دلار

به ۳ وزیر بهداشت هشدار ماجرایی مثل کرونا داده شده بود/ راه‌حل کاهش تلفات، ساکن کردن جمعیت است

به ۳ وزیر بهداشت هشدار ماجرایی مثل کرونا داده شده بود/ راه‌حل کاهش تلفات، ساکن کردن جمعیت است



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه فرهیختگان در هفته پدافند غیرعامل گفت‌وگویی با سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

باید بتوانیم همگرایی در الگوهای دفاعی ایجاد کنیم

– امروز تهدید ما صرفا نظامی نیست. دشمن ما به صراحت از مولفه قدرت هوشمند صحبت می‌کند. دشمن قدرت هوشمند را معادل به‌کارگیری همه مولفه‌های قدرت خود علیه کشور ما می‌داند. مثلا قدرت سیاسی، قدرت امنیتی، قدرت اقتصادی، قدرت اجتماعی و حتی قدرت دیپلماسی و بقیه بخش‌های دیگر که می‌تواند از آن استفاده کند.

مجلس باید با قانونگذاری تکلیف مسئولیت‌ها در فضای مجازی را مشخص کند

 – مرکز ملی فضای مجازی نیازمند یک‌سری قوانین بالادستی است که در کشور تنظیم شود و تکالیف را معلوم کند. مثلا اینکه شبکه اجتماعی دولتی است یا حاکمیتی یا به بخش خصوصی واگذار می‌شود؟ باید ضوابط و قوانین مبانی حقوق، جرم، جنایت، تهدید، فرصت، شغل، مسائل اقتصادی، معیشت و بقیه موارد در شبکه اجتماعی تابع چه ضوابط و قوانینی باشد؟ این موارد خیلی مشخص نشده و نیازمند قانون است. 

– هر بار که مجلس-چه در مجلس فعلی و چه مجلس گذشته- شروع به نگارش قانون می‌کند، افراد مختلف از دیدگاه خود حرف می‌زنند و هیجان اجتماعی منفی یا مثبت ایجاد می‌کنند و اجازه نمی‌دهند کار انجام شود. درحالی‌که در این حوزه که قانون نداریم و در گذشته هم نداشتیم، باید اقداماتی صورت گیرد.

– شما هر بار سراغ وزیر ارتباطات می‌روید، می‌گوید به من کسی نگفته مسئولیت شبکه ملی اطلاعات با شماست. قانون باید یک‌بار برای همیشه مشخص کند که مسئول این کار کیست و مسئولیت با چه کسی است. حال می‌خواهد وزارت ارتباطات باشد یا هر وزارتخانه دیگری که باید مسئولیت داشته باشد. 

در فضای سایبری نیازمند یک نظام تنظیم مقررات مدرن هستیم

– امروز در اروپا تلاش زیادی شده که قانون جامع بنویسند. قانون جامع، حقوق اساسی مردم در فضای سایبر را تامین می‌کند. ما الان فاقد این قانون هستیم و تا زمانی‌که قوانین پایه نداشته باشیم فعلا باید به‌صورت تدابیر محلی و مقطعی و اقتضایی که شورای امنیت ملی یا شورای‌عالی فضای مجازی ارائه می‌دهد، کار را ادامه دهیم تا قوانین اصلی مشخص شود.

– وقتی سیستم دفاعی شما مبتنی‌بر فضای سایبر می‌شود، شلیک، هدایت و کنترل موشک‌ها، هواپیماها و سیستم دفاعی اساسا سایبری می‌شود، یعنی توان دفاعی هم در فضای سایبر تعریف می‌شود. توان دفاعی هم بسیار مهم است. خب این ظرفیت را چگونه باید محافظت کرد؟

– جایی خواندم که یک نماینده مجلس انگلیس از وزیر دفاع انگلیس سوال کرده بود که با توجه به تحولات سایبری آیا این امکان وجود دارد که کسی خارج از اراده دولت انگلیس وارد زیرساخت‌های نظامی ما شود و به موشک‌های قاره‌پیمای ما دستور شلیک دهد؟ وزیر دفاع انگلیس بررسی کرده و پاسخ داد که بله این امکان وجود دارد. این یعنی فضای سایبری فضایی بی‌مرز است و لذا ما باید دارایی‌های حیاتی و تاسیسات و امکانات خود را در جایی بگذاریم که امکان حفاظت داشته باشد.

– این مفهومی عینی برای داشتن شبکه ملی اطلاعات است، یعنی چگونه ما از دارایی‌های ملی اطلاعاتی خود در فضای سایبری حفاظت کنیم؟ این اقدامی عقلانی است.

– همه‌جای دنیا از آمریکایی‌ها گرفته تا چین و اروپا این کار را می‌کنند. البته وقتی ما به این سمت می‌رویم آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که دشمن ما هستند این کار را تمسخر و تحقیر می‌کنند، ولی عقلای کشور به این نتیجه رسیدند که حتما به شبکه ملی اطلاعات نیاز داریم.

نیازمند الگوی جامع دفاع اقتصادی هستیم

– مثلا وقتی آمریکایی‌ها از فشار همه‌جانبه با محوریت اقتصاد حرف می‌زنند، یعنی همه مولفه‌های قدرت را پشت اقتصاد گذاشته‌اند تا با اقتصاد با ما مبارزه کنند. طبیعتا باید اینجا یک مدل جامع داشته باشیم تا همه مولفه‌های قدرت را پشت اقتصاد بگذاریم و از اقتصاد دفاع کنیم.

– بنابراین در سطوح عالی الزاما همه مسائلی که بر اقتصاد ما اثر می‌گذارد، در بستر و دایره مسائل اقتصادی نیست و در موارد بسیار زیادی از حوزه‌های سیاسی و امنیتی نشأت می‌گیرد. سایر مولفه‌های قدرت ملی کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی که می‌تواند بر اقتصاد ما اثر بگذارد عبارتند از دیپلماسی، نظامات پولی بانکی جهانی، مقرراتی همانند FATF و امثالهم، الزامات سیاسی تحریمی، مقررات برخی سازمان‌های جهانی و… .

