دلار

سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

مناطق آزاد از اهدافش دور شد

آرمان‌ملی درباره حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد گزارش داده است: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس تصمیم به حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد گرفت. درواقع مناطق آزاد که در خلال چنددهه فعالیت خود قرار بود به دروازه‌ای به صادرات و توسعه سرمایه‌گذاری تولید مبدل شوند به‌دلیل سیاست‌های غلط و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها عملا به دروازه‌ای برای واردات کالا تبدیل شده‌اند حال مجلس در حالی قصد دارد تا با حذف مشوق‌های مالیاتی از تکرار این تجربه ناموفق جلوگیری کند که به اعتقاد دبیر شورایعالی مناطق آزاد این تصمیم اقدامی مخرب برای مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری است از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی نیز معتقدند حذف معافیت‌های مالیاتی به‌دلیل شرایط حاکم بر مناطق آزاد می‌تواند به توقف تولید و البته شکل‌گیری معضلات بیکاری نیز منجر شود.

 موضوعی که به اعتقاد کارشناسان انحراف مناطق آزاد از اهداف اصلی مهمترین دلیل ناکارآمدی این مناطق بوده و این در حالیست که دولت به‌جای ساماندهی همین مناطق موجود نسبت به ایجاد مناطق جدید نیز اقدام می‌کند و با موافقت همین نمایندگان نیز مواجه می‌شود با این حال برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مناطق آزاد در سال‌هایی که از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بوده است صرفا به محلی برای شکل‌گیری شرکت‌های سوری، اقدامات ضداقتصادی و همچنین محلی برای قاچاق به سرزمین اصلی بدل شده و موید این موضوع است شرکت‌ها حاضر شده‌اند در مناطقی که حتی کمترین امکانات و زیرساخت لازم برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را دارد دفتر دایر کنند!

با این اینکه قرار بوده در سال‌های مختلف عملکرد مناطق آزاد مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد تا مشکلات این مناطق بررسی و برطرف شود؛ ‌در مقابل تلاش برای ایجاد مناطق آزاد بیشتر شکل گرفت و این اتفاق هم بحث فسادهای مالی در این مناطق را افزایش داد، چراکه با وجود معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های تعرفه صادراتی و وارداتی خیلی از شرکت‌ها تمایل به حضور در این مناطق را دارند بدون اینکه سودی به اقتصاد کشور برسانند. حالا کمیسیون تلفیق معتقد است زمان اعمال معافیت‌های مالیاتی گذشته و باید همه فعالان در مناطق آزاد مالیات خود را براساس قوانین جاری کشور پرداخت کنند.

 ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: مجلس با حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد موافق است و از این طرح دفاع می‌کند و مناطق آزاد دروازه توسعه و سرمایه بزرگ اقتصادی کشورند و جزیره کیش هم از این قاعده مستثنا نیست. در شرایطی که دولت و مجلس باهم همسو هستند، بخش عمده مشکلات قابل حل است. با این حال سعید محمد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد با بیان اینکه مشوق‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد در کمیسیون تلفیق بر آن خدشه وارد کرده، اظهارکرد: ۴۵ درصد صادرات کشور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

با توجه به اینکه کشورهای منطقه مشوق‌های خیلی سنگینی برای مناطق آزاد گذاشته‌اند این مهم نگرانی برای مناطق آزاد کشور در فرار سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. او اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مطلوب دانست و اضافه کرد: همه این ظرفیت‌ها منوط به این است که قواعد لازم در مناطق آزاد رعایت شود و آن هم توجه به مشوق‌های گمرکی و مالیاتی است. با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند که مناطق آزاد در سال‌های فعالیت خود با توجه به ظرفیت‌هایی که داشته نتوانسته به اهداف تعیین شده برسد و بیش از اینکه محلی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشد بیشتر به‌سمت امتیازدهی به صاحبان قدرت و نفوذ حرکت کرده و از طرفی قاچاق کالا از این بخش به سرزمین اصلی و همچنین افزایش ثبت شرکت‌های سوری صرفا برای استفاده از امتیازات این مناطق افزایش یافته است و این اتفاقات نه تنها سودی برای اقتصاد کشور نداشته باعث بروز زیان‌های زیادی هم شده است.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در این باره به آرمان‌ملی گفت: سال ۱۳۷۰ مناطق آزاد کشور با هدف جذب سرمایه‌های داخلی، جاری و فناوری‌های جدید ایجاد شد تا بتواند با افزایش تولید برای صادرات مجدد به کشورهای پیرامونی فعال شود. او ادامه داد: در همه مناطق آزاد دنیا هم تسهیلات قانونی و زیرساختی ایجاد و بسترهایی را فراهم می‌کنند که محدودیت‌های سرزمین اصلی را نداشته باشند؛ یعنی در نظام تعرفه‌ای و گمرکی، زیرساختی فناوری اطلاعات و ارتباطات، معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی بسترهایی را فراهم می‌کنند فعالان اقتصادی راحت‌تر فعالیت کنند. شقاقی‌شهری افزود: مناطق آزاد ایران هم با همین هدف ایجاد شد ولی بعداز گذشته ۳۰ سال از ایجاد مناطق آزاد، این مناطق به اهداف و ماموریت‌های خودشان نرسیدند و برعکس کانالی برای واردات و قاچاق کالا به سرزمین اصلی و حتی دورزدن سرزمین اصلی شدند. یعنی وقتی بررسی کنیم می‌بینیم که بسیاری از شرکت‌های داخل سرزمین اصلی شرکت‌ مادر خودشان را در مناطق آزاد ثبت کرده ولی هیچگونه فعالیتی در مناطق آزاد ندارند جز دورزدن قوانین و فرار از مالیات‌.

 تکلیف این مناطق روشن شود

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: این مساله در مناطق آزاد بعداز گذشت سه‌ دهه کاملا مشاهده می‌شود و به همین دلیل باید تکلیف خودمان را با مناطق آزاد روشن کنیم؛ باید بدانیم دنبال چه چیزی در این مناطق هستیم. آیا قرار است این مناطق به‌دنبال تحقق اهداف خود که صادرات کالاست حرکت خواهند کرد یا اینکه قرار است مسیر گذشته را طی کنند؟ شقاقی‌شهری تاکید کرد: معافیت‌های مالیاتی باید هدفمند تعریف و دخالت‌های سیستمی صورت بگیرد تا شاهد دورزدن قوانین نباشیم. به‌نظرم دولت و مجلس نباید معافیت‌ مالیاتی حذف کنند چون اگر این معافیت‌های مالیاتی حذف شود اندک فعالیت اقتصادی‌ای هم که در این مناطق وجود دارد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. او اضافه کرد: مساله این است که باید شفافیت را در مناطق آزاد ارتقا بدهیم تا زمینه دورزدن قوانین از بین برود. از طرفی اعمال معافیت‌ها نیز باید با نظارت و هدفمند صورت بگیرد. به‌عنوان مثال اگر شرکتی قصد ثبت دفتری در مناطق آزاد را دارد تا از معافیت‌ها استفاده کند باید معادل معافیت‌هایی که داده می‌شود تعهداتی را هم شرکت‌ها بدهند. شقاقی‌شهری معتقد است: ولنگاری و عدم مدیریت و نظارت هوشمند بر فعالیت شرکت‌ها در مناطق آزاد موجب شده تا عملا شرکت‌ها به‌جای اقدامات اقتصادی توسعه‌ای به‌فکر دورزدن قوانین و صرفا سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی باشند.

 نگرانی دبیر شورایعالی مناطق آزاد

این کارشناس اقتصادی در واکنش به نگرانی مطرح شده از سوی دبیر شورایعالی مناطق آزاد مبنی بر اینکه حذف معافیت‌های مالیاتی باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود و این فرار الان هم شروع شده، گفت: یکی از جذابیت‌هایی که شرکت‌ها تمایل پیدا می‌کنند در مناطق آزاد فعالیت داشته باشند بحث معافیت‌های مالیاتی بوده ولی چون معافیت‌های مالیاتی بدون نظارت و حسابرسی و پاسخگویی و شفافیت و ضابطه اعمال می‌شده عملا در سه دهه گذشته تخطی از اهداف اصلی اتفاق افتاده است. او تاکیدکرد: اصل معافیت مالیاتی باید اعمال شود، اما باید عواملی که باعث کاهش اثربخشی این معافیت‌ها در توسعه فعالیت‌های اقتصادی شده برطرف شوند. شقاقی‌شهری اضافه کرد: اگر بتوانیم شفافیت و نظارت‌های هوشمند و سیستمی را ارتقا دهیم و معافیت‌های مالیاتی را هدفمند تعریف کنیم دیگر شاهد تخلف شرکت‌ها برای استفاده از معافیت‌ها در این مناطق از طریق ایجاد شرکت‌های سوری نخواهیم بود. مناطق آزاد ایران در سه دهه گذشته نتوانسته به اندازه‌ای که درباره توانایی‌ها و پتانسیل‌های آن بحث می‌شود؛ کارایی داشته باشد؛ با این حال توسعه روزافزون این مناطق و افزایش معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌ای برای شرکت‌ها همیشه مورد توجه بوده و این امتیازات بدون حساب و کتاب در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته است؛ اگر این معافیت‌ها و امتیازات با مدیریت و نظارت دقیق و شفاف در اختیار شرکت‌هایی که واقعا به تولید ملی و صادرات کمک می‌کنند تعلق بگیرد و شرکت‌های متخلف که با ایجاد شرکت‌های سوری سعی در سوءاستفاده دارند جریمه شوند حتما استفاده از این امتیازات مفید خواهد بود درغیراینصورت صرفا رانتی‌ است که بین برخی از شرکت‌های ظاهرا اقتصادی توزیع می‌شود که باعث سود این شرکت‌ها و زیان کشور خواهد بود.

– گران‌فروشی خودروهای مونتاژی چین در ایران

آرمان‌ملی درباره واردات قطعات خودروهای لوکس چینی گزارش داده است: شنیده‌های از منابع اگاه حاکی از آن است که وزارت صمت در حالی بررسی طرحی است که براساس آن واردات قطعات خودروهای لوکس چینی به‌صورت فول سی‌کی‌دی با محدودیت همراه خواهد شد. عرضه یک محصول فوق لوکس چینی آن هم با قیمت یک‌میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی و ورود سازمان حمایت برای توقف فروش آن نقطه عطفی بود تا ذره‌بین وزارت صمت نسبت به عملکرد مونتاژکاران چینی دقیق‌تر شود درواقع محدودیت واردات خودرو که از سال ۹۷ و در راستای کنترل و مدیریت خروج ارز و حمایت از تولیدات داخلی آغاز شده در این سال‌ها تنها به ایجاد بازاری انحصاری دامن‌زده که بیشترین منافع آن متوجه چینی‌سازان بوده به‌گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع ارزبری این محصولات که سهمی کمتر از ۱۰ درصدی از بازار را در اختیار دارند به مراتب بیشتر از ارزبری دو خودروساز بزرگ کشور بوده است.

 حال وزارت صمت قصد دارد تا با ایجاد محدودیت در واردات قطعات این خودروها ضمن جلوگیری از یکه‌تازی‌های صورت گرفته از خروج ارز نیز جلوگیری کند موضوعی که اگرچه به‌نظر می‌رسد جلوگیری از سوءاستفاده مونتاژکاران چینی که محصولات خود را تا ۳ برابر قیمت واقعی به مصرف‌کننده تشنه تنوع و کیفیت می‌فروشند الزامی است، اما به اعتقاد کارشناسان هرگونه دخالت دولت در بازار به افزایش تنش‌ها و شکل‌گیری بازارسیاهی دیگر منجر خواهد شد و تنها راهکار دولت برای خروج از بحران صنعت خودرو بازکردن قفل واردات است تا حباب موجود در تمامی بازارها را تخلیه کند در غیر اینصورت این محدودیت‌ها به معنای حذف بخشی از نیاز بازار بوده که خود به عاملی برای تنش و گرانی بیشتر تبدیل خواهد شد.

براساس این گزارش یک منبع آگاه اعلام کرد که سیاستگذار خودرو با توجه به بازگشت خودروسازان چینی و تغییر رویکرد آنها در ارائه محصولات لوکس و عمدتا بالای یک‌میلیارد تومان، بسته‌ای برای ایجاد محدودیت در واردات قطعات این نوع محصولات آماده کرده است. وی تاکیدکرد که برخی از شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی با توجه به توقف واردات خودرو و در غیاب محصولات وارداتی، اقدام به مونتاژ محصولاتی می‌کنند که از لحاظ قیمتی با برندهای معتبر جهانی برابری می‌کند. این منبع آگاه ادامه داد که وزارت صمت در ابتدا نسبت به قیمت‌گذاری محصولات مذکور اولتیماتومی به برخی از شرکت‌ها داد، این در شرایطی است که در گام دوم در حال تهیه بسته‌ای برای ایجاد محدودیت در واردات قطعات محصولات گران‌قیمت مونتاژی است.

 ارزبری بالای چینی‌سازان

درواقع محدودیت‌های واردات خودرو از سال ۹۷ و با هدف ساماندهی و جلوگیری از خروج ارز ایجاد شد اما ارزبری بالای خودروهای مونتاژی چینی باعث شده تا وزارت صمت نظارت خود بر این حوزه بیشتر کند و نقطه عطف این ماجرا را باید در رونمایی از محصول لوکس چینی جست‌وجو کرد که عرضه آن با قیمت یک‌میلیاردو ۷۵۰ میلیون تومان با واکنش‌های زیادی همراه شد به‌گونه‌ای که منتقدان معتقد بودند خودرویی که در نهایت ۲۲ هزار دلار قیمت فروش آن است حتی با احتساب دلار ۳۰ هزارتومانی نباید بیش از ۸۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شود و این نرخ‌گذاری به معنای سوءاستفاده مونتاژکاران چینی از فضای انحصاری ایجاد شده است.

در این راستای بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط ارزبری هریک از محصولات ایران‌خودرو و سایپا بین ۱۵۰۵ تا ۱۷۱۵ یورو است. بر این اساس، هر محصول تولیدی سایپا به‌طور میانگین ۱۵۰۵ یورو ارزبری دارد و ایران‌خودرویی‌ها نیز برای تولید یکدستگاه محصول، به‌طور متوسط‌ ۱۷۱۵ یورو هزینه می‌کنند. به این ترتیب اگر فرض کنیم میانگین ارزبری خودروهای داخلی حدود ۱۶۰۰ یورو باشد، با توجه به تیراژ حدودا یک‌میلیون دستگاهی در سال، فقط ایران‌خودرو و سایپا سالی یک‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون یورو ارز مصرف می‌کنند. از سوی دیگر خودروسازان خصوصی به‌رغم اینکه سهم بسیار اندکی در بازار دارند اما بیش از ۸۰‌درصد قطعات موردنیاز آنها وارداتی است که باعث می‌شود چند برابر دو خودروساز بزرگ داخلی ارزبری داشته باشند.

بر این اساس اگر متوسط ارزبری در خودروهای تولیدی بخش خصوصی حدود ۸هزار یورو در نظر گرفته شود و سالی ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو در این بخش تولید شود، ارزبری ناشی از تولید محصولات بخش خصوصی به ۸۰۰‌میلیون یورو می‌رسد. با این حساب، میزان کل ارزبری خودروسازی کشور با احتساب یک‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون یوروی ایران‌خودرو و سایپا، به ۲‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون یورو می‌رسد. بنابراین ارزبری در خودروسازی کشور با توجه به ادعای بومی‌کردن بسیاری از محصولات تولیدی، به چالش مهمی تبدیل شده است. حالا نیز بازگشت خودروسازان چینی به ایران و رویکرد جدید آنها در تولید محصولات، چالش جدیدی را در ارزبری صنعت خودروی کشور به‌وجود آورده است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که سیاستگذار خودرو برای ساماندهی ارزی در صنعت خودرو و همچنین عدم‌سوءاستفاده چینی‌ها از توقف واردات خودرو، دو مسیر برای اعمال نظارت بیشتر در نظر گرفته است. نظارت قیمتی و همچنین ایجاد محدودیت در واردات قطعات محصولات مونتاژی در این زمینه مدنظر سیاستگذار خودرو است.

 ایجاد برخی محدودیت‌ها

در این رابطه حسن کریمی سنجری؛ کارشناس خودرو می‌گوید: بررسی وضعیت تولید محصولات حاضر در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز خصوصی نشان می‌دهد این محصولات از درصد ساخت داخل پایینی برخوردار هستند. بررسی میزان ساخت داخل خودروسازان خصوصی نشان می‌دهد داخلی‌سازی این شرکت‌ها تنها محدود به مونتاژ خودرو، رنگ بدنه، تایر و باتری می‌شود. آن‌طور که این کارشناس خودرو می‌گوید هرگونه محدودیت در کار خودروسازان خصوصی منجر به کاهش حضور آنها در بازار می‌شود و همین مساله می‌تواند به زیان مصرف‌کنندگان تمام شود. وی در ادامه افزود: بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد در شرایطی که واردات خودرو به کشور ممنوع است و بخش بزرگی از بازار در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است، حضور همین خودروسازان خصوصی تا حدودی منجر به ایجاد رقابت نصفه و نیمه‌ای در بازار شده و قدری حق انتخاب به مشتریان می‌دهد. بنابراین برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت صمت در ارتباط با ممنوعیت واردات، فضای اقتصادی و بحث کسب‌وکار خودروسازان سبب شده به نوعی بالانس میان خودروسازان بزرگ و خودروسازان خصوصی برهم بخورد. سنجری تاکیدکرد: سیاستگذار خودرویی دو مسیر را می‌تواند مورد توجه قرار دهد؛ مسیر اول بازگشایی جاده مسدود واردات خودرو به کشور است و در صورتیکه این مسیر به هر دلیل در دسترس نباشد سیاستگذار خودرویی می‌تواند از طریق برخی محدودیت‌ها برای خودروسازان خصوصی مانند آنچه برای خودروسازان بزرگ در نظر می‌گرفت، تا حدی این تعادل را میان خودروسازان بزرگ و خودروسازان خصوصی برقرار کند.

* اعتماد

– بازارهای دارایی یک ماه مانده به پایان سال ریزشی شدند

اعتماد از کاهش قیمت ارز، طلا و سکه گزارش داده است:‌ انتشار خبر رویترز مبنی بر دست یافتن به متن پیش‌نویس احیای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، بازارهای دارایی در ایران به ویژه بازار آزاد ارز را به‌هم ریخت. رویترز در گزارش خود مدعی آزادسازی تمام پول‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی و البته تبادل زندانیان امریکایی در ایران پس از توافق هسته‌ای شده بود. موضوعی که بلافاصله با واکنش منفی دستگاه دیپلماسی ایران مواجه شد و مقامات وزارت خارجه وجود این پیش‌نویس را تکذیب کردند. همزمان با این گزارش رویترز، روزنامه هاآرتص نیز از احتمال امضای قریب‌الوقوع توافق هسته‌ای خبر داده و نوشته بود که این توافق جدید تفاوت چندانی با نسخه قبلی برجام ندارد.

از طرف دیگر، گزارش‌هایی نیز از تمایل کشورهای آسیایی برای خرید نفت ایران منتشر شده است. سفر یک هیات دیپلماتیک و اقتصادی از ایران به کره‌جنوبی که توسط وزارت خارجه کره‌جنوبی نیز تایید شد؛ این امیدواری را به وجود آورده که به محض برداشته شدن تحریم‌ها، ایران بتواند به بازار ازدست رفته نفت بازگردد. رایزنی‌ها بین ایران و کره‌جنوبی برای آزادسازی این منابع آغاز شده و احتمالا به زودی بخش مهمی از این منابع آزاد می‌شود. آزادسازی منابع بلوکه ‌شده ایران در کشورهای دیگر یکی از پیش‌شرط‌های ایران برای مذاکرات و رسیدن به توافق بود. بعد از کره‌جنوبی، ‌بزرگ‌ترین پالایشگاه ژاپن هم اعلام کرده پس از لغو تحریم‌ها، اقدام به خرید نفت ایران می‌کند. گفته می‌شود زمزمه‌های حصول توافق و لغو تحریم‌های نفتی ایران باعث شده شرکت انئوس هولدینگز، بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت ژاپن، خواهان خرید نفت از ایران شود.

اما بدون درنظر گرفتن درستی یا نادرستی این گزارش، اخبار منتشر شده، تکانه‌های شدیدی در بازارهای دارایی مانند ارز، طلا و سکه ایجاد کرد که البته قابل پیش‌بینی هم بود. اگر این اخبار واقعیت داشته باشد؛ چند پیام مهم برای بازار ارز در پی خواهد داشت؛ اول اینکه بانک مرکزی می‌تواند ذخایر خود را بالا ببرد. یا اینکه با تزریق بخشی از این ذخایر ارز به بازارها، نقدینگی سرگردان را جمع‌آوری کند. دوم، افزایش امیدواری به فروش نفت و بالا رفتن درآمدهای دلاری است. تاثیر فوری این اتفاق، بالا رفتن قدرت مانور بانک مرکزی در بازار برای حفظ ارزش ریال است که به خودی خود، چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی خواهد کرد. در آخر هم باید به چشم‌انداز تورم توجه کرد. اگر بانک مرکزی به دنبال یک عدد خاص برای نرخ دلار باشد و بازار ارز را در این عدد خاص، تنظیم کند؛ بازیگران تجاری و به‌ویژه صادرکنندگان که بخش عمده‌ای از جریان تامین ارز را به دست دارند، علاقه بیشتری برای عرضه دلارهای خود خواهند داشت که درنهایت این موضوع به کاهش نوسان قیمت در بازار می‌انجامد.

قیمت دلار به عنوان ارز پیشرو بازار که در معاملات روز پنجشنبه با کاهش محسوسی به ۲۶.۵ هزار تومان رسیده بود، در آغاز معاملات دیروز تا ۲۶ هزار تومان نیز سقوط کرد. هر چند در معاملات پشت خطی شامگاه جمعه گذشته، قیمت‌ها به کانال ۲۵هزار تومانی نیز وارد شده بود، اما فعالان بازار می‌گویند بیشتر به دنبال اخبار قطعی از وین هستند. جایی که دیپلمات‌های ایرانی مشغول مذاکره با طرف‌های غربی هستند. آنها می‌گویند نرخ دلار تا کاملا از مذاکرات مطمئن نشود به سمت کانال ۲۵ هزار تومان حرکت نمی‌کند.

