دنیای اقتصاد

سیاست‌های جدید دولت برای چهار میخ کردن قیمت دلار چیست؟ /  ‌اسناد روحانی را تکذیب می‌کنند!

سیاست‌های جدید دولت برای چهار میخ کردن قیمت دلار چیست؟ / ‌اسناد روحانی را تکذیب می‌کنند!



 از روز پنجشنبه و همزمان با حضور محمدرضا فرزین به عنوان رئیس‌کل جدید در ساختمان میرداماد، نخستین نشانه‌های تغییر مسیر در بازار ارز نیز نمایان شد.

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم. در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.

*******

روزنامه های امروز شنبه ۱۰ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش در جنوب شرق، کودتای امنیتی آمریکا علیه عراقو تدبیر دولت برای مواجهه قیمت دلار با انتخاب یک اقتصاددان به ریاست بانک مرکزی دز صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

با رای هیات دولت، روز پنج‌شنبه محمدرضا فرزین به‌عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی جایگزین علی‌ صالح‌آبادی شد تا ساختمان شیشه‌ای بلوار میرداماد سکاندار جدید خود را بشناسد. در این جلسه از تلاش‌های صالح‌آبادی تقدیر و با استعفای او موافقت شد. فرزین که دکترای اقتصاد و هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است عضویت در هیات‌مدیره بانک‌های کارآفرین و کشاورزی و مدیرعاملی بانک کارآفرین را در کارنامه خود دارد و از سال گذشته در سمت مدیرعاملی بانک ملی ایران مشغول به‌کار بود. بدون شک تحولات در سطوح عالی بانک مرکزی از شرایط اخیر در بازار ارز متاثر است و انتخاب فرزین به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی نیز به همین واسطه رخ داده است.

روزنامه اقتصادی دنیای اقتصاد با استقبال از تحولات در بانک مرکزی نوشته است:

در حالی فرزین جایگزین صالح‌آبادی می‌شود که صندلی بانک مرکزی چهارمین رئیس خود را طی چهارسال اخیر تجربه می‌کند. پس از آنکه عبدالناصر همتی در سوم مرداد ماه سال۹۷ به ریاست بانک مرکزی رسید، این نهاد شاهد سه رئیس دیگر نیز بوده است. این سرعت در جابه‌جایی سکانداران بانک مرکزی بیش از هر چیز از عدم ثبات مدیریتی در نهاد سیاستگذار پولی را نشان می‌دهد و بر نبود استقلال لازم در این نهاد صحه می‌گذارد. در واقع این عزل و نصب‌ها سیاستگذاری در بالاترین سطح پولی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و می‌تواند از پذیرش هزینه تحولات مهم احتمالی توسط سیاستگذاران جلوگیری کند. این موضوع کار را برای هرگونه تحول قابل توجه در سیاستگذاری کشور دشوار می‌کند.

در ادامه گزارش دنیای اقتصاد آمده است:

از سوی دیگر باید توجه داشت برخی از عوامل موثر بر متغیرهایی همچون نرخ ارز، ماهیتی غیراقتصادی دارند یا از کنترل مسوولان پولی کشور خارجند. به عبارت دیگر تغییر سکانداران بانک مرکزی نمی‌تواند برخی متغیرها را کنترل کند و روسای جدید بانک مرکزی نیز موفق به اتمام ماموریت غیرممکن همتایان پیشین خود نمی‌شوند. از در نظر گرفتن این نکات در کنار یکدیگر می‌توان به این نتیجه رسید که عدم ثبات در صندلی ریاست بانک مرکزی نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه سبب بروز مشکلات تازه‌ای نیز می‌شود.

سیاست‌های جدید دولت برای چهار میخ کردن قیمت دلار چیست؟ /  ‌اسناد روحانی را تکذیب می‌کنند!

روزنامه هم‌میهن با گزارشی با عنوان «تغییر فرد یا تغییر سیاست؟» می‌نویسد:

اگر بانک مرکزی اقتدار لازم را داشته باشد، مدیریت بهتری ایجاد می‌کند. نه اینکه اوضاع به دوران قبل از تحریم برگردد، اما مدیریت بانک مرکزی در قیمت ارز بسیار اثرگذار است. سال‌های ۹۷، ۹۸ و در دوران مدیریت آقای همتی شرایط بسیار بد بود، ولی قیمت دلار به ۲۳-۲۲ هزار تومان رسید. چون قیمت نفت به ۳۵ دلار سقوط و کرونا هم شیوع پیدا کرده بود. به دلیل رکود اقتصاد جهانی در یک روز خاص پیش‌فروش نفت منفی شد. در کنار آن شاهد تحریم‌های با اصطلاح «شوک بزرگ» روبه‌رو شدیم. ترامپ تحریم‌ها را به شدت افزایش داد و پای میز مذاکره نمی‌نشست. شرایط از لحاظ سیاسی هم وخیم بود. در آن دوران مدیریت بازار ارز از کنترل خارج نشد. نه اینکه قیمت‌ها افزایش نداشت، اما شرایط در کنترل مدیریت بود. در حال حاضر شرایط به‌مراتب نسبت به دو، سه سال پیش بهتر است، چون قیمت نفت بالای ۸۵ دلار و مشتقات نفتی بسیار افزایش یافته است. بخش عمده صادرات ایران هم محصولات پتروشیمی است یا مشتقات دیگر نفتی. کرونا کاهش یافته و وحشت در داخل کشور ما از بین رفته است.

سیاست‌های جدید دولت برای چهار میخ کردن قیمت دلار چیست؟ /  ‌اسناد روحانی را تکذیب می‌کنند!

روزنامه آرمان ملی نیز به تشریح سیاست‌های مالی جدید دولت نوشته است:

هرچند تغییر درست و به‌موفع فرد می‌تواند در ترمیم اوضاع اقتصادی موثر باشد اما با تغییر مهره صِرف نمی‌توانیم توقع تغییر خاصی داشته باشیم در حقیقت تغییر رئیس بانک مرکزی با توجه به برخی ناهماهنگی‌ها بین اعضای تیم اقتصادی دولت انتظار اصلاح و شکوفایی اقتصادی را فعلا نباید داشته باشیم و اگر این تغییر با پشتوانه برنامه اقتصادی و افزایش دامنه اختیار بانک مرکزی همراه نباشد فقط تغییر فردی است.

آرمان ملی می‌نویسد:

هنوز نمی‌توان هیچ قضاوتی درباره ورود رئیس کل جدید بانک مرکزی داشت، مشکلات اقتصادی کشور بسیار ریشه‌دارتر از این است که با صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی جدید در بدو ورود به قضاوت در مورد تصمیمات جدید وی پرداخت هرچند تغییر در نظام اقتصادی با تغییر فرد ایجاد نمی‌شود، اما باید دید تا چه تیم اقتصادی وی را در آینده نزدیک در بانک مرکزی همراهی خواهد کرد و رئیس جدید بانک مرکزی با چه میزان برخورداری از استقلال رأی خواهد توانست سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را کشور پیاده کند.

سیاست‌های جدید دولت برای چهار میخ کردن قیمت دلار چیست؟ /  ‌اسناد روحانی را تکذیب می‌کنند!

روزنامه اعتماد هم در گزارشی با عنوان یک گام مثبت اما ناکافی به تحلیل تحولات بانک مرکزی پرداخته و نوشته است:

اولین مشکل بانک مرکزی در شرایط کنونی این است که ارزی برای کنترل عرضه و تقاضا ندارد و دوم اینکه تقاضا برای ارز به اقتصاد زیرزمینی منجرشده است و سوم اینکه ارزهای خارج از کشور خارج از کنترل نظام هستند. بنابراین هر فردی هم که سکان بانک مرکزی را به دست بگیرد قادر به کنترل بانک مرکزی نخواهد بود. او گفت: آقای فرزین با آقای صالح‌آبادی چند تفاوت دارد؛ فرزین با عجله تصمیم نمی‌گیرد و به دلیل اینکه رییس بانک کارآفرین بوده کارهای اجرایی کرده و در طول مدتی که در دولت بوده نشان داده جاه‌طلب نیست و انسان خونسردی است و این ویژگی هم که هم‌دانشگاهی‌های خود را وارد میدان کند، ندارد. ضمن اینکه فرزین معتقد به کارهای کارشناسی است و تجربه کاری دارد.

سیاست‌های جدید دولت برای چهار میخ کردن قیمت دلار چیست؟ /  ‌اسناد روحانی را تکذیب می‌کنند!

روزنامه شرق نگاهی منفی به تحولات در خیابان میرداماد داشته و می‌نویسد:

تعویض رئیس بانک مرکزی کار زیادی از پیش نمی‌برد و بازار ارز و سقوط ارزش ریال متأثر از شرایط دیگری است که مهم‌ترین آن وضعیت سیاست خارجی ایران است. مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز از این دسته اقتصاددان‌هاست. او به «شرق» توضیح می‌دهد: ریاست بانک مرکزی در ایران برخلاف سایر کشورهای جهان اختیارات چندانی ندارد و تعویض او چنان‌که در گذشته هم شاهد بودیم، نمی‌تواند گره زیادی از اقتصاد کشور باز کند.