 برنده‌ترین اسلحه اقتصادی آمریکا دلار است

– بزرگ‌ترین مولفه قدرت اقتصادی آمریکا، هم در ماهیت و هم به صورت فیزیکی دلار است. با قوانینی که آمریکایی‌ها وضع کرده‌اند معاملات دلار از چرخه‌ای عبور می‌کند که تحت کنترل بانک مرکزی آمریکاست، بنابراین هرکسی می‌خواهد از دلار استفاده کند باید از این سازوکار عبور کند.

– این دقیقا همانجایی است که ما به‌مشکل می‌خوریم. دلار چیست؟ دلار با این بدهی‌های تریلیون دلاری اقتصاد آمریکا، اسکناسی بدون پشتوانه‌ای است که آمریکایی‌ها فقط با هزینه داشتن یک چاپخانه و کاغذ آن را چاپ می‌کنند و منابع دنیا را تحت‌اختیار خود درمی‌آورند. از مدت‌ها قبل وابستگی به دلار باید از بین می‌رفت تا مانند طلا نقش ارزش‌افزوده پیدا نکند. دلار باید صرفا پول و ارز مبادلاتی برای خارج از کشور باشد.

– باید تنوع ارز داشته باشیم، نباید همه ثروت ملی را تبدیل به دلار کنیم و نباید اینجا کار کنیم و هزینه کار کردن ما را آمریکایی‌ها جمع و نهایتا آن را تبدیل به طنابی بر گردن اقتصادمان کنند.

– درواقع استراتژی دوری از دلار و کاهش وابستگی یا حذف آن از چرخه مالی کشور یک استراتژی کلان است که باید انجام شود، دلار مانند اسلحه است و برنده‌ترین اسلحه اقتصادی آمریکا دلار است.

مقررات FATF درشرایط جنگی به هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست

– معتقدیم اگر کشور درشرایط صلح بود و روابط اقتصادی و دیپلماتیک ما به‌صورت عادی انجام می‌شد، مقررات FATF را با یک‌سری شرط‌وشروط می‌توانستیم بپذیریم، البته اگر شرایط ما عادی بود، مقررات و ضوابط FATF قابل‌قبول بود ولی درشرایط جنگی اصلا قابل‌قبول نیست.

– در ماجرای تحریم ما مفهومی به‌نام زنجیره تامین داریم. زنجیره تامین کالا، دانش، تکنولوژی و محصول به‌واسطه پول است. ردیابی پول می‌تواند تمام جریان مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را نشان بدهد. FATF هم در زمان جنگ اقتصادی که دشمن به‌دنبال جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌های مالی ماست، شفاف‌سازی روابط پولی ما را انجام می‌دهد. این در زمان جنگ اقتصادی به‌شدت به‌ضرر ماست، مثل اینکه بگویید جنگ است و جلسات جنگی را درمحیط باز برگزار کنیم و همه بر آن اشراف داشته باشند که این قابل‌قبول نیست.

بخش قابل‌توجهی از تحریم افراد و بانک‌ها منشعب از اشراف اطلاعاتی FATF است

– تجربه نشان داده هر اطلاعاتی که از مجاری فعالیت اقتصادی در اختیار FATF قرار بگیرد، یک هفته بعد، آن مجرا بسته می‌شود. بخش زیادی از افراد و بانک‌هایی که امروز تحریم شدند، منشعب از اشراف اطلاعاتی FATF است. متاسفانه برخی بانک‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی بدون ابلاغ رسمی و با ابلاغ شفاهی شروع به اجرای مقررات FATF کرده‌اند.

همه مراکز پرخطر باید از شهرها خارج شوند

– ما طرحی به نام پدافند شهری را آماده کرده‌ایم. در این طرح ۴۰ اقدام اساسی مصوب و ابلاغ شده است. این طرح تا سه‌سال آینده جزء برنامه‌های اجرایی ما در شهرها خواهد بود. ۵۱ شهر بالای ۲۰۰ هزارنفر را برای این طرح هدف‌گذاری کرده‌ایم. یکی از این ۴۰ اقدام‌ اساسی در این طرح، خروج مراکز پرخطر از شهرها و ساماندهی و ایمن‌سازی مراکزی است که الزاما باید در شهر بمانند. این جزء برنامه‌های ماست. 

برگزاری مانور مرزبانی زیستی با سناریوی کرونا ۲ سال پیش از وقوع کرونا 

– شاید برای شما جالب باشد که برای اولین‌بار در سال ۹۶ یعنی دو سال قبل از کرونا، اولین مانور مرزبانی زیستی در فرودگاه امام خمینی با سناریوی کرونا را انجام دادیم. همچنین نظامی به نام «نظام مرزبانی زیستی» تدوین کردیم تا براساس آن چگونگی کنترل مرزهای دریایی، زمینی، هوایی، مسافری و باری کشور در حوزه تهدید زیستی مشخص باشد که کار بسیار پیچیده‌ای است. این همان کاری است که امروز و در جریان کرونا در بسیاری از کشورهای جهان انجام می‌شود.

به ۳ وزیر بهداشت هشدار ماجرایی مثل کرونا داده شده بود

– اصل پدافند زیستی را در کشور طراحی کردیم، در بخش‌هایی پیاده‌سازی شد و علاوه بر آن آموزش‌هایی هم انجام گرفت. این درحالی بود که با ضعف همکاری دولت (نه با مخالفت) مواجه بودیم، ولی بدون همکاری جدی، کار را جلو بردیم.

– من با سه وزیر بهداشت قبل ملاقات داشتم. باور نمی‌کردند چنین اتفاقاتی مثل کرونا ممکن است رقم بخورد. کرونا در ذهن وزرای بهداشت قبل هم جا نیفتاده بود، چه برسد به بقیه مردم! من با وزرای قبلی صحبت کردم و گفتم تهدیدی داریم اما طوری صحبت می‌کردند که انگار داستان‌های تخیلی برای آنها تعریف می‌کنیم.