از ساعات ابتدایی معاملات دیروز، پیش‌بینی می‌شد که قیمت دلار مرز حساس ۲۶ هزار تومان را شکسته و به کانال ۲۵ هزار تومان وارد شود، اما این اتفاق نیفتاد، بنابراین حالا پیش‌بینی می‌شود که فروشندگان کمتری وارد بازار شوند. این پیش‌بینی بدین معناست که ریزش نرخ دلار حداقل تا زمان اعلام اخبار قطعی‌تر از روند مذاکرات به تعویق افتاده است.

باید به یاد داشته باشیم که دلار در دی ماه سال جاری تقریبا بالای ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رفت و در آخرین روز بهمن ماه به مرز کانال ۲۵ هزار تومانی رسیده است. این کاهش قیمت می‌تواند با انتشار اخبار قطعی از مذاکرات تداوم پیدا کند. هرچند که درنهایت، بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز روند حرکتی آینده را رقم می‌زند. اگر خبر قطعی از مذاکرات بیرون نیاید، آنگاه پیش‌بینی‌ها بر این است که نرخ دلار بار دیگر به سمت ۲۷ هزار تومان حرکت کند، به ویژه اینکه، در پایان سال معمولا تقاضا برای اسکناس ارز در بازار بیشتر می‌شود. سفرهای خارجی به عنوان تحریک‌کننده اصلی بخش تقاضا، در روزهای پایانی سال می‌تواند اثر افزایشی بر بازار داشته باشد.

اما در کانال‌ها و وبسایت‌های خرید و فروش ارز، روز گذشته بیشتر تحلیل‌ها درباره کاهشی شدن نرخ ارز بوده است. البته باید توجه داشت که نرخ‌های فعلی بازار دلار فاصله زیادی با قیمت‌هایی ندارد که سال گذشته و در همین ماه وجود داشت. به‌طور مثال، شنبه دوم اسفند ۹۹ نرخ دلار ۲۵هزار تومان بود. یعنی همین الان قیمت دلار ۴درصد بیشتر از سال گذشته است، بنابراین اگر بانک مرکزی بتواند قیمت‌ها را تا کانال ۲۵ هزار تومانی کاهش دهد، تازه به رکوردی می‌رسد که سال گذشته در همین روزها وجود داشت.

– آیا تیبا در دنیا رقیبی ندارد؟

اعتماد به مقایسه قیمت خودروهای تولید داخل به رقبای جهانی پرداخته است:  محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا پنجشنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به انتقادات مجری صدا و سیما مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو اعلام کرد: امکان ندارد خودرویی در دنیا هم‌سطح و هم قیمت خودروی تیبا وجود داشته باشد، قیمت تیبا بدون ارزش افزوده ۱۰۲ میلیون تومان یا ۳۸۰۰ یورو است و آنچه مسلم است در دنیا خودروی یورو۵ زیر ۶۸۰۰ یورو وجود ندارد و ما آمادگی کامل برای واردات خودرو داریم و در صورت آزادسازی واردات خودرو اولین نفر خود من خودرو وارد خواهم کرد. گفته‌های تیموری در دفاع از خودروی‌تیبا در حالی است که انتقادات از خودروسازان داخلی به دلیل کیفیت نامناسب خودروهای تحویلی همچنین ناهم‌خوانی کیفیت با قیمت آنها پس از تصادف دی ماه جاده بهبهان- رامهرمز آغاز و در نهایت با تذکر رهبری به اوج خود رسید. اما نکته دیگر در خصوص خودروهای ساخت داخل، هزینه وام‌هایی است که از جیب خریدار پرداخت می‌کنند. حدود یک ماه پیش سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در مورد قیمت خودروهای سایپا گفته بود که حدود ۹ میلیون تومان از قیمت هر خودروی سایپا مربوط به وام است!

کارشناسان بر این باورند که اینکه گفته شده خودروی یورو ۵ زیر ۵ یا ۶ هزار یورو در دنیا موجود نیست و با چنین قیمتی خودرو نمی‌دهند ادعای درستی است اما در حال حاضر شاهد آنیم که حتی خودرویی هم که در ایران تولید می‌شود و بر روی کاغذ یورو۵ است و قیمت آن از هم‌ترازهای خارجی‌اش پایین‌تر است همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.

نرخ واقعی خودرو ۶ هزار دلار است

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در مورد ادعای محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا در مورد قیمت خودروی تیبا معتقد است؛ در حال حاضر قیمت تیبا در ایران در محدوده ۴ هزار دلار است، این در حالی است که در این رنج قیمت در دنیا خودرویی وجود ندارد و اگر مدیرعامل سایپا این موضوع را در تلویزیون مطرح کرده است به این دلیل است که خودروسازان در ایران همچنان با ضرر و زیان خودرو می‌فروشند. رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در ادامه به اعتماد گفت: در صورتی که خودروسازان بخواهند خودروهای خود را با نرخ واقعی‌شان به فروش برسانند قیمت خودروهای مدل پایین‌تر حداقل به ۶ هزار دلار خواهد رسید. با توجه به اینکه در ایران قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود و خودروسازان متضرر شده‌اند ، ناچارند با این قیمت‌ها خودرو بفروشند اما با این شرایط هم‌اکنون تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.

انتظار کاهش قیمت خودرو با توافق برجام

این کارشناس خودرو در بخش دیگری از گفته‌های خود به واردات خودرو نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع به کل سیستم برمی‌گردد و از بانک مرکزی و مدیریت قیمت ارز گرفته تا وزارت صمت و … را در بر می‌گیرد و کشور در حال حاضر با مضیقه ارزی روبروست و این میزان ارز برای واردات خودرو را ندارد و نمایندگان مجلس هم که تاکنون این موضوع را دو بار مصوب کردند اما هنوز در این زمینه اقدامی نشده است. البته در طرح اخیری که مطرح شد اعلام شد به جای پرداخت مستقیم ارز برای واردات خودرو در مقابل صادرات قطعات، خودرو نیز به کشور وارد شود که این طرح نیز از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد ؛این در حالی است که می‌شد از طریق ارز حاصل از صادرات ارز خودروهای وارداتی را هم تامین کرد.

نجفی‌منش خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود که همان‌گونه که سیب صادر می‌شود و به جای آن موز به کشور می‌آورند قطعات خودرو را هم صادر کنند و به جای آن خودرو وارد کنند و امیدواریم این موضوع یک روز مورد قبول واقع شود. نجفی‌منش در مورد روند مذاکرات برجام و تاثیر آن بر بازار خودرو نیز گفت: تاکنون قیمت خودرو با همین شرایط تحریمی تولید و قیمت‌گذاری شده است و در صورتی که برجام به نتیجه برسد ممکن است خریدهای خارجی مواد اولیه به صورت مستقیم صورت گیرد که همین موضوع باعث کاهش قیمت بین ۵ تا ۱۰ درصد خواهد شد چرا که خریدهای خارجی را معمولا با واسطه و با قیمت بیشتری تهیه می‌کنیم که اگر تحریم‌ها برداشته شود این قضیه برای ما مقرون به‌صرفه‌تر خواهد شد.

تیبا با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در واکنش به سخنان مدیرعامل سایپا در مورد خودروی تیبا به اعتماد گفت: اینکه در رسانه ملی گفته شده خودروی یورو۵ زیر ۵ یا ۶ هزار یورو در دنیا موجود نیست و چنین قیمتی خودرو نمی‌دهند ادعای درستی است اما در حال حاضر شاهد آنیم که حتی خودرویی هم که در ایران تولید می‌شود و بر روی کاغذ یورو۵ است و قیمت آن از هم‌ترازهای خارجی‌اش پایین‌تر است همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.اما این ادعا که تیبای ایرانی با این سطح از کیفیت و قیمت در دنیا بی‌رقیب است ادعای درستی نیست زیرا در همه جای دنیا این موضوع را با خرید خودروهای دست دوم رفع می‌کنند و قرار نیست در همه جای دنیا همه مردم با هر بودجه‌ای بتوانند خودروی نو تهیه کنند. زاوه در خصوص کمترین قیمت خودرو در جهان نیز گفت: کمترین قیمت خودرو در کشورهای اروپایی در محدوده ۸ هزار یورو است و در کشورهای دیگر غیراروپایی نیز ممکن است این قیمت در محدوده ۶۵۰۰ تا ۷ هزار یورو خودرو دست مصرف‌کننده بدهند البته در این قبیل از کشورها برای این خودروها ایربگ یا ترمز ABS اجباری نیست و استانداردهای تصادف پایین‌تری هم نسبت به سایر خودروها دارند و از امنیت کمتری برخوردارند که در این حوزه می‌توان به خودروی کوئیک اشاره کرد. اگر گفته شده که این خودرو با قیمت پایینی عرضه می‌شود پیشنهاد ما این است که در واردات را باز بگذارند و قیمت این خودرو را هم افزایش دهند تا ببینند مردم کدام مدل خودرو را انتخاب می‌کنند.

درصد قابل توجهی از تولیدات صفر کیلومتر  داخلی در معاینه فنی رد می‌شوند

این کارشناس خودرو در ادامه به استانداردهای خودروی تیبا نیز اشاره کرد و افزود: موضوعی هم که در مورد یورو۵ تیبا مطرح شده تنها مربوط به بحث میزان آلایندگی سوخت و موتور می‌شود و به موارد دیگر مربوط نمی‌شود اما اینکه این خودرو توانسته باشد همه استانداردهای ۸۵گانه را پاس کند، در عمل ندیده‌ایم و سوال اینجاست که آیا این خودرو می‌تواند استانداردهای ساده تصادف را نیز پاس کند یا خیر؟ هر چند این استانداردها سال‌هاست که در ایران اجباری شده است.

ضمن آنکه اگر ادعا می‌شود که خودروی تیبا دارای یورو۵ است اسناد مربوط به میزان تصادفات این خودرو و سطح ایمنی آن را هم منتشر کنند. کاهش آلودگی هوا، ایمنی سرنشین‌ها، ایمنی سایر خودروها در خیابان و جاده‌ها، کاهش تصادفات رانندگی ناشی از عدم استاندارد بودن قطعات و… همگی از جمله مواردی است که در استانداردهای ۸۵گانه مطرح هستند. این کارشناس خودرو گفت: سال گذشته در مورد استاندارد آلایندگی گزارشی منتشر شد که جای تامل دارد و در این گزارش گفته شد درصد قابل توجهی از تولیدات صفر کیلومتر داخلی در بخش آلایندگی هوا در معاینه فنی رد می‌شوند. زاوه با اشاره به رشد تصادفات در کشور تصریح کرد: آنچه مسلم است و در کشور نیز شاهد آن هستیم این است که خودروهای ساخت داخل فوق‌العاده ناامن هستند و به غیر از مساله امنیت که بسیار مهم است مساله دیگر این است که مصرف سوخت بالایی نیز دارند و تیبا هم صدی ۸ لیتر می‌سوزاند که برای این خودرو مصرف بالایی است و تقریبا دو برابر استانداردهای جهانی است و خودروسازان به این دو نکته مهم در ساخت خودروهای داخلی (مصرف سوخت و ایمنی) توجهی نکرده‌اند.

* تعادل

– اعطای زمین ارزان قیمت به اجاره داران

تعادل درباره بازار اجاره گزارش داده است:  اجاره داری حرفه ای اما یکی از طرح‌هایی است که طی ماه‌های رفته از سال جاری، تقریبا در کلام و کردار مسوولان دولتی غایب بوده است. اما دیروز بار دیگر، معاون وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان ارایه ارزان‌قیمت به سازندگان ۳۰۰ هزار واحد استیجاری به این مساله اشاره کرد. او همچنین جزییات بیشتری درباره اعطای زمین رایگان به خانوارهای پرجمعیت را نیز اعلام کرد. در شرایطی که ساخت و ساز در کشور با افت قابل توجهی مواجه شده است، دولت سیزدهم تلاش می‌کند با راهکارهای تجربه شده در اوایل دهه ۱۳۶۰ از جمله اعطای زمین شهری به خانوارها، زمینه‌های لازم برای رشد ساخت و ساز و رشد جمعیت را فراهم آورد. این در حالی است که هم اینک، یکی از مشکلات و موانع آغاز طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال دولت، نبود زمین شهری مناسب و عدم تمکین دستگاه‌ها و نهادها برای تخصیص زمین‌های در اختیار خود به این کار است. در این شرایط که کمبود زمین به معضل تبدیل شده است، معلوم نیست، از چه منابعی دولت می‌خواهد به اجاره داران زمین تخصیص دهد. مسوولان دولتی در این باره هنوز اطلاعاتی به افکار عمومی ارایه نکرده‌اند.

آنگونه که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی دیروز اظهار کرد: برای متعادل‌سازی بازار اجاره‌بها به دنبال اجاره داری حرفه‌ای بودیم و مصوبات مورد نیاز اخذ شده است. در حال حاضر برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای بسترها آماده شده که با کمک دولت به سازندگان زمین ارزن‌قیمت یا ۹۹ ساله داده می‌شود و با اجرای این طرح، نرخ‌ها در بازار اجاره قابل کنترل است. به گزارش مجاهدت از ایلنا، محمودزاده در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان نظام مهندسی کشوری که بدون حضور احمد خرم، رییس سابق این سازمان برگزار شد، درباره بازار اجاره تاکید کرد: برای متعادل‌سازی بازار اجاره‌بها به دنبال اجاره داری حرفه‌ای بودیم و مصوبات مورد نیاز اخذ شده است. در حال حاضر برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای بسترها آماده شده که با کمک دولت به سازندگان زمین ارزن‌قیمت یا ۹۹ ساله داده می‌شود که با اجرای این طرح، نرخ‌ها در بازار اجاره قابل کنترل است و می‌تواند به دهک کم‌درآمد و دهک با درآمد متوسط در بحث اجاره مسکن کمک کند. او اضافه کرد: تمام این پروژه‌ها به ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه نظام مهندسی و اشتغال مهندسان بسیار کمک می‌کند. وی ادامه داد: البته مذاکراتی برای انتقال تکنولوژی از سایر کشورها در بحث ساخت مسکن انجام شده است که باعث تحول در صنعت ساختمان‌سازی خواهد شد.

 تلاش برای آغاز اجاره داری در نیمه دوم دهه ۹۰

به گزارش مجاهدت از تعادل ، طی سال‌های اخیر بحث راه‌اندازی ساز و کار اجاره‌داری بیش از پیش به گوش می‌رسد. در مرداد سال ۱۳۹۸ حسن روحانی، رییس‌جمهور وقت پیشنهاد کرد که شهرداری تهران و سپس شهرداری سایرکلان‌شهرها از طریق املاک و مستغلات خود و موجودی اراضی ذخیره که در اختیار دارند به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با دوره‌های اجاره ۴ ساله و اجاره‌بهایی معادل حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ عرف ورود ‌کنند و ضوابط این طرح به‌گونه‌ای باشد که واحدها به‌صورت نوبتی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار بگیرد. اوایل تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که یکی از اهداف این وزارت ایجاد تحول بنیادین در صنعت اجاره‌داری است و از همین رو، با هدف تامین مسکن اجاره‌ای بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان مدت پیشنهاد تشکیل شرکت‌های اجاره‌ای را به هیات دولت ارایه شده است. در همین حال، در مردادماه سال ۱۳۹۹ نیز طرحی از سوی وزارت کشور با نام ساخت واحدهای مسکونی کوچک اندازه به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارجاع شد و این وزارتخانه به عنوان متولی شهرداری‌ها، خواستار صدور مجوز دولت برای ساخت واحدهای کوچک اندازه با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شد. بر اساس این طرح، فروش این واحدها به عموم متقاضیان مسکن آزاد اعلام شده است اما برای اجاره‌داری واحدهای کوچک متراژ ضوابطی در نظر گرفته شده است. گروه‌های هدف خانه‌های کوچک اندازه اجاره‌ای شامل خانوارهایی است که درآمد ماهیانه آنها حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار یا قوانین مربوط به استخدام کشوری بوده و سرپرست خانوار دارای شرایط زیر باشند:

 ۱- قرارگیری در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۵ با دهک‌های ۱، ۲ و ۳ و زوج‌های جوان

۲- دارای حداقل ۱۰ سال سابقه سکونت در شهر مربوطه

۳- نداشتن زمین و واحد مسکونی تا ۱۰ سال قبل از تصویب و ابلاغ این آیین نامه

۴- عدم استفاده سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷. بر این اساس، وزارتخانه‌های راه و رفاه به همراه سازمان ثبت اسناد مکلف به در اختیار قرار دادن اطلاعات خانوارهای مشمول، به شهرداری‌ها هستند. ضمن اینکه موضوع برچسب نخوردن مسکن اقشار کم‌درآمد نیز در این طرح لحاظ شده و باید در هر مجموعه مسکونی، تنها حداکثر ۴۰ درصد واحدها، به اقشار آسیب پذیر تعلق یابد و مابقی به سایر اقشار واگذار شود. بر اساس این طرح، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی وشورای عالی استان‌ها، ظرف سه ماه از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، دستورالعمل نحوه تاسیس موسسه‌های اجاره‌داری را تدوین و جهت اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ نمایند.

 موانع اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران

بررسی طرح اجاره‌داری وزارت کشور نشان می‌دهد که این طرح، نوعی مسکن اجتماعی تحت تملک دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها را دنبال می‌کند و از همین رو، اجاره‌داری حرفه‌ای یا مبتنی بر رقابت میان شرکت‌های اجاره‌دار نیست. با این حال، در صورتی که این طرح تصویب شود و به مرحله اجرا برسد، گام موثری برای کمک به زوج‌های خانه اولی کم درآمد خواهد بود و فرصتی را برای این دسته از خانوارها برای ورود به بازار اجاره غیردولتی یا بازار معاملات ملکی فراهم می‌آورد. کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که یکی از ملزومات ایجاد شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران، عدم مداخله دولت است. افزون بر این، نرخ بازده اندک اجاره، وجود نظام سنتی و پراکنده اجاره‌داری، همچنین نرخ تورم بالا در ایران از جمله موانع دیگر شکل‌گیری اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور به شمار می‌روند. از این رو، نمی‌توان تا زمان استیلای این موانع، در انتظار شکل‌گیری شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور بود اما می‌توان به فرصت‌سازی مسکن‌های اجاره‌ای متعلق به دولت‌های محلی (شهرداری ها) به عنوان پیش‌نیاز و مکمل ورود به بازار واقعی اجاره و معاملات امیدوار بود.

– دلار پس از توافق چه می‌شود؟

 تعادل تاثیر قیمت دلار را روی بورس بررسی کرده است: در روزهای گذشته و پس از انتشار گزارش رویترز مبنی بر احتمال بالای توافق در مذاکرات وین طی هفته‌های آینده، بازارهای مالی نیز واکنش متفاوتی به این خبر داشتند. شامگاه پنجشنبه و دقایقی پس از انتشار خبر رویترز، نرخ دلار هرات واکنشی هیجانی نشان داده و وارد کانال ۲۵ هزار تومان شد.

در بازار تهران نیز دلار با افت قیمتی مواجه شده و به حوالی ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. روز شنبه نیز صرافی ملی نرخ خرید دلار را ۲۴ هزار و ۴۷۴ تومان و نرخ فروش آن را ۲۴ هزار و ۷۲۰ تومان اعلام کرد.

 کاهش نرخ دلار؛ خوب یا بد؟

رشد عجیب نرخ ارز که از اواخر سال ۹۶ آغاز شد، تأثیرات زیادی در اقتصاد کشور گذاشت و مشکلات معیشتی مختلفی برای مردم ایجاد کرد. در ادامه، نرخ دلار طی هفت ماه از چهار هزار تومان به ۱۹ هزار تومان رسید و با وجود افت نسبی، در نهایت طی سال‌های گذشته حتی تا یک قدمی ۳۲ هزار تومان هم رسید. با این حال، عموم جامعه معتقدند که گرانی‌های موجود در کشور حتی در صورت کاهش شدید نرخ دلار هم دیگر ریشه‌کن نخواهد شد. در این راستا، به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط کشور کاهش نرخ دلار به کمتر از ۲۳ هزار تومان به نفع کلیت اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی نیست. کاهش شدید نرخ دلار علاوه بر کاهش سودآوری شرکت‌های صادراتی، می‌تواند خروج سرمایه‌ها از کشور را هم در پی داشته باشد. انتظارات تورمی همواره در کشور ما وجود داشته و کاهش قیمت دلار نیز پس از یک محدوده‌ای، می‌تواند تقاضا را در بازار با افزایش قابل توجهی همراه سازد. هنوز هم که هنوز است، فعالیت‌های اقتصادی در خارج از کشور مانند خرید ملک در کشورهای همسایه برای مردم سرمایه‌گذاری جذابی به حساب می‌آید و کاهش نرخ ارز، تقاضای این دسته از افراد را هم متوجه بازار خواهد کرد. از نگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران، حتی دلار ۲۳ هزار تومانی هم ارزنده بوده و طبیعتاً می‌تواند توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به سمت این بازار سوق بدهد.

 تأثیر نرخ دلار بر شرکت‌ها

تحریم‌های ظالمانه که علیه کشورمان اعمال می‌شود، مشکلات بسیاری را برای شرکت‌ها ایجاد و افزایش نرخ ارز نیز بار دو برابری را بر شرکت‌های وارداتی تحمیل کرده است. تجربه شکست خورده تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم کمکی به شرکت‌های داخلی نکرده و نتیجه‌ای جز اهدای رانت به برخی از آقازاده‌ها را در پی نداشته است.

