به گزارش مجاهدت از مشرق، شرکت ملی نفت ایران در خصوص شایعاتی مبنی بر انعقاد قرارداد ۵ همتی اطلاعیه ای صادر و اعلام کرد: ” این قرارداد در دولت قبل و بر اساس روال معمول صنعت نفت منعقد شده است. مبلغ واقعی قرارداد ۴۷۲ میلیارد تومان بوده و تمامی مراحل فنی و تاییدیه های لازم پیش از تغییر مدیریت شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.”
متن این اطلاعیه بدین شرح است: “در ابتدای توضیح باید به تاریخچه روندی که منجر به اخذ پروژه لوله مغزی شده است اشاره شود. در بهمن سال گذشته مناقصه ای در خصوص دریافت سرویس های لوله مغزی با دستگاه های سیار در شرکت مناطق نفت خیز برگزار شد و شرکتی معتبر (شرکت حفاری مپنا) در مناقصه آن برنده شد. بعد از این برنده شدن شرکت توسعه مهر اعتماد مبادرت به نامه نگاری با شرکت مناطق نفت خیز کرد که حاضر است با پنج درصد کسر از قیمت برنده مناقصه دیگر پروژه های تعمیراتی و طرح های مشابه شرکت ملی نفت خیز جنوب نفت را به انجام رساند.
آگاهان و مطلعان حوزه صنعت نفت میدانند که مناقصات سرویس های حفاری به خصوص دستگاه های لوله مغزی سیار هم برای انتخاب بهترین شرکت است هم برای کشف قیمت. عرف و رویه مرسوم اینگونه است که بر مبنای کشف قیمتی که در مناقصه صورت میگیرد به تعداد زیاد، قرارداد با دیگر بازیگران و شرکت های این عرصه بر اساس کسری از قیمت شرکت برنده ، با ترک تشریفات مناقصه ( ماده ۲۹) منعقد و اجرا میشود. در این مناقصه قیمت برنده ۴۹۹ میلیارد تومان بوده است که شرکت توسعه اعتماد مهر پیشنهاد کاهش ۵ درصدی قیمت به میزان ۴۷۲ میلیارد تومان می دهد.
اینگونه است که طبق سند شماره ۱ شرکت توسعه انرژی اعتماد مهر کیش در تاریخ بیستم اسفند ۱۴۰۲ به مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اعلام می کند.
بر اساس مناقصه ای که بهمن ماه سال گذشته برگزار شده است حاضر است با ۵ درصد زیر نرخ برنده مناقصه عملیات ترمیمی چاه ها به همراه کلیه تجهیزات مواد و سیالات مورد نیاز در مناطق عملیاتی تحت پوشش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را انجام دهد. متعاقب این نامه در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲معاون امور فنی(حفاری) شرکت مناطق نفت خیز جنوب در نامه ای به این شرکت اعلام می کند که مشخصات فنی دستگاه لوله مغزی به همراه تجهیزات جانبی آن را معرفی کند. (سند شماره ۲)
بعد از این نامه نگاری ها کارشناسان و مدیران شرکت مناطق نفت خیز در بهار امسال از تجهیزات و کارگاه های شرکت توسعه انرژی اعتماد مهر بازدید می کنند و این اطمینان حاصل می شود که این شرکت به مانند ده سال گذشته توان اجرای تعهدات خود را دارد.
این رویه شرکت ملی نفت است که برای هر مناقصه و هر قرارداد، بازدید فنی توسط کارشناسان به عمل می آورد، حتی اگر شرکتی باشد که سالها در مناطق عملیاتی کار کرده و شناخته شده باشد، بازدید از شرکت توسعه اعتماد مهر کیش نیز در همین قالب بود.
نتیجه این بازدیدها این می شود که مدیر وقت امور حقوقی شرکت مناطق نفت خیز آقای محمد رضا جلودار ناصری و اقای رامین روغنیان مدیر وقت امور فنی این شرکت در نامه ای به تاریخ سی تیرماه ۱۴۰۳، به مدیرعامل وقت مناطق نفت خیز آقای دانشی اعلام می کنند که با اعلام آمادگی شرکت توسعه انرژی اعتماد مبنی بر انجام عملیات لوله مغزی در چاه با نرخ ۵درصد کمتر از برنده مناقصه ی/۰۱۸۱/۱۴۰۲ و بازدید های به عمل آمده و تاییدیه های اخذ شده پیشنهاد می گردد که طبق ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (عدم الزام به برگزاری مناقصه) به مدت سه سال با تعدیل و بار مالی پنج درصد کمتر از ۴۹۹ میلیارد تومان (قیمت برنده اول) با این شرکت قرارداد امضا شود.