از آذرماه تا اسفندماه آماده‌باش بودیم و بدون تعطیلی کار کردیم

– من تمام روزهای آغازین شیوع کرونا در کشور چین یعنی از آذر تا اسفند هیچ روز تعطیلی در خانه نبودم، نه‌تنها من که همه اعضای قرارگاه زیستی هم به خانه نرفتند. تمام تعطیلات را در قرارگاه، آماده‌باش بودیم. حتی در فروردین در بخش‌هایی این روال ادامه داشت و قرارگاه آماده‌باش بود. تمام تکالیفی که باید در مرحله پیش‌بینی و پیشگیری انجام دهیم را پیگیری کردیم و هشدار دادیم اما در بخش اجرایی کشور با تعلل و ابهام روبه‌رو شدیم.

برخی دوستان در دولت خطر کرونا را باور نداشتند

– برخی دوستان در دولت این مساله یعنی خطر کرونا را باور نداشتند و وسط میدان نمی‌آمدند. با سطوح میانی هم وقتی صحبت می‌کردیم می‌گفتند باید ببینیم بالادستی چه می‌گوید و لذا آنها هم دچار تعلل بودند. این وضعیت بود تا به مرحله کشف رسید. 

دولت ما را از میدان مقابله با کرونا حذف کرد

– دوستان دولت با کم‌لطفی تمام، سازمان پدافند غیرعامل کشور را در مرحله مقابله حذف کردند و ما خارج از ستاد کرونا فعالیت خود را انجام می‌دادیم، بدین‌صورت که پایش شرایط موجود، بررسی رویکردها و طراحی استراتژی‌ها و طرح‌های راهبردی دیگر را دنبال کرده و می‌کنیم.

روال کنونی مقابله با کرونا قابل‌قبول نیست

– پس از بررسی‌های جامع و مشورت با متخصصان به این جمع‌بندی رسیدیم که روال جاری مقابله با کرونا روال درست و قابل‌قبولی نیست. این پذیرفته نیست در شرایط فعلی کشور با این همه ظرفیت اجرایی، درمانی، مردمی و دانشی از خیلی از کشورهای عقب‌مانده دنیا تلفات بیشتری داشته باشیم.

– روزی بیش از ۳۰۰ نفر تلفات برای ما فاجعه است. به نظر می‌رسد در بخش تصمیم‌گیری راهبردی دچار خدشه شده‌ایم.

– چرا باید اجازه دهیم تعطیلات مردم به مسافرت بروند؟ چرا سیزده‌بدر جاده‌ها را کنترل کردیم و جمعیت را ساکن کردیم، اما اکنون خیر؟

راه‌حل کاهش تلفات، ساکن کردن جمعیت است

– راه‌حل این موضوع ساکن کردن جمعیت است. رویکرد درمانی برای مرحله آخر است. وقتی ناچار از پیشگیری می‌شویم باید درمان کنیم. باید ۸۰-۷۰ درصد کار ما رویکرد بهداشتی داشته باشد که به معنای آموزش، تغییر رفتار مردم یعنی الزام مردم و ضابطه گذاشتن است و این الزام را با کمک قوای نیروهای مسلح پیاده‌سازی و اجرایی کنیم وگرنه با توصیه کار پیش نمی‌رود.

– اجازه سفر در تعطیلات آن هم در این شرایط، ضعف در تصمیم‌گیری راهبردی است. من فکر می‌کنم باید مدل مقابله عوض شود و بازنگری در مدل مقابله انجام شود. رویکرد باید حتما بهداشتی همراه با الزام شدید اجرایی باشد. باید مکانیسم تصمیم‌گیری با تعیین ضابطه دقیق و شفاف و آموزش دادن به مردم و تصمیم اجرایی با ضمانت باشد.

ستاد کرونا از ظرفیت نیروهای مسلح استفاده نکرد

– نیروهای مسلح مراکز قرنطینه بزرگ دو، سه‌هزار نفری ایجاد کرد که هیچ استفاده‌ای از این ظرفیت نشد. نیروهای مسلح تمام توان خود را گذاشتند، ظرفیت خود را پای کار آوردند ولی ستاد ملی کرونا نتوانست این ظرفیت را وارد چرخه درمانی خود کند.

– الان می‌گویند بیمارستان‌ها پر شده، ما آمادگی داریم برای شما بیمارستان درست کنیم و ظرفیت نیروهای مسلح پای کار بیاید. نظام درمانی باید اصلاح شود تا بتواند مورد استفاده مردم قرار گرفته و به سلامت از بحران کرونا عبور کند.



منبع خبر

به ۳ وزیر بهداشت هشدار ماجرایی مثل کرونا داده شده بود/ راه‌حل کاهش تلفات، ساکن کردن جمعیت است بیشتر بخوانید »

وزارت خارجه آمریکا فروش ۲.۳۷ میلیارد دلار سلاح به تایوان را تأیید کرد

وزارت خارجه آمریکا فروش ۲.۳۷ میلیارد دلار سلاح به تایوان را تأیید کرد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، پنتاگون امروز دوشنبه اعلام کرد وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی ۱۰۰ فروند سامانه‌های پدافند ساحلی «هارپون» به تایوان موافقت کرده است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از رویترز، کاخ سفید فروش ۵ مجموعه تجهیزات نظامی به تایوان به ارزش بالغ بر ۲.۳۷ میلیارد دلار را تأیید کرد.

این خبر در حالی منتشر شده است که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که نقل و انتقال سلاح‌های دیگری به تایوان در مراحل مختلفی از تأیید قرار دارند و شامل پهپادهای مسلح «ام کیو-۹ ریپر» و یک سامانه موشکی دفاع ساحلی و سلاح‌های دیگری به ارزش بین پنج تا هفت میلیارد دلار می‌شود.

علی‌رغم آنکه دولت‌های پیشین آمریکا توافقات تسلیحاتی مشابهی امضا کرده‌اند، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا انتقال تسلیحات را افزایش داده است و از زمان آغاز ریاست‌جمهوری خود تاکنون، در مجموع ۱۵ میلیارد دلار تسلیحات به فروش رسانده است.