 ارز نیمایی چیست؟

با افزایش شکاف میان ارز دولتی و ارز بازار آزاد در کشور، در اوایل سال ۹۷، بانک مرکزی سامانه‌ای را تحت عنوان نیمایی راه‌اندازی کرد تا بتواند به‌وسیله آن، کنترلی بر بازار ارز در واردات و صادرات داشته باشد. طبق این سامانه واردکنندگان و صادرکنندگان کالاها با ثبت درخواست خود در سامانه، از ارز نیمایی استفاده می‌کردند. ارز نیمایی به سامانه الکترونیکی یکپارچه ارز کشور برای واردات و صادرات اطلاق می‌شود که در آن خرید کالاهای وارداتی و فروش کالاهای صادراتی انجام می‌گیرد. منظور از نیما مخفف عبارت نظام یکپارچه معاملات ارزی است. معمولاً شرکت‌ها برای ثبت صادرات و واردات خود از این ارز بهره می‌برند. نرخ ارز نیمایی همواره بر روی بازار سرمایه نیز تأثیرگذار بوده است. به‌طوری که نرخ دلار آزاد تقریباً اهمیتی برای این شرکت‌ها نداشته، چراکه مراودات آنها با استفاده از دلار نیما انجام می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، هرچقدر که نرخ دلار نیما کاهشی شده و نرخ بازار آزاد افزایش یابد، شرکت‌ها نیز سود بیشتری کسب می‌کنند و نزدیکی قیمت دلار آزاد با دلار نیما بدترین حالت برای شرکت‌ها به حساب می‌آید که این اتفاق معمولاً رخ نمی‌دهد. دلار نیمایی در حال حاضر در حوالی ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان قرار گرفته؛ این در حالی است که دلار در بازار آزاد در کانال ۲۶ هزار تومان معامله می‌شود.

 نرخ واقعی دلار چقدر است؟

سهیل کلاهچی، کارشناس اقتصاد کلان با بیان اینکه نرخ واقعی دلار، هیچ ارتباطی به برجام ندارد. ، به تشریح تأثیر برجام بر روی بازارها می‌پردازد و عنوان می‌کند: در این مقطع، نرخ واقعی دلار باید حدود ۳۰ الی ۳۲ هزار تومان باشد. این روزها گفته می‌شود که احتمال توافق وجود دارد و اگر این احتمال به وقوع بپیوندد، ریزش دلار کاملاً بر اساس جو شکل گرفته و موقتی خواهد بود. وی یادآور می‌شود: پیش‌بینی می‌شود با توجه به آزادسازی بخشی از منابع ارزی، نرخ دلار اندکی کاهشی شود، اما نرخ ارز در کشور ما همیشه صعودی بوده است. با شرایط کنونی نیز این رویه ادامه‌دار خواهد بود و سرعت آن می‌تواند در مقاطعی، کم یا زیاد شود.

 سیاست دولت

سیاست‌های دولت همواره تأثیر غیرقابل‌انکاری بر روی نرخ ارز در کشور داشته و پس از آغاز کار دولت سیزدهم نیز نگاه‌ها به سمت عملکرد سید ابراهیم رییسی معطوف شد. قیمت دلار در آغاز به کار دولت رییسی، در کانال ۲۵ هزار تومان قرار داشت و حتی تا ۲۹ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد. با آغاز مذاکرات ایران و سران ۱+۴ قیمت دلار نیز روند کاهشی به خود گرفت و فعلاً در کانال ۲۶ هزار تومان قرار گرفته است. برای بودجه سال ۱۴۰۱، دولت نرخ دلار را در کانال ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته که نشان می‌دهد دولت هم برنامه‌ای برای کاهش بیش از حد نرخ دلار ندارد؛ تیم اقتصادی دولت، به خوبی می‌دانند که رساندن نرخ دلار به ۲۳ هزار تومان چه کار دشواری است و کاهش بیش از آن، چه ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد زد. در این راستا، به نظر می‌رسد که کف دلار برای محدوده‌های ۲۳ هزار تومان بسته شده و نرخ ارز در سال آینده حتی با وجود برجام هم به کمتر از این رقم نخواهد رسید. ایمان رییسی، کارشناس بازار سرمایه درباره آینده دلار به شهر بورس می‌گوید: احتمال افت دلار به پایین‌تر از ۲۳ هزار بسیار ضعیف است. سرمایه‌های بسیاری وجود دارند که در صورت رسیدن دلار به کمتر از ۲۵ هزار تومان می‌توانند وارد این بازار شوند. در این صورت، ارز زیادی از کشور خارج می‌شود. وی می‌افزاید: اگر دلار افت زیادی داشته باشد، مردم بار دیگر به خرید ملک در کشورهایی مانند ترکیه رو می‌آوردند و به همین دلیل، بعید است که دلار افت زیادی داشته باشد.

 دلار بدون برجام چه می‌شود؟

خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده برجام و حصول توافق در مذاکرات به اوج خود رسیده، اما در صورتی که طرفین به توافق نرسند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگرچه از دید کارشناسان، احتمال عدم توافق در مذاکرات اندک است، اما می‌توان سناریوی وخیم‌تری نه تنها برای نرخ ارز، بلکه برای کلیت اقتصاد در نظر گرفت. علی طباطبایی کارشناس بازارهای مالی ارزش ذاتی دلار را ۳۵ هزار تومان دانست و افزود: افت قابل توجه قیمت دلار در بازه زمانی کوتاه، بعید است. وی تصریح کرد: برخی کارشناسان احتمال دلار ۲۵ هزار تومانی را مطرح کردند اما احتمال آن کاهش یافته است. حتی گفته می‌شود دولت نیز بودجه ۱۴۰۱ را بر مبنای دلار ۲۳ هزار تومانی می‌بندند. این کارشناس بازارهای مالی گفت: توافق باید انجام شود اما نمی‌توان انتظار داشت در فاصله کوتاه روی قیمت دلار اثر بگذارد. چرا که به یک یا دو سال فرصت نیاز است که رفع تحریم تأثیر خود را در صادرات کشور نشان دهد. به گفته طباطبایی، فقط ممکن است از نظر روانی روی بازارها تأثیر بگذارد و امیدواری برای کاهش تورم ایجاد کند. وی ادامه داد: دلار کمتر از ۳۵ هزار تومانی با ارز پاشی امکان‌پذیر شده است و احتمالاً در ماه‌های آینده قیمت دلار به این سمت می‌رود.

– صاحبان خانه‌های لوکس از مالیات فرار کردند

تعادل درباره مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت گزارش داده است:‌ عدالت مالیاتی احتمالا یکی از بزرگ‌ترین گمشده‌های اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است، عدالتی که نپرداختن به آن باعث شده دسترسی به درآمدهای پایدار برای دولت محدود شود و از سوی دیگر اقشاری از مالیات فرار کنند که باید بیشترین سهم را در این درآمدهای دولتی به خود اختصاص دهند. ریشه فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار طولانی مدت و البته پیچیده است. از سویی با توجه به دسترسی دولت به درآمدهای سهل الوصول نفتی، بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها به جای آنکه به سمت استفاده از منابع پایدار حرکت کند، در سوی فروش دارایی‌های سرمایه‌ای قرار گرفته و همین موضوع باعث شده دولت‌ها هیچگاه به سمت استفاده از منابعی مانند مالیات حرکت نکنند.

از سال‌های پایانی دولت پهلوی تا دولت‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. یکی از اصلی‌ترین نتایج این رویکرد، بی‌ثباتی طولانی مدت در اقتصاد ایران بوده است. در تمام این سال‌ها، هرگاه دسترسی دولت به منابع نفتی افزایش پیدا کرده از کلنگ زنی طرح‌های عمرانی بزرگ و بذل و بخشش منابع مالی گرفته تا ایجاد رونق اقتصادی، در دستور کار قرار گرفته‌اند و در مقابل هرگاه به دلایلی چون کاهش قیمت جهانی یا تحریم‌ها، دسترسی دولت به منابع نفتی کاهش پیدا کرده، مشکلات اقتصادی جدیدی نیز برای اقتصاد کشور به وجود آمده است. آخرین نمونه از این بی‌ثباتی‌ها به دوره دوم روحانی بازمی‌گردد. جایی که دولت پس از دوره‌ای از تنفس در زمان اجرای برجام، از ابتدای سال۹۷ با تحریم‌های جدید امریکا مواجه شد و تحت تاثیر این مساله بخش مهمی از درآمدهای نفتی خود را از دست داد.

 البته بر خلاف نظر طراحان فشار حداکثری اقتصاد ایران از هم نپاشید و دولت توانست راه‌هایی را برای مقابله با محدودیت‌ها پیدا کند اما فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای کاهش وابستگی به نفت به دولت و مردم فشار فراوانی وارد کرد. دولت در این سال‌ها برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی به سمت استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی حرکت کرد و برای تامین منابع مالی داخلی نیز به سمت راهکارهایی چون افزایش درآمدهای مالیاتی رفت. هرچند در این سال‌ها میزان درآمدهای مالیاتی افزایش یافت اما با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در اقتصاد ایران، ایجاد عدالت مالیاتی و فعال کردن حوزه‌هایی که تاکنون بنا به دلایل مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند یکی از اصلی‌ترین معضلاتی بود که در این سال‌ها راه‌حلی برای آن پیدا نشده است. دسترسی همیشگی به درآمدهای نفتی باعث شده در جامعه این تلقی به وجودآید که دولت همواره برای خیر عمومی و انجام اقدامات ملی بودجه دارد و دیگر نیازی به مالیات ندارد. از این رو این شبه فرهنگ به وجود آمده که هرکس بتواند از پرداخت مالیات فرار کند، فعال اقتصادی زرنگ‌تر و کاربلدتر است.

از این رو خوداظهاری‌ها و مالیات‌هایی که بدون نظارت مستقیم دولت محاسبه می‌شوند معمولا با واقعیت فاصله دارند و همین موضوع کار را برای وصول درآمدهای پیش‌بینی شده سخت می‌کند. در سال‌های گذشته دولت تلاش کرده مسیرهای جدیدی برای مالیات ستانی باز ‌کند. یکی از آنها تلاش برای افزایش مالیات ستانی از پولدارها بوده و مالیات از خانه‌های لوکس، خانه‌های خالی و خودروهای گران قیمت یکی از این برنامه‌هاست. در بودجه سال آینده نیز مجلس و دولت بر سر استفاده از این منابع به جمع‌بندی رسیده‌اند و این در حالی است که در بودجه امسال نیز پیش بینی‌هایی در این زمینه شده است، هرچند به نظر می‌رسد، در حوزه وصول این درآمدها مشکلات همچنان بر جای خود باقی هستند. دیوان محاسبات، در گزارشی که از وضعیت عملکرد بودجه در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری داشته، به این موضوع اذعان داشته است. گزارش مستمر دیوان محاسبات کشور از اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۰ ماهه سال جاری نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در این بازه زمانی ۶۰ درصد و مصارف عمومی دولت ۶۴.۵ درصد تحقق یافته است. براساس این بررسی‌ها، کسری ۴.۵ درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه از محل تنخواه گردان خزانه موضوع تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی تامین شده است.

گزارش دیوان محاسبات حاکی از روند رو به بهبود منابع نفت، رشد ثابت و خطی درآمدهای مالیاتی و رشد انتشار اوراق نسبت به ۸ ماهه سال جاری است. همچنین معادل ۴۱ درصد از منابع عمومی تحقق یافته دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. این در حالی است که میزان مالیات پرداخت‌نشده و معوق علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دیماه سال جاری معادل ۱.۰۸۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۲ درصد آن مربوط به ۳ شرکت دولتی است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که علیرغم تعیین پایان بهمن ماه به عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت در قانون بودجه، تحقق آن تا پایان دیماه همچنان صفر درصد بوده و به‌طور مشابه میزان وصول مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز به دلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی آن فاقد وصولی است. بر مبنای یافته‌های دیوان محاسبات کشور، اهداف قانونگذار در شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، علیرغم شناسایی ۲۶۳۸ فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت ۲۲۸۷ فقره، عملیاتی نشده است.

قابل توجه است که تنها ۵۵ درصد از منابع پیش بینی شده بابت واگذاری دارایی‌های مالی وصول گردیده و منابع حاصل از  ارایه حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکانه شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها و همچنین منابع حاصل از فروش سهام، سهم الشرکه، اموال و دارایی‌های دولت در شرکت‌ها و موسسات دولتی فاقد هرگونه وصولی بوده است.

در بخش دیگری از گزارش نظارت مستمر دیوان محاسبات بر عملکرد ۱۰ ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ارزیابی عملکرد ۲۷۸ حکم بیان شده است:

– حدود ۷۳ درصد از تکلیف وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به گازرسانی روستاها پرداخت شده است.

– آیین‌نامه اجرایی رابطه مالی شرکت نفت و دولت در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران نرسیده و اقدامی صورت نگرفته است.

– احکامی همچون تعیین نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی، واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص عرضه تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین تکلیف استانداران درخصوص پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در استان‌ها فاقد عملکرد بوده‌اند.

– با توجه به تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی، تعداد ۱۰۲ دستگاه درخصوص شناسایی درآمدها، ۷۸ دستگاه شناسایی هزینه‌ها، ۸۹ دستگاه دارایی‌ها و ۴۹ دستگاه اجرایی درخصوص شناسایی بدهی‌ها اقدام ننموده‌اند.

– تا پایان دیماه سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۱ هزار و ۴۱۸ دستگاه اجرایی نسبت به ثبت اطلاعات تنها ۲ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۷۴۸ کارمند در سامانه پاکنا اقدام نموده‌اند و در خصوص تکالیف شرکت‌های دولتی، فقط تعداد ۷۰ شرکت دولتی تحت رسیدگی مفاد این حکم را رعایت کرده‌اند.

هرچند در گزارش دیوان محاسبات به این نکته توجه شده که درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده‌اند اما در عین حال به نظر می‌رسد که در حوزه مالیات ستانی همچنان مشکلات بر جای خود باقی هستند و به‌طور خاص در رابطه با خانه‌های لوکس هنوز عملکردی به ثبت نرسیده موضوعی که نشان می‌دهد در کنار نبود عدالت مالیاتی، احتمالا کار دولت در وصول این درآمدها در سال آینده نیز دشوار خواهد بود.

* جوان

– بازار ارز نزولی است

جوان درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ بازار ارز این روزها روند نزولی را در پیش گرفته است، به طوری که دلار در جریان شکل‌گیری اخبار مثبت پیرامون نتیجه احتمالی مذاکرات هسته‌ای و همچنین افزایش نرخ جهانی نفت پا در کانال ۲۶ هزار تومان گذاشته و انتظارها را برای ورود دلار به کانال ۲۵ هزار تومان تشدید کرده است. نکته‌ای که فضای عمومی بازار ارز را در دولت سیزدهم از دولت دوازدهم متمایز می‌کند، آرامش نسبی این بازار است.

به دنبال رشد بهای جهانی نفت به بیش از ۹۰ دلار در هر بشکه و همچنین نشر اخبار مثبت پیرامون مذاکرات هسته‌ای شاهد ورود دلار در بازار آزاد به کانال ۲۶ هزار تومان هستیم. این در حالی است که در دولت سیزدهم بازار ارز از تعادل و آرامش نسبی برخوردار است. هنوز نوسان‌های تند نرخ ارز در دولت دوازدهم را از یاد نبرده‌ایم؛ بازاری که در یک روز چندین هزار تومان نوسان داشت و نوسان‌گیران از این بازار نهایت بهره را می‌بردند و در عوض فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان واقعی و ضروری ارز از نوسان‌های گاه و بی‌گاه ارز به ستوه آمده بودند، اما چاره‌ای نبود و نوسان ارز یکی از شاخصه‌های دولت دوازدهم به شمار می‌رفت. همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم شاهد شکل‌گیری بلوغ مدیریتی در بازار ارز هستیم و دیگر خبری از نوسان‌های قابل ملاحظه گاه و بی‌گاه در این بازار نیست. در دولت گذشته بازار در مواقعی چنان از نظر سیاستگذار و بازارساز دور می‌ماند که نوسان‌گیران نرخ ارز را در مدت کوتاهی به شکل شبانه‌روزی چندین هزار تومان بالا می‌بردند. بعد از آنکه ارز در پیک قیمتی قرار می‌گرفت، به یکباره مقامات اقتصادی دولت گذشته همانند رئیس کل بانک مرکزی به میدان می‌آمد و برای سفته بازان خط و نشان می‌کشید که به زودی با اخلالگران ارزی برخورد می‌شود، همین اظهار نظر کافی بود تا عده‌ای در پیک قیمتی ارزهای خود را بفروشند و بعد از مداخله ارزی بازارساز به طور مجدد در کف قیمت وارد بازار ارز شوند، این بازی آنقدر تکرار شد که دیگر همه آن را از بر شده بودند.

با وجودی که طی هفته‌های اخیر اخبار هسته‌ای و همچنین نرخ جهانی نفت فضایی را شکل داد که بازار ارز داخلی تحت تأثیر قرار بگیرد، اما روند بازار منطقی و عقلانی است و خبری از نوسان‌های تندی که سوءظن نوسان‌گیری‌های بزرگ تشدید را کند، نیست. اغلب فعالان اقتصادی به آرامش نسبی و تعادل بازار ارز در دولت سیزدهم اذعان دارند و در چنین شرایطی است که امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی در حوزه ارز شکل می‌گیرد. دلار آزاد که از روز پنج‌شنبه روند کاهشی خود را آغاز کرده بود، معاملات صبح شنبه را در کف کانال ۲۶هزارتومان آغاز کرد.

بازار ارز اولین روز هفته را کاهشی آغاز کرد. به این ترتیب دلار آزاد با حدود ۴۰۰تومان کاهش نسبت به آخرین معاملات روز چهارشنبه، در قیمت ۲۶هزار و ۱۵۰تومان معامله می‌شود. در آخرین روز هفته دلار آزاد ۲۶هزار و ۵۴۰تومان قیمت خورده بود. دلار هرات نیز که از عصر پنج‌شنبه وارد کانال ۲۵هزارتومان شده بود، در این زمان از معاملات در قیمت ۲۵هزار و ۶۶۰تومان معامله می‌شود و ۳۰۰هزارتومان کاهش یافته است. کانون صرافان نیز قیمت دلار را در صرافی‌ها، ۲۴هزار و ۸۰۲تومان برای خرید و ۲۵هزا رو ۱۱۵تومان برای فروش قیمت زده است که نسبت به روز چهارشنبه کاهش ۲۰۰تومانی را نشان می‌دهد. روز چهارشنبه دلار با قیمت ۲۵هزار و ۳۲۸تومان برای فروش قیمت خورده بود. یورو نیز در صرافی‌ها با قیمت ۲۸هزار و ۵۹۴تومان برای خرید و ۲۸هزار و ۹۸۹تومان برای فروش قیمت زده است.

همچنین صرافی ملی، روز گذشته قیمت دلار را حدود ۱۵۰تومان کاهش داد و این اسکناس با قیمت ۲۵هزار و ۷۴تومان برای فروش و ۲۴هزار و ۸۲۵تومان برای خرید قیمت خورد، اما در آخرین معاملات هفته گذشته، قیمت دلار با حدود ۳۰تومان کاهش، ۲۵هزار و ۲۳۳تومان برای فروش و ۲۴هزار و ۹۸۲تومان برای خرید اعلام شده بود.

یورو نیز در صرافی ملی با قیمت ۲۹هزار و ۲۳تومان برای فروش و ۲۸هزار و ۷۳۴تومان برای خرید قیمت خورد، در حالی که روز چهارشنبه یورو در تابلوی این صرافی با قیمت ۲۹هزار و ۶۴۷تومان برای فروش و ۲۹هزار و ۳۵۲تومان برای خرید نمایان شده بود.

از اواخر هفته گذشته، با انتشار برخی اخبار مبنی بر دستیابی به توافق و برخی پیشرفت‌ها در مذاکرات، دلار آزاد کاهشی شد. با وجود تکذیب این اخبار، اما دلار روند کاهشی خود را ادامه داد که کارشناسان این موضوع را مبنی بر نزدیک بودن توافق با وجود تکذیب‌های انجام‌شده می‌دانند. حال باید دید دلار که به استقبال توافق رفته، در این مسیر وارد کانال ۲۵هزارتومان می‌شود یا برای اخبار رسمی‌تر از وین در کف کانال ۲۶هزارتومان به انتظار می‌نشیند.

– پوشاک قاچاق بنگلادشی در بازار، تولید ایرانی در انبار

جوان درباره قاچاق پوشاک گزارش داده است: به رغم آغاز طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از شهریور ماه امسال در هفت استان کشور آنچه در بازار مشاهده می‌شود، حاکی از آن است که برخوردها با فروشندگان کالای قاچاق در سال جاری به صورت جدی انجام نشده و شاهد آن هستیم که عده‌ای بدون ثبت برند، کسب نمایندگی و مجوز واردات، دوباره شروع به فروش پوشاک وارداتی کرده‌اند. علاوه بر این، قاچاق لباس‌های بنگلادشی نیز از آبان ماه کلید خورده و همچنان بازار را قبضه کرده است. نگرانی تولیدکنندگان ایرانی از شب عید امسال است که مانند سال‌های قبل تولیداتشان در انبارها باقی بماند، چراکه هم قدرت خرید مردم کاهش یافته و هم اینکه پوشاک ته‌لنجی و قاچاق ارزان بازار را قبضه کرده است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا شهریور امسال طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را در هفت استان تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس و مازندران کشور آغاز کرد. در این طرح سه گام اصلی طی شش ماه برای فروش آنلاین و آفلاین مشخص شده بود. قرار بود در گام اول با پوشاک، کیف و کفش برندهای خارجی فاقد شناسه، در گام دوم با پوشاکی که شناسنامه منطبق ندارند و در گام سوم با پوشاک خارجی قاچاق غیرمحرز، یعنی با موجودی نامنطبق برخورد شود. دوماه از آغاز اجرا نگذشته بود که بازار پوشاک مملو از لباس‌های بنگلادشی و بافت‌های خارجی جایگزین تولیدات داخلی در فروشگاه‌ها و دستفروشی‌ها شد و بازار فروش آنلاین نیز ارزان‌تر از سطح جامعه با تنوع محصولات با قیمت ارزان خودنمایی کرد. اکنون در یک ماه باقی مانده از سال که فعالان این صنعت در انتظار کسب سود و رونق خرید و فروش هستند، از سایه قاچاق بر سر صنعت پوشاک خبر می‌دهند و ابراز نگرانی می‌کنند.