( سند شماره سه ) که پس از آن، کار طبق بوروکراسی با دقت بالای شرکت نفت پیش می رود و بر اساس یک روال معمول و طبیعی در آبان ماه برگ پیمان قرارداد به میزان ۴۷۲ میلیارد تومان و نه ۵ همت آماده می شود.
اساسا در روند اداری و اجرایی شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه در مدت ۲ ماه (مدت زمان روی کارآمدن دولت جدید تا ایفاد قرارداد شرکت توسعه مهر اعتماد) هیچ قراردادی از صفر به صد نمی رسد و با بالاترین سقف سفارش و فشار هم پروژه ای واگذار نمی شود. از سویی دیگر شرکت مناطق نفتخیز جنوب، با آنکه شرکتی از توابع شرکت ملی نفت ایران است اما دارای شخصیتی مستقل فنی و اجرایی است و اصلا در امور قراردادی و فنی توصیه پذیر نیست که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بتواند تنها در ظرف دو ماه برای خویشان و نزدیکان خود، قراردادی را کارسازی کند.
اما برخی رسانه ها این برگه پیمان را به صورتی منتشر کرده اند که گویی آقای جواد بورد (مدیرعامل توسعه اعتماد مهر) از موقعیت برادرش حمید بورد استفاده کرده است. در صورتی که تمامی مراحل فنی و تایید و انجام و امضای قرارداد در دولت قبل و مدیریت سابق شرکت ملی نفت ایران پیش رفته و به انجام رسیده بود. این رویه ای است که شرکت توسعه اعتماد مهر به مانند دیگر شرکت های این حوزه، ده سال است در صنعت نفت دارد و در مقاطع مختلف پروژه های لوله مغزی اخذ کرده و به انجام رسانده است. لازم به ذکر است که آقای جواد بورد در شرکت مذکور فقط سمت مدیرعاملی را دارد و تمامی سهام این مجموعه به مجتمع صنایع و معادن احیا متعلق است که آن مجتمع سهامی عام است و سهامدارانش در بورس و بازار سرمایه کشور هستند.
شرکت ملی نفت ایران به اطلاع مخاطبان می رساند که تقاضا و نیاز این شرکت، برای سرویس های مختلف حفاری از جمله راندن لوله مغزی با دستگاه های سیار، بسیار بیشتر از عرضه و توان شرکت های موجود در کشور است و غالبا تمامی این شرکت ها با تمام ظرفیت خود در تمام ادوار مشغول به کار بوده و هستند. به عنوان نمونه در همین شرکت مناطق نفت خیز هزار مورد عملیات تعمیر چاه نفت وگاز مورد نیاز است. اما دستگاه های تعمیراتی و لوله مغزی در کشور در بهترین حالت ۳۰ عدد و معمولا ده عدد از آنها خارج از سرویس هستند (سند شماره سه). هم چنین در سال ۱۴۰۴ نیاز ۵۰ دستگاه در این بخش پیش بینی شده که مجددا ۳۰ دستگاه ناقص در اختیار است. در واقع در حوزه کسب و کار سرویس حفاری و لوله مغزی تقاضای کشور بسیار بیشتر از عرضه سرویس دهندگان است و هر شرکتی که این دستگاه ها را دراختیار دارد با ماده ۲۹ به راحتی پروژه می گیرد و رانت و استفاده از موقعیت خانوادگی و خویشاوندی کمترین اثر در این حوزه را دارد.
از این رو دامن زدن به این شائبه که آقای حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت برای برادر و شرکت تحت امرش کارسازی کرده است کاملا موضوعی کذب است و انتشار دهندگان این موضوع با برش انحرافی به تاریخ اجرای پیمان (روندی که از سال گذشته شروع شده بود) قصد فریب افکار عمومی را داشتند. تا جایی این قصد فریب، تمام هوش و ذهن فریب دهندگان را فراگرفته بود که دقت نکردند مبلغ پیمان ۴۷۲ میلیارد تومان است و نه ۵ همت.
در زمانه ای که دولت آمریکا مدیران متعهد نفتی کشور از جمله حمید بورد را تحریم می کند، بدیهی است که این جریان در پی ایجاد فشار بر مدیران نفتی است تا مسئولیت های خطیر خویش در به سرانجام رساندن تولید و رفع ناترازی کشور را دچار خدشه و انحراف کند، از این رو از رسانه های معتبر کشور انتظار می رود در پخش هر شایعه ای از فضای مجازی دقت مضاعفی به خرج دهند و خبرنگاران محترم رسانه ها اصول اولیه کار خبرنگاری را رعایت کنند که از منابع و مراجع اصلی قبل از انتشار، صحت سنجی کنند تا هر شایعه بی اساسی صورت خبر و واقعیت به خود نگیرد و در این زمانه حساس مدیران ارشد نفتی کشور را دچار حواشی بی مورد نکند.”
