه) مخالفت کردم و حتی لطف‌اله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد که همه موافق واردات خودرو هستند به غیر از دبیر انجمن واردکنندگان خودرو.
خودروسازان عقب‌تر از نیاز داخلی
او ادامه داد: در آن جلسه هم تأکید کردم شیوه‌ای که در پیش گرفته شده، انحصار خودروسازان را بیشتر خواهد کرد و واردات محال می‌شود. وقتی خودروسازان نمی‌توانند نیاز داخلی که یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است را تأمین کنند و برای سال‌جاری رسیدن به عدد یاد شده هدف‌گذاری شده است چگونه می‌توان به صادرات خودرو و قطعه دل بست؟ لذا شرط صادرات عادلانه و منصفانه نیست و مردم ضرر خواهند کرد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: وقتی ما امکان تأمین بازار خودمان را نداریم، علت اصرار بر صادرات چیست؟ آیا این امر به منزله سنگ‌اندازی بر واردات نیست؟ وقتی در کشور کالایی با کمبود مواجه می‌شود، سریعاً دولت صادرات آن را ممنوع می‌کند، نمونه این اتفاق را در فولاد، سیمان و… نیز دیده‌ایم حال با کمبود خودرو چرا صادرات هدف‌گذاری شده است؟ مگر ما چقدر صادرات خودرو داشته‌ایم و کدام کشورها را با این خودروهای قدیمی و تکنولوژی قدیمی فتح کردیم؟
فقط ۵۰۰ میلیون دلار صادرات
او تصریح کرد: زمانی که صنعت خودرو در شرایط تحریمی بسر نمی‌برد و وضعیت کشور مناسب بود، در اوج صنعت خودرو موفق شدیم ۵۰۰ میلیون دلار صادرات داشته باشیم، یعنی ۱۰ الی ۱۲ هزار خودرو صادر شد. ولی اکنون به نظر می‌رسد که صادرات، تنها با هدف گره زدن واردات بوده است.اگر این ماده اصلاح نشود عملاً قیمت خودروهای وارداتی هم چند برابر خواهد شد. خودرویی که اکنون ۲ میلیارد تومان است، ۳ میلیارد تومان می‌شود. با این عوارض و قیمت‌گذاری که گذاشته شده است قیمت هر خودرو به ۶۰ هزار دلار می‌رسد و عملاً فضای فعالیت برای خودروسازان داخلی بازتر می‌شود.
یک‌شبه صادرات اتفاق نخواهد افتاد
دادفر گفت: صادرات و بازارگشایی به آسانی و راحتی نیست، نمی‌توان یک‌شبه وارد بازار سایر کشورها شد. صادرات، خودرو خوب و به‌روز، تکنولوژی و خدمات پس از فروش می‌خواهد، اگر این موارد وجود نداشته باشد حتی نمی‌توان به بازار کشورهای همسایه نفوذ کرد. این کشورها ترجیح می‌دهند به جای خرید خودرو ایرانی، خودرو کارکرده خارجی و برند خریداری کنند.
چه قطعه خاصی تولید می‌کنند؟
او یادآور شد: خودروسازان و قطعه‌سازان هر زمان که بخواهند می‌توانند خودرو و قطعه صادر کنند و هیچ مجموعه‌ای مانع آنها نمی‌شود. اگر صادراتی اتفاق نیفتاده به خاطر این است که محصولات تولیدی ما، مورد نیاز سایر کشورها نیست. مگر قطعه‌ساز ما کمک فنر بنز، چراغ تویوتا و گیربکس رنو تولید می‌کند که بتوان صادرات را به‌راحتی انجام داد؟ افراد قدرتمند و صاحب نفوذی روبه‌روی واردات خودرو ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند خودروهای خارجی وارد کشور شوند و این امر متأسفانه در اختیار وزیر صمت هم نیست. در نهایت باید گفت با مدل ترسیم شده نمی‌توان گره‌گشایی کرد و خودرو همچنان یک کالای دست‌نیافتنی خواهد بود.
التهاب، صاحب بازار خودرو
هدف‌گذاری که برای سال ۱۴۰۱ خودروسازان صورت گرفته این است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود، اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که شرکت‌های خودروساز در نهایت خوشبینی به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسند و تا پایان سال‌جاری التهاب و تنش از بازار خودرو، دست نخواهد کشید. زمانی یک بازار می‌تواند به تعادل برسد که عرضه و تقاضا برابر باشد. وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد افزایش تولید و واردات بهترین راهکار است در غیر این صورت قیمت‌ها سیر صعودی خواهد داشت و روال گذشته تکرار می‌شود. به هر حال باید قبول کرد که خودروسازان ایرانی در آکواریوم بودند و نمی‌توانند در شرایط سخت کار و فعالیت داشته باشند و حتی در بازارهای جهانی نقش‌آفرین شوند، همانگونه که از یک ماهی در آکواریوم نمی‌توان انتظار داشت که در دریا زندگی کند.
موافقت مجمع تشخیص با واردات خودرو
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو موافقت کرد، گفت: در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به منظور بررسی موضوع واردات خودرو تشکیل شده بود، حضور پیدا کردیم و درخصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو با اعضای مجمع بحث و تبادل نظر صورت گرفت؛ در نهایت پس از بحث و گفت‌وگو کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. او بیان کرد: البته ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو برای بررسی جزئیات و رفع ایرادات احتمالی به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. پیش از این شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد گرفته بود که مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد بنابراین برای تعیین تکلیف این موضوع، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود. براساس ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درصورت صادرات خودرو، خدمات خودرو و همچنین نیرومحرکه می‌توان خودرو وارد کرد.
* تعادل
– واردات خودرو در پیچ تایید مجمع
تعادل درباره واردات خودرو گزارش داده است: کلیات طرح واردات مشروط خودرو تصویب شد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه چراغ سبز نشان دادند. روسای مجمع و دستگاه قضا، همچنین با انتقاد از خودروسازان وخلف وعده دولت درکاهش قیمت‌ها، عنوان کردند که فروش خودروهای داخلی به قیمت کنونی ظلم به مردم است. در این میان، منتقدان، مشروط کردن واردات خودرو به صادر کردن خودروهای مونتاژی را به یک جوک خنده توصیف کردند. برخی هم گفتند که شرط مجمع برای واردات خودرو، علاوه بر انحصار تولید، واردات را هم به انحصار خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان متصل به آنها درمی آورد. علاوه بر انتقادات مطرح شده، از آنجایی این طرح به کمیسیون تخصصی مجمع ارسال شده؛ چنانچه شروط جدیدی اضافه شود این مساله می‌تواند ورود خودروهای جدید را با تاخیر مواجه کند. اما آنچه اجرای این طرح را سخت‌تر و به تعویق می‌اندازد؛ اینکه چون ارز مورد نیاز برای ورود خودرو باید از مسیر صادرات خودرو، قطعات و خدمات تامین شود؛ مشخص نیست این پروسه چه زمانی عملیاتی خواهد شد؟ مساله دیگر اینکه دولت لایحه بودجه را با حذف بند ورود خودرو به کشور به شورای نگهبان ارسال کرده، که این مساله باید به لحاظ قانونی مورد بررسی و تایید این شورا قرار گیرد، که نیازمند صرف زمان است. با توجه به این چالش‌ها، ورود خودرو به کشور حداقل تا پایان نیمه اول سال جاری به رغم مصوبه مجمع، عزم دولت و مجلس شدنی نیست. بااین اوصاف به نظر می‌رسد، کوتاهترین راه برای واردات خودرو، احیای برجام ودسترسی به منابع ارزی بلوکه شده باشد.
مسیرهای واردات خودرو و مخالفت‌ها
بیست روز مانده به پایان مهلت زمانی مصوبه سران قوا برای واردات خودرو، که مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات مشروط خودرو موافقت کرد. واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی و کنترل بر گردش منابع ارزی در شرایط خاص کشور ممنوع اعلام شد. در این سال‌ها، بارها پیشنهاد لغو ممنوعیت با مخالفت‌هایی مواجه شده که بهانه آن تراز ارزی بوده است. اما در میان کشمکش مجلس، دولت ونهادهای بالادستی در مورد آزادسازی یا ممنوعیت واردات، تاکنون سه گزینه برای ازسرگیری واردات خودرو مطرح شده که شامل واردات خودرو در قبال صادرات ، واردات ۷۰هزار دستگاهی طبق مجوز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و طرح دولت با توجه به دستور رییس‌جمهور مبنی بر حذف موانع واردات خودرو ظرف ۳ ماه است. طرح نخست، را کمیسیون صنایع و معادن مجلس تدوین و راهی صحن علنی کرد. طرح موردنظر که حالا دیگر مصوبه‌ای در انتظار تایید نهایی مجمع است، اواخر شهریور سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد، اما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان، مصوبه را به شورا فرستاد اما این‌بار نیز با توجه به ایرادی که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر مغایرت آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گرفت، تایید نشد.
در نهایت مجلس طرح خود را برای بار سوم تصویب و این‌بار آن را به مجمع فرستاد تا رای مثبت را از مجمع بگیرد. در این مصوبه، واردات خودرو منوط به صادرات و همچنین بدون انتقال ارز است. امااین طرح انتقادات بسیاری به همراه داشت که واردکنندگان خودرو در صدر آن قرار داشتند. چراکه آنها معتقدند این مصوبه به انحصار بیشتر خودروسازان وقطعه‌سازان دامن می‌زند. حال هفته گذشته مجمع موافقت خود را با این طرح اعلام کرد. اما مسیر دومی که برای واردات خودرو تعریف شد، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه است. بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، مجوز واردات ۷۰هزار دستگاه خودروی سواری که پیش از این حذف شده بود، با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب کمیسیون مربوطه، به بودجه سال جاری اضافه شده و این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شد. با تصویب این مصوبه در صحن علنی و تایید شورای نگهبان، دولت مجاز به واردات ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری عادی و ۲۰هزار دستگاه خودروی سواری هیبریدی و برقی در سال جاری شد.
در این مصوبه هرچند به صراحت شرط صادرات در نظر گرفته نشده بود، اما تاکید شده که ارز مورد استفاده نباید ارز صادراتی باشد. سومین مسیری هم که برای واردات خودرو تعریف شده، دستور رییس‌جمهور مبنی بر حذف موانع ورود خودرو به کشور است. ابراهیم رییسی در جریان بازدید خود از ایران‌خودرو، فرمانی ۸ماده‌ای را در حوزه خودرو صادر کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، دستور آزادسازی واردات خودرو پس از ۴ سال ممنوعیت بود. هرچند دولت تا پیش از این موافق ازسرگیری واردات خودرو نبود، اما به نظر می‌رسد، انتقادات رهبری از کیفیت خودروهای داخلی و نقش عدم‌رقابت و انحصار در این ماجرا، سبب شده تا دولت موضع خود را تغییر دهد.
واکنش‌ها به حذف مصوبه مجلس
اما زمانی که خبر حذف مصوبه واردات خودرو از بودجه سال جاری اعلام شد، رسانه‌ها و پایگاه‌های تحلیلی نسبت به آن واکنش نشان دادند. بدیهی بود که حذف غیرشفاف مصوبه واردات خودرو با واکنش گسترده مواجه می‌شود. برخی از واکنش ها توپ را به زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام انداختند و در نهایت واکنش رییس آن را به دنبال داشت. در نهایت آیت‌الله آملی لاریجانی رییس مجمع در برابر این انتقادات واکنش نشان داد و در اظهاراتی عنوان کرد: اولا صحن مجمع درباره واردات خودرو نظری نداده و متاسفانه برخی بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت را یکی می‌پندارند. ثانیا هیات عالی نظارت با بررسی‌های مختلف کارشناسی برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته واین نظر هیات عالی نظارت است که با رای اکثریت به تصویب رسیده است. برخی معتقدند که آملی لاریجانی با این اظهارات تلاش کرده نهاد رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام را از این بازی خارج کرده و آدرس هیات عالی را بدهد؛ هیاتی که مصطفی میرسلیم ، سرسخت‌ترین مخالف آزادسازی واردات در سال‌های گذشته در آن عضویت دارد، مردی که معتقد است سخن گفتن از واردات خودرو خودکشی است!
با نگاه به این مسائل، منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت در تازه‌ترین اظهارنظر درباره ممنوعیت واردات خودرو و شرایط نوسانی بازار گفته بود؛ یکی از مواردی که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو می‌انجامد، واردات خودرو است. بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه می‌کنیم. البته او تاکید کرده بود: هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد. هرچند منطقی نگفته که منظورش از نهادهای بالادستی چیست؛ اما ازآنجاکه شخص رییس‌جمهور دستور از سرگیری واردات خودرو را داده بود و وزیر صمت هم وعده‌اش را، بعید به نظر می‌رسد، منظور منطقی از نهادهای بالادستی، دولت باشد. بنابراین احتمالا منظور از بالادستی‌ها، نهادهایی مانند همین هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بوده باشد. ناگفته نماند که نمایندگان خانه ملت و تحلیلگران بازار خودرو معتقدند، مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام فقط در چارچوب مصوبات مجلس معنا دارد، بنابراین اگر دولت قصد دارد که قفل زده شده به در واردات خودرو را باز کند، هیات عالی نظارت نمی‌تواند جلوی این اقدام دولت را بگیرد. به عبارتی دیگر، دولت می‌تواند خود فرمان واردات خودرو را صادر کند.
