دلار

اثرات حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بر بازار سهام

اثرات حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بر بازار سهام



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، درحالی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس مورد بررسی قرار گرفته که بهارستان‌نشینان درمورد حذف این آیتم با احتیاط بیشتری گام برمی‌دارند حتی رئیس‌جمهور هفته گذشته اعلام کرد «درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت و مجلس از موضع یکسانی برخوردارند و اختلاف‌نظری ندارند. اختلاف آنها بر سر زمان و شیوه اجراست. دولت موافق حذف تدریجی است و چنانچه گفته شد تاکنون برخی از کالاها به مرور زمان از فهرست خارج شده‌اند.»

دولت به این نتیجه رسیده که بار ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی را از دوش خود بردارد. در چندسال اخیر نیز بارها بر ضرورت حذف این ارز هم توسط خود دولت و هم از سوی کارشناسان اقتصادی تاکید شده اما باید دید مجلس چه تصمیمی برای ارز یارانه‌ای می‌گیرد. از سوی دیگر برخی صنایع بورسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که ممکن است با حذف آن روند بازار این صنایع با فراز و فرودهایی مواجه شود این در حالی است که اهالی بازار سهام معتقدند با حذف ارز یارانه‌ای پس لرزه‌ای در انتظار شرکت‌های بورسی نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

توقف ریزش بورس تهران؟

حذف این آیتم و جایگزین شدن ارز ترجیحی که تاکنون جزئیات نهایی آن منتشر نشده قطعا می‌تواند بر قیمت کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند تاثیر بگذارد، اما با توجه به اینکه از سال گذشته و به مرور ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها حذف شده بازار خود را با این شرایط وفق داده و شاهد تغییرات بنیادی نخواهیم بود. از نظر بنیادی شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند بعد از حذف این ارز با وضعیت بهتری رو به رو می‌شوند. به‌طور کلی حذف این ارز با افزایش نرخ فروش شرکت‌ها متقارن می‌شود و برای خود شرکت‌ها نیز مثبت است از این رو اتفاقات مثبتی در انتظار سهامداران و منابع دولت خواهد بود.

بازی ۳ سر برد

«با توجه به اینکه در سال جاری شرکت‌های بورسی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌بردند بیشتر از ۵ درصد نیستند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تاثیر چندانی بر عملکرد این شرکت‌ها نخواهد داشت.» این را محمد گرجی‌آرا تحلیلگر بازار سهام می‌گوید و عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد با تغییر وتحولات احتمالی که قرار است در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی اتفاق بیفتد بساط رانت‌خواری واسطه‌ها برچیده شود. در بودجه ذکر شده که ارز ترجیحی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد، اما در مورد عدد و رقم دقیق آن صحبتی به میان نیامده است. وی با بیان اینکه در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که تا پیش از این اختصاص داده می‌شد چند موضوع مهم وجود دارد،اظهار می‌کند: نکته مهمی که نباید از آن به راحتی عبور کنیم این است که مصارف ارزی همه کالاها از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین نمی‌شد. به‌عنوان مثال در حوزه روغن،بخش مربوط به بسته بندی ارز مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تامین می‌کرد در این بخش تنها بخش روغن خام مجوز دریافت این ارز را داشت که حدود ۶۰درصد بهای تمام شده این شرکت‌ها از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد.

گرجی آرا ضمن اشاره به میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه‌های دارویی بیان می‌کند: در مورد میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه‌های دارویی حرف وحدیث زیاد است.گروه‌های مکمل دارویی تقریبا از ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌نصیب بودند اما

آنتی‌بیوتیک‌سازها و شرکت‌هایی که داروهای خاصی همچون انسولین و قلب می‌سازند به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بهای تمام شده سبد آنها از طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد. گروه لاستیک‌سازها نیز وضعیت متفاوتی را تجربه کردند. این دسته بخشی از مواد اولیه مورد نیازشان را با این ارز تامین می‌کردند به ‌طوری که حدود ۶۰درصد بهای تمام شده لاستیک سازها با از ارز دولتی تامین شده است. وی می‌گوید: گروه دیگری از شرکت‌های بورسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند گروه دامداری و دامپروری هستند. گروهی که در عمل برای تامین خوراک دام ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکردند و بخش عمده‌ای از بهای تمام شده این گروه با ارز آزاد تامین شد.  

