دولت آمریکا

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: این تحلیل را سایت غربگرای «عصر ایران» به اعتبار گزارش محافل خارجی منتشر کرد و نوشت: «ونزوئلا در ماه‌های اخیر شاهد رشد و بازگشت رونق اقتصادی است. به‌رغم استمرار تحریم‌های دولت آمریکا علیه فروش نفت ونزوئلا، تدابیر اقتصادی دولتمردان ونزوئلا، این کشور را در مسیر توسعه قرار داده است. دولت آمریکا طی هفته‌های گذشته مجوز خرید نفت ونزوئلا برای چند شرکت اروپایی را صادر کرده است.

گزارش‌ها از ونزوئلا حاکی است که این کشور نفتی با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در پی جنگ اوکراین، با فروش نفت بیشتر به درآمدهای بیشتری دسترسی دارد. «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا هفته گذشته گفت که اقتصاد ونزوئلا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ رشدی دو رقمی داشته است.

به گزارش مجاهدت از خبرگزاری «افه» اسپانیا، او گفت: «ونزوئلا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ رشدی بیش از دو رقمی داشته است. این خبر دلگرم‌کننده است، زیرا همان‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، شاخص‌ها همه بهبود یافته‌اند.»

مادورو ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و بازتولید اعتبارات بانکی را از جمله عوامل موثر در رشد اقتصادی ونزوئلا دانست.

رصد خانه مالی ونزوئلا در گزارش خود تخمین می‌زند که اگر این روند رشد ادامه یابد و با تولید تقریبی ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز، تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در سال جاری حدود ۸ درصد رشد خواهد کرد. اما برآوردهای دولت ونزوئلا برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی دورقمی است و حتی بانک «کرِدیت سوئیس» رشد اقتصادی ۲۰ درصدی برای اقتصاد ونزوئلا در سال جاری میلادی (۲۰۲۲) پیش‌بینی کرده است.

ماه گذشته، رصدخانه مالی ونزوئلا (OVF)- یک نهاد مستقل از کارشناسان اقتصادی- اعلام کرد که اقتصاد ونزوئلا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ به دلیل افزایش تولید و فروش نفت، ۷/۸ درصد رشد داشته است. بر اساس این گزارش، بخش نفت در سه ماهه اول امسال (۲۰۲۲) نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۴۱/۷ درصد افزایش تولید داشته است.

این اطلاعات توسط داده‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پشتیبانی می‌شود که نشان می‌دهد تولید نفت ونزوئلا در سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته و از میانگین ۵۳۳ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ به ۷۵۶ هزار بشکه در روز در ۳ ماهه اول سال جاری میلادی رسیده است.

دولت مادورو طی ۲ سال گذشته و در پی بحران همه‌گیری کرونا توانست با اصلاح برخی سیاست‌ها و آزادسازی اقتصادی، وضعیت باثباتی را ایجاد کند که به رشد اقتصادی این کشور کمک می‌کند. لغو سیاست ممنوعیت حمل و نگهداری دلار در کنار کاهش کسری بودجه از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به کمتر از ۵ درصد از موفقیت‌های دولت مادورو طی ۲ سال گذشته بوده است.

دولت مادورو همچنین با حذف عوارض سنگین گمرکی، واردات مواد اولیه و ملزومات مصرفی مردم به این کشور را تسریع کرد، به گونه‌ای که اینک در فروشگاه‌های این کشور اقلام مورد نیاز مردم با قیمت‌های مناسب به وفور یافت می‌شود. همچنین گزارش‌ها حاکی است که از سال ۲۰۲۱ و همزمان با افزایش قیمت نفت سرمایه‌گذاران خارجی آرام آرام در حال بازگشت به ونزوئلا به عنوان بزرگ‌ترین مخزن نفت دنیا هستند.

امید به احیای اقتصاد ونزوئلا به قدری است که چندی پیش در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، نشست ویژه‌ای از سرمایه‌گذاران برای بحث و بررسی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ونزوئلا برگزار شد.

ونزوئلا در دوران سختی‌های ناشی از تحریم نفتی آمریکا، با کمک روسیه و ایران توانست نفت خود را به صورت محدود به کشورهای شرق آسیا بفروشد و از فروپاشی اقتصاد خود جلوگیری کند. همچنین خدمات فنی و مهندسی ایرانی در زمینه احیای پالایشگاه‌های ونزوئلا برای این کشور اهمیت ویژه‌ای داشته است و توانست در دوران سختی‌های ناشی از تحریم نقتی، چراغ تولید و پالایش محصولات نفتی این کشور را روشن نگه داشته و از فروپاشی صنعت نفت ونزوئلا جلوگیری کند.