موافقت مجمع و اظهارات دو رییس
در نهایت و پس از جنجال‌های فراوان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای آخر هفته گذشته کلیات طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه را تصویب کرد. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان نشست چند روز پیش مجمع و با پرداختن به طرح ساماندهی صنعت خودرو و طرح این پرسش که آیا مردم امروز از محصولات دو خودروساز داخلی راضی‌اند، در اظهاراتی عنوان کرد: آیا با قیمت‌های امروزی خودروهای داخلی، به شرط آنکه تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردم نمی‌توانند از خودروی بهتری استفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست؟ اینکه ما مردم را مجبور کنیم فقط محصولات کم‌کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند، عامل رقابت است؟ به گفته کارشناسان می‌توان با قیمتی حدود ۵ تا ۷ هزار دلار خودروهای اقتصادی به روز وارد کرد. آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بر حسب گزارش منابع مطلع، نیاز امروز کشور حدود ۷۰۰ هزار خودرو بیش از تولید خودروسازان داخلی است و این در حالی که ۷ میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند، نیز گفت: معتقدم با این فرض، واردات خودرو آن هم با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده یا حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، هم در موافقت با نظر مجلس با قیود و شرایطی اظهار کرد: هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس را مخالف سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی دانسته است. امروز خودروسازان مشکلاتی دارند که نه با مجوز واردات و نه با مخالفت با واردات، این مشکلات برطرف نخواهد شد. خودرو امروز گران است و نحوه مدیریت این دو کارخانه خودروسازی و حتی توزیع خودرو نیز اشکالاتی دارد. او با اشاره به جلسه مهر سال گذشته و وعده وزیر صنعت در خصوص افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن، ادامه داد: نه تنها بعد از گذشت ۶ ماه قیمت پایین نیامده بلکه تولید هم افزایش نیافته و نسبت به سال ۹۹ و سال قبل‌تر آن کاهش داشته است. رییس دستگاه قضا گفت: به نظر من اینکه بر اساس ماده ۴ به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات داده شود این مفسده را به همراه خواهد داشت که فردا حتی این دو خودروساز هم می‌توانند در قامت شخص حقوقی برای پرکردن خلأ تولید خود اقدام به واردات کنند که این موضوع با روح حمایت از تولید داخلی منافات دارد.
انتقادها به تصمیم مجمع بالا گرفت!
موافقت مشروط با واردات خودرو، بازهم صدای مخالفان را درآورد. به‌طوری که جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس از مشروط شدن واردات خودرو در تصویب کلیات موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد. جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس نوشت: مشروط کردن واردات خودرو به صادر کردن آشغال‌های مونتاژکاران داخلی (خودروهای با تکنولوژی ۳۰ سال قبل)، تنها یک جوک خنده‌دار است. لطفا برای شعور مردم احترام قائل شوید. از سوی دیگر، بهرام پارسایی نماینده مجلس دهم نیز در صفحه توییتر خود نوشت: شرط مجمع برای واردات خودرو یعنی علاوه بر انحصار تولید، واردات هم به انحصار خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان متصل به آنها درآید تا با خیال آسوده‌تر گلوی مردم را بفشارند و اسم این باج دادن به مافیای خودرو را گذاشته‌اند طرح واردات خودرو؛ دستتان را از گلوی مردم‌بردارید.
در این میان برخی هم معتقدند؛ هر چند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌توان یک گام رو به جلو برای از سرگیری واردات خودرو تلقی کرد، اما همچنان نمی‌توان به ورود خودرو به کشور دل بست؛ چراکه اعضای مجمع، طرح واردات در ازای صادرات را به کمیسیون تخصصی مجمع ارسال کرده‌اند. با توجه به صحبت‌های صادق آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محسن اژه‌ای رییس دستگاه قضا مشخص نیست که این کمیسیون تخصصی چه شروط دیگری به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در ازای صادرات اضافه کند؛ چنانچه شروط جدیدی اضافه شود این مساله می‌تواند ورود خودروهای جدید را با تاخیر مواجه کند.
موضوع دیگر اینکه از آنجایی که ارز مورد نیاز برای ورود خودرو به کشور باید از مسیر صادرات خودرو، قطعات و خدمات تامین شود؛ مشخص نیست این پروسه چه زمانی عملیاتی خواهد شد و اینکه آیا اساسا توان صادرات قطعات و خدمات به دیگر کشورها امکان دارد نیز خود جای سوال دارد. مساله دیگر اینکه دولت لایحه بودجه را با حذف بند ورود خودرو به کشور به شورای نگهبان ارسال کرده حال در این شرایط به نظر می‌رسد این مساله باید به لحاظ قانونی مورد بررسی و تایید شورای نگهبان قرار گیرد. بنابراین این مساله نیازمند صرف زمان است با توجه به این چالش‌ها به نظر می‌رسد ورود خودرو به کشور حداقل تا پایان نیمه اول سال جاری به رغم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، عزم دولت و مجلس محقق نشود.
بازار به کدام سو می‌رود؟
پرسش دیگری که همزمان با این ابهامات مطرح می‌شود، این است؛ حال که مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوعی با آزادسازی مشروط واردات خودرو به کشور موافقت کرده قیمت‌ها در بازار چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد. برخی معتقدند که انتشار این خبر قطعا می‌تواند بر روی قیمت خودروهای وارداتی اثر گذار باشد و جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد. موضوعی که می‌توان فتیله قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را نیز پایین بکشد. برخی اما می‌گویند که این روند می‌تواند کوتاه‌مدت بر بازار خودرو اثرگذار باشد، چراکه فروشندگان اجازه می‌دهند تا تب خبر آزادسازی واردات خودرو فروکش کند و بعد وارد بازار شوند. از آنسو، خریداران خودرو نیز این روزها منتظر سرنوشت توافق هستند، همچنان برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند. دراین میان نرخ ارز هم که مستقیما بر بازار خودرو اثرگذار است، با هر افت وخیزی می‌تواند به راحتی بازار این محصول را دست خوش تغییر کند. با توجه به تمامی مسائلی که گفته شد، به‌نظر می‌رسد، تنها یک اتفاق می‌تواند مسیر واردات خودرو به کشور را تسهیل کند، آن هم احیای برجام است. چراکه با نهایی شدن توافق هسته‌ای، دولت این امکان را پیدا می‌کند تا ارز مورد نیاز خود برای واردات را از محل منابع مالی مسدودی فراهم کند.
– تعدیل قیمت مسکن با تورم جهانی
تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: قیمت مسکن در نخستین ماه از قرن نو، در مسیر نزولی قرار گرفت، به گونه‌ای که قیمت اسمی و قیمت واقعی (تعدیل شده با تورم) آپارتمان در شهر تهران به ترتیب رشد منفی ۲.۴ درصد و منفی ۵.۷ درصد را تجربه کرد.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران طی فروردین سال جاری حاکی از این است که متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران طی ماه گذشته ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با متوسط قیمت ثبت شده ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع مسکن طی اسفند ۱۴۰۰ بالغ بر ۲.۴ درصد کاهش یافته است. در عین حال این قیمت نسبت به فروردین سال گذشته ۱۶.۹ درصد افزایش داشته است. گزارش بانک مرکزی همچنین حاکی است، تعداد معاملات بازار مسکن تهران با کاهش ۴۹.۹ درصدی از ۶۸۳۴ فقره در اسفنده سال گذشته به ۳۴۰۰ فقره در فروردین سال جاری رسیده است. این میزان در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰ حاکی از رشد ۶۳.۷ درصدی است.
علت افت و خیز قیمت طی دو ماهه اخیر
به گزارش مجاهدت از تعادل ، شوک حمله روسیه به اوکراین و متعاقب آن تعویق دستیابی به توافق هسته‌ای و در نتیجه صعود دوباره نرخ دلار و افزایش انتظارات تورمی یکی از علل اصلی پرواز ۵ درصدی قیمت واقعی مسکن در اسفند سال گذشته به شمار می‌رود. در این حال، با توجه به تداوم شرایط جنگی در شرق اروپا و همچنین مکث در مذاکرات هسته‌ای و به تبع تعویق پیامدهای مثبت آن برای اقتصاد ایران، این سوال مطرح می‌شود که چرا روند قیمت مسکن تهران در نخستین ماه سال جاری کاملا برعکس و در جهت مخالف روند آن در اسفند سال گذشته است؟
در پاسخ باید اذعان کرد که تحولات بازار مسکن در فروردین سال جاری دقیقا منطبق با روند این بازار در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ است، و تحولات ملک در اسفند ۱۴۰۰، در این بافت تاریخی چندین ماهه همچون وصله ناجور به شمار می‌رود. در عین حال، شوک جنگ روسیه علیه اوکراین با تداوم و طولانی شدن این جنگ، در شرایطی که اقتصاد جهان هنوز غبار رکود کرونا را از رخ خود پاک نکرده است، منجر به رشد بیشتر قیمت کامودیتی‌ها و افزایش قابل توجه تورم جهانی شده است. مساله‌ای که یکی از علل اصلی رشد بازده ۱۰.۶۱ درصدی شاخص کل بورس تهران طی نخستین ماه سال جاری ارزیابی می‌شود، اما اغلب از دید تحلیلگران وطنی پنهان مانده و به رسانه‌ها راه نیافته است. به این ترتیب، می‌توان گفت که با رشد قیمت جهانی دارایی‌ها و جذاب شدن معامله سهام شرکت‌های ایرانی عرضه‌کننده کامودیتی، از جذابیت مسکن کاسته شده است.
به عبارت روشن‌تر، اگر در شرایط عود بیماری هلندی اقتصاد ایران، زمینه برای پرواز قیمت کالاهای غیرقابل تجارت و به‌طور مشخص مسکن فراهم می‌آید، در شرایط جهش تورم جهانی، زمینه پرواز قیمت دارایی‌ها و کامودیتی‌ها یا همان کالاهای قابل تجارت داخلی مهیا می‌شود. از آنجا که هنوز درآمدهای نفتی به میزان قابل توجهی زیاد نشده، نشانه‌های بیماری هلندی اقتصاد ایران نیز به‌طور کامل بروز و ظهور نیافته‌اند، اما در مقابل و در شرایطی که همچنان سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و رشد درآمدهای نفتی کشور در ماه‌های آتی نامعلوم است، تورم جهانی و به‌طور مشخص تورم سرسام آور ایجاد شده در اروپا و امریکا، فیتیله قیمت کامودیتی‌ها را بالا برده است و به تبع سهام شرکت‌های بورسی ایرانی صادرکننده این دسته از کالاها برای سهامداران بورس تهران جذاب شده است و به همین علت، طی ماه گذشته پول‌های حقیقی زیادی روانه بازار سهام شده است.
حال مسکن در سال ۱۴۰۰ چگونه بود؟
به گزارش مجاهدت از تعادل ، بازار مسکن در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، زیر سایه مذاکرات وین در بهار، صبر و انتظار برای استقرار دولت جدید در تابستان، و در نهایت صبر و انتظار برای بلند شدن دود سفید از ساختمان هتل کوبورگ وین، محل مذاکرات هسته‌ای طی پاییز و زمستان سال گذشته، دچار فراز و نشیب‌های قیمتی جزیی شده اما برآیند کار، کاهش تدریجی قیمت اسمی و تخلیه حدود ۱۸ درصد از حباب قیمتی مسکن ثبت شد. با وجود این، آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین در نخستین روزهای اسفند ۱۴۰۰ و تحولات تحریم‌آمیز (علیه روسیه) متعاقب آن، مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۴ را به محاق برد. این ماجرا و یکی دو مورد دیگر، باعث تاخیر در دستیابی به توافق هسته‌ای شده است. در چنین شرایطی، روند نزولی نرخ دلار (به مثابه نماگر انتظارات تورمی)، از ابتدای اسفند سال گذشته تاکنون معکوس شد و نرخ ارز دوباره روندی صعودی در پیش گرفت. مساله‌ای که منجر به رشد ۵ درصدی قیمت واقعی مسکن و همچنین انجام حدود ۷ هزار فقره معامله در تهران طی اسفند سال گذشته شد.