این کارشناس در ادامه با مطلوب خواندن حذف ارز۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر صنایع بورسی تاکید می‌کند: از نظر بنیادی شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند بعد از حذف این ارز با وضعیت بهتری روبه‌رو می‌شوند. به‌طور کلی حذف این ارز با افزایش نرخ فروش شرکت‌های مذکور متقارن می‌شود و برای خود شرکت‌ها نیزمثبت است از این رو اتفاقات مثبتی هم برای سهامداران و هم برای منابع دولت رخ خواهد داد. از طرفی با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی با ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و اختلاف قیمت ناشی از ارز آزاد و دولتی به جیب دلالان می‌رود، شاهد بازی سه سر برد خواهیم بود. البته این اتفاق منوط به نحوه قیمت‌گذاری ارز ترجیحی است که دولت از آن در بودجه نام برده است.

گرجی آرا با اشاره به پیامد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر عملکرد صنایع بورسی خاطرنشان می‌کند: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر گروه‌های شیرینی و شکلات حذف شد وضعیت این صنایع با افزایش نرخ بهای تمام شده وارد فاز جدیدی از رونق شد. درست است که دولت در ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی به این بخش تخصیص داده بود، اما از طرفی قیمت‌گذاری تعزیراتی را در دستور کار قرار داده بود.اتفاقی که برای شرکت‌های روغن ساز افتاد به گونه‌ای که حاشیه سود این بخش را به حداقل رساند.

تغییر مسیر کوتاه‌مدت برخی صنایع

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه وکالاهای اساسی ازسال ۹۷ اتخاذ شد و با وجود مخالفت کارشناسان اقتصادی تاکنون ادامه داشته است در واقع این طرح برای در امان ماندن کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو از افزایش نرخ دلار مصوب شد، اما در عمل توفیق چندانی نداشت به‌طوری که بارها فعالان اقتصادی در این سال‌ها نسبت به سوءاستفاده،ایجاد رانت و حتی گسترش دلال‌بازی به دنبال دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی هشدار دادند و با بالا گرفتن این بحث این موضوع مطرح می‌شود که سرنوشت صنایع بورسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند چگونه خواهد شد.

در همین رابطه حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: هم اکنون زمزمه حذف ارز یارانه‌ای در بودجه‌های سالانه به گوش می‌رسد و با نزدیک شدن به بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده قوت بیشتری گرفته است که در صورت عملی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وضعیت برخی صنایع از جمله صنعت دارو و مواد غذایی به ویژه روغن‌های خوراکی همچنین صنعت کشاورزی، دامپروری و نیز گروه قندی تغییر خواهد کرد.

وی اظهار می‌کند: در واقع صنایع فوق بیشتر برای تامین مواد اولیه از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کنند که در صورت حذف آن مجبور به استفاده از ارز نیمایی یا ارز آزاد خواهند شد، همین موضوع موجب افزایش بهای تمام شده تولیدات این گروه از صنایع خواهد شد که نتیجه آن می‌تواند با مجوز افزایش نرخ فروش محصولات آنها همراه شود، بر همین اساس در صورت مصوب شدن حذف ارز یارانه‌ای با توجه به افزایش قیمت فروش محصولات سهام شرکت‌هایی مانند صنایع دارویی، غذایی،کشاورزی، دامی و قندی اهالی بازار بورس نسبت به خرید سهام این شرکت‌ها اقبال بیشتری نشان خواهند داد. البته باید توجه داشت هر گونه تغییری در افزایش قیمت محصولات صنایع فوق در کوتاه‌مدت بر صورت‌های مالی آنها اثر چندانی نخواهد داشت همچنین شرکت‌های صنایع فوق از نظر میزان اثرپذیری از آن نیز متفاوت هستند.