این اقدامات تحریک‌آمیز ایالات متحده در شرایطی صورت گرفته است که پکن بارها هشدار داده است که پاسخ متناسبی به واشنگتن خواهد داد و هشدار داده که فروش هرگونه تسلیحات به تایوان، بشدت به منافع امنیتی چین لطمه وارد می‌کند و روابط چین و آمریکا را خدشه‌دار خواهد کرد.

علی‌رغم آنکه ایالات متحده روابط رسمی با تایوان ندارد اما در تقابل با چین، از هر فرصتی برای حمایت از آن بهره می‌گیرد. پکن بارها واشنگتن را به تلاش برای کمک به تایوان برای جدا شدن از چین متهم کرده است.

چین تایوان را بخشی از خاک سرزمین اصلی خود می‌داند و اعلام کرده از طریق گفت‌وگو یا به روش نظامی آن را پس خواهد گرفت. در حال حاضر سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورهای عضو آن، تایوان را کشور مستقل نمی‌دانند.

منبع: فارس



منبع خبر

وزارت خارجه آمریکا فروش ۲.۳۷ میلیارد دلار سلاح به تایوان را تأیید کرد بیشتر بخوانید »

روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های صنعت با نوسازی خط تولید/ شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه ای

روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های صنعت با نوسازی خط تولید/ شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه ای


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، نوسازی ماشین‌آلات فرسوده خط تولید صنایع کشور با هدف کیفیت بخشی محصولات تولیدی، رقابت با بازارهای جهانی، کاهش ضایعات و هدررفت انرژی و بازار مطمئن فروش و کاهش بیکاری با حمایت‌های دولتی و مشارکت واحدها امری ضروری است.

توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنایع به ویژه استان آذربایجان شرقی در گرو تامین زیرساخت‌های لازم و نوسازی ماشین آلات خط تولید برای پذیرش سرمایه گذاری و بهره گیری از سامانه‌های به روز خدمات رسانی برای جذب فعالان اقتصادی کشور است.

بر اساس آمار موجود ماشین آلات خط تولید حدود 65 هزار واحد کوچک و متوسط کشور فرسوده بوده که این رقم معادل 30 درصد از کل واحدهای تولیدی کشور است.

همچنین حدود 20 درصد از ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی بزرگ کشور فرسوده است.

کیفیت پایین محصولات تولیدی و نبود بازار فروش و در مجموع افزایش آمار بیکاری و عدم توان رقابت در بازار داخلی و خارجی از عواقب فرسودگی ماشین آلات خط تولید صنایع است که نیاز است برای این چالش جدی تصمیمات اصولی و زود هنگام اتخاذ شود.

این موضوع در آذربایجان شرقی و تبریز به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور نمودی محسوس تر دارد، آنجا که در مراجعه به فهرست صنایع مشکل دار استان با نام‌هایی روبه رو می‌شوید که روزگاری رقیب جدی و البته برنده در رقابت با محصولات بنام و مشهور خارجی بودند، واحدهایی مانند ماشین سازی و بلبرینگ سازی و بماند که نام‌های خارج از این فهرست نیز این روزها بدلیل عدم نوسازی و بروزرسانی در حوزه‌های نرم افزاری و سخت افزاری، روندی کج دار و مریض طی می‌کنند و در این بین شاید اگر از حاشیه‌های چند ساله واگذاری‌ها و قربانی شدن صنایعی مانند ماشین سازی تبریز فارغ شویم، می‌توانیم سرنوشت و حال این روزهای صنایعی مانند بلبرینگ سازی تبریز را نیز جویا شویم.

بازگشت کارخانه ورشکسته به چرخه تولید

سنگ بنای بلبرینگ‌سازی تبریز سال ۱۳۴۸ با فن‌آوری شرکت اس کا اف سوئد (SKF) گذاشته شد و سه سال بعد و در سال ۱۳۵۱ با سه سرمایه‌گذار اصلی با ‌نام‌های اس کا اف سوئد با ۲۶ درصد، ایران ناسیونال سابق و همان ایران خودرو فعلی با ۲۶ درصد، بانک صنعت و معدن با ۲۶ درصد و مابقی با سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی به بهره‌برداری رسیده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خروج اس کا اف، سهم این شرکت با مبلغی ناچیز به دو سرمایه‌گذار اصلی دیگر یعنی ایران خودرو و بانک صنعت و معدن واگذار می‌شود، کارخانه‌ای که ظرفیت اسمی  تولید آن در صورت تامین کامل مواد اولیه و فعالیت سه شیفت، برای پنج میلیون و ۲۹۰ هزار قطعه تعریف شده بود.

عددی که هیچ‌گاه در تنها کارخانه تولید صفر تا صد بلبرینگ کشور محقق نشده و بالاترین میزان تولید کارخانه با چهار میلیون قطعه به سال ۱۳۸۰ و اوج دوران سوددهی آن باز می‌گردد.

دورانی که ۷۵۰ نیروی کار در سه شیفت محصولاتی با کیفیت را تولید می‌کردند تا جایی که محصولات بلبرینگ‌سازی تبریز انتخاب اول مشتریان حتی با وجود نمونه‌های مشابه خارجی به‌نام از جمله محصولات آلمانی بود.

پس از این دوران بود که شرکت بلبرینگ‌سازی در سراشیبی مسیری نزولی قرار می‌گیرد، دورانی که ایران خودرو نیز سهام خود را برای فرار از ضررهای روزافزون شرکت به بانک صنعت و معدن واگذار کرد و این بانک نیز در سال ۱۳۹۱ به‌عنوان تنها سرمایه‌گذار اولیه بلبرینگ‌سازی، آن را خارج از قواعد و قوانین اصل ۴۴ خصوصی‌سازی، به یک راننده واگذار می‌کند.