اثر ۲ عامل در وضعیت مسکن طی سال‌های اخیر
تحریم و کرونا دو عامل اثر گذار در تحولات بازار مسکن تهران طی ۵ ساله اخیر و به‌طور خاص طی فروردین سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده است. بررسی رکوردهای ثبت شده از تحولات بازار آپارتمان طی فروردین ماه ۷ سال گذشته موید این مساله است، به گونه‌ای که پیش از خروج دولت امریکا از برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در فروردین سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ زیر ۵ میلیون تومان بوده است. اما این شاخص پس از خروج امریکا از برجام، در فروردین ۳ سال گذشته به ترتیب، به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان، به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، به ۲۹ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، و در فروردین سال جاری به ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان جهش یافته است. این روند اما درباره حجم معاملات در ماه نیمه تعطیل فروردین ۷ ساله گذشته معکوس بوده است. به گونه‌ای که در فروردین سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ حجم معاملات ملکی در تهران بالای ۵ هزار فقره در ماه بوده است، اما با همدستی تحریم و تعطیلی‌های ناشی از کرونا، این شاخص در فروردین ۹۸ به کمتر از ۳۵۰۰ فقره، در فروردین ۹۹ به ۱۲۰۰ فقره و در فروردین ۱۴۰۰ به ۲۱۰۰ فقره رسید. این روند اما در فروردین سال جاری تا حدی تعدیل شده و حجم معاملات به ۳۴۲۷ فقره افزایش یافته است. بی‌گمان، عبور جامعه از شرایط پاندمی و عدم تعطیلی اجباری کسب و کارها و از جمله بنگاه‌های املاک، یکی از علل اصلی تفاوت آمارهای معاملاتی در نخستین ماه از سال جاری و سال‌های گذشته است. به این ترتیب، مشاهده می‌شود که حجم معاملات در فروردین سال جاری به سطح حجم معاملات در فروردین سال ۱۳۹۸ (۳۴۲۳ فقره) – به دوران قبل از کرونا- نزدیک شده است.
وضعیت مسکن در مناطق تهران
بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران طی فروردین سال جاری، در میان مناطق ۲۲ گانه، بیشترین متوسط قیمت با ۷۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان برای منطقه یک و کمترین با ۱۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان متعلق به منطقه ۱۸ بوده است. همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران طی فروردین امسال نشان می‌دهد، به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع سهمی معادل ۵۶.۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. ضمن اینکه ۵۹.۳ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع یعنی ۳۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان معامله شده است. ۴۵.۳ درصد از معاملات نیز مربوط به واحدهایی با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان بوده است. شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران و کل مناطق شهری طی فروردین سال جاری نیز به ترتیب نشان‌دهنده رشد ۴۵.۶ و ۵۰.۱ درصد نسبت به فروردین ۱۴۰۰ است.
* جوان
– ناامیدی از خودروسازان
جوان درباره واردات خودرو نوشته است: چند ماهی است همه مسئولان کشور از سران سه قوه، تا به‌تازگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که واردات خودرو به تصمیمی در حاشیه این مجمع کره خورده بود، یکپارچه نارضایتی خود را نسبت به وضعیت صنعت خودرو اعلام کرده‌اند، البته این موضوع چندان خودروسازان را نگران نکرده است، زیرا همیشه بهانه‌هایی برای دلایل عدم‌ارتقا و بهبود کیفیت داشته‌اند، از نبود اعتبار گرفته تا بدهی به قطعه‌سازان و نبود قطعات اصلی خودرو که در شرایط تحریم تأمین‌شان دشوار شده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از وضعیت صنعت خودرو در جلسه‌ای با واردات خودرو موافقت کرده و به این ترتیب چراغ سبز واردات از سوی حاکمیت روشن شد، هر چند واردات ۵۰ تا ۷۰هزار خودرو در طول یک سال با توجه به نیاز کشور، بسیار ناچیز است.
دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ را شاید بتوان روزی تاریخی در صنعت خودروسازی کشور قلمداد کرد؛ روزی که با خبر عزل و نصب مدیرعامل یکی از خودروسازان آغاز شد و با اظهارات فوق‌العاده تند رئیس پلیس اسبق (پلیس راه) و اعلام نارضایتی مقام معظم رهبری از کیفیت خودروهای داخلی ادامه یافت و این اعتراضات به سران قوه مقننه، مجریه و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسید.
مقام معظم رهبری که همواره تلاش برای غلبه بر مشکلات و تکیه بر توانمندی‌های داخلی را مورد تأکید قرار می‌دهند در سخنان خود رضایت‌نداشتن مردم از کیفیت خودروهای داخلی به رغم حمایت‌های بسیار را بر حق دانستند و فرمودند: این همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند، درست هم می‌گویند، حق با مردم است، یعنی اعتراض مردم بجاست، این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.
این موج اعتراضات بعد از حادثه تلخ بهبهان در دی ماه گذشته کلید خورد و با نقدهای فنی و تخصصی رئیس پلیس راهور ادامه یافت و در نهایت با انتقاد تند رهبری به ثمر نشست، باعث شد به فاصله کوتاهی استیضاح وزیر صمت در دستور کار مجلس قرار گیرد و رئیس‌جمهور در یک بازدید سرزده از خودروسازان فرمان ۸ ماده‌ای صادر کند تا وضعیت صنعت خودرو ساماندهی شود، اخیراً نیز بار دیگر رئیسی از صنعت خودروی کشور انتقاد کرده و با اشاره به دستاوردهای مهم در حوزه هسته‌ای گفته است: چرا خودروسازی ما در شرایطی است که مردم رضایت ندارند؟ باید علم و فناوری در حوزه نظامی را به سمت صنعت خودرو سرریز کنیم و دولت هم این اقدام را شروع کرده است.
فرصت‌سوزی خودروسازی
بیش از چهار دهه است خودروسازان در فضای امنی که برای خود درست کرده‌اند با حربه جذب نیروی انسانی و ایجاد اشتغال در جاده مخصوص می‌تازند. خودروهای قدیمی را همچنان مونتاژ می‌کنند. خودرویی که قرار بود ملی باشد، همچنان وابسته به واردات است و از همه بدتر قیمت‌های نجومی است که قالب مردم می‌کنند و به هیچ وجه با خودروهای هم‌قیمت خارجی قابل رقابت نیستند.
متأسفانه در این سال‌ها مدیران این صنعت نتوانستند از حمایت دولت‌ها و فرصت طلایی که برایشان فراهم شده بود سود ببرند. اگر به جای خرید سهام زیرمجموعه‌های خود، ایجاد شرکت‌های تودرتو، پرداخت حقوق‌های نجومی مدیران و اعضای هیئت مدیره درآمدشان را صرف سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت خودرو می‌کردند، اکنون مورد هجمه مردم و حاکمیت نبودند. هم مصرف‌کنندگان از خودروهای داخلی رضایت داشتند و هم اینکه مانند سایر صنایع با کیفیت مورد حمایت دولت و مجلس قرار می‌گرفتند.
هرچند به رغم انتقادات رهبر معظم انقلاب، نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور از این صنعت، مدیر عامل ایران خودرو همچنان برای مخالفان این صنعت خط و نشان می‌کشد و مافیا و انحصار در این صنعت را رد کرده و برخی از گلایه‌ها را ساخته ذهن منتقدان قلمداد می‌کند. به عبارت دیگر فعالان این صنعت همچنان می‌خواهند راه خود را بروند و انتقادها تأثیر چندانی بر روند ادامه حیات این صنعت و بهبود آن ندارد. موج هجمه‌هایی که این بار از سوی حاکمان کشور شکل گرفته حاکی از آن است که عملکرد صنعت خودرو، پس‌روی صنعت، افزایش میزان بدهی‌ها و به طور کلی آشفتگی این صنعت به نوعی موجب ناامیدی سران مملکتی شده و در حال حاضر چاره‌ای جز واردات خودرو نداریم تا هم در هزینه‌ها و مصرف سوخت صرفه جویی کنیم و هم اینکه تلفات جانی مردم کاهش یابد
ممنوعیتی که هیچ‌کس برعهده نمی‌گیرد
سال گذشته نمایندگان مجلس با تنظیم مصوبه ساماندهی صنعت خودرو و آزادسازی واردات تلاش کردند موضوع واردات را مطرح کنند. در نهایت نمایندگان مجلس اسفند سال گذشته در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ واردات ۷۰هزار دستگاه خودروی سواری را مصوب کردند تا به ممنوعیت واردات خودرو که از سال ۹۷ اعمال شده، پایان دهند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در روزهای پایانی سال قبل از موافقت این کمیسیون با واردات ۷۰هزار دستگاه خودرو خبر داد، اما پس از تعطیلات نوروز و با انتشار متن قانون بودجه، نمایندگان مجلس و مردم متوجه حذف این بند از قانون بودجه شدند.
این اتفاق، اعتراض برخی نمایندگان و نارضایتی مردم را در پی داشت، اما هیچ یک از نهادهای مرتبط با موضوع قانون بودجه مسئولیت حذف ممنوعیت واردات خودرو از قانون بودجه را نپذیرفت و هر کدام، نهاد دیگر را در این موضوع تصمیم‌گیر نهایی معرفی کردند. در این کشمکش‌ها نوک پیکان بیشتر متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. خبرهایی مبنی بر اینکه برخی از اعضای مجمع عضو هیئت مدیره خودروسازان هستند و به همین دلیل این مصوبه در مجمع رأی نیاورد. با افزایش موج اعتراض‌ها از ادامه ممنوعیت واردات خودرو، رئیس مجمع در اظهارنظری، این موضوع را رد کرده است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه در حال حاضر، سازوکار هیئت عالی نظارت روشن است و ارجاع مصوبات این هیئت در مورد مخالفت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام، به شورای نگهبان، حسب نظرمقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) انجام می‌پذیرد، از برخی اظهارات درباره مصوبات هیئت عالی نظارت، گلایه کرده و می‌گوید: در همین موضوع واردات خودرو جنجال‌هایی به راه انداختند و آن را بهانه‌ای برای حمله به کلیت مجمع قرار دادند، در حالی که صحن مجمع اساساً درباره این مصوبه نظری نداده است و متأسفانه برخی بدون توجه و آگاهی، مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت را یکی می‌پندارند.
وی می‌افزاید: هیئت عالی نظارت با بررسی‌های مختلف کارشناسی برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته، این نظر هیئت عالی نظارت است که با رأی اکثریت به تصویب رسیده است.
بند قانونی واردات خودرو را خودمان حذف کردیم، نه مجمع
در نهایت علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس می‌گوید: در رابطه با موضوع واردات خودرو در قانون بودجه، در صحن رأی مشروطی از نمایندگان گرفته شد که اگر شورای نگهبان در این مورد نظری داشت، هیئت رئیسه بتواند آن را اعمال کند، لذا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظر خودش را به شورای نگهبان داد، بنابراین اینکه عده‌ای تصور کنند هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند مربوط به واردات خودرو را حذف کرده است، درست نیست. هیئت رئیسه مجلس این موضوع را با شورای نگهبان قطعی کرده است، نه با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص که باب جدیدی برای قانونگذاری باشد.
موافقت مجمع تشخیص با واردات خودرو
سرانجام بعد از یک ماه کشمکش و پاسکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس و چند تن از نمایندگان مجلس با واردات خودرو در سال جاری موافقت شد.
به گزارش مجاهدت از تسنیم، عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص این جلسه می‌گوید: بنده به همراه آقای قالیباف در جلسه روز پنجشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به منظور بررسی موضوع واردات خودرو تشکیل شده بود، حضور پیدا کردیم و درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو با اعضای مجمع بحث و تبادل نظر کردیم. در نهایت پس از بحث و گفتگو کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در صورت صادرات خودرو، خدمات خودرو و همچنین نیرومحرکه می‌توان خودرو وارد کرد، می‌افزاید: ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو برای بررسی جزئیات و رفع ایرادات احتمالی به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. سرانجام سران قوه با واردات ۷۰هزار خودرو که در مقابل حجم میلیونی تقاضا و تولید بی‌کیفیت داخلی بسیار ناچیز است، موافقت کردند. ببینیم واردات خودرو چگونه ساماندهی می‌شود. آیا خودروهای اقتصادی و ارزان وارد می‌شود یا همه این دعواها و کشمکش‌ها باز هم به نفع مرفهین و پولدارها تمام می‌شود و خودروهای میلیاردی وارد کشور می‌شود. به هر حال آزمون سختی در انتظار دولت رئیسی و خودروسازان است.
* جهان صنعت
– کاهش ۵۰ درصدی معاملات مسکن در تهران
جهان صنعت گزارش تحولات بازار معاملات مسکن پایتخت در فروردین ۱۴۰۱ را بررسی کرده است: تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در فروردین امسال به ۴/۳ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل ۹/۴۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷/۶۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در فروردین ۱۴۰۱، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷/۳۴۲ میلیون ریال بود که حاکی از کاهش ۴/۲ درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹/۱۶ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۷/۹۱ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ است.
حجم معاملات مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۳۴۲۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۲۸/۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
با این وجود سهم مذکور در مقایسه با فروردین ماه سال قبل حدود ۳/۶ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۶/۱۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین منطقه ۱۰ با سهم ۷/۱۰ درصدی و مناطق ۲ و ۴ با اختصاص سهم مشابه ۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
تحولات قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در پایتخت
در فروردین سال جاری، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷/۳۴۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۴/۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۶/۷۵۱ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۷/۱۵۷ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است؛ ارقامی که نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۵/۱۲ و ۳/۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهند.
سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در فروردین سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، سهمی معادل ۳/۵۶ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین ۳/۵۹ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه (۷/۳۴۲ میلیون ریال) معامله شده و ۳/۴۵ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۲ میلیارد تومان اختصاص داشته است.