تولیدکنندگان داخلی هزینه بالای تولید را عاملی برای گران بودن محصولاتشان عنوان می‌کنند و در مقابل، مجلسی‌ها از به روز نبودن فناوری کارخانه‌های ایرانی سخن می‌گویند. در حال حاضر پوشاک قاچاق به تهدیدی برای صنعت داخلی و عاملی برای تعطیلی واحدهای تولیدی تبدیل شده است. قیمت پایین پوشاک قاچاق مهم‌ترین جذابیت این محصولات است و باعث شده تا رغبت مصرف‌کننده ایرانی به استفاده از این کالاها بیشتر از تولیدات ایرانی باشد.

واردات قانونی بله، قاچاق نه

مجید نامی، نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این مورد معتقد است: تولیدکننده داخلی، مخالفتی با واردات قانونی ندارد، اما کالای قاچاق موجب رقابت نابرابر می‌شود و همین موضوع صدمه دیدن تولیدکننده را به همراه دارد.

وی می‌گوید: بحث ورود کالا به صورت قاچاق برای پوشاک همواره مطرح بوده است، چراکه بسیار راحت است و راه‌های زیادی برای ورود آن وجود دارد.

نامی با اشاره به انبارهای موجود در کشورهای اطراف برای پوشاک وارداتی با قیمت بسیار نازل به ایران می‌گوید: به دلیل سود بسیار بالای این پوشاک، قاچاق همواره جذابیت و همچنان ادامه دارد. پارچه برای ارزان‌ترین تیشرت متری ۳۰۰ هزار تومان است که حدود چهار تیشرت از آن دوخته می‌شود. همچنین به جز هزینه پارچه، هزینه دوخت و هزینه سربار تولید نیز به آن اضافه می‌شود و اجاره فروشگاهی نیز موجب سود کم فروشنده و تولیدکننده می‌شود در حالی که کالای قاچاق، ارزش افزوده بسیار بالایی دارد.

کارخانه‌های ایرانی به روز نیستند

به گزارش مجاهدت از نبض صنعت، در همین مورد سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: مردم مقصر گرانی پوشاک نیستند، چراکه دانش صنعت کارخانه‌ها ضعیف است هر چند که نباید پارچه را از خارج وارد کرد. در حالی که اگر دانش را به روز کنیم و پارچه و پوشاک خوب تحویل مردم بدهیم، به مراتب بهتر خواهد بود. مردم به کالا و پوشاک خوب نیاز دارند. اگر فنی‌ها و کارشناسان این زمینه برای تولیدات داخلی تلاش کنند، قاچاق برچیده خواهد شد.

در حال حاضر، برخی کارشناسان معتقدند شرایط جغرافیایی کشور باعث شده تا حجم قاچاق کالا در حد بالایی باشد و همین موضوع مبارزه با قاچاقچیان را با سختی‌هایی روبه‌رو می‌کند.

معاون قضایی دادستان: مبارزه با قاچاق پوشاک با کارهای اطلاعاتی

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و نماینده دستگاه قضا در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مورد با تأکید بر اینکه میزان مبارزه با قاچاق با حجم قاچاق پوشاکی که وارد کشور می‌شود متناسب نیست، می‌گوید: برای مقابله با قاچاق پوشاک باید به کارهای اطلاعاتی روی آورد.

وی با رد این ادعا که مقابله با قاچاق کالا کاهش یافته است، می‌گوید: تمام نیروهایی که برای مقابله با قاچاق فعالیت می‌کنند، فعالیت خود را به طور مستمر انجام می‌دهند. هر چند این مقدار مبارزه، با حجم قاچاقی که وارد کشور می‌شود متناسب نیست.

وی سرعت واردات قاچاق در حوزه کیف، کفش و پوشاک را نسبت به عملکرد نیروهای قضایی و دیگر دستگاه‌ها برای مقابله با قاچاق بسیار سریع‌تر می‌داند و می‌گوید: متأسفانه در این حوزه صدمات زیادی خورده‌ایم زیرا با تولیدکنندگانی برخورد کرده‌ایم که ورشکست شده‌اند و امروز مجبور به مسافرکشی هستند. دو هفته پیش که اعضای اتحادیه‌های پوشاک به ما مراجعه کرده بودند، ابراز نگرانی داشتند که دوباره میزان قاچاق رو به افزایش است و مجدداً باید شاهد اتفاقات بدی همچون ورشکسته شدن تولید در کشور باشیم. در حال حاضر با اندکی کم‌دقتی از فرودگاه‌های بین‌المللی و ترانزیت‌ها، چمدان‌های حاوی پوشاک وارد کشور می‌شوند. باید برای مقابله با این شیوه‌های قاچاق پوشاک به سمت کارهای اطلاعاتی روی بیاوریم. همچنین گزارش‌های مردمی برای معرفی و افشای قاچاقچیان پوشاک اهمیت دارد و باید به این گزارش‌ها بیشتر توجه شود.

عمرانی قاچاق را غده‌ای سرطانی می‌داند و می‌گوید: در تمام سال‌ها با این بیماری اقتصادی درگیر بوده‌ایم. ارقامی که برای قاچاق بیان می‌شود بین ۱۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در تمام حوزه‌هاست که این اعداد بسیار وحشتناک هستند زیرا این ارقام می‌توانند تولید یک کشور را نابود کند. خط مقدم مبارزه با قاچاق گمرک است. نیروهای مقابله‌ای اعم از انتظامی، اطلاعاتی و دستگاه‌های متولی باید بیشتر در این بخش تمرکز کنند و مانع ورود کالای قاچاق به داخل کشور شوند.

در هر حال، آنچه مورد خواست جامعه است سهولت دستیابی به کالایی با قیمت و کیفیت مناسب است حال چه بهتر که این کالا تولید داخل باشد و زمینه اشتغال کارگران ایرانی را فراهم کند. برای تحقق این هدف، برنامه‌ریزی دقیق دولت جهت رشد صنعت نساجی و پوشاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

* جهان صنعت

– خودرو در برزخ سیاستگذاری

 جهان صنعت قیمت‌گذاری خودرو را بررسی کرده است: در حالی که وضعیت صنعت و بازار خودروی کشور در بی‌سابقه‌ترین و خاص‌ترین حالت خود به سر می‌برد و دائما انتقادات گسترده‌ای در خصوص کیفیت و قیمت خودروها از سوی کارشناسان و حتی مسوولان کشور مطرح می‌شود، شاهد هستیم که هرگونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت برون‌رفت از این وضعیت یا با در بسته مواجه شده و یا اینکه با انتقادات گسترده همراه است. نمونه‌های این مساله فراوان است؛ مانند طرح آزادسازی واردات خودرو که بین نهادهای مختلف ایجاد اختلاف کرده یا طرح‌هایی برای افزایش تیراژ و عرضه خودرو به منظور کاهش قیمت‌ها که آن نیز تاکنون محقق نشده است.

در تازه‌ترین تحول صورت گرفته در این راستا خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه وزارت صمت با ایجاد محدودیت برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی در حال ضربه زدن به توسعه تولید و عرضه خودرو در کشور است. استدلال منتقدان این است که پس از قیمت‌گذاری یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومانی یکی از برندهای مونتاژشده در داخل، وزارت صمت قصد دارد تمامی مونتاژکاران خودرو را تنبیه کند که این مساله به جای حرکت به سمت افزایش عرضه، باعث ایجاد محدودیت‌های بیشتر در بازار می‌شود.

شرط اساسی برای مونتاژ خودرو

در این رابطه دکتر امیرحسن کاکایی کارشناس ارشد صنعت خودرو و عضو هیات عملی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو با جهان‌صنعت اظهار کرد: ابتدا باید اطلاع دقیق از چنین دستورالعملی داشته باشیم تا بتوانیم در مورد آن قضاوت کنیم، اما به صورت کلی در این خصوص مشکلی وجود دارد که به اعتقاد من بسیار هم خطرناک است؛ اینکه امروز یکسری شرکت‌ها که از پیش هم مجوز دریافت کرده‌اند به اسم مونتاژ تعداد محدودی دستگاه خودرو وارد کشور می‌کنند که طبق ضوابط موجود باید تا ۱۰ سال خدمات پس از فروش معقولی را ارائه دهند.

در نتیجه وقتی شما ۴۰۰ خودروی چینی را به منظور مونتاژ وارد می‌کنید، قاعدتا خدمات پس از فروش مناسبی هم نمی‌توانید به مشتری ارائه دهید. این امر اکنون در کشور ما در حال باب شدن است که از نظر قانونی هم ظاهرا مشکلی ندارد. در واقع همان موضوعی که سه، چهار سال قبل ما شاهد آن بودیم در حال اتفاق افتادن است.

اینکه شرکت‌هایی مانند قارچ به این منظور تاسیس شدند و از پیامدها و تبعات آن نیز آگاه هستیم.در این رابطه نکته مهم این است که ما دارای یک‌سری قوانین هستیم که برخی از بستر این قوانین در حال سوء‌استفاده هستند؛ امری که برای مردم ایجاد دردسر کرده و موجب نارضایتی از عملکرد وزارت صمت می‌شود.

بنابراین اگر دیدگاه به این سمت است که وزارت صمت جلوی این شرکت‌ها را که به اسم تولید در حال واردات هستند گرفته و فکری به حال این قضیه بکند، در نوع خود می‌تواند اقدام مناسبی باشد.

وی در پاسخ به این سوال که به هر حال خودروسازانی که به صورت مونتاژ در حال تولید هستند با عرضه خود به بازار کمک کرده و ایجاد محدودیت برای آنها می‌تواند گویای این قضیه باشد که انگار برخی از جریان‌ها مخالف افزایش عرضه در کشور هستند، توضیح داد: من بر عکس این موضوع را مطرح می‌کنم. اگر قرار است مونتاژی صورت بگیرد که تمامی قطعات خودرو از خارج وارد شود، چرا خودرو را وارد نکنیم که ارزان‌تر هم تمام می‌شود؟ ما برای این اجازه مونتاژ را داده‌ایم که مقدمه‌ای برای تولید داخل باشد و ارزبری هم کاهش پیدا کند. وقتی مونتاژی صورت می‌گیرد که از قیمت خودرو نیز بالاتر تمام می‌شود، اجحاف بیشتری به مردم می‌شود.

به همین دلیل معتقدم باید در مورد تصمیمی که می‌گویید وزارت صمت برای محدودیت در واردات قطعات گرفته اطلاع دقیق‌تری منتشر شود؛ اما به هر حال اگر قرار است تعداد محدودی خودرو آن هم به صورت تمام CDK ساخته و تمامی قطعات آن را نیز از خارج وارد کنیم، بالطبع واردات خود خودرو به‌صرفه‌تر خواهد بود. در واقع مونتاژ باید مقدمه‌ای برای داخلی‌سازی باشد و شرکت تولیدکننده نیز باید طی یک برنامه ارائه‌شده عمق این داخلی‌سازی را افزایش داده و حداقل قطعات پرمصرف را طبق این برنامه زمان‌بندی شده در داخل تولید کند و در صورت عدم موفقیت در این کار نیز باید جریمه شود. بنابراین اگر قصد دولت این است که مونتاژکاران را به این امر مهم ملزم کرده و به آنها بگوید که یا برنامه داخلی‌سازی را اجرا کرده یا فعالیت خود را متوقف کنند، الزاما نمی‌تواند موضوعی منفی تلقی شود؛ چرا که تاکنون پیامدهای این رویه در کشور مشخص بوده و طبق تجربه هم لازم است برای عدم تکرار مشکلات قبلی جلوی این قضیه گرفته شود.

هشدار جدی در مورد سال آینده

این استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه افزود: نکته مهم این است که باید مجموعه سیاست‌گذاری‌های خودمان را مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که ما اکنون با نوعی درهم‌ریختگی در سیاستگذاری‌ها مواجه هستیم. یعنی از یک طرف قصد داریم بازار و کیفیت خودرو را بهبود و ارتقا دهیم و از طرف دیگر با مشکلاتی نظیر کمبود ارز مواجه هستیم. درست در همین‌جاست که به تناقض‌هایی برخورد می‌کنیم که یکی از آنها همین مساله استاندارد است.

در این رابطه اکنون اتفاق بسیار بدی برای سال آینده در حال شکل‌گیری است. یعنی به اسم ایمنی در حال خیانت به صنعت خودروسازی کشور هستند. اکنون سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که باید تمامی استانداردهای جدید پیاده شوند که به اعتقاد من امری نشدنی است. بعد هم اعلام کرده که قصد داریم به سمت تولید خودروی یورو ۶ برویم. اصلا فرض را بر این می‌گذاریم که خودروی یورو۶ هم تولید کردیم؛ اولا هزینه آن را مردم می‌پردازند و دوما بنزین آن را از کجا تهیه خواهیم کرد؟ آیا امروز که همین بنزین یورو ۵ را هم درست به مردم تحویل نمی‌دهیم، پاسخگو هستیم؟ تازه در این رابطه تهدید هم می‌کنند که تولید را متوقف خواهیم کرد. یعنی علنا شمشیر را از رو برای صنعت خودرو کشیده و به جای آنکه به فکر رفع موانع تولید باشند، دائما صحبت از واردات می‌کنند.

به همین دلیل هم هست که می‌گویم، سیاستگذاری‌های ما یکپارچه نیست. اکنون اقداماتی از سوی دولتمردان صورت می‌گیرد تا مردم آسایش داشته باشند، اما آنچه مردم حس می‌کنند عکس این قضیه است؛ بنابراین معتقدم باید به مردم اطلاع‌رسانی صورت بگیرد. در واقع یکی باید این مساله را تبیین کرده و جلوی سوء‌استفاده را بگیرد. از سوی دیگر نیز باید قبول کرد که در این شرایط خاص هر اقدامی که صورت بگیرد، دارای یک‌سری پیامدهای مثبت و منفی است. در نتیجه بهتر است اقداماتی را انجام دهیم که پیامدهای مثبت آن بیشتر از پیامدهای منفی باشد.

– دستکاری آماری کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۱

جهان صنعتن مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس را بررسی کرده است: در روزهای اخیر، کمیسیون تلفیق بودجه فرآیند چکش‌کاری بودجه ۱۴۰۱ را به اتمام رساند و تصمیمات نهایی خود در خصوص آن را اعلام عمومی کرد. هرچند انتظار می‌رفت نتایج این چکش‌کاری در مواردی از قبیل حذف هزینه‌های غیرضرور، مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی درآمدهای پایدار برای کشور دیده شود، اما بررسی‌ها خبر از هزینه‌تراشی کمیسیون تلفیق برای دولت می‌دهد. افزایش غلظت نفت در بودجه به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان، حذف سهم ۲۰ درصدی دولت از صندوق توسعه ملی و کاهش ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت، تغییر مفروضات قیمت نفت در بودجه از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار، افزایش رقم پاداش بازنشستگان به ۴۷۲ هزار میلیارد تومان و اضافه کردن ۸۰ هزار میلیارد تومان به مبلغ یارانه‌ها از جمله مهم‌ترین تغییراتی است که در لایحه بودجه سال آینده ایجاد شده است.

بنابراین با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه دو تحول اساسی به خود دیده است، نخست نامتعادل شدن کفه ترازوی بودجه به نفع مصارف و دوم مواجهه با افزایش کسری. با توجه به آنکه دولت با شعار کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه، لایحه پیشنهادی خود را تقدیم مجلس کرد. هزینه‌تراشی مجلس برای دولت می‌تواند زمینه‌ساز تکرار خطاهای گذشته در تامین مالی شود که نتیجه‌ای جز تحمیل فشارهای تورمی به جامعه نخواهد بود.

آن‌طور که به نظر می‌رسد دخل و تصرف کمیسیون تلفیق در بودجه سال آینده با نگرانی‌هایی همراه شده است، به طوری که وزیر اقتصاد نیز به این مساله اشاره کرده و مواردی از قبیل افزایش درآمدهای نفتی، افزایش قیمت احتمالی نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش رقم واگذاری‌ها و همچنین افزایش رقم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را از جمله نگرانی‌های دولت در خصوص تصمیمات بودجه‌ای این کمیسیون عنوان کرده است. آن‌طور که اعلام شده، با تصمیم کمیسیون تلفیق دولت مکلف به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی شده است. در عین حال درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در حالی ۵۳۲ هزار میلیارد تومان بوده، این کمیسیون ۲۰ همت دیگر نیز به آن افزوده است. فارغ از موارد مورد اشاره، تصمیم‌گیری در مورد دلار ترجیحی نیز هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چه آنکه دولت اعلام کرده منابعی برای این منظور در اختیار ندارد و اما کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار برای تداوم تخصیص این ارز در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد هماهنگی بین ارکان تصمیم‌گیری کشور وجود دارد و این مساله نگران‌کننده‌ای است که می‌تواند کشور را به نقطه خطر برساند. هرچند باید دید صحن علنی مجلس چه تصمیمی در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق می‌گیرد، اما سوال این است که هزینه‌تراشی برای دولت چه تبعاتی می‌تواند به همراه داشته باشد؟

بودجه ۱۴۰۱، وابسته‌ترین بودجه نفتی چند دهه اخیر

آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، از آنجا که عمده اعضای کمیسیون تلفیق بودجه فاقد تخصص لازم هستند، در جریان بررسی بودجه‌های سالیانه همواره هزینه‌هایی را متحمل دولت و کشور می‌کنند. برای مثال در بودجه سال ۱۴۰۰، دولت رقم منابع عمومی را حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که با تصمیم کمیسیون تلفیق این رقم به ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان رسید.

مهدی پازوکی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: اعضای کمیسیون تلفیق شناخت کافی از وضعیت اقتصادی ایران ندارند و از بینش علمی و توسعه‌ای برخوردار نیستند و به همین دلیل است که دائما در حال هزینه‌تراشی برای دولت هستند. اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید که شرکت‌های دولتی باید واگذار شوند، اما کمیسیون تلفیق در بودجه سال جاری، سازمان هواپیمایی کشوری را که یک سازمان حاکمیتی است به شرکت تبدیل کرده تا حقوق و مزایای پرسنل این سازمان افزایش یابد. این مساله هیچ توجیه علمی ندارد مگر آنکه از آشنایان و دوستان این افراد در این سازمان مشغول به کار باشند. شرکتی به نام شرکت فرودگاه‌ها داریم و اگر بنا است تغییری در وضعیت سازمان هواپیمایی کشوری ایجاد شود، باید این تغییر با ادغام در شرکت فرودگاه‌ها صورت بگیرد. اما به نظر می‌رسد به دلیل بالا بودن سطح پرداختی افراد در شرکت فرودگاه‌ها، بازنشستگی در این شرکت بسیار کم اتفاق می‌افتد و همین مساله نیز مساله ادغام سازمان هواپیمایی با شرکت فرودگاه‌ها را دشوار می‌کند.

به گفته وی، قبلا شرکتی به نام شرکت فرودگاه‌ها وجود نداشت اما با تصدی‌گری مقامات مسوول، شرکتی به نام شرکت فرودگاه‌ها ایجاد و سازمان هواپیمایی کشوری نیز به یک سازمان حاکمیتی تبدیل شد. فارغ از اینها مجلس ده‌ها پروژه جدید برای دولت تعریف کرده حال آنکه دولت قادر نیست پروژه‌هایی که از قبل مانده است را نیز تکمیل کند. برای مثال تخمین‌ها نشان می‌دهد که ۳۰ زمان لازم است تا دولت بتواند پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی را به اتمام برساند. به نظر می‌رسد مجلس ملی فکر نمی‌کند و مقصر اصلی این مساله نیز شورای نگهبان است. به عبارتی شورای نگهبان به دلیل رد کردن نیروهای کارآمد و به وجود آوردن یک مجلس حداقلی، برخلاف منافع ملی مردم ایران عمل می‌کند.

آنطور که پازوکی می‌گوید، اگر برگردیم به لایحه بودجه ۱۴۰۱، می‌بینیم که مخارج این بودجه از سوی کمیسیون تلفیق افزایش پیدا کرده است. در متن لایحه پیشنهادی دولت حداکثر پاداش بازنشستگی ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شده که با تصمیم کمیسیون تلفیق این رقم با ۳۰ میلیون تومان افزایش به ۴۷۲ میلیون تومان رسیده است. این افزایش در پاداش بازنشستگی نیز برای کسانی است که حقوق‌های بالایی دارند. بنابراین این مساله نشان می‌دهد که مجلس به نفع ضعفا عمل نمی‌کند. بدیهی است وقتی مخارج دولت بالا می‌رود و در عین حال منابعی وجود ندارد کسری بودجه تشدید می‌شود و فشار ناشی از این مساله نیز به مردم و تهیدستان و گروه‌های کم‌برخوردار اصابت می‌کند. بنابراین باید از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس بپرسیم که بر چه اساس پاداش بازنشستگی برای هر نفر ۳۰ میلیون تومان بالا رفته و آن هم در حالی که این افزایش تنها به نفع گروه‌هایی اتفاق افتاده که درآمدهای بالایی دارند.

وی تصریح ‌کرد: در اقدامی دیگر، اساتید دانشگاه که حقوق‌های تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند تنها ۱۰ درصد مالیات می‌پردازند اما معلمینی که حقوق آنان به سختی به ۱۵ میلیون تومان برسد باید طبق جدول مالیاتی ۱۵ درصد مالیات بپردازند.

به گفته این کارشناس بودجه، اقدام دیگر این کمیسیون نیز افزایش درآمدهای نفتی دولت است و به هر میزان که وابستگی بودجه به نفت بیشتر می‌شود، درآمدهای نفتی که به چرخه اقتصادی می‌رسد تبدیل به نقدینگی می‌شود. سال گذشته دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در لایحه پیشنهادی خود پیش‌بینی کرده بود که با دستکاری کمیسیون تلفیق در ارقام بودجه این رقم به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان رسید. در بودجه سال آینده نیز در حالی که دولت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی کرده، کمیسیون تلفیق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه کرده تا رقم کل درآمدهای نفتی در بودجه به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان برسد. از این حیث می‌توان گفت که وابسته‌ترین بودجه نفتی ایران همین بودجه ۱۴۰۱ کمیسیون تلفیق است.

پازوکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: یک پزشک متخصص که در ماه ۴۰ میلیون تومان درآمد کسب می‌کند باید به اندازه درآمدی که دارد مالیات بپردازد. بنابراین در شرایط امروز اقتصاد ایران که رکود تشدید شده نباید افزایشی در نرخ‌های مالیاتی ایجاد شود و به جای آن باید به دنبال گستره مالیاتی باشیم. برای مثال مجلس به جای آنکه وابستگی به نفت را بالا ببرد باید به دنبال حذف معافیت‌های غیرضرور مالیاتی نهادهایی از قبیل آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و حوزه‌های علمیه باشد. شاید بهتر باشد که لغت معافیت مالیاتی از فرهنگ مالیاتی کشور حذف شود. اگر هم قرار باشد از مناطق محروم کشور ازجمله سیستان‌وبلوچستان حمایت شود بهترین کار این است که نرخ مالیاتی برای تولیدکنندگان برای یک بازه زمانی در این مناطق صفر در نظر گرفته شود.

وی خاطرنشان می‌کند: ایران جزو کشورهایی است که بالاترین میزان معافیت‌های مالیاتی را دارد به طوری که ۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است و این اشکالی است که مجلس به آن رسیدگی نکرده است. اقدام مهم دیگر که مجلس باید انجام می‌داد این بود که جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد نه این که وابستگی بودجه به نفت را بالا ببرد.

بسیاری از منابع بودجه‌ای به سازمان‌هایی می‌رسد که نباید برسد. برای مثال دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بودجه هنگفتی می‌گیرد اما سوال این است که آیا این دبیرخانه نیز باید از منابع کشوری برخوردار باشد تا استراتژی تعیین کند؟ در این شرایط باید پرسید که سازمان برنامه‌وبودجه چه مسوولیتی دارد؟ مگر نه اینکه سازمان برنامه و بودجه مسوول تعیین استراتژی توسعه‌ای کشور است؟ بنابراین کار مجلس این است که جلوی پول‌پاشی‌های اینچنینی را بگیرد و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد نه اینکه هزینه‌های جدیدی برای دولت بتراشد و زمینه‌ساز کسری بودجه و تحمیل فشارهای اقتصادی به مردم و جامعه شود.

نگاه بودجه به برجام

یک کارشناس اقتصادی دیگر اما معتقد است که افزایش چند درصدی در مصارف بودجه در سال‌های گذشته رایج بوده و اگر تنها نگاه بودجه‌ای داشته باشیم باید بگوییم که برای مثال افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در بودجه در مقابل ارقام کلان آن بسیار ناچیز است. با این حال اگر نگاه اقتصادی به مساله داشته باشیم باید بپذیریم که در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی در سایه به نتیجه نرسیدن برجام، این افزایش در میزان فروش نفت بدون شک دامن‌گیر اقتصاد ایران خواهد شد.

هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با جهان‌صنعت می‌گوید: یکی از تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه پیشنهادی دولت ایجاد کرده افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی است. هرچند در وهله نخست به نظر می‌رسد رقم زیادی به دولت تحمیل شده اما واقعیت است که این رقم در مقابل رقم ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور و رقم ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. در ادوار گذشته لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس می‌کرد با تغییرات سه تا چهار درصدی از سوی کمیسیون تلفیق همراه می‌شد و در صورتی که تغییرات تنها در همین حدود باقی بماند نمی‌توان گفت که تغییر خاصی در کلیت بودجه ایجاد شده است.

به گفته وی، مهم‌ترین نکته در بودجه بحث دلار ۴۲۰۰ تومانی است. دولت تمایل به حذف این ارز دارد و نماینده‌ها هم با این که تمایل داشتند این ارز به ایستگاه پایانی خود برسد با تصمیم کمیسیون تلفیق این ارز در بودجه باقی مانده و دولت نیز ملزم شده که ۹ میلیارد دلار منابع برای این منظور تخصیص دهد. بنابراین شاید یکی از مهم‌ترین نکات بودجه‌ای به تصمیم‌گیری در خصوص دلار ترجیحی برمی‌گردد چه آنکه دولت از همان ابتدای استقرار خودش اعلام کرد که این ارز را حذف می‌کند اما کمیسیون تلفیق اجازه این کار را به دولت نداده است.

آن‌طور که حق‌شناس می‌گوید، اما اگر نگاه بودجه‌ای را کنار بگذاریم و نگاه اقتصادی به تصمیمات کمیسیون تلفیق داشته باشیم، باید به میزان تحقق درآمدهای نفتی که با افزایش همراه شده توجه کنیم. شکی نیست که اگر برجام احیا نشود و مذاکرات به نتیجه نرسد هم باید در خصوص عدم تحقق درآمدهای مالیاتی ابراز نگرانی کنیم و هم عدم تحقق درآمدهای نفتی. مجموع درآمدهای مالیاتی و نفتی (بدون در نظر گرفتن تصمیم کمیسیون تلفیق برای حذف سهم ۲۰درصدی دولت از صندوق توسعه ملی) حدودا یک هزار میلیارد تومان است.

به باور وی، اینکه دولت پیش‌بینی خود از درآمدهای نفتی را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن سهم ۲۰درصدی‌اش از صندوق توسعه ملی (حدودا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان) اعلام کرده به نظر می‌رسد که دولت به احیای برجام امید دارد. بنابراین اگر برجام احیا نشود هر دو منبع تامین بودجه یعنی هم منبع نفتی و هم منبع مالیاتی دچار مشکل خواهد شد. در این حالت احتمال اینکه استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی اتفاق بیفتد وجود دارد و همین مساله نیز می‌تواند با پیامدهای نگران‌کننده‌ای از قبیل افزایش نقدینگی و تورم همراه باشد. در غیر این صورت چنانچه برجام به نتیجه برسد بدون شک درآمدهای نفتی دولت بیش از ارقام مندرج در بودجه خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

– دومین ماه کاهشی بازار ارز

دنیای اقتصاد به بررسی بازار ارز پرداخته است: یازدهمین ماه سال پایان یافت و همان‌طور که انتظار می‌رفت اخبار و رویدادهای مربوط به مذاکرات احیای برجام اثر خود را بر بازار دارایی‌محور نیز به جای گذاشت. به این ترتیب نرخ دلار در دادوستدهای بهمن‌ماه، بیش از ۷درصد ریزش کرد و سکه نیز ۵/ ۴درصد ارزان‌تر دادوستد شد؛ بازارهایی که مدت‌ها بود با رشد انتظارات تورمی رو به صعود بودند. با این حال بورس‌بازان که ماه‌هاست با رکودی فرسایشی دست و پنجه نرم می‌کنند، در یازدهمین‌ماه سال‌ شاهد طناب‌کشی جدی میان خریداران و فروشندگان و تردید میان ارزندگی و هراس بودند تا نماگر اصلی تالار شیشه‌ای پس از فراز و نشیب‌های کم‌مقدار، تغییرات تقریبا صفر را به نمایش بگذارد و تنها ۲/ ۰درصد رشد کند. با تداوم چربی‌سوزی احتمالی در بازارهای غیرمولد و روشن شدن برخی ابهامات اما می‌توان امیدوار بود تا با حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار سهام که می‌تواند نقشی مولد در اقتصاد کشور ایفا کند، سالی متفاوت برای بورس و اقتصاد رقم بخورد.

نرخ شاخص بازار ارز پنجمین کانال شکنی خود را طی دو ماه گذشته تجربه کرد. با ادامه یافتن پمپاژ اخبار مثبت و بهبود انتظارات نسبت به حصول هرچه سریع‌تر توافق هسته‌ای جدید ایران و قدرت‌های جهانی، دلار توانست پنجمین عقبگرد زمستانه خود را ثبت کند. شاخص بازدهی ماهانه این اسکناس آمریکایی نیز با رقمی معادل منفی ۷ درصد دومین رکورددار شاخص بازدهی ماهانه منفی از ابتدای سال جاری تا کنون است.

در دی ماه بازدهی دلار، منفی ۸ درصد گزارش شده بود. بنابراین رتبه اول این شاخص مهم مختص به دی ماه و مصادف با شروع دور هشتم مذاکرات احیای برجام است. معامله‌گران بازار آزاد ارز تهران نیز با ارائه نرخ‌هایی در پله‌های انتهایی کانال ۲۵ هزار تومانی و با اختلافی ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومانی نسبت به نرخ‌های ارائه شده توسط گروه‌ها و کانال‌های مجازی در تلاش برای کسب سود از اندک خریداران موجود در این فضای کمبود تقاضا هستند. اما اختلاف قابل توجه بین نرخ خرید و فروش اسکناس آمریکایی در معاملات آزاد ارزی بازار تهران می‌تواند سند دیگری بر انتظارات کاهشی معامله‌گران و جامعه از آینده کوتاه‌مدت قیمت دلار باشد. روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران به سطح قیمتی ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان رسید.

دیروز شنبه ۳۰ بهمن ماه دلار به روند کاهشی خود ادامه داد. اسکناس آمریکایی در ساعات ابتدایی بازار روز گذشته پنجمین عقبگرد خود در دو ماه اخیر را تجربه کرده و وارد کانال ۲۵ هزار تومانی شد. طبق بررسی‌های میدانی به عمل آمده از فضای بازار ارز در روز گذشته مشاهده می‌شود که برخلاف نرخ‌های مطرح شده توسط گروه‌ها و کانال‌های مجازی که در پله‌های ابتدایی کانال ۲۶ هزار تومانی نوسان می‌کنند، معاملات نقدی هسته مرکزی بازار ارز در کانال ۲۵ هزار تومانی صورت می‌پذیرد. عده‌ای از تحلیلگران بازار ارز نیز این اختلاف قیمت مجازی و نقدی دلار را به دلیل کمبود تقاضای شدید و علاقه معامله‌گران به انجام معامله و کسب سود حتی به مقدار اندک می‌دانند. این افراد همچنین بر این عقیده‌اند که کاهش حجم معاملات بازار ارز تهران طی هفته‌های گذشته در کنار استمرار انتظارات کاهشی از آینده نرخ شاخص بازار ارز، معامله‌گران را وادار به سازش با اندک خریداران موجود در بازار ارز کرده است. معامله‌گران ارزی تهران به دلیل وجود احتمال حصول هرچه سریع‌تر توافق هسته‌ای جدید ایران و گروه ۱+۴ معتقدند که در صورت خودداری از فروش دارایی خود در سطوح قیمتی حال حاضر ممکن است در روزها یا حتی ساعات آینده مجبور به فروش دلارهای خود در سطوح قیمتی پایین‌تر شوند.

شاخص بازدهی ماهانه دلار نیز در ماهی که گذشت به رقم منفی ۷ درصد رسید. این شاخص نمایانگر میزان کاهش یا افزایش قیمت اسکناس آمریکایی در بازه یک ماهه است. از ابتدای سال جاری تا کنون و البته بعد از دی ماه گذشته، بهمن ماه را می‌توان کاهشی‌ترین ۳۰ روز دلار در سال ۱۴۰۰ دانست. در نهایت روز گذشته دلار در معاملات آزاد ارزی بازار تهران با ۲۵۰ تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ تعطیلات آخر هفته گذشته به سطح قیمتی ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان رسید.

سکه امامی نیز در روز ابتدایی هفته جاری توانست به کانال ۱۱ میلیون تومانی بازگردد و با ۱۶۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه ۲۸ بهمن در رقم ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان معامله شد.

– قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در حال کاهش است

دنیای اقتصاد درباره بازار مسکن گزارش داده است: حمله به دماسنج بازار مسکن برای سومین‌بار و پس از دوبار ناکامی عوامل تخریب، در دستور کار قرار گرفته است؛ اما این‌بار در بدترین زمان ممکن قرار است این نمایشگر از کار بیفتد. طی هفته‌های گذشته بازار مسکن همسو با بازارهای موازی به انتظارات گشایشی واکنش نشان داد؛ به‌طوری‌که فروشنده‌ها افزایش پیدا کردند و همزمان قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان کاهش پیدا کرد. بازار آنلاین مسکن – استارت‌آپ‌های ملکی- این دو اتفاق را به‌صورت شفاف برای فعالان بازار نمایش می‌دهد. با این حال، گروهی قصد دارند نمایشگر کاهش قیمت خانه را تخریب کنند.

سانسور نمایشگر کاهش قیمت؟

حمله جدید به نمایشگر کاهش قیمت مسکن در روزهای اخیر زنگ خطر توقف ریزش قیمت در معاملات خریدوفروش و اجاره آپارتمان‌های مسکونی را به صدا درآورده است.

اخیرا گروهی با یک استدلال غلط درباره اثر اعلام قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های مجازی فروش مسکن بر عدم ریزش بهای آپارتمان‌ها و خروج بازار مسکن از مدار کاهش قیمت، حمله تازه‌ای به سامانه‌های آنلاین بازاریابی ملکی شروع کرده‌اند. این گروه با این استدلال نادرست درصدد برآمده‌اند روند انتشار قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های مجازی ملکی را بعد از دو بار تجربه ناموفق در این زمینه، برای سومین بار متوقف کنند. اما تحلیل‌های مستدل کارشناسی نشان می‌دهد، این اقدام که منجر به تخریب نمایشگر کاهش قیمت در بازار مسکن می‌شود، کارشکنی در مسیر ریزش قیمت واحدهای مسکونی محسوب می‌شود. پیش از این یک‌بار در بهار ۹۸ و یک بار دیگر در بهار ۹۹، با این استدلال نادرست که انتشار قیمت‌های پیشنهادی در استارت‌آپ‌های مجازی بازاریابی ملکی منجر به افزایش سرعت رشد قیمت در بازار مسکن می‌شود، اقدام به مسدودسازی مسیر انتشار مهم‌ترین عضو آگهی‌های ملکی یعنی بهای پیشنهادی واحدهای عرضه شده به متقاضیان ملک کردند.

حال و در شرایطی که بازار معاملات مسکن از ابتدای امسال در فاز پساجهش قرار گرفته و میانگین قیمت واقعی مسکن در شهر تهران از ابتدای سال تا پایان دی با افت ۲۲ درصدی همراه شده است، گروهی معتقدند انتشار قیمت در فایل‌های مجازی فروش مسکن، روند ریزش بهای آپارتمان را متوقف می‌کند. در واقع، آخرین بار اردیبهشت پارسال بود که اعلام قیمت در فضای آنلاین توقیف شد و دی ماه همان سال لغو توقیف صورت گرفت. این اقدام به بهانه تحریک تورم مسکن توسط بازارهای آنلاین ، دوباره قرار است شروع شود؛ در حالی که عملکرد این بازارها در نقش نمایشگر کاهش تشنج قیمت ملک طی حداقل ۱۰ ماه اخیر و به‌ویژه دو ماه گذشته اثبات می‌کند وجود این استارت‌آپ‌ها و اعلام قیمت فروش و اجاره مسکن در فایل‌های منتشر شده از سوی آنها نه تنها برای بازار زیان‌آور نیست بلکه برای دوره پساجهش یا عصر ریزش قیمت مسکن بسیار ضروری است. هم‌اکنون سامانه‌های مجازی بازاریابی ملکی محلی هستند که فروشنده‌های آپارتمان در عصر جدید یعنی در دوره پساجهش ملکی و زمان گذار بازار به رونق غیرتورمی در صورت حل موضوع ریسک غیراقتصادی، در آن اقدام به عرضه واحدهای خود می‌کنند. طرح جلوگیری از انتشار قیمت در فایل‌های فروش مسکن و عقیم‌سازی بازارهای آنلاین، در بهار سال ۹۸ منجر به ثبت بالاترین رکورد تورم ماهانه مسکن از سال ۹۳ تا آن زمان شد.

اردیبهشت ۹۸ تورم ماهانه مسکن ۴/ ۱۱ درصدی به ثبت رسید. خرداد ۹۹ نیز بعد از توقف انتشار قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های ملکی سامانه‌های مجازی، تورم ماهانه ۷/ ۱۱ درصدی مسکن به ثبت رسید. در حالی که این اقدام برای جلوگیری از افزایش سرعت رشد قیمت مسکن انجام شده بود اما عملا نتیجه عکس به همراه داشت و منجر به ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه در هر دو مقطع زمانی شد.این‌بار برای سومین سال پیاپی طرح این اقدام ناموفق از سوی عده‌ای از دلواپسان مطرح شده است. اگر چه هدفی که این افراد برای توقف انتشار قیمت در آگهی‌های ملکی عنوان می‌کنند (کمک به ریزش قیمت مسکن)، هدف درستی است اما مسیری که از سوی آنها برای این هدف پیشنهاد شده، مسیری کاملا غلط و در بردارنده نتیجه عکس است. در واقع سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد آن است که تخریب دماسنج بازار مسکن که نشان‌دهنده روند کاهش حرارت در بازار مسکن است و افت قیمت‌ها را روایت می‌کند آیا می‌تواند منجر به کاهش تب قیمتی بازار مسکن شود؟

تجارب قبلی نشان می‌دهد نه تنها این اقدام منجر به کاهش بیشتر قیمت مسکن نخواهد شد بلکه اثر معکوس نیز به همراه خواهد داشت. اما طراحان توقف انتشار قیمت در استارت‌آپ‌های ملکی هم‌اکنون برای به جریان انداختن و عملیاتی کردن این اقدام، شروع به غلط‌پراکنی و کارشکنی کرده‌اند. اقدام این گروه خطر ایجاد مانع در مسیر تخلیه حباب قیمت را ایجاد می‌کند.یکی از موارد غلط‌پراکنی این گروه در این زمینه به یک استدلال آنها برای ضرورت توقف انتشار قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌ها و حتی توقف انتشار مشخصات فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن در استارت‌آپ‌های مجازی برمی‌گردد. یکی از استدلال‌های این افراد این است که قیمت در سامانه‌های آنلاین دو برابر قیمت فروش در بازار است.در حالی که این ادعا از اساس مردود است. دنیای اقتصاد هفته پیش آماری مربوط به وضعیت بازار معاملات مسکن در ۲۰ روز اول بهمن با استناد به داده‌های یک سامانه بازاریابی ملکی منتشر کرد که نشان داد نه تنها قیمت‌های پیشنهادی درج شده در فایل‌ها دو برابر قیمت‌های واقعی در بازار مسکن نیست بلکه دقیقا با سطح قیمت مسکن در بازار مطابقت دارد. متوسط قیمت واحدهای مسکونی عرضه شده در این استارت‌آپ‌ ملکی برابر با مترمربعی ۳۳ میلیون تومان بود؛ در حالی که آخرین آمارهای رسمی درباره وضعیت بازار معاملات مسکن مربوط به دی ماه نیز متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در نخستین ماه از فصل زمستان را ۳۳ میلیون تومان اعلام کرده بود. شایعه‌پراکنی دوم این گروه آن است که ادعا می‌کنند ریزش شدید قیمت مسکن در ماه‌های پیش‌رو بعید است و ثبات قیمت مسکن را محتمل‌ترین گزینه می‌دانند.

در حالی که انواع دستگاه‌های سنجش سطح متعارف قیمت مسکن نشان می‌دهد قیمت مسکن در شرایط فعلی ابرحباب دارد و انتظار می‌رود نه در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بلکه طی یک دوره زمانی، سطح متوسط قیمت مسکن در پایتخت بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یابد. سومین استدلال نادرست این عده آن است که بازار آنلاین شرایط واقعی را منعکس نمی‌کند؛ در حالی که اتفاقا دو علامت مهم که این روزها در بازار معاملات مسکن دیده می‌شود به میزان محسوس در آگهی‌های مسکن استارت‌آپ‌های ملکی قابل مشاهده است و مخابره می‌شود. نخستین علامت مربوط به سقوط تورم مسکن در فایل‌ها و دومین علامت مربوط به افزایش تعداد فایل‌های فروش مسکن در روزهای اخیر است. برآوردهای دنیای اقتصاد با استناد به اطلاعات یکی از این سامانه‌های مجازی نشان می‌دهد در ۲۰ روز اول بهمن تورم فایل‌های فروش در حالی به صفر رسیده است که در عین حال عرضه فایل به بازار حدود ۱۰ درصد در مقایسه با دی افزایش یافته است.

مخالفان شفافیت در بازار مسکن همچنین در یک اظهارنظر کارشکنانه اعلام می‌کنند قیمت‌های پیشنهادی فایل‌های عرضه‌شده از سوی سامانه‌های مجازی قیمت‌های پرت است. در پاسخ به این ادعای نادرست باید گفت مگر در بازار مسکن خط‌کشی برای تشخیص قیمت پرت از غیرپرت وجود دارد؟ در حالی که اتفاقا بازار آنلاین نیازمندی‌های ملکی مسیری است برای رقابت فروش در عصر پساجهش و اتفاقا این بازار می‌تواند قیمت پرت از غیرپرت را برای خریداران قابل تشخیص کند. چرا که متقاضیان مسکن تنها با چند کلیک در هر زمان و هر مکانی قادر به مشاهده مشخصات و قیمت‌های تعداد زیادی از فایل‌های فروش ملک هستند. امکانی که در بازار سنتی عملا وجود ندارد. بررسی‌های دنیای اقتصاد با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن و همچنین تجارب ناموفق قبلی در خاموش کردن چراغ راهنمای ملکی (توقف انتشار قیمت در آگهی‌های مجازی فروش مسکن)، تبعات از کارانداختن دوباره نمایشگر کاهش قیمت را نشان می‌دهد. در حالی که هم‌اکنون روند کاهش قیمت مسکن در فایل‌های عرضه شده در این استارت‌آپ‌ها به روشنی نمایان‌ است، توقف فعالیت آنها و حتی توقف اعلام قیمت می‌تواند منجر به تخریب رقابت کاهشی برای تعیین قیمت شود. دومین پیامد این اقدام سلب قدرت چانه‌زنی خریدار به واسطه بی‌اطلاع ماندن از کاهش قیمت و پیامد سوم اختلال در جریان کاهش قیمت به دلیل خاموش کردن نمایشگر کاهش قیمت است.