این کارشناس با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن حذف ارز یارانه‌ای در کوتاه‌مدت جو روانی مثبتی در گروه‌های ذکر شده ایجاد می‌شود، تاکید می‌کند: از طرف دیگر باید در نظر گرفت صنایع مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی اکثرا از گروه‌های کوچک بورس هستند بنابراین مصوبه فوق بر کلیت بازار سهام تاثیر چندانی نخواهد داشت و اثرات آن محدود به گروه‌های خاص آن هم در مدتی کوتاه پیش‌بینی می‌شود.

سود ریالی شرکت‌ها

مازیار فتحی یکی دیگر از کارشناسان بازار سهام در همین رابطه می‌گوید: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سرفصل بهای تمام‌شده شرکت‌های مشمول، شاهد افزایش قیمت ناگهانی خواهیم بود. صنایع دارویی، صنایع غذایی و زیرگروه صنایع غذایی همچنان از ارز یارانه‌ای استفاده می‌کنند. با حذف این ارز دولت مجوز افزایش نرخ فروش را صادر می‌کند و از نظر ریالی و نه درصدی درآمد این شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند. وی اظهار می‌کند: اما اینکه از نظر درصدی و اینکه حاشه سود شرکت‌ها رشد کنند یا نه بستگی به نحوه فعالیت شرکت و مجوز دولت در مورد افزایش نرخ آنها دارد اما اگر دولت به دنبال سرکوب قیمت‌ها باشد صنایع مذکور از نظر درصدی با ضرر و زیان مواجه می‌شوند، این در حالی است که از نظر ریالی ممکن است افزایش درآمد را تجربه کنند. اما با توجه به نرخ تورم و کم‌ارزش شدن پول ملی افزایش ریالی شرکت‌ها ارزش چندانی نخواهد داشت.

این تحلیلگر بورس در پاسخ به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع سهامدار است یا نه تاکید می‌کند: این موضوع به میزان مجوز افزایش نرخی که دولت صادر می‌کند بستگی دارد. اگر دولت در این مورد عادلانه مجوز بدهد شرایط تا حدودی به نفع سهامدار تغییر می‌کند اما با توجه به پایان عمر دولت یازدهم پیش‌بینی می‌شود دولت سیاست سرکوب قیمت‌ها را در دستور کار قرار نمی‌دهد اما اینکه این روند تداوم داشته باشد به نرخ تورم سال آینده و سیاست‌گذاری دولت بستگی دارد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد



منبع خبر

اثرات حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بر بازار سهام بیشتر بخوانید »

بررسی دلایل کاهش 14 درصدی شاخص بورس/ خروج از تعادل با تزریق بی‌اعتمادی از سوی دولت

بررسی دلایل کاهش 14 درصدی شاخص بورس/ خروج از تعادل با تزریق بی‌اعتمادی از سوی دولت


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هفته های منفی بورس باز هم شروع شده است و این بار هم پای دولتمردان در میان است. بازار سرمایه هنوز نتوانسته واکنش درستی به تصمیمات دولتی ها نشان دهد. بعضی ناظران بازار معتقدند ریزش بورس در مردادماه و در دی ماه، به دلیل تصمیمات و اتفاقات رخ داده در دولت بوده است.

در مردادماه بازار سرمایه که به شاخص 2 میلیون و صد هزار واحدی نزدیک شده بود، با علنی شدن اختلاف میان وزیر اقتصاد و وزیر نفت در خصوص صندوق دارا دوم یا پالایش یکم، وارد فاز اصلاح عمیق شد و با گذشت سه ماه از آن اتفاق در آبان ماه و ورود مجلس و قوه قضائیه بالاخره بورس تا حدودی روی آرامش را به خود دید. اما طی دو ماه بعد از آن نیز نوسان حرف و اول بورس را می زد.