تحولات بازار اجاره‌بها
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در فروردین سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۶/۴۵ و ۱/۵۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در فروردین ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری یکسان و معادل ۸/۰ درصد است. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در فروردین سال ۱۴۰۱، به ۴/۳ هزار فقره محدود شد که نسبت به ماه قبل ۹/۴۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷/۶۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران معادل ۷/۳۴۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۴/۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/۱۶ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین سال ۱۴۰۰ (معادل ۷/۹۱ درصد) به مراتب کمتر بوده است.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در فروردین سال ۱۴۰۱ در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۷/۲۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۶/۴۵ و ۱/۵۰ درصد رشد نشان می‌دهد. الزام به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در فروردین ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری یکسان و معادل ۸/۰ درصد است.
* دنیای اقتصاد
– تب معاملات ملک در بازار منفی
دنیای‌اقتصاد به سه پرسش درباره بازار مسکن اولین ماه ۱۴۰۱ پاسخ داده است: ماه اول معاملات مسکن۱۴۰۱ نشان داد بازیگران این بازار در سال جاری از یکسو تحت تاثیر دو ریسک مرتبط با قیمت‌ها – قیمت تمام‌شده و قیمت فروش- قرار گرفته‌اند؛ اما از سوی دیگر تمایل دارند متناسب با شرایط یک‌سال اخیر – فاز پساجهش- رفتار کنند. حجم معاملات خرید آپارتمان در فروردین امسال به بالاترین میزان در مقایسه با فروردین سه سال گذشته رسید که به نوبه خود، یک تغییر در اوضاع بازار است. از طرفی، سطح قیمت‌ها نیز با افت ماهانه ۵/ ۲درصد روبه‌رو شد. نه خریداران به واحدهای نوساز مانع رشد قیمت شد.
میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در اولین ماه از سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. میانگین قیمت مسکن در معاملات انجام شده طی فروردین امسال در پایتخت در حالی به ۳۴میلیون و ۲۷۰هزار تومان رسید که ماه قبل از آن این رقم از ۳۵میلیون تومان هم عبور کرده بود. افت ۴/ ۲درصدی قیمت مسکن در شهر تهران در حالی رخ داده که به نظر می‌رسد دو عامل زمینه‌ساز دوپینگ پساجهش مسکن شده است.
به گزارش مجاهدت از دنیای‌اقتصاد ، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از نبض بازار مسکن در فروردین امسال حکایت از ثبت ۳هزار و ۴۰۰ معامله در پایتخت طی این ماه نیمه تعطیل دارد. هرچند این آمار در مقایسه با حجم معاملات ثبت شده در اسفند پارسال ۵۰درصد کاهش یافته است، اما به لحاظ مقایسه نقطه‌ای، رکورددار صعود محسوب می‌شود. در واقع این حجم از معاملات مسکن در ماه نیمه تعطیل فروردین از سال ۹۸ به بعد بی‌سابقه بوده است.
فروردین امسال حجم معاملات مسکن نسبت به فروردین پارسال ۷/ ۶۳درصد رشد داشته و مقایسه آن با ماه‌های مشابه سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز نشان‌دهنده رشد است. در نگاه اول رشد نقطه‌ای معاملات مسکن ممکن است این پرسش را به دنبال داشته باشد که آیا بازار مسکن وارد فاز رونق شده یا برای رونق مهیا شده است؟ پاسخ به این سوال منفی است. هرچند در فروردین ۱۴۰۱ رکورد بیشترین معاملات این ماه از سال ۹۸ به بعد ثبت شده و این یعنی گرم‌ترین فروردین چهار سال اخیر را در بازار مسکن پشت سر گذاشته‌ایم، اما این موضوع به منزله بازگشت رونق به بازار مسکن نیست و فاز پساجهش با مختصات متفاوتی نسبت به فروردین ۱۴۰۰ در اولین ماه از قرن جدید هم ادامه پیدا کرده است.
فروردین امسال با فروردین پارسال یک تفاوت غیراقتصادی دارد و در عین حال یک تفاوت اقتصادی هم میان این ماه با ماه‌های مشابه سال‌های ۹۸ و ۹۹ وجود دارد که در نهایت منجر به ثبت رکورد حجم معاملات در ماهی که گذشت شده است. تفاوت فروردین امسال با ماه مشابه پارسال را باید در وضعیت ریسک متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها، یعنی مذاکرات برای رفع تحریم‌ها دانست.
فروردین پارسال مذاکرات در جریان بود و به همین خاطر انتظارات تورمی در بازار مسکن حاکم نبود؛ در نتیجه تقاضای خرید ملک به طور محسوس کاهش یافته بود و حتی متقاضیان مسکن منتظر به ثمر نشستن مذاکرات و به دنبال آن برقراری ثبات و در ادامه بازگشت قیمت مسکن از اضافه پرش بودند. این در حالی است که فروردین امسال مذاکرات احیای برجام عملا متوقف شده بود و به دنبال آن انتظارات تورمی در بازار مسکن قوت گرفت.
این انتظارات سبب شد گروهی از متقاضیان خرید در اجرای تصمیم خود تعجیل کنند تا در صورتی که توقف مذاکرات طولانی شد یا به هر دلیل به نتیجه نرسید، خرید خود را قبل از برجسته‌تر شدن اثر انتظارات تورمی انجام دهند که اثر آن به شکل رشد حجم معاملات در آمار منعکس شد. تفاوت فروردین ۱۴۰۱ با ماه‌های مشابه سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز در حاکمیت وضعیت پساجهش بوده است.
در واقع طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ فاز جهش مسکن با وجود رکود معاملات ادامه داشت و قیمت‌ها در حالی که حجم معاملات بسیار اندک بود، همچنان ماه به ماه جهش می‌کرد. اما در سال ۱۴۰۰ فاز پساجهش در بازار مسکن حاکم شد و این وضعیت همچنان ادامه دارد. استمرار ۱۳ ماهه پساجهش سبب شده گروهی از خریداران که قصد معامله ملکی داشتند، سرانجام در فروردین وارد بازار مسکن شوند و خرید خود را انجام دهند. در واقع استمرار پساجهش و ثبات در بازار مسکن یک محرک برای خریداران در ماهی که گذشت، بوده و منجر به ثبت ۳هزار و ۴۰۰ فقره معامله مسکن در پایتخت طی این ماه شده است.
به گزارش مجاهدت از دنیای‌اقتصاد ، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در معاملات فروردین ۱۴۰۱ با افت ۴/ ۲درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ به ۳۴میلیون و ۲۷۰هزار تومان رسید؛ اما این افت در حالی رقم خورده که در این ماه تورم پنهان مسکن (تغییرات قیمت پیشنهادی فایل‌های فروش در بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار ) به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. در حالی که میانگین تورم پنهان ماهانه مسکن در سال گذشته یک‌درصد بوده است، این میزان در فروردین به ۳درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجهی در قیمت پیشنهادی از سوی فروشنده‌های بازار مسکن است. به این ترتیب دومین سوال کلیدی درباره وضعیت بازار مسکن به دنبال این مقایسه میان تورم پنهان و قطعی مسکن در فروردین نسبت به اسفند پیش می‌آید؛ اینکه چرا با وجود تورم پنهان مثبت و ۳درصدی، قیمت اسمی مسکن در فروردین کاهش یافته است.
بررسی دنیای‌اقتصاد از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد این کاهش به خاطر شیفت خریداران به واحدهای سن‌دار است که به شکل افت تاریخی سهم واحدهای نوساز و تازه‌ساز در معاملات فروردین ۱۴۰۱ منعکس شده است. در ماهی که گذشت، سهم واحدهای نوساز تا پنج سال ساخت از معاملات شهر تهران به کمترین حد تاریخی خود رسید و فقط ۷/ ۲۸درصد از کل معاملات در فروردین به این گروه سنی املاک تعلق داشته است. فاصله بسیار زیاد استطاعت خرید مسکن با سطح قیمت واحدهای نوساز عاملی است که سبب سقوط آزاد سهم نوسازها از معاملات در فروردین ماه شده و به دنبال کاهش قابل‌توجه معاملات واحدهای گران‌قیمت بازار مسکن که از جنس کلید نخورده یا کم‌سن هستند، میانگین تغییرات قیمت مسکن در پایتخت منفی شده است.
علاوه بر این توقعی که فروشنده‌ها با توجه به شرایط ویژه بازار مسکن شب عید (اسفندماه) از سطح قیمت داشتند و تصور می‌کردند می‌توانند همچنان قیمت پیشنهادی خود را مثل ماه گذشته افزایش دهند، با مقاومت خریداران روبه‌رو شد. به این ترتیب می‌توان از تعبیر دوپینگ فاز پساجهش برای رخدادهای فروردین بازار مسکن استفاده کرد و عامل این دوپینگ نیز کاهش سهم واحدهای گران‌قیمت از معاملات بود که سبب شد شرایط پساجهش همچنان در بازار مسکن حاکم بماند و حتی میانگین قیمت اسمی مسکن نیز قدری افت کند.
هرچند شرایط در بازار مسکن برای افزایش خفیف قیمت با توجه به انتظارات تورمی ناشی از افزایش هزینه‌های عمومی، رشد هزینه ساخت و همچنین عدم‌تعیین‌تکلیف ریسک غیراقتصادی به نوعی فراهم بود، اما پساجهش مسکن در نهایت دوپینگ کرد و قیمت واقعی افت بیش از ۵درصدی در یک ماه را تجربه کرد؛ کما اینکه تورم عمومی ماهانه در فروردین ۳درصد بوده و این در حالی است که تورم مسکن منفی ۴/ ۲درصد بود. بنابراین قیمت واقعی مسکن در ماه گذشته به طور متوسط ۵درصد کاهش یافت.
وزن بالای خریداران در بازار فروردین
سومین پرسش درباره تحولات اخیر بازار مسکن که در یک نگاه کلی به آمار رسمی به ذهن متبادر می‌شود، این است که چرا میزان افت ماهانه قیمت مسکن در فروردین امسال از ماه مشابه پارسال کمتر بود. فروردین پارسال شروع پساجهش در بازار مسکن بود که میانگین قیمت اسمی مسکن در آن ماه نسبت به اسفند ۹۹ با افت ۳درصدی همراه شد. این در حالی است که افت ماهانه قیمت مسکن در فروردین امسال با وجود اینکه پساجهش در بازار تثبیت شده و حتی به واسطه کاهش معامله واحدهای گران‌قیمت، دوپینگ هم کرده است، قدری کمتر و معادل ۴/ ۲درصد بود.
علت این است که در فروردین امسال تعداد خریداران به مراتب بیشتر از ماه مشابه پارسال و نیز نسبت به تعداد فروشنده‌های حاضر در بازار بوده است.در بازار مسکن فعلی حضور فروشنده‌ها کمرنگ نیست، کمااینکه تعداد فایل‌های ثبت شده در بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار در فروردین نسبت به اسفند رشد بیش از ۳۰درصدی داشته است. در واقع فروشنده‌ها به خوبی می‌دانند که بازار به ادامه شرایط پساجهش تمایل دارد و اگر متغیر بیرونی دیگری بر روند بازار اثرگذار نباشد، فروش هرچه زودتر در شرایطی که ثبات قیمت در بازار مسکن برقرار است، می‌تواند به نفع آنها باشد. به این ترتیب قیمت فایل‌های فروش رشد ۳درصدی داشته اما قیمت اسمی مسکن به دلیل اینکه قدرت چانه‌زنی خریداران در شرایط فعلی بیشتر است، روند نزولی خود را ادامه داده که به افت قیمت واقعی نیز منجر شده است.
اثر هزینه ساخت بر ذهنیت سازنده‌ها
به گزارش مجاهدت از دنیای‌اقتصاد ، یکی از رخدادهای درون بازار مسکن که در افزایش قیمت فایل‌های فروش در ماهی که گذشت بسیار موثر بوده، تورم مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت است. در سال جدید هزینه صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران افزایش یافته و این در حالی است که تورم مصالح ساختمانی که روند آن از ابتدای پارسال سرعت گرفت، همچنان ادامه دارد. به گفته واسطه‌های بازار معاملات مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر قیمت برخی مصالح و نهاده‌های پرکاربرد ساختمانی مانند آهن‌آلات و میلگرد و… افزایش محسوسی داشته و این موضوع به‌ویژه قیمت واحدهای نوساز را تحت‌تاثیر قرار داده است. سرایت افزایش قیمت واحدهای نوساز به سایر واحدهای مسکونی نیز خود را به شکل رشد محسوس قیمت پیشنهادی فروش ملک در تهران طی فروردین ۱۴۰۱ نشان داده است.
علاوه بر تورم مصالح و افزایش هزینه ساخت که روی ذهنیت سازنده‌ها درباره آینده بازار مسکن اثر گذاشته، افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق و دستمزد نیز بر این موضوع بی‌تاثیر نبوده و دنباله آن به شکل افزایش قیمت پیشنهادی فروش در بازار مسکن مشهود شده است.