عدم اهلیت این فرد برای در اختیار گرفتن کارخانه‌ای با مشخصات بلبرینگ‌سازی از آنجا محرز می‌شود که وی با ۲۰۰ میلیون تومان آورده و تقبل هفت میلیارد تومان بدهی زمام کارخانه را به‌دست می‌گیرد و در زمان اعلام ورشکستگی بلبرینگ‌سازی، ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی روی دست این کارخانه می‌گذارد و در تمام مدت مدیریت وی بر کارخانه، بلبرینگ‌های وارداتی در آن مارک تنها برچسب و نشان تجاری خورده و به‌نام محصول تولیدی بلبرینگ‌سازی به بازار عرضه می‌شد .

این پسرفت تا جایی ادامه می‌یابد که تنها کارخانه بلبرینگ‌سازی کشور در نیمه مهر ۱۳۹۸ از سوی تشکیلات قضایی و اداره ورشکستگی به عنوان شرکتی ورشکسته معرفی و به محمدحسین باقری از بنیانگذاران صنایع لوازم خانگی واگذار می‌شود و البته تا قبل از این تاریخ نیز ۱۵۰ میلیارد ریال توسط هیات حمایت اجرایی متشکل از مدیران‌کل کار، تعاون و امور اجتماعی و صمت آذربایجان‌شرقی و نیز رئیس اتاق بازرگانی تبریز برای احیأ و به‌روزرسانی و نوسازی به شرکت تزریق می‌شود.

این در حالی است که سهم مواد اولیه و نوسازی دستگاه‌های بلبرینگ‌‌سازی از این رقم بسیار ناچیز بوده و بخش اعظمی از مبالغ تزریقی صرف پرداخت تعهدات کارگری و حقوق بازنشستگان می‌شود، همان‌هایی که تا چند سال قبل چرخ تولید باکیفیت‌ترین برند بلبرینگ کشور را می‌چرخاندند و در سال‌های اخیر کارشان شده بود تجمع در مقابل نهادهای دولتی و آتش زدن لاستیک در محوطه کارخانه برای دریافت حق و حقوق.

استفاده از ۴ درصد ظرفیت کارخانه دارای خط کامل تولید بلبرینگ برای برچسب‌زنی محصولات وارداتی

قائم مقام مدیرعامل کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز که پس از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی در ۱۵ مهر ۹۸ برای احیأ و تثبیت شرایط این واحد منصوب شده، در خصوص شرایط فعلی این کارخانه به خبرنگار فارس در تبریز می‌گوید: ما بلبرینگ‌سازی را در حالی با ۱۶۳ کارگر و تولید صفر تحویل گرفتیم که علاوه بر اعتبارات تزریقی هیات حمایت اجرایی برای حقوق و دستمزد نیروها، معوقات سنگینی مربوط به شاغلان و بازنشستگان در سال‌های گذشته نیز وجود داشت و با این حال بخشی از این تعهدات با اولویت بازنشستگان در بهمن ۹۸ پرداخت کرده‌ایم و بخشی را نیز تا پایان شهریور پرداخت خواهیم کرد.

علی نواداد به استفاده از تنها چهار درصد ظرفیت بلبرینگ‌سازی تبریز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اشاره و تصریح می‌کند: این میزان نیز معطوف به برچسب‌زنی محصولات نامرغوب وارداتی و توزیع آن به‌نام محصول بلبرینگ‌سازی و نتیجه آن نیز خدشه به نامی تجاری بوده که روزگاری نبض بازار بلبرینگ کشور را در حضور رقبای به‌نام آلمانی، ژاپنی و سوئدی در دست داشته است.

با این حال در حدود یک سال گذشته تلاش کرده‌ایم با جذب ۶۰ نیروی جدید متخصص و تولید محصولاتی با کیفیت سابق و اتخاذ تدابیری چون الصاق نشان اصالت کالا، بلبرینگ‌سازی تبریز را به جایگاه قبلی خود بازگردانیم هر چند که با وجود تعداد زیادی محصولات بی‌کیفیت با نام بلبرینگ‌سازی که در دوره‌های قبلی مدیریت کارخانه وارد بازار شده، کاری دشوار، زمان‌بر و هزینه‌زاست.

گَرد مرگ ۱۶ ساله بر خط تولید ایرانی

وی از امکان تولید ۲۴ نوع محصول با تنوع چند ۱۰ موردی در برخی از  همین محصولات در شرکت بلبرینگ‌سازی خبر داده و می‌افزاید: این در حالی است که با وجود چنین ظرفیت‌هایی، دستگاه‌های تولید صفر تا صدی انواع بلبرینگ سال‌ها بلااستفاده رها شده بودند.

برای نمونه خط ساچمه‌زنی و دستگاه‌های آن ۱۶ سال از چرخه تولید کنار گذاشته شده بودند و تنها 6 ماه زمان برای به‌روزرسانی و اورهال همین دستگاه‌های راکد زمان صرف شده و در کنار این‌ها باید موضوع تامین مواد اولیه از خارج را نیز به مشکلات نوسازی و به‌روزرسانی افزود، چون در تامین این مواد علاوه بر تاثیر سوء نوسانات ارزی، باید با مشکلات گمرکی در داخل کشور نیز دست و پنجه نرم کنیم.

 

 

نوسازی و به‌روزرسانی امری اجتناب‌ناپذیر است

قائم مقام مدیرعامل کارخانه بلبرینگ‌سازی تاخیر ۷۰ روزه در تحویل مواد اولیه را به‌خاطر مشکل در سامانه‌های اینترنتی بانک مرکزی را تنها نمونه‌ای از این ناهماهنگی‌ها در داخل برمی‌شمارد و با اشاره به تبعات جبران‌ناپذیر موارد این‌چنینی بر چرخه تولید می‌گوید: متاسفانه با وجود تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت و جهش تولید در این زمینه حرکت ملموسی از سوی مسوولان و دستگاه‌های متولی تولید نمی‌بینیم و با وجود حمایت‌های حداکثری مسوولان استانی، گره کار واحدهایی مانند بلبرینگ‌سازی را باید در سیاست‌گذاری‌های کلان  کشوری به‌ویژه در حوزه تامین و ارائه به‌موقع مواد اولیه و تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان جستجو کرد.