ونزوئلا در سال‌های اخیر یکی از فاجعه‌بارترین اقتصادهای دنیا را داشت و حالا با بازگشت دوباره ثبات نسبی به اقتصاد و افزایش قیمت نفت و علاقه سرمایه‌گذاران و حتی مهاجران ونزوئلایی به بازگشت دوباره به کشورشان، ونزوئلا می‌تواند به خود ببالد که با تدبیر و مدیریت سیاستمداران در برابر تحریم‌های آمریکا فرونپاشید؛ امری که حتی کمتر ناظر غربی روی آن تردید دارد».

یادآور می‌شود آمریکا در ونزوئلا از یک مزدور شورشی به نام خوان گوایدو برای کودتا حمایت می‌کرد اما در این امر ناکام ماند و سرانجام در اثر بحران نفتی اخیر، مجبور شد از تحریم نفتی این کشور عقب‌نشینی کند.

دولت آقای رئیسی در اوج تحریم‌های آمریکا، به معاملات نفتی با ونزوئلا همت گماشته و ضمن تامین ارزی، توانسته بود امکان مقاومت این کشور را افزایش دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: اندیشکده کوئینسی می‌نویسد: به‌رغم شکست آشکار کارزار «فشار حداکثری»، که به‌طور گسترده‌ای هم به آن اذعان می‌شود، گفتمان سیاسی درباره توافق هسته‌ای ایران همچنان مسموم است. سنای آمریکا با رای ۶۲ به ۳۳، مخالفت خود را با بازگشت آمریکا به برجام نشان داد، مگر آنکه چندین شرط غیرواقع‌بینانه برآورده شود که هر کسی می‌داند ایران زیر بار آنها نخواهد رفت. ۱۶ دموکرات به این قطعنامه که هدفش خرابکاری در دیپلماسی دولت آمریکاست، رای موافق دادند.

هنوز هم ارزیابی در دولت واشنگتن این است که بهتر است با تندروهایی که رویکردشان در مخالفت با برجام شکست‌ خورده، همراه شد تا اینکه از تعامل دیپلماتیک با ایران حمایت کرد. تداوم گفتمان تندروانه در واشنگتن درباره توافق هسته‌ای، بازتابی است از انگیزه‌های سیاسی نادرستی که سیاست خارجی آمریکا را شکل می‌دهد. این انگیزه‌ها، بیشترِ سیاستمداران و سیاستگذاران آمریکا را ترغیب می‌کند به استقبال سیاست‌هایی بروند که به واقع برای آمریکا و جهان بدترین پیامدها را دارند. تا این انگیزه‌های گمراه از گذر سازماندهی و فعالیت فزاینده سیاسی دگرگون نشوند، اصلاح و حراست از سیاست خارجی آمریکا بسیار دشوار می‌شود. نفی برجام برای منافع آمریکا زیانبار بوده است، چه این منافع را از زاویه‌ای محدود یا گسترده ارزیابی کنیم. نفی برجام، نیروهای آمریکا در خاورمیانه را بیشتر در معرض حملات راکتی و پهپادی قرار داد و ایران و آمریکا را دست‌کم در دو موقعیت بیشتر به جنگ نزدیک کرد. آمریکا با نقض تعهدات خود، تلاش‌های دیپلماتیک کنونی و آینده را تضعیف کرد که به نوبه خود به تضعیف سیاست خارجی‌اش انجامید.

خروج از برجام، امنیت کشورهای مشتری آمریکا در منطقه را کمتر کرد و هر ارزیابی صادقانه‌ای نشان می‌دهد که سیاست دونالد ‌ترامپ در برابر ایران، در اهداف خودش شکست خورد و امروز برنامه هسته‌ای ایران، از هر زمانی پیشرفته‌تر است. همچنین در این چهار سال، هر مشکل دیگری هم که واشنگتن با حاکمیت ایران داشت، وضعیت وخیم‌تری به خود گرفته است.

جنگ اقتصادی دولت آمریکا نیز، مجازات غیرقابل توجیهی را بر مردم ایران اِعمال کرد و این در شرایطی بود که ایران برای چندین سال، به‌طور کامل به شروط توافق هسته‌ای پایبند بود. اکنون، بازگشت به توافق و پایان دادن به جنگ اقتصادی، بی‌گمان همه مشکلات موجود در رابطه دو کشور را حل و فصل نخواهد کرد اما مشکل هسته‌ای را حل می‌کند و مدیریت دیگر مسائل را هم آسان‌تر می‌سازد ضمن آنکه احتمال منازعه میان دو طرف را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

شکست انکارناپذیر «فشار حداکثری»، به رد کامل این سیاست نینجامید بلکه در دوره جو بایدن هم عملاً ادامه یافت. همان انگیزه‌های ناسالمی که بسیاری از سناتورهای دموکرات را به همراهی با تندروهای جمهوری‌خواه کشاند، دولت بایدن را هم در مسیر ساقط کردن توافق هسته‌ای بر سر یک امتیاز عمدتاً نمادین قرار داده است. همان‌طور که پیتر باینارت اخیرا گفت: «دولت بایدن به اعتراف خودش، در حال به خطر انداختن توافق هسته‌ای به‌خاطر هیچ است.»