عدم‌تعیین‌تکلیف ریسک غیراقتصادی و طولانی شدن روند مذاکرات عامل دیگری است که می‌تواند روی انتظارات تورمی در بازار مسکن اثر مستقیم بگذارد. همه این موارد در کنار یکدیگر رشد ۳درصدی قیمت پیشنهادی فروش در فایل‌های فروردین را رقم زده است اما به واسطه دوپینگ پساجهش با کاهش سهم نوسازها، وضعیت مذکور در آمار معاملات فروردین انعکاس مستقیم پیدا نکرد و میانگین قیمت اسمی مسکن در این ماه کاهش یافت. به گزارش مجاهدت از دنیای‌اقتصاد ، بازار مسکن ۱۴۰۱ همان طور که کارشناسان در نظرسنجی اخیر دنیای‌اقتصاد پیش‌بینی کرده بودند، زیر سایه دو فاکتور مهم شامل قیمت تمام شده و ریسک ناشی از متغیر غیراقتصادی قرار دارد. جهت تغییرات هر یک از این دو فاکتور بسیار مهم است چراکه می‌تواند بلافاصله بر قیمت مسکن در بازار اثر بگذارد.
– عوامل ایست به رشد دلار
دنیای اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: شاخص ارزی در سطوح قیمتی مرز دو کانال ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی مستقر شد. پس از نوسانات نرخ شاخص بازار ارز در هفته‌ای که گذشت در نهایت قیمت این ارز در کانال ۲۸هزار تومانی تثبیت شد. به عقیده کارشناسان اخبار سیاسی روزهای گذشته تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از تداوم روند افزایشی دلار در روزهای پایانی هفته گذشته داشته است.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشستی مطبوعاتی ضمن اشتباه خواندن خروج دولت پیشین این کشور از برجام، توافق و مذاکره بر سر موضوع هسته‌ای ایران را همچنان بهترین گزینه موجود نامید. علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز از رشد ۹۰ درصدی عرضه و معامله ارز در سامانه نیما نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته سخن گفت. در هفته گذشته شاخص ارزی پس از نوسان‌های بسیار توانست وارد کانال ۲۸ هزار تومانی شود. نرخ اسکناس آمریکایی در هفته گذشته شاهد ۳ فاز متفاوت بود. در روزهای ابتدایی هفته و تا انتهای معاملات روز یکشنبه دلار با صعود تا سطح قیمتی ۲۷ هزار و ۹۸۰ تومان روندی افزایشی از خود ثبت کرد. در روزهای میانی این هفته اما قیمت دلار با فشار فروشی که در بازار به وجود آمد اندکی کاهش یافت و مجددا به نیمه دوم کانال ۲۷ هزار تومانی بازگشت. اما در روزهای پایانی هفته فاز بازار ارز تغییر کرد و اسکناس آمریکایی در کانال ۲۸ هزار تومانی معامله شد. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در معاملات روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت با ۸۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۲۸ هزار و ۲۰ تومان رسید.
با احتساب رقم ۲۷ هزار و ۸۶۰ تومان به عنوان نخستین نرخ هفته، شاخص بازدهی هفتگی دلار نیز رشدی نیم درصدی را تجربه کرد. این رشد کم دلار نیز گویای ثبات نسبی شاخص ارزی در هفته گذشته است. روند افزایشی نرخ اسکناس آمریکایی تقریبا از حوالی ظهر روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت متوقف و قیمت دلار در محدوده ۲۷ هزار و ۹۵۰ تا ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومانی مستقر شد. تحلیلگران بازار ارز اخبار سیاسی منتشر شده در روزهای اخیر را از عوامل اصلی توقف روند افزایشی دلار می‌دانند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در ساعات پایانی روز چهارشنبه طی جلسه‌ای با کمیته سیاست خارجی مجلس سنای این کشور ضمن اشاره بر این موضوع که آمریکا همچنان بازگشت به برجام را بهترین گزینه موجود می‌داند، گفت: تصمیم برای خروج از برجام و تلاش برای اعمال فشار حداکثری علیه ایران، هر هدفی که داشت به نتایج مدنظر ختم نشده بود و بر عکس، باعث ایجاد یک برنامه هسته‌ای قوی‌تر شده بود. زمان گریز هسته‌ای ایران از یک سال به حدود چند هفته رسید. او همچنین در زمینه حضور نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی گفت: ایران می‌داند چه گام‌هایی باید بردارد تا ما هم سپاه را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج کنیم، اما قرار دادن سپاه در این لیست از آغاز اشتباه بوده چون فایده‌اش از هزینه‌اش کمتر است، چرا که تنها نتیجه عملی آن ممنوعیت سفر اعضای سپاه به آمریکا بوده در حالی که فرماندهان آن اصلا قصد چنین سفری ندارند. کارشناسان بازار اصرار طرف آمریکایی بر حل مناقشات موجود از راه دیپلماسی را عامل افزایش انتظارات مثبت جامعه از آینده نرخ ارز دانسته و بر این باورند که توقف روند افزایشی دلار نیز به واسطه همین افزایش انتظارات مثبت است. سکه نیز در روزهای متلاطم بازار طلای جهانی شاهد افزایش قیمت بود. هر قطعه سکه امامی در روزهای پایانی هفته گذشته با ۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت در رقم ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد.
– ماه واردات خودرو رسید
دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین قدم برای بازگشایی واردات خودرو به کشور در شرایطی برداشته شد که وزارت صمت نیز طبق فرمان ۸ماده‌ای رئیس‌جمهور باید موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو را تا خردادماه برطرف کند. آنچه مشخص است مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را مبنی بر واردات به ازای صادرات به‌طور مشروط و قید محدودیت‌های بیشتر تایید کرده است.
با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین قدم برای بازگشایی واردات خودرو به کشور برداشته شد. روابط عمومی مجمع روز چهارشنبه با ارائه گزارشی از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه و همچنین دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، از قیود و شرایطی جدید برای واردات خبر داد و اینکه با رای اکثریت اعضا، این شرایط برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک تخصصی ارجاع شده است، در همین حال رئیس کمیسیون صنایع و معادن نیز که به همراه رئیس مجلس در این جلسه حضور داشت در توییتی از موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو خبر داد. عزت‌الله اکبری تالار پشتی در توییت خود تاکید کرده که پس از بحث و گفت‌وگو، کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای بررسی جزئیات و رفع ایرادات احتمالی به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
بدین ترتیب پس از ماه‌ها گفت‌وگو و رایزنی مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت روز چهارشنبه ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو به‌طور مشروط مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت. هر چند با مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام، مصوبه واردات ۷۰هزار خودرو در قانون بودجه امسال حذف شد، با این حال اما پس از گذشت ۳ ماه از بازگشت سه باره ماده ۴ طرح ساماندهی از شورای نگهبان، در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس، این ماده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طور مشروط مورد موافقت قرار گرفت. پیش از این نمایندگان خانه ملت برای جلب اعتماد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودرو را با قیود و محدودیت‌های زیادی مصوب کردند، این در شرایطی است که روز چهارشنبه نیز، مجمع شروط و محدودیت‌های دیگری علاوه بر مصوبه مجلس، به این طرح اضافه کرد.
در ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی خودرو که با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو بود و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد آمده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
بدین ترتیب در جلسه روز چهارشنبه مجمع، بنا بر اظهارات مخالفان و موافقان، در نهایت اصل واردات مورد موافقت قرار گرفت اما برای خروج از بن بست، قیود و شروطی مطرح که تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شد. آنچه مشخص است مصوبات چهارشنبه گذشته مجمع، با اقدام دولت در تهیه دستورالعمل و مقررات واردات خودرو در راستای فرمان ۸ ماده‌ای رئیس جمهور و همچنین بلاتکلیفی مصوبه واردات ۷۰هزار خودرو در قانون بودجه امسال همزمانی پیدا کرده است.
در شرایطی که رئیس جمهور در فرمان اجرایی خود بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، آن هم تا خرداد ماه بدون هیچ شرط و شروطی تاکید کرده، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن پذیرش شرط واردات به ازای صادرات، محدویت‌های دیگری به مصوبه مجلس اضافه و آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون این مجمع ارجاع داده ، به این ترتیب به نظر می‌رسد که با توجه به پروسه بررسی مصوبه مجمع در کمیسیون و ارجاع آن به مجلس ، بازگشایی ورود خودرو به کشور در آینده نزدیک محقق نخواهد شد. این در شرایطی است که سید ابراهیم رئیسی برای تعیین‌تکلیف واردات آن هم بدون هیچ قیدی و تدوین دستورالعمل آن، تا خرداد ماه به وزارت صمت فرصت داده است. با لغو توقف واردات خودرو در خرداد ماه و همچنین دستور رئیس جمهور که بر واردات خودرو بدون هیچ قیدی تاکید شده، مشخص نیست که قانون ساماندهی خودرو آن هم با شروط و محدودیت‌های زیاد چگونه اجرایی خواهد شد؟ سوال دیگر اینکه آیا دولت ملزم به اجرای قانون مجلس برای بازگشایی واردات خودرو است یا می‌تواند در کنار اجرای فرمان رئیس جمهور زودتر نسبت به لغو توقف واردات خودرو اقدام کند؟
آنچه مشخص است در مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر واردات به ازای صادرات خودرو و ملزومات خودرویی تاکید شده که این به معنای حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان و همچنین کنار گذاشتن نمایندگی‌های حقیقی و حقوقی پیشین از واردات خودرو به کشور است. این در شرایطی است که در مصوبه دولت نیز اگر چه بر صادرات خودرو و قطعه تاکید شده اما قیدی برای ورود خودرو به کشور وجود ندارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که جلسه خودرویی خود را همزمان با تهیه دستورالعمل وزارت صمت برای ورود خودرو همزمان کرده، واردات خودرو با پیچیدگی جدید روبه‌رو شده و مشخص نیست که در نهایت واردات از چه مسیری زودتر محقق خواهد شد؟ از مسیر دولت یا مجلس؟ کما اینکه در موضوع واردات خودرو که برای بار سوم از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شد، مخالف اصلی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنابراین معلوم نیست که جلسه چهارشنبه مجمع با چراغ سبز هیات عالی نظارت انجام شده یا قرار است که هیات عالی بار دیگر در این زمینه اعمال نظر کند؛ هر چه هست برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که بعد از آخرین برگشت مصوبه مجلس از شورای نگهبان که در اواخر دی ماه انجام شد، مجمع می‌توانست در این زمینه زودتر اعمال نظر کند بنابراین همزمانی جلسه خودرویی مجمع با اجرای فرمان رئیس‌جمهور در راستای آزادسازی واردات، شاید تحمیل شروط و محدودیت‌های واردات به دولت باشد.
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت چه گذشت؟
اما مباحث مطرح شده در جلسه مجمع تشخیص در ارتباط با بحث واردات خودرو حاوی نکاتی بود. بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس در ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، بر واردات از مسیر صادرات خودرو، قطعات و خدمات تاکید شده است. اما صحبت‌های مطرح شده در جلسه یاد شده گویای این است که قیود و شرایط بیشتری برای این مسیر تعیین شود. همچنین اعضای حاضر در جلسه مجمع تشخیص بر لزوم ضربه نخوردن تولید داخل از محل ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو تاکید کردند. سومین نکته این است که دولت مسوول تشخیص اولویت‌های واردات باشد و بر اساس نظر دولت واردات خودرو انجام گیرد. در حالی خروجی جلسه مجمع تشخیص مصلحت آزادسازی واردات خودرو در ازای صادرات بود اما موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. در این جلسه که در غیاب ابراهیم رئیسی برگزار شد، محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به چالش میان نمایندگان مجلس و هیات عالی نظارت تاکید کرد که چالشهای صنعت خودروی کشور با صدور مجوز واردات و ممانعت از ورود خودرو حل نمی‌شود. به اعتقاد اژه‌ای در حال حاضر خودرو گران است و علاوه بر مدیریت شرکت‌های خودروساز، نحوه توزیع خودرو از مبدا نیز با ایرادها و اشکال‌هایی همراه است.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد وعده‌های مطرح شده در ارتباط با افزایش تیراژ و کاهش قیمت محقق نشده و شاهد هستیم که نه‌تنها قیمت‌ها روند صعودی داشتند بلکه تیراژ تولید نیز به نسبت گذشته با افت همراه بوده است. اژه‌ای در ادامه به نگرانی خود بابت ورود شرکت‌های خودروساز به بحث واردات اشاره کرد و گفت اینکه بر اساس ماده ۴ به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات داده شود این مفسده را به همراه خواهد داشت که بعد از تایید این مساله حتی دو خودروساز بزرگ کشور هم می‌توانند در قامت شخص حقوقی برای پر کردن خلأ تولید خود اقدام به واردات کنند که این موضوع با روح حمایت از تولید داخلی منافات دارد. محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه نیز در این جلسه با اشاره به چالش‌هایی در مسیر حکمرانی در نظام انرژی، پول، سیاست‌های مالی، آب و… در شیوه، روش‌ها و سیاست‌ها، به دلایل تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس پرداخت. بعد از صحبت‌های موافقان و مخالفان در نهایت صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع‌بندی نظرات گفت مخالفان واردات خودرو به کشور دلایل گوناگونی مانند ورود خودروهای لوکس، چالشهای ارزی، ایجاد رانت و حمایت از تولید داخل را مطرح کردند اما در ۴۰ سال گذشته که تامین نیاز جامعه به خودرو را معطوف به محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور کردیم به نوعی برای متقاضیان محدودیت ایجاد شده و باعث ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان شده است. رئیس تشخیص مصلحت نظام در ادامه صحبت‌های خود سوالاتی را مطرح کرد که آیا مردم از محصولات دو خودروساز راضی هستند؟ آیا با قیمت‌های فعلی خودروهای داخلی به شرط آنکه تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردم نمی‌توانند از خودروی بهتری استفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست که ما مردم را مجبور کنیم که فقط محصولات کم کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند و این مساله به ایجاد رقابت در بازار کمک می‌کند؟
آملی لاریجانی با ذکر آماری در ارتباط با تعداد خودروهای فرسوده و همچنین نیاز بازار گفت: نیاز امروز کشور حدود ۷۰۰هزار خودرو بیش از تیراژ تولید خودروسازان داخلی است و این در حالی است که ۷میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند، ریاست مجمع تشخیص مصلحت در نهایت تاکید کرد با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده است یا حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد. آملی لاریجانی گفت می‌توان با افزودن قیودی بر نظر مجلس، مجموع نظرات مخالفان و موافقان تامین شود و به این ترتیب با اصل واردات موافقت کرده اما برای خروج از بن‌بست‌ها قیود و شروطی در نظر گرفته شود و تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت، دولت را مسوول تشخیص اولویت‌ها برای اختصاص ارز مورد نیاز واردات خودرو تعیین کرد و گفت اگر نظر دولت بر این باشد که ارز نیمایی به واردات دارو و موارد ضروری اختصاص پیدا کند، ارز صرف این واردات شود و اگر اولویت‌ها عوض شد با تحفظ شرایط و قیود ذکر شده، خودرو وارد کنند. در پایان جلسه نیز رای احراز شده برای بررسی بیشتر درباره قیود و شرایط واردات خودرو به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.