– دلایل ناتوانی خودروسازان برای عرضه محصولات جدید

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت تولید خودرو گزارش داده است: امروز وارد آخرین ماه از سال‌جاری شدیم، در حالی که دو خودروساز بزرگ کشور قادر به تحقق وعده‌های خود مبنی بر عرضه محصولات جدید نشدند. بر اساس اعلام قبلی مدیران عامل پیشین ایران‌خودرو و سایپا قرار بود در سال‌جاری محصولاتی مانند پژو ۲۰۷ صندوقدار با سقف پانوراما و گیربکس دستی، پژو ۲۰۷ صندوقدار با سقف پانوراما و گیربکس اتوماتیک، آریا و اطلس رونمایی و به خطوط تولید وارد شوند اما این مهم اتفاق نیفتاد.

فرشاد مقیمی مدیرعامل پیشین ایران‌خودرو اواخر سال گذشته اعلام کرد این شرکت خودروساز نتوانسته برنامه‌ریزی خود برای تولید و عرضه پژو ۲۰۷ صندوقدار با سقف پانوراما و گیربکس دستی و اتوماتیک را در سال ۹۹ عملیاتی کند. در آن مقطع مقیمی وعده داد این دو محصول در نیمه اول سال‌جاری تولید و عرضه می‌شوند. بررسی آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت نشان می‌دهد به‌رغم اینکه این دو محصول جدید نامشان در سبد محصولاتی این خودروساز دیده می‌شود اما تاکنون در خطوط تولید رویت نشده‌اند. اما همان‌طور که اشاره شد دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا نیز از رونمایی و تولید برخی محصولات جدید در سال‌جاری خبر داده بود اما سایپایی‌ها نیز نتوانستند این وعده خود را عملیاتی کنند.

اسفندماه سال گذشته جواد سلیمانی مدیرعامل وقت خودروسازی سایپا خبر از تولید آریا و رونمایی از اطلس، دو محصول جدید این خودروساز در بهار ۱۴۰۰ داد. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص، سال ۹۹ از اولین محصول کراس اوور خود رونمایی کرد. در آن زمان اعلام شد که آریا اوایل سال‌جاری روانه بازار خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد. سایپایی‌ها هنگامی که از عرضه آریا در بهار سال‌جاری ناکام ماندند برنامه زمان‌بندی دیگری برای عرضه اولین محصول کراس‌اوور خود اعلام کردند. بر اساس این زمان‌بندی جدید قرار بود این خودرو در نیمه دوم سال‌جاری عرضه شود اما به نظر می‌رسد غول نارنجی جاده مخصوص نتواند به قول خود درباره این برنامه زمان‌بندی نیز وفادار بماند. سایپایی‌ها همچنین وعده داده بودند که در بهار امسال خودروی جدیدی به نام اطلس را رونمایی کنند اما این وعده نیز مانند عرضه آریا عملیاتی نشد. برخی گمانه‌زنی‌ها از رونمایی اطلس در بهمن ماه امسال حکایت داشت اما این اتفاق نیفتاد و در حالی بهمن ماه امسال سپری شد که سایپایی‌ها هیچ برنامه‌ای برای رونمایی از این محصول جدید که به گفته مدیرعامل پیشین سایپا قرار بود جایگزین تیبا و ساینا شود، اعلام نکردند.

اما چرا شرکت‌های خودروساز به‌رغم وعده‌های داده شده در ارتباط با اضافه کردن محصولات جدید، نمی‌توانند آنها را عملیاتی کنند؟

در این ارتباط سه مساله را باید مدنظر قرار داد؛ مساله اول بحث تحریم‌هاست. تداوم تحریم‌های صنعت خودرو، توان زنجیره خودروسازی کشور را در عرضه محصول جدید ضعیف کرده است. خودروسازان طی بیش از سه سال و نیمی که از دور جدید تحریم‌ها می‌گذرد همواره با فشارهای ناشی از تحریم دست و پنجه نرم کرده‌اند و همین اتفاق نیز سبب شده تا در اجرای برنامه‌ریزی‌های خود دچار مشکل شوند. مساله دوم بنیه ضعیف مالی دو خودروساز بزرگ کشور است. ایران‌خودرو و سایپا به دلیل اصرار سیاستگذار خودرویی بر دیکته قیمت به آنها نمی‌توانند منابع مالی خود را تقویت کنند و مجبور به عرضه محصولات تولیدی با زیان هستند. سیاست قیمت‌گذاری دستوری باعث شده خودروسازان نه‌تنها سوددهی را فراموش کنند بلکه نتوانند منابع مالی موردنیاز خود برای تولید و عرضه محصولات جدید را نیز تامین کنند. سومین مساله که مانند دست‌انداز در جاده عمل به وعده‌های خودروسازان عمل می‌کند بحث تغییرات پی‌درپی مدیران شرکت‌های خودروساز است. تغییرات کلان در سطح مدیریتی باعث می‌شود تا برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مورد بازنگری قرار گیرد و برخی از برنامه‌ها از دستورکار خارج و برنامه‌های جدید جایگزین آنها شود. به نظر می‌رسد در این رفت‌وآمد مدیران خودروساز، وعده‌های داده شده توسط مدیران پیشین یا به طور کامل کنار گذاشته می‌شود یا با تغییر در زمان‌بندی در دستور کار مدیران جدید قرار می‌گیرد.

* شرق

– تیر خلاص مجلس به صنعت دخانیات

شرق درباره مالیات بر سیگار نوشته است: بر اساس تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات وضع‌شده درخصوص هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی از ۲۵ تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۳۰ تومان در سال آینده افزایش یافته است؛ همچنین مالیات هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی نیز از ۵۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ به رقم عجیب ۸۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۱ افزایش داشته است! این تصمیم جنجالی در ‌حالی نهایی شده است که در روزهای گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارسال نامه‌ای به قالیباف، رئیس مجلس، ضمن ابراز نگرانی بابت افزایش نامتعارف مالیات سیگار در لایحه بودجه ۱۴۰۱، نسبت به تبعات اتخاذ چنین تصمیمی هشدار داده است.

بنابر اظهارنظر برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش نامتعارف مالیات سیگار در ایران نه‌تنها موجب کاهش مصرف دخانیات نمی‌شود بلکه منجر به کاهش توان رقابت تولیدکنندگان سیگار قانونی و نهایتا کاهش تولید این کالا در کشور خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد که با سقوط صنعت دخانیات، سهم قاچاق در بازار ایران افزایش یابد و به تبع آن حتی درآمدهای فعلی دولت از محل مالیات سیگار نیز کاهش یابد. بر اساس یک پژوهش بین‌المللی انجام‌شده، معمولا در کشورهایی که با پدیده قاچاق کالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش مالیات سیگار، حدود هفت درصد گرایش به مصرف سیگار قاچاق افزایش می‌یابد.

مخالفت سخنگوی کمیسیون تلفیق با افزایش غیراصولی مالیات سیگار

جالب اینجاست که حتی زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اشاره به تبعات افزایش مالیات سیگار در سال‌ آینده، گفته بود که افزایش غیراصولی مالیات به تولید داخلی آسیب زده و قاچاق سیگار را افزایش خواهد داد. باوجوداین ‌برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بر تصمیم جنجالی خود پافشاری کرده‌اند. همچنین لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با شرق با اشاره به اینکه با افزایش مالیات سیگار مصرف آن کاهش نمی‌یابد، می‌گوید: به‌ منظور کاهش مصرف دخانیات باید برای آموزش و فرهنگ‌سازی آن تلاش کرد و مضرات سیگار را برای جامعه تبیین کرد تا مردم به‌ویژه جوانان به دلیل حفظ سلامتی خود از مصرف آن خودداری کنند. به‌عبارتی نباید سرمایه‌های ملی و منابع ارزی کشور برای کالاهای مضر مانند سیگار هزینه شود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از ورود دخانیات قاچاق به کشور جلوگیری کند.

در ادامه این گزارش ضمن گفت‌وگو با فرداد امیراسکندری، عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت دخانیات ایران و مدیرمسئول ماهنامه توتون صنعت درباره تبعات احتمالی تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش مالیات سیگار، با استفاده از نظریه آرتور لافر توضیح می‌دهیم که چرا افزایش مالیات در ایران نمی‌تواند باعث کاهش مصرف دخانیات و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود.

وضع مالیات غیراصولی دخانیات پشت درهای بسته کمیسیون تلفیق مجلس

فرداد امیراسکندری دراین‌باره به شرق می‌گوید: صنعت دخانیات ایران به دلیل پیوندهای عمیق اجتماعی و اقتصادی شکل‌گرفته در طی نزدیک به یک قرن (از مراحل ابتدایی تولید بذر، تحقیقات، عمل‌آوری وکشت توتون تا تولید سیگارت)، به یک صنعت بومی و قدرتمند تبدیل شده است که قابل‌ قیاس با صنعت‌های دیگر نیست. در ده‌های گذشته از ۶۰ میلیارد نخ مصرفی در کشور، ۳۵ میلیارد آن به‌ صورت مستقل یا مشترک در داخل تولید می‌شد (۲۰ میلیارد نخ برند داخلی، ۱۵ میلیارد نخ برند بین‌المللی). ولی متأسفانه به دلیل سوءمدیریت‌های پیش‌آمده از سال ۱۳۹۳ به بعد، تولید مستقل شرکت دخانیات ایران به شش و نهایت ۹ میلیارد نخ رسید؛ به‌طوری‌که امروز ۱۰ تا ۱۵ درصد از نیاز بازار توسط شرک ملی دخانیات ۷۰ درصد توسط شرکت‌های نشان بین‌المللی و ۱۵ تا ۲۰ درصد هم توسط قاچاق تأمین می‌شود.

او در رابطه با مسئله افزایش غیراصولی مالیات دخانیات می‌گوید: پس از گذشت ۹۰ سال از تصویب قانون انحصار دخانیات، با توجه به خلأهای قانونی به‌وجودآمده نیاز به قانون راهبردی جدیدی در این صنعت داریم؛ بدین منظور با توجه به عمق، پیچیدگی و تبعاتی که مالیات جدید در بودجه سال ۱۴۰۱ بر جای خواهد گذاشت، از مجلس انتظار می‌رفت تا با فرصت و فراغت بیشتری مصوبات خود را در این حوزه مطرح کند؛ تصمیم‌گیری و وضع مالیات غیراصولی دخانیات در پشت درهای بسته و بدون بررسی پیامدهای آتی آن منطقی نیست. پیشنهاد ما به قانون‌گذارانی که تصمیم به ساماندهی صنعت دخانیات دارند، این است که دولت را مکلف کنند (در قانون بودجه یا در قانون برنامه هفتم توسعه) سند راهبردی صنعت دخانیات را با مشارکت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، کار و تعاون، امور اقتصادی و بهداشت تنظیم کنند؛ چراکه صنعت دخانیات دارای ابعاد چندوجهی است.

تعیین مالیات ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای صنعت ۲۰ هزار میلیارد تومانی دخانیات

امیراسکندری در بخش دیگر از گفت‌وگوی خود با شرق می‌گوید: درحالی‌که ارزش کالاهای تولیدی صنعت دخانیات سالانه بین ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است، برای این مقدار، ۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات وضع شده است. تحلیل‌‎های مالیاتی براساس قیمت خرده‌فروشی ارائه می‌شود ولی مالیات تنها از تولیدکنندگان اخذ می‌شود، درصورتی‌که حتی در مواردی هم که قانون ناظر به خرده‌فروشان است، به دلیل ساده‌تربودن وصول مالیات، این مبلغ از تولیدکنندگان گرفته می‌شود.

او می‌گوید که عوارض و مالیات‌های مطرح‌شده در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ بدون توجه به بار مالیاتی مندرج در لایحه دولت که بالغ بر هشت‌ هزار میلیارد تومان برای کالاهای دخانی بوده، صورت گرفته است. شرکت دخانیات نزدیک به پنج‌ هزار نفر نیروی انسانی، سه‌ هزار میلیارد تومان بدهی و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد، پس آستانه تحمل پایینی نسبت به مالیات سنگین خواهد داشت‌ اما شرکت‌های بین‌المللی توان بیشتری از شرکت‌های داخلی دارند. البته در قانون مالیات بر ارزش افزوده به نوعی به این تفاوت‌ها توجه شده و ضرایب مالیاتی آنها متفاوت و بیشتر تنظیم شده است.

او با اشاره به اینکه حجم قاچاق در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش تولید داخل کمتر شده است، می‌گوید: مافیای قاچاق سیگار منتظر افزایش قیمت‌ سیگار تولید داخل است تا بار دیگر بازار ایران را تسخیر کند؛ در این میان بیشترین ضرر را تولید داخلی خواهد کرد و در گام بعدی شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌‎اند، متضرر خواهند شد.

امیراسکندری با انتقاد از عدم شفافیت نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی دخانیات، می‌گوید: برخی افراد معتقدند که افزایش قیمت دخانیات با افزودن مالیات بر آن، میزان مصرف‌ را کاهش داده و می‌توان از درآمدهای مالیاتی آن برای مبارزه با آسیب‌های استعمال دخانیات استفاده کرد و بودجه ‌نهادهایی مانند آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت را افزایش داد؛ اما این سؤال پیش می‌آید که چه میزان از این منابع تاکنون از خزانه دولت به حوزه پیشگیری و مقابله با مصرف دخانیات اختصاص داده شده است؟

او می‌گوید: تردیدی نیست که وضع این مالیات جدید موجب به‌هم‌خوردن توازن صنعت دخانیات و رونق خواهد شد؛ اگر هدف افزایش سلامت جامعه است به همان قوت که وضع مالیات بر دخانیات را پیگیری می‌کنند، وصول این منابع و تخصیص آن توسط خزانه و محل مصرف آن را هم پیگیری کرده و گزارش آن را به مردم ارائه کنند. لازم به ذکر است که ایران به دو پروتکل جهانی مبارزه با استعمال دخانیات و ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی کالای دخانی ملحق شده است و این مسئله تعهدات و الزاماتی برای کشور رقم زده است؛ جالب است که در بندی از این معاهدات به این نکته اشاره شده که در کشورهایی که دخانیات قاچاق می‌شود، آثار اقدامات مالیاتی جهت کاهش مصرف خنثی خواهد شد؛ به‌ عبارتی ابتدا باید با قاچاق دخانیات مبارزه کرد و سپس با وضع قوانین مالیاتی میزان مصرف آن را کنترل کرد.

چرا تصمیم نمایندگان کمیسیون تلفیق برای افزایش مالیات سیگار غیرعلمی است؟

برای توضیح بهتر تبعات احتمالی افزایش غیراصولی مالیات سیگار می‌توان از منحنی لافر استفاده کرد؛ آرتور لافر (Arthur Laffer) یک اقتصاددان اهل ایالات متحده آمریکاست که بیش از همه به خاطر نظریه مالیاتی خود شناخته می‌شود. ایده او بیانگر یک ارتباط نظری بین نرخ مالیات و درآمد مالیات دولت است. منحنی لافر بر این فرض است که درآمد مالیاتی با شدت‌گرفتن نرخ مالیات از صفر تا صد درصد افزایش پیدا نمی‌کند. بلکه یک نرخ مالیاتی بین صفر تا صد درصد وجود دارد که درآمد مالیاتی دولت را به حداکثر می‌رساند. نظریه لافر نشان‌دهنده (بیانگر) مفهوم کشش سود مشمول مالیات است. برای مثال: سود مشمول مالیات با توجه به نرخ مالیات تغییر می‌کند. به‌ طور کلی منحنی لافر نموداری است که از مالیات صفر درصد بدون هیچ درآمدی آغاز می‌شود، به حداکثر نرخ درآمد با یک نرخ مالیات متوسط افزایش می‌یابد و سپس دوباره به درآمد صفر ولی با نرخ مالیاتی صد درصد نزول می‌کند.

به عبارت ساده‌تر براساس نظریه لافر هر مقدار افزایش مالیات سیگار، منجر به افزایش درآمد دولت نمی‌شود و حتی از یک مرحله‌ به بعد این مسئله نتیجه‌ عکس خواهد داشت. علاوه بر این اقتصاد ایران با پدیده شوم قاچاق مواجه بوده که کاملا از تأثیر ابزارهای کنترلی اقتصاد رسمی مانند مالیات مصونیت دارد؛ می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش غیرمنطقی مالیات نه‌تنها تولید دخانیات مجاز در کشور کاهش می‌یابد بلکه با تشدید قاچاق سیگار، درآمد دولت از محل مالیات دخانیات نیز کاهش خواهد یافت.

* فرهیختگان

– از واردات بنز تا مالکیت گاوداری

 فرهیختگان از ریز آمار ۹۰ شرکت زیرمجموعه گروه خودروسازی ایران‌خودرو گزارش داده است: ۱۶ بهمن سال جاری فرهیختگان در گزارشی مفصل، به بررسی فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه گروه سایپا پرداخت. در گزارش پیش‌رو نیز به بررسی فعالیت ۹۰شرکت زیرمجموعه گروه ایران‌خودرو پرداخته شده است. درکنار دولتی‌بودن، یکی دیگر از شباهت‌های دو غول خودروسازی به یکدیگر، حجم بالای فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرخودرویی است. تعداد بالای شرکت‌هایی که سال‌ها بدون هیچ فعالیت تولیدی یا خدماتی، تعطیل و منحل نشده و باعث ایجاد زیان برای خودروساز شده‌اند؛ درکنار فعالیت‌های تودرتو و با کمترین شفافیت، ازجمله شباهت‌های زیرمجموعه‌های دو خودروساز کشور است. یکی از نقاط اشتراک دو خودروساز، حجم بالای زیان انباشته است. در گروه سایپا زیان انباشته در ۶ماهه نخست امسال بیش از ۴۸هزار میلیارد تومان و در گروه ایران‌خودرو این مقدار ۴۵هزار میلیارد تومان است. در نگاه اول، دلیل زیان‌دهی آن‌طور که در محافل کارشناسی بحث می‌شود، عمدتا قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعه است؛ این موضوع گرچه از عاملان اصلی و محوری بوده، اما همه ماجرا نیست. در همین خصوص بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد بین ۲۸شرکت زیان‌ده زیرمجموعه ایران‌خودرو، ۱۶شرکت دارای زیان انباشته، هیچ‌کدام فعالیت تولیدی (تولید قطعه یا خودرو) انجام نمی‌دهند. به‌عبارتی، گرچه شرکت‌های قطعه‌سازی زیرمجموعه ایران‌خودرو مجبورند قطعات را به نرخ دستوری به خودروساز بفروشند، اما جالب است بدانیم ۱۶شرکت مذکور عمدتا فعالیت‌های لیزینگ، بیمه، حمل‌ونقل، بازرگانی خارجی، خریدوفروش سهام، ساخت‌وساز و… دارند. نکته قابل‌تامل دیگر این است که درخصوص زیان‌دهی شرکت‌های زیرمجموعه اعم از خودروساز یا قطعه‌ساز، دلیل زیان‌دهی عدم تعدیل و بازنگری قیمت‌ها از سال۱۳۹۹ به‌بعد توسط گروه ایران‌خودرو است. این درحالی است که در سال گذشته و سال جاری خودروساز چندین‌بار قیمت خودرو را بالا برده است.

 ۲۸ شرکت زیان انباشته دارند

 براساس صورت مالی گروه ایران‌خودرو، این گروه در پایان ۶ماهه اول سال جاری بیش از ۱۸هزار میلیارد تومان زیان خالص و ۴۵هزار و ۳۶۳میلیارد تومان نیز زیان انباشته دارد. تا نیمه اول سال جاری تعداد شاغلان این گروه ۵۵هزار و ۵۷۷نفر بوده است. این ۲۸شرکت شامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو)، شرکت بازرگانی و خدمات همگام‌خودرو، شرکت ایساکو کیش، شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام، شرکت گواه، شرکت ایران‌خودرو دیزل، شرکت تولید قطعات خاور، شرکت تولیدکننده موتورهای دیزل‌ایران (ایدم)، شرکت تاپ‌خودرو، شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران‌خودرو (ایپکو)، شرکت صنایع ماشین‌ابزار ایران‌خودرو، شرکت حمل‌ونقل سمندترابر بین‌الملل، شرکت پلاستی‌کهای مهندسی درخشان‌ساز، شرکت توسعه فروش خودرو کار، شرکت مهرکام پارس، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران‌خودرو، صنایع تولیدی اشتادایران‌، شرکت ایران‌خودرو خراسان، موسسه فرهنگی ورزشی ایران‌خودرو، شرکت ایران‌خودرو تبریز، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران‌خودرو، شرکت مشترک ایران‌خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ)، شرکت تجارت ستاره ایران، شرکت تولیدکننده خودروهای سفارشی ایران‌خودرو (آپکو)، شرکت خدمات پارک‌های صنعتی ایران‌خودرو، شرکت آزمون جاده‌ای خودرو، شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی و شرکت لیزینگ سمند است. گروه ساپکو با ۸.۵هزار میلیارد تومان و گروه ایران‌خودرودیزل با ۵.۸هزار میلیارد تومان بالاترین زیان انباشته را بین شرکت‌ها و گروه‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو دارند. بین شرکت‌ها نیز، شرکت توسعه فروش خودروکار با موضوع لیزینگ خودرو با زیان انباشته ۵۴۹میلیارد تومانی در رتبه اول قرار دارد. شرکت مشترک ایران‌خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ) با موضوع خدماتی و زیان انباشته ۳۵۸میلیارد تومان دوم است و شرکت تولیدکننده موتورهای دیزل‌ایران (ایدم) نیز با موضوع مونتاژ و تولید خودرو با زیان انباشته ۱۶۷میلیارد تومانی سوم است.