آنها می‌خواهند که «محکم» به‌نظر رسند، در نتیجه مخالفت با بایدن بر سر برجام یا حمایت‌شان از تشدید تحریم‌ها، بر حفظ منافع آمریکا پیشی می‌گیرد. این ابلهانه است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور دستورالعملی، معافیت مبادلات کرونایی برای ایران از تحریم‌ها را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

آمریکا ۲۷ خردادماه سال گذشته اعلام کرده بود انجام برخی از مبادلات ضروری برای مقابله با «کووید-۱۹» را تا ساعت  تا ساعت ۱۲:۰۱ به وقت منطقه زمانی شرقی مورخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۲  (مصادف با ساعت ۲۰:۳۱، جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ به وقت تهران) مجاز کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه امروز خود همان مبادلاتی که سال گذشته اعلام شده بود را تا تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۳ (۲۷ خرداد ۱۴۰۱) مجاز اعلام کرده است.

در این سند تصریح شده انجام مبادلات ذیل تا تاریخ ذکر شده ممنوعیتی ندارند:

۱- صادرات کالا یا فناوری. تمامی مبادلات و فعالیت‌های مرتبط با صادرات، بازصادرات، فروش و عرضه مستقیم یا غیرمستقیم کالاها یا فناوری‌های مورد استفاده در پیشگیری، تشخیص یا درمان کووید-۱۹ (اعم از کالاها و فناوری‌های مورد استفاده در پژوهش‌ها یا مطالعات بالینی مرتبط با کووید-۱۹) با ایران یا حکومت ایران یا با اشخاص کشورهای ثالث که این کالاها را با هدف خاص بازفروش به ایران یا حکومت ایران خریداری می‌کنند.

۲- صادرات یا انجام معاملات مربوط به کالاهای مرتبط با کووید-۱۹. تمامی مبادلات و فعالیت‌های مرتبط با واردات کالاهایی که متعاقب صدور این مجوز عمومی به ایران یا حکومت ایران صادر یا بازصدور شده‌اند و مشخص شده که معیوب و غیرقابل‌استفاده‌اند و لازم است برای آنها به دلیل اقدامات مرتبط با مرجوعی کالا، رویدادهای ناگوار یا هر نگرانی ایمنی دیگر و یا برای تعمیرات معمول یا بازگشت آن اقلام به ایالات متحده یا یک کشور ثالث اقداماتی انجام شود؛

۳- صادرات یا واردات خدمات. تمامی مبادلات و فعالیت‌های مرتبط با صادرات، بازصادرات، فروش یا عرضه خدمات به ایران یا دولت ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، یا واردات خدمات از مبدأ ایران به ایالات متحده آمریکا در هر موردی که به پیشگیری، تشخیص یا درمان کووید-۱۹ مرتبط باشد (اعم از پژوهش‌ها یا مطالعات بالینی مربوط به کووید-۱۹).

ب) برای برخی از مبادلات مربوط به بانک مرکزی ایران یا شرکت ملی نفت ایران مجوز صادر می‌شود. تمامی مبادلات و فعالیت‌های ذکرشده در بند الف این مجوز عمومی که به بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت ایران (یا هر شرکتی که شرکت ملی نفت ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشد) مرتبط باشد، تا ساعت ۱۲:۰۱ وقت منطقه شرقی مورخه ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۳ مجاز هستند.

ج) صدور مجوز برای برخی مبادلات مالی معین. انجام تراکنش‌های مربوط به انتقال وجوه یا مبادلات مالی تجاری که اقداماتی معمول و ضروری برای تکمیل مبادلات و فعالیت‌های مجازشده در بندهای الف و ب این مجوز عمومی هستند تا ساعت ۱۲:۰۱ وقت منطقه شرقی مورخه ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۳ مجاز هستند.

«جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا بهمن‌ماه سال گذشته دستوری صادر کرده و خواستار بررسی اثر تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه بر مبارزه کشورها با بیماری «کووید-۱۹» شده بود.