مسیر واردات با مصوبه مجمع
با توجه به اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با واردات خودرو در ازای صادرات به نظر می‌رسد بحث واردات خودرو به کشور به نوعی به ایستگاه پایانی رسیده و بعد از نزدیک به ۴ سال شاهد بازگشایی مسیر واردات خودرو به کشور خواهیم بود.
در این ارتباط محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو به دنیای‌اقتصاد گفت: آنچه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد در واقع پیشنهادی بود که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیرامون برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور مطرح کرده بود. نجفی‌منش ادامه داد: در این ارتباط پیش‌تر دو جلسه در محل مجمع برگزار و پیشنهاد ارائه شده به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. وی در بیان دلیل ارائه این پیشنهاد گفت: هر زمان که بحث ممنوعیت واردات خودرو مطرح بوده است فشار به زنجیره خودروسازی کشور درباره بالا بودن قیمت و پایین بودن کیفیت دو چندان شده اما در زمانی که واردات آزاد بود این فشارها وجود نداشت، بنابراین به دنبال این بودیم تا با ایجاد معبری زمینه را برای کاهش فشار به زنجیره خودروسازی مهیا کنیم.
او می‌گوید: فعالان قطعه‌سازی برنامه‌ای برای ورود به حوزه صادرات محصولات تولیدی و واردات خودرو ندارند و این اتفاق باید از مسیر فعالان واردکننده که پیش‌تر تجربه خوبی در این زمینه اندوخته‌اند، اتفاق بیفتد. نجفی‌منش معتقد است که واردات خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعه و خدمات تنها مسیر برای بحث ورود خودرو نیست و این امکان وجود دارد که در صورت امکان واردات از سایر مسیرها نیز اتفاق بیفتد. اما مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با نجفی‌منش مخالفت است. دادفر به خبرنگار ما می‌گوید چنانچه واردات در ازای صادرات خودرو مورد تایید قرار گیرد و تبدیل به قانون شود این مساله به معنای این است که سایر مسیرها برای واردات خودرو به کشور مسدود خواهد شد و تنها واردات خودرو در ازای صادرات امکان‌پذیر خواهد بود. به اعتقاد دادفر این طرح هیچ‌یک از اهداف را در زمینه واردات مانند کاهش هزینه خانوار برای خرید خودرو، شکستن انحصار، توسعه بازار و ایجاد رقابت محقق نخواهد کرد. دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید زنجیره خودروسازی کشور چنانچه امکان صادرات محصولات تولیدی خود را داشت در این زمینه لحظه‌ای تامل نمی‌کرد. او ادامه می‌دهد: اینکه گفته می‌شود پروسه صادرات خودرو، قطعه و خدمات و واردات خودرو توسط واردکنندگان انجام شود به این دلیل است که اساسا امکان صادرات محصولات تولید داخل به لحاظ کیفیت پایین وجود ندارد. دادفر با اشاره به آمارهای صادراتی زنجیره خودروسازی می‌گوید: در بهترین شرایط حدود ۵۰۰میلیون دلار صادرات توسط این زنجیره محقق شده که با نرخ ارز فعلی می‌توان حدود ۱۰ تا ۱۲هزار دستگاه خودرو وارد کرد، در حالی که کمبود تولید خودروسازان به منظور تامین نیاز بازار حدود ۶۰۰هزار دستگاه خودرو برآورد می‌شود.
* فرهیختگان
– اداره گران شرکت‌های بیمه از جیب مردم
فرهیختگان وضعیت صنعت بیمه را بررسی کرده است: براساس گزارش‌های بیمه مرکزی ایران، درحال‌حاضر شرکت بیمه دولتی ایران و ۲۴ شرکت بیمه غیردولتی، آسیا، البرز، دانا، معلم، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سـینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو، حکمت صبا، خاورمیانه و باران در سرزمین اصلی و ۶ شرکت بیمه حافظ، امید، ایران معین، متقابل کیش، متقابل اطمینان متحد قشم و آسماری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشغول انجام فعالیت هستند. البته دو بیمه خاورمیانه و باران، شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی محسوب شده و دو شرکت بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان نیز در زمینه عملیات اتکایی فعالیت می‌کنند.
براساس این، تا سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۳ شرکت بیمه‌ای در کشور فعالیت می‌کردند. صنعت بیمه ایران نسبت به صنعت بیمه در دنیا از عمق چندانی برخوردار نیست (که این مورد می‌تواند به‌دلیل وجود نااطمینانی بالا در اقتصاد ایران، تورم‌های شدید، گسترده بودن بخش غیررسمی اقتصاد ایران و… باشد)؛ اما به‌هرحال تجربه تلخی که در صندوق‌های بازنشستگی ایران وجود دارد، می‌تواند هشداری بر تکرار این اتفاقات در صنعت بیمه در آینده باشد. توجه داشته باشیم بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای از این منظر مهم است که طی سال گذشته حق‌بیمه تولیدی یا حق بیمه دریافتی حدود ۳۰ شرکت بیمه‌ای بیش از ۱۱۵ هزار میلیاردتومان بوده است. طی سال گذشته از رقم ۱۱۵ هزار میلیاردتومانی که بیمه‌ها از مردم و شرکت‌ها گرفته‌اند، نزدیک به ۶۵ هزار میلیاردتومان آن را در قالب خسارت به مردم و شرکت‌ها بازگردانده‌اند و بیش از ۵۰ هزار میلیاردتومان آن نزد شرکت‌ها مانده که بخشی از آن مربوط به سود شرکت‌ها، بخشی مربوط به بیمه‌های زندگی و عمر و بخش دیگر نیز مربوط به تعهدات ایفانشده سال‌های قبل است. به‌هرحال، از این مقدمه طولانی هم که بگذریم، در گزارش پیش‌رو با بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های بیمه‌ای، از مقایسه تعداد کارکنان و سرفصل حقوق و دستمزد کارکنان، میانگین پرداختی شرکت‌ها به کارکنان محاسبه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای در سال گذشته حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است. همچنین در ۱۲ شرکت میانگین رقم دریافتی هر کارمند بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان و در یک شرکت نیز این رقم ۲۹ میلیون تومان بوده است.
گردش مالی ۱۱۵ هزار میلیاردتومانی بیمه‌ها
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که خروجی داده‌های خوداظهاری شرکت‌های بیمه در سامانه سنهاب است، مبلغ حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه‌ای در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۱۵ هزار و ۱۱۷ میلیاردتومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۴۱درصدی داشته است. همچنین خسارات پرداختی بیمه‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۵ هزار میلیاردتومان است که این میزان نسبت به رقم سال ۹۹ رشد ۴۸درصدی را تجربه کرده است. گزارش بیمه مرکزی نشان می‌دهد سهم بخش دولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب ۶۹ و ۶۹/۷درصد و سهم بخش دولتی به ترتیب ۳۱ و ۳۰/۳درصد بوده است. گزارش بیمه مرکزی نشان می‌دهد از کل حق بیمه دولتی شرکت‌ها، به ترتیب ۳۵ و ۱۸/۳درصد از آن بخش شخص ثالث و مازاد و بخش درمان به دست آمده است (درمجموع بیش از ۵۳درصد حق بیمه تولیدی از این دو بخش است). همچنین ۳۶ و ۳۴درصد از خسارت پرداختی صنعت بیمه به این دو بخش شخص ثالث و مازاد و بخش درمان پرداخت شده و این دو بخش درمجموع بیش از ۶۹درصد از خسارت پرداختی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده‌اند.
حقوق ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیونی کارمندان بیمه‌ها
نگاهی به آمار و ارقام حقوق و دستمزد کارگران و حداقل‌بگیران نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ حقوق کارگران بسته به تاهل، تعداد فرزند و سابقه کار، به‌طور میانگین در بازه ۴ تا ۵ میلیون تومان بوده است. درخصوص خانوارها با توجه به اینکه مرکز آمار ایران گزارش هزینه-درآمد سال ۱۴۰۰ را منتشر نکرده، نگاهی به ارقام سال ۱۳۹۹ مرکز آمار نشان می‌دهد میانگین درآمد خانوار با سرپرست شاغل در بخش دولتی و عمومی حدود ۸/۷میلیون تومان و برای سرپرست خانوار شاغل در بخش خصوصی ۵/۳میلیون تومان بوده است. البته اعداد و ارقام درآمد مرکز آمار ایران مربوط به کل درآمدهای سرپرست خانوار شامل درآمد از شغل دوم، درآمد از اجاره خانه و مغازه و فروش محصول و… است.
اما این ارقام را به حافظه‌تان بسپارید تا برسیم به دریافتی‌های کارمندان شرکت‌های بیمه‌ای در کشور. قبل از اینکه برویم سراغ اعداد و ارقام پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای، لازم است متذکر شویم اعداد و ارقامی که به‌عنوان دریافتی کارمندان درنظر گرفته شده، شامل حقوق و دستمزد، اضافه‌کار، کمک‌هزینه خواروبار و مسکن، حق اولاد و عائله‌مندی، بدی آب‌وهوا و سختی کار بوده و رقم پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای برای لباس فرم کارکنان، پاداش بازنشستگی و پاداش سالانه هیات‌مدیره، حق بیمه بازنشستگی سهم کارفرما، پرداختی برای بازخرید سنوات کارکنان، پرداختی برای بازخرید مرخصی کارکنان و بازنشستگان، حق بیمه و حوادث کارکنان و حق بیمه تکمیلی و… به‌عنوان دریافتی کارکنان درنظر گرفته نشده است.
براساس بررسی‌های فرهیختگان از صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای، میانگین حقوق ماهانه دریافتی کارمندان ۲۹ شرکت بیمه‌ای طی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان بوده است. بالاترین رقم میانگین دریافتی کارمندان، مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه است. تعداد کارکنان این شرکت در سال گذشته ۱۵ نفر بوده است. میانگین رقم پرداختی این شرکت به کارکنان ۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان بوده است.
پس از این شرکت، میانگین پرداختی بیمه سرمد ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان بوده است. میانگین پرداختی بیمه اتکایی امین با ۱۹/۸میلیون تومان سوم، بیمه زندگی خاورمیانه با ۱۸/۹میلیون تومان چهارم، بیمه پاسارگاد با ۱۸/۸میلیون تومان پنجم، بیمه سامان با ۱۸/۶میلیون تومان ششم، بیمه ما با ۱۸میلیون تومان هفتم، بیمه اتکایی ایرانیان با ۱۶/۱میلیون تومان هشتم، بیمه تعاون و بیمه حافظ با ۱۶میلیون تومان به ترتیب نهم و دهم هستند. بیمه زندگی باران با ۱۵/۶میلیون تومان در رتبه یازدهم، بیمه کارآفرین با ۱۵/۲میلیون تومان دوازدهم، بیمه آسیا با ۱۵میلیون تومان سیزدهم، بیمه دانا با ۱۴/۹میلیون تومان چهاردهم و بیمه پارسیان با ۱۴/۸میلیون تومان در رتبه پانزدهم قرار دارد.