سیاست‌های جدید دولت برای چهار میخ کردن قیمت دلار چیست؟ /  ‌اسناد روحانی را تکذیب می‌کنند!

هم زمان با انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی، روزنامه همشهری از همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور برای مهار دلال‌های ارزی خبر داده و نوشته است:

همزمان با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، وزارت اطلاعات هم با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌منظور ثبات بخشی به روند بازار ارز و برخورد با عوامل برهم زننده آن، تعدادی از گردانندگان و سرشاخه‌های اصلی کانال‌ها، گروه‌ها و صفحات مجازی که درصدد قیمت‌گذاری جعلی ارزهای خارجی، انجام معاملات فردایی و سوداگری بودند، مورد رصد اطلاعاتی قرار گرفته، شناسایی و دستگیر شدند. به‌گفته وزارت اطلاعات، ۱۱نفر از عوامل مؤثر بر نوسان غیرعادی بازار ارز در شبکه‌های اجتماعی با دستور مقام‌های قضایی بازداشت و روانه زندان شده‌اند، همچنین ۳۲۰نفر از عوامل اصلی مرتبط با کانال‌ها و گروه‌های مجازی نیز شناسایی شده‌اند که به‌زودی اقدامات لازم برای برخورد با آنان صورت می‌گیرد.

سیاست‌های جدید دولت برای چهار میخ کردن قیمت دلار چیست؟ /  ‌اسناد روحانی را تکذیب می‌کنند!

روزنامه ایران از خوشامدگویی بازار به رئیس‌کل جدید بانک مرکزی خبر داده و می‌نویسد:

از روز پنجشنبه و همزمان با حضور محمدرضا فرزین به عنوان رئیس‌کل جدید در ساختمان میرداماد، نخستین نشانه‌های تغییر مسیر در بازار ارز نیز نمایان شد، به طوری که کارشناسان افت قیمت ارز در بازار غیررسمی را واکنش مثبت بازار به رئیس‌کل جدید ارزیابی می‌کنند. درحالی که طی هفته‌های اخیر، بازار آزاد ارز بی‌توجه به آنچه در بازار رسمی می‌گذرد، به صورت لحظه‌ای قیمت ارز در کانال‌های تلگرامی را بالا می‌برد، اما تغییر مدیریت در بانک مرکزی و اعلام سیاست‌های جدید ارزی که مهم‌ترین آن تثبیت نرخ ارز نیمایی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، دلالان را به عقب راند. درمجموع هشتم دی‌ماه، روز پرخبری برای بازار ارز بود، درکنار تغییر رئیس کل بانک مرکزی و رأی اعتماد هیأت دولت به فرزین، بازار متشکل ارزی نیز در اطلاعیه‌ای مهم اعلام کرد که از روز پنجشنبه انجام معاملات توافقی بدون دامنه نوسان صورت گرفت.

سیاست‌های جدید دولت برای چهار میخ کردن قیمت دلار چیست؟ /  ‌اسناد روحانی را تکذیب می‌کنند!

آمارها علیه حسن روحانی سخن می‌گوید

روزنامه جوان به تحللیل آخرین سخنان حسن روحانی در جمع اعضای کابینه‌اش پرداخته و به نقل از یک منبع آگاه نوشته است:

در فارسی ضرب المثلی است که می‌گوید: «دیوارحاشا بلند است.» به عبارت دیگر این ضرب‌المثل می‌گوید: انکار کردن موضوع یا مسئله‌ای حد و مرزی ندارد و حرف یا عمل خود را می‌توان به راحتی و تا حد غیر ممکن و نامحدود انکار کرد، اما با ظهور رسانه‌های جمعی و عصر دیجیتال این قبیل مثل‌ها هم به تاریخ پیوسته، خصوصاً درباره کسانی که روزگاری در مصدر امور بوده‌اند، عملکرد و اظهارات آن‌ها در معرض افکار عمومی و رسانه‌ها بوده و اکنون با یک جست‌وجوی ساده می‌شود، مواضع گذشته آن‌ها را یادآوری کرد. اما ضرب‌المثل دیگری هم هست که می‌گوید: «کسی که خود را به خواب زده، نمی‌شود بیدارش کرد.» حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق که پس از پایان هشت سال ریاست جمهوری، کشور را با انبوه مشکلات به سیدابراهیم رئیسی سپرد و مدت‌ها بود، در حوزه‌های مختلف سکوت اختیار کرده و اظهار نظری نمی‌کرد، چند روز پیش در دیدار با «جمعی از استانداران دولت‌های یازدهم و دوازدهم»، گویی فضای سیاسی و اقتصادی کشور را برای اظهارنظر مساعد دیده و مطالبی مطرح کرده که نه تنها قرین به صحت نیست، که آمارها روایت دیگری دارند.