اما در نیمه دی ماه نیز وزیر صمت و معاونش نیز با یک تصمیم جنجال برانگیز بازار سرمایه را با شوک منفی همراه کردند. کاهش قیمت شمش فولاد در بورس کالا آن هم به صورت دستوری از 80 درصد قیمت فولاد در کشور های مشترک المنافع (CIS) به 70 درصد، سبب شد بازار سرمایه از فردای اعلام این تصمیم وارد فاز منفی شود.

کاهش 14 درصدی شاخص در 9 روز معاملاتی

از روز سه شنبه که تصمیم وزارت صمت مبنی بر کاهش قیمت شمش فولاد اعلام شده است تا پایان معاملات روز شنبه یعنی تنها در 9 روز معاملاتی شاخص کل بازار سرمایه حدود 14 درصد کاهش را تجربه کرده است. این مساله نشان می دهد بازار باز هم وارد فاز منفی شده است.

به نظر می رسد دولتمردان مهمترین علت ریزش بورس در ماه های گذشته بوده اند و تصمیمات آنها سبب شده است، سهامداران خرد در این مدت اعتمادشان به آنها و سپس به بازار سرمایه به شدت کاهش پیدا کند. افزایش میزان خروج پول حقیقی و کاهش حجم خرید سهامداران حقیقی در هفته گذشته نشانه این مساله است. هنوز هم مشخص نشده است، این تصمیم وزارت صمت ملغی شده است و یا اجرایی خواهد شد. عدم شفافیت در اجرا کردن یا اجرا نکردن این تصمیم، تاثیر منفی به سزایی بر بورس داشته است.

رشد بی‌سابقه خروج پول حقیقی از بورس

در هفته اخیر خالص ورود پول حقیقی به بورس منفی بوده و به عبارت دیگر بورس شاهد خروج پول‌های حقیقی بود. به استثنای روز یکشنبه در باقی روزهای هفته گذشته شاهد خروج پول حقیقی از بورس بوده ایم. در مجموع کل هفته، 5 هزار و 224 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به هفته پیشین رشد 17 درصدی داشته است.

نکته جالب اینکه در روز سه شنبه 1902 میلیارد تومان، چهارشنبه 2031 میلیارد تومان و روز گذشته نیز 2516 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است که به نوعی یک فاجعه برای بازار محسوب می‌شود. در کنار آن کاهش حجم معاملات خرد در بازار به زیر ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز به عامل دیگری برای بی رمق شدن بازار تبدیل شده است. میانگین ارزش معاملات خرد در هفته‌های اخیر حدود 13 تا 15 هزار میلیارد تومان در هر روز بوده است.

 

کدام چشم انداز برای بورس رخ می دهد؟

از یک سو دلایل زیادی وجود دارد که سهامداران نتوانند چشم انداز روشنی از آینده بورس برای خود ترسیم کنند و از سوی دیگر ریسک های اقتصادی و غیراقتصادی متعدد باعث شده مسیر صعودی بورس تا حدود زیادی با سنگلاخ مواجه باشد. اما در این میان نکته قابل تاملی وجود دارد که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را با دیگر بازارها متمایز می‌کند. این روزها چشم‌انداز سرمایه‌گذاران در همه بازارها مبهم است. به عبارت دیگر، فعالان بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو نیز نمی توانند تحلیل درستی از روند قیمت‌ها داشته باشند.

از مسائل بین المللی مانند تحلیف بایدن در آمریکا گرفته تا مسائل داخلی مانند بازگشت پول های بلوکه شده و گزارش های مثبت شرکت های بورسی، همچنان بورس را به عنوان نسبت به سایر بازارها جذاب تر نگه داشته است. با این حال سرمایه‌گذاران در همه بازارها اغلب سعی کرده‌اند از معاملات هیجانی در روزهای گذشته خودداری کرده و منتظر بمانند تا با شفاف شدن شرایط، تصمیم مطمئن‌تری بگیرند. البته نباید کاهش قیمت دلار از کانال 25 هزار تومانی به کانال 22 هزار تومانی را نیز در این موضوع بی تاثیر دانست.