 بایدن در آن سند دستور داده بود وزارتخانه‌های خارجه، خزانه‌داری و بازرگانی و نهادهای زیرمجموعه وزارت بهداشت و همچنین «نمایندگی آمریکا برای توسعه بین‌المللی» (USAID) به بررسی تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تحریم‌های چندجانبه پرداخته و ارزیابی خود را درباره اینکه آیا این تحریم‌ها مانع مبارزه با کرونا می‌شوند یا خیر به او ارائه دهند.

این در حالی است که دولت قبلی آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» در برابر درخواست‌های جهانی برای رفع تحریم‌ها علیه ایران در بحبوحه شیوع کرونا در این کشور مقاومت کرده بود.

ادعای آمریکا درباره تحریم‌ غذا و دارو

با آنکه دولت آمریکا ادعا می‌کند مبادله دارو و مواد غذایی مشمول تحریم نیست بانک‌ها و دولت‌های بین‌المللی به دلیل بیم از نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا تمایلی به انجام تراکنش‌های مالی مربوط به طرف‌های ایرانی حتی برای معاملات مربوط به غذا و دارو ندارند.

آمریکا و سوئیس روز ۱۰ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ مدعی اجرایی شدن ساز و کار مالی جدیدی به نام «تمهید تجاری انسان‌دوستانه سوئیس» (SHTA) برای ارسال اقلام‌ انسان‌دوستانه به ایران شدند.

با وجود این، بانک مرکزی ایران نمی‌تواند میلیاردها دلار پول نقد حاصل از صادرات نفت که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ روی هم انباشته شده‌اند را به حساب‌های بانکی که با این کانال کار می‌کنند انتقال دهد. این مسئله را سال گذشته پنج منبع آگاه به موضوع به خبرگزاری رویترز گفتند.

 علاوه بر مبادلات اقلام بشردوستانه در سایر حوزه‌ها هم تحریم‌های آمریکا مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده‌اند؛ مثلاً بسیاری از شرکت‌های کشتی‌رانی و بیمه تمایلی برای تحت پوشش قرار دادن شناورهای ایرانی حتی برای تجارت مجاز هم ندارند.

سنت دیرینه آمریکا در تحریم غذا و دارو

دولت آمریکا سنت دیرینه‌ای در کارشکنی در مبادلات کالاهای بشردوستانه با ایران دارد. واشنگتن آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ به دلیل صدور دستورالعملی جدید که عملاً مبادلات اقلام بشردوستانه با ایران را غیرممکن می‌کرد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

این تحریم‌ها که از خردادماه سال گذشته علیه شرکت کشتی‌رانی جمهوری‌ اسلامی و شرکت ای‌سیل به اجرا درآمدند مستقیماً صادرات دارو به ایران را هدف می‌گیرد.

هرچند شرکت خطوط کشتی‌رانی ایران پیش از آن تاریخ هم در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند اما تحریم‌هایی که از ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ به اجرا گذاشته شد از این منظر تازگی داشت که بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ و دو برچسب «اشاعه تسلیحات کشتار جمعی» و «مقررات تحریم‌های مالی ایران» صادر می‌شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در توضیح خود در مورد آثار این تحریم‌ها، به صراحت عنوان کرده بود که اقدام تازه این کشور ارسال دارو و اقلام انسانی به ایران را محدود می‌کند.

در صفحه پرسش و پاسخ‌های خزانه‌داری آمریکا، در این رابطه آمده است: «ایالات متحده مجوزها و معافیت‌های گسترده‌ای ذیل تحریم‌ها دارد که اجازه فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران توسط افراد آمریکایی یا غیرآمریکایی را می‌دهد. اما این مجوزها و معافیت‌ها عموما تراکنش با افرادی که ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده‌اند را شامل نمی‌شود.»

به نوشته خزانه‌داری آمریکا، از  ۸ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی (۱۹ خرداد ۱۳۹۹) به بعد «اتباع ایالات متحده، مگر با دریافت مجوزهای موردی، از مشارکت در تراکنش با IRISL و E-Sail منع خواهند شد، از جمله از تراکنش‌های مربوط به فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از سوی اتباع ایالات متحده یا از ایالات متحده.»

خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید: «علاوه بر این، افراد غیرآمریکایی هم که آگاهانه در تراکنش‌های مشخص با IRISL و E-Sail مشارکت داشته باشند، حتی برای فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، خود را در معرض تحریم‌های دیگر قرار می‌دهند.»

این اقدام آمریکا در حالی صورت گرفت که بخش بزرگی از واردات مواد غذایی و دارو به ایران از طریق دریا و توسط شرکت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین خطوط کشتی‌رانی ایران انجام می‌گیرد.