البته لازم به ذکر است در نیمه اول سال جاری ۱۳شرکت شامل شرکت بازرگانی و خدمات همگام‌خودرو با موضوع خدمات خودرویی، شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام با موضوع تهیه و توزیع قطعه، شرکت ایران‌خودرودیزل با موضوع تولید کامیون، شرکت تولید قطعات خاور با موضوع تولید قطعه، شرکت تولیدکننده موتورهای دیزل‌ایران (ایدم) با موضوع مونتاژ و فروش موتور، شرکت حمل‌ونقل سمندترابر بین‌الملل با موضوع حمل بار و مسافر، شرکت پلاستی‌کهای مهندسی درخشان‌ساز با موضوع تولید قطعه، شرکت توسعه فروش خودروکار با موضوع لیزینگ خودروهای سنگین، شرکت مهرکام پارس با موضوع تولید و فروش قطعه، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران‌خودرو با موضوع تولید قطعه، موسسه فرهنگی ورزشی ایران‌خودرو با موضوع فرهنگی-ورزشی، شرکت مشترک ایران‌خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ) با موضوع متنوع خدماتی و شرکت تجارت ستاره ایران با موضوع خدمات پس از فروش امسال سود شناسایی کرده‌اند، اما به هر حال همچنان دارای زیان انباشته هستند. البته شناسایی سود در شرکت‌های تولیدی مربوط به واقعی‌سازی نرخ فروش قطعه و خودرو و در شرکت‌هایی با موضوعات غیرخودرویی و غیرتولیدی، مربوط به فروش و مولدسازی دارایی‌ها و افزایش درآمدهای غیرعلمیاتی بوده است.

 ۵۷ درصد شرکت‌های زیان‌ده غیرتولیدی هستند

نکته قابل‌تامل اینکه، از ۲۸شرکت دارای زیان انباشته در نیمه اول سال جاری، ۱۲شرکت شامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) با موضوع خرید، فروش و صادرات خودرو و قطعه، شرکت ایران‌خودرو دیزل با موضوع تولید کامیون، شرکت تولید قطعات خاور با موضوع تولید قطعه، شرکت تولیدکننده موتورهای دیزل‌ایران (ایدم) با موضوع مونتاژ و فروش موتور، شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران‌خودرو (ایپکو) با موضوع مرکز تحقیقات موتور، شرکت صنایع ماشین‌ابزار ایران‌خودرو با موضوع تولید قطعه، شرکت پلاستیک‌های مهندسی درخشان‌ساز با موضوع تولید قطعه، شرکت مهرکام پارس با موضوع تولید و فروش قطعه، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران‌خودرو با موضوع تولید قطعه، صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ با موضوع تولید قطعه، شرکت ایران‌خودرو خراسان با موضوع تولید خودرو و شرکت ایران‌خودرو تبریز با موضوع تولید خودرو همگی تولیدی (قطعه‌ساز یا خودروساز) هستند.

اما بین شرکت‌های دارای زیان انباشته در ۶ماهه ابتدایی امسال، ۱۶شرکت دارای زیان انباشته‌اند که هیچ‌کدام فعالیت تولیدی (تولید قطعه یا خودرو) انجام نمی‌دهند. این شرکت‌ها شامل شرکت بازرگانی و خدمات همگام‌خودرو با موضوع خدمات خودرویی، شرکت ایساکو کیش با موضوع صادرات قطعه، شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام با موضوع تهیه و توزیع قطعه، شرکت گواه با موضوع بازرگانی، شرکت تاپ‌خودرو با موضوع خریدوفروش و همه‌کاره، شرکت حمل‌ونقل سمندترابر بین‌الملل با موضوع حمل بار در حوزه ریلی، شرکت توسعه فروش خودروکار با موضوع لیزینگ خودروهای سنگین، موسسه فرهنگی-ورزشی ایران‌خودرو با موضوع فرهنگی-ورزشی، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران‌خودرو با موضوع سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز واحدهای صنعتی، شرکت مشترک ایران‌خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ) با موضوع خدمات متنوع، شرکت تجارت ستاره ایران با موضوع خدمات پس از فروش، شرکت تولیدکننده خودروهای سفارشی ایران‌خودرو (آپکو) با موضوع خدمات خودروهای سفارشی، شرکت خدمات پارک‌های صنعتی ایران‌خودرو با موضوع خدماتی و آماده‌سازی زمین، شرکت آزمون جاده‌ای خودرو با موضوع صدور تاییدیه خودرو، شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی با موضوع لیزینگ و خریدوفروش اموال منقول و غیرمنقول و شرکت لیزینگ سمند با موضوع لیزینگ و خریدوفروش اموال منقول و غیرمنقول است.

حجم بالای تعداد شرکت‌های غیرتولیدی نشان می‌دهد اگر در حوزه تولید بتوانیم عامل زیان‌دهی را قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط دولت توجیه کنیم، اما در بخش خدمات نمی‌توان دلیل زیان‌دهی را قیمت‌گذاری دستوری دانست و باید به‌سراغ ضعف‌های مدیریتی، فساد و موضوعاتی از این‌دست رفت که با ناکارآمدی، موجب زیان‌دهی شرکت‌ها شده‌اند.

 ۶۴ درصد شرکت‌های ایران‌خودرو تولیدی نیست

در گزارش تحقیق و تفحصی که سال‌های قبل از عملکرد دو خودروساز کشور منتشر شد، آمده است: بررسی اجمالی صورت‌های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران‌خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت‌های اقماری و بعضا صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریت‌های ماتریسی، تودرتو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال است که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده‌اند و بعضا با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیرشفاف و غیرقابل اتکا، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند و درنهایت خسارت ناشی از این‌گونه عملکردها در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته است. در ادامه این گزارش آمده، عدم‌مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده تامین از طریق شبکه‌های شرکتی تودرتو و پیچیده که به نحو ماهرانه‌ای به‌هم تنیده شده‌اند؛ افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته باشند و به‌طور طبیعی قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی شرکت را به‌صورت فزاینده افزایش دهند. همچنین ‌انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به‌شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط قطعه‌ساز نماها و واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی افزایش داشته است. بررسی‌های فرهیختگان نیز نشان می‌دهد از ۹۰ شرکت گروه ایران‌خودرو، تعداد ۱۹ شرکت با موضوع بازرگانی فعالیت می‌کنند که شامل بازرگانی خارجی، خرید و فروش و تامین و توزیع قطعات و لیزینگ هستند. سه شرکت بیمه‌ای و سه شرکت حمل‌ونقل است. ۳۲ شرکت تولیدی شامل تولید قطعه و خودرو بوده، ۴ شرکت تحقیقاتی و آموزشی هستند، ۳ شرکت شامل سازه و ساختمان ایرانیان، شرکت شهرک صنعتی ایران‌خودرو خراسان و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران‌خودرو نیز در حوزه ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند. همچنین ۸ شرکت فاقد اطلاعات مالی هستند و ۱۲ شرکت متوقف هستند.

۲۷ تا ۳۰ درصد سهام در اختیار قطعه‌سازان

برخی کارشناسان با اتکای به آمارهای تولید معتقدند تا دهه ۱۳۸۰ عملکرد خودروسازان بهتر از شرایط فعلی بوده است. گرچه طبیعی است در آن سال‌ها تحریم‌ها به‌شکل فعلی نبوده، به‌هرحال طی دودهه اخیر وضعیت خودروسازان نه‌تنها بهتر نشده، بلکه وضعیت ناامیدکننده‌ای را نیز پشت سر گذاشته و درحال گذران هستند، ازجمله اتفاقات یک دهه اخیر، حرکت چراغ‌خاموش قطعه‌سازان برای خرید سهام خودروسازی بوده است. براساس سومین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی که در جلسه علنی ۲۹ تیر ۱۳۹۳ در مجلس قرائت شده: شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف ۶ از بند (ط) ماده ۴۵ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکت‌های تدبیر سرمایه آزاد و سپهر ایرانیان کیش درمجموع مالک نزدیک به ۲۷ درصد سهام شرکت ایران‌خودرو و یک عضو در هیات‌مدیره شرکت است.

براساس کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه کروز نیز که طی ماه‌های اخیر برگزار می‌شود، شرکت کروز از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳ درصدی سهام ایران‌خودرو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت درآوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیرقانونی کروز مخالفت می‌کند. طبق کیفرخواست دادگاه، در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری‌شده از ایران‌خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی به نام امیری را به‌عنوان نماینده خود در هیات‌مدیره ایران‌خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶.۵ میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجادشده در شرکت ایران‌خودرو، درحال حاضر این رقم به بیش از دوهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

درخصوص ورود کروز به سهام خودروسازی، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت پنجم بهمن امسال گفته است: سهام شرکت ایران‌خودرو به این ترتیب است که هشت درصد سهام برای بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، ۷.۵ درصد سازمان گسترش و نوسازی، ۲۷ درصد شرکت کروز، سه درصد صندوق بازنشستگی، ۵درصد آتیه صبا و ۲۵ درصد نیز سهامداری تودرتوی زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو هستند. اما براساس اطلاعات صورت مالی منتهی به ۶ ماهه ابتدایی امسال شرکت‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم از سوی کروز اداره می‌شوند، شامل شرکت تدبیر سرمایه آراد و شرکت بازرگانی سپهر کیش هستند که درحال‌حاضر شرکت تدبیر سرمایه آراد با ۱۵ درصد در صدر سهامداران گروه ایران‌خودرو قرار داد. شرکت بازرگانی سپهر کیش ایرانیان نیز ۱۰.۳ درصد از سهام ایران‌خودرو را دارد. شرکت‌های گروه بهمن و گروه راز نیز روابط نزدیک به کروز دارند. شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه راهبردی راز با سهم ۲.۳ درصدی، شرکت آرسام پلاست راز با سهم یک درصدی و شرکت کیامهستان با سهم یک درصدی ازجمله این شرکت‌های وابسته به قطعه سازان هستند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از حساسیت‌های دولت باید این مورد باشد که بیش از اجازه حرکت چراغ خاموش قطعه‌سازان در خودروسازی را ندهد؛ چراکه خود خودروسازی شدیدا بازار انحصاری دارد و اضافه شدن قطعه‌سازان به مدیریت خودروسازی نیز این انحصار را علاوه‌بر خودروسازی، در قطعه‌سازی هم گسترش خواهد داد که نتیجه آن ورشکستگی کامل هر دو صنعت است.

نمونه قابل‌تامل این ادعا، سخنان هوشنگ احمدی، رئیس هیات‌مدیره سایپا لجستیک است. وی در ۶ دی ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها مدعی شد: فساد اقتصادی در درون خودروسازی وجود دارد و از خارج از دولت هم حمایت می‌شود، از سوی برخی قطعه‌سازانی است که در تعیین مدیرعامل نقش دارند و این شرکت‌ها همان‌هایی هستند که بعدا می‌خواهند قطعه موردنیاز خودروسازان را تامین کنند. وی مدعی است فرض کنید شرکت سایپا بخواهد تولیدش را به دومیلیون دستگاه در سال برساند، قطعه‌ساز فشار می‌آورد که تولید را با ظرفیت واقعی انجام نده و روی ۸۰۰ هزار یا ۷۰۰ هزار دستگاه. چرا؟ شما بهانه بیاور که قطعه کم داری و من هم که قطعه‌ساز هستم، می‌گویم قطعه کم دارم تا قیمت [خودرو] نشکند. احمدی ادامه می‌دهد با وجود اینکه ما ظرفیت بالایی برای تولید خودرو داریم، اما به‌خاطر فسادی که بین قطعه‌سازان و خودروسازان وجود دارد، ظرفیت تولید آزاد نمی‌شود تا تیراژ تولید بالا برود و قیمت پایین بیاید. رئیس هیات‌مدیره سایپا لجستیک در ادامه می‌گوید قطعه‌سازان بخش خصوصی با لابی‌های خودشان مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا را انتخاب می‌کنند و بعدا خودشان از همین طریق به رانت‌های گسترده‌ای دست پیدا می‌کنند. وی می‌گوید این یکی از دلایل ضرردهی ایران‌خودرو و سایپاست. وی می‌گوید اینکه چرا از شرکت خودروسازی فقط سایپا و ایران‌خودرو ضرر می‌دهند، مادر این ضرردهی به اقدامات قطعه‌سازان برمی‌گردد.

 اسنادی که نیست

در جای‌جای صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو حسابرس مدعی شده برخی حساب‌های بدهکار و بستانکار فاقد سند است یا اینکه قراردادی مستندی برای مطالبات راکدی که رقم‌های درشتی دارند، وجود ندارد و بخشی از زیان شرکت‌های کوچک‌تر از همین ناحیه است. در صورت مالی تلفیقی گروه ایران‌خودرو نیز حسابرس توضیح می‌دهد به‌موجب صورت تطبیق حساب شرکت‌های فرعی حداقل ۵۵۰ میلیارد تومان اقلام باز بدهکار و حداقل ۸۶۳ میلیارد تومان اقلام باز بستانکار در حساب‌های فی‌مابین وجود دارد که آثار مالی آن بدون ارائه مدارک و مستندات، در صورت‌های مالی تلفیقی گروه منظور شده است. حسابرس در ادامه بیان می‌دارد: همچنین درمجموع ۳۳۸ میلیارد تومان درآمد غیرعملیاتی به طرفیت بدهی شرکت‌های فرعی در حساب‌ها منظور شده که مستندات پذیرش و قابلیت بازیافت آن به این سازمان ارائه نشده است. به‌دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، آثار احتمالی موارد مذکور در شرایط حاضر برای این سازمان مشخص نیست.

 تعطیلی تنها دانشکده صنعتی خودروسازان

براساس صورت‌های مالی گروه ایران‌خودرو، در میان ۹۰ شرکت این گروه، موسسه آموزشی پژوهشی صنعت خودروسازی تنها دانشکده یا موسسه آموزشی غول خودروسازی کشور است. طبق اطلاعات صورت مالی، به‌موجب مجوز صادرشده در سال ۱۳۸۳ از سوی دانشگاه جامع علمی-کاربردی، موسسه مذکور پذیرش دانشجو با ظرفیت ۳۳۰ دانشجو را از مهرماه ۱۳۸۴ آغاز کرده است. طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ این موسسه دانشجو پذیرفته اما در پایان سال ۱۳۹۹ عمده عملیات موسسه متوقف و پرسنل بازخرید شده است. طبق اطلاعات صورت مالی، موسسه آموزشی پژوهشی صنعت خودروسازی در سال ۱۳۹۹، ۲۲ کارمند داشته که از این تعداد، ۱۸ نفر جزء اساتید آموزشی و چهارنفر کارکنان ساپکو بوده‌اند اما در دوره ۶ماهه ابتدایی امسال این موسسه تنها یک استاد و دو نفر کارمند دارد که به‌نظر می‌رسد برای اتمام امور اداری مانده‌اند.

 از مالکیت گاوداری تا واردات بنز ۷ میلیاردی!

مدتی پیش یک نماینده مجلس از گاوداری یک خودروساز بزرگ در کشور خبر داده و از این موضوع گلایه کرده بود. علیرضا سلیمی در توئیتی نوشت: وقتی فلان خودروساز، به‌جای تحقیق و توسعه بخش پژوهش و تحقیقات، ‌گاوداری دارد، نتیجه‌ آن روشن است! پیش از این نیز در یک برنامه صداوسیما به خاطره‌ای مربوط به دوسال پیش اشاره شده بود که حتی مدیرعامل ایران‌خودرو هم از حضور یک واحد دامداری در لیست اموال ایران‌خودرو بی‌خبر بوده است! اما براساس آگهی مزایده‌ای که ۱۸ دی‌ امسال از سوی شرکت ایساکو منتشر شده، گروه ایران‌خودرو در شهرک صنعتی جنت‌آباد قم یک واحد گاوداری به ارزش ۶.۷ میلیارد تومان (قیمت مزایده) دارد. ماجرا از این قرار است که گروه ایران‌خودرو این گاوداری را در مقابل مطالباتی که داشته مصادره کرده است.

مورد جالب توجه دیگر واردات بنز میلیاردی از سوی شرکت زیرمجموعه ایران‌خودرو است. طبق اطلاعات صورت‌های مالی یکی از زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو، همان خودروسازی که مخالف هرگونه واردات خودروهای پایین‌رده و میان‌رده ارزان قیمت بوده، خودش واردکننده بنز از آلمان است. این کار برعهده شرکت تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران بوده است.

طبق اطلاعات صورت مالی شرکت تولیدی خدماتی ستاره ایران، موضوع فعالیت این شرکت واردات خودرو بوده است. در راستای این مسئولیت، شرکت مذکور دارای نمایندگی رسمی و انحصاری محصولات سواری شرکت دایملر آلمان (مرسدس بنز) بوده که کلیه خدمات واردات، خرید و فروش و خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات این شرکت را برعهده دارد.

براساس اطلاعات صورت مالی، این شرکت در ۶ماهه اول سال ۱۳۹۹ به‌علت اختلاف با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان درخصوص نرخ‌گذاری، محصولات وارداتی خود را به فروش نرسانده اما در پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۳ دستگاه خودروی سواری بنز E۲۰۰ و در ۶ ماهه ابتدایی امسال نیز ۱۱ دستگاه از این خودرو را به فروش رسانده است. در ۶ ماهه ابتدایی امسال درآمد شرکت از فروش خودرو نزدیک به ۲۵ میلیارد تومان بوده است. نگاهی به قیمت‌های بازار نشان می‌دهد مرسدس‌بنز E۲۰۰ مدل ۲۰۱۸ درحال‌حاضر بیش از ۷ میلیارد تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است.

 ۵۱ واگن قطار ایران‌خودرو بدون درآمد

ایران‌خودرو همچون دیگر غول خودروسازی کشور وارد فعالیت‌های متفاوت و مختلفی شده است. براساس اطلاعات صورت‌های مالی زیرمجموعه‌های این خودروساز، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه مشغول فعالیت‌های حمل‌ونقل ریلی است. این شرکت سمندریل است که در سال ۱۳۸۳ با سهامداری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و گروه صنعتی ایران‌خودرو، با هدف ارائه خدمات ریلی و تامین نیازهای حمل‌ونقل گروه صنعتی ایران‌خودرو فعالیت خود را آغاز کرد و درحال‌حاضر شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران‌خودرو (ایسیکو) به نمایندگی از گروه صنعتی سهامدار اصلی سمندریل است. سمندریل از سال ۱۳۹۵ با هدف ارائه خدمات یکپارچه، حمل‌ونقل ترکیبی را نیز در دستور کار خود قرار داد و اکنون با مالکیت حدود ۷۵۰ دستگاه واگن باری، ۱۵۰ دستگاه کشنده و انواع تریلر همچنین بهره‌مندی از ۴۰.۰۰۰ مترمربع فضای انبارش در بزرگ‌ترین بندر خشک ایران (ایستگاه آپرین)، ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل یکپارچه و Door to Door به مشتریان داخل و خارج از گروه خود است. البته ۹۱ درصد از سهام این شرکت در اختیار گروه ایران‌خودرو و حدود ۹ درصد مربوط به سایر شرکت‌های خارج از گروه است. شرکت مذکور گرچه در نیمه‌اول امسال ۲۱ میلیارد تومان سود و ۴۷ میلیارد تومان سود انباشته دارد اما طبق اطلاعات صورت مالی، درحال‌حاضر ۵۱ دستگاه از واگن‌های شرکت سمندریل به دلایلی همچون نبود قطعه یا نداشتن بار، متوقف یا بسیار کم‌بازده هستند. با توجه به نبود رقابت شدید در جابه‌جایی بار از سوی حمل‌ونقل ریلی و حجم بالای سفارش‌های بار، خالی ماندن ۵۱ دستگاه واگن باری، هنری واضح است که تنها از دست مدیران ایران‌خودرو برمی‌آید.

البته ایران‌خودرو به‌جز سمندریل، دو شرکت دیگر نیز دارد که حوزه فعالیت آنها بخش حمل‌ونقل است. شرکت حمل‌ونقل سمند ترابر بین‌الملل با زیان انباشته ۵/۵ میلیارد تومانی و شرکت ایران‌خودرو عشق‌آباد نیز بدون اطلاعات صورت‌های مالی، هر دو با صددرصد مالکیت ایران‌خودرو در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند.

 سه شرکت بیمه‌ای ایران‌خودرو

بیمه دیگر فعالیت غیرخودرویی ایران‌خودرو است. طبق اطلاعات صورت‌های مالی گروه ایران‌خودرو سه شرکت در حوزه بیمه دارد که شامل شرکت خدمات بیمه ایران‌خودرو، شرکت کارگزاری بیمه نسیم صبح امید و شرکت بیمه فرداست. این سه شرکت درمجموع ۱۷۹ کارمند دارند. مجموع سود خالص این سه شرکت در سال جاری ۲۷ میلیارد تومان بوده و فعالیت شرکت بیمه فردا نیز درحال توقف است.

 ایران‌خودرو ۵ لیزینگ دارد

از گذشته به‌واسطه عملکرد برخی شرکت‌های لیزینگ که منجربه کلاهبرداری و زیان به افراد می‌شد، نگرش چندان مثبتی به شرکت‌های لیزینگ در ایران وجود ندارد. البته تعداد بالای پرونده‌های قضایی کلاهبرداری این شرکت‌ها نیز راهی جز این را پیش پای مردم نمی‌گذاشت. اما جالب است گروه ایران‌خودرو ۵ شرکت با موضوع لیزینگ خودرو دارد. این شرکت‌ها شامل شرکت توسعه فروش خودرو کار، شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی، شرکت لیزینگ سمند، شرکت لیزینگ ایران‌خودرو و شرکت لیزینگ خودرو غدیر هستند.

 فعالیت یک شرکت در فروش آسانسور!

همچون سایپا، ایران‌خودرو نیز شرکت‌های زیادی با موضوعات غیرخودرویی دارد. یکی از این شرکت‌ها، شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیان است. این شرکت در ۶ماهه ابتدایی امسال حدود ۷ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نزدیک به ۵ میلیارد تومان آن از فروش مواد شیمیایی و مواد اولیه و ۱.۹ میلیارد تومان آن نیز از فروش ریل آسانسور به دست آمده است.