پایین‌ترین حقوق در بیمه‌ها ۱۰ میلیون تومان
اما کمترین رقم میانگین پرداختی در شرکت‌های بیمه‌ای به کارکنان، مربوط به شرکت بیمه آرمان با ۹/۷میلیون تومان، بیمه میهن و رازی هرکدام با ۱۰/۲میلیون تومان، بیمه سینا و البرز هرکدام با ۱۰/۳میلیون تومان بوده است. همچنین با توجه به اینکه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ دو شرکت دولتی بیمه مرکزی و بیمه ایران در دسترس نیست، از آمار و ارقام صورت مالی سال ۱۳۹۹ این شرکت‌ها برای برآورد حقوق پرداختی به کارمندان این شرکت‌ها استفاده شده است. براساس اطلاعات صورت مالی، رقم پرداختی دو شرکت در سال ۱۳۹۹ برای هر کارمند به‌طور میانگین ۱۱ میلیون تومان بوده است که البته با توجه به رشد ۴۲درصدی حقوق و دستمزد در شرکت‌های بیمه‌ای طی سال ۱۴۰۰، اگر مبنا را ۴۱درصد قرار بدهیم، به رقم ۱۵/۵میلیون تومان در هر دو شرکت خواهیم رسید. به‌هرحال، آنچه در نمودار و جدول برای این دو شرکت دولتی آمده، همان اعداد و ارقام سال ۱۳۹۹ است.
عبرت از صندوق‌های عاقبت بازنشستگی
از جزئیات که بگذریم، بیش از ۱۱۵ هزار میلیاردتومان در سال ۱۴۰۰ از سوی مردم به بیمه سپرده شده است. بخشی از این ارقام مربوط به بیمه سالانه بخش‌هایی همچون درمان و شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو و امثالهم می‌شود که اگر فرد تصادف کند یا بیمار شود، این ارقام را در همان زمان دریافت خواهد کرد اما بخشی از ارقام پرداختی مردم شامل بیمه‌های زندگی و عمر و امثالهم است که بیمه‌پرداز به چشم سرمایه‌گذاری به آن نگاه می‌کند. این بخش از ارقام پرداختی مردم که صرفا برای پوشش یک‌سری ریسک‌ها و محافظت از فرد بیمه‌پرداز درمقابل تغییرات و تحولات جسمی و مالی وی در آینده است، به ما می‌گوید باید مراقب بود بیمه‌ها این سرمایه‌گذاری‌های نسلی مردم را به شکل عالمانه و با نگاه امانت مردم، نگهداری کنند. به‌طوری‌که ارقام پرداختی مردم سال‌های بعد قابل بازیابی و استفاده برای آنهایی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند، باشد. براساس این، انتظار از شرکت‌های بیمه‌ای این است که سرمایه‌های خرد بیمه‌پردازان را که با هزاران امید به این شرکت‌ها سپرده‌اند و انتظار برخورداری در زمان پیری و کهولت یا از کارافتادگی را دارند به بهترین و بهینه‌ترین شکل ممکن نگهداری کنند. امری که در صندوق‌های بازنشستگی کشور دارای تجربه تلخ و ویرانگری بوده است؛ چراکه در صندوق‌های بازنشستگی ایران به‌واسطه مدیریت ناکارآمد در گذشته، سرمایه‌های خرد مردم و حق بیمه‌های پرداختی آنها نه‌تنها به شکل بهینه و درست سرمایه‌گذاری نشد، بلکه با دست‌درازی دولت و مدیران صندوق‌ها، این منابع در بخش‌های پربازده اقتصاد سرمایه‌گذاری نشده‌اند.
اگر مدیران صندوق‌ها به حق بیمه پرداختی مردم به چشم امانت نگاه می‌کردند، امروز که صندوق‌ها به بلوغ رسیده و تعداد بیمه‌پردازان آنها کم شده و جمعیت شاغل کشور هم رو به میانسالی و حتی پیری است، منابع و پس‌اندازها می‌توانست بدون کمک دولت یا حتی با کمترین دخالت دولت، دخل و خرج صندوق‌ها را پوشش دهد. اما نگاهی به عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در کشور حکایت از یک وضعیت بحرانی دارد؛ چراکه طبق آمارها در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۲۳/۶میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. چهار صندوق از این ۱۸ صندوق درحال‌حاضر قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آنها درنظر گرفته می‌شود. از منظر بودجه‌ای نکته قابل‌تامل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد جالب‌توجهی از شاغلان فعلی به سن بازنشستگی است.
براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات کمکی دولت به صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیاردتومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۲۱۷ هزار میلیاردتومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. البته اگر اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی ورشکسته همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و… را در این آمار لحاظ کنیم، به ارقام درشت‌تر از این نیز خواهیم رسید. همچنین طی سال‌های اخیر ۱۸ تا ۱۹درصد از بودجه عمومی کشور به جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص پیدا کرده است. درمجموع، تجربه تلخ صندوق‌های بازنشستگی کشور آیینه تمام‌نمایی برای عبرت دولت و مردم است.
بااین‌حساب شرکت‌های بیمه‌ای که سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیاردتومان گردش مالی در قالب حق بیمه دارند، نیاز است ارقام حقوق و دستمزد و هزینه‌های جانبی، خرید ساختمان‌های لوکس، خرید دفاتر لوکس و هزینه‌های جاری آنها در قالب سفر و ماموریت و… بررسی و شفاف‌سازی شود؛ چراکه همه حق بیمه دریافتی آنها نه‌تنها درآمد این شرکت‌ها محسوب نمی‌شود و آنها مالکیتی برای هرچه می‌گیرند، ندارند، بلکه با شفاف‌سازی بیشتر باید جلوی بریزوبپاش‌ها و حقوق چندده میلیونی را در این شرکت‌ها گرفت تا تجربه تلخ صندوق‌های بازنشستگی در اینجا نیز تکرار نشود. البته مساله فقط به اینجا ختم نمی‌شود، اگر تحقیق و پژوهش بی‌طرفانه و مستقل از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بیمه‌ای در کشور انجام شود، در حوزه درمان و شخص ثالث و بیمه بدنه نیز نارضایتی بیمه‌پردازان بسیار دیده می‌شود که همواره مطالبه عمومی در این خصوص بدون پاسخ مانده است.
* کیهان
– انتقاد مداوم یک اتحادیه مرغ از وزارت جهاد کشاورزی
کیهان نوشته است: یک اتحادیه مرغ که به‌صورت دائم در حال انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی یا تهدید دولت است با اشاره به عدم تأمین نهاده مورد نیاز واحدهای مرغداری در سامانه بازارگاه، خواستار بارگیری فوری نهاده‌های خریداری شده هستند.
اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عدم تأمین نهاده مورد نیاز واحدهای مرغداری در سامانه بازارگاه و عدم پاسخ شفاف و روشن درخصوص نهاده‌های خریداری شده بارگیری نشده (با گذشت بیش از دو ماه از خرید توسط مرغداران)، خواستار بارگیری فوری نهاده‌های خریداری شده توسط مرغداران شد.
انتقادات و تهدیدات برخی اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولید کشاورزی و دام و طیور علیه وزارت جهاد کشاورزی به ویژه در بحث حذف ارز ترجیحی و دیگر اقدامات فسادزای دولت در حالی است که ساداتی‌نژاد از زمان نشستن بر صندلی وزارت به طور دائم از آنها حمایت همه‌جانبه کرده است. حال آنکه برخی از این اتحادیه‌ها باید از عناصر طرفدار واردات و مخالف خودکفایی کشاورزی و دامی پاک‌سازی می‌شد که صورت نگرفت.
به گزارش مجاهدت از خبرگزاری فارس، در متن نامه اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی در متن نامه آمده است: پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۱.۱.۲۹ با حضرتعالی به استحضار می‌رساند که عدم تأمین نهاده مورد نیاز واحدهای مرغداری در سامانه بازارگاه، عدم پاسخ شفاف و روشن درخصوص نهاده‌های خریداری شده بارگیری نشده با گذشت بیش از دو ماه از خرید توسط مرغداران و عدم اختصاص و تعیین هرگونه سهمیه برای مرغدارانی که از هشتم فروردین ماه مبادرت به جوجه‌ریزی نموده‌اند و سن گله آنها از ۳۰ روز گذشته موجی از نارضایتی، نگرانی و اضطراب را در صنعت مرغ گوشتی ایجاد نموده و با وجودی که وزارت جهاد تاکید بر تأمین ارز ترجیحی مورد نیاز برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ داشته اید و لیکن تجار ادعای عدم تخصیص ارز نهاده‌های فروخته‌شده به مرغداران در اسفند ماه ۱۴۰۰ را داشته و با این بهانه از بارگیری نهاده‌های خریداری شده توسط مرغداران خودداری می‌نمایند. در این نامه افزوده شده است: با وجود تمامی پیگیری‌ها از طریق معاونت‌های مرتبط و شرکت پشتیبانی امور دام، هیچ اطلاعات و پاسخ مشخص و قابل اتکایی درخصوص شارژ نهاده در سامانه بازارگاه داده نمی‌شود و اخبار دریافتی درخصوص تأمین سویای مورد نیاز واحدهای مرغداری نگران‌کننده می‌باشد که عدم تمهیدات لازم و فوری برای رفع مشکل می‌تواند بحران‌آفرین شده و تولیدکنندگان را در تأمین نهاده و استمرار تولید دچار چالش جدی کند.
در پایان نامه اتحادیه مرغ گوشتی، ضمن تقاضای جلسه حضوری استدعا دارد دستور فرمائید ضمن بارگیری فوری نهاده‌های خریداری شده توسط مرغداران از تجار، نسبت به تأمین و عرضه نهاده معوق و فروردین ماه مرغداران در سامانه بازارگاه به منظور ایجاد اطمینان در فعالان بخش برای برنامه‌ریزی تولید مساعدت لازم را معمول و دغدغه‌ها و نگرانی‌های به جای تولید کنندگان برطرف شود.
افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت نهاده
همچنین مجید جعفری؛ مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در واکنش به افزایش ۳۵ درصدی هزینه حمل بار برای سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: با توجه به اینکه نهاده‌های دامی از بنادر شمالی و جنوبی به مناطق مختلف کشور حمل می‌شود و بعد مسافت زیاد است، افزایش هزینه حمل‌ونقل بر قیمت تمام شده خوراک دام پنج تا ۱۰ درصد اثر می‌گذارد.
او ادامه داد: آخرین قیمتی که برای خوراک دام مصوب شده مربوط به تیرماه سال گذشته است اما در این مدت یک مرتبه افزایش قیمت در نیمه دوم سال داشتیم و در سال جاری نیز هزینه‌های تولید افزایش یافته اما قیمت جدیدی داده نشده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های کارخانجات خوراک دام تصریح کرد: به دلیل عدم تعیین نرخ جدید برای خوراک دام در سال جاری، قیمت تمام شده این محصول حدود ۱۵ درصد بیشتر از قیمت مصوب است. میزان تخصیص نهاده‌های دامی به کارخانجات نیز کاهش یافته است و به‌اندازه نیاز اختصاص نمی‌یابد.
* همشهری
– تغییر ریل دوباره مسکن به سمت تخلیه حباب
همشهری درباره بازار مسکن گزارش داده است: پس از سقف‌شکنی عجیب تورم بازار مسکن تهران در اسفندماه گذشته، حالا آمارهای فروردین‌ماهی این بازار از بازگشت آرامش نسبی به معاملات و سقوط میانگین قیمت مسکن تهران به کانال ۳۴میلیون‌تومان حکایت دارد. در این ماه ۹منطقه تهران با رشد میانگین قیمت مسکن و ۱۳منطقه با کاهش میانگین قیمت روبه‌رو بوده‌اند.
به گزارش مجاهدت از همشهری، بررسی آمارهای اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین۱۴۰۱ نشان می‌دهد: میانگین قیمت مسکن ۲.۴درصد نسبت به اسفند۱۴۰۰ افت کرده و به کانال ۳۴میلیون برگشته است. البته بازار مسکن در فروردین نیمه‌تعطیل است و آمارهای آن نمی‌تواند ملاک معتبری برای قضاوت در مورد تحولات این بازار باشد؛ اما آنچه عیان است، همچنان حوزه املاک و مستغلات در مسیر تخلیه حباب قیمتی از محل افزایش نیافتن قیمت متناسب با تورم عمومی حرکت می‌کند.
بازار سرگردان و کساد
در فروردین‌ماه سال۱۴۰۱، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به ۳هزار و ۴۲۷مورد رسیده که این تعداد نسبت به ماه قبل ۴۹.۹درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین از منظر قیمت، میانگین یک مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در این ماه با کاهش ۲.۴درصدی نسبت به اسفند سال قبل، به رقم ۳۴میلیون و ۲۷۲هزار تومان رسیده و توانسته بخشی از جهش ۶.۲درصدی قیمت مسکن در اسفند گذشته را جبران کند. از سوی دیگر، میانگین قیمت مسکن تهران در فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل ۱۶.۹درصد افزایش نشان می‌دهد که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۵.۶درصدی سبد مصرفی جامعه، میزان رشد آن ۱۸.۷واحد درصد کمتر است و می‌توان گفت حباب قیمت مسکن تهران در فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل به همین میزان کمتر شده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در فروردین سال قبل نسبت به نقطه مشابه سال‌های قبل به بیش از ۹۰درصد می‌رسید و عملا شتاب رشد تورم بازار مسکن حداقل ۲برابر شتاب تورم مصرف‌کننده بود. به‌عبارتی بازار مسکن تاوان جهش‌های قیمتی در ۴سال گذشته را اینک با رشد کمتر از تورم عمومی می‌دهد و قیمت آن بدون اینکه کاهش پیدا کند در حال واقعی شدن است.