لزوم تغییر در استراتژی سهامداران خرد

رفتار سهامداران نشان می دهد، عنصر هیجان و گرفتن سیگنال از فضای مجازی به یک رفتار قالب در میان آنها تبدیل شده است. به غیر از عده‌ای که به صورت حرفه‌ای و طبق استراتژی از قبل تعیین شده به معامله در بورس می پردازند، اغلب سهامداران خرد به دلیل نداشتن دانش کافی در روزهایی که بازار به شدت منفی است، سهام خود را عرضه کرده و در روزهایی که بازار به یک قله کوتاه مدت می رسد و روند صعودی دارد، اقدام به خرید می کنند. این شیوه خرید و فروش سبب افزایش ضرر و زیان آنها می شود. به عبارت دیگر، این استراتژی هیجانی برای سهامداران چیزی جز ضرر و زیان به همراه ندارد. شاید بهترین کار در این روزهای هیجانی، پرهیز از معاملات احساسی باشد.

شرکت های حقوقی از بازار حمایت می کنند؟

یکی از نکات اصلی در معاملات این روزهای بازار سرمایه، می توان به حمایت های نه چندان موثر شرکت های حقوقی از بورس اشاره کرد. شرکت های حقوق دقیقا 45 تا 30 دقیقه مانده به پایان بازار شروع به حمایت از نمادهای شاخص ساز می کنند. این حمایت تنها بر جمع شدن صف های فروش خود این نمادها تاثیر می گذارد و به مابقی نمادهای بازار سرایت نمی کند.

البته بازارگردان ها نیز در این روزها کمکی به بازار نمی کنند. در معاملات امروز ارزش صف‌های فروش ۱۰ برابر ارزش صف‌های خرید بود، به عبارت دیگر فروش‌ها هزار درصد بیشتر از خریدهای بازار سهام بود. این مساله نشان می دهد، باز هم صف های چند میلیونی و در برخی نمادها چند ده میلیونی در بازار شکل گرفته است و نقدینگی بازار نیز به شدت افت پیدا کرده است.

حال باید دید، دولت که با تزریق عدم اطمینان، بلاتکلیفی و بی‌ثباتی مسبب اتفاقات اخیر در بازار سرمایه است، چه تدبیری جهت کاهش ضرر سهامداران خرد در نظر خواهد گرفت.

انتهای پیام/





منبع خبر

بررسی دلایل کاهش 14 درصدی شاخص بورس/ خروج از تعادل با تزریق بی‌اعتمادی از سوی دولت بیشتر بخوانید »

بزرگ‌ترین تخلف دارویی تاریخ توسط شرکت آمریکایی «فایزر»/ 74 محکومیت قطعی به‌علت به خطر انداختن سلامت جامعه

بزرگ‌ترین تخلف دارویی تاریخ توسط شرکت آمریکایی «فایزر»/ 74 محکومیت قطعی به‌علت به خطر انداختن سلامت جامعه


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از «ای‌بی‌سی نیوز» و «وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا»، شرکت داروسازی  «فایزر» به شکلی غیرقانونی و با محتوایی دروغین استفاده از چهار داروی خود را تبلیغ کرده بود که از جمله آنها می‌توان به داروی ضددرد «بکسترا» اشاره کرد.

این دارو توسط شرکت فایزر برای درمان بیماری آرتروز تولید شد، اما این شرکت مدعی بود که یک مسکن است و بر روی برچسب و تبلیغات بازرگانی آن نیز به همین نکته اشاره شده بود. تولید این دارو از سال ۲۰۰۵ توسط دولت آمریکا غیرمجاز دانسته شد و فایزر مجبور شد تولید آن را متوقف کرده و تمامی داروهای تولیدی قبلی را نیز از بازار خارج کند.