وی، مهم‌ترین نیاز نوسازی کارخانه بلبرینگ‌سازی را در حوزه ماشین‌آلات می‌داند و بیان دارد: نوسازی و به‌روزرسانی کارخانه‌هایی مانند بلبرینگ‌سازی امری اجتناب‌ناپذیر است، چرا که تنها کارخانه دارای چرخه کامل تولید بلبرینگ در کشوری است که طبق برآوردها سالانه ۲۵۰ میلیون قطعه بلبرینگ در آن مصرف می‌شود و در صورت تعیین تکلیف واگذاری و مدیریت کارخانه از سوی قوه قضائیه و عدم سنگ‌اندازی‌هایی نظیر آنچه در بخش تامین مواد اولیه رخ می‌دهد، آمادگی داریم تا پایان سال علاوه بر افزایش دو برابری نیروی انسانی فعلی، به مرز تولید روزانه ۱۴ هزار قطعه برسیم.

نواداد خاطرنشان می‌کند: این یک ادعا نیست، چرا که در همین شرایط بلاتکلیف کارخانه، علاوه بر تامین  بلبرینگ صنعتی و خودرویی بسیاری از شرکت‌های بزرگ داخلی نمونه محصولات بلبرینگ‌سازی برای آزمایش و بررسی توسط شرکت‌هایی از کشور ترکیه درخواست شده و همه این دستاوردها در نتیجه احیأ و تثبیت حداقلی شرایط و ارتقأ کیفیت محصولات کارخانه است و هر چند به‌دلیل موانعی چون موضوع تامین مواد اولیه در کنار نرخ نامشخص ارز و نیز هزینه‌های جانبی مانند مالیات بر ارزش افزوده که بار اضافی بر دوش واحدهای تولیدی است، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم اما در فروش تولیدات خود با مشکلی روبه‌ رو نیستیم و امکان تولید حتی بیش از ظرفیت اسمی و تا ۱۰ میلیون قطعه در سال را پس از احیا، نوسازی و توسعه کارخانه داریم.

ضرورت نوسازی خطوط تولید و یا الزام به نوسازی 

رئیس خانه کارگر تبریز نیز در خصوص مشکلات و چالش‌های پیش رو در حوزه حمایت از مشاغل و واحدهای صنعتی مشکل دار استان به خبرنگار فارس در تبریز می‌گوید: کاهش نرخ بهره بانکی مهمترین عامل در تحریک بازار بخش‌هایی چون صنعت ساختمان و کالاهای مصرفی است و در کنار آن باید بخشودگی جرایم تسهیلات واحدهای تولیدی به دلیل عدم پرداخت اقساط آن نیز نیازمند توجه جدی است چرا که این امر با توجه به مشکلات اقتصادی و شرایط فعلی کشور، هزینه‌های کلانی را به واحدهای تولیدی آسیب دیده و مشکل دار تحمیل کرده است.

کریم صادق زاده رعایت در وصول مالیات از واحدهای تولیدی با توجه به وضعیت رکود بازار و کاهش تولید به دلیل مشکلات به وجود آمده را نیز مورد تاکید قرار داده و می‌افزاید: دریافت مالیات از واحدهای آسیب‌دیده ظلم مضاعفی به صنعت است و نیاز به تجدید نظر دارد و موضوعی که در کنار تمام این موارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، دقت در نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی است تا  شرکت‌ها به افراد یا شرکت‌هایی واگذار شود که دارای اهلیت تخصصی و عرق ملی و صنعتی باشند.

به عقیده وی بازنگری در قوانین خصوصی سازی و عدم واگذاری به صورت رد دیون شرکت‌ها نیز از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه باشد و می‌افزاید: نوسازی خطوط تولید و یا الزام به نوسازی توسط خریدار جدید، نگاه استراتژیک منطقه‌ای و عدم یکسان نگری به واحدهای تولیدی در سطح ملی باید در اولویت سازمان خصوصی‌سازی باشد و در کنار این موارد کمک به نوسازی صنایع از طریق اصلاح ساختار و تجهیز واحدهای تولیدی و تطبیق آنها با تکنولوژی روز دنیا به منظور ایجاد رقابت با کالاهای خارجی نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

صادق زاده با انتقاد از عدم وجود سیستم یکپارچه و بانک اطلاعات واحد‌های مشکل دار در دستگاه‌های ذیربط می‌گوید: عدم وجود قوانین خاص و بازدارنده در برخورد با کارفرمایان در موضوعاتی چون عدم پرداخت حقوق کارگری در موعدهای مقرر و عدم اجرای برخی از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از طرف نهادهای ذیربط و نیز اجرایی نشدن  مصوبات کمیسیون کارگری و کمیته مدیریت بر واکنش‌های کارگری در کنار انجام امور موازی توسط دستگاه‌های مسئول در حوزه تولید و صنعت نیز جز الزامات رسیدگی به وضعیت واحدهای مشکل دار است.
 

کدام صنایع ایران تاب رقابت در بازارهای جهانی را دارند؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی نیز در خصوص ضرورت نوسازی صنایع می‌گوید: اگر به دنبال کسب بازارهای جهانی هستیم باید به دنبال بهترین تکنولوژی باشیم، چرا که اگر فقط با اتکاء بر بازار داخلی، تکنولوژی انتخاب ‌شود شاید چندان بهینه نباشد؛ بنابراین تاکید می‌کنم هدف سرمایه‎گذار ما حتما باید حضور در بازارهای جهانی باشد که الزاما تکنولوژی روز و آینده دنیا را تدارک ببیند و باید بتوانیم واحدهای تولیدی خود را به موقعیتی برسانیم که دارای تکنولوژی درون‌زا برای تولید محصولات باشند چرا که دانش و تکنولوژی را می‌توان وارد کرد ولی اگر این دانش را درون‌زا نکنیم همواره محتاج واردات تکنولوژی خواهیم بود و وقتی محتاج هستیم در مقاطعی می‌توانیم در شرایط مطلوب قرار بگیریم و بعد از طی آن مقطع دوباره جایگاه خود را از دست می‌دهیم.

 شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه‌ای ایران

داوود بهبودی ادامه می‌دهد: تکنولوژی یک دانش ضمنی انباشته است که به ایجاد پیوند بین عوامل مختلف برای تولید کالا یا خدمات مورد نیاز مصرف انسان می‌پردازد. ممکن است امروز بتوانیم در عرصه تجارت بین‌الملل بهترین کالا را تولید کنیم؛ اما اگر نتوانیم تکنولوژی خود را بهنگام و بروزرسانی کنیم و به مرحله نوآوری و خلاقیت نرسیم، بهترین بودن خود را به تدریج از ، کاملا مستقیم و در هم تنیده‌ است، یعنی اگر بخواهیم صنعت ما به طور موفق در تجارت جهانی رقابت کند و به عبارت بهتر به سطح رقابتمندی برسد، باید تکنولوژی را متناسب با شرایط تنظیم و به روز کنیم و ارتقاء دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان درون‌زا بودن تکنولوژی را لازمه تعمیق آن و در نتیجه تولید کالاهای باکیفیت و جدید دانسته و ادامه می‌دهد: در خصوص تعمیق تکنولوژی دانش ضمنی ما باید درون‌زا شود چون دانش و تکنولوژی را می‌توان وارد کرد ولی اگر این دانش را درون‌زا نکنیم همواره محتاج واردات تکنولوژی خواهیم بود و وقتی محتاج هستیم در مقاطعی می‌توانیم در شرایط خاص و مطلوب قرار بگیریم ولی بعد از طی آن مقطع، دوباره جایگاه خود را از دست می‌دهیم؛ بنابراین درون‌زایی تکنولوژی بسیار مهم است.

وی تاکید می‌کند: باید بتوانیم واحدهای تولیدی خود را به موقعیتی برسانیم که دارای تکنولوژی درون‌زا برای تولید محصولات باشند؛ یعنی همواره مرکز تحقیق و توسعه فعالی داشته باشند تا ضمن آگاهی از تغییرات دنیا بتوانند در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت کنند. در واقع درون‌زا بودن تکنولوژی منجر به تعمیق آن و تعمیق تکنولوژی نیز منجر به تولید کالاهای باکیفیت و جدید می‌شود که همه اینها خودبه‌خود فراهم کننده شرایط حمایت از کالای ایرانی هستند.

بهبودی به قطع ارتباط صنایع بزرگ مولود دهه ۴۰ و ۵۰ کشور و استان با شرکت‌های مادر اشاره و تصریح می‌کند: تکنولوژی ما در صنایع نسبتاً قدیمی چندان بروز و بهنگام نبوده و نیازمند نوین‌سازی است و برای نمونه صنایع بزرگ مولود دهه ۴۰ و ۵۰، به علت اینکه در دوره جنگ و تحریم ارتباط آنها با شرکت‌های مادر قطع شده، به نوین‌سازی تکنولوژی نیاز دارند و از آنجایی که ما یکی از استان‌های قطب اولیه صنایع کشور بوده‌ایم، برخی از صنایع در استان قدیمی‌تر هستند و در این صنایع نوین‌سازی موضوعیت بیشتری پیدا می‌کند و در عین حال صنایعی داریم که ارتباطات خود را با شرکت‌های مادر حفظ کرده‎اند.

وی می‌افزاید: در صنایعی مثل قطعات خودرو، فناوری مناسبی داریم و می‌توانیم حتی برخی محصولات را با برند خارجی صادر کنیم و تکنولوژی صنایع غذایی نیز وضعیت بسیار مطلوبی دارد و در این عرصه در سطوح بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن داریم و وضعیت در عرصه نفت و پالایش نیز مطلوب است و اقداماتی که انجام شده نتایج مفیدی را حاصل کرده و خوشه‌های فناوری که در منطقه ویژه علم و فناوری در زمینه‌هایی مثل نانو، نفت و نساجی شکل گرفته‌اند آغازگر حرکت‌های مطلوب در مسیر دانش‌بنیانی اقتصاد خواهند بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی در مورد روش‌های نوین سازی و انتقال تکنولوژی و فناوری‌های جدید نیز می‌گوید: انتقال تکنولوژی یا از طریق خرید و یا از طریق پروژه‌های مشارکتی صورت می‌گیرد و معمولا هر دو مورد در کشور و استان ما مصداق دارد و در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولاً سرمایه‌گذار هم سرمایه، هم تکنولوژی، و هم مدیریت را وارد می‌کند و هم از طریق صادرات مجدد محصولات تولید شده بازار خود را می‌تواند در اختیار بگذارد و در کنار این خرید تکنولوژی توسط سرمایه‌گذاران داخلی و اجرای پروژه‌ها به شکل مشارکتی در قالب‌های متعدد نیز از دیگر شیوه‌های انتقال تکنولوژی به شمار می‌روند.

وی معتقد است انتخاب و واردات تکنولوژی بسیار مهمتر است و می‌افزاید: اگر به دنبال رقابت‌‌ و کسب بازارهای جهانی هستیم باید به دنبال بهترین تکنولوژی باشیم چرا که اگر تکنولوژی تنها با اتکاء بر بازار داخلی انتخاب ‌شود، شاید چندان بهینه نباشد و  هدف سرمایه‎گذار ما حتماً باید حضور در بازارهای جهانی باشد که الزاماً تکنولوژی روز و آینده دنیا را تدارک ببیند و مکانیزم‌ها و الزامات درون‌زای آن را فراهم کند.