البته به‌دلیل تعطیلی بازار مسکن در فروردین‌ماه و کشف نشدن قیمت جدید در این ماه، عملا قراردادهای ثبت‌شده در این دوره زمانی حاصل مذاکرات قبلی خریداران و فروشندگان است و پایین بودن تعداد آنها نمی‌تواند ملاک رونق و رکود معاملات باشد؛ ازاین‌رو افزایش ۶۳.۷درصدی تعداد معاملات این ماه نسبت به فروردین پارسال نیز براساس همین معیار نشانه‌ای از اتمام کسادی این بازار نیست. با وجود این، بررسی تعداد معاملات ماهانه مسکن تهران در دهه۹۰ حاکی از این است که میانگین تعداد معاملات ماهانه در سال‌های اخیر نسبت به سال‌های ابتدایی دهه۹۰ به حدود یک‌سوم کاهش پیدا کرده و از حوالی ۱۴هزار مورد معامله در ماه به حوالی ۵هزار مورد معامله در ماه رسیده است.
نمای کلی بازار مسکن پایتخت
در فروردین امسال ۲۸.۷درصد معاملات مسکن انجام شده به واحدهای نوساز و با عمر کمتر از ۵سال اختصاص داشته که نسبت به واحدهای قدیمی‌تر قیمت بالاتری دارند و به‌واسطه کاهش قدرت خرید متقاضیان، تقاضا برای آنها کاهش پیدا کرده است. البته تضعیف تولید مسکن به‌واسطه جهش هزینه‌های تولید و افت تقاضای کلی بازار مسکن نیز از دلایل این اتفاق است که باعث شده سهم واحدهای با عمر کمتر از ۵سال از معاملات مسکن تهران نسبت به ابتدای دهه۹۰ به نصف برسد.
همچنین در معاملات فروردین‌ماهی بازار مسکن تهران، ۵۶.۳درصد از کل معاملات انجام‌شده به واحدهای با متراژ تا ۸۰مترمربع زیربنا مربوط بوده است ضمن اینکه در این ماه، ۵۹.۳درصد از کل واحدهای مسکونی معامله‌شده، با قیمت کمتر از قیمت میانگین شهر(۳۴.۲میلیون تومان) معامله شده که هم نشان‌دهنده انتقال تقاضا به واحدهای با عمر بالا و ارزان‌تر است و هم از کسادی و رکود شدید معاملات مسکن لوکس و گران‌قیمت مناطق شمالی شهر حکایت دارد؛ به‌خصوص که بررسی آمارها نشان می‌دهد تعداد معاملات منطقه یک به‌عنوان گران‌ترین منطقه تهران در فروردین‌ماه نسبت به ماه قبل ۶۷درصد کاهش پیدا کرده است. نکته دیگر اینکه با تداوم روند افزایشی قیمت مسکن و بالا رفتن ارزش ریالی آن، سهم معاملات با ارزش ۲میلیاردتومان و کمتر به ۴۵.۳درصد رسیده و معاملات بازار با سرعت به سمت میلیاردی شدن است. به گزارش مجاهدت از همشهری، در فروردین امسال که میانگین قیمت یک‌مترمربع زیربنای مسکونی ۳۴میلیون و ۲۷۲هزار تومان محاسبه شده، منطقه‌یک با میانگین قیمت ۷۵میلیون و ۱۶۰هزار تومان گران‌ترین منطقه پایتخت و منطقه۱۸ با میانگین قیمت ۱۵میلیون و ۷۷۰هزارتومان ارزان‌ترین منطقه شهر لقب گرفته‌اند. با این حساب، خرید یک آپارتمان ۷۵متری متناسب با الگوی مصرف، به‌طور میانگین در شهر تهران به ۲میلیارد و ۵۷۰میلیون تومان هزینه نیاز دارد و این آپارتمان در منطقه‌یک به‌طور میانگین ۵میلیارد و ۶۳۷میلیون‌تومان و در منطقه۱۸ نیز یک‌میلیارد و ۱۸۲میلیون‌تومان خرج برمی‌دارد.
پیش‌لرزه در بازار اجاره
با وجود اینکه تورم بازار مسکن در مقایسه با ۴سال گذشته تا حدودی فروکش کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه این بازار به کمتر از نصف تورم عمومی رسیده، بازار اجاره با شرایط کاملا متفاوتی روبه‌روست و در آستانه فصل نقل‌وانتقال مستأجران، تورم بسیار سنگینی را تجربه می‌کند. مصوبه ۲سال اخیر ستاد مقابله با کرونا مبنی‌بر تمدید اجباری قراردادهای اجاره با نرخ ۱۵ تا ۲۰درصد در مناطق مختلف شهری، یکی از عواملی است که باعث شده قیمت اجاره در بخشی از قراردادهای موجود بازار در مقایسه با تورم واقعی بازار رشد نکند و حالا با منتفی شدن اجرای این مصوبه در کف بازار، عملا مستأجران با جهش چشمگیر نرخ‌های پیشنهادی اجاره روبه‌رو هستند. طبق اعلام بانک مرکزی، در فروردین امسال، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران ۴۵.۶درصد و در کل مناطق شهری کشور ۵۰.۱درصد محاسبه شده که به‌ترتیب ۲.۷ و ۳برابر تورم نقطه‌به‌نقطه بازار مسکن است.
– واردات خودرو در ایستگاه آخر
همشهری به واردات خودرو پرداخته است: پس از کشمکش‌های فراوان سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام، با کلیات طرح واردات خودرو، موافقت کرد. البته به‌نظر نمی‌رسد این پایان کار باشد، زیرا به‌رغم سخنان انتقادی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو، طبق رأی اعضا، طرح ساماندهی بازار خودرو باید در کمیسیون تخصصی مجمع نیز بررسی شود.
به‌گزارش همشهری، به‌نظر می‌رسد سخنان صادق آملی لاریجانی عامل مهمی در تغییر رویکرد مجمع به موضوع واردات خودرو بوده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع اعضای مجمع گفت: بر حسب گزارش منابع مطلع، نیاز و تقاضای بازار خودرو ۷۰۰هزار دستگاه خودرو بیش از کل تیراژ تولید خودروسازان داخلی است، ضمن اینکه ۷میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند؛ بنابراین معتقدم واردات خودرو، با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده، به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد. به‌نظر می‌رسد این سخنان کلید فهم رویکرد تازه مجمع به واردات خودرو باشد.
البته پیش‌تر هم تخمین‌های کارشناسی از کسری دست‌کم ۵۰۰هزار دستگاهی در بازار خودرو حکایت داشت؛ چنان‌که منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صنعت با اشاره به تولید ۹۰۰هزار دستگاه خودرو در سال گذشته به صراحت اعلام کرده بود: وقتی عرضه در برابر تقاضا کم است، به‌طور طبیعی قیمت بالا می‌رود. به‌گفته او محاسبات نشان می‌دهد بازار با ۵۰۰هزار دستگاه کسری مواجه است و اگر یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو عرضه شود، بازار به تعادل خواهد رسید.
به باور کارشناسان همین کسری ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار دستگاهی بین کفه‌های عرضه و تقاضا، بازار خودرو را از تعادل خارج کرده و موجب شده قیمت خودروهای پرتقاضایی مثل پراید از ۲۰۰میلیون و پژو۲۰۶ تیپ۲ از مرز ۳۰۰میلیون تومان گذر کند. گمانه‌زنی‌های اولیه حاکی است احتمالا مسئولان بلندپایه در حوزه سیاستگذاری‌های بالادستی، به این نتیجه رسیده‌اند که برای آب‌کردن بهمن قیمت‌ها در بازار خودرو، چاره‌ای جز واردات در پیش‌رو نیست؛ وارداتی که البته می‌بایست بتواند کفه‌های عرضه و تقاضا را در بازار خودرو به تعادل نزدیک کند.
التهاب زیر پوست بازار
اما شاید موضوع دیگری که مجمع تشخیص مصلحت را به تغییر نظر نزدیک کرده، التهاب موجود زیر پوست بازار خودرو باشد. به گزارش مجاهدت از همشهری، در ماه‌های اخیر بازار خودرو آنچنان ملتهب بوده که شاهد استقبال افکار عمومی از سخنان افراطی و غیرکارشناسی در فضای مجازی بوده‌ایم. چنان‌که سخنان مسئولان پلیس مبنی بر لزوم تعطیلی ایران‌خودرو و سایپا، در شبکه‌های اجتماعی به دفعات بازنشر داده شد.
در یک مورد، تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور گفته بود: با تعطیلی ایران‌خودرو و سایپا و واردات خودروهای کم‌مصرف خارجی می‌توان از اختلاف هزینه پول سوخت، حقوق کارکنان ۲خودروساز را پرداخت و آنها را تعطیل کرد. این اظهارات با انتقاد کارشناسان مواجه شد. رضا خانکی کارشناس مالی در پاسخ به اظهارات جانشین رئیس پلیس راهور نوشت: میانگین قیمت خودرو در بازارهای جهانی ۱۵ تا ۲۵هزار دلار است. اگر ایران‌خودرو و سایپا تعطیل شوند، باید سالانه ۱.۵میلیون خودرو وارد کشور شود. با فرض اینکه هزینه‌های حمل خودرو هم مجانی باشد، هر سال می‌بایست ۲۰ تا ۴۰میلیارد دلار ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود. او ادامه داد: با توجه به وضعیت ارزی کشور، این موضوع موجب می‌شود نرخ دلار به ۶۰ تا ۸۰هزار تومان برسد.
مجموعه این کشمکش‌ها در فضای مجازی از عمق التهاب به‌وجودآمده در سطح جامعه بر اثر شرایط نابسامان بازار خودرو حکایت دارد؛ موضوعی که حالا به‌نظر می‌رسد موجب شده بازوی مصلحت‌سنجی نظام برای چاره‌جویی به فکر بیفتد.
سابقه ماجرا
شهریورماه سال قبل، مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو را تصویب کرد. مراحل تصویب این طرح از مجلس دهم آغاز شده بود اما شورای نگهبان طرح مزبور را به‌دلیل ناهمسو بودنش با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رد کرده بود. در مجلس یازدهم اما این طرح اصلاح شد. علی بابایی کارنامی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پس از تصویب این اصلاحات اعلام کرده بود: مجلس برای مدیریت بازار به‌دنبال واردات حساب‌شده خودروهایی در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومان است. با وجود این، طرح ساماندهی بازار خودرو مورد ایراد شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و تصویب آن به بن‌بست خورد.
در واقع مشکل از آنجا آغاز شد که شورای‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو ایراد گرفت. طبق ماده۴ هر شخص حقیقی و حقوقی می‌توانست به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه، نسبت به واردات خودرو اقدام کند اما مجمع تشخیص مصحلت نظام اعلام کرد این ماده خلاف سیاست‌های کلی نظام است.
نظر جدید مجمع تشخیص مصلحت
حالا با توجه به تغییر شرایط، مجمع تشخیص هم به فکر گره‌گشایی افتاده است. چنان‌که عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبرداده؛ کلیات طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. به‌گفته او این طرح برای بررسی بیشتر جزئیات آن به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع شد.
هرچند با توجه به سخنان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌نظر می‌رسد هنوز این طرح نهایی نشده اما با این حال، سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد احتمال تصویب نهایی آن بالاست. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در آخرین نشست مجمع که با حضور روسای قوا برگزارشد، گفت: ۴۰سال است مقوله خودروسازی و تأمین نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتا به ۲خودروساز داخلی معطوف کرده‌ایم. ۴۰سال است برای مردم محدودیت ایجاد کرده‌ایم. این موضوع باعث ضایع‌شدن حقوق مردم می‌شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این سؤال را مطرح کرد که آیا مردم امروز از محصولات ۲خودروساز داخلی راضی‌اند؟ آیا با قیمت‌های امروزی خودروهای داخلی، به شرط آنکه تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردم نمی‌توانند از خودروی بهتری استفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست؟ آیا اینکه مردم را مجبور کنیم فقط محصولات کم‌کیفیت ۲خودروساز داخلی را خریداری کنند، عامل رقابت است؟
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه به صراحت گفت: به‌نظر می‌رسد می‌توان این طرح را به‌نحوی جمع کرد، بنابراین پیشنهاد روشن آن است که با افزودن قیودی بر نظر مجلس، مجموع نظرات مخالفان و موافقان تأمین شود و با اصل واردات موافقت کنیم. او در عین حال تأکید کرد: بهتر است برای خروج از بن‌بست‌ها قیود و شروطی در نظر گرفته و تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود.
گزارش‌های رسمی منتشرشده حاکی است پس از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طرح با رأی اکثریت اعضا برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شد.