تخلفات شرکت داروسازی فایزر محدود به دروغ پردازی در مورد مزایای داروهای خود نبود و این شرکت از طریق زد و بند و پرداخت رشوه به برخی شرکت‌های بزرگ بیمه آنها را برای حمایت از کاربردهای غیرمجاز داروهای تولیدی خود تحت فشار قرار داده و آنها را تطمیع کرده بود.

 

شدت تخلفات  فایزر در سال ۲۰۰۹ تا بدان حد زیاد بود که وزارت دادگستری آمریکا تصمیم گرفت پرونده‌های کیفری متعددی را بر علیه این شرکت و مدیران آن به جریان بیندازد و رسیدگی به این پرونده‌ها ممکن بود به حبس‌های طولانی مدت مدیران فایزر منجر شود. اما در نهایت فایزر در شهریور سال ۲۰۰۹ پذیرفت که به ازای مختومه شدن پرونده‌های مذکور جریمه ای ۲.۳ میلیارد دلاری به دولت آمریکا بپردازد.

اطلاعیه وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا در مورد ارتکاب فایزر به بزرگترین کلاهبرداری دارویی تاریخ

 

داروهای جنجالی دیگری که فایزر در مورد کاربرد آنها تبلیغات دروغین به راه انداخته بود، عبارت بودند از «جیئودون» یک داروی ضدروان پریشی، «زایوکس» یک آنتی بیوتیک و «لیریکا» یک داروی ضدصرع.

شرکت فایزر از سال ۲۰۰۰ تا الان ۷۴ محکومیت قطعی داشته و مجموعا در این بازه زمانی ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به خاطر اتهامات مختلف از قبیل «به خطر انداختن سلامت جامعه» تا «پنهان‌کاری در اثرکرد محصولات» یا «فریب کاری»، جریمه قطعی دارد.

 

فایزر مدعی بود که می‌توان از داروی بکسترا بعد از عمل‌های جراحی زانو و پیوند اعضا برای کاهش درد استفاده کرد. اما این تبلیغات دروغ بودند. علاوه بر این داروی یادشده عوارض جانبی خطرناکی داشت که از جمله آنها می‌توان به ایجاد واکنش‌ها و حساسیت‌های شدید پوستی اشاره کرد. در واقع این دارو تنها برای درمان آرتروز و دردهای قاعدگی مناسب بود.

یک میلیارد دلار از جریمه یادشده به جبران خسارات واردشده از طریق داروهای فایزر به برنامه‌های درمانی فدرال آمریکا اختصاص یافت. زیرا به عنوان مثال فایزر تجویز بیش از حد دوزهایی از داروهای مذکور را نیز به پزشکان توصیه کرده بود.

تخلفات فایزر چگونه افشا شد؟

«جان کاپچینسکی» یکی از نمایندگان فروش داروهای فایزر در مصاحبه‌ای با یو اس ای تودی در شهریور سال ۲۰۰۹ تصریح کرد به او گفته شده بود که تزریق دوزهای ۲۰ میلی گرمی از داروی بکسترا را به متخصصان روماتولوژی و ارتوپدی توصیه کند. این در حالی بود که اداره غذا و داروی آمریکا تزریق حداکثر دوزهای ۱۰ میلی گرمی از این دارو را برای درمان آرتروز توصیه کرده بود. اما فایزر سعی می‌کرد این موضوع را مخفی نگهداشته و به مصرف هر چه بیشتر داروهای تولیدی خود دامن بزند.

اما وی سرانجام بر ترس خود از کارفرمایانش در فایزر غلبه کرد و با افشاگری در مورد تخلفات فایزر اولین شکایت از این شرکت را در سال ۲۰۰۳ تقدیم دادگاه کرد و همین امر موحب تحقیقات دامنه داری از فایزر شد. پیش از آن یکی دیگر از کارکنان فایزر به نام دیوید فرانکلین از فایزر به علت تبلیغات دروغین در مورد داروی نورونتین شکایت کرده بود. داروی مذکور تنها برای کنترل تشنج کاربرد داشت، اما فایزر مدعی بود می‌توان از آن برای درمان اختلال روانی دوقطبی نیز استفاده کرد.