 اجنه هم در ایران‌خودرو حقوق می‌گیرند!

هم‌نام ایساکوی مشهور، یکی هم در کیش تاسیس شده است. موضوع شرکت ایساکوی کیش خرید و فروش و صادرات و واردات انواع سواری، اتوبوس، کامیون و لوازم یدکی ذکر شده است. شرکت فعلا ۴ کارمند دارد و درحال حاضر فاقد درآمد عملیاتی است. زیان انباشته شرکت ۵۴ برابر سرمایه ثبت‌شده است. این درحالی است که اگر زیان انباشته به ۵۰ درصد سرمایه اولیه برسد، هیات‌مدیره باید تصمیم به احیا یا انحلال شرکت بگیرد. نکته قابل‌تامل اینکه، ایساکوی کیش مطالبات بسیار زیادی از افراد دارد که یکی از این مطالبات از سال ۱۳۸۹ پرداخت نشده است. شرکت دیگر که عملکردش بسیار به ایساکوی کیش شبیه است، شرکت تاپ‌خودرو است. درحال حاضر تاپ‌خودرو درحالی ۶۵۳ میلیون تومان هزینه اداری-عمومی پای ایران‌خودرو می‌گذارد که ۳۵۸ میلیون تومان آن مربوط به حقوق و دستمزد دو کارمند این مجموعه است. این شرکت از سال ۱۳۸۹ فعالیتی نداشته است. مشخص نیست دونفری که در سال ۱۳۹۹، ۳۵۸ میلیون تومان هزینه پای ایران‌خودرو گذاشته‌اند، نگهبان شرکت هستند یا چیز دیگری، به هرحال این سوال قابل‌طرح است که خودروساز امثال این شرکت‌ها را برای چه اهدافی نگه داشته است.

 ۲۰ شرکت بدون اطلاعات یا بدون فعالیت

براساس صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو، در پایان ۶ ماهه اول امسال ۲۰ شرکت یا فاقد اطلاعات مالی هستند یا فاقد فعالیت. از بین این شرکت‌ها، ۱۲ شرکت شامل شرکت مهندسی ساخت قطعات همگام، شرکت مهرکام تزئین پارس، شرکت بازرگانی نیرومحرکه، شرکت قطعات اتومبیل نیرومحرکه، شرکت توسعه خودرو کار، شرکت تاپ‌سرویس، شرکت رام‌سازی ایمن مانا، شرکت گاز سیز صنعت شرق، شرکت توسعه صادرات صنعتی، شرکت شهرک صنعتی ایران‌خودرو خراسان، باشگاه فرهنگی ورزشی ایران‌خودرو خراسان و شرکت بیمه فردا یا فعالیت‌شان متوقف شده یا برخی از آنها درحال انحلال است. همچنین از سرنوشت فعالیت ۸ شرکت شامل شرکت اپشنگریتد اتوپارت، ارکید اینترنشنال اتومبیل، شرکت اکت، شرکت ایکو تریدینگ، شرکت ایگوفاینانس، شرکت ایران‌خودرو عشق‌آباد، شرکت ایران‌خودرو چین و شرکت سنیران اتو خبری در دست نیست.

 فعالیت سه شرکت ساخت‌وساز

براساس صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو، ۳ شرکت شامل سازه و ساختمان ایرانیان، شرکت شهرک صنعتی ایران‌خودرو خراسان و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران‌خودرو در حوزه ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند. شرکت شهرک صنعتی ایران‌خودرو خراسان متوقف و زیان‌ده است. شرکت شهرک‌های صنعتی ایران‌خودرو نیز زیان‌ده اما فعال بوده و شرکت سازه و ساختمان ایرانیان نیز در حوزه ساخت‌وساز فعال است. این شرکت نیز گرچه زیان ندارد، اما سود چندانی هم شناسایی نکرده و سود خالص آن ۳۱۴ میلیون تومان و سود انباشته شرکت یک میلیارد تومان است. البته نکته قابل‌تامل، حجم بالای اموال مازاد یا اموال غیرمولد این شرکت‌هاست. برای مثال شرکت شهرک صنعتی ایران‌خودرو خراسان زمینی به اندازه ۱۰۰۰ مترمربع در استان خراسان رضوی دارد.

مورد جالب‌توجه دیگر، شرکت پارک‌های صنعتی ایران‌خودرو است. این شرکت درحال حاضر نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. درآمد شرکت نیز عمدتا از محل خدمات تامین نیروی انسانی و فروش اقلام غیرمولد به‌دست آمده است. البته کل درآمد عملیاتی شرکت رقم ناچیز ۱.۳ میلیارد تومان بوده است. به‌نظر می‌رسد تعداد انبوه این شرکت‌ها بدون استراتژی و اهداف مشخص تاسیس شده و هزینه‌های گزافی را به خودروساز تحمیل کرده‌اند؛ چراکه زیان‌دهی و سود بسیار بسیار ناچیز این شرکت‌ها درحالی است که همین شرکت‌ها مقادیر قابل‌توجهی اموال غیرمولد داشته و مقادیر زیادی هزینه اداری-عمومی به ایران‌خودرو تحمیل می‌کنند.

 از شرکت نظافتی به ایران‌خودرو

در یکی از زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو به نام شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران‌خودرو یک نکته قابل تاملی دیده می‌شود. در صورت مالی این شرکت مشاهده می‌شود تعداد کارکنان آن از ۹۱۱ نفر در نیمه‌اول سال گذشته به ۱۲۶۴ نفر در نیمه‌اول سال‌جاری رسیده است. در توضیحات حسابرسی آمده است دلیل افزایش نیروها این است که از سال ۱۳۹۹ با توجه به دستور مدیرعامل گروه، نیروهای انسانی پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های نظافتی و فعالیت حمل خودرو بدون کریر و حمل خودرو داخل سایت ایران‌خودرو با تبدیل وضعیت، به این شرکت ملحق شده‌اند.

 شرکت CNG ایران‌خودرو ورشکسته است

سال‌ها پیش که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، قرار گرفتن CNG در سبد انرژی مصرفی خودروها بسیار بااهمیت شد. تصور اولیه این بود که فعالان این حوزه برای ساخت مخزن CNG و سایر مبدل‌ها و قطعات سوخت CNG سودهای قابل توجهی کسب خواهند کرد، اما جالب است بدانیم شرکت گاز سبز صنعت شرق از زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو درحال انحلال است. دلیل این انحلال، زیان‌دهی است.

* کیهان

– مجلس در تصویب بودجه از افزایش هزینه‌ها پرهیز کند

کیهان درباره تغییرات بودجه در مجلس گزارش داده است:‌ بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی از امروز در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود که پرهیز نمایندگان از ایجاد درآمدهای غیر قابل اتکا و افزایش هزینه‌ها می‌تواند به کاهش کسری بودجه و تورم بیانجامد.

یکی از معضلات مهمی که همواره اقتصاد ما را درگیر خود کرده موضوع کسری بودجه و به تبع آن گرانی است.بودجه همین امسال (۱۴۰۰)که از سوی دولت روحانی تهیه شد حدود۴۵۰هزار میلیارد تومان کسری داشت که نتیجه آن هم گرانی‌های ۵۰-۶۰ درصدی بود که به مردم تحمیل شد. عمده این کسری ناشی از عدم رعایت انضباط مالی در بودجه نویسی بوده است یعنی زمانی که دولت و یا مجلس درآمدهای غیرواقعی در بودجه ایجاد می‌کنند و در برابر این درآمدهای نامطمئن هزینه‌های قطعی می‌تراشند طبیعتا این بودجه در زمان اجرا با کسری قطعی روبه‌رو می‌شود و اصطلاحا ناتراز خواهد بود. وقتی این ناترازی پیش می‌آید دولت برای جبران کسری به سراغ بانک مرکزی رفته و از او استقراض می‌کند، این اقدام حتما نقدینگی را بالا برده و بالا رفتن نقدینگی سبب به وجود آمدن تورم و گرانی می‌شود.

این یک دو دو تا چهارتای واقعی است که اگر در زمان تهیه و تصویب بودجه به انضباط مالی پایبند نباشیم و به بهانه‌های مختلف درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های پایدار ایجاد کنیم نمی‌توانیم به نتیجه‌ای جز ناترازی و گرانی بیندیشیم.

مخالفت با حذف ارز ترجیحی مهم‌ترین تغییر تلفیق

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که دولت سیزدهم در آذرماه سال جاری به مجلس ارائه کرد طبق گفته مسئولان سازمان برنامه تلاش شده بود که حتی الامکان از کسری بودجه پرهیز شود مثلا ارز ۴۲۰۰تومانی که مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد و خودش به یکی از دلایل اصلی ناترازی بودجه تبدیل شد قرار بود براساس لایحه دولت از سال آینده به تدریج حذف شود. نکته مهم در این باره اینکه به اذعان گزارش اخیر بانک مرکزی تأمین ارز ترجیحی در سال ۹۹از مهم‌ترین عوامل فزاینده رشد پایه پـولی در پایان آن سال بوده است. خبرگزاری فارس در این خصوص نوشت، برخلاف تکذیب‌های چندباره عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، گزارش بانک مرکزی به روشنی گزاره اولیه که همان خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی بوده است را تایید می‌کند. درواقع بخشی از علت اصلی رشد پایه پولی در سال گذشته و درواقع رشد شدید نقدینگی و تورم در این دوره ناشی از خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان بوده است.طبق گزارش‌های رسمی در سال ۹۹ در مجموع ۵ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌ایم اما ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات پرداخت شد است. بنابراین می‌توان گفت در سال گذشته ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز از این سامانه خریداری شده است.

به‌ هر حال کمیسیون تلفیق مجلس حذف ارز ترجیجی را بنا به دلایلی نپذیرفت. رئیس ‌این کمیسیون در این باره گفت: کمیسیون تلفیق به خاطر حفظ معیشت مردم و وضعیت اقتصادی موجود و جلوگیری از تورم و گرانی مضاعف به این نتیجه رسید که فعلا زمان مناسبی برای عمل جراحی اقتصادی با حذف ارز ترجیحی نیست. حمیدرضا حاجی بابایی در گفت وگو با ایسنا در توضیح علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی گفت: بحث بر سر این بود که سال آینده ارز ترجیحی در کشور وجود داشته باشد یا خیر که در هر دو طرف مزایا و معایبی وجود داشت.

وی توضیح داد: برداشت ما این بود که اگر در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با وضعیت موجود وجود نداشته باشد ممکن است معیشت مردم با سختی مواجه شود. به همین دلیل کمیسیون تلفیق برای رعایت حال مردم تصمیم گرفت دولت را در مسیری قرار دهد که با رعایت همه جوانب ارز ترجیحی به نهاده‌های کشاورزی، دارو و گندم بدهد. این ارز به شکلی در اختیار مردم قرار گیرد که مردم دچار مشکل نشوند. این تصمیم علی‌رغم تمامی مشکلات موجود درباره ارز ترجیحی گرفته شود.

رئیس ‌کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خاطر نشان کرد: مشکلات مردم باعث شد که کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکند. البته امیدواریم در صورت وجود گشایشی برای دولت، مجلس کمک کند که مسیر دیگری طی شود.حاجی بابایی در عین حال تأکید کرد تصمیم نهایی را نمایندگان در زمان بررسی جزئیات بودجه در صحن علنی می‌گیرند.

تغییر دیگر تلفیق؛ افزایش حقوق‌ها

وی همچنین درباره دیگر تغییرات تلفیق گفت: موضوعات مختلفی درباره افزایش چندین برابری حقوق مطرح بود. در نهایت تلفیق تصویب کرد که حداقل دریافتی بازنشستگان ۵ میلیون تومان و حداقل حقوق کارمندان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد که این یعنی حداقل حقوق‌ها ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. افزایش حقوق سایر افراد ۱۰ درصد است. علیرضا منادی رئیس‌کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق مصوب کرده است در سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شود، گفت: بر اساس لایحه‌ای که دولت قبل ارائه داده بود، قرار بود رتبه بندی معلمان در سه مرحله انجام شود و شامل بازنشستگان و کارمندان نمی‌شد اما کمیسیون این لایحه را کافی ندانست و تغییراتی داد.

افزایش اتکای به نفت؛ یکی دیگر از تغییرات

همچنین خبرگزاری تسنیم درباره تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱در کمیسیون تلفیق نوشت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق با تغییرات نه‌چندان کمی روبه‌رو شد. به گفته برخی نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای آنکه بتوانند خواست اقشار مختلف از جمله معلمان و کارمندان برخی بخش‌های دیگر را (برای حق تسرّی) برآورده کنند هزینه‌ها را افزایش داده و برای جبران این هزینه‌ها، با ایجاد تغییر در پیش‌فرض‌ها و مؤلفه‌های درآمدهای نفتی (به‌احتمال زیاد افزایش میزان فروش و قیمت نفت)، اقدام به افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی کرده‌اند. بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی از ۱۸۶ هزار میلیارد تومان مصوب دولت، به ۲۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این تغییر تنها با عوض شدن فروض قیمت و مقدار صادرات فرآورده‌ها انجام خواهد شد که احتمال عدم تحقق آن بالا می‌باشد.تغییر دیگری که در کمیسیون تلفیق انجام شد که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است، در نظر گرفتن ۹ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰تومانی بود اما نکته اینجاست که کمیسیون معادل ریالی این

۹ میلیارد دلار را در بودجه ذکر کرده است و آن را از نرخ تسعیر ETS معاف نکرده است.

به هر حال قرار است به گفته سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از امروز جلسات علنی مجلس بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شود.

نظر وزیر اقتصاد درباره تغییرات لایحه بودجه

در همین راستا وزیر اقتصاد در یاداشتی با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی است که باید از نمایندگان مجلس از این بابت تشکر کرد و نوشت: اما به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر ساخته است:

اولاً تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به‌معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت.

ثانیاً افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکاء.

ثالثاً الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط خصوصی‌سازی‌ براساس رد دیون تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذار شده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور اساسی چاره نمایند.

رابعاً افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه هدایت اعتبار هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.

احسان خاندوزی در پایان ابراز امیدواری کرده که همفکری میان تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی موجب شود که نقاط ضعف موجود، در فرایند تصویب در صحن مجلس به حداقل کاهش یابد و نخستین سند اقتصادی مشترک دولت و مجلس زمینه را برای رشد عادلانه همزمان با آسیب‌ناپذیری و مقاوم شدن اقتصاد ایران فراهم آورد.

* همشهری

– بررسی‌۱۰سال مزد و معیشت کارگران در دهه۹۰

همشهری به بررسی حقوق کارگران پرداخته است: حداقل دستمزد سالانه کارگران فقط ۳۵.۳درصد هزینه سالانه خانوار را پوشش می‌دهد و این شاخص در مناطق روستایی نیز از ۶۴.۲درصد فراتر نمی‌رود. این روایت آمارهای رسمی از درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۹است که در طول دهه ۹۰ رویه‌ای تکراری و مداوم بوده و احتمالاً در سال‌جاری نیز به‌واسطه تورم بالای ۴۰درصد بهبود نیافته است.

به گزارش مجاهدت از همشهری، بررسی آمارهای مربوط به مزد و معیشت خانوارها نشان می‌دهد در طول دهه ۹۰، ضریب پوشش هزینه معیشت با دستمزد کارگری در محدوده ۲۸ تا ۳۷ درصد در نوسان بوده است. شرایط اقتصادی دهه ۹۰ به‌گونه‌ای بوده که شاغلان از محل حقوق و دستمزد دریافتی قادر به تأمین بخش قابل‌توجهی از هزینه معیشت خود نبوده‌اند. این یکی از نشانه‌های شرایط نامساعد اقتصادی در این دوره بوده که اخیراً رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به آن اعلام نارضایتی فرمودند. در شرایطی که مذاکرات مزدی برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ادامه دارد و کارشناسان بر لزوم نزدیک کردن حداقل مزد کارگری به حداقل هزینه معیشت آنها تأکید دارند، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران منتشر کرده که با تفکیک اجزای درآمد خانوارهای شهری و روستایی و مقایسه میانگین درآمد و هزینه آنها، تصویری مساعد از وضعیت معیشت خانوارها ارائه می‌کند؛ زیرا براساس این آمارها، در سال گذشته، میانگین درآمد یک خانوار شهری ۱۵درصد و میانگین درآمد خانوارهای روستایی نیز ۱۷درصد مازاد بر میانگین هزینه سالانه آنهاست. با وجود این، واکاوی این آمارها با نگاهی به حداقل مزد کارگری نشان می‌دهد که کارگران فاقد شغل یا درآمد جانبی، به‌طور میانگین فقط ۳۵درصد از هزینه‌های معیشت خود را با دریافت دستمزد تأمین می‌کنند و ۶۵درصد هزینه‌های آنها بدون پاسخ می‌ماند.

دخل ‌و خرج خانوارها

 اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی است در سال ۱۳۹۹، میانگین درآمد خانوارهای شهری ایران معادل ۷۴میلیون و ۶۷۶هزار تومان و میانگین درآمد خانوارهای روستایی ۴۲میلیون و ۴۷هزار تومان بوده است؛ درحالی‌که درآمد حاصل از حداقل دستمزد سالانه کارگران از ۲۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان فراتر نمی‌رود. طبق این آمارها، در سال گذشته، میانگین هزینه سالانه خانوارهای شهری ۶۳میلیون و ۴۶۸هزار تومان بوده و خانوارهای روستایی نیز به‌طور میانگین ۳۴میلیون و ۸۹۸هزار تومان از درآمد خود را صرف هزینه معیشت کرده‌اند.

مفهوم این اعداد و ارقام این است که در سال گذشته به‌طور میانگین ۱۵درصد از درآمد خانوارهای شهری و ۱۷درصد از میانگین درآمد خانوارهای روستایی مازاد بر هزینه سالانه بوده و پس‌انداز شده یا به سرمایه‌گذاری و… اختصاص یافته است. البته این آمارها حاصل میانگین از وضعیت خانوارهاست و دلیل مغایرت ظاهری آنها با واقعیت‌های ملموس در جامعه، می‌تواند ناشی از شرایط وخیم توزیع ثروت و درآمد در کشور باشد.

به گزارش مجاهدت از همشهری، نگاه به اطلاعات مرکز آمار ایران از وضعیت درآمد و هزینه خانوارها از منظر قشر کارگر و مقایسه آنها با حداقل درآمد سالانه کارگران، گویای این مطلب است که اگر میانگین درآمد خانوارهای کارگری در مناطق شهری تقریباً معادل ۲.۸برابر و در مناطق روستایی ۱.۶برابر حداقل مزد و مزایای قانون کار نباشد، یا این مقدار درآمد را از سایر محل‌ها کسب نکنند، بخش عمده معیشت آنها لنگ خواهد ماند؛ چراکه در سال ۱۳۹۹، میانگین سالانه حداقل مزد کارگری فقط ۳۰درصد میانگین درآمد یک خانوار شهری و ۵۳.۳درصد میانگین درآمد یک خانوار روستایی را تشکیل می‌دهد و این خانوارها چاره ندارند که مابقی هزینه‌های خود را از مشاغل دیگر یا از محل سایر درآمدها جبران کنند. به‌ عبارت ‌دیگر، در سال ۱۳۹۹که حداقل مزد کارگری ۱.۹میلیون تومان بوده، کارگرانی که به‌جز دستمزد شغل خود، به درآمد دیگری دسترسی نداشتند و حداقل دریافتی ماهانه آنها در مناطق شهری کمتر از ۵میلیون و ۲۸۹هزار تومان و در مناطق روستایی کمتر از ۲میلیون و ۹۰۸هزار تومان بوده، در تأمین بخش عمده هزینه‌های معیشت خود ناتوان بوده‌اند.

تراز مزد و معیشت کارگری

در سال ۱۳۹۹، حداقل هزینه معیشت کارگران معادل ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳نفره تعیین شده بود که تقریباً متناسب با میانگین هزینه‌های محاسبه شده در گزارش مرکز آمار ایران است؛ اما در این سال، با وجود توافق شرکای اجتماعی روی هزینه ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومانی سبد معیشت، در نهایت حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره معادل ۲میلیون و ۸۵۸هزار تومان تعیین شده که ضریب پوشش آن نسبت به هزینه معیشت کمتر از ۵۸درصد بود.

همچنین در سال ۱۴۰۰، درحالی‌که هزینه سبد معیشت کارگران ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری معادل ۴میلیون و ۵۰هزار تومان تعیین شده که ۵۸.۷درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌داد. با این تفاصیل و با توجه به اینکه در سال‌جاری، هزینه سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳.۳نفره ۸میلیون و ۹۷۵هزار تومان تعیین شده، برای حفظ ضریب پوشش حدود ۵۸درصدی، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳نفره به حدود ۵میلیون و ۲۸۰هزار تومان برسد که نسبت به سال ۱۴۰۰فقط ۳۰.۳درصد افزایش نشان می‌دهد و حتی با تورم ۴۲.۴درصدی سال‌جاری نیز تناسبی ندارد. در این وضعیت یک کارگر متأهل و سرپرست خانوار ۳.۳نفره، باید ماهانه علاوه بر دریافت ۵میلیون و ۲۸۰هزار تومان مزد و مزایا، ۳.۷میلیون تومان نیز درآمد متفرقه از سایر محل‌ها داشته باشد تا فقط بتواند هزینه‌های جاری معیشت خانوار را پوشش دهد و به زیر خط فقر سقوط نکند. این در حالی است که محاسبات مستقل کارگری، هزینه معیشت آبرومندانه یک خانوار ۳.۳نفره را حدود ۱۱میلیون تومان برآورد می‌کند و حتی برای پوشش ۵۸درصدی آن، باید حداقل مزد و مزایای سال ۱۴۰۱معادل ۵۷.۵درصد رشد کند و به حدود ۶.۴میلیون تومان برسد تا فقط شکاف میان مزد و معیشت کارگری مانند سال‌های قبل ثابت بماند و عقب‌ماندگی مالی کارگران بیشتر نشود.