بهبودی به تدابیر اندیشیده شده در سند تدبیر توسعه استان در این زمینه اشاره و می‌گوید: در این سند و همچنین در سند آمایش به شکل موازی نسبت به اینکه صنعت یا اقتصاد استان به کدام سمت باید برود بحث و نتایج را بر هم منطبق می‌کنیم و در این زمینه مسیرهای اصلی حرکت اقتصادی و موضوعاتی که مورد تأکید و حمایت قرار می‌گیرند، باید مبتنی بر قابلیت‌ها، مزیت‌ها و همچنین منطبق بر مسیرها و جهت‌گیری‌های آینده علم و تکنولوژی در دنیا باشند زیرا بسیاری از فعالیت‌ها و تکنولوژی‌های امروز در آینده از بین خواهند رفت و بسیاری نیز ادامه خواهند یافت و فن آوری‌های جدید بسیاری نیز متولد خواهند شد و بنابراین اگر بخواهیم برای آینده برنامه ریزی کنیم، باید ببینیم چه چیزهایی در آینده متولد خواهند شد و چه چیزهایی افول خواهند کرد.

برای نوین‌سازی نیازمند تزریق سرمایه جدید و مهم‌تر از آن تغییر نگرش‌های مدیریتی هستیم

وی در خصوص الزامات نوین‌سازی و احیای واحدهای صنعتی فرسوده و مسئله‌دار استان نیز می‌گوید: موضوع مهم این است که هر واحد فرسوده یا مسئله‌دار را نباید احیاء کرد چون عمر برخی صنایع به سر آمده و باید به فکر صنایع آینده باشیم و این صنایع طبیعتاً ماهیت دانش‌بنیانی دارند که دارای فضایی نرم بوده و لزوماً فضای سخت و ماشین‌آلات سنگین نمی‌خواهند و در استان اگر بخواهیم تکنولوژی وارد کنیم بخشی از این تکنولوژی در صنایع سخت مانند معدن و برای اجتناب از خام فروشی خواهد بود و بخشی در موضوعاتی خواهد بود که بتواند با توجه به ظرفیت‌های موجود، ارزش افزوده ایجاد کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تصریح می‌کند: بعضی از این فناوری‌ها جهت‌گیری آینده ارزش ‌افزوده استان را خلق می‌کنند و ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده، درآمد و ارتقاء سطح استان در اقتصاد ملی محسوب می‌شوند و برخی از شاخه‌ها نیز می‌توانند در ایجاد اشتغال موثر باشند و  برخی نیز می‌توانند مربوط به صنایع دارای تکنولوژی پیشرفته و‌هایتک باشند که اتفاقاً نیروی انسانی اندکی نیاز دارند ولی در عین حال ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند و در بالا بردن نقش استان در اقتصاد ملی و ارتقاء سهم صادرات غیرنفتی مؤثر هستند و در کنار این‌ها چالش اشتغال داریم که این اشتغال لزوماً در صنایع سرمایه‌بر اتفاق نمی‌افتد و برای نمونه اگر یک کارخانه پتروشیمی راه‌اندازی کنیم سه هزار نفر اشتغال‌زایی می‌شود که در مقابل ۶۰ هزار نفری که دنبال شغل هستند عدد قابل توجهی نیست.

وی می‌افزاید: این در حالی است که بعضی از رشته‌ها به راحتی می‌توانند اشتغال ایجاد کنند و به عنوان مثال گردشگری بستری مناسب برای ایجاد اشتغال است که هم با سرمایه و منابع کمتر و هم با سرعت و سهولت بیشتر می‌تواند این نقش را ایفا کند و طیف گسترده‌ای از صنایع مانند صنایع دستی، قالی‌بافی، خدمات هتلداری، رستوران‌داری و حمل و نقل را شامل می‌شود و در اینجا عمدتاً به تکنولوژی نرم نیاز داریم و نیازمند انتقال دانش مدیریت در چنین رشته‌هایی هستیم.

بهبودی لازمه ارتقاء تکنولوژی و نوین‌سازی صنایع را توجه جدی به فعالیت‌های دانش بنیان دانسته و می‌گوید: در شرایط فعلی هر بنگاهی که بهره‌ور و دانش‌بنیان باشد، به شکل علمی مدیریت و با نوآوری حرکت کند، بازار و صادرات دارد و قطعاً به سود می‌رسد اما شرکت‌هایی که دارای این ویژگی‌ها نباشند و خود را با موج فعالیت مبتنی بر بهره‌وری و نوآوری همراه نکنند، سرانجام به دست خودشان حذف خواهند شد و بنابراین واحدهای تولیدی ما باید افق‌های توسعه نوین ر ا انتخاب کنند و درصدد تطبیق خود با آن و فراهم ساختن الزامات آن باشند و در واقع برای نوین‌سازی نیازمند تزریق سرمایه جدید و مهم‌تر از آن تغییر نگرش‌های مدیریتی هستیم و لازم است خودمان را به بازارهای جدید فروش متصل کنیم تا برحسب سفارشات دریافتی ملزم به اصلاح و ارتقاء تکنولوژی صنایع باشیم.

آنچه در شرایط کنونی کشور با توجه به تنگناهای اقتصادی در نتیجه عوامل فشاری چون تحریم‌ها و یا تاثیر کرونا بر فعالیت‌های صنعتی و تولیدی ضروری به نظر می‌رسد، توجه بیش از پیش به موضوع نوسازی و رسیدگی به وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری واحدهای صنعتی و تولیدی مشکل دار است، واحدهایی که تنها در آذربایجان شرقی لیستی بلند بالا و متنوع از بخش‌های مختلف از آنها وجود دارد و در صورت توقف چرخ فعالیت آنها بدلیل انجام نشدن تمام اقدامات مورد نیاز برای بروزرسانی و نوسازیشان در سالیان متمادی گذشته، باید هزینه‌ها و منابعی سنگین برای ایجاد تنها اماکن و ابنیه‌های یکی از این واحدها صرف شود چه رسد به انتقال فن آوری و دستگاه‌های تولیدی شان، امری که در شرایط نامناسب اقتصادی امروز کشور امرس محال می‌کند.

انتهای پیام/60002/ر





منبع خبر

روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های صنعت با نوسازی خط تولید/ شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه ای بیشتر بخوانید »