مسئول فروش فایزر فاش کرد در حالیکه سازمان غذا و داروی آمریکا تزریق حداکثر 10 میلی‌گرم داروی آرتروز را توصیه کرده، این شرکت برای فروش بیشتر، تزریق 20 میلی‌گرم از دارو را تجویز می‌کرد. 

 

فایزر در واکنش کاپچینسکی را به جرم ادعاهای دروغین بر علیه شرکت محل کارش اخراج کرد. وی در آن زمان یک پسر دوساله داشت و همسرش نیز دوقلو باردار بود و همین مساله فشارهای زیادی را به زندگی وی تحمیل کرد. او از سال ۱۹۹۲ به استخدام فایزر در آمده بود. بعد از رسیدگی به پرونده فایزر توسط وزارت دادگستری آمریکا، ۱۰۲ میلیون دلار غرامت به شش افشاگر تخلفات آن اختصاص یافت که از این رقم ۵۱.۵ میلیون دلار به کاپچینسکی رسید.

از رشوه به بیمه تا ثبت 74 «محکومیت قطعی» علیه فایزر در سیستم قضایی آمریکا

گفتنی است تخلفات شرکت داروسازی فایزر محدود به دروغ پردازی در مورد مزایای داروهای خود نبود و این شرکت از طریق زد و بند و پرداخت رشوه به برخی شرکت‌های بزرگ بیمه آنها را برای حمایت از کاربردهای غیرمجاز داروهای تولیدی خود تحت فشار قرار داده و آنها را تطمیع کرده بود.

شرکت فایزر از سال ۲۰۰۰ تا الان ۷۴ محکومیت قطعی داشته و مجموعا در این بازه زمانی ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به خاطر اتهامات مختلف از قبیل «به خطر انداختن سلامت جامعه» تا «پنهان‌کاری در اثرکرد محصولات» یا «فریب کاری»، جریمه قطعی دارد.

در بخش «پیگیری تخلفات» در وبسایت «goodjobsfirst» همه این ۷۴  حکم صادر شده علیه این کمپانی ثبت شده و می‌توان با کلیک روی هر کدام خلاصه و علت محکومیت را مشاهده کرد.

74 محکومیت ثبت‌شده علیه شرکت فایزر در سیستم قضایی آمریکا

 

منابع:

  • abcnews.go.com/amp/Business/pfizer-fined-23-billion-illegal-marketing-off-label/story?id=8477617
  • https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history
  • https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer

 

انتهای پیام/





منبع خبر

بزرگ‌ترین تخلف دارویی تاریخ توسط شرکت آمریکایی «فایزر»/ 74 محکومیت قطعی به‌علت به خطر انداختن سلامت جامعه بیشتر بخوانید »

حذف دلار در آمریکا کلید خورد

حذف دلار در آمریکا کلید خورد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، رسانه های آمریکا اعلام کردند که فرانسیس سوارز، شهردار شهر میامی در ایالت فلوریدا مذاکره خود را با کارشناسان ارزهای رمزگذاری شده یا رمز ارز در مورد جایگزینی درصدی از ذخایر خزانه داری این شهر با بیت کوین آغاز کرده است.

بیشتر بخوانید:

قیمت بیت کوین از مرز ۳۴ هزار دلار عبور کرد

سوارز که اولین شهردار میامی است که متولد همین شهر می باشد، پیش از این به مدت هشت سال به عنوان کمیسر میامی در منطقه ۴ خدمت می کرد.

آنتونی پمپلیانو، یکی از شرکای صندوق سرمایه گذاری رمز ارز “مورگان کریک دیجیتال” که قرار است به زودی ساکن شهر میامی شود، درباره این موضوع که بیت کوین چه کاری می تواند برای میامی انجام دهد و چرا سوارز باید ۱ درصد از ذخایر خزانه داری این شهر را به ارز رمزنگاری شده تبدیل کند، توضیح داده است.