سیاست‌های جدید دولت برای چهار میخ کردن قیمت دلار چیست؟ /  ‌اسناد روحانی را تکذیب می‌کنند!

در ادامه گزارش جوان آمده است:

هنگامی که رئیسی دولت را تحویل گرفت کسری کل بودجه سال گذشته ۴٨٠ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی بر روی هر چیزی دست بگذاریم، انباشتی از بدهی‌های سنگین از جمله مطالبات بازنشستگان لشکری و کشوری، فرهنگیان و بخش درمان را نشان می‌دهد، افزون بر آن تأمین پول واکسن کرونا نیز مطرح بوده است. اما تمامی این موارد با تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای پایدار از قبیل فروش نفت و مالیات و کنترل هزینه‌ها سال گذشته به خیر گذشت. به گفته این منبع آگاه سال گذشته تنخواه بانک مرکزی تسویه شد و ٢٠٠هزار میلیارد تومان هم بابت طرح‌های عمرانی که حتی برای استهلاک اصلاً ریالی دریافت نکرده بوند، اختصاص داده شد. مطالبات قابل توجهی از فرهنگیان و بازنشستگان پرداخت شد و امسال هم بخشی از آن از طریق درآمدها تکمیل شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سیاست‌های جدید دولت برای چهار میخ کردن قیمت دلار چیست؟ / ‌اسناد روحانی را تکذیب می‌کنند! بیشتر بخوانید »

دلواپسی روزنامه حامی دولت از لایحه بودجه غیرکارشناسی

دلواپسی روزنامه حامی دولت از لایحه بودجه غیرکارشناسی



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد» درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: نگاهی عمیق به این بودجه، آمار و ارقام نگران‌کننده ارائه می‌دهد که می‌تواند از یک طرف اثرات نامطلوب بر پایداری مالی دولت و از طرف دیگر اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بیکاری باقی بگذارد.

دولت منابع عمومی بودجه در سال ۱۴۰۰ را حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۵۹ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق روال سال‌های گذشته و پیش‌بینی عملکرد دولت در سال ۹۹، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها کسب کند. این در حالی است که دولت باید در سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را به میزان بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی (و وام‌های داخلی و خارجی) منتشر شده در سال‌های گذشته اختصاص دهد. یعنی حدود ۴۰ درصد از درآمدهای مورد انتظار سال ۱۴۰۰ باید به بازپرداخت اوراق و بدهی‌های گذشته اختصاص یابد.

همچنین منابع حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ حدود ۳/۵ برابر شده است. تحقق این امر حتی با فرض رفع کامل تحریم‌های نفتی از ابتدای سال ۹۹، امکان‌پذیر نیست.

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: بودجه دولت حدود ۵۱۱ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری دارد که قرار است از محل درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی، فروش اموال و سهام شرکت‌ها و اوراق مالی تامین شود.

به هر میزانی که این ۵۱۱ هزار میلیارد تومان به هر دلیلی تامین نشود، با توجه به پایداری هزینه، منجر به ایجاد کسری بودجه خواهد شد. با توجه به اینکه امکان تامین استقراض مستقیم از منابع دولت وجود ندارد، دولت این کسری را از طرق غیرمستقیم یعنی تامین مالی از طریق بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و صندوق توسعه ملی و بدهی این سازمان‌ها به بانک مرکزی تامین خواهد کرد. اثرات چنین اقدامی منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی خواهد شد و به تبع آن در میان‌مدت به نرخ تورم و نرخ ارز خواهد رسید.

تدوین یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجه در سال ۱۴۰۰ می‌تواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال کند؛ بنابراین از دولت انتظار می‌رود اگر تمایلی به اصلاحات ساختاری بودجه نظیر مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و تضامین، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و… ندارد، حداقل شرایط اقتصاد کلان را درنظر گرفته و با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کند.



منبع خبر

دلواپسی روزنامه حامی دولت از لایحه بودجه غیرکارشناسی بیشتر بخوانید »