پومپلیانو در توییتی نوشت: این توییت را پخش کنید اگر می خواهید وقتی که شهردار فرانسیس سوارز ۱ درصد از ذخایر خزانه داری میامی را به بیت کوین تبدیل کرد، ساکن این شهر شوید.

سوارز نیز در پاسخ به این توییت نوشت: قطعاً فضا برای کاوش کردن درباره این موضوع باز است.

یک سرمایه گذار رمز ارز دیگر در پاسخ نوشت که: این موضوع بی سابقه نیست. وی تأکید کرد که سینتیا لومیس، سناتور منتخب ایالت وایومینگ که طرفدار بیت کوین است، ” قبل از اینکه دیگران حتی به این موضوع فکر کنند، این کار را با خزانه داری وایومینگ انجام داده است.

سوارز پاسخ داد:  آنچه را که آنها انجام داده اند بررسی خواهیم کرد.

لومیس یک سرمایه گذار بزرگ بیت کوین است که گفته است “بیت کوین به من نوید بزرگی داده است و ممکن است به عنوان یک جایگزین مناسب و ارزشمند برای دلار آمریکا در سطح نهادی و شخصی افزایش یابد.

وی همچنین وعده داده است که کاری خواهد کرد تا کنگره آمریکا متوجه شود که بیت کوین ذخیره ارزشمندی است.

منبع: تسنیم



منبع خبر

حذف دلار در آمریکا کلید خورد بیشتر بخوانید »

حذف دلار از ۲۵ درصد تجارت چین و روسیه

حذف دلار از ۲۵ درصد تجارت چین و روسیه



 به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق به نقل از راشا تودی، آندری دنیزوف، سفیر روسیه در چین گفت مسکو و پکن سهم پرداخت‌های خود را با ارزهای داخلی تا ۲۵ درصد در ۲۰۲۰ افزایش داده‌اند، این رقم نسبت به ۲ درصد ثبت‌شده در ۷ سال گذشته بیشتر است.

بیشتر بخوانید:

قیمت بیت کوین از مرز ۳۴ هزار دلار عبور کرد

 وی با اشاره به شرکای چینی خود گفت: «سهم ارزهای ملی در تجارت بین ما و چین به‌طور یکنواخت رو به افزایش و در ۹ ماه اول ۲۰۲۰ به حدود یک‌چهارم رسیده است، این یک پیشرفت بسیار بزرگ است».

طبق گفته دنیزوف، روند تغییر به‌سمت تجارت دوجانبه با ارزهای ملی بسیار چالش‌برانگیز ولی در شرایط ژئوپولیتیکی فعلی بسیار لازم است.

وی تأکید کرد دو کشور مجبورند به‌خاطر فشار مداوم بر شرکای تجاری خود به روبل و یوان روی بیاورند.

دنیزوف اضافه کرد: «چین و روسیه در این زمینه تنها نیستند، کشورهای بسیاری قصد جدا شدن از دلار آمریکا را دارند چون دلار تنها یک ابزار مالی نیست بلکه اهرمی برای تأثیرگذاری است».

چین و روسیه در اوایل ۲۰۱۹ یک قرارداد بین‌دولتی برای تغییر به‌سمت استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه امضا کردند. مسکو و پکن در آن زمان توافق کردند پرداخت‌ با ارزهای داخلی خود را تا ۵۰ درصد افزایش دهند. مجمع توسعه تجارت خارجی چین اعلام کرده تجارت دوجانبه بین چین و روسیه تا پایان ۲۰۱۹ بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار  بوده است.

مسکو و پکن قدم‌های قابل‌توجهی در جهت حذف موانع بر سر راه توسعه همکاری بین دو کشور برداشته‌اند، این دو کشور همچنین از هدف بلندپروازانه خود برای دو برابر کردن حجم تجارت تا ۲۰۰ میلیارد دلار تا ۲۰۲۴ خبر داده‌اند.

منبع: تسنیم



منبع خبر

حذف دلار از ۲۵ درصد تجارت چین و روسیه بیشتر بخوانید »